|
|
|
 Re: أضبط : استجواب والي الخرطوم مرتين .. واطلاق سراح المتورطين باسم فقه السترة ! (Re: خالد العبيد)
|
وتداولت الاخبار بان الفاسدين تم اطلاق سراحهم بناء على ما سمي بفقه السترة
الا ان اللجنة اشارت في مؤتمر صحفي ان اطلاق سراح الموظفين المتورطين جاء بعد تحللهم من المال واسترداده منهم
واكد رئيس لجنة التحقيق بالانابة المستشار ياسر احمد صالح
ان اللجنة توصلت الى اقامة بينة كافية في مواجهة المتورطين في الفساد
نافيا وجود ما سماه بفقه السترة
ووصف الجريمة بانها تمت بذكاء من قبل الموظفين المتورطين
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: أضبط : استجواب والي الخرطوم مرتين .. واطلاق سراح المتورطين باسم فقه السترة ! (Re: خالد العبيد)
|
هو الوالي كان فاضي ما يومي ناطي من ماليزيا لي الهند والصين والعجيبة كمان فيينا واكيد نسا مفاتيح الخزنة وقام واحد من اولاد ال.................. شال المفتاح والباقي انت عارفوا
بعدين قبال سنة الامن الاقتصادي اداهوا خبر لكن طبعا الوالي شغال بي فهم اذا جائكم........................ واكيد بتاع الحركة وكيل عريف بسوق موتر التشريفات يشتري بيت في كافوري بي خمسة مليار ويعزم الناس لي كرامة البيت ومن ضمنهم الوالي وعااااادي الوالي ماشاف حاجة مامنطقية (يمكن لقي عرق دهب ولا كمان يكون اتصل بيهو الاغا من MBC
وما ممكن ناخد الناس بظاهر القول
بعدين منو هو العفيف النظيف البقدر يسال الوالي ماكلهم في الهوا سوا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أضبط : استجواب والي الخرطوم مرتين .. واطلاق سراح المتورطين باسم فقه السترة ! (Re: خالد العبيد)
|
قصة قصيرة
_________
كوز لصاحبو: ياخي تعال نسرق لينا عشرة مليار
و بعدين يا طلعنا منها ب " فقه السترة" او قانون " التحلل من الثراء الحرام"
سرق الكوزين مبلغ العشرة مليار..
و اشتروا بها عقارات في وسط الخرطوم..
و بعد اربع سنوات باعوا العقارات بتلاتين مليار..
و عندها تم اكتشاف سرقتهم..
و لم تنجح كل محاولاتهم لسترهم ب" فقه السترة"
اتصلوا بكل الكيزان الكبار..و ذكروهم بالهدايا التي اعطوها ليهم
من خراف و سيارات و مصاحف هذا غير تبرعهم للحزب و لبناء اربعة مساجد
في محافظة شرق النيل..
المهم في النهاية تمت احالتهم لقانون " التحلل"
موظف الثراء الحرام: يا " اخواني" لازم ترجعوا مبلغ العشرة مليار الشلتوها
من المال العام، و بعد داك نطلق سراحكم..موافقين ولا موافقين..
احد الحرامية الكيزان: موافقين يا سيادتك..بس ادونا فرصة شوية انت عارف
احوالنا بقت صعبة شوية و انشاء الله بعد سنة سنتين تكون عندك العشرة مليار
موظف الثراء الحرام: سنة واحدة يا " اخواني"، ولا ح نسجنكم...
الحرامي الكوز التاني: خلاص ..خلاص يا زول سنة..سنة..هسع خلاص فكنا ورانا صلاة
و صايمين بكرة...
موظف الثراء الحرام:خلاص ح نطلق سراحكم هسع..بس توقعوا على التعهد دا..بارجاع المال الحرام
احد الحرامية الكيزان: جيبوا يا سيادتك..نوقعو هسي.. و نتخارج..و ما تنسى تدينا رقم حسابك البنكي
موظف الثراء الحرام: و دا داير كلام..انا مجهز ليكم رقم حسابي و تلفوني..تلقو في الظرف الابيض الهناك دا..
----------------------
الاستاذ سعد مدني
في بوست مجاور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أضبط : استجواب والي الخرطوم مرتين .. واطلاق سراح المتورطين باسم فقه السترة ! (Re: خالد العبيد)
|
.
واللهِ يا ود العبيد حسين خوجلي دا إنتيكه بشكل !
يعني قبل يومين تلاته كِده إقترح إنو يكون في صندوق ولا ماعون ، بعدين أيِّ
واحِد سرق حاجة من مال الشعب يجيبها ويختها براحة كِده ويتخارج ، عشان يبرَّيء
ذِمته !! ويخصص ذلك المال الذي كان منهوباً وعاد، لمساعدة المساكين !!
أمس جاب حكاية ( أولاد مكتب الوالي ) وإنهم رجَّعوا المال المنهوب ،
وقال المال دا طوالي يوضع في الصندوق الذي اقترحه !!
يعني المسألة هي معروفة بالنسبه لحسين قبل ما يقترح، وكان بعمل تمهيد عشان يبرر حكاية (فقه السُترة )
..يعني يتم إرجاع المال ، ولا يتم التشهير بالحرامية !!
(لكن دي كِده ما واضحه يا حسين ) !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أضبط : استجواب والي الخرطوم مرتين .. واطلاق سراح المتورطين باسم فقه السترة ! (Re: خالد العبيد)
|
كون وزير العدل بالانابة لجنة للتحقيق برئاسة مستشارين بوزارة العدل وعضوية ممثلين للشرطة وجهاز الامن والمخابرات الوطني وولاية الخرطوم وذلك بتاريخ 25 مارس 2014م وأشارت اللجنة الى أنه بعد التحقيقات الواسعة التى طالت أشخاص لا صلة لهم بالولاية فإن الوقائع التى توفرت تجعل القانون الواجب التطبيق هو قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م نظراً للذكاء والحيل الشديدة التي إستخدمها المتهمون بتسجيل الاراضي والعربات والاموال تحت أسماء وهمية فاذا ذهبت للمحكمة يصعب إثباتها ضدهم مشيراً الى ان الاجهزة الامنية قامت بمجهود كبير في التوصل الى خيوط هذه القضية الشائكة وبناءً على ذلك تمت التحريات بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه وتم قبول التحلل من المشتبه بهم عن الاموال التى تحصلوا عليها بدون وجه حق وفقاً لاحكام المادة (13) من القانون المذكور حيث تم إسترداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة (9) قطع أراضي سكنية و5 عربات و 2,4 مليون جنيه نقداً تم ارجاع الاراضي للدولة والاموال الى خزينة الدولة واكد نائب رئيس اللجنة انه في حال رفض المتهمين من التحلل من المال الحرام فان خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أضبط : استجواب والي الخرطوم مرتين .. واطلاق سراح المتورطين باسم فقه السترة ! (Re: خالد العبيد)
|
سفوا وتحلّلوا!! عطاف محمد مختار
[email protected]
خرجت علينا لجنة التحقيق في قضية (التربح الحرام واستغلال الموظفين للنفوذ بمكتب والي الخرطوم)، التي فجرتها (السوداني) وصارت قضية رأي عام؛ خرجت علينا اللجنة بتقرير يثير الحيرة والتعجب والدهشة في آن واحد. فاللجنة الموقرة التي شكلتها وزارة العدل برئاسة مستشارين وعضوية ممثلين للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وولاية الخرطوم، اكتشفت في تحرياتها مع الموظفين، أن ثرواتهم من نهب أموال الشعب وصلت إلى (17.835.000) جنيه، وهي عبارة عن أراضٍ وعربات وأموال نقدية.
اللجنة الموقرة حللت المال فقط من المشتبه بهم، وهم يحومون (معززين مكرمين) في الخرطوم، يمدون ألسنتهم للشعب السوداني، ولسان حالهم يقول: (أعلى ما في خيلكم اركبوه).
حسناً فعلت اللجنة بإعلان حيثيات التحقيقات على الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته. ولكن كيف للجنة أن تطلق سراح المشتبه بهم دون عقاب، يتنفسون هواء الحرية الطلق وكأنهم لم يرتكبوا أيَّ فعل يرتقي إلى مستوى الجرم. ألا يكفي أنهم تربّحوا بالحرام، وأكلوا الأموال دون وجه حق، وتاجروا بها في سوق الله أكبر (وقلبوا بالقروش) عشرات المرات؟.
اللعبة التي كان يلعبها موظفا مكتب الوالي كالآتي: يقومان باستخراج خطابات باسم الوالي، لعمل تخفيضات في الأراضي الاستثمارية، لأشخاص آخرين - لأنه يحق للوالي إعطاء تخفيض قد يصل إلى (50%) من قيمة الأرض مع التقسيط - ويستفيدان من فرق السعر الحكومي والسعر التجاري (في جيوبهما)، بينما يستفيد الأشخاص الآخرون من التقسيط.
موظفا مكتب الوالي قاما بإدخال "قروش" الأراضي في صفقات وتجارة بيع السيارات، حتى تنصرف عنهما الأعين، وهاك يا قلب في القروش، حتى وصلت ثروتهما إلى المليارات.. إلا أن منزل الضابط بمكتب الوالي، أثار الشبهات حوله من قبل الأمن؛ فكيف لضابط صغير أن يمتلك مثل هذا المنزل.. دقسة الضابط الصغير أوقعت معه الموظف الكبير الذي كان "حويطاً" جداً، ولم يثِرْ حوله الشبهات بإظهار أيٍّ من مظاهر الثراء حوله، وكان يقول إنه يمتلك (محل حلاقة) فقط كمصدر دخل آخر.
القضية المطروحة الآن، والتي لا بدَّ أن تجيبنا عليها وزارة العدل ولجنتها الموقرة: لماذا تمت محاسبة المشتبه بهم بقانون الثراء الحرام فقط؟.. حيث يتم التحلل من الثراء الحرام والمشبوه، (حسب المادة 13-(1) يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل توجيه الاتهام إليه، (2) لأغراض البند (1) يتم التحلل برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الإثراء).
ولماذا لم تقمْ اللجنة بتوجيه تهمة الغش والتلاعب في الخطابات الرسمية، التي حررها المشتبه بهما باسم الوالي؟ ألا يعتبر ما قاما به ضمن "الغش والتلاعب والتزوير"؟.
معاقبة المشتبه بهم فقط بقانون الثراء الحرام، تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لكل من تسوِّل له نفسه السرقة والتلاعب بأموال وممتلكات الشعب، فالرادع غير موجود، لأن من سبق وطالته يد العدالة، يقدل حراً طليقاً خارج أسوار السجن.
يجب أن يجد كل اللصوص وآكلو السحت من أموال الشعب العقاب الذي يجعل أصحاب النفوس الضعيفة يراجعون حساباتهم ألف مرة قبل أن يقدموا على السرقة.
بغير ذلك، سيصبح الأمر (سداحي مداحي)، أي موظف مفتح يستغل نفوذه ينهب ويقلب بالمال السايب سنوات عددا، وإذا انكشف أمره بعد (السف) يقوم بعملية (التحلل) فقط.
لاحول ولا قوة إلا بالله
------------------------------------
مقال ممتاز واسئلة في الصميم
شكرا للاستاذ عطاف مختار على المتابعة النبيهة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خالد العبيد
فتحي الصديق
هشام كمال عبادي
باسط المكي
ناصر المحسى
cantona_1
محمد فضل الله المكى
محمد حيدر المشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست