|
|
 كلمة الإمام الصادق المهدي.. المؤتمر الصحافي رقم (58)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
المؤتمر الصحافي رقم (58)
الهيئة المركزية
كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب
7 مايو 2014م – دار الأمة
أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي
عيون وآذان الرأي العام السوداني.
نرحب بكم في دار الأمة ونشكركم على تلبية دعوتنا للمؤتمر الصحافي رقم (58).
في أول اجتماع لمجلس التنسيق بعد اجتماع الهيئة المركزية تقررت الدعوة لهذا المؤتمر لنحدثكم في مسائل هي:
بيانات سحب الثقة من الأمين العام السابق د. إبراهيم الأمين، مآلات قرارات الهيئة المركزية الأخيرة، خريطة طريق الحوار الوطني، المستجدات في دارفور، ملف الفساد في السودان، وطبعاً لا نتردد في الإجابة عن أية أسئلة في غيرها من الموضوعات إن شئتم.
1. في اجتماع الهيئة المركزية بتاريخ 6-7 أبريل 2012م سقط تقرير الأمين العام الأسبق الفريق (م) صديق محمد إسماعيل بفارق في الأصوات نسبته حوالي 1%، وكان فيمن صوت ضده 23 شخصاً كانوا مع جماعة التيار العام، وكان بإمكانه الطعن في أهلية هؤلاء لتقييم أعمال الأمانة التي غابوا عن أجهزة الحزب ولم يشاركوا فيها. ولكنه لكيلا يتخذ موقفاً يزيد وتيرة الخلافات رضي بالنتيجة عن طيب خاطر.
وكان عدد من الأعضاء قد رشح د. إبراهيم الأمين للأمانة العامة، واقترح بعض قادة الصف الأول في حزبنا أن يتداركوا حالة الانقسام والاستقطاب بالتفاهم مع الطرفين المتنازعين بحيث يقبل مؤيدو الأمين العام الأسبق الفريق صديق ألا يترشح من طرفهم مرشح ويقبل د. إبراهيم الأمين أن يعتبر نفسه مرشحاً بالتراضي يمثل الجميع. وقد باركتُ السعي لتجاوز الاستقطاب بالتراضي، ولكني لم أقبل ما اقترحه البعض أن توجه المنصة الاجتماع وتعلن نتيجة مسبقة، وقلت ينبغي أن يترك للهيئة القرار. ونتيجة لذلك فتح باب الترشيحات فرشح د. إبراهيم الأمين الدكتور محمد آدم عبد الكريم وثناه الحبيب عبد الخالق الأمين، ورُشّحت د. مريم الصادق وثني ترشيحها ولكنها أعلنت انسحابها لصالح الاتفاق على التراضي مع تأكيدها على حق المرأة في الترشح. وامتنع مؤيدو الأمين العام الأسبق عن تقديم مرشح التزاماً بالتراضي المتفق عليه بينهم، فتم إعلان د. إبراهيم الأمين فائزاً بالتزكية باسم التراضي. وخاطب الطرفان، الفريق صديق والدكتور إبراهيم، الهيئة المركزية، جاء في البيان الختامي للاجتماعات نصاً: (استمعت الهيئة المركزية لخطاب طيب من الحبيب صديق أعلن فيها ترحيبه بالنتيجة والتزامه بالقرار الديمقراطي التزاما تاما واستعداداً للقيام بأي تكليف له داخل الكيان، وكذلك ألقيت كلمة طيبة من الحبيب إبراهيم الأمين شكر فيها الهيئة المركزية على اختياره بالإجماع وتعهد فيها أن يعمل بروح الفريق وبحيث تجد كل عضوية الحزب نفسها في الأمانة العامة التي يقودها.) وأصت الهيئة بتكوين أمانة عامة وفاقية كما ورد في بيانها الختامي ضمن موجهات الأمانة العامة: (ضرورة الاحتفاظ بروح التراضي والوفاق التي سادت ختام اجتماعات الهيئة وتطويرها لتمديد مساحة لم الشمل، والابتعاد عن الاستقطاب الذي يضر بالحزب وبالوطن.
منذ البداية صار واضحاً أن د. إبراهيم قد رهن قراره في تكوين الأمانة العامة الوفاقية للمجموعة التي صوتت ضد تقرير الأمين العام الأسبق الفريق صديق. هذا الموقف جرد إبراهيم من مرونة التحرك.
حاولت رئاسة الحزب مساعدة د. إبراهيم بوسائل مختلفة أولها تعيين لجنة من 25 شخص لاقتراح وسائل وفاقية، د. إبراهيم لم يرحب بتوصيات تلك اللجنة واسعة التمثيل لعضوية الحزب، وثاني الإجراءات لمساعدته كانت تعيين لجنة سباعية تداولت في الأمر وقدمت مقترحات توفيقية لم يتجاوب معها د. إبراهيم.
قدم د. إبراهيم للمكتب السياسي في جلسته رقم 104، في 4/6/2012 أي بعد نحو شهرين من انتخابه تكويناً ناقصاً للأمانة العامة أسقطه المكتب. وفي جلسة المكتب رقم (112) في نوفمبر 2012م قدمه بتعديل طفيف وتجميد لمنصب نائب الأمين العام، فأجازه المكتب السياسي بأغلبية صوت واحد. ثم عين لاحقاً نائباً للأمين العام ورئيساً لدائرة المهجر دون اعتماد المكتب السياسي.
صار واضحاً أن أجهزة الحزب التنفيذية مشلولة ما جعل كثيرين يطالبون بدعوة الهيئة المركزية للانعقاد لمساءلة الأمين العام والمكتب السياسي وهي وظيفتها. ومنذ ثلاثة أشهر تقررت هذه الدعوة بالتشاور بين رئيس الحزب ورئيس الهيئة المركزية مع مجلس التنسيق وبحضرة د. إبراهيم.
كون رئيس الهيئة المركزية لجنة عليا للقيام بدعوة وترتيبات الهيئة المركزية وشرعت في عملها. بعض الأعضاء قال إن الهيئة المركزية إذا حضرت فسوف تكون مجرد هيئة تسيير. كان الرد أن الهيئة ليس لها ما تسيّره سوى مساءلة من انتخبت أي الأمين العام والمكتب السياسي، وكان الرد أيضاً أن مثل هذه الحجة قيلت أثناء مساءلة الهيئة المركزية في 21-22 مايو 2007م للمرحوم د. عبد النبي على أحمد الأمين العام الأسبق، وقد رفضتُ الحجة وأخضع الأمين العام للمساءلة وطرحت الثقة فيه ففاز بها بعد التصويت على سحب الثقة.
وكان الذين يرون ألا تحاسب الهيئة المركزية الأمين العام لأسباب رأوها يعترفون بإخفاقات الأمين العام، ما أدى بالفعل وردة الفعل لشلل أعمال الحزب في وقت يفرض عليه الموقف السياسي في البلاد حراكاً واسعاً، ولكنهم يرون أن حل الأزمة لن يكون عن طريق الهيئة المركزية التي سوف تزيد من الاستقطاب في نظرهم، بل الصحيح في نظرهم – وهم من مؤيدي الأمين العام د. إبراهيم الأمين- أن يقدم الرئيس على حل كافة أجهزة الحزب وبموجب صلاحية أعطاها له الدستور في حالة الطوارئ، وتعيين أجهزة استثنائية لقيادة عمل الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر العام.
هذا ما اقترحه الشيخ يوسف حسن في مجلس التنسيق، وقابلني الأستاذ هاشم عوض وهو من أقوى مؤيدي د. إبراهيم الأمين واقترح الآتي: (للخروج من الوضع الذي حاولت أن أوجزه فإنني وفق ما ذكرت في لقائنا أرى أن يستخدم رئيس الحزب سلطته التي منحه لها الدستور في حل الأجهزة القائمة وفقاً لمنطوق المادة (10) وتكوين لجنة/ لجان تسيير الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام. وإذ لم يحدد الدستور وصفاً لحالة (الطوارئ) وحيث أن القواعد المعلومة لكم تقرر "أن الضرورة تقدر بقدرها" وأن ما لا يدرك كله لا يترك جله فإن هذا الرأي تسنده الشواهد الآتية.. الخ).
قلت لهؤلاء أنا امتنع من استخدام سلطة الطوارئ هذه، وأفضل أن تكون الإجراءات الإصلاحية
المنشودة عبر رأي الجماعة في الهيئة المركزية وثقتي في حكمتهم كبيرة، الأمر الوحيد الاستثنائي الذي سوف أقدم عليه هذه المرة هو أنني سوف أقدم أسماء المرشحين للأمانة العامة وأزكي بعضهم واقترح أن يتراضوا على أحدهم تجنباً للاستقطاب. قلت إنني لم أفعل ذلك في الماضي وكنت أقف محايداً تماماً في عملية انتخاب الأمين العام، ولكن بسبب المحنة التي جرتها تصرفات د. إبراهيم الأمين للحزب سوف أتدخل في عملية الترشيح واقترح آلية للتوافق بين المرشحين، والحقيقة أنه لو أن أحداً قال لي إن نتيجة قرارات الهيئة المركزية سوف تكون بهذه الدرجة من التوافق لما صدقت، ما حدث كان كرامة سياسية مفرداتها:
· جاء الأعضاء والمناخ السياسي بينهم مشحون بعوامل الفرقة وانتهى الأمر في يومين بوفاق سار يذكره الركبان.
· د. إبراهيم الأمين بتصرفاته الانفرادية فقد ثقة كل الذين وقفوا معه عامين من الزمان حتى سحبت الثقة منه بالإجماع مع أن لمؤيديه سابقاً حضوراً كبيراً في اجتماع الهيئة المركزية.
· احتقار د. إبراهيم الأمين للجماعة التي اختارته، أي الهيئة المركزية، واتهامهم بالرشوة وهم من أشرف عشيرة سياسية، ونشر الاتهامات بلا مراعاة لأخلاق الزمالة، والاستماع لآراء جماعات منبوذة من الحزب حتى صار يردد مقولات المارقين، عوامل وحدت جسم حزب الأمة الشرعي بصورة غير مسبوقة، حقاً بعض الناس أعدى لأنفسهم من أعدائهم.
· وكرامة أخرى هي إجماع هيئة مركزية لحزب جذوره في المجتمع التقليدي، وإن انفتح بصورة كبيرة على الحداثة، إجماع هؤلاء لولاية امرأة. ولاية نساء لأحزاب حديثة وصغيرة ولاية قد عهدناها، ولكن أن يكون هذا في أعرق حزب سياسي وأكثرها شعبية طفرة نوعية، ويرغي ويزبد من يشاء، فلا أحد من هؤلاء يضاهي سجلها النضالي ضد الطغيان، ولا أحد يضاهي عمق إيمانها الديني والوطني، ولا أحد يضاهي انفتاحها على المجتمعات الحديثة، وبالمناسبة الأستاذة سارة ليست من بيت المهدي بالرحم بل بنوة الروح من باب (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ).
ولكن:
من ليس يفتح للضياء عيونه هيهات يوما واحدا أن يبصرا
سارع بعض الغافلين بالحديث عن تمكين العائلة، أنا في الخصوصيات لا أحصر أمري في العائلة فزيجات أولادي من الأغارب لا الأقارب، وولايات أولادي بالكفاءة لا الحسب، ونجاح وسائلي بالحكمة لا الرشوة أو القهر:
من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها
دعوت لاجتماع مجلس التنسيق ظهر الاثنين 5/5/2014م لمناقشة قضايا مهمة، واقترحت عدم الدخول مع د. إبراهيم في مساجلات، يترك وحده مثل دون كيشوت يحارب طواحين الهواء، ولكن قرر المجلس ضرورة عمل وثيقة للتوثيق التاريخي لا للمساجلة تبين أسباب سحب الثقة من الأمين العام السابق. وقد كان.
قبل يومين من انعقاد واجتماع الهيئة المركزية جاءني د. إبراهيم (بمبادرة منه) وقال لي: أنت أستاذي وشيخي وإمامي ورئيسي، وأنا مستعد أن أموت أمامك فدى لك.. في رصة تزكيات لم أعهدها في أي أمين عام سابق، قلت له: أنا لا أطالب بهذا بل أنصحك بواحدة في مصلحتك ومصلحة الحزب، وقد علمت أنك قد لا تحضر الاجتماع. نصيحتي لك أن تحضر وتترافع عن موقفك أمام من اختاروك، وتقول لهم إن شئت أمنحوني الثقة لأواصل العمل، أو إن شئت قل لهم أرد لكم أمانتكم لتقرروا بشأنها ما ترون. قال لي سأفكر في الموضوع ولعله فكر فغلبه الوسواس، وبدل أن يترافع أمام من اختاروه ويقبل قرارهم، ها هو بعد اجتماع الهيئة يملأ المجالس بهضربة لا تفيد شيئاً. لا سيما بعد أن يطلع الجميع على الحقائق الموثقة وإن كان بعض ما يقوله الآن صحيحاً فلماذا لم يعارضه ويستقيل إن لم يجد أذناً صاغية؟
2. استعرض مجلس التنسيق قرارات الهيئة المركزية الأخيرة وقرر أن بعضها يخص مؤسسة الرئاسة، وبعضها يخص المكتب السياسي، وبعضها يخص الأمانة العامة، وبعضها يخص ما ينبغي عمله من أجل إقامة النظام الجديد المنشود لخلاص الوطن. وسوف تعمل الأجهزة المعنية على تنفيذ ما يليها، وتقرر أن يعقد مؤتمر صحافي لتوزيع بيان الهيئة المركزية وللإجابة على استفسارات وأسئلة الإعلام السوداني والدولي.
3. منذ قبولنا مشروع الحوار الوطني اعتبرناه منشطاً في ملعبنا الذي ظللنا نعمل من أجله ومن الحماقة ألا ترحب بمبادرات تساعدك على تحقيق أهدافك الوطنية. ولتوحيد رؤية المطالبين بنظام جديد كونا لجنة برئاسة اللواء (م) فضل الله برمة وعضوية الأخوة مجذوب طلحة، إمام الحلو، نعيمة عجبنا للاتصال بكافة المطالبين بنظام جديد، فاتصلوا بهم جميعاً وكانت النتيجة إيجابية كما قد يشرحون لكم. وخريطة الطريق المقترحة كالآتي:
1. الدعوة لملتقى تحضيري يشترك فيه ممثلو النظام وأصحاب الرأي الآخر بأعداد متساوية على أن تكون القرارات بالتراضي لا بالتصويت.
2. الملتقى التحضيري من جانبنا مكون من 10 أشخاص لبحث أجندة محددة هي: اسم وزمان ومكان انعقاد الملتقى الجامع المنشود، وأجندة ذلك الملتقى، وقائمة بالأسماء التي تدعى إليه، وماهية تكوين المجلس القومي للسلام.
3. وفي كل هذه البنود قدمنا اقتراحات محددة.
4. الانفراج النسبي الذي تحقق أيقظ ضمائر كثيرين داخل النظام فصاروا يتحدثون بحرية عن العيوب والمفاسد وفي مشروعنا اقترحنا إجراءات محددة لبناء الثقة للتبشير بغيث الوطن المنشود.
5. لا نثق في جدوى الحوارات الثنائية بشأن السلام واقترحنا خطوات محددة في هذا الصدد وهي:
· تكوين المجلس القومي للسلام ليباشر عملية السلام.
· الاعتراف بالجبهة السودانية الثورية شريكاً في التفاوض.
· إعلان الطرفين مبادئ ملزمة للتفاوض لكيلا يبدأ من الصفر.
· التفاوض من أجل السلام يتناول ترتيبات الهدنة ووقف طلاق النار ومراقبة تنفيذها والعمل اللازم لتوصيل الإغاثات الإنسانية، هذه مرحلة أولى لوقف العدائيات. المرحلة الثانية تنضم الجبهة السودانية الثورية للملتقى الجامع بعد موافقتها على الأجندة الجامعة المتعلقة بالحوار الوطني.
ومثلما نطالب بإجراءات بناء الثقة نحن مستعدون للوفاء بواجبات بناء الثقة وهي: نبذ العنف، نبذ العنصرية، الالتزام بوحدة الوطن، تجنب الألفاظ النابية في مجال العمل العام والالتزام بموضوعية النقد.
ونلتزم نحن من منطلق قومي أن نعمل على تطبيع علاقات السودان بالأسرة الدولية، لا سيما تحقيق إعفاء الدين الخارجي، ورفع العقوبات، ورفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب، وإيجاد معادلة توفق بين المساءلة والاستقرار في السودان.
هذا وقد أبلغنا وحدات الأسرة الدولية بما نحن بصدده، وما نريده منهم لدعم كوديسا السودان وكانت مواقفهم إيجابية، وطبعاً نحن لا نتحفظ في تلبية أية دعوة أوربية لأية لقاءات ما دامت ستكون رافداً لا بديلاً للحوار الوطني.
أعمالنا وترتيباتنا تتوقع أن ينطلق الحوار عبر هذه الخريطة في مدة لا تزيد عن أسبوعين إن شاء الله.
4. الوضع في دارفور في كثير من المناطق عاد إلى سيرته الأولى في عام 2004م، الاقتتال لا سيما على أيدي قوات الدعم السريع أدى لحرق عدد كبير من القرى، وإلى زيادة كبيرة في النازحين فراراً من الدمار، وإلى نهب الأملاك واغتصاب النساء، وإقحام عناصر غير سودانية في الشأن السوداني. هذا كله مرفوض وسوف يؤدي لنتائج عكسية كما في الماضي، ونطالب بأن يكون حفظ الأمن حصرياً على أيدي القوات النظامية، ونطالب بإجراء تحقيق عاجل في التجاوزات التي وقعت وإنصاف المظلومين وإلا فإن المجتمع الدولي سوف يتحرك ويبسط شبكة عريضة من الاتهامات على الجناة.
كنا قد نظمنا ورشة في 4 نوفمبر 2013م بشأن المستجدات في دارفور، وقررنا الآن دعوة عناصر دارفور في كافة القوى السياسية والمدنية لمؤتمر لدراسة المستجدات والاتفاق على ما يجب عمله قومياً لمواجهة الظروف المأسوية الحالية في دارفور.
5. ملف الفساد، ما ظهر على السطح من ممارسات الفساد في البلاد هو جزء سطحي من جبل جليد كبير، الفساد في السودان هو الوجه الآخر من سياسة التمكين، وقد حجب مفرداته غياب الشفافية ويفضح هذه المفردات أن كثيرين أقدموا على الحكم في السودان وهم لا يملكون سوى رواتبهم فصاروا الآن في حالة بالغة الثراء ويجدر بالناس أن يطرحوا سؤالاً مشروعاً: من أين لك هذا؟
إن حزبنا إذ يرحب بإجراءات التصدي للفساد الحالية سوف يقدم عبر الحوار الوطني قانوناً محكماً للتصدي للفساد ويقترح مفوضية مستقلة مطلقة اليد في المساءلة ولا يستثنى أحداً.
بسم الله الرحمن الرحيم
ملحق رقم (1)
7 مايو 2014م
أحصينا ردود فعل على اجتماع الهيئة المركزية بتاريخ الخميس 1/5/2014م وسوف يصدر بيان شامل لمناقشتها ولكن هنالك أوهام تكررت في بعضها فحواها.
1. أن فيما حدث اصطفاف بين إسلاميين وعلمانيين في حزب الأمة.
2. مقولة أن فيما حدث زيادة في هيمنة الصادق على الحزب.
3. أن فيما حدث دليلاً على هيمنة آل المهدي على الحزب.
نقول:
1. فيما يتعلق بالاصطفاف الإسلامي العلماني فإن أصحاب هذا الرأي إنما يقرأون الأمر بعيون المشهد المصري. الحقيقة أن أغلبية مؤيدي حزب الأمة من الأنصار ولم يقل أي تيار في حزب الأمة بتبني إبعاد الدين من السياسة، صحيح أن في الحزب بسبب حرصه على التعددية واحترام الرأي الآخر أفراد ذوي أشواق علمانية، ولكن الحزب صاغ معادلة ترفض الثيوقراطية كما ترفض طرد الدين من الشأن العام، معادلة مجمع عليها تضبط المرجعية الإسلامية بالدولة المدنية ومنظومة حقوق الإنسان. وهذه رؤية مجمع عليها ومثبتة في وثائق الحزب الفكرية، وقد طرحناها في مؤتمر القوى السياسية العربية في عمان في يناير 2014م، الذي ضم تيارات من حزب النور في اليمين إلى أحزاب شيوعية في اليسار ووجدت قبولاً لمعالجة الاستقطاب الإسلامي العلماني في المنطقة.
2. فيما يتعلق بزيادة هيمنة الصادق فهذا وصف غير صحيح لما حدث، والحقيقة أن تصرفات الأمين العام السابق الانفرادية خلقت اضطراباً في الحزب، ما جعل بعض مؤيدي الأمين العام السابق يقترحون أن استخدم البند "10" في دستور الحزب وأقوم بحل كافة الأجهزة وتعيين لجان تسيير إلى حين انعقاد المؤتمر العام، ورفضت هذا الاقتراح ورأيت أن الجماعة أولى بترتيب الأوضاع. وعندما قال بعض أعضاء الهيئة إن اقتراحاتي بصفتي الإمام ملزمة للأنصار قلت بوضوح كل أنصاري حر في تحديد موقفه، وأنا لا ألزم أحداً بما أقول، وحتى في شؤون الأنصار أقبل شورى مجلس الحل والعقد. وكنت قد اقترحت -مثلاً- إضافة د. إبراهيم الأمين لعضوية مجلس الحل والعقد، فرفض المجلس ذلك حتى لا تختلط الأوراق.
3. فيما يتعلق بمقولة زيادة هيمنة آل المهدي فإن القيادات العليا العشر في الحزب ليس فيها من آل المهدي إلا شخصي، وفي المواقع الأخرى فإن من ولي موقعاً ناله أو نالته بالانتخاب. ومن أهم التطورات في حزب الأمة أنه كان لآل المهدي موقعاً مميزاً تلقائياً في الحزب عبر عنه بعض كبار آل المهدي في مرحلة سابقة بقوله: (ما حك جلدك مثل ظفرك). ولكن الأمر الآن في الحزب وحتى في هيئة شؤون الأنصار لم يعد كما كان.
والحقيقة أن كبار آل المهدي كانوا ضد رئاستي لحزب الأمة، لأنهم يرون حقهم في تعيين قيادات الحزب ورأيت أن يسند الأمر للقاعدة الشعبية، هذا مدار ما حدث من خلاف في حزب الأمة في مرحلة سابقة. وبعض آل المهدي رفضوا وصية الإمام الصديق الثورية بإسناد اختيار الإمام للأنصار حرصاً على أن يكون هذا من شأن آل المهدي. وقد روى المرحوم أمين التوم في مذكراته المنشورة أن كبار الأنصار سمعوا بوصية الإمام الصديق وكتبوا مذكرة بموقفهم المؤيد لاختياري ولكن آل المهدي استبعدوها. ولكنني حرصت على تطبيق وصية الإمام الصديق لاحقاً فرفضت تقلد الإمامة إلا عبر الانتخاب الديمقراطي، بل جعلت هيئة شؤون الأنصار نفسها مؤسسة مشاركة شورية، وتطورت ببيعة الإمامة نفسها ليدخل فيها الالتزام بالشورى وبحقوق الإنسان وأن تكون الطاعة مبصرة.
نحن لا نستنكر أن يتناول الرأي العام شؤوننا ولكن عليهم التحري عن الحقائق قبل الخوض في الأمور إن أرادوا أن تكون آراؤهم محترمة.
مسألة د. إبراهيم الأمين ببساطة ووضوح متعلقة بشخص كلفته الجماعة بمهمة ففشل في أدائها وعندما حلت ساعت المساءلة استفز الجماعة بالامتناع عن الحضور وفضل أن يترافع في مجالات أخرى فاجمع حتى من كانوا معه على سحب الثقة منه وأجمعوا على أمينة بديلة تمتاز عليه في كل مقاييس المقارنة:
لولا اشْتِعالُ النار فيما جاوَرَتْ ما كانَ يُعْرَفُ طِيبُ عَرفِ العود
|
|
 
|
|
|
|
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست