|
|
 الملك عارى يا حسين خوجلى
|
الفساد العما البلد وازداد ما داير ليهو درس عصر
وبادى من فوق فوق فوق حتى يصل الملك العارى وما لا قى زول يقول ليهو يازول انستر
حسين خوجلى فى برنامجه يتحدث عن الفساد والمفسدين
يصل لى سقف كدا ويحرن
امس تحدث بحرقة ما عارفا حقيقية ولا مفتعلة عن الواالى عبد الرحمن الخضر وفضيحة المليارات
هرج ومرج وصاح
كيف انت الوالى فى اكبر منصب مهم بعد الرئيس كيف موظفين فى مكتبك يرتشو ويفسدو بالمليارات وانت ما جايب خبر
طيب يا حسين اذا انت بتحاسب الخضر على غفلته فى اخيار طاقم مكتبه ومن تحته من المرؤسين
واصل الفكرة وحاسب الرئيس الذى اختار الوالى
لكن حسين عندو سقف كدا بيقيف فيهو
بحرفنة شديدة يقرب لى السقف بعدين يزوق
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملك عارى يا حسين خوجلى (Re: mohmmed said ahmed)
|
كنت أمس تحت قبة البرلمان، أتابع الإفادة التي تقدم بها وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، حول قضية الأقطان وتطوراتها الأخيرة.
الإفادة التي استمرت لأكثر من ساعة، جاءت ضافية ووافية في عرض القضية من جانب الاتهام.
ربما سيكون الرأي العام في حاجة لسماع الطرف الثاني لتكتمل لديه الصورة.
بعد حواري مع الأستاذ/ نور الدائم زمراوي، واستماعي لوزير العدل في البرلمان، واتصالي بأطراف قانونية محايدة، تأكدت قناعتي بأن هيئة التحكيم التي شكلت لحسم نزاع بين شركتي الأقطان ومتكوت، تحيط بها كثير من الشبهات والريب.
حسناً فعل الأستاذ/ نور الدائم زمراوي، حينما خرج للإعلام وكشف كل التفاصيل المتعلقة بعملية التحكيم بشفافية ووضوح تليق بنزاهته المعروفة.
ومن واجب المحكمين الآخرين دكتور عبد الله والأستاذ سبدرات، أن يخرجا للعلن لعرض وجهة نظرهما بذات الشفافية والوضوح التي تحدث بهما زمراوي.
رغم المجهود الذي بذله المستشار الدكتور بابكر قشي في قضية الأقطان، والذي وضح من خلال تقرير وزير العدل في جلسة البرلمان أمس، إلا أن ذلك لم يغطِّ على قصور كبير وثغرات في تعامل وزارة العدل مع الملف في طور التحكيم.
ليس عذراً لائقاً ولا مقبولاً أن يرد وزير العدل انتقال الملف إلى التحكيم بموافقة مستشاره بشركة الأقطان، لسفر الوزير إلى جنيف وعدم علمه بالأمر!.
المنطق يقول إن وزارة العدل من المفترض أن يكون العمل فيها مؤسسياً لا يخضع لوجود الوزير أو غيابه.
الوزارة بها وزير دولة ووكيل ومدعٍّ عام ومستشار ممسك بالملف، ومع ثورة الاتصالات لم تعد الجغرافيا تمثل حاجزاً في انتقال المعلومات واتخاذ القرارات، ولم يعد الغياب عذراً يفي برفع الحرج!.
مستشار وزارة العدل الأستاذ/ صلاح كبلو، هو الذي قام بإجراء الاتصال مع زمراوي ورتب له اجتماعاً مع مدير شركة الأقطان، واتفق معه على كل شيء، وهو في ذلك لا يمثل نفسه، ولكنه يمثل الوزارة التي انتدبته ليكون عينها ويدها في الشركة.
ليس من الإنصاف أن يدين مولانا دوسة مدير شركة الأقطان في البرلمان، ولا يتطرق حتى بالعتاب لمستشاره المنتدب إلى الشركة، كان الأولى بدوسة أن يبدأ بأهل وزارته!.
أخطر ما قاله مولانا دوسة في البرلمان إنهم في وزارة العدل تعرضوا لضغوط -لا تزال مستمرة- لسحب ملف جريمة الأقطان من القضاء والخضوع للتسوية!.
هذا حديث بالغ الخطورة، من يجرؤ في هذه الدولة على ممارسة ضغوط على جهاز عدلي مهم وحساس للتغيير في مسار قضية جنائية من الدرجة الأولى؟!.
قضيةٌ الاتهام فيها قائم على نهب ملايين الدولارات واليوروهات من عرق المزارعين البسطاء، وتحويلها إلى حسابات خاصة خارج وداخل السودان!
من يجرؤ على التحدث معكم والضغط عليكم لتغيير مجرى العدالة في قضية رأي العام تتم في ضوء الشمس وتحت بصر المواطنين؟!
لماذا لم تلقِ عليهم القبض لممارستهم فعل يخل بمجرى العدالة ويؤثر على مسارها ويصادم القانون؟!.
لماذا يا سعادة وزير العدل لم تكشف للبرلمان وللرأي العام، أسماء الأفراد والجهات التي تمارس الضغط عليكم، وما هي الأوراق التي يستخدمونها في تلك المحاولات؟!.
مولانا دوسة:
قبل محاربة الفاسدين، واجهوا حماة الفساد بالكشف والفضح، اذكروا أسماءهم، وعلقوهم عراة على مسامير التاريخ!
كنت أمس تحت قبة البرلمان، أتابع الإفادة التي تقدم بها وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، حول قضية الأقطان وتطوراتها الأخيرة.
الإفادة التي استمرت لأكثر من ساعة، جاءت ضافية ووافية في عرض القضية من جانب الاتهام.
ربما سيكون الرأي العام في حاجة لسماع الطرف الثاني لتكتمل لديه الصورة.
بعد حواري مع الأستاذ/ نور الدائم زمراوي، واستماعي لوزير العدل في البرلمان، واتصالي بأطراف قانونية محايدة، تأكدت قناعتي بأن هيئة التحكيم التي شكلت لحسم نزاع بين شركتي الأقطان ومتكوت، تحيط بها كثير من الشبهات والريب.
حسناً فعل الأستاذ/ نور الدائم زمراوي، حينما خرج للإعلام وكشف كل التفاصيل المتعلقة بعملية التحكيم بشفافية ووضوح تليق بنزاهته المعروفة.
ومن واجب المحكمين الآخرين دكتور عبد الله والأستاذ سبدرات، أن يخرجا للعلن لعرض وجهة نظرهما بذات الشفافية والوضوح التي تحدث بهما زمراوي.
رغم المجهود الذي بذله المستشار الدكتور بابكر قشي في قضية الأقطان، والذي وضح من خلال تقرير وزير العدل في جلسة البرلمان أمس، إلا أن ذلك لم يغطِّ على قصور كبير وثغرات في تعامل وزارة العدل مع الملف في طور التحكيم.
ليس عذراً لائقاً ولا مقبولاً أن يرد وزير العدل انتقال الملف إلى التحكيم بموافقة مستشاره بشركة الأقطان، لسفر الوزير إلى جنيف وعدم علمه بالأمر!.
المنطق يقول إن وزارة العدل من المفترض أن يكون العمل فيها مؤسسياً لا يخضع لوجود الوزير أو غيابه.
الوزارة بها وزير دولة ووكيل ومدعٍّ عام ومستشار ممسك بالملف، ومع ثورة الاتصالات لم تعد الجغرافيا تمثل حاجزاً في انتقال المعلومات واتخاذ القرارات، ولم يعد الغياب عذراً يفي برفع الحرج!.
مستشار وزارة العدل الأستاذ/ صلاح كبلو، هو الذي قام بإجراء الاتصال مع زمراوي ورتب له اجتماعاً مع مدير شركة الأقطان، واتفق معه على كل شيء، وهو في ذلك لا يمثل نفسه، ولكنه يمثل الوزارة التي انتدبته ليكون عينها ويدها في الشركة.
ليس من الإنصاف أن يدين مولانا دوسة مدير شركة الأقطان في البرلمان، ولا يتطرق حتى بالعتاب لمستشاره المنتدب إلى الشركة، كان الأولى بدوسة أن يبدأ بأهل وزارته!.
أخطر ما قاله مولانا دوسة في البرلمان إنهم في وزارة العدل تعرضوا لضغوط -لا تزال مستمرة- لسحب ملف جريمة الأقطان من القضاء والخضوع للتسوية!.
هذا حديث بالغ الخطورة، من يجرؤ في هذه الدولة على ممارسة ضغوط على جهاز عدلي مهم وحساس للتغيير في مسار قضية جنائية من الدرجة الأولى؟!.
قضيةٌ الاتهام فيها قائم على نهب ملايين الدولارات واليوروهات من عرق المزارعين البسطاء، وتحويلها إلى حسابات خاصة خارج وداخل السودان!
من يجرؤ على التحدث معكم والضغط عليكم لتغيير مجرى العدالة في قضية رأي العام تتم في ضوء الشمس وتحت بصر المواطنين؟!
لماذا لم تلقِ عليهم القبض لممارستهم فعل يخل بمجرى العدالة ويؤثر على مسارها ويصادم القانون؟!.
لماذا يا سعادة وزير العدل لم تكشف للبرلمان وللرأي العام، أسماء الأفراد والجهات التي تمارس الضغط عليكم، وما هي الأوراق التي يستخدمونها في تلك المحاولات؟!.
مولانا دوسة:
قبل محاربة الفاسدين، واجهوا حماة الفساد بالكشف والفضح، اذكروا أسماءهم، وعلقوهم عراة على مسامير التاريخ!
C
C
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملك عارى يا حسين خوجلى (Re: mohmmed said ahmed)
|
التسلسل الهرمي للسلطة في السودان حسب القانون والدستور يقول: الرئيس هو قمة الجهاز الحكومي يليه نائبه الأول ويليه النائب الثاني ويليه رئيس البرلمان ويليه مساعدو الرئيس ثم المستشارون وبعدهم يأتي طاقم الوزراء لا فرق بين وزير الخارجية ووزير الغابات كلهم وزراء والسلام، لكن شخصية الوزير هي التي تحدد قوة مركزه من ضعفها. نخلص من هذا ان وزير العدل ليس أعلى منه إلا خمس مرتبات وبالعدد لا نعترف إلا بأربعة هم: الرئيس ونوابه ورئيس البرلمان. أما المساعدون والمستشارون فنعلم أنهم تمومة جرتق وإكمال للناقصة ومجاملات - ما عدا مساعد واحد سابقاً هو الدكتور نافع علي نافع لما له من تنفُّذ وسطوة داخل جهاز الدولة. فقد إعترف كبير مساعدي الرئيس يوماً أنه لا يساوي مساعد حلّة في لوري سفري.
ومن هنا نعرف أن الضغط الذي مورس على وزير العدل (ليغتغت) قضية الأقطان إما أن يكون من شلّة أصدقائه بطريقة أخوية على مبدأ بارك الله في من نفع واستنفع أو المبدأ الشعبي (شيلني وأشيلك). وهذه لن تتعدى مرحلة الرجاءات والطلبات الأخوية إن كان للمتوسط أو الوسيط مصلحة شخصية في الأمر أو ذو علاقة بمن سيتضرر لو تمّ السير في الموضوع بالصورة الصحيحة. وهذه ضغوط أثرها قليل وربما لا تأتي بنتائج كبيرة للمتضرر أو وسيطه.
تبقى لنا الضغط الرسمي ممن هم أعلى من السيد وزير العدل. فلنبدأ باستبعاد من نظن أنهم لا ناقة لهم ولا جمل في الموضوع من الناحية النظرية. فرئيس البرلمان السابق واللاحق لا علاقة لهما بشركة الأقطان صرفاً أو عدلاً. ولهذا ليس لهما منفعة أو مصلحة في تعطيل سير القضية والتوسط أو الضغط على وزير العدل ليحاول تسوية القضية بصورة غير قانونية هو أدرى بها. تبقى لنا من الأربعة الرئيس ونائباه ونافع علي نافع. نستبعد نائب الرئيس السابق الحاج آدم لأن مثل هذه المواضيع بعيدة عن شنبه وهو لم يؤت به إلا لترضية ومجاملات لناس دار فور فليس له لا في التور ولا في الطحين وليست لديه الإمكانات التي تجعله يتدخل في مواضيع كبيرة بهذا المستوى.
لم يبق في جراب الحاوي إلا القردين وحابس. أسياد التلج الحقيقيين. فمن منهم له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ليقف أمام سير العدالة طالباً أو محاولاً أمر وزير العدل بتسوية القضية. الرئيس قال بعضمة لسانه: أنّهم وجّهوا الأمن لمتابعة القضية قبل كشفها في الصحف. والمؤمن صديق. نقول أن الرئيس خارج دائرة الإتهام ولو لبعض حين. تبقى لنا النافع وود عثمان. يقولون أن نافع زميل للدكتور عابدين عندما كانا أساتذة بكلية الزراعة جامعة الخرطوم. وبما أنهما من تنظيم واحد فقطع شك بينهما مصلحة مرسلة.. لكن ما هي المصلحة وكم هي المصلحة يعلمها الله حتى تنكشف للعامة بواسطة التحقيق والمحاكمة التي تجري الآن.
وبما أنه معروف أن علي عثمان ونافع كانا يحفران لبعضهما البعض فنقول أن علي عثمان براء من التهمة وقد دفعها تجاه نافع بما له من علاقات قوية برجال جهاز الأمن والمخابرات، وحتى ولو كانت له يد فقد يخرج أو نقول خرج من الموضوع كما الشعرة من العجين.
الآن نقول لوزير العدل حصحص الحق. وذهبت كل الشخصيات التي يمكن أن تكون قد ضغطت عليك من الرسميين المتنفذين إلى خارج الجهاز الحكومي فقد صفا لك الجو لتبيض وتفرخ نتيجة إيجابية تُحسب لك كإنجاز مهم ويظهرك كشخصية قومية وقوية لا تخاف في الحق لومة لائم. والحظ لا يطرق الباب مرتين. فهي فرصتك يا إبن دوسة لتطلع في الكفر ويكون لك شأن وسيرة عطرة يذكرك بها المواطن المغلوب على أمره ويقول: بارك الله فيك يا إبن دوسة على مافعلت من إنصاف المظلوم وإحقاق الحق الذي أوقفك الله عليه نصيراً للضعفاء من أبناء الشعب السوداني.
الكرة في ملعبك يا وزير العدل فهل أنت كفؤ لها أم أنت من النوع الذي وضعوا له (البنلتي) فجلًالها ووقع على الكرة وصارت هاندبول عليه؟ الله يستر وينصر الحق. (العوج راي والعديل راي).
كباشي النور الصافي
لندن - بريطانيا
[email protected]
////////////
التسلسل الهرمي للسلطة في السودان حسب القانون والدستور يقول: الرئيس هو قمة الجهاز الحكومي يليه نائبه الأول ويليه النائب الثاني ويليه رئيس البرلمان ويليه مساعدو الرئيس ثم المستشارون وبعدهم يأتي طاقم الوزراء لا فرق بين وزير الخارجية ووزير الغابات كلهم وزراء والسلام، لكن شخصية الوزير هي التي تحدد قوة مركزه من ضعفها. نخلص من هذا ان وزير العدل ليس أعلى منه إلا خمس مرتبات وبالعدد لا نعترف إلا بأربعة هم: الرئيس ونوابه ورئيس البرلمان. أما المساعدون والمستشارون فنعلم أنهم تمومة جرتق وإكمال للناقصة ومجاملات - ما عدا مساعد واحد سابقاً هو الدكتور نافع علي نافع لما له من تنفُّذ وسطوة داخل جهاز الدولة. فقد إعترف كبير مساعدي الرئيس يوماً أنه لا يساوي مساعد حلّة في لوري سفري.
ومن هنا نعرف أن الضغط الذي مورس على وزير العدل (ليغتغت) قضية الأقطان إما أن يكون من شلّة أصدقائه بطريقة أخوية على مبدأ بارك الله في من نفع واستنفع أو المبدأ الشعبي (شيلني وأشيلك). وهذه لن تتعدى مرحلة الرجاءات والطلبات الأخوية إن كان للمتوسط أو الوسيط مصلحة شخصية في الأمر أو ذو علاقة بمن سيتضرر لو تمّ السير في الموضوع بالصورة الصحيحة. وهذه ضغوط أثرها قليل وربما لا تأتي بنتائج كبيرة للمتضرر أو وسيطه.
تبقى لنا الضغط الرسمي ممن هم أعلى من السيد وزير العدل. فلنبدأ باستبعاد من نظن أنهم لا ناقة لهم ولا جمل في الموضوع من الناحية النظرية. فرئيس البرلمان السابق واللاحق لا علاقة لهما بشركة الأقطان صرفاً أو عدلاً. ولهذا ليس لهما منفعة أو مصلحة في تعطيل سير القضية والتوسط أو الضغط على وزير العدل ليحاول تسوية القضية بصورة غير قانونية هو أدرى بها. تبقى لنا من الأربعة الرئيس ونائباه ونافع علي نافع. نستبعد نائب الرئيس السابق الحاج آدم لأن مثل هذه المواضيع بعيدة عن شنبه وهو لم يؤت به إلا لترضية ومجاملات لناس دار فور فليس له لا في التور ولا في الطحين وليست لديه الإمكانات التي تجعله يتدخل في مواضيع كبيرة بهذا المستوى.
لم يبق في جراب الحاوي إلا القردين وحابس. أسياد التلج الحقيقيين. فمن منهم له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ليقف أمام سير العدالة طالباً أو محاولاً أمر وزير العدل بتسوية القضية. الرئيس قال بعضمة لسانه: أنّهم وجّهوا الأمن لمتابعة القضية قبل كشفها في الصحف. والمؤمن صديق. نقول أن الرئيس خارج دائرة الإتهام ولو لبعض حين. تبقى لنا النافع وود عثمان. يقولون أن نافع زميل للدكتور عابدين عندما كانا أساتذة بكلية الزراعة جامعة الخرطوم. وبما أنهما من تنظيم واحد فقطع شك بينهما مصلحة مرسلة.. لكن ما هي المصلحة وكم هي المصلحة يعلمها الله حتى تنكشف للعامة بواسطة التحقيق والمحاكمة التي تجري الآن.
وبما أنه معروف أن علي عثمان ونافع كانا يحفران لبعضهما البعض فنقول أن علي عثمان براء من التهمة وقد دفعها تجاه نافع بما له من علاقات قوية برجال جهاز الأمن والمخابرات، وحتى ولو كانت له يد فقد يخرج أو نقول خرج من الموضوع كما الشعرة من العجين.
الآن نقول لوزير العدل حصحص الحق. وذهبت كل الشخصيات التي يمكن أن تكون قد ضغطت عليك من الرسميين المتنفذين إلى خارج الجهاز الحكومي فقد صفا لك الجو لتبيض وتفرخ نتيجة إيجابية تُحسب لك كإنجاز مهم ويظهرك كشخصية قومية وقوية لا تخاف في الحق لومة لائم. والحظ لا يطرق الباب مرتين. فهي فرصتك يا إبن دوسة لتطلع في الكفر ويكون لك شأن وسيرة عطرة يذكرك بها المواطن المغلوب على أمره ويقول: بارك الله فيك يا إبن دوسة على مافعلت من إنصاف المظلوم وإحقاق الحق الذي أوقفك الله عليه نصيراً للضعفاء من أبناء الشعب السوداني.
الكرة في ملعبك يا وزير العدل فهل أنت كفؤ لها أم أنت من النوع الذي وضعوا له (البنلتي) فجلًالها ووقع على الكرة وصارت هاندبول عليه؟ الله يستر وينصر الحق. (العوج راي والعديل راي).
كباشي النور الصافي
لندن - بريطانيا
[email protected]
////////////
مقال كباشى النور تحليل منطقى يعرف من الذى يضغط على وزير العدل
كباشى يقول الحقيقة وبلال يلف ويدور ويمشى يجينا راجع
| |
|
|
|
|
|
|
| |
mohmmed said ahmed
Tumadir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست