" نحن لسنا المنطقتيين وإنما الحركة الشعبية شمال ونفاوض وفقا لقرارمجلس الأمن 2046"

Quote: 1- يتعين على الحكومة السودانية إلغاء الحظر غير الدستوري على الحركة الشعبية لتحرير لسودان/ شمال فوراً، والإعتراف بها كتنظيم سياسي قانوني، وكشريك سياسي مؤهل في تنفيذ عملية السلام، وذلك لما هو منصوص عليه في المادة 2 من إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري،وتقراء : " يؤكد الطرفان بحق الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال على الإستمرار كحزب قانوني في السودان". 2- يتم دعوة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي بدارفور رئيس بعثة اليوناميد وكبير الوسطاء وممثل رئيس الهيئة الحكومية (الإيقاد) ورئيس الوزراء الإثيوبي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان لتسهيل عملية دستورية وطنية بقيادة سودانية تضم كل الأطراف السودانية المعنية المشاركة . 3- يعقد إجتماعاً تمهيدياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يضم كافة الأطراف السودانية المعنية من القوى السودانية، وبتسهيل من الهيئات الإقليمية والدولية أعلاه، وذلك بغرض الإتفاق على القضايا الإجرائية، ومكان إنطلاق العملية الدستورية، وإجراءات بناء الثقة والتدابير اللازمة لعقد العملية الدستورية الوطنية الشاملة. 4- يتطلب إنطلاقة العملية الدستورية الوطنية وقفاً للأعمال العدائية للأغراض الإنسانية في كافة مناطق الحروب بالسودان من أجل خلق البيئة المواتية للعملية الدستورية. 5- يعقد المؤتمر القومي الدستوري، بمساعدة الهيئات الإقليمية والدولية أعلاه، وبمشاركة جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني، بحضور ومشاركة مراقبين دوليين، ويستهدف الإجابة على السؤال التاريخي الذي فشلت كافة القوى السودانية من مخاطبته منذ الاستقلال، وهو: كيف يحكم السودان؟ قبل الإنتقال للإجابة على سؤال من يحكم؟

Quote: الدستور الثامن للسودان كان من المُتوقّعِ أن تكون النتيجة القانونية والمنطقية لتصويت شعب جنوب السودان على الانفصال في شهر يناير عام 2011 هي البدء في إجراءات وضع دستورٍ جديدٍ للسودان، ليبدأ سريان ذلك الدستور في 9 يوليو عام 2011. ولكن كما ذكرنا أعلاه فقد قام الرئيس السابق للمجلس الوطني في فبراير عام 2011 بحذف المواد المتعلّقة بجنوب السودان والحركة الشعبية من دستور عام 2005، وأعلن ما تبقّى من المواد دستوراً ثامناً هو الذي تُحكم بمقتضاه البلاد الآن. ويبدو أن السيد رئيس المجلس الوطني قد اعتمد على الفقرة العاشرة من المادة 226 من الدستور والتي تقرأ: "إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة." كما يبدو أنه اعتمد أيضاً على الفقرة التاسعة من نفس المادة التي توضّح أن الدستور سيظل سارياً إلى حين اعتماد دستورٍ دائم. غير أن القراءة المتكاملة لدستور عام 2005 توضّح أنه دستورٌ انتقالي تمّ التوافق عليه من أجل الفترة الانتقالية فقط، بناءاً على الأسباب التالية: أولاً: عنوان الدستور واسمه هو "دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005." ثانياً: مقدّمةُ الدستور نفسها تؤكّد غرض الدستور وتقرأ: "نحن شعب السودان ... نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية..." ثالثاً: تؤكّدُ غرضَ الدستور مرةً أخرى الفقرةُ التاسعة من المادة 226 من الدستور التي تقرأ: "يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية..." رابعاً: كان ذلك الدستور عملاً مشتركاً مع الحركة الشعبية، انبنى على اتفاقية السلام الشامل، وتطلّب نفاذه موافقة مجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية، والتي تمّت في 6 يوليو عام 2005. وقد انتهت تلك الشراكة رسمياً في 9 يوليو عام 2011. خامساً: الغرض من الفقرة التاسعة من المادة 226 التي تشير إلى سريان دستور عام 2005 إلى حين اعتماد دستورٍ دائم هو الحيلولة دون نشوء فراغٍ دستوريٍ في الفترة التي يتمُّ فيها صياغة الدستور الجديد. سادساً: اتفق الطرفان الشمالي والجنوبي على فترة ستة أشهر بين الاستفتاء (يناير عام 2011) وإعلان ميلاد دولة الجنوب (يوليو عام 2011) كفترةٍ انتقالية لحسم القضايا المعلّقة. ومن المؤكد أن أهم تلك القضايا هي الدستور لكلٍ من البلدين. وقد قامت دولة جنوب السودان بصياغة وإعلان دستورها في 9 يوليو عام 2011. عليه فإننا نرى أن دستور عام 2005 قد فقد المقوّمات القانونية والعملية لبقائه بعد انفصال جنوب السودان، وأن إجراءات مدِّ أجله لفترةٍ تقترب من الثلاثة أعوام حتى الآن هي إجراءاتٌ غير سليمة وتتعارض مع نصِّ وروح الدستور نفسه. 11 الدستور القادم والتاسع للسودان كتب الكثيرون في الأشهر الماضية عما يجب أن ينبني عليه ويشمله الدستور القادم والتاسع للسودان. ولا أريد أن اقترح ما يجب أن يتضمّنه ذلك الدستور وما يجب ألا يتضمّنه، فالسودان يملك تجربةً دستوريةً ثريّةً، تعرّضنا لخطوطها العريضة بإيجازٍ في هذا المقال، ولدينا قانونيون متميزون في هذا المجال. ما ظلّ ينقصنا خلال الثمانية والخمسين عاماً الماضية هو المشاركة الجادة لكل قطاعات الشعب السوداني، والاعتراف بتعدّديتِنا كمصدرٍ للقوة وليس كساحةٍ للخلاف والنزاعات والاقتتال. كما ظلّت تنقصنا أيضاً الإرادة السياسية والجدّية، والتعامل مع الدستور كوثيقةٍ أساسيةٍ عُليا تعكس مبادئ سامية يتوجّب احترامها والالتزام الكامل،نصّاً وروحاً، بمبادئها. [email protected] www.salmanmasalman.org