|
|
|
 Re: اتحاد الصحافيين السودانيين يقدم الدكتورة عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم يوناميد في ندوة بوا (Re: عبد الفتاح عرمان)
|
شكرا يا فتاح...
ناطقة رسمية سابقة تزيح الستار عن شبكة الأكاذيب وأنصاف الحقائق والكتمان التي نسجتها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة في دارفور
لا يمكننا أن نقول كل ما نراه في دارفور
بقلم عائشة البصري *
ترجمة: صلاح شعيب
صرح السيد رودولف أدادا، أول رئيس لبعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد)، منذ ما يقرب من خمس سنوات بأن الحرب في دارفور قد انتهت فكان هذا التصريح مضللا. ولقد شكك كثير من الناس في دعواه، ولم أكن من بينهم. إذ إنني في ذلك الوقت كنت من ضمن الناس الذين ألقوا على أعينهم غبارا وكانوا ينظرون إلى مايجري في دارفور كمجرد نزاع تقليدي بين المزارعين والبدو الرحل.
وفي هذه الحالة من الإنكار، تواصلت مسيرتي المهنية مع الأمم المتحدة إلى ان تقلدت منصب المتحدثة باسم بعثة الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة في دارفور و المعروفة بإسم اليوناميد في عام 2012. وكان إطلاعي المبكر على الأهوال التي تحدث تحت شمس دارفور القاسية قد جعلني أشعر كما لو كنت أخرج من كهف إفلاطون. لقد صارعت ضد حالة الإنكار التي كنت أعيشها، وبمرور الوقت كنت مضطرة للاقتناع بحقيقة أن الحرب البشعة ضد المدنيين مخفية عن أنظار العالم.
ففي يوم 25 اغسطس 2012، أي بعد تسعة أيام فقط من وطأ قدمي أرض دارفور، وصلتني مكالمة من صحافي يعمل في راديو (عافية دارفور) ومقره واشنطن، يستفسر فيها عن تقارير عن اشتباكات في منطقة طويلة بشمال دارفور. وبعد المكالمة عكفت على الحصول على معلومات من مسؤولي يوناميد ولقد جاء الرد: "وفقا لقادة الجيش والشرطة في الميدان، فإن الوضع في محلية طويلة هادىء. أمس لاحظوا أن القوات المسلحة السودانية والميليشيات العربية تتحرك جنوبا".
عدت إلى الصحافي بما سمعته عن "الوضع الهادئ " بيد أنه قد تأكد فيما بعد أن ذلك الرد كان كذبة نقلتُها عن غير قصد. بعد وقت قصير عينت يوناميد بعثة للتحقق في ما جرى في طويلة ولاحقا تأكد بما لا يدع مجالا للشك أنه خلال يومي 24-27 أغسطس قامت عناصر تابعة لقوات الحكومة السودانية كانت تتنقل على متن أكثر من 150 مركبة عسكرية بمهاجمة أربع قرى تقطن أغلبيتها جماعات من الزغاوة، والفور، وذلك بحجة الاشتباه في كونهم يؤيدون المتمردين في دارفور. وتأكد التحقيق بأن الجنود قد اغتصبوا عددا من النساء، واعتدوا كذلك على الرجال والأطفال، ونهبوا الممتلكات، ودمروا عددامن المزارع.
و كان سكان طويلة قد نبهوا بعثة يوناميد في يوم 26 اغسطس الى الهجوم في وقت اضطر الآلاف منهم إلى الفرار من منازلهم. ولكن قوات حفظ السلام لم تسرع الخطى نحو حمايتهم. لقد انتظرت هذه القوات أربعة أيام حتى تغادر قاعدتها للقيام بدوريات في القرى التي عايشت الحدث، والذي كان مسرحه يبعد نحو 12 ميلا فقط.
كانت حادثة طويلة من بين العديد من الإخفاقات المنهجية للأمم المتحدة التي تمكنت من توثيقها. وهي تجسد مدى كذب يوناميد على وسائل الإعلام، وفشلها في حماية المواطنين في المنطقة، أو في بعض الحالات فشلها حتى في بذل جهد لهذه الحماية المفترضة.
سعيت إلى فهم ما حدث في طويلة، ولهذا سألت نائب قائد قوة يوناميد الجنرال كيسامبا وينجونيس، لماذا لم يرصد ولم يرفع حفظة السلام تقارير عن حركة القوات الحكومية مع "المليشيات العربية" ، والتي تعني في مصطلحات الأمم المتحدة جماعة الجنجويد سيئة السمعة. أجاب قائلا:" في بعض الأحيان علينا أن نتصرف مثل الدبلوماسيين، لا نستطيع أن نقول كل ما نراه في دارفور." اكتفى كيسامبا بهذا الرد، ولم يعط تفسيرا كذلك عن أسباب موقفه هذا.
تصريح كيسامبا هزني حتى النخاع، وكررت التساؤل ذاته في اجتماع لكبار المستشارين، وكان كيسامبا حاضرا بنفسه. أذكر أن صمتا محرجا ملأ أرجاء القاعة، مع غياب أي نقاش، إذ لم يدل أحد بأي تعليق. وبعد أربعة أشهر وأنا أواصل إثارة تساؤلات حول تقارير البعثة المعيبة، باحت لي السيدة عايشتو ميندادو، القائمة بأعمال رئيس يوناميد في ذلك الوقت- باحت لي في رسالة مكتوبة بأن "شخصين أو ثلاثة أشخاص اختطفوا البعثة"....هناك الكثير من التلاعب وهؤلاء الأشخاص لهم أجندات أحيانا لا تتماشى مع ولاية البعثة، ولا مع مصلحة أهل دارفور." وكشفت ميندادو أن جميع المعلومات الواردة من البعثة تم التلاعب بها وتحويرها، وأن هذا الأمر لا تتفق معه، وقالت إنها كانت تبذل قصارى جهدها لمعالجته.
ومع مرور الوقت أصبح من الواضح ان الكذب، والكتمان، وأنصاف الحقائق لا يقتصر على بعثة اليوناميد في دارفور، بل إنها تشمل إدارة عمليات حفظ السلام، وبعض وكالات الأمم المتحدة، وحتى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون. وتقرير بان بشأن دارفور الذي يغطي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 (S/2012/771) تجاوز ذكر حقيقة الهجوم على طويلة. كما أنه لم يسع إلى تنبيه مجلس الأمن إلى حملة القصف المكثفة للحكومة السودانية التي قتلت أعدادا كبيرة من المواطنين في دارفور، بما في ذلك أكثر من 100 مدني في منطقة هشابة وحدها.
والأكثر إثارة للقلق في هذا التقرير هو أن بان أرجع مقتل مدني واحد وجرح ثمانية آخرين في الخامس من سبتمبر بالقرب من بلدة كتم إلى "تبادل لإطلاق النار بين الحكومة وقوات الميليشيات المسلحة العربية". والحقيقة هي أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار، أو معركة. فقط أن الذي حدث هو أن جماعة من المواطنين العزل كانوا يستقلون شاحنة إلى مدينة كتم. وقد اوقفت "المليشيات العربية" الشاحنة، وأطلقت عليهم النار وقتلت وجرحت بعضهم بدم بارد، وذلك أمام أعين قوات حفظ السلام يوناميد الذين التقطوا صورا لهذه الحادثة بما فيها هذا الهجوم على المدنيين.
إن شبكة الأكاذيب التي نسجتها عدد من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة في دارفور جد شاسعة. فتقارير الأمم المتحدة عن المنطقة إنتهجت أسلوبا أرويليا يقول شيئا وهو يعني عكسه. على سبيل المثال، يتم الحديث عن "الضربات الجوية" عوضا عن القصف العشوائي للمدنيين و"اشتباكات متقطعة" عوضا عن الحرب المستمرة، و" العنف القائم على نوع الجنس" عوضا عن الاغتصاب الممنهج. وبالنسبة لإشاراتهم الى القوات النظامية التابعة للرئيس السوداني عمر البشير كثيرا ما كنت أتساءل عن كيف يمكن أن يكون هناك أي شيء "نظامي" لحشد من المقاتلين الذين ينتهكون القانون، و يعملون بالاشتراك مع فرق الموت، يعني الجنجويد الذين لا يفرقون بين المدنيين والمقاتلين، يفتكون الأطفال بالقنابل، ويروعون الكبار، ويغتصبون النساء، وينهبون، ويحرقون كل ما يمكنهم حرقه.
في السياق نفسه، وربما الأكثر فظاعة هو إزالة الأمم المتحدة لكلمة "الجنجويد" من قاموسها. ففي يوليو 2004، وإستجابة للضغوط الدولية، منح مجلس الأمن الخرطوم ثلاثين يوما لنزع سلاح الجنجويد وتقديم قادتهم إلى العدالة، أو مواجهة "مزيد من الإجراءات ". ولكن بدلا عن نزع سلاح الجنجويد تجرأ الرئيس السوداني على إدماج عدد غير محدد منهم في القوات المساعدة التابعة للحكومة، بينما واصل آخرون القتال من على ظهور الإبل والخيل، مرتدين الملابس المدنية، أو الزي العسكري. وقد حذر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في 30 يناير 2006 مجلس الأمن من هذه الحيلة.
ويبدو أن نية مجلس الأمن لحرمان ما يسمى ميليشيا الجنجويد من حيازة الأسلحة، من خلال اعتماد القرار 1556 (2004)، تم التحايل عليها إذ أن عددا من الميليشيات كان بالفعل جزء رسميا من أجهزة الأمن الحكومية، أو أدمجت المليشيات في الأجهزة الحكومية، وبخاصة قوات الدفاع الشعبي، واستخبارات حرس الحدود، وشرطة الاحتياطي المركزي، والشرطة الشعبية وشرطة الرحل وذلك بعد إعتماد القرار 1556."
إن الأمم المتحدة فشلت في البوح لأهل دارفور والعالم بهذه القصة. حين إدعت الخرطوم أن الجنجويد في دارفور لم يعودوا موجودين بالفعل، فلقد تظاهر دبلوماسيو الامم المتحدة بأنهم لم يروهم أثرا أيضا. فلقد تحدث مبعوث الأمم المتحدة للسودان آنذاك جان الياسون إلى رويترز في أكتوبر 2008 و قال إن الجنجويد لم تعد مجموعة واضحة المعالم. أما البعثة والأمم المتحدة فقد أخفوا أيضا كلمة "الجنجويد من التقارير والتصريحات العلنية. ومنذ نشر العملية المختلطة في عام 2008 ظهرت كلمة الجنجويد" التي وردت مرة واحدة فقط ضمن أكثر من ثلاثين تقرير بشأن دارفور، ومما لا شك فيه أنها ظهرت عن طريق الخطأ!
وعوضا عن ذلك استخدمت الأمم المتحدة عددا كبيرا من التسميات الخادعة، منها "الميليشيا العربية "،"الميليشيات الموالية للحكومة"،"الميليشيات المتحالفة مع الحكومة"،"الميليشيا القبلية العربية"،"الميليشيا القبلية"،و"الجماعات المسلحة". وكونها تفعل ذلك فإن الأمم المتحدة قد تبنت الخط الرسمي للحكومة السودانية في إلقاء اللوم بسبب الفظائع على صراعات القبائل والمليشيات الخارجة عن السيطرة. والحقيقة أن لا شيء يمكن أن يجعل البشير وحكومته أكثر سعادة من ذلك. فقد عرضت الأمم المتحدة ذريعة مثالية لهم ليزعموا أنهم أبرياء من الجرائم التي ارتكبت من قبل قواتهم الخاصة، في الوقت الذي يدعون في الواقع أنهم سرحوا الجنجويد.
إن تعقيدات هذه الحرب استغرقت مني شهورا لفهم مجرياتها وما تعنيه مسمياتها. ومع ذلك كان أكبر كفاحي عرض إجابات صادقة ـ وفي الوقت المناسب ـ للأسئلة المتزايدة الملحة من الصحافيين الذين كانوا يائسين لعدم سماع الحقيقة حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور، وهوية مرتكبيها. وتمر اسابيع دون الإيفاء باستفسارات وسائل الإعلام، إذ لم يتم الرد عليها بشكل كاف، وإن حدث ذلك يكون رد اليوناميد غامضا. وفي حالات كثيرة يتنازل المحررون بعد تجاوز وقت الاجابة عن العديد من اسئلتهم التي تموت تبعا. وأنا أيضا أنهكت جسدي بنضالي المستمر للحصول على إجابات موثوقة وفي الوقت المناسب إلى أسئلة وسائل الإعلام.
وفي الرابع من أبريل 2013، أي ما يقرب من ثمانية أشهر من تقلدي منصبي استقلت. إذ اكتشفت أن قوات يوناميد - خلافا لادعاءاتها - لم تبذل أي جهد لمنع المتمردين العدائيين والمدججين بالسلاح من إختطاف 31 من النازحين، كانوا مسافرين تحت حراسة اليوناميد لحضور مؤتمر للنازحين يوم 24 مارس في نيالا.
بعدها لم استطع ان اتكلم نيابة عن بعثة غير قادرة على حماية المدنيين العزل، وغير قادرة عن التوقف عن الكذب حول الأحداث الجارية في الإقليم. وبينما كنت أستعد لمغادرة البعثة بعد بضعة أسابيع، تجلى السر وراء تشويه الأمم المتحدة اللفظي المفضل للحقائق، وأعني بذلك السر وراء استخدام عبارة " معتدين مجهولي الهوية" لوصف من يهاجم قوات يوناميد. ففي ليلة 18-19 أبريل 2013 تعرضت قوات اليوناميد إلى هجومين في غضون أربع ساعات في مدينة مهاجرية (في شرق دارفور) من قبل قوات الحكومة السودانية. أسفرت المعركة الطويلة عن وفاة أحد جنود حفظ السلام وضابط سوداني. وفي الصباح الباكر الذي أعقب وقوع الحادث اقتحم الملازم إبراهيم أبو بكر عبدالله، يرافقه بعض الجنود، مقر يوناميد، وهناك هدد بشن هجوم آخر في حال فشل البعثة في دفع الدية مقابل قتل يوناميد لأحد ضباطه.
وبناء على نصيحة من كارين تشالين، رئيس الأركان بالبعثة، وبدعم من رئيس قسم الاتصالات والإعلام، مايكل ماير، قرر رئيس يوناميد الجديد محمد إبن شمباس تشويه هذه الحقائق. لقد أصدر بيانا تطرق إلى الهجوم الثاني فقط ، حول الجناة التابعين للحكومة إلى "مهاجمين مجهولي للهوين" وتم طمس كل الحقائق التي تثبت مسؤولية جنود الحكومة عن الهجوم - هذا على الرغم من إعرابي عن قلقي إزاء هذا التقرير غير الدقيق والناقص الذي يضلل الحقائق، بما قد يشكل انتهاكا للسياسة الإعلامية للأمم المتحدة.
وفقا لهذا تركت دارفور ثم كتبت تقرير نهاية مهمتي في 11 مايو 2013، والذي فصلت فيه أسباب استقالتي وطلبت من إدارة عمليات حفظ السلام النظر في انتهاكات يوناميد للسياسة الإعلامية للأمم المتحدة. ولكن تم تجاهل ندائي، وفي يوم 30 اغسطس طلبت رسميا من مكتب خدمات الرقابة الداخلية للأمم المتحدة فتح تحقيق حول العديد من الأكاذيب والتضليل الذي وثقته.
وقد أجابت الأمم المتحدة على طلباتي بصمت مطبق. وبعد فشلي في ملاحقتها من أجل التحقيق عما أثرته قررت وضع هذه المسألة أمام الرأي العام عن طريق تسريب الوثائق التي تظهر ما قامت به الأمم المتحدة من تستر. وبما أنه من الأرجح ألا تقوم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي – المنشغل بالدفاع عن مجرمي الحرب أكثر من حماية شعب دارفور - بالتحقيق في مخالفات خاصة بهما، فإني آمل من وسائل الإعلام، والرأي العام عموما، أن يأخذ زمام المبادرة، ويدعو الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأفريقي، لإجراء المساءلة.
إن قصدي من كل هذا ليس انتقاد الأمم المتحدة، والتي عملت لها بجد وإخلاص لسنوات، وإنما أود فقط تقديم شهادة حول كيفية التستر على الجرائم الخطيرة ضد المواطنين وقوات حفظ السلام الخاصة بدارفور، وإعادة تسليط الأضواء على دارفور. وأملي الآخر هو أن المجتمع الدولي سيوقف، في وقت قريب، المذبحة ويتوسط لسلام شامل وحقيقي لجميع ربوع السودان.
وباعتباري عربية أفريقية، ومسلمة، فإني أرفض أن اظل صامتة بينما يقتل المدنيون الأبرياء باسمي. اخترت أن أنهي مسيرتي المهنية في الأمم المتحدة لاستعادة حريتي في التحدث. لقد فقدت وظيفة فحسب، ولكن عددا لا يحصى من سكان دارفور ما زالوا يفقدون حياتهم.
* متحدثة سابقة باسم بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد)، هذا المقال نشر في مجلة (Foreign Policy) بتاريخ 9 أبريل 2014
[email protected]
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اتحاد الصحافيين السودانيين يقدم الدكتورة عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم يوناميد في ندوة بوا (Re: محمد علي عثمان)
|
هذه المرأة كمحائده قرأت لوح السودان قراءة صادقه وقالت رأيها بصراحه عن الأسباب
التى عمقت ما يدور فيه وفى أطرافه دارفور جنوب كردفان والشرق وأن الراديكاليه
الأفريقيه والعربيه هى التى مزقت ذلك النسيج والذى هو فى الحقيقة تداخل وميق بين
الأفريقية والعربيه الذى صنع عوالما خلاسيه هى عين الثراء لذلك المجتمع الذى من المفترض
أن يصنع قوة لذلك الوطن وقد قالت الحقيقة كمحائده بين الذى يدور فى دارفور بين الحكومة
والحركات الذى يجعل مواطن دارفور ضحية لكل ذلك لذا لا فرار أبدا من إيجاد حلول لتلك
المأساة التى شغلت كل الكون فمن لا يسهم بصدق فى حل تلك المشكله فهو إبن للسودان عاقٌ به.
منصور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اتحاد الصحافيين السودانيين يقدم الدكتورة عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم يوناميد في ندوة بوا (Re: عبد الفتاح عرمان)
|
Quote: and#1575;and#1604;and#1605;and#1578;and#1583;and#1575;and#1582;and#1604;and#1608;and#1606; and#1575;and#1604;and#1603;and#1585;and#1575;and#1605; and#1604;and#1603;and#1605; and#1605;and#1606; and#1575;and#1604;and#1588;and#1603;and#1585; and#1571;and#1580;and#1586;and#1604;and#1607; and#1593;and#1604;and#1609; and#1575;and#1604;and#1573;and#1590;and#1575;and#1601;and#1575;and#1578; and#1608;and#1575;and#1604;and#1578;and#1593;and#1604;and#1610;and#1602;and#1575;and#1578;.. and#1608;and#1605;and#1585;and#1581;and#1576;and#1575;and#1611; and#1576;and#1581;and#1590;and#1608;and#1585;and#1603; and#1610;and#1575; and#1578;and#1576;and#1575;and#1585;and#1603; and#1588;and#1610;and#1582; and#1575;and#1604;and#1583;and#1610;and#1606;.
and#1601;and#1578;and#1575;and#1581; |
بالطريقة دي ما حا نفهم اي حاجة 
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتحاد الصحافيين السودانيين يقدم الدكتورة عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم يوناميد في ندوة بوا (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
Quote:
بقلم: عثمان نواى
بشجاعة بالغة قررت عائشة البصيرى الناطقة الرسمية السابقة للبعثة المشتركة "لحفظ السلام " فى دارفور والمعروفة اختصارا ب " اليوناميد", قامت بالاستقالة من منصبها فى ابريل 2013, بعد 8 اشهر من محاولة صادقة منها لاداء عملها حسب المواثيق والبروتوكلات الحاكمة للامم المتحدة. وكان قرار عائشة نتيجة لصدمتها الكبرى فى اكتشافها لحقيقة الكذب والتستر وبل والتواطؤ المعلن والخفى لاكبر الموظفين فى الامم المتحدة وعلى راسهم بان كى مون , على الجرائم البشعة التى يرتكبها النظام ضد المدنيين فى دارفور. الامر الذى قاد الى اكبر عملية تضليل اعلامى وسياسى للعالم فى وقتنا الحاضر. ففضيحة الامم المتحدة, والتى من المفترض ان تكون الحارس الامين للقيم الانسانية العليا, تكشف ان كبار موظفيها قاموا بارتكاب جريمة كبرى فى حق شعب دارفور وحق الانسانية, يجب ان يقدموا بسببها الى محاكمات عاجلة امام المحاكم الدولية. ولا يجب ان يسمح لهكذا تواطؤ من قبل ممثلى المجتمع الدولى بالافلات من العقاب.
ان ما اعلنت عنه عائشة البصرى, ومرة اخرى بشجاعة بالغة, نسف كافة الاعتقادات حول حسن نوايا المجتمع الدولى واليات الامم المتحدة , والتى شاركت فى عملية التستر على الجرائم فى دارفور من بداية الهرم وهو الامين العام للمنظومة الدولية وحتى المسؤوولين عن كتابة التقارير فى داخل الامم المتحدة. ولكن ما كانت عائشة البصيرى شديدة الوضوح حوله فى تسريباتها, هو شرحها لحقيقة ان " مجلس الامن" نفسه تواطأ فى عملية التخلص من ملف دارفور عبر ارسال بعثة حفظ سلام , اكدت البصرى على انها " فاشلة قبل ارسالها". فقد اوضحت عائشة فى لقاء الصراحة مع راديو دبنقا بتاريخ 10 و11 ابريل الجارى, ان " الاتفاق المبرم بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقى وبين الحكومة السودانية, كان يقضى بان تكون قوات البعثة تحت حماية الحكومة", وتساءلت عائشة بدهشة " كيف يقبل العقل ان تكون قوات مهمتها حماية المدنيين من الحكومة, هى نفسها تحميها الحكومة؟!" , واضافت عائشة مستعجبة " هذا جنون!!".
بالفعل انه لجنون مطبق , جنون لا يمكن ان يكون الا فى السودان , حيث لا قيمة للبشر ولا لارواحهم حيث, يلعب المجتمع الدولى بارواح المدنيين لعبة مصالح قذرة ليس لاهل دارفور فيها اى مصلحة. وعلى هذا النسق من اللعب العبثى بارواح المدنيين تواصلت عملية التستر على جرائم النظام. فحسب الوثائق المسربة والتى نشرت تفاصيلها مجلة فورين بوليسى الامريكية فى ثلاث حلقات متتالية بتارخ 9,10,11ابريل الجارى, فان الامم المتحدة قامت بدور واعى باخفاء الحقائق عن العالم, حول الجرائم ضد المدنيين فى دارفور, عبر الاعلان عن ان الحرب فى المنطقة قد انتهت وان الوقت حان الان للتنمية. وعلى هذا الاساس تمت عملية ممنهجة لتحسين صورة النظام المجرم, وعبرها سحبت عبارات من تقارير الامم المتحدة اهمها كلمة " الجنجويد", والتى قالت البصرى انها لم تعد موجودة فى تقارير الامم المتحدة منذ 2008.
ومن خلال هذا الكشف الذى ليس هو بمفاجىء لاهل دارفور, اسياد الوجعة, ولكنه صاعق لكل العالم, تتصاعد عشرات بل الاف التساؤلات حول ما يجرى فى هذا الوطن " الهامل" السودان, من المسؤول عن ما يجرى فيه, هل هو النظام فقط , ام هناك ما يشاركون النظام فى عملية تدميرو قتل شعوب باكملها ولصالح من؟ ترى لماذا سمح مجلس الامن بارسال بعثة يعلم مسبقا انها فاشلة, هل لان دارفور و7 الى 9 مليون من اهلها لا يعنون شيئا, ام لانهم , اى مجلس الامن, يعلم اهمية هذه المنطقة, وبالتالى يصمت على ما يفعله النظام باهلها؟. لقد كانت البصرى واضحة جدا حين تساءل محاورها فى راديو دبنقا عن من تعتقد بانه المسؤول عن هذا الاخفاق والجريمة الدولية, حيث قالت بوضوح انه: " مجلس الامن والاتحاد الافريقى" هم المسؤولون, لانهم هم من ارسلوا هذه البعثة وبالتالى هم من اتخذوا ولا زالوا يتخذون كافة القرارات التى ادت الى تنامى الكارثة الانسانية الحالية فى دارفور, والمساهمة فى زيادة معاناة اهلها, ناهيك عن العمل كمندوبى علاقات عامة بالنيابة عن النظام , عبر اصدار تقارير مشوهة للحقائق, لا تذكر القتل الممنهج للمدنيين والاغتصاب والقصف اليومى الذى ترفض اذرع الامم المتحدة بكافة اشكالها وصفها باسمائها الحقيقية فى تقاريرها, او نسبها لمرتكبيها الحقيقيين, الا وهم النظام الحاكم , والجنجويد.
لقد ختمت عائشة البصرى مقالها فى الفورين بوليسى والذى شرحت فيه اسباب استقالتها وتسريبها للمعلومات من داخل الامم المتحدة, ختمت مقالها موضحة انها حاولت بكل ما تستطيع دفع الامم المتحدة بكافة هياكلها للتحقيق فى ما يجرى فى دارفور, وحاولت منذ العام الماضى الوصول الى اجابات حول ما قدمته من شكاوى, وفى النهاية قررت عائشة نشر ما تعلم, معلنة انها كمسلمة ومن اصل عربى افريقى, ترفض ما يجرى باسمها وترفض الصمت على ما يجرى فى دارفور. ان هذا الجانب الانسانى الصادق دفع البصرى لان تكون اكبر مسرب للمعلومات ومطلق انذار فى التاريخ القريب للامم المتحدة " whistleblower " , بحجم المعلومات الذى يطال الامين العام ومجلس الامن وكبار ممثلى الاتحاد الافريقى واعضاء مجلس الامن, الامر يضع كافة جهود السلام فى السودان فى كفة من التساؤولات المحيرة حول من يعمل مع من وكن يعمل لمصلحة من!!.
وفى هذا الاطار يتساءل المرء عن موظفى اليوناميد وغيرها من منظمات الامم المتحدة من السودانيين, ترى اين هم وما هو موقفهم من هذه الفضيحة, فلم نرى الى الان ايا منهم وقد دعم موقف البصيرى علنا او تقدم باستقالته تضامنا مع ابناء جلدته من السودانيين . بل اين هى الصحافة السودانية من تغطية هذه الفضيحة التى هزت ولا تزال تهز العالم؟ واين مثقفينا وسياسي الغفلة الذين يجلسون على موائد البشير المستديرة و يبتغون الحوار؟ لم يصدر بيان واحد من احدهم ولا مطالبة واحدة للامم المتحدة بالتحقيق الشامل والمراجعة الكاملة لكافة بعثاتها فى البلاد. ان الامر لا يتعلق بالسياسة او العلاقات الدولية او الديبلوماسية ان الامر يتعلق بحياة ملايين البشر من اهل دارفور, ومن اهل جبال النوبة والنيل الازرق, والذين ليست ماساتهم ببعيد, فهم ايضا يرزحون تحت الاهمال المفرط لحقهم فى المساعدات الانسانية والفشل الذريع للامم المتحدة ومجلس الامن فى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لانقاذ ارواح الملايين الذين يواجهون خطر المجاعة وهم يعيشون تحت حصار النظام لقرابة الثلاثة اعوام فى كهوف جبال النوبة وغابات النيل الازرق. ترى الى متى سيستمر هذا العبث المخزى بارواح اهل دارفور واخوتهم فى مناطق الحرب؟ .
ان ما كشفته البصرى يرتقى الى عملية تواطؤ دولى كبرى فى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب يرتكبها نظام الخرطوم تحت غطاء كامل من الامم المتحدة بكافة مؤسساتها التى تمارس اكبر عملية تغطية وتستر وكذب علنى على مستوى العالم لا تكاد تفوقها سوى اكاذيب بوش حول اسلحة الدمار الشامل ليبرر غزو العراق. ان مطالب اهل دارفور التى بدأت تتصاعد الان بالمطالبة بتحقيق دولى مستقل فى هذا التدليس والكذب والاشتراك الواضح فى الجرائم, يجب ان يتم دعمها بقوة من قبل كل الفاعلين على مستوى الحقوقيين والاعلاميين والمنظمات الدولية والمحلية. ان ما يجرى من فساد ممنهج فى عمل بعثة اليوناميد وبقيةوكالات الامم المتحدة فى ما يتعلق بالوضع فى دارفور, هو عملية فساد اخلاقى يرتقى الى مرتبة الاشتراك فى الجريمة, عبر التستر على مرتكبيها. و ما فضحته عائشة البصيرى مضحية بوظيفتها -والتى قالت انها لاتبالى لفقدها لان الاف الدارفوريين يفقدون حياتهم, وعلى حد قولها " انها مجرد وظيفة- يجب ان لا تمر دون محاسبة حقيقية, لان ما صمتت عنه الامم المتحدة هو الواقع الكارثى , الذى كانت وظيفتها اولا منعه من الحدوث عبر حماية المدنيين وثانيا عبر نشر دقيق للحقائق ومطالبة قوية بتحرك عالمى لوقف النظام عن ارتكاب جرائمه. وبعد التحقيق فى ما ارتكبته اليوناميد ومحاسبة المسؤولين من اكبرهم الى اصغرهم, قد يكون هناك امل حقيقى لاهل دارفور فى ان يحظوا بالحماية والسلام وشئ من العدالة , تلك الاحلام المشروعة التى ظلوا يطالبون بها عبر العقد الماضى من تاريخ الحرب فى ارضهم , ولكن للاسف ظلت المزيد من الجرائم ترتكب فى حقهم من قبل من كان من المفترض انهم جاءوا لحمايتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتحاد الصحافيين السودانيين يقدم الدكتورة عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم يوناميد في ندوة بوا (Re: عبد الفتاح عرمان)
|
الجزء الأول من تقرير مجلة (Foreign Policy) عن إخفاقات بعثة يوناميد
:
وقفوا متفرجين فحسب
بقلم كولم لينش
ترجمة:صلاح شعيب
في الساعة السادسة والعشرين دقيقة من يوم 24 مارس 2013 أوقفت مجموعة من الرجال يرتدون الزي الرسمي، ويمتطون عربة لاندكروزر، قافلة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي. كانت تلك القافلة ترافقها ثلاث حافلات تضم بعض نازحي دارفور الذين كانوا في طريقهم لحضور مؤتمر للسلام.
قائد القافلة الملازم باولينوس ايفياني ننادي ظن مخطئا أن الرجال المدججين بالسلاح جنود تابعين للحكومة، فترجل من سيارته المدرعة للتحدث معهم للسماح لمركبات القافلة لمواصلة مسارها. وبينما كان ننادي يتوجه نحو السيارات المتعددة الاستخدام أحاطت بالجمع خمس شاحنات محملة بالمسلحين المقاتلين.
قسم الدم: داخل ورطة الأمم المتحدة في دارفور
صعد المتمردون إلى الحافلة، وأمروا السائقين بمتابعتهم بعيدا عن الطريق الرئيسي. وهكذا اقتيد الأسرى إلى معقل المتمردين المعارضين لمؤتمر السلام، ثم سرقوا هواتفهم المحمولة، وحقائبهم، وملابسهم، وساعاتهم، ونقودهم. ثم تم تقسيمهم إلى مجموعات من الرجال والنساء. ووضعوا في زنزانات صغيرة، وتعرضوا، وفقا لإفادات عدد من الضحايا، إلى الضرب. وبعد ستة أيام أطلق المتمردون سراح الأسرى الذين تسلمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
روى ننادي قائد قوات حفظ السلام في وقت لاحق لمحققي الأمم المتحدة أن قواته حاولت منع الخاطفين من أسر المدنيين. رغم ذلك قال الضحايا وسائقو الحافلات إنه تم تسليمهم للمتمردين دون قتال. وقال بعضهم إنهم رأوا حتى جنود الأمم المتحدة يرفعون أيديهم في إشارة للخاطفين للرضى بما فعلوا حينما كانت الحافلات على وشك متابعة القوة المتمردة. أحد سائقي الحافلات قال إن جنود قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة "لم يفعلوا شيئا" لحمايتهم.
وأشار تقرير عن تقييم لهذه الحادثة من طرف مسؤولين آخرين تابعين للأمم المتحدة في وقت لاحق "إن قوات حفظ السلام لم تبذل أي جهد مرئي لمنع خطف النازحين المشاركين في المؤتمر أثناء مرافقة قافلة يوناميد لهم". وأضاف في هذا التقرير الذي لم يتم نشره "لقد وقفوا يتفرجون فقط بينما قاد المسلحون الحافلات التي تقل النازحين بعيدا نحو معقلهم".
إن تفاصيل الخطف الجماعي الذي تم يوم 24 مارس، والتي لم يتم الإفصاح عنها علنا من قبل الأمم المتحدة، مثل نكسة مهينة للقوات المختلطة المكونة من الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد )، فالقوة المحاصرة التي تمولها الأمم المتحدة كانت مؤسسة لحماية المواطنين في دارفور من تجدد الإبادة الجماعية التي احتدمت في المنطقة في السنوات السابقة. ولقد أدت إلى مقتل أكثر من 200،000 قتيلا.
هذه القوات المكلفة بحفظ السلام، على الرغم من هذه الحقيقة، تم تخويفها من قبل قوات الأمن الحكومية والمتمردين معا، وبسبب الإهمال الأمريكي والغربي تُركت من دون أسلحة ضرورية للقتال في منطقة قُتل فيها أكثر عدد من قوات حفظ السلام من أي بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العالم. العنف الذي استهلك دارفور، وفي الوقت نفسه، عاد بضيم، نتج عنه سقوط ضحايا من المدنيين، ونزوح واسع النطاق للرجال، والنساء، والأطفال المذعورين.
مجلة (Foreign Policy) معتمدة على مجموعة هائلة وقيمة من الوثائق السرية للغاية الخاصة يوناميد - بما في ذلك آلاف الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني، وتقارير الشرطة، والتحقيقات الداخلية، والبرقيات الدبلوماسية، تنشر على مدى الأيام الثلاثة المقبلة سلسلة من المقالات التي تسلط الضوء حول كيف أن مقاتلي دارفور، وخصوصا الحكومة السودانية، قد حيدوا فاعلية مهمة بعثة حفظ السلام، وقوضوا قدرتها على القيام بواجبها الأساسي لحماية ما يقرب من 2 مليون مدني نزحوا إلى أرجاء السودان بسبب الإبادة الجماعية . فخلال السنة الماضية وحدها تدفق بالفعل أكثر من 500،000 من الرجال المذعورين والنساء والأطفال نحو معسكرات اللاجئين المكتظة في المنطقة.
عائشة البصري، المتحدثة السابقة باسم بعثة يوناميد، قدمت لـ(Foreign Policy) وثائق للفت الانتباه إلى ما تعده قصورا في اداء اليوناميد، وعدم رغبة البعثة في تحميل الخرطوم مسؤولية الاستهداف المتعمد للمدنيين في دارفور، وقوات حفظ السلام المختلطة في دارفور.
الوثائق - التي تغطي الفترة من عام 2012 حتى نهاية عام 2013 تشكل ربما أكبر تسريب في تاريخ الأمم المتحدة لوثائق داخلية تابعة لمهمة سارية تخص المنظمة الدولية. كتبت البصري التي تحمل الجنسيتين المغربية والأميركية في شهر مايو الماضي عند انتهاء مهمتها مع البعثة بعد أن استقالت منها احتجاجا على فشلها: "فمن الإنصاف أن نقول إن قوات حفظ السلام يوناميد فشلت في حماية المدنيين في دارفور إلى حد كبير، ولم يسهم وجودها في ردع، سواء الحكومة، أو المتمردين، دون مهاجمة المدنيين". وأضافت "أنهم في بعض الأحيان يراقبون بلا حول، ولا قوة..بعض الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها المدنيون حدثت بالقرب من مواقع فرق يوناميد".
مسؤولو الأمم المتحدة صرحوا أن عملية دارفور معيبة للغاية. فإدارة البعثة، المكونة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، قد تعثرت منذ ولادتها بواسطة مجموعة من المعوقات: رؤى متضاربة لدورها بين عزم صانعي القرار في مقر الأمم المتحدة وعزم القادة الأفارقة، عدم تعاون الحكومة السودانية، القيادة الإدارية الفقيرة؛ والقوات التي تفتقر بشدة إلى المروحيات، والشاحنات، والمعدات العسكرية الأخرى اللازمة للقيام بدوريات في منطقة شاسعة بحجم فرنسا.
وفقا لـ(مراجعة الاستراتيجية) التي صدرت في شهر فبراير بواسطة إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فإن "فعالية [يوناميد] مقيدة بشدة بسبب القيود المفروضة على مهمتها، خصوصا مكوناتها، والقيود على حركتها، والنقص في القدرات التشغيلية للعديد من وحدات جنودها وشرطتها".
وفي تصريح لـ(Foreign Policy) قال أكبر مسؤول عن إدارة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو دبلوماسي فرنسي سابق، يدعى هيرفي لادسوس إنه "ليس سرا أن العلاقة مع الحكومة تواجه تحديات على الدوام".
وكتب يقول: "في كل مهمة هناك توتر بين ضرورة الحفاظ على الموافقة وحسن النية المطلوبة من الحكومة المضيفة للسماح لقوات حفظ السلام بالقيام بعملها، ليقرروا بدقة وصراحة بشأن جميع حوادث العنف". "العلاقات السيئة مع أي حكومة مضيفة يمكن أن تجعل من المستحيل على بعثة التحرك عمليا في جميع أنحاء البلاد ، وتحرير اجهزتها من الجمارك، إلى نشر أفراد جدد".
ويقول بعض المسؤولين إن إخفاقات البعثة غير قابلة للإصلاح، ولكن القيادة السياسية في العواصم الأفريقية ومجلس الأمن ترى أنه من غير المحتمل إنهاء عملها، في وقت يتصاعد العنف في دارفور". وتبعا لذلك قال دبلوماسي في الأمم المتحدة:" ذلك الوضع يتطلب منهم أن يتخذوا قرارا حول البعثة".
ويقول آخرون إن يوناميد - بالرغم من المثالب والقصور تمثل أمرا حيويا لصالح المدنيين في دارفور والذين هم الأكثر عرضة للخطر". "حل مشاكل السودان لا يمكن إن يتم بواسطة بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.." قال ذلك برينستون ليمان، المبعوث الخاص السابق للرئيس باراك أوباما إلى السودان في مقابلة. وأضاف:"ولكن أخاف على وضع الناس في معسكرات اللاجئين إذا سُحبت بعثة يوناميد..إنهم سوف يفتقدون مطلقا أي حماية. ولا يبقى من الواضح الكيفية التي بها يحصلون على طعامهم".
" نحن في صدد الفشل في تفويضنا "
منذ عقد من الزمان كانت دارفور في قلب أحداث وصفت بأنها من أعنف حملات التطهير العرقي في العالم. فبين عامي 2003 و2005 نظم الرئيس السوداني عمر حسن البشير حملة وحشية ضد الجماعات المتمردة الرئيسية في المنطقة، والتي تضم جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة. الطيارون السودانيون قصفوا مواقع المتمردين من الجو، في حين أن مقاتلي الميليشيات العربية المعروفة باسم الجنجويد اقتحمت القرى المحلية على ظهور الخيل والإبل، وحرقت المنازل، وقتلت الرجال والنساء والأطفال. أما أفراد قبائل الفور والزغاوة في دارفور فقد تحملوا وطأة العنف بسبب الاشتباه في دعمهم المتمردين.
ولقد لفت انتباه المجتمع الدولي على نطاق واسع لتلك المذابح، ووظف نجوم السينما أمثال جورج كلوني، وميافارو، شهرتهم لرفع مستوى الوعي بالمنطقة الغامضة، والضغط على الحكومات لنشر قوات حفظ السلام في دارفور.
كان من المفترض أن تُنهي يوناميد القتال. ولكن لفترة من الوقت ادعى موظفو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أن 20،000 من جنود قوات حفظ السلام يقومون بالضبط بتحقيق المهمة الأساسية ليوناميد. وقبل أن يغادر منصبه قال رودولف أدادا، وهو سياسي ودبلوماسي من الكونغو كان يدير البعثة في الفترة من مايو 2007 إلى أواخر عام 2009 إن أحلك سنوات القتل الجماعي في دارفور قد تم تجاوزها.
وأضاف "لا يمكننا الحديث عن صراع كبير في متن حرب جارية في دارفور" قال ذلك للأسوشيتد برس في سبتمبر 2009. وأضاف "اعتقد أن الجميع يفهم ذلك..بعد اليوم لا يمكن أن نتحدث حول هذا الموضوع، إنه قد انتهى..."
تفاؤل أدادا الشديد كان في غير محله. فالعنف الحالي لم يقترب من مستويات العنف الذي شهدته دارفور خلال الإبادة الجماعية، ولكن السلام لا يزال بعيد المنال. فالجنجويد - وهي ترمز إلى أحلك الأيام في دارفور - لم تختف. ببساطة منحت الحكومة الجنجويد البذلات العسكرية، وضمتها إلى القوات المساعدة التابعة للحكومة، بما في ذلك حرس الحدود، وقوات الاحتياطي المركزي، وقوات الدفاع الشعبي.
طبيعة الصراع، في هذا الحين، تطورت بشكل أكثر تعقيدا. والجماعات المتمردة المنقسمة في دارفور شكلت ائتلافا ضم المقاتلين من خارج دارفور وذلك للإطاحة بالحكومة. أما الحكومة السودانية التي تواجه قيودا مالية حادة صارت غير قادرة على تلبية الالتزامات المالية نحو الميليشيات العربية، مما دفعها إلى اختبار ولاء حلفائها بالوكالة وحدا بها لمحاربة القبائل الأخرى من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية المحدودة في دارفور، بما في ذلك الأراضي الزراعية وامتيازات تعدين الذهب. في العام الماضي وحده كان هناك تفش لقتال هائل على الموارد الطبيعية شمل ست مجموعات. وفي بعض الاحيان قاتلت الحكومة السودانية جنبا إلى جنب مع الميليشيات، وفي أحيان أخرى اقتتلت المليشيات بعضها بعضا.
ولكن لازال أكبر خطر يواجه المدنيين في دارفور كما كان الأمر من قبل عقد من الزمان تشكله هجمات القوات الحكومية، بدعم من الجنجويد، يستخدم فيها مزيج من القوة الجوية والهجمات الأرضية لإخلاء مساحات واسعة من دارفور ما أدى إلى تزايد النازحين في المنطقة من 1.2 مليون في أواخر العام الماضي، إلى نحو 1.7 مليون في عام 2014.
وبينما ساهمت يوناميد في توفير قدر من الدعم للنازحين إلا أنها لم تكن قادرة على توفير الحماية الكاملة لهم. وفي واحدة من مظاهر التعبير المؤثر عن الإحباط المحلي من جراء قوات حفظ السلام قام أهالي ضحايا مجزرة نوفمبر 2012 التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من الحكومة في بلدة سجلي – قاموا بتسليم جثث عشرة من المدنيين ملفوفة في قطع قماش بيضاء إلى مقر اليوناميد في بلدة قريبة من مدينة الفاشر، وذلك احتجاجا على فشلة البعثة في القيام بواجبها. وعندما زار فريق يوناميد بلدة سجلي في اليوم التالي تصدى له، وفقا لوثيقة داخلية لليوناميد، حشد غاضب من المواطنين، والذين عوقوا حركة الفريق بالإطارات المشتعلة ورشقوا سياراته بالحجارة.
محمد بن شمباس، وهو دبلوماسي غاني تولى مهمة البعثة في أوائل عام 2013 اعترف أن يوناميد تصارع من أجل حماية المدنيين. وقال في مقابلة إنه رغم ذلك فإن وجود قوات حفظ السلام المسلحة بالقرب من أكبر مخيمات دارفور للنازحين نجح في ردع الهجمات. قال شمباس إنه عندما يواجه المدنيون العنف فإنهم يتجهون إلى يوناميد طلبا للحماية. وأضاف: "ماذا يفعل السكان الذين يعيشون في قرى خارج مخيمات النازحين داخليا عندما يحسون أنهم مهددون..؟ "إنهم يأتون إلى مواقع يوناميد" وقال:" كانت هناك مشاكل ولكن لا يمكن للمرء الحديث عن تدخلات منهجية [من قبل جماعات مسلحة] داخل معسكرات النازحين لإيذاء وجودهم...في هذا الصدد نحن أنجزنا تفويضنا".
الخضوع بواسطة التهديدات
القليل من المراقبين الخارجين يشاركون شمباس الثقة في البعثة، والوثائق توضح أن العديد من مسؤولي الأمم المتحدة في الميدان ينتقدون تماما قدرات اليوناميد . فشل قوات حفظ السلام في حماية المدنيين يمكن أن يعزى إلى عوامل متعددة. فوثائق يوناميد الداخلية تقول إن الدول المساهمة بالقوات زودت جنودها الحاملين للقبعات الزرق بالمركبات المعطلة والأسلحة غير الفاعلة، في حين أن اكبر القوى الأجنبية امتنعت عن تلبية نداء الأمم المتحدة المتكرر لمنح جنود حفظ السلام طائرات هليكوبتر مسلحة لتعزيز جنود كتائب المشاة والذين معظمهم من الأفارقة. أما مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك، وفقا للوثائق التي بين أيدينا- يرفض بشكل متكرر طلبات قادة يوناميد بإحلال وحدات حفظة السلام التي كان أداؤهم دون المستوى، أو تلك التي ترفض تنفيذ الأوامر المباشرة، وإرسالها إلى بلدانها واستبدالها بقوات أخرى. في الوقت نفسه فإن قوات الحكومة السودانية والميليشيات تهاجم جنود البعثة، أصحاب القبعات الزرق .
في 25 سبتمبر 2012، على سبيل المثال، قصفت طائرة حربية سودانية سلسلة من أهداف للمتمردين في منطقة هشابة حيث كان الجيش هناك يقاتل متمردين من أجل السيطرة على مخيم لتعدين الذهب. القصف أدى إلى مقتل ما بين 70 إلى 100 من المدنيين، وفقا لتقديرات داخلية للأمم المتحدة. وبعد القصف الجوي شن مقاتلون من ميليشيا عربية موالية للحكومة هجوما أرضيا قتلوا خلاله عدة أشخاص مدنيين، وأدى الهجوم إلى اغتصاب جماعي، وفقا لتحقيق أولي في الحادث من قبل يوناميد.
بعد انتشار أنباء الهجوم على هشابة سمح أفراد المخابرات و الأمن السوداني لدورية من يوناميد بزيارة المنطقة يوم 3 اكتوبر. وأظهر قادة المتمردين خلال الزيارة لجنود حفظ السلام ثلاثة أجساد متحللة، ومقابر تحتوي 16 قبرا ( بقية القتلى سحبت ودفنت بواسطة أسرهم حسب قولهم)، "وحفرة واحدة قد تكون نتيجة غارة جوية"، وفقا لتقرير داخلي ليوناميد. ولكن كبار المسؤولين في يوناميد رأوا أنهم في حاجة الى إرسال فريق أكبر من أفراد الأمن والمدنيين المتخصصين لإجراء تقييم أكثر دقة لما حدث.
وجاء في التقرير أن "هناك عددا كبيرا من الشائعات والادعاءات المتعلقة بوقائع حادثة هشابة فضلا عن دوافع الأطراف المتطرفة فيه". وأضاف التقرير:"لا شك في أنه كان هناك اعتداء من قبل مجموعات عربية مسلحة على البلدة وحقول الذهب، مما أودى بحياة المدنيين. ومن المؤكد إلى حد ما أنه بينما قد تكون طائرات القوات المسلحة السودانية قد قامت ببعض القصف في 25 سبتمبر فإن القوات المسلحة السودانية لم تشارك في الهجوم الأرضي" .
في البداية حث المتمردون يوناميد على عدم إرسال فريق للتحقق، "محذرين البعثة بأنها ستكون مسؤولة عن أي عواقب غير مرغوب فيها في حال اصرارهم". كما حذرت قوات الحكومة السودانية يوناميد أيضا من الذهاب إلى هشابة. وفي يوم 17 أكتوبر توجهت أخيرا قافلة من قوات حفظ السلام نحو المنطقة، لكنها لم تصل قط إلى عين المكان. خُدع جنود البعثة بما يبدو أنه كان كمينا "متعمدا" نصبه المقاتلون العرب المسلحين بقذائف الهاون وأسلحة أخرى.
نوعية الأسلحة قادت يوناميد في وقت لاحق للإفادة بأن القوات السودانية شاركت في الهجوم، وفقا لتقرير داخلي للأمم المتحدة. أودى هذا الكمين بحياة واحد من حفظة السلام الجنوب إفريقيين وجرح ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. عادت القافلة إلى كتم. و ضغط مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة على حفظة السلام الجنوب افريقييين لتكرار المحاولة مرة أخرى، لكن القائد المحلي رفض العودة إلى هشابة.
كتب قائد جنوب أفريقيا العقيد ثمبينكوسي مشلابا مذكرة إلى القادة العسكريين لليوناميد جاء فيها "بناء على الوضع الأمني ومصادر المعلومات أجد أنه من غير اللائق وغير المبرر للغاية تجاهل معلومات من مصادر موثوق بها، والإصرار على وجوب إرسال مهمة تقييم أخرى. هشابة ليست آمنة لزيارة أي مكون من مكونات يوناميد في الوقت الحاضر"،
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني امتنع مشلابا عن التعليق قائلا "من المؤسف أنني حقا لا يمكنني مناقشة هذه المسائل معك عن طريق رسائل البريد الإلكتروني لأنه من السهل تحريف المعلومات" ولكن وثائق داخلية أشارت إلى أن قادة اليوناميد المدنيين والعسكريين وصفوا سلوك مشلابا آنذاك بأنه يشكل " عدم انضباط جسيم" وأوصوا بأن يتم على الفور تجريده من قيادته وإعادته إلى وطنه. لا يوجد أي دليل على أن هذه الخطوات اتخذت في أي وقت مضى .
لا يمكننا أن نقول كل ما نراه في دارفور ."
طوال فترة الصراع في دارفور جمعت يوناميد أدلة كثيرة تربط السلطات السودانية بجرائم خطيرة، والجدير بالذكر استخدامها للقوة الجوية والعرب المقاتلين بالوكالة في الهجمات على مجتمعات محلية يشتبه في دعمها للمتمردين. ولكن الكثير من تلك الأدلة تم حجبها عن التقارير المتاحة للرأي العام. وقال ليمان، مبعوث أوباما الخاص للسودان وجنوب السودان في الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2013 إن رفض يوناميد الإقرار بصراحة بالعلاقة بين تلك الهجمات والخرطوم منذ فترة طويلة شكل مصدرا للإحباط بالنسبة لواضعي السياسات الأميركية. وقال ليمان: "نحن اشتكينا شيئا ما عن هذا والتقرير عن حقوق الإنسان لم يكن قويا وعلنيا كما يفترض أن يكون".
لقد حظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حملة القصف الجوي السوداني، والتي شُجبت على نطاق واسع خلال السنوات الأولى من الصراع في دارفور، إذ اعتمد في مارس 2005 قرارا يهدد السودان بالعقوبات إذا لم "يوقف فورا" كل الحملات الجوية العسكرية الهجومية في دارفور.
ولكن مجلس الأمن لم يفرض قط هذا الحظر، وتصاعدت حملة القصف الجوي على مدى العامين الماضيين. ووفقا لدراسة أجراها خبراء مستقلون تم تعيينهم من قبل مجلس الأمن نفذت الطائرات الحربية السودانية ما لا يقل عن 106 قصف جوي في عام 2012 و85 في عام 2013، مما شكل ارتفاعا من 64 قصف في عام 2006. وفي عام 2012، على سبيل المثال، حدث أكبر ارتفاع في عدد القتلى بين شهري يونيو وسبتمبر، إذ قتل 134 مدني خلال الغارات الجوية السودانية، وفقا لتقديرات يوناميد الخاصة.
لكن سلطات الخرطوم منعت قوات حفظ السلام التابعة ليوناميد بشكل متكرر من التحقيق عن تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين سودانيين جراء حملات القصف السودانية. ونتيجة لهذا لم ُيبلغ مجلس الأمن بعدد من عمليات القصف هذه.
في الوقت نفسه كانت يوناميد مترددة في إلقاء اللوم على الحكومة السودانية - وهي الكيان الوحيد في دارفور الذي يملك القوة الجوية في غياب دلائل مباشرة تم تجميعها من طرف موظفي البعثة ولا يمكن دحضها، الشيء الذي جعل هذا الشرط لإثبات يوناميد لحقيقة القصف أمرا مستحيلا. ونتيجة لذلك، فإن تقارير يوناميد المتاحة للعموم قللت في كثير من الأحيان من انتهاكات السودان، او حجبت أدلة ظرفية قوية على مسؤولية الخرطوم، أو تورطها في هجمات في التقارير التي ترفعها البعثة لمجلس الأمن .
وفي شهر مارس عام 2013 قصفت طائرة حربية سودانية من طراز أنتينوف بئرا بالقرب من قرية أم اجاجا في شمال دارفور ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال وامرأة، وطفل، وفقا لتقرير يوناميد. وأكد أحد شيوخ المنطقة لاحقا في مقابلة مع شرطة يوناميد هذا الهجوم الذي أسفر أيضا عن مقتل 280 من الماشية. ولكن شهادة المراقبين المحليين عدت بأنها لا تستوفي معايير الإثبات لدى يوناميد. ونتيجة لذلك، فإن الحادث الذي يشكل انتهاكا لحظر الأمم المتحدة الغارات الجوية الهجومية لم يتم أبدا رفع تقرير عنه إلى مجلس الأمن.
وقد أخفى، أيضا، السيد لادسوس، رئيس عمليات حفظ السلام الرسمية للأمم المتحدة، معلومات أساسية تم تجميعها من قبل قوات حفظ السلام التابعة ليوناميد حول دور مشتبه للحكومة في عملية التطهير العرقي من قبل رجال القبائل العربية في جبل عامر، مركز تعدين الذهب في شمال دارفور في أواخر عام 2012. أدى القتال الى فرار أكثر من 30،000 من المدنيين، معظمهم من أفراد قبليين يديرون مناجم الذهب.
"لقد سجلت يوناميد أن تقارير وسائل الاعلام تفيد بأن بعض الجهات في الحكومة دعمت ميليشيا (عربية) أثناء الأعمال العدائية، ولكن البعثة لا تتوفر على معلومات تمكنها من إثبات مثل هذا الادعاء، " قال لادسوس لمجلس الأمن في 18 مارس عام 2013، وفقا لبرقية 20 مارس.
ولكن تقارير يوناميد الداخلية التي صدرت قبل إحاطة مجلس الأمن كانت قد أشارت إلى مكونين من القوات المساعدة التابعة للحكومة السودانية، وهنا وفر حرس الحدود وشرطة الاحتياطي المركزي الأمن للميليشيا العربية التي استولت على مناجم الذهب. إذ شن المقاتلون العرب هجومهم باستخدام الأسلحة الثقيلة التي من المحتمل أن يكونوا قد حصلوا عليها من الجيش السوداني. ويفيد تقرير يوناميد الداخلي بأن القوات السودانية وقوات حرس الحدود شاركوا في الهجوم. ووفقا لتقرير داخلي ليوناميد دعت المليشيا العربية " مؤيديها إلى المساعدة، وشرعت في الهجوم بالمدافع الثقيلة والقذائف الصاروخية ( آر بي جي). عدد ضخم من المسلحين يستقلون أكثر من 200 مركبة عسكرية ( حرس الحدود ، القوات المسلحة السودانية) حضروا إلى منطقة جبل عامر وشنوا هجوما" على القبيلة التي تدير مناجم الذهب،. و"خلال الهجوم أطلقت المليشيات النار على المدنيين عشوائيا ، وحرقوا المنازل، و نهبوا الممتلكات الخاصة في القرى" حسبما ذكر التقرير.
ومن غير الواضح ما إذا كان لادسوس على بينة من التقارير الانفة الذكر، أم أن هذه التقارير لم يتم رفعها من خلال جهات تابعة للأمم المتحدة لأنه لم تكن هناك أدلة كافية لإثبات تورط الحكومة. لم تستجب الأمم المتحدة لطلب التعليق على هذا التناقض.
ولكن مسؤولي الولايات المتحدة والامم المتحدة أعربوا في كثير من الأحيان عن قلقهم من كون بيروقراطيي يوناميد، خوفا من غضب سلطات الخرطوم، قد حجبوا معلومات أساسية بشكل روتيني من صناع القرار في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك.
ولقد باحت السيدة عايشتو مينداودو، أكبر مسؤول مدني في يوناميد آنذاك، في تبادل الرسائل الالكترونية مع عائشة البصري، أنه يتم التلاعب بالمعلومات التي تصف الهجمات على المدنيين من قبل اثنين أو أكثر من موظفي الامم المتحدة لم تسمهم والذين قد "اختطفوا" عملية رفع التقارير في يوناميد.
"هناك الكثير من التلاعب، ولدى عدد من الأشخاص اجندات لاتتماشى دائما مع ولاية البعثة ومع مصلحة أهل دارفور" وفقا لمراسلة إلكترونية بتاريخ 28 ديسمبر بين السيدة عايشتو مينداودو والمتحدثة السابقة ليوناميد عائشة البصري، والتي سربت الوثائق لـ(Foreign Policy). ولم تستجب مينداودو لطلب التعليق عبر البريد الالكتروني.
في مقابلة مع عائشة البصري قالت إنها واجهت قصورا كبيرا في رغبة يوناميد لرفع تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بعد وقت قصير من وصولها إلى دارفور.
ففي أغسطس 2012 توجهت قافلة تتكون من 150 إلى 180 شاحنة عسكرية تقل جنودا سودانيين، فضلا عن ميليشيات مسلحة - توجهت نحو معقل جيش تحرير السودان، وداهم عدد منهم ثلاث قرى في منطقة طويلة. هناك أحرقوا المنازل وسرقوا الممتلكات، واغتصبوا النساء، وفر أكثر من 5،000 من منازلهم مذعورين، وفقا لتقرير داخلي خاص بيوناميد .
لكن شرطة يوناميد المنتشرة في المنطقة لم ترفع أي تقرير. ثم أرسلت يوناميد في وقت لاحق فريقا لتقصي الحقائق إلى المنطقة. وأشار تقرير الفريق إلى أن الهجوم كانت انتقاما لإسقاط طائرة هليكوبتر تابعة للحكومة السودانية من قبل المتمردين. "لقد أطلقوا النار في الهواء وشرعوا في نهب المساكن والأمتعة الشخصية والأثات، والمال، والهواتف الخلوية، والوثائق المهمة، الخ. الأشخاص الذين لم يكن لديهم أي شيء يستولى عليه المهاجمون تعرضوا للضرب بالعصي، أو بأعقاب البنادق، وطلب منهم ذكر القبائل التي ينتمون إليها"، وفقا للتقرير.
تقول البصري إنها عبرت عن قلقها إزاء رفض يوناميد الاعتراف بدور الحكومة في هذا الهجوم لأحد قيادات قوات حفظ السلام الجنرال وينجونس ماثيو كيسامبا. وقالت إن إجابته لا تزال تهزها. إذ قال لها كيسامبا إنه يمسد الحقيقة أحيانا: "كما تعلمين، في بعض الأحيان علينا أن نتصرف مثل الدبلوماسيين." وأضاف قائلا: " لا نستطيع أن نقول كل ما نراه في دارفور."
المقال نشر باللغة الإنجليزية في مجلة (Foreign Policy)
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الفتاح عرمان
صلاح شعيب
محمد علي عثمان
munswor almophtah
تبارك شيخ الدين جبريل
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست