في أطروحة الدكتور المسلم عبدالله علي إبراهيم بشأن "المرتدة" نفعنا الله بعلمه

Quote: الفتاة المرتدة: حديث إلى اليسار والماركسي منه خاصة .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم السبت, 14 حزيران/يونيو نأمل أن نعود بعقلنا إلى واقعة "القتاة المرتدة"، فك الله كربتها، بعد الإثارة السياسية التي اكتنفتها. وأكثر مزعجات الأمر شغب المعارضين للحكومة بالذات في وجه مسألتي الحرية والدين. وأرغب كماركسي سوداني مسلم الرجوع إلى قواعد استقرت لنا في ممارستنا بين الكادحين السودانيين غابت عن نظر رفاقنا فخاضوا مع الخائضين: المسألة الأولى: حرية الترحل من دين إلى دين بغير مؤاخذة. ومع أننا وبقوة مع ألا يكون الاعتقاد أو الفكر قيداً على الإنسان إلا أنها، عندنا، حرية من نوع أبغض الحلال. فقال لينين مرة إننا ندعو لحق المرأة في الطلاق ولكن لن ترانا نطرق الأبواب نزين لكل زوجة الطلاق من زوجها. بعبارة أخرى أنها حرية مؤسفة. وقد حز في نفسي أن تعتزل الفتاة صفنا المسلم مهما كان الأمر. فصفنا بغيرها ناقص. المسألة الثانية: إننا في حركتنا الشيوعية لم نر في تبني المرء فكرة من الأفكار خروجاً من عقيدة باطلة إلى عقيدة صحيحة. فقال أستاذنا عبد الخالق محجوب في دفاعه أمام محكمة عسكرية في 1959 إنه لم يصر ماركسياً طلباً لدين جديد. وفسر قوله هذا بصورة أدق في تقرير للجنة المركزية في 1968 بعنوان "قضايا ما بعد المؤتمر الرابع". ففيه دعا إلى أن نقطة البدء عندنا كمسلمين هي إرث الإسلام ونرغب في تقريب الماركسية (لميزات لا نأتي عليها هنا) لجماهير الشعب بجعلها جزءاً من تفكيره وتراثه الثوري وبإدخالها بين مصادر حضارة الشعب العربية والإسلامية والأفريقية. وهو يري أن هذا التقريب للماركسية هي تبعة علي الماركسيين تلزمهم باكتشاف مصادر هذه الحضارة وعناصر القوة والخير والثورة فيها. فالأخذ بالماركسية، في قول عبد الخالق، ليست مناسبة يخلع بها الشيوعي هويته الحضارية كمسلم وعرب وأفريقي. خلافاً لذلك، فالماركسية هي "تجديد للمعرفة وسط شعبنا، تجديد لمصادر حضارته وثقافته." وهي مع ذلك لا تقف مكتوفة اليد مبهورة حيال ماضي هذه الحضارة كمثال جامع مانع. وإنما تنفذ إليه بالنقد الدقيق المحيط تتغذى بخير هذه الحضارة وتلفظ ما عداه وتتغلغل يوماً بعد يوم إلي ثري الوطن وثقافته. ليس كل تحول عن الدين حرية. فالتبشير مثلا، الذي عليه مدار أعظم التحولات في الدين، محض شوكة وجاه. فالمغلوب على دين الغالب. وفي واقعنا الراهن فالمسيحية البروتستنتية الإيفلانجيكية بالذات توظف إمكانتها الواسعة مقرونة بالمثال الأمريكي الساطع لكي تكسب أرضاً بين الديانات الأخرى. وأثارت أدوار الإغراء الإيفلانجيكية لرقيقي الحال من الديانات غيرها ثائرة أهلها. فرأينا حتى في إسرائيل يذيق المعتزون بدينهم اليهودي فيها رسل التبشير الإيفلانجيكي ضروباً من الأذى والتحقير. ناهيك عن ضيق الكاثوليكية بهم وهم يتقحمون أراضيها في أمريكا اللاتينية. فالزعم بأن من تحول عن دينه بتأثير التبشير حر مما لايليق بماركسي. كشفت محنة "الفتاة المرتدة" عواراً كبيراً في ثقافتنا. فليس بين فكرنا المعارض أو الإصلاحي خارطة طريق أو أهداف. ليس بين أطراف هذه الفكر تحشيد بالفكر لبرنامج لإصلاح قضائي يفرض أجندته على الدولة في ظل الإنقاذ أو في غيرها. 1-ربما فوجيء كثيرون، وأنا منهم، بحضور مادة الردة في القانون الجنائي، المادة 126. وكنت من ظن أن فترة ما بعد نيفاشا والتحولات الديمقراطية المرموقة التي جاءت في أثرها قد أماطت عنا هذا الأذى في طريق الحرية. وهذا عوار نبه له الشيخ محود محمد طه. فقال للمثقفين في كتبه عن حكم الردة بحقه في الستينات إنه لن نسلم ولن تتعافى الحرية عندنا إلا بإزالة حكم الردة عليه من كتاب القوانين. ولم يحدث. وقتل الرجل بعد ثلث قرن بهذا الحكم البايت. فأنظر كيف نتبارى في حب الرجل الآن والعرفان بشهادته في الحق ونعتزل عزائمه الفكرية وفراسته. لقد عرف من أين ستقتله الفئة الباغية ولم تخيب ظنه. 2- من أكثر تعقيدات قضية "الفتاة المرتدة" تحري نسبها إلى أسرة زاعمة وأسرة مزعومة. وفوجئ الناس لدي تحقيق هذا الأمر المعلق بأن القضائية ما تزال ثنائية كعهد الإنجليز بها: مدنية وشرعية. فلم يكن بوسع قاضي محكمة الموضوع في الحاج يوسف الأمر بكشف الجينات لأن هذا الكشف من اختصاص المحكمة الشرعية. وهكذا لم تسد القضائية ثغرة في بناء القضية من جهة النسب كانت، متى أنسدت، وضعت الناس أمام بينات أوثق تزيل اللبس حول مسألة النسب. إذا نظرت في حجج من أبطلوا حكم الردة بالنظر إلى نصوص الدين وجدتها على ضعف بين. أول هذا الضعف أن جدلهم هذا كان "علوق شدة". وهو إطعام الدابة وصاحبها على وشك السفر. ويقال إن مثل هذا العلوق لا يسمن من جوع. فلم نر شغلاً فكرياً ولا ممارسة سياسية متصلة بين دعاة حرية العقيدة لبسط هذه الفكرة وكسب الناس لها حتى تصير وعياً يتنزل في الوجدان والتشريع بصبر ومثابرة. من الجانب الآخر، بدت حجج مبطلي حكم الردة كحالات التسلل في لعبة الكرة لا تصيب إلا متى أغفل الحكم عنها. وقد وجدت الشيخ الدكتور محمد على الجزولي يقظاً لحالات التسلل هذه في برنامج "حتى تكتمل الصورة" للطاهر التوم الذي أحسن عرض مسألة "الفتاة المرتدة" وقَعّدها. فقبل الجزولي لأجل النقاش بتحجج دعاة حرية العقيدة بأن الردة ليس حداً نص عليه القرآن. ثم سأل: إن كانوا يقبلون إذاً ما نص عليه القرآن من الحدود مثل قطع يد السارق والزنا. وهو يعلم أنهم لا يقبلون حتى بهذا. فهم قد جعلوا من الواثق صباح الخير، الذي طُبِّق عليه حد السرقة خلال محاكم نميري الناجزة (1983-1985)، بطلاً. وكان أكثر ما تفتق ذهنهم عنه عند قضية الباشكاتب المختلس الذي أدانته نفس تلك المحاكم بالسرقة بأن الاختلاس ليس سرقة حدية لشبهة أن للمختلس حقاً في ما اختلس منه لأنه مال عام. والعذر أقبح من الذنب. ولو قلت لهم الآن أن التحلل يسقط الجريمة عن مختلس المال العام كما جرى من قريب بولاية الخرطوم لقالوا لك لا تحلل في المال العام وإنما القطع. وسمى الجزولي هذا الترحل في المنطق ب"الرمال المتحركة" فأصاب. بل قال لهم شيخ الجزولي إن القرآن لم يأت حتى بقواعد في الركن الثاني في الإسلام وهو الصلاة. فلم يرد عددها ولا مواقيتها إلا لثلاث منها وهي خمس: فهل نهمل بعض فروضها لأنها لم ترد في القرآن؟ ثم سأل الجزولي من دفعوا الردة عن الفتاة لمسيحيتها إن كانوا سيقبلون بالحكم لو كانت الفتاة مسلمة أم أنه هذا مجرد تمحل. لابد من الاعتراف بأنه لم يتفق بعد لمختلف فرق الفكرة العلمانية (أو المدنية لو شئت) عن فصل الدين عن الدولة (لا الحياة بالطبع) رشداً من جهة التعاطي مع الدين في الدولة. فهذه الفرق ما تزال تراوح عند الدفاع عن مواقعها أو تهاجم هجوماً أخرقاً مثل الذي نراه ممن يقومون بذلك من مسافة آمنة بالخارج. وكان استاذنا عبد الخالق محجوب قد أرسى قاعدة أن الهجوم في هذه الجهة أكسب من الدفاع في كتاباته بعد حل الحزب الشيوعي في الحادث المعروف في 1965. فقد طلب من حزبه أن يخوض في أمر الدين لا من موقع الدفاع عن نفسه كمتهم في دينه، بل من مواقع الهجوم. فالحزب الشيوعي، في نظر عبد الخالق ، يكسب بالهجوم الذكي المستنير المتفقه في علوم الدين وغير علومه. فلا مخرج للحزب من تهمة الغربة الفكرية بالاستخذاء وإدارة العقل إلي الجهة الأخرى في وجه ما يلقيه الدين عليه من مسائل وتحديات وفقه. وقال: "هذه الغربة (الماركسية) التي أشرت إليها لا تحل علي أساس سياسي كما ان مراكز الدفاع مراكز ضعيفة ويمكن أن توصف بالنفاق السياسي ولا توصف بالحالة الجادة لاكتشاف مصادر الثقافة في بلادنا ولاتخاذ موقف تقدمي منها: ما كان مفيداً يدخل في ميدان التطور، وما كان منها يعوق التطور يجب ان يتكلم عنه الشيوعيون بجراءة وأن يقفوا بثبات دفاعاً عن مراكزهم." لقد مرت مياه كثيرة تحت الجسر. وتوافرت بينات لا مهرب منها أن خطة تديين الدولة القائمة منذ عقود في ظل الإنقاذ ونميري قبلها خطة لا يتمناها مسلم لدينه كما لا يحتاج الأمر إلى برهان. إن الذي يلينا من الدين هو دين النطع و السيف. أو هو "دين الحكومة وبوليس كادقلي" كما اشتهر عن متقاض في جبال النوبة لم تنصفه محكمة شرعية ما. ويشهد بعض جيلي من الإسلاميين بلا عسر بأن من حسن الإسلام اعتزاله الحكومة لا "أوبة" الحكومة له كما أرادوا في الستينات. ورأوا من هذه الأوبة ما روعهم خلال العقود الماضية. قضية الفتاة المرتدة ليست عن تصفية حسابات مع "إسلام الكيزان"، و لاهي عن بشاعتنا صورتنا في نظر العالم، ولا عن خروقنا لمواثيق العالم عن الحرية وغيرها. فكل هذا عرض زائل. أما الجوهر فهو منزلة الإسلام في معاشنا ومعادنا وفي أغوار الروح والعقل والتاريخ. فليس لجمهرة الشعب خاصة من ثقافة غيره. لقد تعاورتنا أفكار من هنا وهناك مثل الليبرالية والماركسية والحداثة وغيرها وتداعت كل لأسبابها الخاصة. وتبقى التبعة الآن أن كيف سنتحاور جميعنا حول هذه الرصيد الرمزي التاريخي؟ لقد أمطرنا جميعاً على يوم جلوة الفتاة المرتدة وجديدها. فهي ضحية المسغبة الفكرية التي نتخبط فيها منذ حين. لقد انكسر مرق ثقافتنا وتشتت عيارها. وهذا قريب من قول الشاعر الإنجليزي ييتس: لقد انفرط مركز عقد الأشياء، فتداعت في القِبل الأربع فمما يؤذي الخاطر صمت الشيخ حسن الترابي حيال مسألة الفتاة المرتدة بأمر حزبه الشعبي بينما هو العمدة في التشريع للردة. فقد هلل ل"الذبح العظيم" بعد إغتيال المرحوم محمود طه إغتيالاً لم تكن حركته الإسلامية طرفاً فيه إلا مكاء وتصدية (والمكاء الصفير والتصدية الصفقة بالأيدي) تبعت فيه الطاغية نميري طأطأة وانكساراً. وما تزال الحركة مضطربة حيال موقفها المخجل ذاك بين متنصل ومعتذر وثابت على الباطل. ثم كان الترابي رأس الرمح في القانوني الجنائي البديل لعام 1988. ولم يطرف له جفن بعد محنة طه أن يضمنه المادة 129 عن الردة ويزعم أنها محايدة سياسياً أو كما قال. وقامت هذه المادة "بعاتي" في القانون الجنائي لعام 1991. ثم اتفق للترابي أخيراً اجتهاداً في الردة صرفها عن حرية تبديل الدين إلى حرب الدولة بعد ذلك التبديل. ولما جاءت المخاضة ظهر الكوك بواقعة الفتاة المرتدة: صمت الشيخ-المركز وتداعت الأشياء. ومن فرط تداعي الأشياء للجلجة المركز صارت الردة عن الأصل هي القانون الثقافي السائد. فبناتنا يخلعن سمرتهن أو سوادهن بالتبييض، ومهاجرونا يخلعون جنسيتهم بالتجنس، وأهل الحكم يرتدون عن أرنيك 15 بالتجنيب. لقد أمطرنا على فرح الفتاة المرتدة. فلم تعد ثقافتنا ولا سدنتها من يعالجون مثل محنتها بغير الهوس الديني والعلماني. يخرج كل منهم سيفه من غمده للثأر بينما الأمر أهون لو كان بيينا رشيد بتركنا المسألة لأهل الاختصاص المعروفين بما فيهم علماء الدين في غير صلاحية الاستتابة بل رحمانيين ربانيين. إننا لنلتمس من رئيس القضاء أن ترفع محاكمه يدها عن هذه القضية لشبهة غير خافية من تعدي المادة 126 على الدستور. إننا لناشد أسرة الفتاة المرتدة أن تسحب القضية جملة واحدة بعد إثبات النسب بالطرق الحديثة. فحديثهم عن قتلها لم يكسبهم عطفاً يريقون دماً ليس ماء. وأن تترك للزمن ما للزمن احتساباً تجزى به في يوم غير هذا. إننا لناشد السيد دانيل الزوج أن يتبع سنة من سبقه إلى زواج بنات المسلمين بسترة وصبر ومثالية وهي كلها عناوين غراء في الحب. وإننا لناشد كنيسة الموضوع أن تراعي مقتضيات معلومة للسلام العقدي. فليس كسباً للمسيحية منقلب إليها صرم الرحم وقال "أف" للوالدين مع تفهمنا الدقيق للملابسات. أما الحكومة ومعارضتها فلا شيء منتظر منهما بعد حساب نقاط الفوز والخسارة. فقد شغلهم الله بحميدتي اي بالمرج كما في نشايد السادة الختمية. وأسأل الله، كمسلم، أن يثبت الفتاة موضوع الحديث على الإسلام. فليس من دين آخر أزكيه لها. [email protected] ////////////

Quote: صمت الشيخ-المركز وتداعت الأشياء.

Quote: إننا لنلتمس من رئيس القضاء أن ترفع محاكمه يدها عن هذه القضية لشبهة غير خافية من تعدي المادة 126 على الدستور.

Quote: صمت الشيخ-المركز وتداعت الأشياء. فكرة لمشروع (قصة) او (رواية)

Quote: تبدو بعض الأفكار في حقل السياسة كشوارد ضلت طريقها إلى بنية عمل إبداعي لكن الخطل في اصرار صاحبها أنها حقائق واقعية لإعادة صياغة الواقع على نحو مباشر.

Quote: الردة بابنا الدائري: الهياج والمنهج عبد الله علي ابراهيم لعل أكثر شغل اليساريين والليبراليين (والأسماء سالمة) سدى (أو عدم بركة) هو معاركهم لإزاحة حكم الردة من الممارسة الفكرية ومن دفتر القانون الجنائي. فقد خلا هذا الشغل من المنهج و الموالاة وحسن التحشيد حتى صار كله ردة فعل لا فعلاً مبادراً. فلا تجدهم يطرقون تحرير ثقافتنا من عقابيل الردة إلا في مواجهة حكم للردة من للدولة أو القضاء. فيكثر العياط ثم يتراخى ثم يهمد ليتجدد عند حكم جديد. وهذا خور استراتيجي وتكتيكي يفقد به اليساريون والليبراليون ومن شئت زمام المبادرة وتأليب الناس فكراً ووجداناً لصون حرية الفكر والإرادة. ففي حالة الفتاة المتهمة بالردة صوبوا نيرانهم لقاضي محكمة الحاج يوسف الذي قضى بردة الفتاة. وهذا حمق أرادوا به من القاضي أن يحكم بقانونهم المُشتهى لا بالقانون الذي بين يديه ومادة الردة أصل فيه لنحو عقد ونصف. ولم نسمع يوماً من جعل إلغائها موضوعاً لعمل قاصد بطول نفس وتربية وترقية. وكانت لي تجربة عن كثب مع عشوائية اليساريين والليبراليين ومن شئت في بسط حرية التعبير كنازع ثقافي يتحقق في الأجل الطويل. فقد كتبت في 1988 مذكرتين في أعقاب مشاهدتي للفيلم المروع عن محاكمة الأستاذ محمود محمد طه واستتابة تلاميذه. وجهت الأولى لنواب الخريجين من الخرطوم في الجمعية التاسيسية تحتج على تضمين المادة 129 بحكم الردة في القانون الجنائي البديل لقوانين سبتمبر 1983. وطلبت من الناخبين الخريجين التوقيع عليها لحصار ممثليهم عملاً بالسنة البرلمانية المتبعة: دعماً وضغطاً. وكتبت الأخرى موجهة لمدير جامعة الملك سعود بالسعودية أحتج بها على تعيينهم القاضي المكاشفي أستاذاً بها بعد ما رأينا من استهانته بالرأي بقتل الأستاذ طه وترويع تلاميذه بالاستتابة أو الموت حتى أنكروا أستاذهم. وهي صفات لا تزكي أحداً للعمل بهيئة تدريس ما. وطلبت التوقيع عليها من كل مشغول بالفكر ومهجس بطلاقته التوقيع عليها. لم تنجح اياً من المذكرتين في استقطاب الصفوة الخريجية. ولشد ما حزنت حين كتب ذو شنآن في جريدة الأيام يدعو هذه الصفوة إلا توقع على المذكرة البرلمانية لأنني وجهتها لأعضاء برلمانيين خريجين تصادف أنهم من الأخوان المسلمين وكأنني من انتخبهم. والفيهو إتعرفت وفي من اعتزلوني. أنشر المذكرتين أدناه ليقف أهل الحساسية الثقافية من هذا الجيل على إضاعتنا الصيف اللبن. وليعلموا أن أمر حرية التعبير والعقيدة أمر إدا لا مناسبة للطنطنة والسباب والغيظ ثم تفوت، وحد أو حدة تموت. ليكن الأمر جداً ودعوا التمحل والاشمئزاز. (نص مذكرة الاحتجاج على المادة 129 عن الردة في مشروع قانون 1988 الجنائي) • دفاعا عن حرية الفكر • وضد مادة الردة في القانون الجنائي وكل القانون هذه المذكرة اقتراح مقدّم من الدكتور عبدالله علي ابراهيم المحاضر بجامعة الخرطوم الى الناحبين الخريجين في العاصمة القومية بصدد مقاومة مشروع القانون الجنائي المعروض على الجمعية التأسيسية. وتركز المذكرة بوجه خاص على مادة الردة من القانون (المادة 129) بوصفها المادة الأكثر إعتداء على ممارسة الفكر وحريته والأكثر استفزازاً لخريجين يعولون على تلك الممارسة والحرية لخدمة وطنهم وأهلهم. والمذكرة مذّيلة ببطاقة معنونة يوّقع عليها الخريج متى ما اقتنع اجمالاً بسداد وجهة المذكرة. وستسلّم المذكرة مع التوقيعات الى السادة نواب الخريجين عن العاصمة القومية لكي يستنيروا بها في المناقشات الدائرة حول المشروع ويعملوا بمقتضاها خلال التصويت. والله نسأل السداد، ونصرة الحق، وكسر شوكة الوصاة والظلمة. السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر نواب الخريجين عن دوائر العاصمة القومية: نتابع باهتمام مشوب بالحذر والإشفاق مناقشات مشروع القانون الجنائي الجديد في مجلس الوزراء والترتيبات الجارية لعرضه على الجمعية التأسيسية. ويزعجنا حقا أن جماعة من المسلمين في الجبهة القومية الاسلامية، وفي ملابسات خيبة وتفكك سياسيين مؤسفين، تسعى للمرة الثانية فى أقل من عقد من الزمان لفرض مفهومها الخاص للإسلام كقانون عام. وهو مفهوم لم يخرج عن وصف العالم المسلم فضل الرحمن لمفهومات مماثلة له بـ"اسلام الأدبه". ولم يحل بين هذه الجماعة وغرضها أنها ما تزال تتعثّر في بيان دورها في إنشاء وتنفيذ تشريعات 1983م النميرية. ولقد ساءنا بالفعل ان التزام حكومة الوفاق القائمة باجازة القوانين البديلة لقوانين 1983م قبل الخريف قد كاد ينتهي بواضعي مشروع القانون الجنائي الى نوع سرية في الأداء التشريعي مفروغ ان لا مكان له في بلد ديمقراطي. لقد أسفنا كخريجين، لنا في المساهمة بالرأي مزيج من الكبرياء والحس بالواجب، أن يخيل لواضعي المشروع ان بوسعهم ان يباغتونا باجازة قانون أساسي كالقانون الجنائي في سباقهم لتنفيذ خريف الوفاق السياسي الحاكم. وظلت حكومة الوفاق تصمي آذانها عن تذكير افراد وجماعات جليلة الرأي بفساد خطتها في تطبيق قانون جنائي مسنود باجتهاد حزبي ضيق وما سيجره ذلك من كساد في قوام وروح الوطن كسادا يؤذن بذهاب ريحه. ونعد – كخريجين – تضمين المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي استفزازاً كبيراً. لقد كرمنا الوطن بصوت انتخابي زائد على صوت المواطنة الأصيل تفويضا منه لنحرس الفكر وحرية الرأي. ونعد قول القائلين في باب الطمأنة أن الردة في مشروع القانون قد عرفت بأوسع تعريفات الفقه الإسلامي وانها محايدة في الصراع السياسي اساءة غير متحفظة لعقلنا وخبرتنا ووجداننا، فلم يكن لتهمة الردة هذا الحياد في واقع الخلاف بين المسلمين. فقد تعرّض رجال اختلفت ممارساتهم للإسلام من أمثال الإمام ابن حنبل، والصوفي الشهيد الحلاّج، وشيخ أهل السنة ابن تيمية لإحن ومساءلات في نقاء اسلامهم فقط حين تآزرت عليهم ملابسات سلطوية متعينة في التاريخ، وعلاوة على ذلك لم يتفق للإسلام بعد آلية مجمع عليها حول محتوى واجراءات الردة والتكفير. فلا تزال بعض مدارس الحنفية تنكر قول من اتهم الحلاج بالردة وتتبرأ من مقتله. ولم تكن تهمة الردة محايدة سياسيا في واقعنا في السودان منذ استحدثت بشكل غوغائي في عام 1968م. ما كانت الردة تهمة في القانون القائم عام 1968م، ولكن جماعة دينية، بعضهم من أسلاف واضعي مشروع القانون الجنائي، أخذت القانون في يدها وحاكمت الأستاذ محمود محمد طه بالردة لتصفية خلاف فكري وسياسي نشأ بينهما وبينه وهو خلاف ذو أصول في الظاهرة الإسلامية بشكل عام. ولم يمنع كون الردة لم تكن مادة مضمنة في قوانين سبتمبر 1983م أيضا من أن يحاكم بجريرتها نفس الشيخ، وتدق عنقه، ويزري بحواريه ويرغمون على التنكر لمعلمهم وعلى لحس عقائدهم المؤثلة امام الملأ. وهذا باب في التعصب والملاحقة والترّصد في الدرجة السفلى من السياسة ذاتها. ولذا نرى في تخصيص مادة للردة في مشروع القانون الجنائي تدبيرا سياسيا ينذر بأوخم العواقب على نطاح الآراء والإجتهادات في بلدنا، وغاية ذلك التدبير تعطيل التسامح الفكري ومنع تخصيب الآراء بعضها البعض في لقاح نيّر. لقد حسبنا بحسن نية أن بشاعة تنفيذ حكم الردة في الأستاذ محمود مما يعلمنا جميعاً بعدم جدوى البطش بالرأي، واملنا ان يراعي بعض الدعاة الاسلاميين حساسيتنا لهذه المسألة كأهل رأي يعتدون بقيمة الفكر ومنزلته في نهضة الوطن، وان لا يفجعونا باستعلائهم الفكري مرة بعد مرة وبخاصة واكثرنا ما تزال تؤرقه غفلته حين لم نرتاب بالقدر الكافي في قوانين سبتمبر حتى خرجت علينا بثمار المشانق المر وانوف الإستتابة الراغمة. ووددنا ان لا نضطر الى القول ان الذي يريد طمأنتنا الى قلة خطر المادة 129 عن الردة في المشروع الجديد قد يتحوّل بالزمن الى معتاد اجرام فكري. إننا لنربأ بأنفسنا أن يتوّسل متوّسل بالردة ليكون وصيا على توقنا للحقيقة ومناهج بحثنا عنها ونتائج ذلك البحث. لقد تأهلنا، وعلى نفقة الدولة السودانية غالبا، في شتى ضروب المعرفة تأهيلا يلزمنا باسقاط كل معرفة قبلية قبل بدء فحصنا وتحليلنا وتشريحنا للظواهر والعمليات الطبيعية والاجتماعية لإكتشافها وبلوغ حقائقها وقوانينها. وليس هذا الإسقاط تحللاً، فمناهج العلم والنظر الإبداعي جيدة التأسيس على أقباس من خلق النبوة في الفطانة والأمانة والتبليغ. وعليه فقد أصبح الشك العلمي بعض عدة شغلنا. وهو شك لن نسمح لأحد أن يفسره برقة الدين أو بالاستخذاء امام الفرنجة ليعرضنا للمساءلة حول صحة العقيدة. اننا ثمرة توّرط عريض بالعالم. وهو توّرط لا منجاة منه ولا غنى عنه إلا بدفن الرؤوس الصغيرة في الرمال العميقة. لقد اشتبكنا بالعالم لأن ما في ذلك مناص. ولقد حملنا بالطبع الى خضم هذا الاشتباك هويتنا الاسلامية لتتجّمر في ابتلاءاته ووعاثته فتصفو وتذكو. وهذه هي الشجاعة الوحيدة الممكنة الآن. ان حاجة بعضهم الى استنان مادة الردة هي خلود الى طمأنينة مزيفة، وتخفيض للإسلام لصبح ملة قوم من الخائفين ليني الركب، وفرار من احتمالات اللقاء بالعالم. وهذا هو الجبن الوحيد الممكن الآن أيضا. وعليه فعرض طرائقنا في التحرّي، وبلوغ النتائج، وتعميمها على مفتشي العقيدة هي سبة سنعمل ان لا تفشو في بلدنا الذي لم يبدأ بعد اكتشافاته المثيرة لهوياته ولامكاناته المادية والروحية في عالم طموح عجيب. نتوجه بهذه المذكرة الى حضراتكم للوقوف بقوة ضد مشروع القانون الجنائي البديل وضد المادة 129 المتعلّقة بالردة منه على وجه جدي. وربما اضطركم هذا الموقف الى مفارقة التزام خاص أو رأي شخصي ولكن مزية الديمقراطية هي هذا التسامي من أجل سداد التمثيل الإنتخابي. وستكون استجابتكم لمطلبنا ممارسة مميزة للديمقراطية تجدد حسن الظن بكم والذي حملكم الى مقاعد الجمعية التأسيسية. والأهم من ذلك أن هذه الممارسة ربما أعادت لدوائر الخريجين ألقها وقدوتها السياسيين اللذين بدأت بهما في باكر تجربتنا البرلمانية قبل أن تندرج ضمن التراكمات الحزبية العادية. اننا لنأمل ان تقفوا معنا ضد المادة 129 لنأمن في شغلنا الفكري والعلمي والوطن من شرور التطرف والتسلّط وغلو الوصاة. الى السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر لقد أطلّعت على المذكرة المرفوعة اليكم بشأن المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي المعروض أمامكم في الجمعية التأسيسية. وانني لأتفق اجمالا مع المذكرة وادعوكم للتصويت ضد القانون بشكل عام وضد مادة الردة منه بالتحديد ولكم تقديري. الاسم:..............................المهنة: .................................... المؤسسة التعليمية والدرجة العلمية وسنة التخرّج: ................................. التوقيع:.............................................................. بعد ملء الإستمارة الرجاء ارسالها الى العنوان التالي:- د. عبدالله علي ابراهيم معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية / جامعة الخرطوم ص.ب: 321 الخرطوم. رسالة موجهة الى اساتذة الجامعات بالعالم للاحتجاج على تعيين الدكتور المكاشفى طه الكباشى قاضى محكمة الردة 1985 باحدى الجامعات السعودية نداء لتنحية الدكتور المكاشفي طه الكباشي عن التدريس والبحث بالجامعات بسبب إيذائه لمخالفيه في الرأي حكمت محكمة الإستئناف الجنائية في 1985م على الأستاذ محمود محمد طه (76 سنة) وأربعة من أتباعه (بالدة عن الإسلام) وقضت بتوبتهم والإقلاع عن أجتهادهم الإسلامي أو مواجهة الموت. وقد ترأس الدكتور المكاشفي طه الكباشي المحكمة التي قضت بذلك الحكم. والمعروف أن الأستاذ محمود مفكّر اسلامي جليل ذو دعوة عصرية للإسلام انتظم فيها الفقه الإسلامي، وإشراقات الصوفية، وأقباس مستجدة فى العدالة الاجتماعية. وهي دعوة ناصبها الأخوان المسلمون، وهم عصبة الدكتور الكباشي، العداء الجدي.. وعلى كل فقد انتهج الأستاذ محمود في دعوته وسائل التبليغ والحوار عبر حركة نشطة وحلقات نقاش حية يديرها دعاة حاذقون. رفض الأستاذ محمود أن يقلع عن آرائه نزولاً على حكم المحاكمة. ولذا دقت عنقه في 18 يناير 1985م. واختار تلامذته التوبة على الموت. وقد لعب الدكتور الكباشي دوراً مميزاً فى استتابة هذا النفر فحاصرهم حتى أقلعوا عن أفكارهم وضيّق عليهم حتى أدانوا استاذهم القتيل. وقد عرضت جلسات الإستتابة هذه على الملأ في التلفزيون. وكانت من البشاعة بحيث وصفها مشاهد مروّع بأنها وكأنها بعض فيلم من أخراج المخرج الإيطالي فليني. لقد كانت تلك الجلسات المذاعة بحق اهانة لمفهوم السودانيين عن حرمة الإنسان والأفكار. لقد التحق الدكتور الكباشي بعد ذلك بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض كأستاذ مساعد في كلية القانون والشريعة. واننا لنعتقد ان سجل الدكتور الكباشي في التخلّص من خصومة الفكريين وارهابهم حتى يلفظوا عقائدهم لا يؤهله لعضوية أي هيئة تدريس فمن الصعب أن نتوّقع من الدكتور الكباشي، الذي لا يحتمل خصومة الرأي، أن يقبل من طلابه اعتناق آراء غير التي يعتقدها هو ناهيك عن مكافأتهم على مثل هذه الجسارة الفكرية. وبناء عليه فالدكتور الكباشي قاصر عن كل مطلوب في المعلّم والباحث. وعليه فإننا نناشدكم الكتابة لمدير جامعة الملك سعود معترضين على تعيين الدكتور المكاشفي بالجامعة وأن تسألوه ابعاده من كل وظائف التدريس والبحث. وسنكون ممنونين جدا اذا مررتم هذه المناشدة الى كل المنظمات العلمية التي تشغلها قضايا حرية الفكر وتتنتفض للجرائم الوجهة ضدها. A CALL TO REMOVE DR. AL-KABBASHI REASONS OFFENSES TO HUMANITY In 1985 Mahmud Mohammad Taha (76 years) the Islamic reformer, and four of his disciples were indicted for apostasy and sentenced to repent and recant their views on Islam or face death. Dr. Al- Makashfi Taha Al-Kabbashi presided over the Criminal Court of appeal that passed the sentence. Mr. Taha was a highly respected Islamic thinker who advocated a modern interpretation of Islam in which he blended Islamic law, Sufism and contemporary notions of social justice. His views were antithetical to the views of the Muslim Brothers to whom Dr. Al-Kabbashi either belongs or sympathizes. Mr. Taha’s ideas were spread through non-violent means in vigorous pamphleteering activity and lively discussing circles conducted by his devoted followers. Mr. Taha refused to recant his ideas and was executed on the 18th of January 1985. His disciples chose repentance rather than death. Dr. Al-Kabbashi was again active in encouraging the disciples to repent and in bullying them into denouncing Mr.Taha. The recantations were videotaped and broadcast on national T.V. To a dismayed viewer the recantation came straight from a Fillini film. They were an affront to Sudanese notion of person and the worth of belief. Dr. Al-Kabbashi has since joined the staff of King Saud University in Riyadh as an associate professor in the Law school. We believe that Dr. Al-Kabbashi’s record in eliminating intellectual rivals and pressuring them into disgorging their ideas disqualifies as a staff member. Because he does not stand a controversy, Dr. Al-kabbashi is unlikely to encourage or reward his students for holding a competing perspective with his own. Dr. Al-Kabbashi falls short of the professional and ethical requirement of a teacher and a researcher. We ask you, hence, to write to the Vice-Chancellor of king Saud University expressing your objection to Dr .Al- Kabbashi’s appointment and to request the Vice-Chancellor to remove him from all teaching and research functions. We would be very much obliged if you would kindly pass this note to all relevant associations of concerned scholars. Letters objecting to Al-Kabbashi’s appointment may be sent to Vice-Chancellor King Saud University Riyadh Saudi Arabia

Quote: إذ تبدو الحاجة ماسة إلى النظر إلى طروحاته بعين المراجعة النقدية في ظل انحسار مضطرد لتأثير تيارات الاستنارة والعقلانية في الحياة العامة.

Quote: الفتاة المرتدة: حديث إلى اليسار والماركسي منه خاصة ..

Quote: قد نختلف مع البروفيسور عبد الله ، ونحتفي بطابع كتاباته في ذات الوقت ، فبصمة اللغة والأوصاف والكناية والبلاغة والأمثلة واستجلاب العميق غير المُعتاد من مصطلحات اللغة الفصيحة ، والعامية الفصيحة أيضاً ...وغيرها من مميزات خصوصية الكتابة لدى البروفيسور في الصحافة المتحركة والجديدة في ماء السماء ، وصار كل ذلك ، صورة راتبة من عالمه الخاص المميز.

Quote: لابد من الاعتراف بأنه لم يتفق بعد لمختلف فرق الفكرة العلمانية (أو المدنية لو شئت) عن فصل الدين عن الدولة (لا الحياة بالطبع) رشداً من جهة التعاطي مع الدين في الدولة. فهذه الفرق ما تزال تراوح عند الدفاع عن مواقعها أو تهاجم هجوماً أخرقاً مثل الذي نراه ممن يقومون بذلك من مسافة آمنة بالخارج. وكان استاذنا عبد الخالق محجوب قد أرسى قاعدة أن الهجوم في هذه الجهة أكسب من الدفاع في كتاباته بعد حل الحزب الشيوعي في الحادث المعروف في 1965. فقد طلب من حزبه أن يخوض في أمر الدين لا من موقع الدفاع عن نفسه كمتهم في دينه، بل من مواقع الهجوم. فالحزب الشيوعي، في نظر عبد الخالق ، يكسب بالهجوم الذكي المستنير المتفقه في علوم الدين وغير علومه. فلا مخرج للحزب من تهمة الغربة الفكرية بالاستخذاء وإدارة العقل إلي الجهة الأخرى في وجه ما يلقيه الدين عليه من مسائل وتحديات وفقه. وقال: "هذه الغربة (الماركسية) التي أشرت إليها لا تحل علي أساس سياسي كما ان مراكز الدفاع مراكز ضعيفة ويمكن أن توصف بالنفاق السياسي ولا توصف بالحالة الجادة لاكتشاف مصادر الثقافة في بلادنا ولاتخاذ موقف تقدمي منها: ما كان مفيداً يدخل في ميدان التطور، وما كان منها يعوق التطور يجب ان يتكلم عنه الشيوعيون بجراءة وأن يقفوا بثبات دفاعاً عن مراكزهم."

Quote: قضية الفتاة المرتدة ليست عن تصفية حسابات مع "إسلام الكيزان"، و لاهي عن بشاعتنا صورتنا في نظر العالم، ولا عن خروقنا لمواثيق العالم عن الحرية وغيرها. فكل هذا عرض زائل. أما الجوهر فهو منزلة الإسلام في معاشنا ومعادنا وفي أغوار الروح والعقل والتاريخ. فليس لجمهرة الشعب خاصة من ثقافة غيره. لقد تعاورتنا أفكار من هنا وهناك مثل الليبرالية والماركسية والحداثة وغيرها وتداعت كل لأسبابها الخاصة. وتبقى التبعة الآن أن كيف سنتحاور جميعنا حول هذه الرصيد الرمزي التاريخي؟ لقد أمطرنا جميعاً على يوم جلوة الفتاة المرتدة وجديدها. فهي ضحية المسغبة الفكرية التي نتخبط فيها منذ حين. لقد انكسر مرق ثقافتنا وتشتت عيارها. وهذا قريب من قول الشاعر الإنجليزي ييتس: لقد انفرط مركز عقد الأشياء، فتداعت في القِبل الأربع

Quote: Quote: إذ تبدو الحاجة ماسة إلى النظر إلى طروحاته بعين المراجعة النقدية في ظل انحسار مضطرد لتأثير تيارات الاستنارة والعقلانية في الحياة العامة. يا أستاذ .. العلة هنا .. انحسار تأثير نيارات الاستنارة والعقلانية في الحياة العامة .. أجهزة الاعلام والمراكز الثقافية صارت مرتعاً للجهل والجهلاء .. وأنتم رواد التنوير في حال غياب عن الوطن , ثم لا تنسى الحاجة .. فالفقر شين كما تعلم ,, دكتور عبد الله وغيره من (المثقفين) أرهقتهم الحياة هناك .. ولابد من مسايرة دوامة الحياة والتغاضي والتعامي عن المباديء والقيم حتى , عبد الله علي ابراهيم ومحمد محمد خير والدكتور حالد المبارك وغيرهم ممن هادنوا هم أمثلة حية على مسايرة (الحال المايل) . ----------------------------------------------- بلادنا في حاجة لثورة شاملة لا لتغيير سياسي , يا برنس ,

Quote: Aiman Awad · الأكثر تعليقا قرات ما خطه النطاس العظيم عبدالله على ابراهيم فاشفقت عليك يا صاحب البوست ووجدت من الاسى تامينك على تشبيه مفكرنا الكبير بالمهرج محمد محمد خير وغيره وخرجت من هذا البوست بان ما تفعله ها هنا ليس الا عمل فى منتهى الوقاحة والصغار من امثالك ما عندهم فرقة مع الكبار امثال مفكرنا الباذخ عبدالله على ابراهيم رد · · منذ ‏9‏ دقائق

Quote: كتب البرنس تقعرات د عبد الله لن تنطى على وانا كذلك

Quote: ذلك من شأن ما يمكن تسميته "النقد الموضوعي", إذ ينزع باستمرار, تلك الأقنعة, أوالحجب الآيديولوجية, التي تحول بيننا وبين رؤية الحقيقة, وهو وفق تصوري شكل من أشكال التخلص من الوهم, بينما نحاول نقديا النفاذ إلى جوهر الأشياء. ولعل المقام يسمح هنا بالتذكير أنه لا تزال تطرب الذائقة السائدة لدينا بالتراكيب الصوتية ذات الوقع الغرائبي دون مراعاة تذكر لعقل ما هو بمثابة محمولات (مضمون), قد تنطوي عليها تلك التراكيب. وحسب علمي, أول ما لفت الانتباه إلى هذه (الظاهرة الصوتية), كان الناقد سيد قطب, قبل تحوله إلى مفكر راديكالي, وذلك لحظة أن أشار, في رؤية مقارنة شملت الشاعرين طاغور والمتنبي, إلى أن شعر المتنبي على عظمة قوالبه اللغوية إلا أنه خال في معظمه من العمق,أوالمشترك الإنساني

Quote: فى تقديرى أن د ع ع ابراهيم مهتم غاية الاهتمام بقضية (القبول) او مشروعية طرحه وبالتالى قدرته على الانتشار والتأثير. قد نتفق او نختلف حول هذا الامر لكن من المؤكد أن محاولات إصدار احكام على كتابات الرجل والايحاء، مجرد الايجاء، بأنها تصب فى باب الخيانة لقضية الشعب وقضايا الحريات غير صحيح.

Quote: الفتاة المرتدة: حديث إلى اليسار والماركسي منه خاصة .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

Quote: وللديمقراطية دائما مخاوف خاصة فى ظل انتشار الاسلام السياسى ، ولكنها تستحق دوما المخاطرة بشجاعة وهو استحقاق لا يستطيع ان يدفه الا من آمن بالحريات إيمانا عميقا لا يرقى اليه الشك.

Quote: وردت عدة قضايا فى معرض مداخلاتك ربما اقوم بتوضيح وجهة نظرى فيها خاصة فيما يتعلق بمدى التطور الذى حدث للماركسية ودور قرامشى فيها.. مجمل وجهة نظرى أن كل التعديلات التى جرت عبر القرن العشرين الخاصة بالمفاهيم (اقصد بالمفاهيم interpretations ) لم تستطيع ان تخرج بنظرية المعرفة الماركسية لآفاق جديدة تستطيع ان تتصالح مع عصر التعددية وحقوق الإنسان وان تنتج معرفة حقيقية فى اى مجتمع. القبول الذى أطرحه يقابل معنى المشروعية legitimation وقد قصدت به القدرة على الانتشار وسط الجمهور وإقناع عدد كبير منهم او على الاقل تحييدهم. وقد ظللت انظر الى خطاب ع ع ا من هذا المنظور فإجتهاداته وجدت قبول وانتشار عند عدد لا بأس به من القراء وذلك فى مجتمع يشكل الدين نسيجه المعرفى، وهذه تجربة يجب النظر اليها بشكل ايجابى ونقدها لانها قد تكون مفيدة. فهو افضل من وضع الرجل فى خانة (المغضوب عليهم ). فمن الانصاف القول ان لللرجل تجربة كبيرة . قولى بإهتمام د ع ع ا بالقبول لا يشمل مضمون ما طرحه لان لى بعض الاختلافات حول ذلك المضمون ولا ينفى بنفس القدر اتفاقى معه حول العديد مما يطرحه. بخصوص القبول فإن لى طرح مختلف اهتم بأن اصيغه فى مستقبل الايام إنشاء الله من خلال مقالات واصارحك القول بأننى قد تأثرت كثيرا فى ثقافتى السياسية كما يعلم البعض بتجربة مدرسة فرانكفورت التى بدأت بتطوير الجانب الهيجيلى فى الماركسية ثم قفزت خارجا من ثوبها وتحررت على يد يورجن هابرماس. كذلك تأثرت بتشاركز تايلور( كاتب سياسى من مواليد مونتريال) وإن لم اكن اتحدث عنه وكذلك آخرون بالطبع. هذه القراءات إضافة الى تجربتى الشخصية وعلى خلفية الكارثة التى حلفتها (الإنقاذ) فى السودان جعلتنى اهتم جدا بمفهوم (ما بعد العلمانية ) أو (ما بعد الميتافيزيقيا) او يمكن ان تسميه ( ما بعد الاسلاموية) فى السودان والمنطقة لاننى اعتقد بأننا نعيش بدايات هذا العصر الجديد. وهذا لا يعنى التخلى عن تربيتى الفكرية ذات الطابع العلمانى اليسارى ولكنه اتجاه نحو يسار ديمقراطى قادر على التسامح tolerance والتعايش مع التيارات الدينية فعلا لا قولا، بل مدافعا عن حقها فى العمل السياسى وقدرتها على تقديم ما يمكن أن يفيد المجتمع التعددى فى إعادة الصياغة لافراده على نحو تربوى واخلاقى عظيم تستطيع ان تضيف قوة الى تكوينه الليبرالى.

Quote: لا أدري لماذا ذكرني هذا المقال الملولو خطاب الوثبة لكن الواضح أن المشترك بينهما هو حضور اللغة وغياب الفكرة والموقف

(عدل بواسطة عبد الحميد البرنس on 06-26-2014, 04:02 PM)