|
|
 الفروقات الشاسعة بين نيفاشا وإعلان باريس.... كمال الجزولي
|
كم هي ممتعة قراءة الأستاذ كمال الجزولي ..
ممتعة ومفيدة وثرة وتخاطب القضايا الحقيقية بمقاربات معرفية شديدة الثراء ...
والتالي يمثل الجزء الأخير من مقال الأستاذ كمال الجزولي والمنشور في سودانيل بتأريخ 31 اغسطس 2014 , وتحت عنوان (العدالة الإنتقالية: الغائب الحاضر في إعلان باريس)
في مقدمة المقال يجد القارئ نفسه امام مادة دسمة جدا تشرح باستفاضة مفهوم العدالة الإنتقالية .. وأعتقد, جازما, بوجوب الالمام الكامل بهذا المفهوم لكل الذين يتعاطون مع الشأن العام والوطني. ذلك لاهميته المطلقة في حالتنا السودانية بالتأكيد.
أنصح الجميع بقراءة المقال كاملا في سودانيل تحت الرابط
http://sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/51-8-3-2-1-9-1-7/71898-3b$cbABhttp://sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/51-8-3-2-1-9-1-7/71898-3b$cbAB
وأكتفي بإيراد الجزء الاخير من المقال برخصة عمومية المعرفة
.......
(4)
الفروق شاسعة بين "اتفاقيَّة نيفاشا" و"إعلان باريس"، ولكن بالإمكان اختزالها، بالنسبة لما نحن بصدده هنا، في الآتي:
أوَّلاً: "الاتفاقيَّة" عهد ثنائيٌّ مغلق بين السُّلطة وبين الحركة الشَّعبيَّة، وإن كانت، وقتها، أقوى بواشق المعارضة المسلحة، أمَّا "الإعلان" فتواثق مفتوح بين تحالف أقوى أربعة بواشق في المعارضة المسلحة، وبين أحد أكبر حزبين سياسيَّين في البلاد، كمشروع علاج لـ "المعضلة السُّودانيَّة" غير موقوف على طرفيه، بل مبذولاً ومفتوحاً ليس، فقط، لكلِّ راغب من القوى الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة، بل وللسُّلطة نفسها، حالَ اقتنعت به كوسيلة هبوط ناعم soft landing؛
ثانياً: "الاتفاقيَّة" غرقت في تفاصيل القضايا دون أدنى ضمان لآليَّات تنفيذها، غير رعاتها الدَّوليين والإقليميين، من جهة، وغير "قسمة السُّلطة" الضيزى نفسها، من جهة أخرى، وهي الأخطر، حيث عمدت لإطلاق يد الحركة الشعبيَّة، إلى أقصى حدٍّ، في كلِّ ما يتَّصل بالشَّأن الجَّنوبي، بينما كبلتها، إلى أدنى حدٍّ، في كلِّ ما عداه! فبموجب إحدى أهمِّ نقاط الضَّعف البائنة في "الاتفاقيَّة" استأثر المؤتمر الوطني وحده بنسبة 52% من السُّلطة الاتحاديَّة، مقابل نسبة 27% لـ "الحركة الشعبيَّة"، وأنصبة ضئيلة تكاد لا تذكر، تفتَّتت بين أحزاب وقوى أخرى شاركت، اسميَّاً، في "سلطة الانتقال"، على مستوى الحكومة أو على مستوى "المجلس الوطني = البرلمان". ذلك، بالتحديد، هو ما جعل "الاتفاقيَّة"، بالنسبة لمجمل قضايا السُّودان، سواءً الوطنيَّة أو الاجتماعيَّة، محض "فيل أبيض" طوال ست سنوات ونصف انتهت، بل كان لا بُدَّ، منطقيَّاً، أن تنتهي، بالانفصال!
أمَّا "الإعلان" فيشير، الآن، إجمالاً، إلى أهمِّ المشكلات، وأعمِّ مناهج علاجها، فاتحاً الباب أمام المزيد من الانضمام إليه، وتاركاً التَّفاصيل لعمليَّات الحوار، والتَّداول، والتَّطوير اللاحقة، ومستنداً في ضمان الالتزام بما يمكن أن تسفر عنه هذه العمليَّات إلى الحرص المفترض لدى أطرافها من القوى الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة على سمعتها السِّياسيَّة، ومسؤوليَّتها أمام الجَّماهير، عساها تدير الظهر لجدل أهل بيزنطة، وتنكبَّ على هذا العمل الصَّالح، لئلا يتسرَّب كالماء من بين الأصابع، فليست تُتاح، كلَّ صباح، منصَّة كهذه مبذولة للتَّكاتف، ووحدة الكلمة، وجمع الصَّف، وتنسيق المواقف، والَّتعاضد لأقصى حدود الآمال الشَّعبيَّة.
ثالثاً: "الانتقال" من "الحرب" إلى "السَّلام"، أو من "الشُّموليَّة" إلى "الدِّيموقراطيَّة"، يلزمه، كما قد رأينا، تصفيَّة تركة الماضي بآليَّات "العدالة الانتقاليَّة". وحيث أن "غموض وابتسار" هذه المسألة في "الاتفاقيَّة"، ثمَّ في "الدُّسـتور"، قد أجهضا كلَّ أمل في "إلزاميَّتها" خلال الفترة الانتقاليَّة السَّابقة، فإنه لن يتبقى، خلال أيِّ "انتقال" مأمول لاحق، سوى التأويل الإيجابي لإشارات "الإعلان" إلى "العدالة الانتقاليَّة" كمنهج يتجاوز دعوة "العفو عمَّا سلف"، ويكشف "حقيقة" الانتهاكات، و"مرتكبيها"، ثم يوجب "الاعتذار" العلني عنها، رمزيَّاً، و"إنصاف" ضحاياها، فعليَّاً، وصولاً إلى تحقيق "التَّعافي الوطني"، و"المصالحة الشَّاملة". فبرغم عدم تناول "الإعلان" لهذه القضيَّة تفصيلاً، بحكم طبيعته، كما قلنا، إلا أنها ما تنفكُّ تمثل "الغائب الحاضر" فيه، حيث يعجُّ نصُّه بإشارات مختلفة من شاكلة: "إيقاف جرائم الحرب كمدخل للحكم الانتقالي"، وإعلاء "مبدأ عدم الإفلات من العقاب" و"تحقيق العدالة والمحاسبة ورفع الظلم وردِّ الحقوق"، و"تعويض المتضرِّرين فرديَّاً وجماعيَّاً" .. الخ. وحتَّى المادَّة/21 من دستور 2005م، إذا ما استمرَّ سارياً، فإن توفُّر القدر اللازم من الإرادة السِّياسيَّة سيكفل، قطعاً، تفسيرها بما تقتضيه الحاجة إليها كمطلب مُلح، بصرف النظر عمَّا يتعاورها من عيب النصِّ "الفضفاض"، والموقع "غير الملزم" من الدُّستور.
(5)
تلك هي، تحديداً، "الإشارات" الواردة في "الإعلان" صوب "العدالة الانتقاليَّة"، والتي حضرت فيه "حُكماً"، وإن غابت "نصَّاً"، مِمَّا يحتاج من القوى الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة عموماً، ومن مثقفيها على وجه الخصوص، إنْ خلصت النوايا وتوفَّرت الإرادة، إلى تأويل إيجابي، وتطوير إبداعي، وتفصيل متمكث، استدباراً لإرث كامل من الإخفاق التَّاريخي في حسم هذه المسألة، عقب ثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة أبريل 1985م، حيث استصعبت "سلطة الانتقال"، في الحالين، الاستجابة لمطالب الجِّيوش الجَّرَّارة من ضحايا النظام الشُّمولي في التَّعاطي مع الكـمِّ الهـائل من انتهاكاته، فإمَّـا تضعـضعـت، بعـد أكـتوبر، تحـت إغـواء شعار "عـفا الله عمَّا سلف"، فأعفت مجرمي نظام عبود من "المحاسبة"، أو استهلكت الفترة الانتقاليَّة القصيرة نسبيَّاً، عقب أبريل، في محاكمات" قضائيَّة" محدودة، لا أرضاً قطعت، ولا ظهراً أبقت!
لكن، لعلَّ من حسن الطالع، هذه المرَّة، وفي هذا الإطار، أن كيانات أساسيَّة أبدت انتباهاً مقدَّراً لقضيَّة "العدالة الانتقاليَّة"، وعبَّرت، على نحو أو آخر، وفي أكثر من مناسبة، عن ضرورتها الحاسمة لمستقبل بناء الدَّولة السُّودانيَّة. فعل ذلك حزب الأمة عبر محاضرات وتصريحات رئيسه السَّيِّد الصَّادق المهدي، والجَّبهة الثَّوريَّة عبر بياناتها وتصريحات رئيسها الفريق مالك عقَّار، والحزب الشيوعي ضمن وثائق مؤتمره الخامس، ومن خلال مختلف التَّعبيرات السِّياسيَّة والفكـريَّة لزعيمـه الرَّاحـل محمَّـد إبراهيم نقد، طيَّب الله ثراه، فضلاً عن التَّصريحات الصَّادرة عن بعض القيادات الاتحاديَّة، كنائب رئيس الحزب الأصل علي محمود حسنين، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفروقات الشاسعة بين نيفاشا وإعلان باريس.... كمال الجزولي (Re: محمد حيدر المشرف)
|
يبدو ان الرابط لا يعمل لتعذر ادراجة بصورة صحيحة في هذا المنبر..
ساقوم بايراد المقال كاملاً مع وافر التقدير والإحترام لصحيفة سودانيل الإلكترونية وللأستاذ كمال الجزولي ..
قراءة ممتعة ودسمة للجميع ..
العَدالةُ الانتِقاليَّةُ: الغَائِبُ الحاضِرُ في إعلانِ باريس! .. بقلم/ كمال الجزولي طباعة أرسل إلى صديق
الأحد, 31 آب/أغسطس 2014 10:10
(1)
كنت أشرت، ضمن "روزنامة 7 أبريل 2008م"، إلى أنني، ذات صباح من أواخر فبراير 2008م، وعلى مائدة الإفطار بمطعم هيلتون أديس، أثناء مشاركتنا في المؤتمر الدَّولي حول "دارفور وأزمة الحكم في السُّودان" بدعوة مشتركة من جامعتَي أديس الإثيوبيَّة وكورنيل الأمريكيَّة، فاتحت د. منصور خالد، القيادي بالحركة الشَّعبيَّة لتحرير السُّودان التي يعتبر قطاعها الشَّمالي، الآن، مفردة أساسيَّة من مفردات تحالف الجَّبهة الثَّوريَّة، الطرف المقابل لحزب الأمَّة في "إعلان باريس"، وكانت الحركة تقتسم السلطة، وقتها، مع المؤتمر الوطني، حول شكوكي في أنهم، ربَّما تحاشياً لفتح ملفات انتهاكات الحرب، تواطأوا مع الحزب الحاكم على الصِّيغة الغامضة المبتسرة في "اتفاقيَّة نيفاشا"، والتي انتقلت، لاحقاً، إلى المادَّة/21 من "الدُّستور الانتقالي لسنة 2005م"، ضمن القسم الموجِّه، لا الملزم، وتنصُّ على أن "تبتدر الدَّولة عمليَّة شاملة للمصالحة الوطنيَّة وإبراء الجِّراح"، عوض التركيز على إلزاميَّة "العدالة الانتقاليَّة"، كمفهوم يستحيل، دون الوفاء باستحقاقاته، إنجاز أيٍّ من هدفي "الاتفاقيَّة" الرَّئيسَين: "السَّلام الشَّامل" و"التحوُّل الدِّيموقراطي"، وكتجربة تتجاوز النمط المايوي البائس الذي خبره شعبنا في مصالحة 1977م بين النميري وبعض معارضيه!
نحَّى الدُّكتور طبقه جانباً، وفاجأني، مبتسماً، بنبأ من سبأ العيار الثقيل ما كان بلغني علمه من قبل، قال: "صدِّقني .. كلُّ هذا غير صحيح! فقد طرحنا (المحاسبة) عبر آليَّات (العدالة الانتقاليَّة)، كمطلب أساسي للحركة على مائدة المفاوضات، ولم يوفِّر د. جون جهداً للإقناع بها، بل وأبدينا استعدادنا حتَّى لفتح الملفات من 1956م، لولا أن الطرف الآخر قاوم بشدَّة، فلم نخرج، بعد لأي، بأكثر من هذا النصِّ الغامض المبتسر!
بعد عودته كرَّر الدُّكتور ذات كلامه، لكن باستفاضة أكثر، في ندوة محضورة بوزارة الخارجيَّة. على أن "الطرف الآخر" استعصم، حتَّى يوم النَّاس هذا، بصمت كثيف، حتف أنف القاعدة الفقهيَّة القائلة بأن "الصَّمت في موضع الحاجة للكلام .. كلام"!
(2)
تمثِّل "العدالة الانتقاليَّة"، بالنسبة لمشروع "إعلان باريس"، إحدى أخطر مهام سلطة "الانتقال" المأمول التي لن تنجز، بدونها، شيئاً، بالغاً ما بلغ فلاحها في القضايا الأخرى، إذ، بافتراض فراغها، جدلاً، من كلِّ شئ، فسوف تتبقى، في نهاية المطاف، تركة الماضي المثقلة بالانتهاكات الجَّسيمة لـ "حقوق الإنسان" في أمكنة وأزمنة السِّلم، و"القانون الدَّولي الإنساني" في أمكنة وأزمنة الحرب، حيث لا بديل عن مجابهتها كلها، وتصفيتها، وإلا رُمَّ جرح البلاد على قيح!
و"العدالة الانتقاليَّة" مفهوم دالٌّ على حقل من النشاط يقرن بين "العدالة" و"الانتقال"، كونه يستهدف الكيفيَّة التي تستطيع بها مختلف المجتمعات مخاطبة تركة الماضي المثقلة بكمٍّ هائل من جراح الممارسات القمعيَّة، أو الأوضاع الحربيَّة، بغرض إماطة الأذى من طريق التحوُّل من "الحرب" إلى "السَّلام"، أو من "الشُّموليَّة" إلى "الدِّيموقراطيَّة". فالظلامات المرتكبة غالباً ما تكون بلا عدٍّ ولا حد، والمدى الزمني الذي ارتكبت خلاله يُقاس بعشرات السنين، وطريق التقاضي الجَّنائي طويل ومعقد، وشروط إثبات التُّهم فيه صارمة وعسيرة، وعلى رأسها قاعدة الاثبات دون شكٍّ معقول proof beyond a reasonable doubt، الأمر الذي يستلزم قدراً من التمهُّل وعدم استعجال الإجراءات، سواء في الشَّريعة أو في القانون الوضعي. فلئن أمكن تطبيق التقاضي التقليدي في حالات محدودة، فإن الإصرار على اللجوء إليها في جميع الحالات التي قد تبلغ عشرات الآلاف، وبإجراءات قد تمتدُّ لسنوات وسنوات، بينما الجِّراح فاغرة الأفواه تنتظر الإبراء، لهوَّ ترتيب غير واقعي، بالمرَّة، بل يكاد يلامس حواف اﻻستحالة!
ويستند مفهوم "العدالة الانتقاليَّة" إلى ركيزتين أساسيَّتين:
الأولى: أن تطوَّر حركة حقوق الإنسان أثر، وبقوة، في جعل المفهوم متمحوراً حول مركز واحد هو "الضَّحيَّة"، بحيث أضحت جهود النشطاء، في هذا الحقل، تنصبُّ على حقوق الضَّحايا والناجين وذويهم.
الثانية: أن "القانون الإنساني الدَّولي" و"القانون الدَّولي لحقوق الإنسان" يفترضان، أكثر من أيِّ وقت مضى، التزام البلدان التي تجتاز "فترات انتقاليَّة" بتصفية أيَّة انتهاكات على هذا الصعيد، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطع الطريق أمام تكرارها مستقبلاً، وإعادة تأهيل الضحايا، بما يعزز فرص السَّلام، والمصالحة، والدِّيموقراطيَّة.
ولقد راكم نهج "العدالة الانتقاليَّة"، عبر تجارب وخبرات عشرات البلدان، نُظماً مهمَّة، من أبرزها:
أ/ استراتيجيات غير قضائيَّة، كلجان "الحقيقة" و"الاعتراف"، أو "رواية ما جرى". وأيَّاً كان الشَّكل فإنه يتمُّ بآليَّة تكوِّنها الدَّولة، وفق قانون خاص، تحت مسمَّى "الهيئة الوطنيَّة للحقيقة والإنصاف والمصالحة"، أو نحو ذلك، كما تضمن لها قدراً من الاستقلاليَّة الإداريَّة والماليَّة، لتشرف على تنظيم وإدارة هذه العمليَّات من خلال جلسات استماع عمومي علنيَّة Public Hearing تنشر وقائعها الصَّحافة، وتبثُّها أجهزة الرَّاديو والتلفزيون، بغرض الكشف عن الانتهاكات، وتصفية آثارها، بـ "عفو" الضَّحايا الاختياري، فضلاً عمَّا يترتَّب على ذلك من إلزام المنتهكين بتقديم خدمات معيَّنة للمجتمع المحلي. وعندما سُئل نلسون مانديلا، وكان يروِّج لهذه الاستراتيجيات، لدى الإفراج عنه، بعد سبع وعشرين سنة قضاها في السِّجن: "كيف تضمن أن يعفو الضَّحايا إذا اعترف الجَّلادون"؟! أجاب: "إنني أثق في طيبة قلب الإنسان"!
لكن، مهما يكن من شئ، فإن مِن أهمِّ عناصر هذا الشَّرط أن الضَّحيَّة الذي لا يقبل منح العفو، بعد نيل "الاعتراف"، ويصرُّ على الاحتكام إلى القضاء التقليدي، يكون من حقه أن يفعل، سوى أنه يمتنع عليه، قانوناً، استخدام نفس "الاعتراف" في إثبات دعواه.
ب/ حِزَمٌ مختلفة من جبر الضَّرر، وإعادة تأهيل المتضرِّرين، فرديَّاً وجماعيَّاً، ويشمل ذلك شتَّى نظم ما يُعرف بالانتصاف، والتي قد تتخذ شكل التَّعويض المالي، أو العلاج الجُّسماني، أو النَّفساني، أو مقاربة إدماج النَّوع الاجتماعي، أو المساعدة على إعادة الإلحاق بالعمل، أو توفير مصدر الرِّزق المقطوع، أو الدِّراسة، أو السَّكن المناسب، وما إلى ذلك. ومثلما قد تتوجَّه المعالجة إلى الأفراد، قد تتوجَّه، أيضاً، إلى الجَّماعات أو المناطق بأشكال من التَّمييز الإيجابيpositive discrimination في التَّنمية، والإعمار، والخدمات، وغيرها؛
ج/ أشكال مختلفة من إحياء، وتكريم، وتخليد ذكرى الضَّحايا، بعد التشاور معهم، أو مع ذوي المتوفين منهم، وذلك بإنشاء النُّصُب التذكاريَّة، وتحويل المواقع التي كانت تستعمل في الماضي كبيوت اعتقال، أو معسكرات تعذيب، إلى منتزهات تذكاريَّة، أو "متاحف ذاكرة"، كالمتحف الذي أقيم، مثلاً، داخل مصنع البطاريات بسيربينيتسا في البوسنة، حيث وضعت متعلقات 20 من أصل 8000 ضحيَّة من المسلمين الذين تمت تصفيتهم فيه من جانب الصِّرب، فضلاً عن تفعيل حوار مجتمعي بنَّاء حول أحداث الماضي، كي تبقى متَّقدة، ولا تنطمس ذكراها.
د/ إصلاحات واسعة وعميقة للمؤسَّسات الرَّسميَّة التي استخدمت في الانتهاكات، وشكلت رأس الرمح في التَّجاوزات، كالتَّشريعات، والسِّياسات، والقضاء، والنيابة، والشُّرطة، والجَّيش، وأجهزة الأمن، وعلاقات التَّساكن، باعتبار ذلك ضمانة، وإجراءً احترازيَّاً من وقوع أيَّة انتهاكات مستقبليَّة؛
هـ/ تتويج كلِّ ذلك بدعم مبادرات "المصالحة الوطنيَّة"، لا في القاعات المغلقة، وإنما عبر أوسع تفاكر وطني، بمشاركة الضحايا أنفسهم، حول الفرص المتاحة للتعايش السلمي الذي لا مناص منه مع "أعداء" الماضي، دون الانتقاص من مبادئ العدالة، وقواعد المحاسبيَّة.
(3)
التاريخ الفعلي لنشأة المفهوم غير معروف بدقَّة، فلطالما جرى تداوله، أوَّلاً، في حقل السِّياسة الفرنسيَّة؛ لكن المصطلح ظهر عام 1992م، ضمن كتاب نيل كيرتز: "العدالة الانتقاليَّة: كيف تنظر الدِّيموقراطيَّات الوليدة إلى الأنظمة السَّابقة"، ليشير إلى مفهوم استثنائي يشتغل، فقط، من فوق تاريخ مثقل بانقسامات حادة، نتيجة حرب أهليَّة، أو قمع وحشي، أو تعذيب منهجي للخصوم، وذلك في البلدان التي:
أ/ تعاني من قدر هائل من الانتهاكات يستوجب ذات القدر الهائل من العقوبات القضائيَّة للمنتهكين، الأمر الذي يُخشى، حسب مانديلا، أن يعوق عمليَّات بناء المستقبل؛
ب/ تروم، مع ذلك، تفريغ احتقان نفوس الضَّحايا وذويهم بنزعات الانتقام؛
ج/ تروم، في ذات الوقت، استدبار الشُّموليَّة، وإقرار السَّلام، والتحوُّل الدِّيموقراطي، والمصالحة الوطنيَّة.
وحيث أن مقالتنا هذه تركز على التَّدابير غير التَّقليديَّة "غير القضائيَّة"، إذ أن التَّدابير التَّقليديَّة "القضائيَّة" معلومة وليس ثمَّة ما يحول، قانوناً، من انتهاجها، أيضاً، خلال فترات "الانتقال"، فإن مفهوم ومصطلح "العدالة الانتقاليَّة" لا يمكن إدراكهما، وفق الخبرات المتراكـمة من تشـيلي (1990) إلى غواتيمـالا (1994)، ومن جـنوب أفريقـيا (1994) إلى سيراليون (1999)، ومن تيمور الشَّرقية (2001) إلى المغرب (2004)، وغيرها، بمعزل عن مقاصدهما الكليَّة المتمثِّلة في تحقيق إحساس اجتماعيٍّ بالعدالة أكثر شمولاً وأبعد أثراً، عبر شبكة كاملة من المفاهيم والمصطلحات الأخرى، كـ "الانتصاف"، و"لجان الحقيقة"، و"إعادة تأهيل الضحايا"، و"إعادة البناء الاجتماعي"، و"إدماج النَّوع"، و"المصالحة الوطنيَّة"، و"الإصلاح القانوني والقضائي والسِّياسي"، بما في ذلك "إعادة صياغة مؤسَّسات الدَّولة" كافة، المدنيَّة منها والعسكريَّة .. الخ.
وقد مكنت جهود البروفيسير أليكس بورين والقس ديزموند توتو، المهندسَيْن الحقيقيَّيْن، بجانب مانديلا، لتجربة جنوب أفريقيا، من تأسيس "المركز الدَّولي للعدالة الانتقاليَّة ICTJ" في نيويورك عام 2001م، كمنظمة دوليَّة غير حكوميَّة تسعى في تعميم خبرات وتجارب ودروس المحاسبة على الانتهاكات الجَّسيمة لحقوق الإنسان، ومساعدة الدِّيموقراطيَّات الناشئة، والبلدان الخارجة من ظروف القمع أو النزاعات الدَّاخليَّة المسلّحة، في معالجة ظلامات الماضي، باستخدام آليَّات "العدالة الانتقاليَّة".
وبالنسبة للسُّودان تعتبر تجربتا جنوب أفريقيا والمغرب هما الأقرب، بطبيعة الحال، ولأسباب معلومة، وإنْ تكن العناوين العامَّة للدروس المستقاة من تجربة المغرب، على علاتها، هي التي تناسبنا أكثر، لكونها قامت، إجمالاً، على "الحقيقة والإنصاف والمصالحة"، بينما قامت تجربة جنوب أفريقيا على "الحقيقة والمصالحة"، فحسب، الأمر الذي تسبَّب مؤخَّراً في تفجير بؤر خطرة للاحتجاج، وربَّما للارتداد، مِمَّا عُدَّ عيباً بنيويَّاً في التَّجربة نفسها يستوجب الأخذ، لدى استلهامها، في الاعتبار.
لقد شملت تجربة المغرب فتح 16.861 ملفاً للانتهاكات تغطى الفترة من 1956م إلى 1999م، حيث تمَّ اجتراح شتَّى المعالجات، بما في ذلك التَّعويضات الماليَّة، وتسوية الأوضاع القانونيَّة، والوظيفيَّة، والإداريَّة، والتَّعليميَّة، وقضايا نزع الملكيَّات، فضلاً عن مختلف أشكال جبر الضَّرر الجَّماعي، كردِّ الاعتبار تنمويَّاً للمناطق التي طالها التَّهميش، ومقاربة إدماج النوع الاجتماعي في ما يتَّصل بظلامات النساء .. الخ (المملكة المغربيَّة ـ هيئة الإنصاف والمصالحة؛ التقرير الختامي، 30 نوفمبر 2005م).
لكن، برغم اختلاف تجربتي جنوب أفريقيا والمغرب، إلا أنهما، مثل الكثير من التَّجارب العالميَّة الأخرى، اعتمدتا "جلسات الاستماع العموميَّة" كآليَّة لاستخلاص "الحقيقة"، حيث واجه الجَّلادون ضحاياهم باعترافات علنيَّة في جنوب أفريقيا، وتمكن الضَّحايا، في المغرب، من تأسيس "حكي وطني" عن آلامهم. فللتجربتين، إذن، مثلما لغيرهما من التجارب، قيمة كبيرة، بالنسبة لبلادنا، خصوصاً في ما يتَّصل بدور المجتمع المدني، بأحزابه، ومنظماته، وقواه الحيَّة كافة، في عملية "الانتقال"، بمعنى التَّحوُّل، أو التَّغيير، أو تجاوز "سنوات الرصاص"، بالمصطلح المغربي، لفظاً للعنف، وتفادياً لنزعة الانتقام، واعتماداً للوسائل الدِّيموقراطيَّة في تقصي "الحقيقة"، وأداء "واجب الذَّاكرة"، وفق علم النفس الاجتماعي، وإعادة الاعتبار للضحايا، ماديَّاً ومعنويَّاً، ونقل الشَّعب، بأسره، من خانة "الرَّعايا" إلى خانة "المواطنين" متساوي الحقوق والواجبات، وابتداع "الإصلاحات الهيكلَّية" الكفيلة بقطع الطريق أمام أيِّ انتهاكات في المستقبل، وإجراء "مصالحة" حقيقيَّة ومكتملة، لا مع النظام كما قد يتبادر للأذهان خطأ، وإنما مع التاريخ الوطني نفسه!
ولئن استندت التجربة، في بيئات الثقافة المسيحيَّة، على التعاليم الكنسيَّة حول "العفو"، فتعاليم الإسلام نفسها قائمة، في هذا الجانب، على فضيلة "العفو عند المقدرة". ويقيناً ليس ثمَّة ما يكفل هذه "المقدرة" أكثر من حمل "الجلادين" على "الاعتراف" بـ "الحقيقة"، وطلب "العفو" علناً، أو تمكين "الضحايا" من رواية وتوثيق "ما جرى" علناً أيضاً، كشرط لاستبعاد الخيار القضائي الجَّنائي.
(4)
الفروق شاسعة بين "اتفاقيَّة نيفاشا" و"إعلان باريس"، ولكن بالإمكان اختزالها، بالنسبة لما نحن بصدده هنا، في الآتي:
أوَّلاً: "الاتفاقيَّة" عهد ثنائيٌّ مغلق بين السُّلطة وبين الحركة الشَّعبيَّة، وإن كانت، وقتها، أقوى بواشق المعارضة المسلحة، أمَّا "الإعلان" فتواثق مفتوح بين تحالف أقوى أربعة بواشق في المعارضة المسلحة، وبين أحد أكبر حزبين سياسيَّين في البلاد، كمشروع علاج لـ "المعضلة السُّودانيَّة" غير موقوف على طرفيه، بل مبذولاً ومفتوحاً ليس، فقط، لكلِّ راغب من القوى الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة، بل وللسُّلطة نفسها، حالَ اقتنعت به كوسيلة هبوط ناعم soft landing؛
ثانياً: "الاتفاقيَّة" غرقت في تفاصيل القضايا دون أدنى ضمان لآليَّات تنفيذها، غير رعاتها الدَّوليين والإقليميين، من جهة، وغير "قسمة السُّلطة" الضيزى نفسها، من جهة أخرى، وهي الأخطر، حيث عمدت لإطلاق يد الحركة الشعبيَّة، إلى أقصى حدٍّ، في كلِّ ما يتَّصل بالشَّأن الجَّنوبي، بينما كبلتها، إلى أدنى حدٍّ، في كلِّ ما عداه! فبموجب إحدى أهمِّ نقاط الضَّعف البائنة في "الاتفاقيَّة" استأثر المؤتمر الوطني وحده بنسبة 52% من السُّلطة الاتحاديَّة، مقابل نسبة 27% لـ "الحركة الشعبيَّة"، وأنصبة ضئيلة تكاد لا تذكر، تفتَّتت بين أحزاب وقوى أخرى شاركت، اسميَّاً، في "سلطة الانتقال"، على مستوى الحكومة أو على مستوى "المجلس الوطني = البرلمان". ذلك، بالتحديد، هو ما جعل "الاتفاقيَّة"، بالنسبة لمجمل قضايا السُّودان، سواءً الوطنيَّة أو الاجتماعيَّة، محض "فيل أبيض" طوال ست سنوات ونصف انتهت، بل كان لا بُدَّ، منطقيَّاً، أن تنتهي، بالانفصال!
أمَّا "الإعلان" فيشير، الآن، إجمالاً، إلى أهمِّ المشكلات، وأعمِّ مناهج علاجها، فاتحاً الباب أمام المزيد من الانضمام إليه، وتاركاً التَّفاصيل لعمليَّات الحوار، والتَّداول، والتَّطوير اللاحقة، ومستنداً في ضمان الالتزام بما يمكن أن تسفر عنه هذه العمليَّات إلى الحرص المفترض لدى أطرافها من القوى الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة على سمعتها السِّياسيَّة، ومسؤوليَّتها أمام الجَّماهير، عساها تدير الظهر لجدل أهل بيزنطة، وتنكبَّ على هذا العمل الصَّالح، لئلا يتسرَّب كالماء من بين الأصابع، فليست تُتاح، كلَّ صباح، منصَّة كهذه مبذولة للتَّكاتف، ووحدة الكلمة، وجمع الصَّف، وتنسيق المواقف، والَّتعاضد لأقصى حدود الآمال الشَّعبيَّة.
ثالثاً: "الانتقال" من "الحرب" إلى "السَّلام"، أو من "الشُّموليَّة" إلى "الدِّيموقراطيَّة"، يلزمه، كما قد رأينا، تصفيَّة تركة الماضي بآليَّات "العدالة الانتقاليَّة". وحيث أن "غموض وابتسار" هذه المسألة في "الاتفاقيَّة"، ثمَّ في "الدُّسـتور"، قد أجهضا كلَّ أمل في "إلزاميَّتها" خلال الفترة الانتقاليَّة السَّابقة، فإنه لن يتبقى، خلال أيِّ "انتقال" مأمول لاحق، سوى التأويل الإيجابي لإشارات "الإعلان" إلى "العدالة الانتقاليَّة" كمنهج يتجاوز دعوة "العفو عمَّا سلف"، ويكشف "حقيقة" الانتهاكات، و"مرتكبيها"، ثم يوجب "الاعتذار" العلني عنها، رمزيَّاً، و"إنصاف" ضحاياها، فعليَّاً، وصولاً إلى تحقيق "التَّعافي الوطني"، و"المصالحة الشَّاملة". فبرغم عدم تناول "الإعلان" لهذه القضيَّة تفصيلاً، بحكم طبيعته، كما قلنا، إلا أنها ما تنفكُّ تمثل "الغائب الحاضر" فيه، حيث يعجُّ نصُّه بإشارات مختلفة من شاكلة: "إيقاف جرائم الحرب كمدخل للحكم الانتقالي"، وإعلاء "مبدأ عدم الإفلات من العقاب" و"تحقيق العدالة والمحاسبة ورفع الظلم وردِّ الحقوق"، و"تعويض المتضرِّرين فرديَّاً وجماعيَّاً" .. الخ. وحتَّى المادَّة/21 من دستور 2005م، إذا ما استمرَّ سارياً، فإن توفُّر القدر اللازم من الإرادة السِّياسيَّة سيكفل، قطعاً، تفسيرها بما تقتضيه الحاجة إليها كمطلب مُلح، بصرف النظر عمَّا يتعاورها من عيب النصِّ "الفضفاض"، والموقع "غير الملزم" من الدُّستور.
(5)
تلك هي، تحديداً، "الإشارات" الواردة في "الإعلان" صوب "العدالة الانتقاليَّة"، والتي حضرت فيه "حُكماً"، وإن غابت "نصَّاً"، مِمَّا يحتاج من القوى الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة عموماً، ومن مثقفيها على وجه الخصوص، إنْ خلصت النوايا وتوفَّرت الإرادة، إلى تأويل إيجابي، وتطوير إبداعي، وتفصيل متمكث، استدباراً لإرث كامل من الإخفاق التَّاريخي في حسم هذه المسألة، عقب ثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة أبريل 1985م، حيث استصعبت "سلطة الانتقال"، في الحالين، الاستجابة لمطالب الجِّيوش الجَّرَّارة من ضحايا النظام الشُّمولي في التَّعاطي مع الكـمِّ الهـائل من انتهاكاته، فإمَّـا تضعـضعـت، بعـد أكـتوبر، تحـت إغـواء شعار "عـفا الله عمَّا سلف"، فأعفت مجرمي نظام عبود من "المحاسبة"، أو استهلكت الفترة الانتقاليَّة القصيرة نسبيَّاً، عقب أبريل، في محاكمات" قضائيَّة" محدودة، لا أرضاً قطعت، ولا ظهراً أبقت!
لكن، لعلَّ من حسن الطالع، هذه المرَّة، وفي هذا الإطار، أن كيانات أساسيَّة أبدت انتباهاً مقدَّراً لقضيَّة "العدالة الانتقاليَّة"، وعبَّرت، على نحو أو آخر، وفي أكثر من مناسبة، عن ضرورتها الحاسمة لمستقبل بناء الدَّولة السُّودانيَّة. فعل ذلك حزب الأمة عبر محاضرات وتصريحات رئيسه السَّيِّد الصَّادق المهدي، والجَّبهة الثَّوريَّة عبر بياناتها وتصريحات رئيسها الفريق مالك عقَّار، والحزب الشيوعي ضمن وثائق مؤتمره الخامس، ومن خلال مختلف التَّعبيرات السِّياسيَّة والفكـريَّة لزعيمـه الرَّاحـل محمَّـد إبراهيم نقد، طيَّب الله ثراه، فضلاً عن التَّصريحات الصَّادرة عن بعض القيادات الاتحاديَّة، كنائب رئيس الحزب الأصل علي محمود حسنين، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
***
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفروقات الشاسعة بين نيفاشا وإعلان باريس.... كمال الجزولي (Re: محمد حيدر المشرف)
|
شاكراً يا دكتور..
لقد طالعت مقال الأستاذ العلم كمال الجزولي ..
فكمال ليس ممن يفط لهم حديث ..
لكونه ممن يكتبون بصدق وتجرد وبنائية يستدرج بها وعيه الفكري والقانوني..
ليغوص عميقا في واقع السودان السياسي والثقافي تنقيحا وتشذيبا ومقبولية ..
وحيث التقط وعيك السياسي الفروق التي عددها الأستاذ بين نيفاشا وإعلان باريس ..
بحيث انتفت معها شبهة القائلين باحتمالات توافق النتائج ..
دعني التقط ما جاء بشان العدالة الانتقالية كمفهوم حديث نظريا وتجريبيا كما أشار الأستاذ ..
اقتضته الظروف الموضوعية التي عددها في المقال ..
كتبت يوما أن الأنظمة الشمولية والدكتاتوريات تطور اساليبها ونظمها من زمن لآخر ..
فهي مأخوذة ببيت الشعر الشهير ..
(كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا) ..
فكلما تطورت النظم السياسية الديموقراطية ..
وانحازت أكثر نحو إنسانية الإنسان ..
تلبستها الشموليات ووضعت على قناتها سنانا ..
بحيث يصعب أن تنفي عنها كليا سمة الديموقراطية حتى وإن جاءت ( مدغمسة ) أو متجاهلة لمقولة بونابارت :
( المستند في حكمه على قوة السلاح كالجالس على رأس حربة )..
بالطبع حين تطول سنوات حكم الشموليات..
يعز محاسبتها على كل صغيرة وكبيرة جنتها في حق وطنها وإنسانه..
إما بسبب ضعف القوانين المعمول بها وعدم مواكبتها..
أو تقادمها أو ضياع الأدلة أو حتى قدرات وإمكانات مؤسسات العدالة القائمة..
وحيث كان الحق دوما يتبع الباطل ويزهقه..
جاءت العدالة الانتقالية كطريق ثالث ..
بين اقتضاء الحق من خلال مؤسسات العدالة التقليدية ..
أو إهماله لما يعتور بلوغه من صعاب ..
لذا تركزت الجهود حول حقوق الضحايا واقتضائها من خلال صيغ العدالة الانتقالية..
تتميز العدالة الانتقالية كمفهوم حديث التجريب ..
بقابليه واسعة للتطوير مناحي اهتمامها بحسب ظروف كل دولة ..
ومقدار ماطالها من خراب سواء في بنية هياكلها الرسمية ..
أو مؤسساتها الاجتماعية /الثقافية والاقتصادية ..
فهي إن صح تبسيط مفهومها ..
شبيهة إلى حد كبير بالمفهوم الشعبي الرائج في تعاملاته مع تقلبات السوق ..
( المال تلتو ولا كتلتو) ..
إذ بدلا أن تقعدنا القوانين ومؤسسات العدالة التقليدية..
بإجراءاته البطيئة والمعقدة عن رد الحقوق عامة كانت أو خاصة ..
وإهمال محاسبة كل من ولغ في اجهاضها بغير مسوق شرعي ..
توفر لنا العدالة الانتقالية ما يجبر الضرر ويلاحق المجرم ويكفل تسوية مرضية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفروقات الشاسعة بين نيفاشا وإعلان باريس.... كمال الجزولي (Re: محمد على طه الملك)
|
صديقي محمد حيدر المشرف..حبابك
كتر خيرك على التقاط السخرية في مواضعها و التفاعل معها ( سعيد بحديث صديقنا ود البشرى و حديثك عن حكاية النياصة... و صدقني عندي فكرة افتح بوست عن نظرية النياصة.. لأنها مدهشة للغاية و بتشرح كتير من واقع السودان في اليومين ديل)..
اما حديث استاذنا كمال الجزولي .. ذكرني حاجتين: الأولانية انو كلام القصير دايما بيجي ورا..أو ما بتسمع..و التانية ( برضك يا سبحان الله مرتبطة بنظرية النياصة).. انو العقلية السودانية عندها مشكلة كبيرة مع الأسامي الكبيرة..!!
شرح فكرة العدالة الإنتقالية ( استغربت لمن استاذنا دكتور عشاري اكتشفها و اخذ يحدثنا عنها اليومين ديل)..تحدثنا عن الفكرة قبل سنوات .. قبل انفصال الجنوب..و قلنا انها لو تم اتباعها بصدق، و لو رمزيا ، ستكون ضمانة لعدم اختيار اهل الجنوب للإستقلال.. و ستوقف الحروب التي انتشرت في غرب السودان ..و الأغرب يا صديقي .. ذكرنا بالإسم ان تقام النصب التذكارية في جنوب كردفان تذكيرا للإبادة العرقية الجماعية التي حدثت في حق انسان جبال النوبة في تسعينات القرن المنصرم ، و التي يسميها الباحث المحترم اليكس دوال ( الإبادة السرية )..و الآن نعقد الحواجب دهشة حينما تتحدث عنها الأسامي الكبيرة (كمال الجزولي ، دكتور عشاري ، خالد كودي .. الخ)..و المدهش اكتر حينما ينتبه لها القراء الأذكياء و يعيدوا انتاجها عبر النشر..!!.. صدقني لست حزينا ولا حانقا.. و انما اشعر بالفرح أننا في الطريق الصحيح ، طالما نتحدث عن امر ، و بعد سنوات يكتشفه الأخرون و يروجون له.. فنحن لا يهمنا الكسب و الإنصاف ، بقدر ما يهمنا ان تكون الأفكار موضوع تناول وربما موضع تطبيق (قبل سنة يا محمد قلت ان مشكلة النزاعات في غرب كردفان سببها انتشار المواتر و الموبايل ، و الليلة حاكم غرب كردفان اصدر قرار بمنع استخدام المواتر..و تلك قصة طويلة ، و انا سعيد بانها كانت.. لأنو السودانيين دايما الحاجات بتقع ليهم في وقت متأخر..!!)..
اليومين ديل ، اتذكرت عادة قديمة ، و هي عادة الإستماع لإذاعة الهيئة البريطانية..واخذت اتفرج على برنامج (حديث الساعة) ، و اليوم تحديدا كان استضافة ناشطين و سياسيين من تونس ( و هم من اكتر الناطقين بالعربية من يقنعوني بطريقة تناولهم للأمور و نقاشها ، ياخي التوانسة ديل عالم براهو)..و ذكرت في النقاش فكرة العدالة الإنتقالية و حدودها..و جدواها..و اندهشت انو عندهم هيئة في تونس اسمها ( هيئة الحقيقة و الكرامة)..يعني فاتونا بخطوة عملية.. بعد داك تفاصيل الخطوة هي شنو.. مش مهم..و انما المهم الكحة ولا صمة الخشم.. قصدي أن الفكرة لها صداها في المجتمع الإقليمي من حولنا ، و ذكرت تونس تحديدا ، لأنو بعضنا عندو هوى مزمن انو يعاين للحاجات وفق هوي عربي مبين..لكن اصدق التجارب ، هي التي اشار لها استاذنا الجزولي .. تجربة جنوب افريقيا ، و صنوها تجربة رواندا ..!!
من ضمن التفرجات اياها ، كنت اتفرج في بعض من مواد قناة الجزيرة .. الإنجليزية..و الجزيرة بالإنجليزي تسبق الجزيرة بالعربي سنوات كثيرة ..و كان هناك برنامج شاهدته اول مرة في يناير 2011..و اعاوده كلما سنحت لي الفرصة.. لأنو فيه معاني كبيرة للغاية.. و ما يهمني هنا ..و في امر العدالة الإنتقالية.. اعتراف نادر للصادق المهدي..و الذي ذكر حكاية العدالة الإنتقالية في جزئية محددة حول الهوية..و هو المطالبة بالإعتذار.. في الحقيقة الصادق المهدي قدم اعتذار مفاده انه من الخطأ ربط الرق باللون في السودان ، و ان عمليات الرق في التاريخ السوداني هي عمليات مرفوضة و يجب الا تنتج عنها حالة الرق الذهني .. الذي يصنف الناس ثقافيا و ذهنيا الى عبيد و احرار..!!
لم اعلق على اعلان باريس .. حتى اللحظة.. لأنه انطوى على بعض النقاط التي نختلف معها بصورة كبيرة..و لكن ان كان هذا خيار يمكن ان يحدث الإجماع .. فسوف نترك تحفظاتنا جانبنا..و نتمنى ان يحدث اجماع كبير بصورة ما..فنحن لا ننظر له بانه اجماع او توافق بين كيانات فاعلة في المشهد السوداني ، بقدرما ننظر له باعتباره مخرج التمس بعض من حاجات العامة..و اهمها وقف الحرب و قيادة مجتمع نحو الديموقراطية..!
عمر البشير ( و من باب التسويف) مارس جزء من مفاهيم العدالة الإنتقالية حينما قال اننا قتلنا الناس في دارفور لأسباب ########ة للغاية.. او نحو ذلك..الترابي وحده من لا يريد أن يعترف بالأخطاء لأنه عبد لمنظومة كبيرة و معقدة للغاية هي منظومة الإسلام السياسي..و هذه منظومة اكبر من طاقة السودانيين في الوقت الراهن ..و اوقن جيدا انهم لو فهموها صاح ح يتجاوزوها و بينوا البلد الذي يرغبون..!!
يمكن ان نبدأ من الآن..تكتب النخبة السودانية ( شمالها ، جنوبها الحاضر ، غربها ، شرقها ، حكومة ، معارضة ، مواطنين عاديين)..اعترافات باخطاء الماضي ، و تأكيدها على انها اخطاء اقعدت السودان ، و انها تتعهد ان لن تكررها..ثم الإلتفاف حول الجوانب الإيجابية من دستور نيفاشا.. الحكم الفيدرالي .. احترام التنوع و ادارته عمليا بصورة لا تقصي احد.. احترام مؤسسات الحكم والقانون و تطويرها..!!
مثل هذه الإلتفافات لو حدثت.. فهي تصفيه فعلية لنظام الإسلام السياسي..لأن الدستور سيكون الضمانة و حماية الدستور ستكون واجب الجميع..!!
لكن صدقني .. مش الشعب السوداني الشايفنو ده؟.. ح يعقد ينيص الخمسين سنة الجاية و ما يعمل خطوة عملية تجاه حل القضايا.. لأننا شعب يستمرئ التباكي و تمثل دور الضحية.. اكثر من النضج و اتخاذ خطوات عملية..!!
الحاجة الوحيدة الما قادر يستفيد منها الشعب السوداني الآن ، أنو الإسلام السياسي في المنطقة سقط و فشل تماما..و نحن لسع مصرين على حكاية اسقاط النظام..و هي عندي مسالة رمزية اكتر من كونها حقيقة واقعية ممكن تخلينا نمشي لي قدام..!!
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفروقات الشاسعة بين نيفاشا وإعلان باريس.... كمال الجزولي (Re: Kabar)
|
صديقي و استاذي محمد علي طه الملك..حبابك..
واحدة من الحاجات المحرجة في هذه اللحظة.. اننا كشعب سوداني ..نخبة و مواطن .. ما عارفين نحن دايرين شنو بالضبط..!!
الحكومة تعلن نيتها الذهاب الى انتخابات 2015...و بعضنا يعلن المقاطعة..و هو امر جيد..ونفس البعض الذي يعلن تلك المقاطعة.. يحاجج ترشيح البشير وفقا لدستور البشير..و هو امر سئ للغاية و مربك..!!!
فنحن ندرك أن من يعلن مقاطعة انتخابات ، فهذا زول عندو رأي في المؤسسات كلها ، بما فيها الدستور الذي تحتكم اليه الدولة ، فلماذا يحتج بهذا الدستور ( الصادق المهدي قال اعادة ترشيح البشير مسالة غير دستورية)..!!
نحن يا صديقي نحتاج فعلا لإعادة تعريف مفهوم الديموقراطية..ولا اخفي عليك.. مفهوم الديموقراطية السائد في السودان اليوم ، هو مفهوم ( يا فيها يا نفسيها).. بمعنى ان الغالبية من المعارضة تشتغل بفهم.. طالما نحن خارج النظام.. فالمبدأ هو اسقاط النظام..!!
الأغرب يا صديقي و استاذي ، كما قلت سالفا لصديقنا محمد المشرف ، تجربة الإسلام السياسي اثبتت فشلها تماما في الإقليم من حولنا.. فشلت في مصر ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، اليمن ، سوريا..و نحن السودانيون .. فقط .. من يمنحها مبرر للوجود في الحتة الإسمها السودان..!!
و الأكثر غرابة يا صديقي ... ان التجربة في السودان.. عرفت موقعها الحقيقي ...و هي تمنحنا التنازل تلو التنازل..و من عجب نحن وحدنا لا ندرك ما يحدث..!!
الحرج الكبير ..و سألنا عنه النخبة المعارضة .. ان تحدد موقفها بصورة واضحة: هل تريد اسلام سياسي في مشهد السودان السياسي ام لأ؟..
ان كانت الإجابة بلأ.. فالنخبة السودانية في المعارضة عليها ان تكون اكثر جدية..و الشعب سيجتمع حولها في شعار ( اسقاط النظام) بكل الأدوات الممكنة.. سواءا كانت انتفاضة شعبية سلمية.. عصان مدني.. ثورة مسلحة.. الخ..!
اما ان كانت الإجابة نعم.. فايضا الشعب سيقف من خلفها ، و يطلب منها التوحد لخوض الإنتخابات..و تثبيت مبادئ مهمة في الدستور: حكم فيدرالي ، ادارة تنوع ، خلق مؤسسات وطنية و مؤسسات قانون يحتكم اليها الجميع..و ضمانات لعدم العودة الى مربع الحرب..!!
العدالة الإنتقالية يا صديقي ، اسهل مما نتصور..و بناءا على فهمنا لإنسان المناطق التي تحمل السلاح أو تشكو مر الشكوى في السودان ، فهذا انسان يتفوق علينا كثيرا.. بمعنى لو صدرت اعترافات حقيقية باخطاء الماضي(حكومة و معارضة).. فهذا انسان لديه القدرة على التسامح ، لأنه الإنسان الوحيد الذي يفهم واقع السودان بصورة عملية اكثر من النخبة السودانية..!!
يضحك علينا الإسلام السياسي في السودان ، في البطء في اجراءات عدالة المحكمة الجنائية الدولية..و يعرف انه قدم للقوى الدولية تنازلات تمثلت في تقسيم السودان الى دولتين فاشلتين بمعنى الكلمة..و اصبحتا مسرح للعنف الدموي غير المبرر..!!
و حتى اللحظة ، لم ينكسر جر ..و لم يتدفق عسل.. ممكن نضحك على الإسلام السياسي ( لغاية سوريا ووهم داعش)..كيف؟..متين بالضبط؟.. فهذا ما يحتاج الصدق منا جميعا و الشفافية..!!
و يا سيدنا الإمام ( الصادق المهدي).. الموضوع موضوعنا..وعليك الهو شيل لينا حكاية السند الدولي دي..!!.. والإ نختك في خانة الطابور الخامس عديييل..!!.. مافي زول ح يقدنا بحكاية السند الدولي دي غير حكومة البشير القاعدة دي.. يعني ح تستغلها و تقول ليك السودانيين دايرين يعتمدوا على قوى دولية لتغيير النظام..و بعد داك عينك ما تشوف الإ النور..قمع .. سحل.. تضييق على حريات..الخ..!!
ودمتم..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفروقات الشاسعة بين نيفاشا وإعلان باريس.... كمال الجزولي (Re: Kabar)
|
سلامات أستاذ كبر ومشكور على المطايبة والمآنسة الإيجابية ..
Quote: واحدة من الحاجات المحرجة في هذه اللحظة.. اننا كشعب سوداني ..نخبة و مواطن .. ما عارفين نحن دايرين شنو بالضبط..!!
الحكومة تعلن نيتها الذهاب الى انتخابات 2015...و بعضنا يعلن المقاطعة..و هو امر جيد..ونفس البعض الذي يعلن تلك المقاطعة.. ي
حاجج ترشيح البشير وفقا لدستور البشير..و هو امر سئ للغاية و مربك..!!! |
مع أكيد احترامي لرؤيتك هذه اخشى يا عزيزي أن تكون (ضيقت بها واسعة ) ..
حيث لا يقدح في موقف الممانعين للانتخابات ..
ابراز تناقض وبثور الساعين إليها اعتمادا على ما اختطوه بايديم من دستور .
Quote: نحن يا صديقي نحتاج فعلا لإعادة تعريف مفهوم الديموقراطية..ولا اخفي عليك..
مفهوم الديموقراطية السائد في السودان اليوم ، هو مفهوم ( يا فيها يا نفسيها).. |
بعد أن وضع الفلاسفة مفاهيم الديموقراطية ..
وأطرها ( منتسكيو ) عمليا بالفصل بين سلطات الدولة ..
أتفق معك أننا وربما شعوب العالم الثالث محتاجة لإعادة تصحيح وصياغة لمفهومها حول الديموقراطية..
فهذه الشعوب حتى وإن بدت مدائنية المظهر ..
غير أن مخبرها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي..
لم يتجاوز مفاهيم الاجتماع القبلي و القومي بمعناهما العرقي والثقافي..
فضلا عن ارتباطها الذي لازال مقيدا بعلاقات ااقتصاد الاستهلاكي المعاشي ..
لمرحلة ما قبل الرأسمالية ومفاهيم علم الاجتماع الماركسي ..
ولكي ننجح في ابعاد صيغة المفهوم الذاتي الذي تفضلت به وقتله وصفا بمقولة ( يا فيها يا أفسيها )..
تلك المقولة التي استعرتها بذكاء ..
من واقع روح مراحل الصبا التنافسية المثقلة بأنانية باحثة عن اثبات أهلية غير ناضجة ..
تحتاج النخبة بوجه خاص لتجاوزها إلى قدر اواف من صدق النفس وتجردها ..
لكي تستدعى وعيها وتحاكمه حتى ترتقي به بعيدا عن تلك الروح الطفولية .
Quote: لعدالة الإنتقالية يا صديقي ، اسهل مما نتصور..و بناءا على فهمنا لإنسان المناطق التي تحمل السلاح أو تشكو مر الشكوى في السودان فهذا انسان يتفوق علينا كثيرا..
بمعنى لو صدرت اعترافات حقيقية باخطاء الماضي(حكومة و معارضة).. فهذا انسان لديه القدرة على التسامح ،
لأنه الإنسان الوحيد الذي يفهم واقع السودان بصورة عملية اكثر من النخبة السودانية..!! |
أتفق معك تماما في تفوق العامة عن النخبة في قدرتها على ازجاء التسامح وبسط العلاقات السلمية ..
بل وتسوية تجاوزاتها دون ضجيج وفزعات ..
كان ذلك أكثر يسرا فيما مضى قبل أن ينزل علينا دعاة الاسلام السياسي بمشروعهم الحضاري ..
الذي احتضر بفضله النسيج الاجتماعي ..
ربما دفعتني هذه الملاحظة من قبل فكتبت مجيرا اخفاقتنا للنخبة السودانية ..
ودورها الأبرز في تعقيد الأزمة على اختلاف اجيالها .
Quote: مافي زول ح يقدنا بحكاية السند الدولي دي غير حكومة البشير القاعدة دي..
يعني ح تستغلها و تقول ليك السودانيين دايرين يعتمدوا على قوى دولية لتغيير النظام..
و بعد داك عينك ما تشوف الإ النور..قمع .. سحل.. تضييق على حريات..الخ..!!
|
بالنسبة للحساسية التي ابديتها فيما يتعلق بالسند الدولي ..
اتفق معك أن السند الدولي في جانبه السلبي شديد الأذى ..
حيث يستغله النظام في استقطاب الشعب وتجيشه ورفع معنويات المؤسسة المسلحة ..
ومن ثم زيادة نيرانه على المستضعفين ..
فضلا عما يضعه من تبعات على عاتق المستجيرين به بغير انضباط ..
غير أن للسند الدولي ايجابية إذا احسن الاستغلاله دون تفريط ..
فيه ما يغل يد النظام الحاكم إلى حد كبير ..
فيستشعر المسؤولية عند استخدامه القوة المفرطة ضد خصومه ..
ولعل المعالجات المتفهة لحياة الانسان التي واجه ويواجه بها النظام خصومة ..
مسلحين كانوا أو سلميين في المركز والأطراف ..
جاءت بسبب تراخي مواصلة شد انتباه القوى الدولية ودفعها ..
بعد برود انتباهها الذي توقف عند احالة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في دارفور إلى الجنائية الدولية ..
دون اتخاذ اي خطوات متقدمة ..
مما اغرى النظام فمضي يرتكب الجرائم في الجبال ( وأنت الأعلم ) ..
والنيل الأزرق وحتى الخرطوم ..
ولعل المساعي المبذولة سواء كانت فردية او تنظيمية لم تفلح بعد في شد انتباه العالم ..
لكي يتوسع في تفويضه الممنوح للمدعي العام بالجنائية الدولية ..
كل ذلك بسبب تعدد المنابر المعارضة وعدم توحدها في تحالف جامع مانع ..
يقنع القوي الدولية بجديتها وتجردها في سبيل مصلحة وطنها ..
مشكور على موقفك الوطني من إعلان باريس ..
فهو في تقديري مدخل ابتدائي لعمل جاد إذا صدقت النوايا وتحيزت للمصلحة العامة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفروقات الشاسعة بين نيفاشا وإعلان باريس.... كمال الجزولي (Re: محمد على طه الملك)
|
المال تلتو ولا كتلتو !!
إستاذي والصديق محمد طه الملك
تحية طيبة ..
Quote: تميز العدالة الانتقالية كمفهوم حديث التجريب ..
بقابليه واسعة للتطوير مناحي اهتمامها بحسب ظروف كل دولة ..
ومقدار ماطالها من خراب سواء في بنية هياكلها الرسمية ..
أو مؤسساتها الاجتماعية /الثقافية والاقتصادية . |
بالنظر لواقع الخراب الوطني العظبم والذي حاق بهذا البلد الحزين, أرى أن من أجب واجبات الطبقة الواعية تتطويع قابلية المفهوم للحدود القصوى, لا سيما وبحسبي أن مفهوم العدالة الانتقالية هو بمثابة الحصان الذي يجب أن يأتي أمام عربة السياسي/الجماهيري/العسكري. فأكنب يا صديقي.. أكتب كما صديقنا العزيز كبر .. كما أستاذنا الجزولي ..
إن إستلهام تجارب الشعوب مهم جدا, إلا أنه استرشادي ليس الا .. من المهم الحفر عميقا في المفهوم بمعاول الواقع السوداني و"كوريك" السياسي وإزميل الوعي السوداني الخلاق .. ففي غياب المؤسسات المناط بها هذا العمل الكبير, لابد وأن ينهض به الأفراد المتقدمون خطوة للأمام وصوب إنجاز هذا الهوم وورك الوطني الكبير ..
لا أتفق مع تشبيه المال تلتو ولا كتلتو .. ولكن فهمت الإشارة, والمسألة الجوهرية أن يحاكم النظام وكل قياداته المتنفذة أمام الشعب السوداني جراء كل جريمة مرتكبة .. ليست محاكمات صورية ولكنها, أي المحاكمات, ليست في تمام قانونيتها الإجرائية .. هي محاكمة مجتمعية, ثقافية, سياسية ذات شرعية عليا ويمثل القانون أحد قواعدها الأربعة بينما يشكل الوطن باقي القواعد الثلاث ..
أرى الأمر قريبا من ذلك على أية حال ..
مودتي
(عدل بواسطة محمد حيدر المشرف on 11-05-2014, 11:15 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفروقات الشاسعة بين نيفاشا وإعلان باريس.... كمال الجزولي (Re: محمد حيدر المشرف)
|
يا كبر ويا الملك
حديثكم عن العدالة الإنتقالية في الصميم المفيد
ولكن الواضح أنها (العدالة الإنتقالية)
لسه ما أخدت حظها من القبول والتداول والحوار
لسه ما طلعت من حتة إنها من قبيل إهتمامات "قانويين بتهمهم السياسة"
كحالاتكم وكمال الجزولي
لأن تصير mainstream
أو بند في برامج وخطاب الفرق السياسية علي الساحة السودانية
البعد القانوني في الحاجة دي
ليس كافيا في حد ذاته
أو علي الاقل يا قانونيين
حاولوا قربوا هذا المفهوم
لفهوم العامة وقادتهم
نعيد هذا المقطع من مقال كمال لضرورته
| Quote: ثالثاً: "الانتقال" من "الحرب" إلى "السَّلام"، أو من "الشُّموليَّة" إلى "الدِّيموقراطيَّة"، يلزمه، كما قد رأينا، تصفيَّة تركة الماضي بآليَّات "العدالة الانتقاليَّة". وحيث أن "غموض وابتسار" هذه المسألة في "الاتفاقيَّة"، ثمَّ في "الدُّسـتور"، قد أجهضا كلَّ أمل في "إلزاميَّتها" خلال الفترة الانتقاليَّة السَّابقة، فإنه لن يتبقى، خلال أيِّ "انتقال" مأمول لاحق، سوى التأويل الإيجابي لإشارات "الإعلان" إلى "العدالة الانتقاليَّة" كمنهج يتجاوز دعوة "العفو عمَّا سلف"، ويكشف "حقيقة" الانتهاكات، و"مرتكبيها"، ثم يوجب "الاعتذار" العلني عنها، رمزيَّاً، و"إنصاف" ضحاياها، فعليَّاً، وصولاً إلى تحقيق "التَّعافي الوطني"، و"المصالحة الشَّاملة". |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد حيدر المشرف
محمد على طه الملك
Kabar
محمد كابيلا
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست