|
|
 ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان
|
بسم الله الرحمن الرحيم
(اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا)
صدق الله العظيم
مقدمة الطبعة الثانية
((أسس دستور السودان)) خرجت طبعته الأولي للناس في ديسمبر من عام 1955 ، وظهرت الحاجة اليوم الي إعادة طبعه فلم نجد شيئا نحذفه منه ، ولم نجد ضرورة لإضافة شيء عليه ، فأخرجناه من هذا الاعتبار ، علي ما عليه كان أول عهده بالخروج ومع ذلك ، فان الكتاب الجديد يختلف عن الكتاب القديم في معني أنه يقع في بابين: الباب الأول ، ويحوي ((أسس دستور السودان)) والباب الثاني ، ويحوي نبذة قصيرة عن أهداف الحزب الجمهوري وعن دستور الحزب الجمهوري ..
قلنا في كلمة الغلاف ان ((أسس دستور السودان)) هي ((أسس الدستور الاسلامي)) الذي يسعي دعاة الاسلام ، عندنا وفي الخارج ، الي وضعه من غير أن يبلغوا من ذلك طائلا ، ذلك لأنهم لا يعرفون أصول الاسلام ، ومن ثم ، فهم لا يفرقون بين الشريعة والدين ، ويقع عندهم خلط ذريع بأن الشريعة هي الدين ، والدين هو الشريعة .. والقول الفيصل في هذا الأمر أن الشريعة هي المدخل علي الدين ، وأنها هي الطرف القريب من أرض الناس ، ((وفي بعض صورها من أرض الناس في القرن السابع)) .. وفي القرن السابع الميلادي لم تكن الشريعة مستعدة للحكم الديمقراطي ، بالمعني الذي نعرفه اليوم ، ولقد قامت شريعتنا علي حكم الشوري ، لقد كان حكم الشوري ، في وقته ذاك ، أمثل أنواع الحكم ، وأقربها الي اشراك المحكومين في حكم أنفسهم ، ولكنه ، مع ذلك ، لم يكن حكما ديمقراطيا. ومن اجل ذلك فلم يكن يعرف فيه الدستور بالمعني الذي نعرفه اليوم ، فمن ابتغي الدستور في مستوي الاسلام العقيدي أعياه ابتغاؤه ، ولم يأت الا بتخليط لا يستقيم ، وتناقض لايطرد. وكذلك فعل دعاة الاسلام ، عندنا وفي الخارج. ومن ابتغي الدستور في مستوي الاسلام العلمي ظفر به ، واستقام له أمره علي ما يحب . وكذلك فعل الجمهوريون .. ونحن الآن نقدم للناس أسس الدستور ، وسنقدم ، في مقبل الأيام القريبة ، ان شاء الله ، دستور السودان ((اقرأ الدستور الاسلامي)) مقعدا ، وممددا ، ومبوبا ، وعند الله نلتمس السداد ..
الباب الأول
أسس دستور السودان
لقيام حكومة جمهورية فدرالية ديمقراطية اشتراكية
الأهداء
الي الشعب السوداني الكريم
هذا دستور ((الكتاب)) .. نقدمه اليك ، لتقيم عليه حكومة القانون ، فتخلق بذلك الأنموذج الذي علي هداه تقيم الانسانية ، علي هذا الكوكب ، حكومة القانون .. فانها الا تقم لا يحل في الأرض السلام ، وليس من السلام بد
بسم الله الرحمن الرحيم
(اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا.)
صدق الله العظيم
ديباجة
((1)) المشاكل الراهنة لأي بلد من البلاد هي ، في حقيقتها ، صورة لمشاكل الجنس البشري برمته ، وهي ، في أسها ، مشكلة السلام علي هذا الكوكب الذي نعيش فيه ، ولذلك فقد وجب ان يتجه كل بلد الي حل مشاكله علي نحو يسير في نفس الاتجاه الذي بمواصلته تحقق الانسانية الحكومة العالمية ، التي توحد ادارة كوكبنا هذا وتقيم علائق الأمم فيه علي القانون ، بدل الدبلوماسية ، والمعاهدات ، فتحل فيه بذلك النظام والسلام ..
((2)) المسألة الاساسية التي يجب أن يعالجها دستور أي أمة من الأمم هي حل التعارض البادي بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة ، فان حاجة الفرد الحقيقية هي الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة هي العدالة الاجتماعية الشاملة: فالفرد – كل فرد- هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه ، والجماعة هي أبلغ وسيلة الي انجاب الفرد الحر حرية فردية مطلقة ، فوجب أذن أن ننظمها علي أسس من الحرية والاسماح تجعل ذلك ممكنا.
((3)) اننا نعتبر الدستور في جملته عبارة عن المثل الأعلي للامة ، موضوعا في صياغة قانونية ، تحاول تلك الامة أن تحققه في واقعها بجهازها الحكومي ، بالتطوير الواعي من امكانياتها الراهنة ، علي خطوط عملية يقوم برسمها التشريع والتعليم ، وبتنفيذها الادارة والقضاء والرأي العام.
((4)) ليس هنالك رجل هو من الكمال بحيث يؤتمن علي حريات الآخرين ، فثمن الحرية الفردية المطلقة هو دوام سهر كل فرد علي حراستها واستعداده لتحمل نتائج تصرفه فيها
((5)) ليحقق دستورنا كل الأغراض آنفة الذكر ، فانا نتخذه من ((القرآن)) وحده: لا سيما وأن ((القرآن)) لكونه في آن معا ، دستورا للفرد ودستورا للجماعة قد تفرد بالمقدرة الفائقة علي تنسيق حاجة الفرد الي الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة الي العدالة الاجتماعية الشاملة ، تنسيقا يطوع الوسيلة لتؤدي الغاية منها أكمل أداء
الفصل الأول
أساس الجمهورية السودانية
ان اهتمامنا بالفرد يجعلنا نتجه ، من الوهلة الأولي ، الي اشراكه في حكم نفسه بكل وسيلة ، والي تمكينه من أن يخدم نفسه ومجموعته في جميع المرافق ، التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بتشجيع الحكم الذاتي ، والنظام التعاوني ولما كان السودان قطرا شاسعا وبدائيا فان ادارته من مركزية واحدة غير ميسورة ، هذا بالاضافة الي ما تفوته المركزية علي الأفراد من فرص التحرر والترقي والتقدم ، بخدمة أنفسهم ومجموعتهم ، ولذلك فانا نقترح أن يقسم السودان الي خمس ولايات:-
1- الولاية الوسطي
2- الولاية الشمالية
3- الولاية الشرقية
4- الولاية الغربية
5- الولاية الجنوبية
ثم تقسم كل ولاية من هذه الولايات الخمس الي مقاطعتين وتمنح كل ولاية حكما ذاتيا يتوقف مقداره علي مستواها ومقدرتها علي ممارسته ، علي أن تعمل الحكومة المركزية ، من الوهلة الأولي ، علي اعانة كل ولاية لتتأهل لممارسة الحكم الذاتي الكامل ، في أقرب فرصة ، وأن تمنحها سلطات أكثر نحو كل ما بدا استعدادها ويقوم الحكم الذاتي في كل ولاية علي قاعدة اساسية من مجالس القري ومجالس المدن ومجالس المقاطعات ومجالس الولايات حتي ينتهي الشكل الهرمي بالحكومة المركزية التي تسيطر علي اتحاد الولايات الخمس ، وتقويه ، وتنسقه بسيادة القانون لمصلحة الأمن والرخاء في سائر القطر ، وفيما عدا حالات الضرورة لا تتدخل حكومة الولاية في شؤون المقاطعة ولا حكومة المقاطعة ، في شئوون المدينة ولا المدينة في شئون القرية ، كما لا تتدخل الحكومة المركزية في شؤون الولايات التي يجب أن تمارس كل السلطات التي يلقيها عليها ذلك المقدار من الحكم الذاتي الذي تمارسه ، الا أن يكون تدخلا لضرورة الارشاد والاعانة ، حتي اذا ما نشأت مسائل في نطاق غير حكومة واحدة أمكن وضع نظام مشترك فالتعليم ، مثلا ، يقع نظامه تحت تشريع كل ولاية علي حده ، ولكن الحكومة المركزية تساعد الولايات في التعليم بالتنسيق والارشاد وبالهبات المالية ، لأنه يهم الأمة جمعاء ، كما يهم كل ولاية علي حدة ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالصحة والتنظيم وبترقية حياة الناس من جميع وجوهها. وسيكون نظام كل حكومة ابتداء من حكومة القرية فصاعدا علي غرار النظام الديمقراطي ، الذي يكون الحكومة المركزية في القمة ، من دستور مكتوب ، وهيئة تشريعية وهيئة تنفيذية وهيئة قضائية ، والغرض من هذا تربية أفراد الشعب تربية ديمقراطية ، سليمة وموحدة في جميع مستوياتهم العلمية وبيئاتهم الاجتماعية.
ونواصل مع رحاب الفكر والمفكرين ووالمشروع الوطنى الحقيقي فىشمال السودان(الثورة الثقافية واالفكرة الجمهورية
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
الاستاذ عادل الامين تحياتي
ان قامة مثل الاستاذ محمود محمد طه تعدم ورقاب من يستحقون الذبح ماذالت تتمايل طربا ونشوة وفرحا بيوم اغتياله
اي مفارقات هذه ؟ واي وعيا واي بشرية هذه التي ناضل وكافح لها العالم الجليل محمود محمد طه ؟؟؟
لا املك الا ان اوحي الاستاذ محمود محمد علي هذا الدستور العبقرية المتقدم جدا علي زمانه
واقرانه بمئات السنين الضوئية وغيرها
التحيا والمجد والخلود للشهيد محمود محمد طه
علي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
الاخ العزيز دقنة
تحية طيبة
لمن قلنا ان الايدولجيات الوافدة بكافة انواعها من شيوعيين وكيزان وانصار سنة وشيعة وبعثيين وناصريين ..شجرة ملعونة نشات فى اصل الجحيم طلعها كرؤوس الشياطين وجدنا نفسنا مستعدين من الجميع ولمن جرب شعب السودان كل الوان الظلام الوافد والمحلى والطائفية السياسية العاجزة..زادت النخبة وادمان الفشل استبكارا...لا ن هذه النخبة المزمنة لا عايزة تحكم بمشروع ولا عايزة تعارض بمشروع ولا عايزة تواجه فشلها لعلاجه لان الاعتراف بالفشل هو اول مراحل علاجه ...ولمن قلنا لا يوجد فكر سودانى وطنى اصيل نابع من تراب واخلاق هذا البلد فى الشمال غير الفكرة الجمهورية ومشروعها الثورة الثقافية...وفى الجنوب الحركة الشعبية ومشروعها السودان الجديد والذى تعبر عنه كتابات المفكر الحقيقى الذى على قيد الحياة الدكتور منصور خالد..ناس قريحتى راحت من رموز السودان القديم بداؤ اعادة تجميل نفسهم بسياسة شد الجلد وحقى سميح وحق الناس ليه شتيح ومع الاسف لا يصلح العطار ما افسده الدهر...وسنواصل فى عرض المشروع السياسى للفكرة الجمهورية كعبرة لمن اعتبر ..وكنت اتمنى من الجمهوريين ان يضعو كتاب جنوب السودان الازمة والحل فى مكتبة الفكرة..حتىيعرف الجميع ان اول من دعى الى سودان جديد المفكر الراحل الاستاذ محمود..
وكمان يا اخوى دقنة موشى ديان قال على العربان الاصليين(العرب لا يقرؤن واذا قرؤا لا يفهمون)...وكذلك الكثير من الهجين المستعرب..الذى يصر على الحكم على الاشياء دون الاطلاع عليها..اشكرك كاول زائر فى مرحلة البورد 2005 وواصل معنا
*******************
الفصل الثاني
السيادة
السيادة ، ونعني بها السلطة الآمرة التي تستطيع أن تفرض ارادتها علي الأفراد ، ملك للشعب السوداني المستوطن داخل حدود السودان القائمة الي عام 1934 ، وسيكون نظامنا الديمقراطي بجميع دعائمه وسيلة لتحقيق هذه السيادة للشعب ، وغني عن القول أن السيادة ليست غاية في ذاتها وانما هي وسيلة لتحقيق الحرية السياسية ، والمساواة الاقتصادية ، والاجتماعية التي بدونها لا يتهيأ الجو الذي فيه وحده تترعرع الحرية الفردية المطلقة ويجب أن نكون حذرين فان مسألة اعطاء السيادة للشعب مسألة دقيقة وحساسة ، وذلك بأن الشعب ، عمليا ، لا يباشر الحكم بنفسه ، وانما يعين بضعة أفراد يقومون بمباشرة السلطة نيابة عنه ، وكثيرا ما يحصل أن يستفيد هؤلاء من مبدأ السيادة الشعبية ، فيجورون علي الحريات ، ويتغولون علي حقوق الأفراد ، فاننا لا نزال نعيش علي مخلفات المجموعة البشرية من تراث الماضي ، وحتي فكرة السيادة الشعبية ما هي الا تطوير لهذا التراث لم يتخلص بعد من الأوضار ، فقد كان الأقوياء يفرضون ارادتهم علي الضعفاء بشتي الوسائل ، فمن ذلك وسيلة القوة المادية ، أو القوة الأدبية أو الدينية ، أو العقلية أو الاقتصادية أو العددية ، وهذه الأخيرة ، بتقدم المدنية ، قد أصبحت قوة الجماعات المنظمة ، ومن ثم جآتنا فكرة السيادة الشعبية فهي فكرة تقوم علي القوة ، وهي لذلك خليقة أن تستغل ، فيساء باسمها استعمال القوة ، بيد أن الأمل معقود باطراد تقوية الفكرة الحديثة ، حيث الحق هو القوة لا العكس ، وحيث تخضع الدولة للقانون ، فان ذلك أدني أن يحد من السير في الاتجاه المؤدي ، أما الي جعل السلطة السياسية عبارة عن حكم القوي للضعيف ، باعتبار شرعية كل ما يأتيه الحاكم ، أو الي منح تصرفات البرلمان شرعية كاملة ، بصرف النظر عن محتوياتها ، مما يساعد البرلمانت علي ادعاء السلطة المطلقة ، ويفتح الطريق الي العصمة البرلمانية المرعبة: وليس المخرج من هذا الحرج الا يعطي الشعب السيادة ، بل ، علي النقيض ، فانه يجب أن يعطاها ، وأن يعطاها كاملة حتي يتعلم بممارستها: علي أن يوضع القانون أمام ناظريه دائما وأن يكون موضع التجلة عنده والاحترام ، حتي يصبح شعاره ((الحق هو القوة)) ثم تبذل الحكومة والشعب ، كل وقت ومال وجهد ، ليربوا الأفراد علي فهم القانون ، والخضوع لحكم القانون فينشأ رأي عام ((أو ارادة عامة ان شئت)) مستنير شرعي يستمد شرعيته من انطباعه علي القانون وامتثاله له ، وتمثله اياه ، واستقامته معه فهذا الرأي العام ، بهذا الوصف ، هو صاحب السيادة وعليه يتوقف نجاح قيام الحكومة ، ونجاح تطبيق القانون ، ولا يحسبن أحد أن رأيا عاما كهذا ، يمكن أن يوجد عفوا بفعل التطور الزمني ، ذلك بأنه يشترط لوجوده ايقاظ ضمير كل فرد من أفراد المجموعة. ولذا لا بد من أسلوب تربوي يوجه التطور ويحفزه ، بأن يخاطب كل فرد خطابا فرديا مباشرا يجعل ضميره الرقيب الأول علي حركاته وسكناته ، والحسيب الأول علي أخطائه وهفواته ، فان اقامة حكومة القانون في حياة الجماعة العامة تتحقق علي خير صورها اذا كان كل فرد من أفراد الجماعة يقيم حكومة القانون في حياته الخاصة ، ونحن لم نجد هذا الاسلوب التربوي الا في القرآن ، لأن القرآن في آن معا ، دستور للسلوك الفردي ودستور للسلوك الجماعي ، وهو بذلك يكسب الفرد المقدرة علي المواءمة بين حاجته وحاجة الجماعة التي يعيش فيها ، فانه يعلمه أن أبعد حاجاته منالا ، ليس اليها من سبيل الا حب الجماعة والتفاني في ابغائهم الخير والاخلاص لهم في السر والعلن ، ومنهاج محمد النبي في العبادة والسلوك هو الصورة الحية الماثلة من هذا الاسلوب التربوي.
ان الشعب المربي هذه التربية هو الشعب الذي يستحق السيادة كاملة ونحن انما نعطيها في دستورنا هذا شعبنا منذ الوهلة الأولي لأن ممارستها تجعل تربيته التربية التي أسلفنا ذكرها أمرا ممكنا.
الفصل الثالث
الشعب السوداني
الشعب السوداني هو مجموع الرجال والنساء والأطفال الذين يقطنون السودان ، والسيادة ملك لهم ، ولقد قلنا أن نظامنا الديمقراطي سيكون وسيلة لتحقيق هذه السيادة للشعب ، ولذلك فانا ندعو من الوهلة الأولي الي الديمقراطية الشعبية ، ونعرفها انها حكم الشعب بواسطة الشعب ، لمصلحة الشعب ونقدر أن تحقيقها أمر عسير لأنه يقتضي شرطين: الأول أن تصدر القرارات الخاصة بادارة شؤون الدولة باجماع أفرادها والثاني أن يشترك جميع أفراد الشعب في مباشرة السيادة داخل الدولة ، حتي يكون الحكام هم المحكومين. ومع أن هذين الشرطين يستحيل تحقيقهما في الحيز العملي ، الا أننا نستطيع بالديمقراطية النيابية ، فالديمقراطية شبه المباشرة ، فالديمقراطية المباشرة أن نقترب منها دائما ، والحق ، أننا نحن السودانييين سنبدأ من أول السلم وليس بذلك من بأس اذا ما أطردت خطوات تطورنا الي أعلي السلم اطرادا واعيا ومرسوما ، ونعني بأول السلم الديمقراطية النيابية. هذا ، ويحسن بنا أن نعرف ، أن الديمقراطية النيابية ، باعتبارها الحكومة التي فيها أغلبية النواب داخل البرلمان تمثل أغلبية أفراد الشعب ، وأعضاء البرلمان في مجموعتهم يمثلون الشعب في مجموعته ، غير محققة أيضا في الحيز العملي ، وذلك لسببين: أحدهما أن جميع أفراد الشعب لا يشتركون في الانتخاب ، كالاطفال والشبان الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم ، وغيرهم ، وثانيهما أن البرلمان قد يحوي أغلبية برلمانية جاء بها ناخبون هم في الحقيقة أقلية بالنسبة لمجموع الناخبين. يضاف الي هذا أو ذاك ان اجتماعات أعضاء البرلمان تعتبر صحيحة ، في أغلب الأحوال ، اذا حضرت الجلسة الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلس وتعتبر القرارات في أحوال كثيرة صحيحة ، قانونا ، اذا ما أقرها نصف الأعضاء الحاضرين بزيادة عضو واحد ، ولكن عزاءنا أننا حين نبدأ بهذه الديمقراطية النيابية ، حتي في مستواها الأدني حيث تكون انتخابات بعض النواب غير مباشرة ، ((اذا كان لا بد من ذلك)) هو أن هذه البداية انما هي خطوة أولي في سبيل تحقيق الديمقراطية المباشرة ، التي لن يتعلق همنا في المستوي الجماعي بشيء سواها. ذلك بأن فيها ، وحدها ، الضمان التام لاحترام الحرية الفردية ، وحسبك أن الفرد فيها حين يخضع للحكومة ، انما يخضع ، في الحقيقة ، للقوانين والقرارات التي سبق أن سنها وأقرها هو بنفسه. وسيتحقق الاجماع الذي لا تكون الديمقراطية مباشرة الا به ، كلما نشر التعليم الصحيح والثقافة السياسية الأصيلة ، حتي يقوي تفكير المواطنين ويستقيم ، ويصبح في كبريات القضايا قريبا من قريب. هذا، وأقل ما نبدأ به الآن ، هو الا يكون نظامنا الاجتماعي متعارضا الا مع ارادة الأقلية وستقل هذه الأقلية كلما اطرد تقدمنا حتي نفضي الي الاجماع ، علي أن الأقلية حيث وجدت ، وبأي حجم وجدت ، لها كامل الحق والحرية في المعارضة بالاساليب الديمقراطية.
ويجب أن نعلم أنه مهما كان شعبنا السوداني متأخرا في بعض جهات البلاد ، فانه ليس لدينا سبيل لتربيته الا باعطائه فرصة التجربة كاملة ، حتي يتعلم بالممارسة المباشرة لادارة شؤونه ، فيجب أن نعترف له بكامل حقه في الرقابة علي أعمال الحكام والنواب ، حتي ليحق له أن يستدعي نوابه ليحاسبهم علي نيابتهم عنه ، أو ينهي عضويتهم في المجلس النيابي ، ويرسل غيرهم ليقوموا بشرف النيابة عنه وله أن يحل البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي ، وليس لأي جهة عداه هذا الحق ، وهو يمارس حقه هذا ، في أول الأمر ، بواسطة مجالس الولايات التشريعية ، فاذا ما صوتت ثلاثة مجالس مطالبة بحل البرلمان أصدر الرئيس أمره بحل البرلمان ، علي ان ينتخب البرلمان الجديد في ظرف ثلاثة شهور علي الأكثر ، وعندما يتقدم الشعب يمارس حقه في حل البرلمان بالاستفتاء العام ، وينص الدستور علي الاجرآءات التي تتبع في ذلك.
ويحق للشعب أن يراقب أعمال الموظفين ، وأن يعدل الدستور ، بالاستفتاء العام او بواسطة نوابه في البرلمان ، ويحق له أن يقترح القوانين ويتضمن الدستور اجراءات ذلك ، كما يحق له أن يناقش القوانين التي يصدرها البرلمان من حيث دستوريتها ، او من حيث تأتيها للحكمة المرجوة وراء التشريع ، وتكون رقابة الشعب: أما علي اعمال الحكام الخاضعة لتقديرهم الخاص ، والتي لاتخضع لقواعد قانون محددة ، لأن الحكام يتمتعون بحرية واسعة في اختيار وسائل تنفيذ أعمالهم ، أو اوقات مباشرة تنفيذها ، أو تكون رقابته علي أعمال الحكام التي يخضعون في تنفيذها لقيود قوانين معينة ، وضعت قبل القيام بتلك الأعمال.
وهناك أمر حساس ودقيق في اعمال الحكام ، وهو القضاء ، ومع أنا نحب أن نعطي الشعب حق مراقبة القضاء غير أنا يجب أن نحتاط في باديء الأمر حتي لا يكون استعمال هذا الحق بطريقة تتدخل مع استقلال هذا الجهاز الهام ، ولذلك فانا نري أن مناقشة الشعب للمسائل المعروضة علي القضاء يجب الا تكون الا بعد أن يقول القضاء كلمته فيها. ثم ان أعتراض الشعب علي كلمة القضاء يجب الا يتعدي رفع وجهة نظر المعترضين لرئيس القضاء ، الذي سيعلن رأيه في اعتراضهم ، ويكون رأيه في ذلك الرأي الفيصل ، ومراقبة الشعب لأعمال القضاء لا تتعدي في البداية بحث ما اذا كان الحكم الصادر موافقا لقواعد قانونية محددة ، وموضوعة ، أم لا وعندما يترقي الشعب ، ويستنير الرأي العام ، يمكنه أن يراقب القضاء من حيث حكمة الاجراء ، وهل يؤدي الي غاية هي في آن معا لمصلحة الفرد ، ومصلحة الجماعة أم لا؟ وليكون للرقابة القضائية ما يرجي منها من تثقيف الرأي العام ، يعهد للقضاء بالبحث في دستورية القوانين ، ويكون هذا مقررا للقاضي العادي ، كما يكون بواسطة محكمة خاصة تسمي محكمة العدل الدستورية ، علي أن هذه الرقابة لها ما يبررها من ناحية أخري هامة ، هي احترام حقوق الأفراد ، وحمايتها من تعسف المشرع ، ثم أن رقابة الرأي العام علي أعمال الحكام لا يكون لها أثرها الفعال في حماية الأفراد وتوفير الحرية الفردية الا اذا ما نظم القضاء الاداري بحيث يمكن أن يختصم الأفراد اليه ، ضد تصرفات الحكام وما يقع من أعمال الادارة الضارة بحقوقهم وحرياتهم ، مما يكون مخالفا للقانون.
ولتكون للرأي العام الرقابة لا بد من العلانية في جميع اعمال الحكام في أجهزة الحكم ، وبغير هذه العلانية تتعطل الرقابة ، ويبطل القول بقيام النظام الديمقراطي في البلاد ، ذلك بأن العلانية ، فوق أنها ضرورية لتنوير الرأي العام ، هي أيضا ضرورية لمجرد تحقيق الحكم الديمقراطي ، الذي لا يقوم البتة لا حيث يراقب الرأي العام المستنير الحكام ، ويرغمهم علي أن يسيروا وفقا للقانون ، وفي الحق أن الحكام بهذه العلانية يرغمون الأفراد أيضا علي أن يطلعوا ويهتموا بشؤونهم ، فيتثقفوا ثقافة عامة جيدة هي وحدها التي تعدهم لحسن استعمال ورقة الانتخاب ، التي هي القوة الاساسية في دعائم الحكم الديمقراطي ، ثم أنه لا يكفي تقرير مبدأ العلانية هذا الا اذا نظمت وسائلها ، كالصحافة ، والاجتماعات ، والاندية الثقافية ، والراديو ، والسينما ، والمسرح والتلفزيون الخ الخ حتي يتم علم الأفراد بأعمال الحكام وهي لا تزال في طور التكوين ، فيشتركوا في تحضيرها بما يبدونه من ملاحظات ، وما يعلنونه من تأييد ، أو معارضة قد ترشد الحكام الي ما ينبغي أن يفعلوا ، وتبصرهم فيما اذا كانوا يعملون وفق ارادة الرأي العام أم ضدها.
ان هذه الحقوق قد تبدو كثيرة علي شعب بدائي كالشعب السوداني ، وخاصة في اقاليمه ، ولكن ليس هناك علي الإطلاق سبيل صحيح لترقية أي شعب الا بوضعه أمام مشاكله واعطائه الفرصة ليتعلم من أخطائه ، علي أن تنظم جميع أجهزة الحكومة بشكل يعينه في هذا الاتجاه ، فالمشرع ، والقاضي ، والاداري والبوليس ، جميعهم يجب أن يعملوا في العلن ، وأن يكونوا واضحين ، وأن يستهدفوا تنوير الشعب وترقيته ، وأن يبتعدوا عن كبته واذلاله. والتشريع ، بشكل خاص ، يجب أن يكون واعيا وحكيما ، وأن يقوم علي التوفيق بين حاجة الفرد الي الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة الي العدالة الاجتماعية الشاملة ، والا يضحي بأيتهما في سبيل الأخري ، هذا ، وهناك حق ، كثيرا ما أريد به باطل ، وهو أن الشعب البدائي يحتاج الي تربية قبل أن يستحق ممارسة السيادة ، وهذا تسويغ للحكم المطلق ، ووجه الحق أن الشعوب تحتاج الي تربية ، بيد أن الحكم المطلق لا يربيها تربية الأحرار ، وانما يربيها تربية العبيد ، وهو بذلك لا يعدها للديمقراطية ، وانما يعدها للاذعان والانقياد ، ونحب أن ننبه الي الخطر الماحق المترتب علي هذا الاتجاه ، ونحب أيضا أن نؤكد أنه ليس هناك طريق لتربية أي شعب تربية حرة الا بوضعه أمام مشاكله ، ومحاولة أعانته علي تفهمها ، والتفطن الي طرائق حلها بنفسه ، حتي يطرد تقدمه الي تحقيق الديمقراطية المباشرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
الفصل الرابع
المواطن ومسئولية المواطن
المواطن هو المولود داخل السودان من أب سوداني ، وفي بعض الاعتبارات ، هو أيضا المولود خارج السودان من أب سوداني بالميلاد ، أو بالتجنس أو هو المتجنس بالجنسية السودانية وسينص الدستور علي شروط واجرآءات التجنس وغير المواطن يحرم من تولي مناصب بأعيانها ينص عليها الدستور نصا مفصلا ، كما يحرم من حق التصويت ، ومن مزايا المساواة الاقتصادية ، وسيحدد الدستور ما له وما عليه ، وأول واجبات المواطن استعمال حق الانتخاب بحكمة ، سواء كان ذلك لانتخاب مجلس القرية ، أو المدينة ، أو المقاطعة ، أو الولاية ، أو الحكومة المركزية. زيادة علي المشاركة بكل مواهبه في تحسين حياة المجموعة الصغيرة والكبيرة التي يتواجد فيها ، وفي تنوير المواطنين ، والنصح لهم والاخلاص ، ونشر الثقافة العامة بينهم ، من اجتماعية ، وسياسية ، واقتصادية ، وفنية ، وعلمية ، والاهتمام التام في الحياة اليومية بكل كبيرة أو صغيرة في البلاد ، لأن هذا الاهتمام يبصر المواطنين بالصالحين من الرجال ومن النساء ، ويعرفهم بالمشاكل المحلية والعالمية ، التي تراد معالجتها ، وبدون كل ذلك لا يتيسر استعمال حق الانتخاب بحكمة وسداد.
الفصل الخامس
الحكومة المركزية
أول واجبات الحكومة المركزية نحو الولايات ، أن تكون بمثابة الرأس الذي يدير الأعضاء ، فعليها يقع واجب اعانة الولايات لتتأهل لممارسة الحكم الذاتي الكامل بكل الوسائل السريعة الممكنة ، وعلبها أن تكون مستعدة لتتخلي لكل ولاية عن سلطات الحكم الذاتي بالقدر الذي تأهلت له ، علي أن يكون ديدنها دائما أن تضع الناس أمام مشاكلهم ، وتعطيهم فرصة التجربة ، وتعينهم عند الحاجة ، حتي يقوي ساعدهم علي مباشرة سلطاتهم كلها. ثم أن عليها ان تربط بين الولايات في اتحاد مركزي يقوي كل حين ، بالعوامل الاختيارية من جانب كل ولاية وعليها الا تتدخل في شئون الولايات الداخلية الا لدي الضرورة ، وبأقل قدر ممكن حتي تتيح للمواطنين أن ينجزوا كل ما يحتاجونه بأنفسهم لأنفسهم ، وستكون اعانة الحكومة المركزية لهم عند الاقتضاء في مجالي الخبرة الفنية والادارية ، والاعانة المالية ، ثم أنه علي الحكومة المركزية واجب اعانة الولايات ، بشكل خاص علي استقرار الأمن ، واستتباب النظام ، واقامة العدل ، حتي يتحقق للافراد الجو الحر الذي يرمي اليه الدستور المركزي ، كما عليها واجب حماية الولايات فيما بينها ، وواجب الدفاع الوطني بالجيش السوداني ، الذي يخضع لها وحدها وتنبث معسكراته في النقط الاستراتيجية في جميع البلاد ، كما يستمد جنوده من سائر المواطنين ، ويقع واجب الدفاع الوطني علي السلطتين المركزيتين: التشريعية ، والتنفيذية ، اذ أن البرلمان وحده هو الذي يعلن حالة الحرب ، وينفق علي الجيش ، ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للجيش.
وعلي البرلمان المركزي العمل علي الرخاء العام للبلاد جميعها ، حتي تتم ترقية الولايات ترقية متناسقة ، ومتناسبة ، ومطردة ، كما علي الحكومة المركزية واجب ضرب العملة وحراستها ، واقامة العلاقات الخارجية ، التجارية والسياسية والمالية ، ومصدر سلطات الحكومة المركزية الدستور المركزي ، الذي سينص علي تخويلها كل السلطات غير المنصوص عليها في دستور كل ولاية علي حدة ، علي سبيل الحصر ، علي أن تنقص هذه السلطات كلما تطورت الولايات ، وأستلمت حكوماتها مزيدا من سلطات حكمها الذاتي المستودعة مؤقتا عند الحكومة المركزية ، وهكذا دواليك ، حتي يجيء اليوم الذي ينص فيه الدستور المركزي علي مدي سلطات الحكومة المركزية علي سبيل الحصر ، ويترك كل ما عدا ذلك للولايات. وهذه السلطات التي يعطيها الدستور المركزي للحكومة المركزية يضعها الشعب بحكم عملية الانتخاب في الموظفين الذين يباشرون ، نيابة عنه ، واجبات مراكزهم ، وهو يستطيع أن يفصل أي موظف ، بقطع النظر عن مركزه ، بالاستدعاء أو الادانة ، اذا ما ثبت عدم أهليته ، أو سوء استعمال مركزه ، أو اقترافه ذنبا يعوق صلاحيته لمنصبه ، وسينظم الدستور وسائل استعمال هذا الحق.
وحين يحدد الدستور المركزي مدي سلطات الحكومة المركزية ، فانه ايضا يشتمل علي ضمانات الحقوق الشخصية الاساسية ، والامتيازات الانسانية التي لا يمكن ان تسقط بحال من الأحوال ، وعلي رأس هذه الحقوق حق الفرد في السعي لتحصيل الحرية الفردية المطلقة ، وما يقوم عليه هذا الحق الاساسي من حقوق فرعية تعتبر في ذاتها وسيلة لازمة اليه: كحرية العبادة ، وحرية الفكر ، وحرية الكلام ، وحرية العمل الذي لا يخضع الا لحدود القانون الدستوري ، وهو القانون الذي يوفق توفيقا تاما بين حاجة الفرد ، وحاجة الجماعة ، ولا يضحي بأيهما في سبيل الأخري ، وكحرية الاجتماع ، والصحافة ، والتعبير برفع العرائض بالاحتجاج ، والنقد ، لجميع أعمال الحكومة ، التي اشترط فيها من قبل توفر العلنية التامة ، كما أن للفرد علي الحكومة حق تحريره من الخوف ، ومن الفقر ، ومن الجهل ، ومن المرض ، ولكل فرد حق أن يكون يكون غاية في ذاته ، لا وسيلة الي غاية سواه ، وكل هذه الحقوق لا تخضع لقوة ، غير قوة القانون. وللحكومة المركزية ثلاثة فروع أساسية يختط الدستور علاقاتها ببعضها البعض ، ويبين واجباتها الخاصة وتبعاتها ، وهذه الفروع الأصلية هي: السلطة التشريعية التي تضع القوانين وتجيزها ، والسلطة التنفيذية التي تدير أعمال الحكومة حسب القوانين ، والسلطة القضائية التي تطبق القوانين وتفض الخلافات ، وهي سلطات منفصلة كل واحدة منها عن الأخري ، وكل منها ممثل للشعب في ناحية وهي في استقلالها عن طغيان احداها علي الأخري تتعاون وتتساند لتؤدي واجبا واحدا هو تحقيق سيادة الشعب بسيادة القانون.
الفصل السادس
الهيئة التشريعية
عندنا ان الهيئة التشريعية هي العمود الفقري للهيكل الحكومي ، وهي أهم من السلطتين الأخريين بكثير ، ذلك بأننا نعتبر القانون فوق كل السلطات ، وفوق الشعب نفسه ، وما السلطتان الأخريان الا سلطتين تنفيذيتين ، مهمتهما تطبيق القانون الذي تسنه الهيئة التشريعية ، علي أننا يجب ان نكون مفهومين فانا لا نعتبر كل تشريع تسنه الهيئة التشريعية قانونا ، وانما القانون عندنا شيء قائم بذاته ، ومستقل بوجوده عن وجود العقل البشري ، وما القوانين الوضعية الا محاولة لمضاهاة هذا القانون المستقل ، والهيئة التشريعية التي نعنيها نحن هي الهيئة التي يجيء تشريعها الوضعي مضاهيا ومستقيما مع القانون الاساسي ، وسنتخذ دستورنا بحيث يوجه تشريع هيئتنا هذه الوجهة ، وسنقيم من السلطات القضائية التي تنظر في دستورية القوانين ما يضمن لنا استقامة تشريع هيئتنا مع القانون الاساسي ، ولقد قلنا عند حديثنا عن السيادة: أن الشعب هو صاحب السيادة ، ولكنه لا يستمد حقه هذا من مجرد وجوده ، وانما يستمده من انطباعه علي القانون ، وفهمه اياه وامتثاله له ، فالشعب لا يستحق السيادة الا اذا كان قائما بتنفيذ ما يرضي الله ، وهو لا يكون كذلك الا بالتربية ، ولا يتربي الشعب الا بالاساليب الديمقراطية التي تضعه امام مشاكله وتتيح له فرصة تحمل مسئوليات حكم نفسه ، ثم تعينه بكل وسائل الاعانة: الجماعية ، والفردية ، فيتربي أبناؤه علي القانون ، فينشأ عنهم رأي عام ، أو ارادة عامة ، تكون لفرط انطباعها علي القانون ، هي في ذاتها القانون: فان ممثل هذا الرأي العام هو صاحب السيادة الكاملة ولأهمية هذه المسألة نحب ان نتوسع قليلا فيما نعني بالدستور الذي نقيد به تشريعنا ، وما نعني بالقانون المستقل بوجوده عن وجود العقل البشري ، حتي نبرز أهمية الهيئة التشريعية عندنا بالنسبة للهيئتين الأخريين: الادارة والقضاء.
مجتمعنا الكبير ومجتمعنا الصغير
هناك ثلاث مسائل هامة قدمناها في ديباجة دستورنا هذا: واحدة منها غاية واثنتان وسيلتان ، فأما الغاية فهي انجاب الفرد الحر حرية مطلقة ، وأما الوسيلتان فاحداهما المجتمع السوداني ، وثانيتهما المجتمع العالمي ، ولقد قلنا ان المشاكل الراهنة لأي بلد هي في حقيقتها صورة مصغرة لمشاكل الجنس البشري جميعه ، وهي في اسها ، مشكلة السلام علي هذا الكوكب ، وعندنا انه من قصر النظر أن نحاول حل مشاكل مجتمعنا السوداني داخل حدودنا الجغرافية ، من غير أن نعبأ بالمسألة الانسانية العالمية ، ذلك بأن هذا الكوكب الصغير الذي تعيش فيه قد أصبح وحدة ربط تقدم المواصلات الحديثة السريعة بين أطرافه ربطا يكاد يلغي الزمان والمكان الغاء تاما ، فالحادث البسيط الذي يجري في أي جزء من اجزائه تتجاوب له في مدي ساعات معدودات جميع الأجزاء الأخري ، يضاف الي هذا أن هذا الكوكب الصغير الموحد جغرافيا ، ان صح هذا التعبير ، تعمره انسانية واحدة ، متساوية في أصل الفطرة ، وان تفاوتت في الحظوظ المكتسبة من التحصيل والتمدين. فلا يصح عقلا أن تنجب قمتها الانسان الحر ، اذا كانت قاعدتها لا تزال تتمرغ في أوحال الذل والاستعباد ، او قل ، علي أيسر تقدير ، انه لا يمكن أن يفوز جزء منه بمغنم السلام والرخاء اذا كانت بعض اجزائه تتضرم بالحروب ، وتتضور بالمجاعات ، ولذلك فقد نظرنا الي المجتمع العالمي كانه وسيلة في المكان الثاني ، حين نظرنا الي مجتمعنا السوداني كانه وسيلة في المكان الأول ولقد اخترنا لتنظيم مجتمعنا الصغير النظام الاتحادي المركزي لأمرين أولهما وأهمهما أن هذا النظام يناسبنا من جميع الوجوه ، وثانيهما أن تنظيمه لمجتمعنا الصغير يتجه في نفس الاتجاه الذي بمواصلة السير فيه نصل الي تنظيم مجتمعنا الكبير – المجتمع العالمي – فانه مما لا ريب فيه أنه ، وقد توحد هذا الكوكب جغرافيا بفضل تقدم العلم المادي ، لن يحل فيه السلام الا اذا ما توحد اداريا ، وذلك بأن تقوم فيه حكومة عالمية علي نظام الاتحاد المركزي ، تقيم علائق الأمم فيه علي أساس القانون كما تقيم كل حكومة في الوقت الحاضر علائق الأفراد في داخليتها علي القانون ، وسيكون لهذه الحكومة العالمية المركزية دستور عالمي مركزي ، تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية عالمية مركزية ، تسن من القوانين ما ينظم علائق الدول ببعضها البعض ، ويضعف من سلطان الحدود الجغرافية ، والحواجز الجمركية ، والسلطات المركزية لدي كل دولة ، كما تشرف علي دستورية قوانين الهيئات التشريعية المحلية ، حتي لا تجيء معارضة للدستور العالمي المركزي ، الذي ستقوم بمقتضاه أيضا هيئة تنفيذية عالمية مركزية وهيئة قضائية ، بكل ما يلزم من جيش وقوات أمن ومال ، وسنحاول الا تغيب عن ابصارنا ، أثناء تنظيمنا مجتمعنا الصغير صورة تنظيم مجتمعنا الكبير. وسنعمل للأثنين معا من الوهلة الأولي ، وقد يكون أكبر همنا موجها ، باديء ذي بدء ، الي تجويد الأنموذج الصغير ، بيد انا لن نتواني عن نصرة المظلومين والمستعبدين في أرجاء هذا الكوكب أثناء ذلك ، جهد طاقتنا ، ولا نعتبر أنفسنا بذلك منصرفين عن أصل قضيتنا.
وبديهي أنه لن يكون هناك دستور عالمي مركزي موحد ، الا اذا استمد من الأصول الثوابت ، التي تشترك فيها جميع الأمم ، وجميع الأجيال ، وتلك هي الأصول المركوزة في الجبلة البشرية ، من حيث أنها بشرية ، ذلك بأن تلك الأصول هي نقطةالالتقاء التي يتوافي عندها سائر البشر ، بصرف النظر عن حظوظهم من التعليم والتمدين ، فهم عندما يختلفون فيها انما يختلفون اختلاف مقدار لا اختلاف نوع: وقوام تلك الأصول العقل والقلب ، أو ان شئت ، فقل ، الفكر والشعور ، وسنحاول أن نبرز هذا الدستور أثناء معالجتنا لقضية الفرد.
الانسان الحر
قلنا اننا قدمنا في ديباجة دستورنا هذا ثلاث مسائل: وسيليتن وغاية ، فأما الوسيلة الأهم ، وهي المجتمع السوداني فان الدستور يخصها ، واما الوسيلة المهمة ، وهي المجتمع العالمي ، فقد أسلفنا فيها القول بايجاز ، وأما الغاية ، وهي انجاب الفرد الحر ، حرية مطلقة ، فسنخصص لها من القول ما يبرزها ، ويبرز معها الدستور الذي نبتغيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
الاخ صبرى الشريف
تحية طيبة
يعتبر المشروع السياسى السودانى للفكرة الجمهورية مشروع حضارى حقيقي وواقعى..ولكن اكثر الناس لا يعلمون .وانقل لك مقولة الاستاذ(الشعب السودانى شعب عملاق يتقدمه الاقزام
الاستاذ محمود
***********************************
هل هو ممكن؟
وأول ما نبدأ به هو تصحيح الخطا القائم في أذهان بعض الناس حين يظنون ان الحرية الفردية المطلقة غير ممكنة التحقيق ، وان أقروا ، بفضل ما يجدونه في أنفسهم ، بأن هذه الحرية الفردية المطلقة هي ، في الحقيقة ، حاجة كل فرد بشري. فانه ان صح ، وهو لا محالة صحيح ، أن الحرية الفردية المطلقة حاجة كل فرد وغايته ، فانها تكون بذلك حاجة الانسانية وغايتها ، فكأن من يظنها غير ممكنة التحقيق يقضي علي الانسانية سلفا بالهزيمة والخزي ، وذلك أمر منكر اشد النكر ، ولا عبرة عندنا برأي من يزعمون أن الكمال ليس من حظ هذه الحياة ، وانما هو من حظ الحياة الأخري ، وان الحرية الفردية المطلقة ، من ثم ، لا تحقق هنا ، وانما تحقق هناك ، ذلك بأن كل شيء يكون هناك انما يتم نموذجه هنا.
وكيف؟؟
والانسان الحر حرية فردية مطلقة هو الذي استطاع ان يحل التعارض القائم بين عقله الباطن وعقله الواعي ، حتي يكون وحدة: ظاهره كباطنه وسيرته كسريرته ، فيفكر كا يقول ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول ، فتتحقق له حياة الفكر وحياة الشعور ويبلغ الانسان هذه الغاية بوسيلتين: اولاهما وسيلة المجتمع الصالح ، حيث تهيء الحكومة للفرد الحرية ، والعلم ، والفراغ وتوفر له حاجات معدته ، وجسده ، وحيث يكون الرأي العام من الاسماح ، بحيث لا يضيق بانماط الشخصيات المتباينة ، ولا يحارب مناهج الفكر المتحرر. وهذا المجتمع هو ما خططنا تنظيمه في دستورنا وثانيتهما وسيلة العقل الجاد في تحرير نفسه بمجهوده الفردي ، الذي يبدأ من حيث ينتهي مجهود المجتمع في تحرير كل فرد ، ويكون مجهود الفرد ، في هذا المستوي امتدادا وتتويجا للمجهود الذي أسهم به ، ويسهم دائما ، في كيان الجماعة .. وسبب التعارض القائم بين العقل الباطن والعقل الواعي الخوف ، ومنشأ الخوف الجهل ، ذلك بأن الانسان ، بكل مافي جسده من التركيب الآلي الضعيف ، وبكل ما في نفسه من الرغبات ، والمطامح ، والشكوك ، رأي نفسه امام عالم طبيعي ، امتزجت رحمته وقسوته ، وخطره وامنه ، وموته وحياته ، علي اسلوب كأنه في ظاهره ، يعمل علي أسس تناقض بناء التفكير البشري فشوهت هذه القسوة المستهترة التي تلقاه بها القوي الصماء في البيئة الطبيعية التي عاش فيها الصورة التي قامت بخلده عن أصل الحياة ، وعن غايتها ، وعن حقيقة العالم المادي الذي يحيط بها ، ويؤثر فيها ، فاذا ما أردنا ان نحرر الفرد حرية فردية مطلقة وجب أن يستهدف تعليمنا أياه وتعليمه نفسه تصحيح تلك الصورة الخاطئة الشائهة التي قامت بعقله ، حتي تقوم مكانها صورة صحيحة كاملة ، عن أصل الحياة ، وعن قانونها ، وعن غايتها ، وعن العالم المادي الذي يحيط بها ويؤثر فيها ، فتتركز هذه الصورة الصحيحة في خلده ، فتؤثر في اخلاقه وعاداته وتفكيره ، وتفضي به الي الحرية من الخوف ، فيستعيد بذلك وحدة الفكر والقول والعمل في وجوده ووعيه كليهما ويحل حينئذ التوافق والاسماح بين العقل الباطن والعقل الواعي محل التعارض والكبت الذي هو سبب الجريمة بين الأفراد وسبب الحروب بين الأمم.
الجبر والاختيار ... والقانون
وللتعارض بين العقل الباطن والعقل الواعي مظهر آخر ، هو مسألة الجبر والاختيار ، وهي مسألة أساسية طالما ظهرت وأختفت في تاريخ الفكر البشري من غير ان تظفر بحل ، وعلي حلها يتوقف أمر تربوي هام ، في المستوي الفردي ، وفي المستوي الجماعي ، ونكاد نجزم انه لا بد لنا من حلها ، اذا كان لا بد لنا أن نجد أسلوب التعليم الجديد ، الذي به يعيد كل فرد تعليمه ، ليكون لنفسه صورة صحيحة عن الوجود ، وذلك أمر قد سبقت الاشارة الي أهميته.
القانون والقرآن
ان القرآن يبشر بعودة الانسانية ، علي هذا الكوكب ، الي الاهتمام بمسألة الجبر والاختيار من جديد ، وهو لا يبشر بتلك العودة فحسب ، وانما يقدم لتلك المسألة التاريخية الحل الأخير حينما يقول في جملة ما يقول ((أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون)) ويطيح في جملة واحدة بالوهم الذي يسيطر علي عقولنا ويخيل لنا أننا نستقل بارادة ، ثم هو يطوع جميع تشاريعه لتعين عقولنا حتي تقوي علي مواجهة النور ، وذلك ان الوجود وحدة ، يخضع لارادة واحدة من ذراته الي شموسه ، فتلك الارادة هي القانون الطبيعي ، الذي اختط للعوالم المختلفة وللحيوات التي تعج بها تلك العوالم ، بداياتها ونهاياتها ، ثم رسم لها خط سيرها فيما بين ذلك رسما محكما لا مكان فيه للمصادفة ، وانما كل ما فيه بحساب دقيق وقدر مقدور: وهذا القانون الطبيعي المحكم الدقيق هو أثر العقل الكلي القديم ، الذي ما عقولنا الجزئية المحدثة الا أقباس منه. والقرآن يهدف الي تحرير عقولنا بأن يوجد بينها وبين العقل الكلي القديم صلة موصولة ، وذلك بأن يقيدها بقانون يحكي في دقته وفي وحدته القانون الطبيعي ، ليخلق بقانون الوحدة من عقولنا المنقسمة بين عقل باطن وعقل واع كلا واحدا متسقا قادرا علي التوفيق والتوحيد بين المظاهر المختلفة في الحياة ، وبذلك تقوم في اخلادنا الصورة الصحيحة عن الحياة وعن حقيقة البيئة التي نعيش فيها.
القانون والتقنين
وبفضل قانون الوحدة ((التوحيد)) في القرآن يقوي العقل البشري علي أن يميز الفروق الدقيقة بين الوسائل والغاية ، حتي حينما تكون الوسيلة طرفا من الغاية ، وكذلك نستطيع أن نعرف ان الفرد هو الغاية ، وأن الجماعة هم وسيلة اليه .. ونتج عن هذا أمران: اولهما أن القرآن قد اشتمل علي دستور للفرد في المكان الأول ، ودستور للجماعة في المكان الثاني ، وثانيهما أن القرآن نسق تنسيقا متسقا بين حاجة الفرد الذي هو غايته ، وحاجة الجماعة التي هي وسيلته ، فلم يقم هناك تعارض يوجب التضحية بأيهما ، ويمكن ان يلتمس هذا التنسيق الدقيق في تشريع الحدود ، حيث قد بلغ أقصي أوجه ، والله تعالي يقول ((وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)) وان توهم المعتدي جهلا انه قد ظلم غيره ، ولذلك فان اقامة الحد عليه انصاف لنفسه من نفسه في المكان الأول ، وانصاف لغيره من نفسه في المكان الثاني ، كذلك يلتمس هذا التنسيق الفريد في قوانين القصاص ، والله تعالي يقول ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون)) فهي حياة للفرد المقتص منه بنفي أوهامه ، وتنشيط ذهنه ، وتوسيع خياله ، وهي حياة للجماعة المقتص لها ، بحفظ نظامها واستتباب أمنها ، ونحن نري لذلك أن قوانين الحدود: الزنا – الخمر- السرقة – القذف – قطع الطريق - ، يجب ان تقام ، ونري أن تشريعنا يجب أن ينهض علي مبدأ القصاص ، لأن بذلك يتحقق لنا أمران: أولهما التنسيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة ، وثانيهما اننا نضع الفرد من الوهلة الأولي في طريق تحقيق الحرية الفردية المطلقة ، لأننا بتشريع القصاص كأننا نقول له: انت حر مطلق الحرية في أن تفكر كما تريد وان تقول كما تفكر ، وان تعمل كما تقول ، بشرط واحد ، هو ان تدفع ثمن هذه الحرية ، وهو ان تتحمل المسئولية المترتبة علي تصرفك فيها ، فان اعتديت علي أحد اعتدينا عليك بمثل ما أعتديت عليه. ثم علينا الا نفارق تشريع القصاص ، الا حيث لا يكون التطبيق ممكنا ، وفي تلك الحالة نجعل عقوبتنا أقرب ما تكون للقصاص.
الدستور والقانون
يتضح من هذا اننا نتمسك بالتوحيد ، ونستقي منه تشريعنا الفرعي بالقياس علي تشريعي الحدود والقصاص ، حتي يجيء منسقا في اتجاه موحد لحاجة الفرد وحاجة الجماعة ، ونستقي منه تشريعنا الاساسي ((الدستور)) بتمثل روح القرآن – لا اله الا الله - ، حتي يجيء منسقا في اتجاه موحد لحاجة الحكومة المركزية ، وحاجة أعضاء الاتحاد المركزي في مجتمعنا: المجتمع الصغير – السودان – والمجتمع الكبير – الكوكب الأرضي
فنحن اذن نتخذ دستورنا من روح القرآن ولا نقيد تشريع هيئتنا التشريعية الا بالتوحيد المنسق للحقوق ، التي تبدو لدي النظرة الأولي متعارضة ، لأنه ان لم يكن كذلك لا يكن قانونا – وننظر الي نصوص تشاريع القرآن ، ونصوص تشاريع السنة في المعاملات ، كوسائل لتحقيق روح القرآن ، ونصر علي التمسك بها ، الا اذا كانت المصلحة في تطويرها بحيث تتقدم خطوة أخري بمجتمعنا الحديث نحو تحقيق ذلك الروح ، في مضمار الحياة اليومية ، وأما نصوص تشاريع القرآن ونصوص تشاريع السنة في العبادات ، فهي باقية علي ما هي عليه وليس لمشرع عليها من سبيل ، فمن شاء اتاها علي صورتها المأثورة عن النبي ومن شاء تركها و((لا اكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي)) ذلك بأن الله تعالي حين شرع العبادات انما اراد بها اعانة الفرد علي أن يحسن التصرف في الحرية الواسعة التي أعطاه اياها ، من غير أن يتورط في العقوبات التي اشتملت عليها القواعد القانونية او القواعد الاخلاقية ، حتي يفضي به السعي ، وهو موفور ، الي الاستمتاع بحقه الكامل في الحرية الفردية المطلقة ، وبمعني آخر ، ان الله تعالي يضع الانسان ، من الوهلة الأولي ، في طريق الحرية الفردية المطلقة ، علي شرط واحد ، هو أن يتحمل مسئولية نصرفه فيها ، ثم أستن له الاسلوب التعبدي الذي بلغ نهاية كماله في النحو المأثور عن النبي ، ليستعين بممارسته علي حسن التصرف في تلك المسئولية الباهظة التي قد تنقض ظهره ان لم يأخذ نفسه بتلك الرياضة الروحية الحكيمة.
الانسانية ومستقبل الدين
اننا نحن نعتقد ان الانسانية اليوم تعاني القلق والاضطراب الذي يصحب فترة المراهقة وأنها لن تلبث أن تخلف عهد الطفولة والنقص وتستقبل عهد الرجولة والنضج ، ولن تحتاج في غدها القريب الدين ، علي نحو ما احتاجته في ماضيها ، يقوم علي الغموض ويفرض الاذعان وانما تحتاجه يقوم علي الوضوح ، ويقدم اسلوبا للحياة وفق قانون الطبيعة ، ولذلك فانا نري ان تشريع العبادة في الاسلام ، بما يحقق هذا الغرض ، ستهوي اليه أفئدة الانسانية. والآن ، وبعد هذه المقدمة الطويلة ، التي بينا فيها رأينا في القانون ، وفي الدستور ، مما تتقيد به هيئتنا التشريعية ، نحب ان نتحدث حديثا مباشرا عنها.
هيئتنا التشريعية
السلطة التشريعية يخولها الدستور لبرلمان مركزي ، مكون من مجلس واحد نيابي ، يكون ممثلا للولايات الخمس ، كلا بحسب أهميتها ودرجة تمتعها بحكمها الذاتي ، فيمكن ان يكون به ممثل واحد لكل 200 ألف مواطن في الولايتين الغربية والجنوبية ، وممثل واحد لكل 150 الف مواطن في الولايتين الشرقية والشمالية ، وممثل واحد لكل 50 ألف مواطن في الولاية الوسطي: هذا علي سبيل المثال ، وسيكون هذا الاجراء أجراء مؤقتا ، فيتعدل الدستور ليحقق التمثيل المتكافيء بين المواطنين في جميع الولايات كلما تقدمت نحو مباشرة السلطات التامة للحكم الذاتي ، ويمكن أن يخول للمجلس التشريعي لكل ولاية تحديد أهلية نواب ولايته ، وطريقة ترشيحهم ، علي أن يكونوا مستوطنين بالولاية التي يمثلونها ما لا يقل عن سبع سنوات ، وألا تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين وأن يحسنوا الكتابة والقراءة ، ويشترك في إنتخاب البرلمان الرجال والنساء البالغين من العمر الثامنة عشرة ، ويشرف علي إجراء الإنتخابات لجنة مخصوصة ، يعهد إليها أيضا بوضع حدود للولايات مستديمة ، علي أن يقر هذه الحدود البرلمان الأول في أول أعماله ، فإن أجري فيها تعديلا لا يصير التعديل نافذا إلا بعد نهاية مدة نيابته ، لدي إجراء الإنتخاب للبرلمان المقبل ، وتستمر دورة البرلمان أربع سنوات ، وله أن يشرع في أي أمر يراه لمصلحة الجماعة ، علي أن يتقيد بالقيود التي تجعل تشريعه قانونا حكيما علي نحو ما سلف به القول ، فإنه ، إن لم يفعل ذلك ، فإن هناك رقابة مشددة علي دستورية القوانين من الشعب ومن الرئيس ومن القضاء ومن محكمة العدل الدستورية بشكل خاص ، وسيرد اليه تشريعه إن لم يكن دستوريا ، وقد يعتقد بعض الناس أن في ذلك تدخلا في عمل الهيئة التشريعية قد يؤخر التشريع ، وقد يكون ذلك حقا في باديء الأمر ، حين لا يكون للنواب ثقافة قانونية صالحة ، وليس بالتأخير من ضير ، إذا ما كانت نتيجته وضع تشلريع واعية وحكيمة ، وهناك أمر ما ينبغي أن يغرب عن بالنا ، وقد وردت الإشارة اليه عند حديثنا عن السيادة ، وهو إننا نقيم نظامنا علي محاربة الفكرة الخاطئة ، حيث القوة تصنع الحقوق ، وتقتضي الحقوق ، وحيث الدولة هي القانون ، ونيمم وجهنا شطر الفكرة الصائبة ، حيث الحق هو القوة ، وإن بدا أعزل ، قليل الناصر ، وحيث الدولة تخضع للقانون ، والشعب هو صاحب السيادة ، يخضع للقانون أيضا ، لأنه لا يستمد سيادته من مجرد وجوده ، وإنما يستمدها من حبه للقانون ، وفهمه إياه ، وإمتثاله له ، وهذا ما جعلنا نشدد في دستورية القوانين ، وما جعلنا نعتبر الهيئة التشريعية العمود الفقري في الهيكل الحكومي.
دستورية القوانين
والحق أن التشديد في الرقابة علي دستورية القوانين أمر طبيعي بالنسبة لكل مجموعة بوجه عام ، وبالنسبة لمجموعتنا المتخلفة بوجه خاص ، وذلك لأنه قد إتضح من حديثنا عن القانون ، وعن الدستور ، أنه لا يحسن التقنين إلا من أوتي حظا وافرا من العلم بخصائص النفس البشرية ، وبطبيعة الجريمة ، حتي يجيء التقنين عدلا شافيا لمرض الصدور ، ونحن إذ نجعل التشريع في البرلمان حقا من حقوقه الطبيعية ، بصرف النظر عن مستوي النواب ، إنما نسير في إتجاهنا الأساسي: وهو أنك لا يمكن أن تربي الناس إلا إذا أعطيتهم الفرصة الواسعة في التجربة ، وحتي يتعلموا بأخطائهم ، وما الرقابة علي دستورية القوانين إلا وسيلة لتنبيه الهيئة التشريعية الي الخطأ وإعانتها علي تصحيحه ، وسيكفل الدستور الإجراء الذي يتبع في ذلك.
وإلتزام البرلمان في تشريعه تحقيق التنسيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة يلزمه أن يكون تشريعه إشتراكيا ، يملك موارد الثروة جميعها للشعب ، لا للأفراد ولا للدولة ، ويحدد الملكية الفردية بإمتلاك مالا يستخدم في إستغلاله أي مواطن. وعندما تقدم للبرلمان مشروعات قوانين يحسن سماع آراء المواطنين الذين سيتأثرون بها ، وآراء الفرع التنفيذي الذي يمكن أن تمسه أثناء إنجاز عمله قبل أن تصبح تلك المشروعات قوانين ، ويمكن أن تقدم مشروعات القوانين من أي فرد ، أو جماعة ، أو من مجالس الولايات التشريعية ، الي البرلمان ، أو أن يطلب البرلمان رأي هذه المجالس في أي تشريع يري أنه سيؤثر علي الرعايا الذين تخدمهم بعملها التشريعي ، وستتكون لجان إختصاص داخل البرلمان من الفنيين في كل فرع من فروع المرافق العامة.
و للبرلمان الحق في الإعتراض علي أي تشريع ، أو إجراء تتخذه الولايات ، لا يكون دستوريا ، أو متمشيا مع مصلحة الحكومة المركزية عامة. والقانون الذي يجيزه البرلمان يقدم للرئيس للتوقيع عليه ، ، فإذا ما وقع عليه صار قانونا ، وإذا أعاده للبرلمان مصحوبا بأسباب رفضه التوقيع عليه لم يصر قانونا إلا إذا أجازه البرلمان بأغلبية الثلثين ، وإذا لم يوقع عليه ، ولم يعده في ظرف شهر من الزمان ، صار قانونا ، من تلقاء ذلك.
و البرلمان المركزي يقوم علي وحدة تشريعية لسائر البلاد ، ولكن المجالس التشريعية للولايات يمكنها أن تشرع لمجموعتها حسب الأوضاع ، والإمكانيات ، والحاجة ، علي أن تحرص علي أمرين: أولهما موافقة تشريعها للدستور دائما ، وثانيهما أن يستهدف تشريعها تطوير الولاية ، حتي تتحقق الوحدة التشريعية لسائر البلاد ، حتي في الأحوال الشخصية.
و الي جانب سلطاته التشريعية هذه ، فإن البرلمان يختص بالمسائل التي تهم الإتحاد بأكمله: في الداخل ، كتنسيق نشاط الولايات في جميع وجوهه ، حتي يطرد تطورها الي تقارب ، وتماسك ، وإتحاد ، يقوي كل حين بمحض إختيار الولايات ، وفي الخارج ، إعلان الحرب ، إذا إقتضي ذلك ضرورة الدفاع ، والتصديق علي المعاهدات ، والإشراف علي تجارة البلاد الخارجية ، وأستيراد رؤوس الأموال الأجنبية لأي من الولايات لدي الضرورة وبالصورة التي يراها لمصلحة البلاد ، والتصديق علي الميزانية العامة للحكومة المركزية ، والخاصة بكل ولاية من الولايات ، وله أن يشرف علي تنمية الإقتصاد الوطني بإجراء التحقيقات ، وابتداع وسائل للتنمية يقترحها علي الرئيس ، كما للبرلمان الحق في أن يعترض علي تعيين أي من كبار الموظفين ، وله الحق في أن يتهم أي موظف مدني بإساءة التصرف ، بحيث يمكن أن تحال التهمة لتحري مجلس الدولة. وللبرلمان الحق في إختيار رئيسه ، وسائر موظفيه ، ولجان إختصاصه ، ومقرري تلك اللجان ، وله سلطة التحقيق ليتسني له دراسة الأحوال الخاصة التي تدعو لسن القوانين الجديدة ، وليعرف كيف يشتغل كل من أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية ، مما قد يؤدي الي إبتداع منافع جديدة للشعب ، وله حق إقتراح إقامة الإصلاحات التي يراها ، كما له حق التحقيق في سيرة أعضائه بأن يطلب مثلا من أشخاص ممتازين من الشعب معلومات عنهم أو بأي وسيلة أخري.
و للبرلمان حق الأشراف علي تشريع جميع الهيئات التشريعية في الولايات والمقاطعات والمدن والقري ، ليري ملاءمتها للدستور ولأغراض الحكومة المركزية ، من حيث حماية حقوق الناس جميعا ، حتي يكون لهم حق التنقل ، بدون قيد ، بين جميع الولايات ، وحق الإستيطان في أيها شاءوا ، متمتعين بحقوق الحياة ، والحرية ، والإمتلاك ، في حدود القانون ، وأن يلجئوا الي المحكمة في طلب العدالة ، والحماية ، كلما شعروا بظلم أو هضم.
************
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
الهيئة التنفيذية
السلطة التنفيذية يخولها الدستور لرئيس الجمهورية الذي ينتخبه الشعب إنتخابا مباشرا ، كما ينتخب نائبه مرة في كل أربع سنوات ، وفي حالة تخلي الرئيس عن منصبه يخلفه نائبه ، وفي حالة تخليهما معا ينتخب البرلمان من يقوم مقام الرئيس لمدة الدورة الرئاسية ، ومهمة الرئيس الأساسية تنفيذ الدستور ، والقوانين التي يسنها البرلمان ، وتسيير الإدارة جميعها لمصلحة الأمة ، وهو يستعين في ذلك بهيئة تنفيذية كبيرة مشتملة علي عدة دوائر تنفيذية ، كل منها تحت رئاسة عضو من أعضاء حكومته ، والرئيس في عمله هذا مسئول أمام الشعب ، وأعضاء حكومته مسئولون أمامه هو ، عن تنفيذ منهاجه الذي يرمي الي تحسين أحوال الأمة عامة ، وللرئيس حق الإعتراض علي أي تشريع يسن في البلاد ، ولا يصير تشريعا بدون موافقته ، إلا بإجازته بأغلبية الثلثين ، وعليه إصدار اللوائح ، والأوامر التنفيذية وهو يتوخي فيها أن تكون دستورية كدستورية القوانين ، كما عليه مسئولية العلائق مع الدول الخارجية ، وتنفيذ المعاهدات ، وتعيين السفراء ، والوزراء المفوضين ، وله أن يقبل السفراء الأجانب ، وضباط الإتصال ، وأن يتصل بالحكومات الأجنبية بنفسه أو بواسطة وزير خارجيته ، ويجب ألا يقل عمر الرئيس عن ثلاثين سنة ، وأن يكون سودانيا ، وأقام بالسودان مدة خمس عشرة سنة متصلة ، علي الأقل ، وهي المدة التي تكون سابقة لترشيحه مباشرة ، وأن يكون ذا أهلية علمية وإدارية ، وعقلية ، وخلقية ، ويرشح كل مواطن يري في نفسه هذه الأهلية نفسه للرئاسة ، وينتخب الشعب الرئيس ، ثم يعين الرئيس مجلس وزرائه الذي يتكون من وزراء للمعارف ، وللصحة ، وللمالية ، والإقتصاد ، وللخارجية وللداخلية وللزراعة ، وللتجارة والصناعة ، وللدفاع ، وللعمل. وللوزراء حق الإشراف علي المرافق فى جميع البلاد كوحدة ، ويعاون كلا منهم عدة مساعدين ومستشارين ، ووزارته تقسم الى عدة مصالح ، واقسام ، ومكاتب وتكون هناك عدة هيئات مستقلة عن الوزارات ، تشرف عليها لجان ، وتعين هذه الهيئات المستقلات الرئيس على انجاز مهام منصبه الخطير: كلجنة الجزيرة ، ولجنة لتشرف على أعمال السكة الحديدية ، وأخرى للبوسته ، وهناك مصلحة المراجعة ، ومصلحة العدل ، وهما مستقلتان تحت أشراف الرئيس ، الذى يعين أيضا القضاة للمحاكم المركزية المختلفة ، وللمحكمة العليا ، ولمحكمة العدل الدستوريه ولمحكمة الاستئناف العليا ، ورئيس القضاء ، ويكون كل ذلك بموفقة البرلمان ، ويعتبر حكام الولايات نوابا للرئيس ، يعينونه على ادارة ولاياتهم ، وهم ينتخبون بواسطة سكان الولايات ، ويعينون مساعديهم علي نحو ما يفعل الرئيس وللرئيس حق إستفتاء الشعب في أي أمر يريده ، أو إذا إختلف مع البرلمان في أمر هام ، وينص الدستور على الإجراءات التى تتبع حينئذ . وللرئيس ان يلغى اعمال حكام الولايات اذا رأى انها لا تستقيم مع القانون وعلى الرئيس يقع واجب استثمار الموارد فى سائر البلاد ، وانتاج ادوات الاستهلاك ووضع الحدود على توريد ما يستورد منها ، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين سائر المواطنين ، وتحضير الميزانية المركزية ، "وميزانيات الولايات" بشكل يحقق التناسق فى تطويرها .. ويعاون الرئيس فى عمله ، الى جانب الموظفين المذكورين ، جهاز منظم من الخدمة المدنية يكون الانتساب اليه ، والترقيه فيه ، على اساس الجدارة ، والمقدرة ، التى يمكن ان يقام الامتحان للتعرف عليها ، ومع ان هذا الجهاز محمى ، وتشرف على تنظيمه وحمايته لجنة ، الا انه خاضع للمراقبة المستمرة من البرلمان ، ومن الشعب ، ومن الحكومة ، حتى لا يتورط فى الرتابة ، وتنقطع صلته بالابتكار والتجديد ، ومرتب الرئيس لا يزيد ، فى بادئ الأمر ، عن الالف جنيه فى العام ، ويقيم بالسراى حيث يتخذ مكاتبه ايضا.
الفصل الثامن
الهيئة القضائية
القضاء هو السلطة الثالثه فى الحكومة المركزية ، وهو قضاء موحد ، فلا قضاة شرعيين ، وقضاة مدنيين ، وانما هم قضاة محاكم صغرى ، او محاكم كبرى ، او قضاة المحكمة العليا ، ويشرف على القضاء رئيس القضاء ، وهو ، وقضاته يعينهم رئيس الجمهورية ، بموافقة البرلمان ، وهم يبقون فى مناصبهم ، مادام عملهم مرضيا ، ويباشرونه فى حرية واستقلال عن اى نفوذ اجنبى ، واعمالهم كلها علنية ، ويعين مرتباتهم البرلمان ، وينص الدستور على الا تنقص مرتباتهم مدة وجودهم فى مناصبهم ، وهم لا يعزلون الا لعدم الصلاحية الواضح ، ولا ينقلون الا بواسطة رئيس القضاء وحده ، وللقضاة مجتمعين ومنفردين ، الحق فى الاعتراض على دستورية القوانين ، ولهم الا يطبقوا أى قانون يعتقدون عدم دستوريته ، وتكون هناك محكمة استئناف عليا ينص الدستور على قيامها لتشرف على قضاء جميع المحاكم ، وقضايا الخلاف بين الولايات ، ولها صلاحية تفسير الدستور وهى تتكون من خمسة من القضاة ، يجلسون فى هيئة ، تحت رئاسة رئيس القضاء ، ويصدرون احكامهم بالاغلبية ، وتسجل الاقليه معارضتها للقرار الرسمى ، وللرئيس صوت مرجح عند الاقتضاء ، وهناك محكمة ادارية للنظر فىالخلاف الذى ينشب بين الحكومة والافراد او الهيئات ، كما ان هناك محكمة عدل دستورية يرفع اليها الخلاف حول دستورية القوانين ، ويستانف حكمها فيه لمحكمة الاستئناف العليا آنفة الذكر ..
الفصل التاسع
حكومة الولاية
لكل ولاية دستور مكتوب ، يحوى ، بالاضافة الى المسائل الاساسية الواردة فى الدستور المركزى ، القضايا الخاصة المحلية ، بشكل لا يتعارض مع الدستور المركزى ، وان تاثر بمستوى الولاية المادى ، والاجتماعى ، والثقافى ، ويكون خطوة اولى فى تطوير الولاية نحو وحدة الدستور ، بين الولايات والحكومات المركزية ، ووحدة التشريع ايضا وينص دستور الولاية على الطريقة التى بها تؤلف حكومة الولاية وحكومة كل من المقاطعتين ، والمدن والقرى ، ويضمن هذا الدستور كل الوسائل التى تكفل ترقى الولاية ، وهو عرضة للتعديل المستمر ، اما بواسطة الاستفتاء الشعبى العام ، او بواسطة المجلس التشريعى للولاية ويكون غرض تعديله مواصلة تطوير حتى يبلغ مرتبة الاتحاد ، والانطباق مع الدستور المركزى ودستور الولاية هو مصدر سلطات حكومتها ، وبموجبه يقوم مجلس تشريعى ينتخب من رعايا الولاية بواسطة المواطنين البالغين من العمر الثامنة عشرة من رجال ونساء ، وتكون لهذا المجلس التشريعى بالنسبة للولاية جميع صلاحيات البرلمان المركزى بالنسبة للحكومة المركزية لأنه ، فى الحقيقة ، امتداد له كما ان حكومة الولاية امتداد للحكومة المركزية . وبموجب دستور الولاية ينتخب المواطنون حاكم الولاية ايضا ، ويمكن ان يكون الحاكم مستجلبا من خارج الولاية اذا راى السكان ذلك من المصلحة . ويعين الحاكم المنتخب هذا مساعديه الذين يكونون مسئولين امامه عن العمل لترقية الولاية ولتنسيق مجهود المقاطعتين داخلها ، كما يكون هو مسؤلا امام سكان الولاية ، ويعتبر مساعدوه ضباطا تنفيذين للفروع الاساسية للحكومة المركزية ، وهم ، في حقيقتهم يكونون إمتدادا لسلطات وزراء الحكومة المركزية: للمعارف ، والصحة ، وللمالية والإقتصاد ، وللخارجية ، وللداخلية ، وللزراعة ، وللتجارة والصناعة وللدفاع وللعمل ، كما أن للولاية لجانا تعتبر إمتدادا للجان المستقلة في الحكومة المركزية ، وللولاية نظام خدمة مدنية يسير علي نفس خطوطه في الحكومة المركزية ، ولكل ولاية نظامها القضائي ، حيث يرشح حاكمها قضاتها بمعاونة المجلس التشريعي ، ثم يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة رئيس القضاء ويعمل القضاة في إستقلال تام وبعلنية كاملة ، ولا يخضعون إلا لرئيس القضاء المركزي الذي سيكون له نائب يشرف علي قضاء كل ولاية ، ويضمن الدستور لقضاة الولايات كل ما يضمنه من إستقلال لقضاة الحكومة المركزية ، ولكل ولاية محكمة عليا تشرف علي قضائها ، ويستأنف قضاؤها هي للمحكمة العليا المركزية ، وللولاية قوات بوليسها الكافية لحفظ الأمن الداخلي ، وتخضع هذه القوات لحاكم الولاية مباشرة ، ولكل ولاية ، كما للحكومة المركزية ، محكمة إدارية تختص بفض النزاع بين الأفراد والهيئات وبين حكومة الولاية ، كما أن لكل ولاية محكمة عدل دستورية يرفع إليها النزاع حول دستورية القوانين ولها صلاحية تفسير الدستور. ويستأنف حكمها لمحكمة العدل الدستورية المركزية.
الفصل العاشر
حكومة المقاطعة
كذلك لكل مقاطعة دستور مكتوب ، يحوي المسائل الأساسية في الدستور المركزي: كتلك التي تخص حقوق المواطن الأساسية بالإضافة الي القضايا المحلية الخاصة بالمقاطعة. ويراعي في هذا الدستور أن يستقيم أولا مع دستور الولاية ، وألا يخرج عن دستور الحكومة المركزية. ويستهدف هذا الدستور تطوير المقاطعة لتلحق بمسنوي الحكومة المركزية ويكون خطوة أولي في هذا التطوير ، وهو يخضع للتعديل المستمر بواسطة الإستفتاء العام لسكان المقاطعة ، أو بواسطة مجلس المقاطعة التشريعي ، ويكون ذلك الدستور مصدر سلطات حكومة المقاطعة ، وبمقتضاه ينتخب مجلس تشريعي يباشر سن القوانين التي تكفل تسيير المقاطعة في طريق الترقي بإطراد ، وتكون لهذا المجلس بالنسبة للمقاطعة ، نفس سلطات المجلس التشريعي بالنسبة للولاية ، ويعتبر هو في ذاته إمتدادا لذلك المجلس ويشترك في إنتخابه سكان المقاطعة البالغون من العمر الثامنة عشرة من الرجال والنساء ، علي السواء . وبموجب الدستور ينتخب السكان حاكم المقاطعة ، ويمكن أن يكون من سكان المقاطعة كما يمكن أن يكون من خارجها ، إذا رأي السكان الفائدة في ذلك ، وحاكم المقاطعة يعتبر مساعدا لحاكم الولاية. وهو مسئول أمامه كما هو مسئول أمام الشعب ، وله أن يعين أعوانه الذين يعينونه علي تنفيذ منهاجه ويكونون مسئولين أمامه هو عن حسن تأدية أعمالهم ، وهم أيضا عبارة عن ضباط تنفيذيين للمرافق الأساسية في الحكومة المركزية من تعليم وصحة وزراعة وداخلية ومالية إلخ إلخ ، هذا بالإضافة الي ما هناك من مرافق قد تكون من حاجة المقاطعة المحلية ، ذلك بأن أكبر جهد حاكم المقاطعة يجب أن ينصرف الي العناية المباشرة برعاياه ، بأن يجعل إستيطان البدو منهم ممكنا ، وذلك بتوفير المياه لهم ولماشيتهم ، وبصيانة المراعي ، وبحفظ الكلأ بطريقة علمية ليستعمل في فصل الصيف ، وبإستعمال الري الصناعي في زراعة العلف ، وبتشجيع تربية المواشي علي الطرق العلمية الحديثة ، وتحسين نوعها ، فإنه قبل أن يتحقق الإستيطان لا يمكن التعليم ولا التمدين ، مما لا يتفق عادة إلا لسكان المدن ، أو القري. وغني عن القول أن التعليم هو الإسلوب الوحيد الذي يمحو الفوارق ويقارب بين العادات ويعمل علي وحدة الشعب بوحدة اللغة ، لأن التعليم يحي اللغة العربية بين المواطنين ، ويقتل اللهجات المحلية أو يضعفها. ثم أن علي حاكم المقاطعة واجبات أخري ، غير هذه ، كثيرة: كتنمية الموارد الطبيعية من جميع وجوهها ، وتحسين صحة السكان ، وتنويرهم سياسيا وإجتماعيا وفنيا وعلميا .. ولكل مقاطعة نظامها القضائي علي غرار ما للولاية ، وأحكامها تستأنف لمحكمة الولاية العليا ، ولها كل فرص الإستقلال وهي لا تخضع إلا لممثل رئيس القضاء ، وقضاتها يرشحهم الحاكم بموافقة المجلس التشريعي ، ويعينهم رئيس الجمهورية بمشاورة رئيس القضاء ، وللمقاطعة محكمة عدل إدارية ولها محكمة عدل دستورية ، وأحكام كل منهما تستأنف للمحكمتين المماثلتين بالولاية ، اللتين تستأنف أحكامهما بدورها للمحكمتين المماثلتين بالحكومة المركزية.
و لكل مقاطعة سلك خدمة مدنية يسير علي غرار نظيره في حكومة الولاية وفي الحكومة المركزية ، ويخضع لنفس الإعتبارات التي يخضع لها في الحكومة المركزية وكذلك لكل مقاطعة قوات بوليسها التي تخضع لحاكمها وتكون كافية لحفظ الأمن والنظام.
الفصل الحادي عشر
حكومة المدينة
و لكل مدينة أيضا دستور مكتوب ، وتكون به الحقوق الأساسية ، ولا يشذ عن دستور الحكومة المركزية ، وإنما يعني بالمسائل المحلية الخاصة بكل مدينة والحق أن تسميته بالدستور فيها شيء من التجوز ، سببها حرصنا علي تنسيق الأجهزة بين قاعدة الهرم والقمة والمحافظة علي وحدة التسمية ووحدة التربية السياسية ، وإلا فهو أقرب الي برنامج تطوير منه الي دستور ، وسيكون دستور المدينة مصدر سلطات حكومتها ، وبمقتضاه ينتخب مجلس المدينة التشريعي ، الذي سيضع من القوانين ما يكفل تطوير المدينة من جميع الوجوه حتي يجد فيها المواطن كل ما يحتاجه من وسائل التقدم والحياة السعيدة الكاملة. وبموجب هذا الدستور ينتخب المواطنون البالغون الثامنة عشرة من رجال ونساء محافظ المدينة ، كما إنتخبوا مجلسها التشريعي ، وللحاكم أن يعين مساعديه الرئيسيين الذين يكونون مسئولين أمامه عن تنفيذ منهاجه لترقية المدينة ، كما يكون هو مسئولا أمام سكان المدينة الذين إنتخبوه ، ويعتبر محافظ المدينة مساعدا لحاكم المقاطعة ، ويتوخي فيه ، وفي معاونيه أن يكونوا ، بقدر المستطاع ، إمتدادا لمهام الرجال المركزيين في التعليم ، وفي الصحة ، وفي التجارة ، والصناعة إلخ إلخ ، ويكون هم حكومة المدينة تنوير الشعب وتعليمه ورفع مستواه وإشراكه في أعمال الحكومة ، بنشر القرارات ، وعلنية القضاء ، والتشريع وبإستعمال جميع وسائل التثقيف ، وخاصة السينما ، وبنشر أندية الصبيان ، ودور المرشدات ومنظمات الكشافة وبإقامة إتحادات الشبان والشابات ، وبتطويع جميع هذه المنظمات لنشر الثقافة ، وبث روح الخدمة ، حتي تحظي جميع مرافق المدينة بالترقية والتجديد المطرد. وعلي حكومة كل مدينة تنظيم وسائل ربط القري التي حولها بها وإيجاد علائق ثقافية وفنية وتجارية معها ، ومع المدن الأخري البعيدة أو القريبة. وللمدينة محاكم يرشح المحافظ قضاتها ، ويعينهم رئيس الجمهورية ، بالتشاور مع رئيس القضاء ، وللمدن الكبري محاكم عليا تشرف علي قضائها وتستأنف أحكامها لمحكمة المقاطعة العليا.
الفصل الثاني عشر
حكومة القرية
علي نفس نظام المدينة ، يكون للقرية دستور مكتوب ، ويكون مصدر سلطات حكومة القرية ، التي تتكون من مجلس تشريعي منتخب ومجلس تنفيذي منتخب ، ومن محكمة قرية ، وتحاول القرية تطبيق الديمقراطية المباشرة لسهولة ذلك في مجتمعها الصغير ، حيث يمكنها أن تشرك المواطنين جميعهم في جميع الإجرآءات التي تتخذ في التشريع ، وفي التنفيذ ، بطريق مباشر تقريبا. كما تحاول المساواة التامة بين الرجال والنساء ، في حق الترشيح ، وحق الإنتخاب ، ويكون هم حكومة القرية النهوض بمجموعتها بكل الوسائل وبأقل التكاليف فتستعمل مسجد القرية كمصلي ، وكمحكمة للقرية ، وقاعة محاضرات ، وكقاعة إجتماعات للمجلس التشريعي ، الذي ربما لا ينعقد إلا مرة في العام وفي القرية يطبق التعليم المختلط ، وفي جميع المراحل ، وتستعمل بناية المدرسة ليلا لتعليم الكبار ، وتعمل القرية كما تعمل المدينة ، في تنظيم هيئات الشبان والشابات ، والكشافة ، والمرشدات ، وتطوعها لخدمة القرية ، في جميع الوجوه كما تعمل في تشجيع المنافسة في الرياضة ، والعلم ، والفن ، بينها وبين القري المجاورة. وتعني حكومة القرية- شيخ القرية- بحفظ سجل المواليد ، والأموات والزيجات إلخ إلخ ، ويكون شيخها منتخبا بواسطة السكان البالغين من العمر الثامنة عشرة من رجال ونساء ، ويعين الشيخ معاونيه ويتوخي فيهم ، حيث كان ذلك ممكنا ونافعا ، أن يكونوا إمتدادا لمهام الرجال المركزيين في التعليم والصحة والزراعة إلخ إلخ . وحكومة القرية ، أو قل الشيخ مسئول عن تنظيم قريته في التخطيط والبناء ، حتي تصبح قرية نموذجية حيث جميع مرافقها موضوع وضعا هندسيا ، والحكومة المركزية مسئولة دائما أن تمد يد المعونة الفنية الضرورية لذلك. ولكل قرية محكمة تفض النزاع ، وتستأنف أحكامها الي محكمة المدينة العليا ، وقد يكون لبعض القري كما للمدن ، نظام بوليس بسيط يعين علي حفظ الأمن ويكون خاضعا للشيخ ، والقري تكون تابعة للمدن المجاورة لها ، ويكون هناك مجلس مختلط من سكان المدينة وسكان القري التي تتبعها ينسق الأعمال المشتركة بين المدينة وريفها. وينص دستور المدينة علي تكوين هذا المجلس ، وعلي إختصاصاته التي من أهمها رفع مستوي الريف ، حتي يجد فيه سكانه ما يغريهم بالإقامة فيه ويصرفهم عن النزوح الي المدن بالشكل الذي نراه اليوم ، فإننا نهدف إلي إقامة ديمقراطية المدن الصغيرة والأرياف العامرة ، لا إلي ديمقراطية المدن الكبيرة ، والأرياف الخالية من السكان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
الفصل الثالث عشر
الإقتصاد
لا بد لفروع الحكومة جميعا من تمويل ، ولذلك لا يكون الحديث عن الدستور مستوفى الا اذا تحدثنا عن تمويل الجهاز الحكومى والحق اننا لا نعتقد ان الديمقرطية عبارة عن مدلول سياسى فحسب ، ذلك بانها لا تحقق الا اذا قامت على ثلاث دعامات هى: المساواة السياسية ، والمساواة الاقتصادية ، والمساواة الاجتماعية . ولقد بينا خطوط المساواة السياسية فى محاولتنا وضع اسس الدستور ، وعندنا ان المساواة الاقتصادية تعنى وضع حد أعلى للدخول وحد أدنى ، لا يبلغ التفاوت بينهما أن يخلق طبقة عليا تنظر بتافف الى طبقة دنيا ، على أن يكون الحد الأدنى كافيا ليكفل للمواطن عيشا يليق بالكرامة الانسانية وأن يكون مكفولا حتى للعجزة الذين لا ينتجون وحتى للاطفال على ان نعمل عملا متواصلا لتنمية الموارد حتى يرتفع الحد الادنى والحد الاعلى الى مستوى الحياة الرغيدة ونحن لذلك نجعل ملكية المرافق الاقتصادية جميعا للشعب لا للافراد ولا للدولة ، ونعنى بذلك مصادر الانتاج ، ووسائل الانتاج ، على ان تديرها الأجهزة التنفيذية فى جميع مستوياتها بالتعاون مع المواطنين ، وعلى ان تعمل هذه الاجهزة على تدعيم النظم التعاونية بين الشعب فى الزراعة والصناعة والتجارة ، مبتدئة من القرية ، فالمدينة ، فالمقاطعة ، فالولاية ، فالحكومة المركزية التى يكون عملها الأساسى رسم السياسة العامة ، لتوسيع المرافق الاقتصادية وتدعيمها ، وتمويلها ، وامدادها بالارشاد الفنى والادارى ، ثم الاشراف على التوزيع حتى تقوم العدالة على اسس تحقق المساواة الاقتصادية بين سكان القطر جميعه ، وسنفرد للمسالة الاقتصادية سفرا مستقلا ، يكون متمما لاسس دستورنا هذه التى قدمناها ، وترجو ان يصدر هذا السفر قريبا .
الفصل الرابع عشر
التعليم
كما سنفرد للتعليم سفرا منفصلا ، يكون متمما ايضا لأسس الدستور هذه التى قدمناها آنفا ، لأن الديمقراطية لا تقوم فى شعب جاهل ويكفى هنا ان نقول اننا نهيئ جميع أجهزة الحكومة لتعين الشعب فى تثقيف نفسه ، وسبق تفصيل هذا فى مكانه من الدستور ، وستكون المدارس مجال التعليم الرسمى ، الذى يعد كلا من الرجل والمراة ليخدم المجموعة فيما تؤهله له مواهبه وطبيعته وسيكون التعليم بالمجان فى جميع مراحله ، وسنعمل على ان نجعل التعليم الاولى اجباريا فى جميع الولايات ياخذ الطفل والطفلة من سن الخامسة ويتعهدهم الى سن الخامسة عشرة ، على ان يعطيهم تعليما مهنيا فى جميع المراحل يعدهم ليكونوا نافعين فى الوسط الذى يعيشون ويعملون فيه وسيستعمل البناء الواحد فى القرية او المدينة لمدة ستة عشر ساعة كل يوم لتعليم افواج البنين والبنات من غير انفاق كبير فى اقامة البنايات المتعددة لكل على حده ، وستستخدم المساجد الى جانب الصلاة ، لاغراض التعليم التى تتناسب معها كالمحاضرات والمناقشات العامة حتى تنتشر الثقافة العلمية والفنية بكل وسيلة وبأقل تكاليف مادية ممكنة وحتى يكون التعليم والتثقيف الشغل الشاغل للدولة وللهيئات وللافراد.
الفصل الخامس عشر
الاجتماع
وهذا ايضا نعد فيه سفرا يتمم اسس الدستور ، ونستطيع هنا ان تقول اننا لا نقيم فروقا اجتماعية على اى اسس من الدين او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او النوع – رجل وامراة – فالناس عندنا سواسية لا يتفاضلون الا بالعقل والخلق ، ومحك ذلك العدل فى السيرة بين الناس والنصح والاخلاص للمواطنين فى السر والعلن ، والخدمة العامة فى كل وقت وبكل سبيل .. اننا ننمى جميع موارد الثروة ، النباتية ، والحيوانية ، والمعدنية ، والصناعية ، لنستعين بها على تنمية المورد البشرى وتحسين نوعه ومحو فوارقه بالتثقيف والتمدين ، حتى يمكن التزاوج بين جميع طبقاته ، وبذلك تمحى الطبقات . والحق ان بلادنا شاسعة قليلة السكان ولذلك فانه سيقوم قسم خاص فى وزارة العمل يعهد اليه بتنظيم الزواج ، ويتعاون مع وزارة الصحة ، وقسم التغذية فى وزارة الزراعة ، ومع وزارة المعارف ، للاشراف التام والتغذية الصحيحة للاطفال منذ الحمل والى ان يتركوا مرحلة التعليم الاجبارى فى سن الخامسة عشرة كما سيعمل قسم المنازل الشعبية بوزارة العمل ، مع المصالح والوزارات المختصة ، لتحسين العناية بالمستوى الصحى ، بتحسين المنازل وتنظيم المدن والقرى .
وهناك نقطة هامة ركزنا عليها كثيرا فى حديثنا الماضى ، ونريد ان نختم بها هذه النبذة وهى اننا نعتبر كل فرد ، مهما كانت حالته العقلية او الجسدية ، غاية فى ذاته ، لا وسيلة الى غاية وراءه.
خاتمة
يتضح من كل هذا ، أننا بدستورنا الذي أوجزنا اسسه آنفا نختار لجمهوريتنا النظام الرئاسي ولدولتنا الاتحاد المركزى وذلك لاننا بهذا الوضع نيسر نهوض بلادنا بسرعة وتركيز ، فان النظام الرئيسى ، فى مثل طورنا الحاضر ، انسب ما يكون لنا لما يهيئ من ادارة حازمة ، سريعة البت فى الامور الى جانب ما يكفل من ضمانات لتلك الادارة ، لتكون ممحصة ورشيدة وديمقراطية ، ثم اننا نعتبر النظام الرئاسي نظاما مرحليا يعد الشعب لممارسة النظام الاكثر ديمقراطية وهو النظام البرلمانى الذى يكون توزيع السلطات فيه اكثر شمولا مما هو فى النظام الرئاسي فكأن النظام الرئاسي عندنا نظام وصاية ، ولكنه اقرب نظم الوصاية الى الديمقراطية ، بل هو فى الحقيقة ديمقراطي تماما ..
واما الاتحاد المركزى فانه ، زيادة على انه تنظيم لمجتمعنا الصغير – السودان – على نفس الاسس التى يمكن ان يقوم عليها تنظيم مجتمعنا الكبير – العالم – وهو مادعونا اليه فى ديباجة دستورنا ، يناسبنا من حيث حاجاتنا الحاضرة كل المناسبة ، وذلك لانه يوفق بين مزايا الوحدة الوطنية المنشودة ، ومزايا الاستقلال الذاتى المحلى ، فيضمن وحدة التشريع فى المسائل الهامة ، التى يحسن ان يكون التشريع فيها موحدا لجميع الدولة ، ويسمح فى الوقت نفسه بايجاد تشريعات خاصة محلية ، فى المسائل التى تقضى المصلحة المحلية بان يكون لكل بقعة تشريعها الخاص ، طبقا لمصالحها المتميزة عن مصالح البقاع الأخرى ، فان هذا ادعى ان يرقى اقاليمنا المتخلفة – وكلها متخلفة – بسرعة وتركيز ، ثم ان الاتحاد المركزى بما يستدعى من توزيع السلطات بين الهيئة المركزية وحكومات الولايات والمقاطعات والمدن والقرى يصبح ادنى ان يحول دون استبداد السلطة الواحدة الممركزة المتمتعة بالسلطان الكامل على جميع اجزاء الدولة ، وفى هذا وضع للسيادة فى الشعب ، هو فى ذاته خليق ان ينهض بالمواطنين ويصحح رايهم فى مقدرتهم وفى قيمتهم الذاتية وبغير هذا التصحيح لن تبرز شخصية الشعب ، ولن يتكون الراى العام القوى المستنير ، زيادة على ان هذا النظام ، بما يضع امور المواطنين فى الولايات والمقاطاعات والمدن والقرى فى ايديهم يحفز الافراد على الاستزادة من الثقافة العامة ويبعث فيهم روح الاهتمام بالمسائل العامة ، كما انة يؤدى الى تحسين الادارة ودقة سير دولابها ، وهو ايضا ، بما يوفق بين عاطفتى الاتحاد والاستقلال لدى الولايات يحل الثقة بين المواطنين محل الشك ويسير باجزاء القطر بسرعة نحو التقدم ونحو توثيق العلاقات ، ونحو تقوية الاتحاد .
وقد يظن اناس ان هذا الدستور لايناسب حالة البلاد المتاخرة الحاضرة وان تقسيمها الى ولايات تتمتع بالحكم الذاتى سيضعفها ، ولكن يجب الا يغيب عن الذهن: اننا فى بادئ امرنا ندعو الى مركزية قوية تعطي الولايات من الحكم الذاتي القدر اليسير الذي تطيقه ، من غير أن تضعف المركزية أو يتعرض الأمن الداخلي في البلاد الي ما يهدده ، ثم تسير بالولايات الي حيث تصبح أهلا لتولي الحكم الذاتي الكامل ، واضعة في ذهنها دائما ، أن أسرع وسيلة لتعليم الشعب ، هي أتاحة الفرصة له ليتعلم من من أخطائه في معالجة مشاكله ، وفي ممارسته الحرية ، لأن الحرية لا تعلم إلا بممارستها ، ومباشرتها ، ثم أنه يجب ألا يغيب عنا أن بلادنا عرفت اللامركزية دائما غير أن اللامركزية فيها كانت قائمة علي أسس قبلية لا علي أسس ديمقراطية ، كالتي ندعو إليها نحن الآن. ويجب ألا يصحب طور الإنشاء إلا أقل قدر من الإنحلال ، مما قد يكون طبيعيا في مثل هذه الحالات ، ولكن لا يمكن التساهل بأي حال من الأحوال ، ولأي إعتبار من الإعتبارات ، في مسألة الأمن العام في سائر أنحاء البلاد ، ولذلك فستكون قوات البوليس مركزية الي زمن قد يطول في حق بعض الولايات حتي تتأهل لمباشرة إدارتها من غير أن يتعرض الأمن فيها الي أي هزة من جراء تلك الممارسة.
أما بعد فإن هذه هي الأسس التي ستقوم عليها الصياغة القانونية الفنية للدستور الذي نريد ، وقد يبدو لدي النظرة العجلي أنه دستور طموح فضفاض ، والحق غير ذلك ، فإنه دستور عملي ، يبدأ بالبداية التي هي وضعنا الراهن ، ويختط النهاية التي هي غاية السودانيين وغاية الإنسانية في وقت معا ، ثم يرسم خط السير بين البداية والنهاية رسما واعيا ، لأنه لا يريد أن يترك التطور يسير علي هينته ، من غير تدبير وتقدير يوجهانه ويحفزانه ، فإن الحياة أقصر من أن تنفق في محاولة لا تتسم بالحذق والذكاء في التقدير والتدبير ، ونحن نتقدم بهذا الدستور لأمتنا ، ونرجو أن يوفقنا الله الي تطبيقه وتحقيقه ، وعلي الله قصد السبيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
سلامات يا أستاذ عادل..
أهديك هذه المداخلة التي كتبتها في بوست للأخ عادل عبد العاطي في منبر "سودان للجميع"..
http://sudan-for-all.org/forum/viewtopic.php?p=2640#2640
أعتقد أن المرحلة الحاضرة قد خلقت واقعا جديدا بعد اتفاقية نيفاشا، وهو استفتاء أهل الجنوب بعد ست سنوات على البقاء في سودان موحد أو الانفصال..
في تقديري أن الضرورة التي تواجه السودانيين الآن هي العمل على إلغاء القوانين والعقوبات الإسلامية وجميع مظاهر ومحتويات الدولة الدينية في شمال السودان.. وعلينا فقط أن نتأمل كم كان الأستاذ محمود والجمهوريون بعيدي النظر عندما طالبوا بإلغاء قوانين سبتمبر واللجوء إلى الحل السلمي في حرب الجنوب، وقالوا أن هذه القوانين غير دستورية وأنها تشوه الشريعة وأنها تهدد الوحدة الوطنية..
لك الشكر على نقل هذا الكتاب، وهو الكتاب الذي كتب له الأستاذ محمود ديباجة جديدة في أكتوبر عام 1984 ولكنها لم تنشر حتى الآن في الشبكة في موقع الفكرة.. وكنت قد اقتطفت بعضا مما جاء في تلك الديباجة فيما يخص مسألة العلمانية والعلمية، وذلك في بوست للأخ مكسب:
بين العلمية والعلمانية
ولك مني السلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: Elbagir Osman)
|
Quote: نحن أمة تقتل مفكريها
ويتولى أمرها جهلاؤها
|
وحتى على مستوى هذا البورد
هذيان قوم عند قوم سياسة
....
لا نتعلم من اخطائنا ولا نستفيد من تجارب الاخرين
وقد تم اغتيال الوعي السوداني مع سبق الاصرار والترصد
وبقينا
نايلو الهوا شايلو
والكوزنة اضحت وعي جماهيري وبوردي ايضا
فهل في الدنيا توجد قمامة
سفحها انقى من القمة
كما تسال احمد مطر يوما
بعد ياسه من التغيير في العراق من الداخل
فجاء من الخارج مع التتار...
والوعي الماوزوم الذى اراه هنا يعطي مؤشر بان ننتظر الطائرة البي 52
والحديث ذو شجون
وشكرا على مرورك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
ذى ما قلنا الاستاذ قال حل مشكلة الجنوب في خل مشكلة الشمال
لترى مشكلة الجنوب كما راءها الراحل د.قرنق
جون قرنق.. اتفاق السلام ماذا يعني؟
مقدم الحلقة:
رأفت يحيى
ضيف الحلقة:
جون قرنق: زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان
تاريخ الحلقة:
12/10/2003
- أهداف جون قرنق من تشكيل حركة تحرير السودان
- مدى إدراج البعد الديني في الحرب السودانية
- ملامح العقيدة الجديدة للجيش السوداني في ظل الترتيبات الأمنية
- حقيقة وجود خلافات في الجبهة الجنوبية
- طبيعة العلاقة بين قرنق والترابي
- طبيعة علاقة الحركة مع مصر والعالم العربي
- حقيقة العلاقة بين الحركة الشعبية وإسرائيل
رأفت يحيى: أعزائي المشاهدين، السلام عليكم.
ضيفنا في هذه الحلقة العقيد جون قرنق (زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان)، الذي خاض حرباً دامت أكثر من عشرين عاماً مع الحكومات السودانية المتعاقبة خلال هذه الفترة، حرباً كان ضحاياها أكثر من مليون قتيل، وأكثر من أربعة مليون لاجئ داخل السودان وخارجها، فضلاً عن تعطل عملية التنمية في الكثير من مناطق السودان، وباتفاق قرنق مع الحكومة السودانية حول الترتيبات الأمنية والتحضير للاتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة يصبح الطريق في نظر البعض ممهداً لتحقيق سلام شامل في كل أنحاء السودان، غير أن آخرين يساورهم شك في أن تضع الحرب أوزارها، وأن ما يجري من وجهة نظرهم هو مجرد استراحة مقاتل أو بالأحرى التحضير لبناء دولة جديدة في جنوب السودان.
أشكرك دكتور قرنق أن أتحت لي فرصة لقائك هنا في رومبيك جنوب السودان، والحقيقة أنك تبدو أنيقاً جداً في زيك العسكري، ولكنك على وشك أن تصبح نائباً للرئيس السوداني، فمتى تتخلى عن هذا الزي العسكري وترتدي اللباس المدني؟
جون قرنق: هناك أشخاص في الحكومة الحالية من العسكريين، ووجود مقاتلين من الجانبين في فترة ما بعد الحرب لا يعني بالضرورة أن يكون هناك نزاع، اشتغلت سابقاً في الجيش السوداني برتبة عقيد، وذلك قبل الحرب ولست جديداً على هذا الجيش.
أهداف جون قرنق من تشكيل حركة تحرير السودان
رأفت يحيى: دعنا نتحدث عن المشكلة من بدايتها، اسم حركتك هو تحرير السودان، من أي شيء تريد تحرير السودان؟
جون قرنق: هي ما تعنيه بالضبط، فإذا ما أخذنا مثلاً الوضع هنا في رومبيك أو جنوب السودان، ومنذ أن خلق الله هذه الأرض لم تكن هناك طرق مرصوفة، والناس يعانون حيث يقطعون مسافات طويلة تصل أحياناً إلى خمسة أو عشرة كيلو مترات لجلب الماء، وإذا قمت بحفر بئر على مسافة تقل عن عشرة كيلو مترات ولو بنصف كيلو متر تكون قد خففت عن معاناة تلك المرأة التي تقطع عشرة كيلو مترات يومياً لجلب الماء وساهمت في تحريرها أيضاً، هناك سوء فهم لدى بعض الناس حين يتساءلون التحرر مِن مَن؟ والسؤال قد يكون بالأحرى التحرر من ماذا؟ هناك من يقول إن البلاد تحررت عام 1956، نحن لا نتفق مع ذلك، فهذا التحرير كان زائفاً، ولم يشمل كل السودانيين، نحن الآن نقوم بإشراك كل المواطنين السودانيين في عملية تحرير ثانية إذا شئت ذلك، أشركنا كل المواطنين في جنوب السودان وجبال النوبة، والفونج جنوب النيل الأزرق، والبيجا شرقي السودان بشكل لم يحصل سابقاً، حيث قرروا مصيرهم بأيديهم، وهناك الآن حركة في دارفور تطلق على نفسها حركة تحرير السودان، وتريد كذلك اتخاذ قرارات لصالح البلاد، ولذلك فبدلاً من أن تكون البلاد تحت سيطرة مجموعة قليلة من الأشخاص الذين يقررون كل شيء يجب أن يتم إشراك كل السودانيين في اتخاذ القرارات.
رأفت يحيى: إنك لديك تفسيراً يبدو فلسفياً أكثر لما تقصده بتحرير السودان، أنت تقصد بالتحرر -كما فهمت- معنىً آخر على مستوى كل السودان.
جون قرنق: لها معنى شامل ومتكامل، وهذا جانب منها، أي التحرر من المعاناة ومن مختلف القيود ضد الحرية والحياة وفيما يتعلق بطريقة الحكم فإن المعايير المتبعة في السودان مقيدة للحرية، السودان يتميز بالتنوع، التنوع في تاريخه الذي يرجع إلى ما قبل الميلاد، فمنذ مملكة الكوش إلى الوقت الراهن تجد أن ممالك ودولاً ظهرت واختفت لتشكل ما يسمى الآن بالسودان، أسمي ذلك التنوع التاريخي، واليوم لدينا نمطان من التنوع، هناك أولاً التنوع العرقي، حيث يوجد أكثر من خمسمائة مجموعة عرقية في السودان يتكلمون أكثر من مائة وثلاثين لغة مختلفة، وهناك في الجانب الثاني التنوع الديني، حيث يوجد المسلمون الذين يشكلون ما بين 60 و70% من السكان، والمسيحيون وآخرون لديهم ديانات إفريقية قديمة، أنا أسمي كل ذلك التنوع المعاصر، ويجب أن ينعكس التنوع التاريخي والتنوع المعاصر على أسلوب الحكم، لكن هذا لا ينطبق على السودان، ولم يكن الأمر كذلك منذ سنة 1956، نظام الحكم في السودان قام على الإسلام والعروبة، صحيح أن الإسلام عنصر أساسي في حياتنا في السودان، وصحيح أيضاً أن عدداً واسعاً من مواطنينا لديهم خلفية عربية، لكن هذه نصف الحقيقة، ولا تمثل كل السودان الذي يتميز بالتنوع الذي تكلمت عنه من قبل، وعليه من أجل سودان جديد ومتحرر يجب أن يقبل السودان بكل أبنائه على قدم المساواة، سواءً أكانوا من ذوي الأصول الإفريقية أو العربية أو كانوا مسيحيين أو مسلمين، لأنهم في المقام الأول سودانيون.
رأفت يحيى: أنت تريد تحرير السودان من الفقر، من الظلم، من عدم المساواة.
جون قرنق: من عدم التكافؤ والظلم.
رأفت يحيى: هناك تصريحات ذكرت فيها أن السودان مثل إسبانيا احتلها العرب قديماً، ويجب أن يحرر السودان الإفريقي من العرب أيضاً؟
جون قرنق: كلا، ليس هذا ضد أحد، ومن أجل الشعب السوداني نريد أن يقبل السودان ويشرك كل مواطنيه على اختلافهم، ولتحقيق السلم والاستقرار يجب علينا أن نقبل أنفسنا، لسنا ضد أحد، ولسنا ضد العرب أو المسلمين، فلدينا الكثير منهم في منظمتنا، ومنظمة النوبة مثلاً أغلبية أعضائها من المسلمين، وأغلبية سكان جنوب النيل الأزرق من المسلمين، في شرق السودان أغلبية أعضاء الحركة هناك من المسلمين أيضاً، هناك أفراد في منظمتنا كياسر عرمان ومنصور خالد هم مسلمون وذوو أصول عربية، إن الاتهام الذي يوجهه الناس لنا بأننا ضد العرب والمسلمين غير صحيح على الإطلاق، إذ ليس بإمكاننا ذلك، لأن المسلمين هم الأغلبية في بلادنا، وهذا ليس صحيحاً نريد سوداناً ينتمي إليه كل المواطنين على قدم المساواة.
مدى إدراج البعد الديني في الحرب السودانية
رأفت يحيى: رغم هذه الأسباب الرئيسة التي أشرت إليها إلا أن هناك بعض العناصر من الجانبين تريد أن تعطي هذه الحرب بعداً دينياً، مسلمين ومسيحيين من الجانبين، ليس فقط من الداخل وإنما من خارج السودان أيضاً.
جون قرنق: حسناً، إذا كانوا من خارج البلاد فلا يمكنني أن أتكلم عنهم، لأنهم سيفعلون ذلك بأنفسهم، لكن من داخل البلاد ومن وجهة نظرنا كحركة لم نقل أبداً إنها حرب دينية، بل على العكس تماماً فالطرف الآخر -أي الحكومة- هي التي كانت تقول دائماً إنها كذلك، بل إنها تحركت وأعلنت الجهاد ضدنا نحن سكان الجنوب وضد سكان جبال النوبة، وفي عام 1993 اجتمع علماء كردفان وأصدروا فتوى للجهاد ضد سكان جنوب السودان وجبال النوبة، وإذا ما فتحت جهاز التليفزيون في أم درمان، أو أي وسيلة إعلام أخرى ستجدها تدعو إلى الجهاد مراراً وتكراراً، إذن الطرف الحكومي هو من كان يؤكد على الجانب الديني للحرب، نحن لا ننفي وجود عناصر دينية للصراع، وهناك طبعاً دلالات دينية، لكن الحركة لم توجد ولم تؤسس ولم ترتكز على أبعاد دينية.
رأفت يحيى: ولكن هناك أطرافاً دينية في أوروبا وربما أميركا تروج لذلك البعد الديني في الصراع أيضاً.
جون قرنق: طبعاً، لدى بعض الأشخاص في أوروبا وأميركا مخاوف من ثلاثة أمور، الاضطهاد الديني في السودان، لأنه تم حرق بعض الكنائس، وتعرض المسيحيون هناك في الخرطوم مثلاً إلى الاضطهاد الديني، وتم اعتقال أشخاص في كاتدرائية هناك في عدة مناسبات، هناك أيضاً مخاوف بخصوص الحريات الدينية والعبودية وحقوق الإنسان في البلاد، وإن هذه الموجة أو الحركة هي حركة عالمية لا تقتصر على السودان فحسب، هناك أيضاً مخاوف عامة حول الديمقراطية والحريات الدينية وحقوق الإنسان في العالم كله، فالعالم أصبح قرية كونية.
ملامح العقيدة الجديدة للجيش السوداني في ظل الترتيبات الأمنية
رأفت يحيى: إذا تحدثنا عن اتفاق الترتيبات الأمنية التي توصلت إليها مع السيد علي عثمان طه فإن هناك نقطة مهمة تتعلق بعقيدة مشتركة تخص القوات التي سيجري تشكيلها من الجانبين، هل تعتقد أن هذه العقيدة المشتركة ستحل محل عقيدة سابقة قاتل بها كل من الشماليين والجنوبيين، العقيدة الدينية التي حكمت جانباً أساسياً في الصراع، النظر إلى الآخر على أنه كافر أو أنه مسلم يجب قتاله، أي عقيدة جديدة تقصدون من خلال هذا الاتفاق؟
جون قرنق: هذا سؤال جيد، لكل جيش في العالم عقيدته العسكرية التي يتخذها قاعدة في تدريبه وثقافته، ثقافة الجيش تقوم على هذه العقيدة، الجيش الحكومي يعتمد في عقيدته العسكرية على الجهاد ونشر الدين وحمايته، هذه هي عقيدتهم، أما عقيدتنا نحن في الجيش الشعبي لتحرير السودان فهي تعتمد على التحرر من أجل السودان الجديد، إذا كنا سنشكل وحدات منسجمة من هاتين العقيدتين المختلفتين فإن هذه الوحدات التي ستنصهر فيما بينها يجب أن تقوم على أساس قاعدة جديدة، لا هي بعقيدة الجهاد ونشر الدين وحمايته، ولا هي عقيدة التحرير من أجل سودان جديد، بل هي شيء مشترك، شيء جديد نسميه العقيدة المشتركة، بدل العقيدة الجديدة، لأن كلمة جديدة ربما ستبدو متشابهة أو مشابهة لتعبير السودان الجديد، أردنا شيئاً يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وتوصلنا إلى حل وسط هو العقيدة المشتركة.
خلال السنة الأولى من الفترة الانتقالية سيجتمع الطرفان لتطوير هذه العقيدة، وستكون طبعاً عقيدة تمثل شيئاً جديداً، سوداناً جديداً فعلاً، نعم ستكون مختلفة لأنها لن تركز على خلافاتنا، بل ستبرز الأشياء المشتركة بيننا، وذلك سيؤدي إلى خلق جيش جديد، إذا اخترنا تنظيم استفتاء في حدود ست سنوات وصوَّت الجنوبيون للوحدة سيصبح لدينا جيش جديد يمثل فترة ما بعد الاستفتاء أو ما بعد وضع الفترة الانتقالية، إذن سيتم استخدام هذه العقيدة الجديدة أو العقيدة المشتركة خلال الفترة الانتقالية لتدريب الوحدات المنسجمة والجيش الشعبي لتحرير السودان والجيش الحكومي، وذلك حتى ينشأوا معاً خلال المرحلة الانتقالية بدل الانتظار حتى موعد الاستفتاء وتصويت الناس على الوحدة، لقد بدأنا فعلاً بتشكيل الجيش الجديد منذ الآن من خلال تدريب الجيوش الثلاثة، حيث سيكون هناك ثلاثة جيوش خلال الفترة الانتقالية، ستُدرب الوحدات المندمجة والجيش الشعبي لتحرير السودان والجيش الحكومي على هذه العقيدة الجديدة حتى إذا جاء موعد الاستفتاء ستكسب الوقت، وإذا صوَّت الناس على الوحدة سيكون سهلاً تشكيل جيش جديد ينتمي إلى المرحلة الجديدة.
[فاصل إعلاني]
رأفت يحيى: بعض المراقبين ينظرون إلى اتفاق الترتيبات الأمنية بتوجس ويرون فيه صعوبة لأن يطبق على الأرض؟
جون قرنق: طبعاً سيتم تطبيقه، ما ينص عليه الاتفاق الأمني هو أنه سيتم نشر الجيش الحكومي شمال خط الحدود بين الجنوب والشمال والجيش الشعبي لتحرير السودان جنوب الخط، لا يجب أن تكون هناك أي صعوبات، لكن بما أننا بلد واحد، فإننا سنمثل هذه الوحدة في الوحدات المندمجة، وكذلك في العقيدة المشتركة، لذلك سيبقى الجيش السوداني في الجنوب على شكل وحدات مندمجة، كما أن الجيش الشعبي لتحرير السودان سيكون في الشمال على شكل وحدات مندمجة كذلك، وهذا سيمثل وحدة البلاد وسيادتها، لذلك لا أرى أي صعوبات في تطبيق ترتيبات الاتفاق الأمني.
رأفت يحيى: بعض السودانيين يعتقدون أن قرنق كان لبقاً إلى حد بعيد في أن يحصد الكثير من المكاسب، ومع ذلك لا يزال بعض أنصاره داخل الحركة غير مرحبين باتفاق الترتيبات الأمنية.
جون قرنق: أولاً لم نحصل على الكثير من الحكومة، قد يبدو ذلك كذلك، ولكن لماذا؟ لأن الحكومة أخذت كل شيء، ولم تترك لنا شيئاً، ليس لنا إذن ما نقدمه إلى الحكومة، وهي التي تملك كل شيء، وعليها أن تعطيه، لذلك أفترض أن الحكومة أخذت 100 نقطة وأعطتنا نقطة واحدة، وهذا كثير لأنهم يملكون كل شيء، ليس صحيحاً إذن أننا أخذنا كل ما نريد من الحكومة، إنه اتفاق سياسي عادل.
فيما يخص الترتيبات الأمنية، فالاعتراف بكون الجيش الشعبي لتحرير السودان جزءاً من الجيش السوداني ضروري لإنهاء الحرب، وعليه فقد نالت الحكومة شيئاً، وهو أننا قبلنا إنهاء الحرب، وهذه نقطة إيجابية للشعب السوداني، والجيش الشعبي لتحرير السودان وللحكومة.
أما فيما يتعلق بالسودانيين في الجنوب، فلهم الحق في إبداء التشكك، لأنهم سبق وأن خُدِعُوا مرات عدة، فالزعيم الجنوبي السابق السيد (أبيل ألير) ألف كتاباً سماه "نقض المواثيق"، يحمل نفس المضامين، إذن لا ألوم الجنوبيين في كونهم متشككين، لأنهم سقطوا في كثير من المطبات في الماضي، ولا يريدون تكرار ذلك، لكننا واثقون أنه سيتم التعامل مع مخاوفنا بخصوص وجود جيشين خلال الفترة الانتقالية، وهذا يمنحنا الأمان ويحد من مخاوفنا، أما بالنسبة إلى الشماليين وجيش السودان فقد يساورهم الخوف من وجود جيشين، مما يؤدي إلى استقلال مبكر في الجنوب السوداني، وهذه مخاوف مشروعة كذلك، وسنحتاج إلى التعامل مع هذه المخاوف من خلال طمأنة الشماليين بدعوتهم إلى التعاون خلال الفترة الانتقالية، ووضع المعايير الضرورية التي ستضمن أن الوحدة ستكون جذابة.
رأفت يحيى: دعني أطرح عليك قضية أخرى، أن الدكتور قرنق سوف يعمل على بناء جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية، والتي مدتها 6 سنوات، سيعمل على الحصول على الكثير من الدعم من الشمال، خاصة مع وجود البترول، وبالتالي فإنه خلال الفترة الانتقالية ستتشكل نواة دولة جديدة في الجنوب.
جون قرنق: من حق جنوب السودان أن يتطور من خلال موارده الخاصة، وموارد أخرى تأتي من الخارج، من الغرب ومن جامعة الدول العربية، فقد زرت الجامعة والتقيت بعمرو موسى للحديث معه حول الصندوق العربي لتنمية جنوب السودان، وأوجه نداءاً عبر قناة (الجزيرة) إلى العالم العربي للمساعدة في تنمية جنوب السودان، ولجعل الوحدة تبدو أكثر جاذبية أيضاً، وعليه فإذا طورنا جنوب السودان، سنطور بذلك الإنسان السوداني، لأن جنوب السودان يمثل ثلث سكان البلاد، إذا طوَّرت ثلث السكان الذي تم إهماله بالإضافة إلى النوبة والفونج جنوب النيل الأزرق، سيكون هناك رأيان، رأي يقول إنك تطور دولة جديدة، وآخر يقول إنك تطور الشعب السوداني والسودان، وذلك هو هدفنا، أي تطوير الشعب السوداني، وجعل أقاليم النوبة والفونج جزءاً ألا يتجزأ من الشعب السوداني، وهذه المخاوف في الحقيقة لا أساس لها.
رأفت يحيى: الآن وكما أشرت هناك بعض السودانيين في غرب السودان، وفي مناطق أخرى في البلاد يعانون مثل الجنوبيين، وهذا الاتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية، سوف يشجع هذه الأطراف السودانية الأخرى أن ترفع السلاح في وجه الحكومة لأخذ حقوقها أيضاً بالقوة، إذا اقتضى الأمر.
جون قرنق: قد يشجع ذلك مجموعات أخرى لحمل السلاح ضد الحكومة، ومن أجل منع ذلك على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها وتذهب إلى تلك المناطق في غرب السودان وشرقه لتنميتها، إن الإهمال والتهميش يدفعان الناس إلى التمرد، صَدَقت، الناس سيتمردون لو تم إهمالهم، لا يجب أن نتخوف من ذلك، يجب أن يكون في ذلك رسالة إلى الحكومة مفادها أنه إذا أرادت أن تمنع أشخاصاً آخرين من اقتفاء أثر الجنوب والجيش الشعبي لتحرير السودان، يجب على الحكومة أن تهيئ برامج لتنمية المناطق المهمشة في السودان، حتى تتجنب تمرداً آخر، لأنه إذا لم تتم تنمية هذه المناطق ستتمرد بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود الجيش الشعبي لتحرير السودان، إنهم بشر، صحيح أن بعض المناطق في الشمال تعاني أكثر من الجنوب، ففي شرق السودان مثلاً حيث زرت البيجا، تعاني كثير من المناطق هناك من التخلف الشديد، هنا الوضع أحسن، فالأمطار تسقط والأراضي خضراء، أما هناك فالصحراء قاحلة، ويصعب العيش دون تدخلٍ من الحكومة التي لم تفعل شيئاً حتى في قبيلة الرشايدة، الناس يعانون الإهمال، حيث لا مدارس ولا ماء، وينتقل الناس بجمالهم من مكان إلى مكان، إنها مسؤولية الحكومة.
رأفت يحيى: قريباً جداً يتوقع أن يكون الدكتور قرنق نائباً للرئيس السوداني، فما هو تصورك لحل المشكلات السودانية التي أفرزت الحرب؟
جون قرنق: لم يتم الاتفاق بعد على قضية تقاسم السلطات، بما فيها الرئاسة، وهناك اقتراحات أحدها يقول إن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يعطى للحركة الشعبية لتحرير السودان، الاقتراح الثاني وهو الذي تم طرحه من قبل الوسطاء في منظمة الإيجاد، وبعض المراقبين الاقتراح الخاص بالحركة الشعبية لتحرير السودان ينص على التناوب على منصب الرئيس، وتقسيم المرحلة الانتقالية إلى فترتين، تستغرق كل واحدة منهما ثلاث سنوات يتم خلالها التناوب على السلطة.
وبخصوص الجزء الأول من سؤالك ليس هناك اتفاق حول الرئاسة، أما ما يتعلق بدور الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في مرحلة ما بعد الحرب، فإننا سنركز أساساً على التنمية، والرفع من مستوى معيشة الناس، كتزويد منازلهم بالمياه، وإيجاد أسواق لمحاصيلهم فهذا ما سنركز عليه أساساً.
رأفت يحيى: ولكن الجنوب يشكل فقط 30%، كيف يمكن أن تتبادل السلطة مع الرئيس السوداني لمدة ثلاث سنوات؟ هل في ذلك عدل؟
جون قرنق: ألا تظن ذلك، نعم أرى إنه أمر عادل، هكذا تم إيقاف الحرب في بوروندي من خلال التناوب على السلطة، طبعاً بالنسبة للحركة الشعبية والجيش الشعبي وسكان جنوب السودان سيكون ذلك عادلاً، وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك بالنسبة للشعب السوداني، وقد لا يكون ذلك عادلاً عند أولئك الذين اعتادوا على السلطة في الخرطوم، لكن هذا يعتبر حلاً نزيهاً عند عامة الناس في السودان.
رأفت يحيى: في هذه الحالة وأنت تتطلع لأن تكون رئيساً للسودان، هل أنت في هذه الحالة تمثل السودانيين الجنوبيين؟ أم كل الشعب السوداني؟
جون قرنق: كلاهما معاً، الحركة طبعاً انبثقت من جنوب السودان للتعبير عن مطالب سكان الجنوب، لكن هذه المطالب لا تنحصر في جنوب السودان، بل تهم كذلك بقية الشعب السوداني، ونحن لدينا رؤية للسودان الجديد ونمثل أفكاراً حول مستقبل السودان، وأيضاً مصالح الكثير من الناس، لأن النضال لا ينطلق من فراغ، ونحن نعبر عن هواجس ومطالب خاصة للناس، فسكان جنوب السودان ضحوا بأرواحهم حيث يجري الحديث عن حوالي مليون قتيل وأربعة ملايين من اللاجئين، ولا أعرف مدى صحة هذه الإحصائيات، لكن هناك الكثير من المعاناة التي تحملها سكان جنوب السودان، إننا نمثل الشعب السوداني من جنوب السودان وجبال النوبة والفونج جنوب النيل الأزرق إلى شرق السودان، ولدينا الكثير من الدعم في كل مناطق البلاد.. في الجامعات وحتى في أقصى الشمال، ففكرة السودان الجديد شعبية ورائجة جداً، إذن فنحن نمثل الأفكار والناس كذلك.
حقيقة وجود خلافات في الجبهة الجنوبية
رأفت يحيى: دعنا نتحدث عن الوضع في الجنوب، هناك حديث عن خلافات بين القبائل الجنوبية، بين الدنكا والنوير، الجنوب يبدو ليس جبهة موحدة أمام الحكومة، كيف ترى ذلك؟
جون قرنق: هذه ليست خلافات جوهرية كبيرة، ما هو الخلاف بين قبائل الدنكا والنوير؟ كلاهما يعاني الفقر والتهميش والقمع، ليس هناك إذن خلافات جوهرية، لكن زعماء القبيلتين يستغلون الاختلاف العرقي لخدمة أهدافهم الخاصة، كما أن الحكومة في الخرطوم تستغل هي الأخرى هذه الخلافات، لكن عندما يتم التوصل إلى اتفاق سلام وتسوية سياسية عادلة، وإذا ضمَّت الحكومة في جنوب السودان آخرين، لن يكون هناك خلافات جوهرية، سيكون هناك طبعاً خلافات سياسية مثل تلك التي توجد في أي بلد، لكن سنكون قادرين على حل تلك المشاكل.
رأفت يحيى: عندما نتحدث عن تقاسم الثروة، ما هي رؤيتك لحسم هذه القضية مع الحكومة؟
جون قرنق: نحن قدمنا موقفنا، ونعتقد أنه يجب تقسيم الثروة النفطية بالتساوي، وأن تحصل منطقة (بانتيو) على حصة عادلة من النقاط الموجود هناك، وكذلك الحكومة في جنوب السودان، يجب أن تحصل على حصتها، والباقي من العائدات يجب أن يذهب إلى كل الشعب السوداني، إننا نتحدث عن النسبة المئوية التي يجب أن يحصل عليها كل من المنطقة المنتجة للنفط وحكومة جنوب السودان وبقية الشعب، وسوف نتفاوض على هذا الأساس.
طبيعة العلاقة بين قرنق والترابي
رأفت يحيى: لو توضح لنا أي نوع من العلاقة تربطك بالدكتور الترابي، خاصة وإنكما تمثلان تياران متناقضان؟ الترابي يمثل توجهاً إسلامياً، فكراً أيديولوجياً إسلامياً؟
جون قرنق: الحكومة التي كنا بصدد التفاوض معها في نيباشا، كانت تحاربنا وكنا في حالة حرب معها، والدكتور حسن الترابي كان جزءاً من هذه الحكومة، وهم من نفس الحركة السياسية، وهذه حقائق على الأرض، هدفنا السعي لإقامة علاقاتٍ مع كل القوى السياسية في البلاد، مهما كانت ميولاتهم الأيديولوجية، لأننا في بلد واحد هو السودان، ويجب عليَّ أن أعمل مع الجميع، بصرف النظر عن قناعاتهم الأيديولوجية، لكي أستطيع التوصل إلى تسوية سلمية، وعليه فإن المحادثات التي أجريناها مع الدكتور حسن الترابي ومولانا محمد إسماعيل الميرغني وسعيد صادق المهدي في القاهرة، أسفرت عن إعلان القاهرة، وبذلت كل هذه الجهود من أجل إجماع وطني وإجماع حول السلام نفسه، عكس ما حصل في اتفاق أديس أبابا، الذي شاركت فيه القيادات فقط، نحن نريد إشراك جميع القوى السياسية السودانية في عملية السلام لنتوصل إلى إجماع وطني حول السلام نفسه.
طبيعة علاقة الحركة مع مصر والعالم العربي
رأفت يحيى: ما هي رؤيتك لطبيعة العلاقة التي تربط الحركة الشعبية بالعالم العربي؟ وخاصة بمصر التي يبدو أنها قلقة على مصادر المياه في الجنوب؟
جون قرنق: علاقتي الشخصية مع مصر جيدة جداً، وعلاقة الحركة مع مصر جيدة كذلك، لقد زرت مصر لأول مرة عام 97، ولدي علاقات واسعة مع الأوساط المثقفة والإعلام والعديد من المنظمات ومع الحكومة، ومنذ عام 97 تمكنَّا خلال ست سنوات من بناء علاقات وثيقة مع مصر، الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان، وحكومة جنوب السودان لن يهددوا بأي حال من الأحوال مصالح مصر المائية، أنا شخصياً كتبت رسالة الدكتوراه في مشروع قناة (جونغلي)، ولا أعارض تلك القناة، بل فقط ناقشت التقسيم العادل لمزايا القناة، حتى يستفيد سكان منطقة القناة من المياه، إذن حتى قبل الحرب من خلال مساهماتي الشخصية في رسالة الدكتوراه، دعمت مشروع القناة.
فيما يخص مصر أنا دائماً أتحدث عن وادي النيل، والتفاعل التاريخي مع وادي النيل، ففي تاريخ مصر كان الجنوب دائماً هو سبب نجاة البلد، ووحدة مناطقها العليا والسفلي، وبالإمكان كذلك الآن أن يؤمن الجنوب خلاصاً لمصر، ولا يشكل تهديداً على الإطلاق، بل على العكس هو منفعة، وسنواصل العمل على تطوير هذه العلاقات.
وفيما يتعلق بالعالم العربي أنوي إقامة علاقات واتصالات واسعة مع بقية العالم العربي، من خلال جامعة الدول العربية، وأيضاً عبر علاقات ثنائية مع الدول العربية، لدينا علاقات تاريخية في جنوب السودان مع الكويت ولنا اتصالات جيدة مع الشيخ زايد، وسنواصل توطيد العلاقات مع العالم العربي.
حقيقة العلاقة بين الحركة الشعبية وإسرائيل
رأفت يحيى: هناك تقارير عديدة عن نشاط إسرائيلي واسع في جنوب السودان، سواء على مستوى دعم الحركة مادياً، أو تدريب عناصرها عسكرياً، إلى أي مدى هذه التقارير صحيحة؟
جون قرنق: حسنا إنه لأمر جيد أنك موجود هنا في رومبيك، ولم ترَ أي إسرائيلي هنا، كانت هناك أخبار أغلبها من ترويج بعض المشوِّشين، الذين يريدون تخويف السودانيين بالشمال، والعالم العربي من علاقات الجيش الشعبي لتحرير السودان مع مصر، لقد أُشيع كذلك أنني أنجزت دراستي الجامعية في إسرائيل، والحقيقة أنني لم أزر إسرائيل أبداً من قبل، إنها مجرد دعاية تسوقها حكومة الخرطوم لتقديمنا إلى العالم العربي في صورة سيئة، وعلى العكس فإن العديد من الدول العربية تقيم علاقات مع إسرائيل، إنها مجرد دعاية، ولم نتلقَ أي مساعدات من إسرائيل، ومصادر المخابرات العربية تستطيع أن تؤكد صحة ذلك بنفسها، مصر تملك جهاز مخابرات جيد، وبإمكانها أن تعلم ذلك بطريقتها الخاصة، وأنا متأكد أنهم سيكتشفون أن الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان لم يتلقيا إطلاقاً أي مساعداتٍ من إسرائيل.
رأفت يحيى: Dr. Garang, Thank you so much to giving me this unique opportunity.
جون قرنق: You are welcome .
هكذا تكلم..د.جون قرنق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
ومشكلة الشمال كما راها المحجوب
Quote: مقدمة: هناك كثير من الخيول الحرة عبر مسيرة السودان الوطنية منذ الاستقلال الي يومنا هذا من وضعو خارطة طريق في كتبهم القيمة التي خلفوها بعد رحيلهم...فهل القت النخب السودانية اذان صاغية لهذه الاصوات المتفردة..واليوم نحن نحتفل بعيد الاستقلال الثاني والخمسين..ننصت في انتباه لهذه الكلمات التي ختم بها المفكر السوداني الفذ محمد احمد المحجوب سفره الكريم(الديموقراطية في الميزان)..لنعيد تقييم انفسنا ثم مسيرتنا المضنية نحو الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية التي تضمنها هذا الخطاب
...............
لم تمر الديمقراطية بمحنة في السودان فقط ، بل في جميع أنحاء القارة الأفريقية منذ أواخر الخمسينات ، ولم تنجح تجربة الديمقراطية في أي منطقة .
وفي هذا الجزء الأخير من تأملاتي أريد أن أبحث في هذه الظاهرة . كما أود الخوض في أخطاء الماضي وتجاربه من اجل إيجاد منطلق نحو مستقبل أفضل للجيل القادم .
إنني أعتقد أن المبادئ الأساسية التي اذكرها بالنسبة إلى السودان يمكن تطبيقها أيضا ً على بلدان ناشئة أخرى .
إن المعارضة والمقاومة الشديدتين لجميع أشكال السيطرة الأجنبية ، اللتين انفجرتا في ثورة المهدي ضد الحكم التركي _ المصري قد ظهرتا بأشكال مماثلة في بلدان أخرى ألقت عن كواهلها نير الحكم الأجنبي . أشعل النضال ضد القوى الأجنبية نيران الوطنية التي لا تنطفئ أبدا ً . وفي بلدنا تخطت أهداف المهدي _تنقية الإسلام وتوحيد السودانيين _ الخصومات الطائفية وجمعت السودانيين جميعهم تحت راية الكفاح . وقد عاشت الروح الوطنية حتى بعد غزو السودان وإقامة الحكم الاستعماري .
إننا عرضنا بصراحة المرحلة المضطربة التي تلت الاستقلال . لقد استعمل السودانيون النظام السياسي الذي وضعه أسيادهم السابقون كأساس للحكم بعد الاستقلال . وأقيمت المؤسسات اللازمة للديمقراطية الدستورية على عجل لتحويل دستور الحكم الذاتي إلى دستور انتقالي للبلد الحديث العهد بالاستقلال .
غير أنه لم توفر للديمقراطية في السودان فرصة حقيقية .
وها ، يجب أن نتحدث بصراحة مماثلة حول مكامن أخطائنا . فألاحزاب التي عملت من أجل الاستقلال أو عارضته ، وجدت نفسها بلا هدف معين ، وفشلت جميع محاولات وضع سياسة متناسقة ، فكانت النتيجة قيام حكم ائتلافي وبلغت الخصومات الشخصية والطائفية والدسائس أوجها ، وأصبحت القوة الشخصية القصيرة المدى هي المسيطرة .والأحزاب السياسية كانت قائمة على الولاء القبلي والطائفي بدلا ً من البرامج الصالحة وتميزت الطريقة التي أغفلت بها قضايا الحدود من أجل المصالح الفردية ، بالمناقشات الطويلة والعميقة حول طبيعة الدستور :
هل يكون الدستور إسلاميا ً أم علمانيا ً ؟
هل تكون الجمهورية برلمانية أم رئاسية ؟
وأصبح هذا الميل نحو تشكيل الأحزاب السياسية على أسس التجمع القبلي ، بدلا ً من البرامج السياسية ، أمرا ً شائعا ً في مرحلة ما بعد الاستقلال ، وحيث كانت الأحزاب موجودة بكثرة ، كانت المساندة للقيادات وللكوادر تأتي من الجماعات القبلية والمثل على ذلك : في نيجيريا الواسعة المترامية الأطراف كانت الأحزاب الرئيسة حزب العمل ، الذي تسيطر عليه قبائل يوروبا ، والمجلس الوطني الذي كان تحت سيطرة قبائل الأيبو ، ثم مؤتمر الشعوب الشمالية بزعامة قبائل الهاوسا .
أما في غانا الصغيرة ، فالمعارضة الحقيقية الوحيدة كانت تأتي من قبائل الشانتي .
أما في السودان ، فقد انطلقت شرارتا الانقلابين العسكريين في الوقت الذي كان فيه البرلمان يحاول تسوية الخلافات الناجمة عن الطموح والمصالح الشخصية .
لقد ساء الشعب استعمال الحريات التي حققتها له الديمقراطية ، فانتزعت الأنظمة العسكرية التي تلت هذه الحريات منه . ولم يتطوع المواطنون الأكثر وعياً ومسؤولية في السودان لتبني نوع من الانضباط الاجتماعي الضروري لبناء ديمقراطية جديدة . والصحافة جاوزت حدودها ، مستغلة الحرية التي كانت تتمتع بها ، وسمحت لنفسها بالغوص في الانتقاد الهدام من دون طرح الأفكار البناءة في المقابل ، ووصلت في النهاية إلى فوضى تامة .
هذه كانت العوامل الهدامة التي فتحت الطريق للانقلابات العسكرية . وقد أثبتت المجالس العسكرية أنها أسوأ أنواع الحكم الديكتاتوري ، إذ لم تكتف بالقمع وحجب الحريات الأساسية فأتلفت الهيكل الاقتصادي والتركيب الاجتماعي للبلاد ، وسببت التدهور السريع للأوضاع في جنوب السودان .
ونظام الحكم العسكري الحالي لم يتخذ أي إجراء للتطوير والتجديد . ولم يحاول الاستفادة من العلاقات مع الكتلة الشرقية . وتم تأميم الصحف والبنوك والشركات الكبرى وصودرت ممتلكات الشركات والأفراد المعارضين . ولكن هذه الأموال أخذت تنضب .
إن نظريتي هي أن الديمقراطية في السودان لم تعط فرصة كافية للنمو والرسوخ لكي تصبح مؤسسة متينة . وحكومتي الائتلافية لم تستطع الصمود ، لأنني كرئيس للوزارة لم تعطني الأحزاب الثلاثة الحرية لاختيار أعضاء من حزبين فقط لحكومتي الدستورية ، بل انه بدلا من ذلك أعطيت قائمة بالأسماء لكي اختار من بينها . واعترف بأنني كنت حراً في تعيين الوزراء ، ولكن كان عليّ أن آخذ في الاعتبار ضرورة المحافظة على ميزان القوى بين الأحزاب وعدم إمكان إعطاء الحقائب الوزارية لحزب واحد .
كانت البلدان الحديثة العهد بالاستقلال مرغمة على الوجود في المناخ سياسي يختلف تماما ً عن الجو الذي نشأت فيه .
ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ،حدث زخم في الاهتمام بمشاكل بلدان العالم الثالث ، التي نشأت من ثلاث فورات سياسية كبرى :
أولا ً . التصفية السريعة لبنيان القوة الاستعمارية .
ثانيا ً . توق البلدان الحديثة الاستقلال إلى التطور .
ثالثا ً . المضاعفات العالمية " للحرب الباردة " التي جعلت مواقف البلدان الناشئة حيوية بالنسبة إلى السياسية الخارجية للعالم المتقدم .
وقد بقيت المستويات الاقتصادية والاجتماعية لشوب العالم الثالث محصورة ، بعد انهيار النظام الاستعماري ، في المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب ، وذلك بسبب الازدياد السريع في عدد السكان ، وبالرغم من الاهتمام الذي ابداه خبراء الاقتصاد في بغض البلدان الغنية . وقد كانت الإجراءات العملية في السابق غير انه بعد الحرب العالمية الثانية ، وكان نمو الاتحاد السوفيتي من حيث القوة والنفوذ ، " التي ترتبت على هذا النمو ، من العوامل التي جعلت البلدان المنافسة للإتحاد السوفيتي تهتم اهتماما ً عظيما ً بتطوير البلدان الناشئة .
وأكثر ما أزعج الطبقة المثقفة في أفريقيا وآسيا وآثار شكوكها ، اعتبار الخبراء الغربيين مشاكلنا الداخلية من شأن مخططاتهم السياسية والعسكرية ، وعدم محاولتهم على الأقل إخفاء هذا الاعتبار.
كان بعض الخبراء الذين يدرسون الأحوال الاقتصادية للبلدان النامية الغنية ، يجهرون بميلهم هذا وإن كانوا أحيانا يخفونه ويبقونه ضمنياً .
في البداية ، بنت بلدان العالم الثالث بمعظمها في آسيا وأفريقيا هيكلها الدستوري على الديمقراطية البرلمانية _ ولكن هذه التجربة لم تنجح في أي مكان . واليوم ثمة بلدان عديدة تحت وطئة الحكم الديكتاتوري بشكل أو آخر . ويجب أن تمر هذه المرحلة وتتلاشى قبل أن يتم الاعتراف بالديمقراطية كنظام سياسي وحده يسمح بالتطور الفردي .
إن الحاجة تدعو إلى إيجاد مثل جديدة وواقعية كنقاط انطلاق نحو المستقبل . و كقسطاس لتدير السياسات الحالية . اعتقد أن أفضل المثل الواقعية " غير الاثوبية " من أجل الأجيال الطالعة ، هي التضامن الوطني والاستقلال الوطني والديمقراطية والانضباط الاجتماعي .
والتضامن الوطني يعني إيجاد نظام حكم وعدالة وإدارة فعّالة ومتراصة متحدة داخلياً ولها سلطة مطلقة على جميع المناطق والجماعات ضمن حدود الدولة .
أنها تتيح المحافظة على بنيان الدولة كضرورة مستمرة ، والتنفيذ الفعّال للتخطيط الوطني من دون أن يكون هناك ضمناَ حكم مركزي . في الحقيقة ، ان اللامركزية هي العلاج الذي أصفه لشفاء الأمراض الإدارية والاقتصادية في السودان ، وذلك ينطبق بصورة عامة على دول ناشئة عديدة أخرى
ان المحافظة على الاستقلال الوطني ، وأبعاده عن قيود الاستعمار الحديث ، يوفران الزخم اللازم والعامل الموحد لتطور الدولة الحديثة .
وليس من السهل تحقيق ديمقراطية مثالية حقيقة وفاعلة .
يجب الإقرار بأن الديكتاتورية قادرة نظرياَ ً على تحقيق الكثير من أهداف التجديد والتطوير وتعزيز التضامن الوطني وزيادة الإنتاج والتطور الاقتصادي العام . غير أن الاستعاضة بالديكتاتورية عن نظام الحكم الديمقراطي لا تعطي ضمانة بأن السياسة ستكرس لتحقيق هذه المثل والغايات ، أو أنها ستكون فعّالة ومجدية ، إذا وجهت لتحقيقها .إن الديمقراطية الحقيقية
وحدها تسمح بالتطور التام نحو دولة صحيحة ومزدهرة .
في وسع نظام الحكم الديكتاتوري التسلطي ، حتى ولو لم يستخدم الإكراه والقسر الممارسين في البلدان الشيوعية ، ان يرغم مواطنيه على التقييد بالانضباط الاجتماعي الضروري لتطور الحكم ونموه بصورة منتظمة وفعالة . وهنا أيضاً ، ليس وجود نظام حكم أقل ديمقراطية متبناه طوعيا ًومنتشرة انتشارا ً واسعا ً من أجل تطور أسرع وأكثر فعالية من دون تقييد مثالية الأهداف الوطنية .
إنني أعتقد أن هذه الخطوط العريضة تنطبق بصورة عامة على معظم البلدان التي نالت الاستقلال خلال الخمس عشرة سنة الماضية .
أما تأملاتي التالية فتتعلق بصورة عامة بالسودان ، ولكنها تخدم أيضا ً كنقاط استرشاد بلدانا ً أخرى حديثة الاستقلال في العالم الثالث ، ولا سيما إفريقيا . ومع هذه التأملات تأتي رسالة مفعمة بالأمل .
إن أخطاءنا الماضية يجب ألا تقود جيلنا المقبل إلى اليأس . ان بلدنا يملك طاقات هائلة . وهناك إمكانات لا حدود لها لبناء دولة على أسس متينة . إنني لا أنوي أن أرسم جمهورية سعيدة . بل سأحاول أن أكون واقعيا ً قدر استطاعتي كإنسان .
يجب أن نبدأ أولا بتحديد المثل والأهداف الأساسية اللازمة للدولة الوطنية التي نريد أن نراها في السودان .
ان الضرورة الأولى يجب أن تكون الوحدة الوطنية . ولتحقيق ذلك ، على الأجيال الطالعة أن تتخلص من الطائفية والقبلية اللتين وضعتا الكثير من العراقيل في طريق النمو بعد الاستقلال .
ثانيا ً ، في بلد يملك كل هذه الثروات ، يجب أن يتحقق الازدهار للسكان .
ان بلدا ً مساحته مليون ميل مربع ونيف من الأراضي الخصبة التي يرويها النيل فضلا ً عن المناطق التي تمطر فيها السماء على مدار السنة ، بلداً لا يزيد عدد الأشخاص الذين يعينهم على 15 مليون نسمة ، يجب أن تجعل الحكومة فيه من واجبها المقدس أن تحقق الازدهار لكل فرد .
والوحدة الوطنية والازدهار وحدهما لا يكفيان . بل يجب أن يرافقهما اهتمام بكرامة الفرد . وهذا يمكن تأمينه للشعب بإعطائه الحقوق المدنية الأساسية والحرية ليتعزز فخرهم ببلدهم ودولتهم وانجازاتهم في جميع مضارب الحياة .
ان اللامركزية هي علاج المشاكل الإدارية والاقتصادية في السودان . وهذا الحل تمليه الطبيعة الجغرافية ودروس التاريخ التي تعلمناها خلال عقود عديدة . وهذه الدروس أثبتت أن نظام الحكم اللامركزي في نطاق سودان موحد هو الجواب .
ان الحكم الذي أتخيله للمستقبل . من دون أن أنسى الدروس التي تعلمناها من التجارب الماضية والأخطاء التي ارتكبناها ، هو حكم ديمقراطي ، ولكنه يجب ألا يكون بعد الآن على نسق ديمقراطية و ستمنستر .
إنني أتصور نظاما ً يسمح بالحكم الذاتي الإقليمي . الذي تكون فيه الهيئات الديمقراطية المحلية التي تراقب الشؤون الإقليمية ، مسئولة أمام برلمان مركزي تكون له صلاحية الإشراف عليها ، ويعالج القضايا الوطنية وذات الطابع العالمي .
يجب أن يقام مجلس تشريعي وآخر تنفيذي في كل مقاطعة ، لكي يتأمن الحكم الذاتي ضمن سودان متحد . فيعالج كل مجلس إقليمي شؤون المقاطعة . ويكون مسئولا عن أعماله أمام المجلس التشريعي . وينتخب أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع الحر . وينتخب أعضاء البرلمان المركزي من قبل مجالس الأقاليم . ويكون هناك مجلس وزراء مسئول أمام البرلمان المركزي . ويعالج الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والاقتصاد الوطني والمال والتعليم العالي والنواحي الأكثر تخصيصا ً في الصحة الوطنية والأبحاث العلمية .
وتشرف الحكومة المركزية على سير عمل الهيئات الإقليمية لضمان الحد الأدنى من المفاهيم والمقاييس في كل مقاطعة . وفي حال ثبوت أن إحدى الهيئات المتمتعة بالاستقلال الذاتي في أي مقاطعة تسيء الإدارة . يكون من حق الحكومة المركزية أن تحلها وتتدخل لمدة ستة أشهر فقط لإدارة شؤون المقاطعة مركزيا ً ريثما يتم انتخاب مجلس تشريعي وآخر تنفيذي جديد للمقاطعة .
والجمهورية يجب أن تكون برلمانية ينتخب فيها الرئيس من قبل مؤتمر من جميع أعضاء المجالس الإقليمية والبرلمان المركزي ، على أن ينال المرجح الفائز 50 % على الأقل من الأصوات ، وتكون ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد خمس سنوات أخرى فقط .
ويكون لكل مجلس إقليمي قوات أمن تابعة له للمحافظة على الأمن والنظام في المقاطعة ، وبالتالي يكون للحكومة المركزية جيش رمزي شديد الانضباط ومجهز بالآليات ، وكاف فقط لحراسة حدود الدولة ، ويعالج قضايا الأمن الداخلي إذا دعي إلى ذلك في حالات الطوارئ . باختصار ، ليقوم بمهمات أي جيش في أي بلد في أوقات السلام . ويجب تشجيع الأحزاب السياسية على طرح برامج تقيد البلاد برمتها والابتعاد عن التمييز الطائفي والنفوذ القبلي الذي اضر في السابق بسير الأعمال . إن التركيب الحزبي النشيط سيضمن الوحدة الوطنية ويقود في النهاية إلى نظام الحزبين _أحدهما يجوز على أكثرية كافية لنقله إلى الحكم والآخر _ في المعارضة .
أما دور التربية فلا يكن التركيز عليه كثيرا ً . وكل ما هنالك أنه يجب رفع أسس التعليم إلى مستوى يسمح بتوعية المواطنين سياسيا ً لتمكينهم من استخدام حكمه حول مختلف الاتجاهات والآراء . يجب أن تكون هناك صحافة غير مقيدة ، تولى اهتماما ً جديا ً بمسؤوليات تجاه القارئ في توجيه آرائه وحكمه ، عندما تنتشر آراء سياسية ذات ظلال متوسطة أو متطرفة . ففي وجود صحافة قوية وقراء مثقفين ، لن تتكرر الفوضى التي شهدها السودان كنتيجة للانتقاد الهدام الذي كانت تمارسه الصحف سابقا ً.لقد تقاسمت البلدان النامية عبثا ً مشتركا ً بعد انفصالها النهائي عن ماضيها الاستعماري ، وهو الاقتصار على دور منتج المواد الخام ، وعدم تصنيع البضائع إلا القليل القليل منها ، وهكذا ، اعتمد الاقتصاد بصورة فعلية تقريبا ً على الصادرات ، وبالتالي كميات النقد الأجنبي المتوافرة لاستيراد سلع الاستهلاك والسلع الرأسمالية تراوح بين سنة وأخرى ، وذلك وفقا ً لحجم المنتوجات الأولية المتوافرة للتصدير.
ولما كانت معظم البضائع الأولية قد جابهت انخفاضا ً في الأسعار في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة أصيبت معظم البلدان النامية بخلل ومتاعب مزمنة في ميزان مدفوعاتها ، مما أعاق نموها الاقتصادي كثيرا ً .
وعندما استقل السودان في العام 1956 م ، حاول تطبيق برنامج إنماء واقعيا ً وحيويا ً جدا ً ، وقد تم توفير الأموال لهذا البرنامج ضغطا ً على خزانة الدولة التي كانت تستمد قوتها من محصول واحد : القطن ، ان هذا كان ولا يزال العامل الوحيد .
فمعظم مخططي إنمائنا والوزراء يفتقرون إلى الحماس اللازم لوضع تنفيذ للمخططات الفعالة .
ثم كان هناك أيضا ً تضارب النظريات الاقتصادية التي دعت التكتلات السياسية المتنافسة إلى تبنيها ، فضلا ً عن عجز قطاع الخدمة عن اتخاذ القرارات وتضارب المصالح بين السياسيين في الحكومة الائتلافية حول تخصيص الاعتماد للمشاريع التي وضعوها في قيد التنفيذ .
وقد صمم الكولونيلات الذين يمسكون الآن بزمام السلطة ، على تحرير اقتصاد السودان من روابطه التقليدية مع الغرب ( حوالي 65 % من مجموع التجارة الخارجية ) وتوجيهه نحو الشرق . ولقد كان لكثير من اتفاقات المقايضة مع الكتلة الشرقية مضاعفات مدمرة على اقتصاد البلاد ، فقد حرمت هذه الاتفاقات السودان من العملة الأجنبية التي كان في حاجة إليها لتسديد ديوان الدولة ن ولشراء قطع الغيار للأجهزة والآلات المستثمرة فيها رساميل ضخمة ، من المنتوجات الغربية ، ولكن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت ضد حكومة جعفر النميري في تموز 1971 م ، وما تبع المحاولة من قطيعة في العلاقات مع روسيا وحلفائها ، حملا الحكومة على إعادة النظر في سياستها الاقتصادية ، وتجري الآن إعادة بناء بعض الجسور مع الغرب .
ان طموح الدولة الناشئة ، والأثر الذي تتركه على الأجيال المتلاحقة يتوقفان كليا ً على قوة اقتصادها ، وطاقاتها ، وعلى قادة المستقبل أن يعملوا شعوبهم توقع النكسات ، وضرورة التصفيق والثناء عندما تثبت جدارة السياسة المنتهجة .
ولتحقيق هذه الأهداف ، يجب ان يرفضوا بشجاعة الانحراف في المشاكل التقليدية المتعلقة بمعادلة الموازنات ،والادخار الاصطناعي إنهما لا يساعدان أبدا عجله الإنماء و التطور . عليهم أن يركزوا اهتمامهم على تحديد مجتمعهم . ولكن مع الاعتناء بصورة خاصة بالمحافظة على توازن ذلك المجتمع . يجب ان ينمو روح الإنتاجية السليمة ويتخلوا عن الخوف من العجز في موازنات الإنماء . ويجب اعتبار دخول المزيد من السلع الأولية دليل عافيه رغم ما يعنيه ذلك من أعباء على ميزان المدفوعات ، شرط الاحتفاظ بالقدر الكافي من النقد الأجنبي في الاحتياط من اجل تسديد ديون البلاد. ان المدين الذي يدفع في الوقت المناسب يحافظ على سمعة طيبة دائما لدى الدائنين .
يجب الاحتراس عندما تعرض علينا قروض ومساعدات خارجية عن طريق الوسطاء الذين في الحقيقة يعملون لمصلحة أنفسهم . المخططات الاتحاد يجب أن تجسد الشجاعة المبنية على التناسق والنشاط ، من أجل كسب التأييد الوطني والعالمي ، وربما الإطراء في المستقبل ، ويجب ألا تظهر للآخرين كأنها مخططات لبيع الأجهزة والخبرة .
إن هذه المبادئ تنطبق _ كما أعتقد بشدة _ على معظم البلدان النامية ، ان الصورة اليائسة للتجربة والخطأ في الماضي يجب ألا تقود الأجيال المقبلة نحو اليأس .
لقد حققت بلدان أفريقية عديدة نجاحا ً باهرا ً في تطوير سياحتها وهذا قابل لأن يصبح مثلا ً يحتذى في بلدان حيث السياحة لا تزال مهملة .لان حدائقنا العامة يمكن توسيعها وتزويدها بالتسهيلات السياحية الضرورية . ولا شك ان المبالغ اللازم استثمارها لتطوير صناعة سياحتنا قد تكون خارج طاقتنا ، وإدارتها تتطلب خبرات واختصاصا ً ، ولهذا يجب أن نعمل على اجتذاب الرساميل والخبرات الأجنبية إلى البلدان لتأمين كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لها .
لقد امتاز عصرنا بتخطيط المشاريع للمستقبل . وعلى افتراض أن هذا سيستمر ، فإن مستقبل السودان كما ينظر إليه من الزاوية العالمية ، يجب أن يبنى على الاستقلال التام بطاقاته الزراعية.
والسبب بسيط :
بسبب التكاثف السكاني في العالم ، ستحدث زيادة هائلة في حاجات العالم الأساسية ، كالمواد الغذائية ، وفي وسع السودان ان يفعل الكثير لملء سلال الخبز في العالم ، والخضار لأطباقه والكباب اللذيذ والبفتيك لتغذيته . ولكن هذا لن يتحقق إلا بعد أن تستيقظ الأمة على ضخامة طاقات البلاد.
الثروة الحيوانية يمكن استغلالها إلى أقصى حد بتحويل مقاطعة كسلا في الشمال الشرقي إلى مراع لتربية الخراف والأبقار وفقا ً للمقاييس التي يطلبها المستهلكون في الغرب ، الذين جعلتهم احتكارات اللحوم المعروفة جيدا ً في الغرب يعتقدون أن اللحوم الأفريقية مريضة .
إن كسلا يمكنها أن تنتج كل ما تحتاج إليه الماشية من أعلاف ، وقادرة على الاكتفاء الذاتي خلال دورة تربية الماشية .وبما أن بور سودان موجودة في كسلا ، فإن عنصر الوقت وكلفة اللحوم من أجل التصدير سيكونان طفيفين . وحتى في السنوات الأولى يمكن لمثل هذا يناهز 20 مليون جنية في السنة من العملات الأجنبية .
ويمكن أن يرتفع هذا الرقم على أربعة أضعاف عندما يرفع الحضر على تصدير اللحوم السودانية وعندما تنشأ صناعة تربية الماشية في البلاد على أسس حديثة ومتطورة
والسكر يمكنه أن يصبح مصدرا لكسب العملة الأجنبية ويمكن تحويل مقاطعة كسلا ، وبصورة خاصة منطقة القرية ، إلى ( كوبا إفريقيا ) تنتج ما يكفي لسد الحاجات المحلية من السكر وللتصدير إلى بلدان الشرق الأوسط . والمسافة ليست بعيدة بين القرية وبور سودان ، ورسوم الشحن على المملكة العربية السعودية ودول الخليج ليست كبيرة .
وتستطيع مقاطعة كسلا أن تنتج الفاكهة والخضار برسم التصدير . ولكن يجب تحسين تسهيلات النقل بالبر والخطوط الحديدية والموانئ ، وإدخال أجهزة التبريد الحديثة واقتناء السفن المجهزة تجهيزا خاصا لنقل هذه المنتجات .
وفي استطاعته بقية أنحاء السودان أن تستفيد من مشاريع الإنماء الخاصة بزيادة المساحات المزروعة قمحا ً .
ان إصراري على ان البلد يجب أن ينتج كميات كبيرة من القمح مبعثة اعتماد البلدان العربية اعتمادا مرضيا ً في الماضي على فائض المواد الغذائية الأمريكية التي لا تعطى من دون قيود سياسية .ان السودان يملك الأرض والماء وليس هنالك سبب لعدم تركيز الاهتمام على إنتاج غذائنا بأنفسنا .
ولعل الاقتراحات المتعلقة بالتطوير الزراعي لن تكون كاملة من دون تخصيص مشاريع للجنوب أن المرء يأمل مخلصا ً أن ينتهي الوضع السياسي المنقرض إلى تسوية سياسية قد توقف النزف في ثروات البلاد المهدرة منذ وقتاً طويل على الجهود العسكرية لقمع الثورة في الجنوب .ولو خصصت هذه الأموال لتطوير الجنوب فالتوسع الذي سينتج سيحقق الكثير من طموح الجنوبيين إلى الإلحاق بالشمال .لقد تحدثت هنا عن بعض المخططات التي من شأنها أن تساعد السودان على بناء اقتصاد سليم .
وقد يسال كثيرون كيف يمكننا أن نحقق هذه الأهداف في الوقت الذي نعاني فيه من نقص في المال والخبرة .استطيع أن اطرح فكرتين :
أولا ً . على الجيل المقبل أن يرسي سياسة البلاد الاقتصادية على ناحية مهمة وملائمة جدا في ديانتهم . إن مبدأ الملكية الخاصة في الإسلام ، حيث المالك يعتبر عميلا ً من أجل المجتمع كله ، لا يزال مبدأ ً بالمقارنة في المفاهيم السائدة في للملكية في البلدان الرأسمالية وهو حتما أفضل من نظام الملكية الجماعية المتبع في الأنظمة الشيوعية .
لقد وضع الإسلام مجموعة من المبادئ المتعلقة بالملكية والتجارة وسن الضرائب تتوافق كلها مع إجراءات دولة معاصرة
وليس هذا هو المكان المناسب للإسهاب في الشرح ولا يكفي أن نذكر ان هذه المبادئ يجب أن ترشد الجيل الجديد المقبل في السودان لوضع خططه ونظرياته الاقتصادية .
ان اهمية السماح للقطاع الخاص بالقيام بدور مهم في تطوير السودان ، هي أهمية قصوى لا يعلو عليها شي .
ان القطاع الخاص يجب ألا يصبح طفيليا ً وعالة على القطاع العام ينتعش عندما يكون الإنفاق وفيرا ، ويتقلص عندما يضأل يجب تشجيع هذا الاعتماد على نفسه في التجارة والصناعة .
لقد كانت الدولة تتحمل العبء الأكبر من النشاط الاقتصادي بعد التأميمات . ويمكن تخفيف هذا العبء بالالتفات إلى القطاع الخاص وتسليمه بعض النشاطات المنطوية على مجازفات تجارية حيث تكون المبادرة الذكية والإدارة السليمة من عوامل النجاح . أما القطاع التعاوني فيجب تطويره وفقاً لما هو عليه الآن ، وتوسيعه بحيث يضم مغامرات جديدة تستدعي إدارة جماعية .
تخطيط ديناميكي وعمل جدي هذا هو التحدي الذي يواجه الجيل المقبل وإنني لا أتكلم الآن من أجل السودان فقط ان درب الإنماء الاقتصادي يمكنه ان يحقق اهدافا سامية ، اذا كنا نريد ان نحقق الوحدة الوطنية وتحقيق التلاحم بين مختلف العوامل و العناصر.
كل هذا يمكن تحقيقه فقط في نطاق الديمقراطية ، لان الديمقراطية تولد وعياً للإنماء أنها تخلق بواسطة مؤسسات الحرية ترابطاً منفتحا بين الحاكم والمحكوم يمكنهما من التطور وفقا لقيم مشتركة مقبولة .
واعتقد انه من واجبي ، قبل ان انتهي من تأملاتي هذه ، أن أدافع عن السجل السياسي للفترة الديمقراطية التي مر بها بلدي بين 1964 م و 1969 م . لم نكن فاشلين رغم مشاحنات السياسيين حول المناطق التي يجب أن تنفذ فيها المشاريع ، ورغم شح الموارد وافتقار الخدمة المدنية إلى الحماس والزخم . لقد زيد إنتاج القطن بزيادة الماسحات المزروعة في الجزيرة وخشم القربة وزيد إنتاج الفول والسمسم وشجعت الزراعة الآلية وفتحت مساحات جديدة وقدمت السلفات الزراعية للفلاحين لتمكينهم من شراء الآلات .
وبدئ العمل بمشروع استخدمت فيه تسهيلات القروض من مصر وايطاليا ويوغسلافيا ، لتأمين مياه الشفة للإنسان والدواب في الأرياف ولبينا حاجة السودان إلى الطاقة الكهربائية بقرض من البنك الدولي لإنتاج الطاقة من سد الرصيرص وبناء خطوط نقل الكهرباء إلى الخرطوم .
وهذان المشروعان قد اشرفا على الانتهاء وخصصنا مبالغ كبيرة للتربية وفي العام 1969 م بلغ عدد الطلاب الجدد في المدارس أكثر من مرة ونصف عما كان عليه من قبل خمس سنوات .
ولعل هذا السجل كان سيكون حافلا لولا الاضطرابات التي توالت سواء على الصعيد الداخلي أو في الشرق الأوسط
ان العاصفة الشرق أوسطية التي بلغت ذروتها في حرب حزيران وانتهت إلى قطع علاقات السودان الدبلوماسية مع الدول الغربية الكبرى ، قد جعلت الميدان الذي أمكن التفاوض فيه من اجل الحصول على الدعم المالي محدودا ووضعتنا أيضا ً في موقف حرج مع البنك الدولي حيث كانت دراسة بعض مشاريعنا الكبرى قد قطعت شوطا مهما .
ان الديكتاتورية تحدث خللا في الإنماء وقد ثبت ذلك في السودان خلال الفترتين اللتين حكما فيهما العسكريون إنني ارفض التخلي عن الأمل في إمكان تقدم السودان في المستقبل ومن الضروري انشأ لجنة تطوير تدرس جدوى جميع المخططات والمشاريع وحاجاتها من الرساميل .
ويجب تطمين الدائنين العتيدين إلى ان استثماراتهم لم توضع في قيد الاستعمال الطائش كثمن لواردات غير ضرورية أو مشاريع غير واقعية ، وعلى ان القروض التي يقدمونها ستستخدم فقط لخطط الإنماء السلبية التي ستزيد الدخل القومي ، وتولد مقدارا كافيا من الأرباح بالنقد الأجنبي لتسديد ديون البلاد .هذا ما سيصلح صورة السودان الملطخة حاليا ، ويجذب المستثمرين الصادقين يجب علينا ان نتخلى عن الخوف من الاستثمار الأجنبي ومن الجوهري ان نشجع تدفق الأموال إلى بلادنا من اجل دفع عجلة التطور وزيادة تدريب وتوظيف طاقاتنا العمالية ولكن عندما نجمع القدر الكافي من الرساميل والرجال المدربين لإدارة المشاريع التي بدأها مستثمرون أجانب فعلينا ان نشكرهم على مبادراتهم واستعداداتهم للمجازفة ونقدم لهم التعويض السريع والكافي ثم نطلب إليهم الذهاب
إنني اعتقد ان العرب ولاسيما البلدان الغنية بالبترول يجب ان تكون مستعدة بان تقوم بدور مهم لتمويل مشاريع الإنماء والتطوير في السودان وعليها ان تفعل ذلك لأسباب سياسية وأخوية كإخوان طالما هرعوا إلى مساعدة السودان ببرامج المساعدات الخارجية بالقروض وعلى الصعيد السياسي تتوجه عليها ان تساعد على تمويل الإنتاج الغذائي وبعدها ستستطيع استيراد المواد الغذائية منا بشروط جيدة وستتحاشى التنازلات التي تقوم بها من اجل الحصول على فائض المواد الغذائية من الولايات المتحدة ومساهمات هذه البلدان ستساعد على إقامة اقتصاد صحيح قادر على إقناع المنظمات المالية العالمية بالنظر بعين إلى مشاريعنا الإنمائية .
إذا توافرت لنا الفرصة لبدء بعض مشاريعنا بواسطة الصفقات الجماعية التي تم عن طريق التفاوض ، فيجب ألا نتوانى عنها فذلك يساعدنا لتوفير الوقت الثمين الذي يستغرقه التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وقد استفادت بلدان مثل الجزائر ونيجيريا من صفقات كهذه تمت بالتفاوض وخاصة عندما كانت تتعلق بتمويل مشاريع ذات أولوية قصوى
انه من واجب الأجيال القادمة ان تعمل على تطوير السودان بحيث يصبح قادرا على المساهمة في تنمية الموارد الغذائية في العالم ، عندما يزداد الطلب عليها وهي بعملها هذا سترى آفاق جديدة تفتح أمامها ستجد أهدافا جديدة وطموحها
هذه هي رسالة أملي وشهادتي إلى الجيل المقبل . |
المرجع:الديموقراطية في الميزان
وصاحب العقل يميز..
اذا كانت مشكلة الشمال اشخاص فهما الامام الصادق وصهره الترابي وطموحاتهما الذاتية الميكرة من 1964
واذا كانت احزاب
فهي حزب الامة والاخوان المسلمين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: ثانياً ؛ وقبل أن نجد الفرصة السانحة لطرح رؤيتنا في موضوع البوست الأساسي .. أردت فقط أن أستفسر عن إبقاء الحزب الإتحادي الديمقراطي بكل مسمياته عن :
1- الأحزاب الطائفية : ألا تعتقد بأن الإتحادي الديمقراطي حزب طائفي ؟؟
2- أسباب أزمة السودان السياسية المزمنة : وكأني أراك لا ترى في الحزب الإتحادي الديمقراطي شريكاً لحزبي الأمة والأخوان المسلمين في كوارث السودان قديمها وحديثها .. أرجو التوضيح ..!!
|
شكرا اخي صديق
وتحية طيبة
العموميات لا تصلح في زمن الفمتو ثانية اليس كذلك
استطيع ان احاورك بالوثائق ان شاء الله عن مخازي حزب الامة شخصيا دون شمل الاتحادي الديموقراطي معه
ومخازي الاخوان المسلمين الموثقة
ونحن هنا نفاضل بين السيء والاكثر سوءا...وتعتبر الجبهة الوطنية(حزب الامة +الاخوان المسلمين) هي الاسوا وفي مناطق نفوذ حزب الامة دارفور وكردفان بينما تاثري الاتحادي في الشمال والشرق..
الوثيقة الاولى من جبال النوبة
Quote: النوبة في السياسة السودانية
لقد عاملت المعارضة السودانية النوبة معاملة أفضل بقليل مقارنة بحكومة الرئيس عمر البشير الحالية .
و عندما كان حزب الأمة في الحكومة ، كان هو القوة الرئيسية خلف سياسة المليشايات والحملة ضد النوبة . ويتحمل الصادق المهدي ، رئيس الوزراء آنذاك ، الجزء الأكبر من مسئولية ما يجري حالياً من مأساة حقوق الإنسان في جبال النوبة ، وكذلك مبارك الفاضل ، وزير الداخلية، و عبدالرسول النور حاكم كردفان ، و بعض الشخصيات القيادية في حزب الأمة كفضل الله برمة ناصر. كما أنضم بعض سياسي حزب الأمة ، كرئيس اللجنة البرلمانية السابق حريكة عز الدين ، إلى الحكومة العسكرية الحالية ، و هو يواصل المشاركة في الحملات العسكرية.
أما الآن وهم في المعارضة ، فإنهم يتشدقون بكلمات "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان".
ولكن ليس هناك من مؤشر بأن حزب الأمة قد غير موقفه تجاه النوبة . فالحزب ما يزال يرى أن البقارة هم إحدى دوائره السياسية الرئيسية ، وعتقد أن مساندته للنظرية التوسعية للبقارة هو أفضل طريق لكسب قياداتهم الذين هم مع الحكومة الآن . و لم يعبر حزب الأمة حتى عن ندمه ، ناهيك عن تقديم الإعتذار عن جرائمه في جبال النوبة . و لا يزال النوبة يتشككون في نوايا حزب الأمة ، كما يعارض الحزب بشدة السماح للنوبة بتقرير مصيرهم .
لقد طال إنتظار بيان واضح من حزب الأمة يقر فيه بجرائمه الماضية في جبال النوبة و يعلن إقراره بمبدأ إحترام كل حقوق شعب النوبة . وحتى يتم تأكيد مثل هذا الإلتزام ، فإن شكوك النوبة الخاصة بأن حزب الأمة لديه نفس سياسة الحكومة الحالية سيكون لها ما يبررها.
إن الحزب الإتحادي الديمقراطي ليس له مثل هذا السجل السيء في جبال النوبة ، و لكنه ما زال حزباً يمثل مصلحة محلية ضيقة ، بدلاً من أن يكون حزبا قوميا حقيقاً . و كان بإمكان الحزب ، و برؤية أوسع للسودان ، أن يستغل بكل سهولة عدم التوافق بين النوبة و حزب الأمة لمصلحته ، و أن يسعى إلى عمل تحالف إستراتيجي مع الحزب القومي السوداني أو مجموعات النوبة الأخرى في عقد الثمانينات . و لكنه فشل في ذلك. و مثله مثل حزب الأمة تماماً ، فإن الإتجاد الديمقراطي منقسم على نفسه فيما يختص ببعض القضايا ، كالقوانين الإسلامية ، و حق تقرير المصير بالنسبة للجنوب ، مما أثار شكوك النوبة بأن الحزب يشارك الحكومة الحالية رغبتها في إقامة دولة إسلامية . لقد طور الحزب الإتحادي الديمقراطي مؤخراً بعض الرؤى تجاه الشعوب المهمشة في شمال السودان ، و لكن هذه الرؤى لم تترجم إلى إلتزامات بعد . و ما زال النوبة في إنتظار إلتزام واضح من جانب الحزب الإتحادي الديمقراطي فيما يختص بحقوقهم الأساسية.
يهيمن حزبا الأمة و الإتحادي الديمقراطي على التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ، و الذي يطرح نفسه كبديل لحكومة عمر البشير – الترابي. مع ذلك ، فإن للنوبة مبرراً قوياً لشكوكهم بأن حكومة التجمعسوف لن تمثل تغييراً جوهرياً في السياسة الشمالية تجاه النوبة . و أن للجيش الشعبي لتحرير السودان ديناً كبيراً مستحقاً للنوبة ، ليس الآن جبال النوبة كانت ما زالت الجبهة الرئيسية في الحزب ، و لكن لمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف من قوات النوبة في المعارك التي جرت في جنوب السودان ، و الذين ظلوا مخلصين بصورة دائمة للعقيد جون قرنق . كما أستفاد الجيش الشعبي أيضاً من القائد يوسف كوة ، كعضول لوفود محادثات السلام و الرحلات الخارجية. و أعتمدت الحركة الشعبية بدرجة كبيرة على مهارات يوسف كوة كرئيس لمؤتمر الحركة عام 1994م. و لكن إلتزامات الحركة تجاه النوبة ظلت موضع سؤال . و لى الرغم من أن الجيش الشعبي يطالب رسمياً بمنح جبال النوبة حق تقريرالمصير ، لكن الكثيرين يتشككون بأن هذا الإلتزام يمكن التخلي عنه من أجل الحصول على إتفاق أوسع.
و لقد تفجرت مخاوف النوبة العميقة بتوقيع "اتفاقية شقدوم" بين الجيش الشعبي وحزب الأمة ، في 12 ديسمبر 1994م. فبينما تقر الفقرة الثانية من الإتفاق بأن "حق تقرير المصير هو حق إنساني أساسي للشعوب " نجد أن الفقرة الرابعة تحتوي على خلاف ذلك ، و أنها مناقضة لموقف الجيش الشعبي: "2/4 يرفض حزب الأمة ذكر تضمين جبال النوبة ، و منطقة أبيي ، و جبال الأنقسنا في الفقرة الخاصة بحق تقريرالمصير ، لأنه لا يعترف بحق تقرير المصير لأي مجموعة تقع خارج جنوب السودان . كان الموقعون عن حزب الأمة هما عمر نور الدائم ، و مبارك الفاضل.
يجب على الجيش الشعبي لتحرير السودان أن يعلي من شأن إلتزاماته تجاه النوبة لتصبح جزء مكملا ًلوضعه التفاوضي مع الأحزاب الشمالية و مع الحكومة ، إذا كان ذلك من خلال الإيقاد أي أي وسطاء آخرين (كالرئيس كارتر) . و يجب على الحركة الشعبية أن لا توقع أي إتفاقية لا تعطي النوبة حقوقاً متساوية مع الجنوبيين.
إن موقف الأحزاب السياسية و الحركة الشعبية تجاه النوبة لمؤشر على وجود مسلك تفضلي واسع الإنتشار وسط القيادة المعارضة. فهم يعتقدون أن إيجاد الحلول يكمن في عمل الصفقات بين القادة ، و ليس في التعبئة الشعبية . و لقد جلبت هذه النظرة المأساة للسودان ، وسوف تظل كذلك.
(من كتاب افركا رايتس..1996) |
اقرا المقارنة اعلاه بتمعن...
وانت خلال هذه الفترة ابحث عن جرائم الحزب الاتحادي الديموقراطي الموثقة في حق الشعب السوداني واحضرها هنا
حتى يكون الحوار علمي وبناء
........
ما رائي في الحزب الاتحادي الديموقراطي:هو طريقة وليس طائفة وشتان بين الاثنين الطريقة مفتوحة وقادرة على استعياب الكثيرين والعبقري مالك عقار حركة شعبية ولكنه ختمي
بينما الطائفة نظام مغلق وقائم على ولاية الفقيه..لذلك لن يتطور حزب الامة ابدا ليكون حزب لكل السودان شاءو ام ابو..وازمته ايدولجية بحتة...متروكة لاهل الفكر من امثال عمر القراي..
اما الاتحادي الديموقراطي فلا زال جزء من التجمع الذى يضم افضل القوى اسياسية في السودان حتى هذه اللحظة والامر نسبي..المرونة متوفرة وبكثرة في الحزب الاتحادي الديموقراطي..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
ودي Quote: باستطاعة الجنود فعل ما يشاءون وقد يقتلون دون سبب واضح..ادريس كوكو مابرى كان احد ضحاياهم وهو مزراع من قرية كودى (ب) التابعة لجبال عطورو وقد قتل تاركا وراءه زوجته واطفاله السبعة وكانت ارملته اسيا الجرادة كوكو ترتدى قميصه الذى اخترقه الرصاص فى اثناء الحور الذى جرى معها حيث انها لا تملك ملابس اخرى وقد تحدثت قائلة:
وفى احدى ايام شهر نوفمبر 1994 فى الساعة الرابعة صباحا.صاح باعلى صوته شخص يدعى محمد ادريس ان جميع المنازل تحترق وعندما جرينا خارج المنزل انا وزوجى ادريس وجدنا الحريق نشب فى كل القرية ،جرى زوجى وهو يحمل ابنتنا نعمات على كتفه وانا احمل بنتنا الصغرى مريومة عل ذراعى ووجدنا على بعد مسافة من منزلنا جنود الحكومة وقد حاصرو قرية كودى (ا) وكان ذلك الجيش الذى هاجم القرية قد اتى سيرا على الاقدام كانو لا يستخدمون العربات ولكنهم نهبوا ممتلكاتنا
كان زوجى سائرا امامى عندما قبض عليه الجنود وقفت عندما سمعت احد الجنود يقول لزوجى تعال معنا وساله زوجى الى اين تريدون ان اذهب معكم" فاجابو:الى مندي".. واذا رفضت سنطلق عليك النار وقبل ان يرد زوجى اطلقو النار عليه ورايت زوجى يسقط امامى و ابنتنا نعمات على كتفه وكانت الرصاصات من بندقية اتوماتكية وقد اصابته فى بطنه وصدره وصرخت وكنت قد اصبت ايضا بطلقات نارية نتج عنها جروح على ذراعى الايمن وايضا على كتفى وفقدت الوعى ولم ادر ما حدث حولى بعد ذلك..عندما افقت وجدت ابنتى نعمات جالسة بالقرب من ابيها وتناديه "بابا ...بابا" فى محاولةلايقاظه..التفت حولى ولم يكن هناك احد سواى وزوجى القتيل وطفلتاى..بذلت قصار جهدي للزحف نحو شجرة الدليب لاقطف منه بضع الجريد والتفت الىزوجى ووجدت امعاءه وكبده قد خرجت من بطنه وكانت طفلتاى ايضا تنظران الى ،اخذتهما الى ظل شجرة قريبة وذهبت ابحث عن سرير ووجدت سريرا فى بيت جمعة ووضعت زوجى على السرير وبدات اصرخ،حيث لم اكن ادري حقيقة ماذا افعل؟!! نسيت انى مصابة وطلبت من الله ان يميتنى فىتلك اللحظة لالحق بزوجي |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
أخي المحترم عادل أمين .. تحياتي وإحترامي
أولاً أود أن أعتذر لك ولقرائك الأفاضل عن تسببي في الخروج عن موضوع البوست الأساسي ولو قليلاً .. ولكن .. الضرورات تبيح المحظورات ...!!
لقد أتيت أخي عادل بوثيقة ، ومن داخلعها أستطيع أن أحاججك بأن الحزب الإتحادي الديمقراطي لا يفرق كثيراً عن حزب الأمة ، وذلك في مجمل رؤاهم السياسية التي لا تعرف شيئاً غير المصالح الحزبية والطائفية الضيقة ، وأقتبس من وثيقتك الآتي :
| Quote: إن الحزب الإتحادي الديمقراطي ليس له مثل هذا السجل السيء في جبال النوبة ، و لكنه ما زال حزباً يمثل مصلحة محلية ضيقة ، بدلاً من أن يكون حزبا قوميا حقيقاً . و كان بإمكان الحزب ، و برؤية أوسع للسودان ، أن يستغل بكل سهولة عدم التوافق بين النوبة و حزب الأمة لمصلحته ، و أن يسعى إلى عمل تحالف إستراتيجي مع الحزب القومي السوداني أو مجموعات النوبة الأخرى في عقد الثمانينات . و لكنه فشل في ذلك. و مثله مثل حزب الأمة تماماً ، فإن الإتجاد الديمقراطي منقسم على نفسه فيما يختص ببعض القضايا ، كالقوانين الإسلامية ، و حق تقرير المصير بالنسبة للجنوب ، مما أثار شكوك النوبة بأن الحزب يشارك الحكومة الحالية رغبتها في إقامة دولة إسلامية . لقد طور الحزب الإتحادي الديمقراطي مؤخراً بعض الرؤى تجاه الشعوب المهمشة في شمال السودان ، و لكن هذه الرؤى لم تترجم إلى إلتزامات بعد . و ما زال النوبة في إنتظار إلتزام واضح من جانب الحزب الإتحادي الديمقراطي فيما يختص بحقوقهم الأساسية. |
قد لا يكون للحزب الإتحادي الديمقراطي سجلاً سيئاً مثل حزب الأمة في مسألة جبال النوبة ، والسبب في تقديري يعود بكل بساطة إلى أن منطقة جبال النوبة لا تعتبر منطقة نفوذ للإتحادي الديمقراطي مثل ماهي لحزب الأمة، ولكن إذا بحثنا جيداً في تاريخ الحزب الإتحادي الديمقراطي في الإقليم الشمالي والإقليم الشرقي سنجد فظائع أدهى وأمر من فظائع حزب الأمة أقليمي دارفور وكردفان ،وإنني أعتذر في الوقت الحاضر بمدك بما تطالبني به من وثائق ، لأنني صراحة لست مستعداً لها الآن على الأقل.ولكنني أود أن أذكرك بأن كثير من القيادات التي كانت محسوبة على الإتحادي الديمقراطي قد تبين أنها كانت في غواصات لصالح الجبهة القومية الإسلامية و، وهي التي ساهمت في تقوية شوكة الإسلامويين ، وتغيير خارطة الدوائر الإنتخابية وخاصة في إنتخابات 86 ومثال لذلك الدكتور حسين أبوصالح.
لا أوافقك يا عزيزي عادل بأن الختمية ليست طائفة ، يمكن أن تقول لي أن السمانية طريقة صوفية وكل الختمية تقريباً ينتمون للطريقة السمانية ، وشيء آخر وهو أن أي عضو في الإتحادي الديمقراطي هو ختمي بالضرورة وليس العكس ، أنا شخصياً أنحدر من أسرة ختمية مائة بالمائة ووالدي رحمه الله كان خليفة للختمية في منطقة مروي ، وما زلت أحترم البيت الختمي إلى حد كبير وأرتبط بهم عاطقياً ولكنني لست إتحادياً ديمقراطياً.
الشيء الهام والأخير في هذه المداخلة وكما ذكرت الوثيقة التي إستشهدت بها :
| Quote: الحزب يشارك الحكومة الحالية رغبتها في إقامة دولة إسلامية . لقد طور الحزب الإتحادي الديمقراطي مؤخراً بعض الرؤى تجاه الشعوب المهمشة في شمال السودان ، و لكن هذه الرؤى لم تترجم إلى إلتزامات بعد . و ما زال النوبة في إنتظار إلتزام واضح من جانب الحزب الإتحادي الديمقراطي فيما يختص بحقوقهم الأساسية |
وهذا تقريرأوافق عليه تماماً ، وأضيف عليه حقيقة تاريخية هامة وهي أن حزبي الأمة والإتحادي كانوا سباقين للتبشير بالدولة الدينية والدستور الإسلامي من قبل الإسلامويين المعاصرين ومنذ فجر الإستقلال.
أخيراً أود أن أشير إلى أن هنالك الآن في الساحة جيل جديد من الإتحاديين قد بدأ يتململ ، ولديه بعض الرؤى المتقدمة التي لم تكتمل بعد ، وهي في الإتجاه الصحيح وأنا شخصياً أحترمها جداً ، وأتمنى أن تكلل بالنجاح لكي يخرج لنا حزباً جديداً وسطياً يتخلى عن الطائفية وعن أخطاء الماضي الإتحادية ،ولدي علاقات جيدة مع كثير من حاملي هذه الأفكار ’ وفي إعتقادي إن هذا واحد من أهم أسباب الإنقسامات الكثيرة التي حدثت داخل الحزب الإتحادي الديمقراطي.
لك تحياتي ومعزتي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: وهذا تقريرأوافق عليه تماماً ، وأضيف عليه حقيقة تاريخية هامة وهي أن حزبي الأمة والإتحادي كانوا سباقين للتبشير بالدولة الدينية والدستور الإسلامي من قبل الإسلامويين المعاصرين ومنذ فجر الإستقلال.
لك تحياتي ومعزتي
|
سلام ابو فواز
1- الدولة الدينية الفاشية التي قوضت ثقافة المجتمع المدني سواء المهدية او الدستور الاسلامي المزيف 1967 ومحكمة الردة المهزلة...كانت التطبيق العملي للدولة الدينية التي دعا لها حزب الامة المتحالف مع الاخوان المسلمين انذاك..
2- الجمهورية الاسلامية كانت اطروحة تجاوزها الزمن ولم نجد لها تطبيق مشين* في مكان ما في السودان ووجود الحزب الاتحادي الديموقراطي في التجمع الوطني الديموقراطي مع القوى الديموقراطية الحقيقية في السودان بعد مقررات اسمرا يؤكد تماما انه حزب الوسط الحقيقي الذى سيشكل مع حلافائه الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية الت يجب ان يكونها السودان بمعزل عن..حزب الامة والاخوان المسلمين(المؤتمر الوطني والشعبي والعدل والمساواة
Quote: أخيراً أود أن أشير إلى أن هنالك الآن في الساحة جيل جديد من الإتحاديين قد بدأ يتململ ، ولديه بعض الرؤى المتقدمة التي لم تكتمل بعد ، وهي في الإتجاه الصحيح وأنا شخصياً أحترمها جداً ، وأتمنى أن تكلل بالنجاح لكي يخرج لنا حزباً جديداً وسطياً يتخلى عن الطائفية وعن أخطاء الماضي الإتحادية ،ولدي علاقات جيدة مع كثير من حاملي هذه الأفكار ’ وفي إعتقادي إن هذا واحد من أهم أسباب الإنقسامات الكثيرة التي حدثت داخل الحزب الإتحادي الديمقراطي.
|
المرحلة القادمة ليس مرحلة احزاب ..بل تيارات واطر اكبر والجبهة الديموقراطية المتحدة(التجمع+قوى الهامش الجديدة) هي الحل...
...
الاعمال المشينة في منظومة القيم السودانية
1- الكذب
2- الفجور في الخصومة
3- نقد العهود
4- العنصرية
5- القتل الرخيص وغير المبرر
6- التشريد والتجويع والتعذيب ..
7- الثراء الحرام
8- وكل ما يثير اشمئزاز الانسان السوداني عادي التفكير وسلوك..يعتبر عمل مشين
.....
والان اخذ كل ماذكر اعلاه برامتر
ورتب القوى السياسية في السودان القديم على ضؤه لتعرف الفرق بين السء والاسوا..لان الافضل لم ياتي بعد ربما في قادم السنوات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
أخي عادل أمين .. تحية طيبة
أوافقك الرأي بأن الأحزاب مجردة هكذا لم تكن ولن تكن هي الحل لمسألة السودان المعقدة ، والأحزاب ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتقريب الرؤى المتقاربة وتجمعها في وعاء واحد مميز ومعلوم الوجهة والوسائل ، أما الغاية والهدف النهائي هما أن يصل جميع السودانيين بمساعدة هذه الوسيلة الحزبية إلى أهداف إستراتيجية قومية ووطنية متفق عليها ، حتى تتوحد رؤى الجميع في حد إستراتيجي لازم ولا أقول أدنى ، وأمامنا تجربة الولايات المتحدة الأمريكية فالحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي يختلفان فقط في بعض الوسائل الإقتصادية التي تقود كلها إلى رفاه المجتمع الأمريكي وحتى في السياسة الخارجية فإنهما لا يختلفان في الأهداف الوطنية والإستراتيجية للدولة المتحدة ولكنهما يختلفان أيضاً في الأساليب ، نحن نريد أن نصل إلى هذا المستوى الراقي من تداول السلطة والتعاطي السياسي ، ونحن نريد أيضاً أن تكون لنا عقيدة وطنية وحدوية واحدة ، وولقواتنتا المسلحة عقيدة قتالية واحدة ، لا أن يقاتل محمدأحمد لأجل إعلاء كلمة الله ويقاتل جون وجورج من أجل المال مثلاً ، نريدهم جميعاً أن يقاتلا من أجل أمن وسلامة الوطن الواحد الموحد ، الوطن الذي يتعايش فيه الجميع وهم مواطنون من الدرجة الأولى ، حقوقهم وواجباتهم متساوية ، وطن الكل له فيه نصيب مقدر ومحمي من السلطة والثروة، وطن حر وديمقراطي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني.
ولذلك يا عزيزي عادل ، وحتى نرجع إلى موضوع البوست وهو مشروع الأستاذ الشهيد محمود ، للدستور ، فإنني أود أن أقول وعلى الرغم من إعجابي الشديد بفكرة الكتاب والمشروع الدستوري عموماً وهو يستحق الإهتمام ، ولكنني أنتقد فيه مبدئياً وضع تصوره على اساس إسلامي بحت ، فكل أستشهادته ومنطلقاته مبنية على الثقافة والتراث الإسلامي ، وهذا طبيعي ولا غضاضة في ذلك لولا أن المشروع مقصود به وضع عقد إجتماعي لدولة فيها كثير من المواطنين غير المسلمين.
هذا بإختصار شديد رأيي العام في مشروع الأستاذ الشهيد رحمه الله ولي عودة بالمفصل إنشاء الله ..........
تحياتي ومعزتي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: ولذلك يا عزيزي عادل ، وحتى نرجع إلى موضوع البوست وهو مشروع الأستاذ الشهيد محمود ، للدستور ، فإنني أود أن أقول وعلى الرغم من إعجابي الشديد بفكرة الكتاب والمشروع الدستوري عموماً وهو يستحق الإهتمام ، ولكنني أنتقد فيه مبدئياً وضع تصوره على اساس إسلامي بحت ، فكل أستشهادته ومنطلقاته مبنية على الثقافة والتراث الإسلامي ، وهذا طبيعي ولا غضاضة في ذلك لولا أن المشروع مقصود به وضع عقد إجتماعي لدولة فيها كثير من المواطنين غير المسلمين.
هذا بإختصار شديد رأيي العام في مشروع الأستاذ الشهيد رحمه الله ولي عودة بالمفصل إنشاء الله ..........
تحياتي ومعزتي
"أبوفواز" |
الاخ العزيز ابو فواز
تحية طيبة
نعم قد تكون محق في تناول افكار الاستاذ محمود السياسية من منابع الاسلام..خصوصا نحن نعيش اليوم عصر المواطنة
ولكن انظر الي بقية الرؤى التي فرضت على الشعب السودان تحت شعار الاسلام وانظر اهلاكها للحرث والنسل المستمر حتى اليوم
الفكرة الجمهورية تضع الاسلام في اطاره المعاصر وفقا لرؤية علمية وليست علمانية..وتستوعب به كل متسجدات العصر السياسية من ديموقراطية واشتراكية وفدرالية ودولة مدنية..التي تجعل القطر الذى به مسلمين واقليات اخرى يعيشون في سلام
وبذلك تكون اكثر تقدما من ما هو مطروح اصلا منذ 1956 واخيرا_مقررات اسمرا و اتفاقية نيفاشا التي شوهها الفكر العاجز للاخوان المسلمين وحزب الامة ايضا
انظر متى قبل هذه الكلام(1954)...ومتى وصلتا له 2005...واليس من واجبنا كسودانيين متعلمين ان نبحث في كل ما كتب هذه الرجل من النفائس بعيدا عن نرجسية اليسار المازوم او اليمين الذى ضل سعيه في الحياة الدنيا...ونتنطع في اجهزة الاعلام والاسافير بافكار الغير والذين ينظرون الينا دونهم فكريا وسياسيا وعرقيا ايضا والحديث ذو شجون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: صديقي عادل ..
أنا في إعتقادي إن الشهيد محمود محمد طه سابق لزمانه بنفس المقدار الذي سبق فيه الفنان إبراهيم الكاشف زمانه في مجال النوتة الموسيقية ...!!
وأعتقد بأن ما كتبه في هذا الكتاب كان أكثر تقدماً حتى من دستور نيفاشا الإنتقالي لعام 2005 ..!!
وأتمنى من حملة اللواء الجمهوري بعد الشهيد أن يجتهدوا ليصدروا مشروعاً على ذات نسق الشهيد رحمه الله ولكن من منطلقات عقيدة وطنية جامعة وليس من منطلقات إسلامية ، لأن ذلك سيكون دائماً خصماً على الوحدة الوطنية وعلى دولة المواطنة ومفهوم الإنسانية البحت.
نحن كمسلمين إستفدنا وسنستفيد كثيراً من فكر وتراث الأستاذ الشهيد محمود محمد طه ، ولكننا نريد من الفكرة الجمهورية أن تساهم في تمتين الوحدة الوطنية ، وذلك لن يكون إلا بإجتهاد الجمهوريين للمساهمة في وضع دستور مدني ديمقراطي ، لا ينطلق من اي منطلقات دينية أو عنصرية أو جهوية.
دمت .. ولك ودي وتحياتي .......
"أبوفواز" |
الاخ العزيز ابو فواز
تحية طيبة
وكلك نظر
نعم هناك ناشطين جيدين من الاخوان الجمهوريين...يتحركون في الساحة السياسية السودانية وفي الخارج فقط هناك ازمةمنابر حرة
واما انا
فقد تعلمت من فكر وحياة الاستاذ محمود درتين ثمينتين
1- الانسان موقف
2- الحياة اهداف
وقد حرر تفكيرى منذ رحيله النبيل 18 يناير 1985 وكتبت كتابات غزيرة ومتنوعة...لفائدة الناس وبتجرد
واعتقد ان الفكرة الجمهورية التي تدعو لحياة الفكر والشعور ...هي التي تشبه السودان واهل السودان مهما كان بها من غرابة
وساعود لاحاقا لانزل لك هنا ما استفدته من التفكير الحر ومن الفكرة الجمهورية ان شاء الله
ولك التحية مجددا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
Quote: فقد تعلمت من فكر وحياة الاستاذ محمود درتين ثمينتين
1- الانسان موقف
2- الحياة اهداف |
وأنت الصادق يا صديقي ، فهذا تراث إنساني وسوداني ، شكل حياتنا وأنارها بنور العزيمة والثبات على المبادئ ،ولقد مررت بقطعة نثرية أو شعرية لم أتأكد من قائلها وأعجبتني جدأ وأتمنى أن أعرف مصدرها والتي تقول:
إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة
فإن فساد الرأي أن تتردد
دمت بخير
ونواصل إنشاء الله
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: صديق عبد الجبار)
|
شكرا اخي فواز
ونعود لاستقرا سياسي بعيد المدى قاله الاستاذ عن تجربة الاخوان المسلمين في السودان..ورايناه راي العين..وهذا جلاء للبصائر المخلصة والمتجردة والزاهدة...مهندس كان بمكن ان يكون ملك العقارات في السودان واغنى اغنياء العالم عاش ومات فقيرا متلبسا شعاره (ساوو الناس في الفقر قبل ان تساووهم في الغنى)...وكان بيت طين في الثورة الحارة الرابعة لا يملكه مصدر هذه الاشعاع الفكري العظيم
Quote: حديث الساعة الذي قيل في عام 1977 في حيينها قال الا ستاذ محمود عن المصالحة الوطنية:المصالحة الوطنية بغير الإسلام الواعي مؤامرة طائفية ..من الأفضل للشعب السوداني أن يمر بتجربة حكم جماعة الهوس الديني..وسوف تكون تجربة مفيدة للغاية..إذ أنها بلا شك سوف تكشف مدى زيف شعارات هذه الجماعة وسوف تسيطر هذه الجماعة على السودان اقتصاديا وسياسيا حتى ولو بالوسائل العسكرية وسوف يذيقون الشعب الأمرين..وسوف يدخلون البلاد في فتنة تحيل نهارها إلى ليل..وسوف تنتهي بهم فيما بينهم وسوف يقتلعون من ارض السودان اقتلاعا ثم بعد ذلك يجيء تحقيق الآية الكريمة(قل ما يعبوا بكم ربى لولا دعاؤ كم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما) صدق الله العظيم
الآية 77 آخر سورة الفرقان |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
| Quote: وهنا يجب أن أقول، بوضوح، أن الجمهوريين ينظرون للفكرة الجمهورية باعتبارها منهاج حياة. وهي ليست حكراً لهم. وهذا يعني أنهم يعملون على إثراء كل التنظيمات، فكرية كانت أو ثقافية أو سياسية، بما فيها تلك التي تآمرت عليهم! |
الأخ العزيز حيدر بدوي صادق ... لك التحية والمودة وكل عام وأنت بخير ..
شكراً جزيلاً على تعليقك الكريم على ما كتبت .. والشكر موصول لصاحب البوست الذي فتح لنا هذه الفرصة الجميلة للتمعن في تراث وفكر الأستاذ الشهيد ....!
أين يا رجل الأخوة الجمهوريين الذين كنا نكن لهم وما زلنا كل إحترام أيام جامعة الخرطوم في السبعينات .. وخاصة الأستاذ العلامة دالي .. أين هذا الرجل .. والله كنا حينها ونحن أعضاء الجبهة الديمقراطية نترك كل شيئ حتى لا يفوتنا أي ركن نقاش هو طرف فيه .. فالرجل له ملكة فريدة على الإقناع وإرتجال الأفكار والمنطق .. ولقد كان سندنا الرئيسي في تفنيد أفتراءات الإسلامويين .. تحية له من هذا المنبر ونتمنى أن نسمع عنه كل خير .
لك تحياتي ومودتي
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
الاخ العزيز حيدر بدوي
تحية طيبة
نعم انه سباق المسافات الطويلة
ولكن هذه اللفة الاخيرة
اما نوعى ونحرر عقولنا من خطرفات السودان القديم
او
يختفي السودان من الوجود
والامر ده ماشي باستمرار ذى ما بقول دالي
....
حاولت انقل سباق المسافات الطويلة الي اجراس الحرية
لكن للاسف انقطع التواصل معهم لاسباب يعرفوها هم
واهو قعدنا في سودانيز اون لاين لحدت ما تتوفر منابر حرة حقيقية بعيدا عن مزاجية اهل الصحف في السودان..
والحديث ذو شجون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
وونواصل
في مسارات الفكرة
جعلت الفكرة الجمهورية التصدي للطائفية السياسية والهوس الديني المتحالف معها ديدنها لذلك كان التائيد لانقلاب مايو1969 الذى اوقف عبث هذه القوى الرجعية لذلك كان انقلاب حميد...ارتقي بالبلاد نسبيا واوقف الحرب 10 سنوات
اما انقلاب البشير وما يعرف بثورة الانقاذ1989..فكان لقطع الطريق امام المؤاتمر الوطني الدستوري الذى يضع حل جذري لكافة مشاكل السودان واعادة البلاد الي االنفق المظلم لذلك كان انقلاب خبيث اهلك الحرث واالنسل ..والان اصبحنا تواجه المجهول
سنعود للوثائق الجمهورية في هذا الشان لاحقا
شكرا اخي حيدر لرفد هذا الخيط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
Quote: يكثر الحديث واللغط من رموز السودان القديم ان هناك ديموقراطية كانت فى السودان..ولا ندرى كيف يكون هناك ديموقراطية دون احزاب حقيقية وان تكون هناك احزاب دون ثقافة المجتمع المدنى..وحروب داحس الغبراء فى الشرق والغرب التى يحتدم اوارهاالان ان دل يدل على غياب الديموقرطية كوعى وسلوك...والناس ديل فقط مكابرين والقصة عندهم(شينة وعاجبانى)
*******************
وهذا عرض قدمه المفكر الراحل الاستاذ محمود فى ديباجة الدستور..وصاحب العقل يميز
كلمة "الديمقراطية" كلمة يونانية و هي كلمة يدل بها علي: حكم الشعب بواسطة الشعب، لمصلحة الشعب .. و لقد تطور مدلول هذه الكلمة بتطور مدلول كلمة الشعب .. فان كلمة الشعب كانت تضيق ، علي عهد اليونان ، فلا تشمل النساء ، و لا العبيد .. ثم اخذ معناها يتسع ، علي مر الزمان ، بفضل الله ، ثم بفضل يقظة المستضعفين في الأرض ، حتى اصبح ، في آخر القرن الماضي ، يشمل المواطنين جميعا من الرجال البالغـين سن الرشد .. ثــم تداعـي التطور بكلمة الشعب هذه حتى أصبـح، في القـرن الحاضـر، عند البــلاد التي تــمارس الديمقراطية، يعني كل المواطنين، من رجال، ونساء منذ يبلغون سن الرشد ..
ولما كان حكم الشعب ، بواسطة الشعب ، من الناحية العملية، مستحيلا، فقد جاء الحكم النيابي، ونشأت الأحزاب السياسية .. و في الحكم النيابي قلة قليلة جدا هي التي تباشر، نيابة عن الشعب، السلطة التشريعيـة، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية.. والمفترض أن الشعب يراقب هذه القلة حتى يطمئن إلى أنها، إنما تدير دولاب السلطة لمصلحته هو، لا لمصلحتها هي .. و هذا يقتضي وعي الشعب، و يقتضي وعي القلة التي تباشر السلطة أيضا.. وليس هناك شعب من الشعــوب، إلى وقتنا الحاضر، استطاع أن يكون في مستوي الوعي الذي يمكنـه من مراقـبة أداء من يتولـون، نيابة عنه، إدارة مرافقه بصورة تقرب، و لو من بعيد من مستوي الحكم الديمقراطي بمعني هذه الكلمة.. و ليست هناك، إلى وقتنا الحاضر، قلــة، في شعب من شعوب الأرض، استطاعت أن ترتفع فوق مطامعها، و أنانيتها، و جهلـها، لتحكم شعبهـا حكمـا ديمقراطيـا صحيحا.. فالقلة إنما تحكم الشعب لمصلحتها هي، لا لمصلحته هو.. و يصدق في كل قلـــة حاكمــة اليوم ما قاله أبو العلاء المعري منذ وقت طويل ]
مُـلّ المقـامُ ، فكم أعاشر أمـة أمرت بغير صلاحــها، أمراؤهـا
ظلموا الرعية و استباحوا كيدها و عَدوْا مصالحها، و هم أجـراؤها
أما نحن السودانيين فقد بلونا أسوأ ألوان الحكم النيابي، في محاولتنـا الأولي، في بدء الحكــم الوطني، و في محاولتنـا الثانيــة، بعـد ثورة أكتوبر 1964.. فقد كانت أحزابنا السياسية طائفية الولاء، طائفيـة الممارسـة، فهي لم تكن تملك مذهبيــة في الـحكم .. و الطائفية نقيض الديمقراطية .. ففي حين تقوم الديمقراطية علي توسيـع وعي المواطنين، تقوم الطائفية علي تجميد وعيهم .. و في حين أن الديمقـراطية في خدمة مصلحة الشعب، فان الطائفية في خدمة مصلحتها، هي، ضد مصلحـة الشعب .. و من ههنا جاء فساد الحكم النيابي الأول عندنا .. فكانت أصوات الناخبين توجه بالإشارة من زعيم الطائفة، كما كانت تشتري!! و كـان النـواب يشترون أيضا!! وذلك في جـو مـن الصـراع الحزبي الطاحن علي السلطة أدي إلي تهديد سيادة البلاد واستقلالها ..
فقد كانت الحكومة ائتلافية بين حزب الأمة، و حزب الشعب - حزبـي الطائفتين ذواتي الخصومة التقليدية، طائفة الأنصار، و طائفة الختمية .. ودخلت البلاد في أزمة سياسية من جراء عدم الانسجام في الوزارة، وبروز الاتجاه للالتقاء بين الحزب الوطني الاتحادي، الذي كان في المعارضة، وحزب الشعب، عن طريق وساطة مصر .. فسافر رئيسا الحزبين، السيد إسماعيل الأزهري، والسيد علي عبد الرحمن، إلي مصر، لهذا الغرض .. و لقد نسب لرئيس الوطني الاتحادي تصريح ، بمصر، يعترف فيه باتفاقية 1929، التي كانت حكومة السودان الشرعية قــد ألغتها .. (وهي الاتفاقية التي أُبرمت في الماضي بين دولتي الحكم الثنائي، بريطانيا، و مصر، بينما كان السودان غائبا، تحت الاستعمار، فأعطت السودان نصيبا مجحفا من مياه النيل، بالنسبة لنصيب مصر..) و كان ذلك الاعتراف بالاتفاقية بمثابة مساومة مع مصر لتعين الحزب علي العودة للحكم. كما صرح رئيس حزب الشعب، بمصر، بأن حزبه يقف في المعارضة ! ! (أنباء السودان 15/11/1958، الرأي العام 9/11/195 .. في هــذا الجو السيـاسي الذي يهدد استقـلال البلاد، و سيادتـها، بالتدخـل الأجنبي، سلم السيد عبد الله خليل رئيس الـوزراء، الحكــم للجيش.. (أقوال الفريق عبود في التحقيق الجنائي حـول الانقــلاب بعد ثورة أكتوبر 1964، (( التجـربة الديمقراطية، وتطور الحكم في السودان)) للدكتور إبراهيم محمد حاج) .. فكان انقلاب 17 نوفمبر 58 بمثابة إنقاذ للبلاد.. وحكم الحكم العسكـري ست سنوات، صادر فيها الحريات الديمقراطية .. و برغم انه حقق شيئا من التنمية الاقتصادية، إلا انه آل إلى صور من العجز عن الإصلاح، وفي الفساد، أدت إلى قيام ثورة 21 أكتوبر 1964 .. و لقد تمثل في تلـــك الثــورة الشعبيـة، السلمية، إجماع الشعب السوداني الكامل علي الرغبة في التغيير، وإن لم يكن يملك المعرفة بطريقة التغيير.. فتخطي الشعب الولاءات الطائفية، وهو ينادي بعدم العودة لماضي الحزبية الطائفية.. و لكـن سرعان ما أجهضت الأحزاب الطائفية تـلك الثورة، و صفـــت مكتسباتها .. فقــد ضغطت، بالإرهـاب السياسي، علي رئيس حكومة أكتوبر الثورية حتى استقال، و شكل حكومة حزبيـة برئاستـه .. ثم عادت الأحزاب الطائفية للسلطة، عن طريق الأغلبية الميكانيكيـة الطائفيـة فـي الانتخابات .. وقامت حكومة ائتلافية من حزب الأمة والوطني الاتحادي.. و تعرضت الديمقراطية في هذه التجربة النيابية الثانية ! لأسـوأ صـــور المسـخ، عــلاوة علــي المسـخ الذي تعرضت له الديمقراطيـة من جراء فسـاد القلة، ومـن جراء قصــور وعـي الشعب .. فقد عُدل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي في الاستمرار: مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيسا دائما لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين علي اقتسام السلطة .. و مرة أخري لحل الحزب الشيوعي، و طرد نوابه من الجمعية التأسيسية.. فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور، و التي تعد بمثابة روح الدستور.. و هي المادة التي تنص علي الحقوق الأساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم.. و لما حكمت المحكمة العليـا بعدم دستورية ذلك التعديــل (مجلة الأحكام القضائية 196 أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي، ((أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية)). (الرأي العام 13/7/1966).. ليتعرض القضاء السوداني بذلك لصـورة مـن التحقيـر لم يتعـرض لـها في تاريخه قط!! و لما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها (الرأي العام 27/12/1966) وصف مجلـس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني (الأيام 20/4/1967) فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، و قد جاء في الاستقالة: ((إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء، و النيل من استقلاله كما أري اليوم.. إنني أعلم بكل أسف تلـك الاتجاهات الخطـيرة عنـد قــادة الحكم اليـوم، لا للحـد مـن سلطـات القضـاء في الدستـور فحسب، بل لوضعـه تحت إشـراف الهيئة التنفيذية)) الكتاب المشار إليه آنفا.. هذه صورة لفشل التجربة الديمقراطية النيابية في بلادنا، مما حولها إلى دكتاتورية مدنية، فهدد الاستقرار السياسي، حتى جاءت ثورة مايو بمثابة إنقاذ للبلاد!! إن قصور تجربتنا الديمقراطية مرده الأساسي إلى قصور الوعي- وعي الشعب، ووعي القلة التي تحكم الشعب، مما أفرغ مدلول كلمة الديمقراطية من محتواها - هذا وفشل الديمقراطية في ظل البلاد المتخلفة أدي إلي الانقلابات العسكرية، في كل مكان، في النصف الأخير من هذا القرن و ليس في الانقلابات العسكرية حل..
نواصل ... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: أنا أعلنت رأي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير ..
و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين))
|
هذا كان راي الاستاذ في قوانين سبتمبر..وبرنامج الاخوان المسلمين الفاشي,,في محكمة المهلاوى ع
والتي تعتبر من ابشع التطبيقات العملية لمشاريع الاخوان المسلمين الفاشية
حيث انه مايو الاشتراكية حيدت الشعب والخدمة المدنية
اما مايو الاسلامية فقد جعلت حياة كل مواطن جحيم مستمر..وظل هؤلاء المزيفون يمارسون الكذب بالدين الي يومنا هذا
واكتملت الصورة تماما بالانقلاب المشؤم الذى سمي ثورة الانقاذ 30 يونيو 1989...والذى مكن لهذا الهوس الديني ان ينقل قبحه من المركز الي اركان السودان الاربعة واهلك الحرث والنسل ولضحى في مواجهة المجتمع الدولي ومؤسساته...
والحقيقة الاوضح من الشمس ان هذا الانقلاب قطع الطريق امام المؤتمر الوطني والدستوري وضيع عقدين من عمر السودان وشعب السودان في تطلعه في اقامة الدولة السودانية الحديثة دولة المواطنة المتساوية
ولا زال يمارس نفس ما نوه عليه الاستاذ اعلاه بصورة منهجية ومدروسة
والى ان يقتلع هذا الوباء الوافد من ارض السودان ستظل كلمات الاستاذ ترن في اروقة الذاكرة...كعمل بطولي يوقظ الهمم والوجدان السليم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
العزيز، المحب للأستاذ الشهيد، صديقي عادل أمين،
أرجو أن تكون بخير.
أهديك هذا المقال، الذي كتبته ليلة الحادي عشر من سبتمبر بعد أن ضرب الهوس الديني الولايات المتحدة ضربة موجعة. وقد نشرت هذه المقالة في صحيفة أمريكية محترمة، فجالت أنحاء الأرض، فتلقيت مئات الرسائل بخصوصها، وما زلت. آخر هذه الرسائل وصلتني البارحة.
أرجو أن تجد فيها ما يفيد!
Muslims, too, love America
A familiar evil has reached our beloved sanctuary of freedom
HAYDAR BADAWI SADIG, Ph.D.
From the Charlotte Observer (Sept.15, 2001)
The time was 8:30 a.m., Tuesday, Sept. 11. A few minutes earlier my wife, Asmaa, left for work and my 7-year-old son, Haddif, left for school. After helping my 4-year-old daughter, Samah, board her pre-K bus, I turned the TV on and went to prepare a bottle for my 9-month-old daughter, Amna. We both were extremely happy. She joyfully followed my moves, as she usually does, while I sang for her and headed toward the kitchen.
Then CNN brought home news that changed the whole mood.
My dear friend and neighbor Omer called to share his agonies with me. He told me that all his colleagues in the company he works for are in a state of shock and dismay as a result of the attack on America, so they were practically dismissed. He had hurriedly come home.
As we were talking, the first tower of the World Trade Center collapsed. Shocked, stunned, enraged, terrified, I couldn't control my tears. "Omer, will you come over, please?" I said.
I was wiping my tears as he entered the house.
Twenty years ago Omer and I were roommates at the University of Khartoum in Sudan. We both belong to the Republican Movement, an Islamic reform organization. We both came to this country on Fulbright scholarships. We both received graduate degrees from Ohio University.
We both moved to Charlotte and bought houses in this beautiful city to raise our children in the same neighborhood. My wife and his wife got jobs at First Union, in the same department.
The Republican Movement to which Omer and I belong calls for the abrogation of Islamic Sahr'ia laws and the institution of Sunnah, Prophet Mohammed's example and code of conduct. Furthermore, it calls for equality between men and women, based on the original precepts of Islam on individual responsibility before God and before the law. It calls for the equality of men and women of all races, creeds and religions, in all walks of life. This conception of Islam runs contrary to Islamic fundamentalism.
Omer and I have worked hard but peacefully to combat the fanaticism that breeds in the minds of Muslim fundamentalists in the Sudan and elsewhere in the Middle East.
On Jan. 18, 1985, the Sudanese government executed Ustadh Mahmoud Mohammed Taha, founder of the Republican Movement. All the Republicans, consequently, endured tremendous torture, humiliation and pain. Trade unions and some political organizations rallied the country into a huge rage against Islamic fundamentalism, which resulted in a full-fledged uprising that resulted in the overthrow of the dictatorship on April 6, 1985. A transitional military government took over to arrange for elections. One year later, there was an elected civilian government ruling the country.
I jubilantly left university teaching to join the diplomatic corps of Sudan, and Omer took a prominent position with Save the Children, an American organization that worked in Khartoum. We had a sense that our days with misery were over. But not for long.
In less than four years, fanaticism returned. A military coup again, this time with an extra dose of fanaticism and rage. More than 2 million Sudanese perished as a result of war, torture and inhumane detention. And it was under this government, which still rules the country, that the lord of terror, Osama bin Laden, found refuge and sanctuary before leaving for Afghanistan.
After finishing our graduate degrees, Omer and I decided to seek political asylum in the United States. I could not conceive going back to my post as a diplomat to represent such a terrible government.
Islamic fundamentalists have wreaked havoc on our native land, Sudan, and other areas in the Middle East and North Africa since then. And now they attack us in our new home, our beloved America.
All my children are American-born. They belong to this beautiful sanctuary of freedom. About a month ago my wife and I interviewed for American citizenship, culminating our hard struggle from terror to freedom. Or so we thought. We even thought we might forever be beyond the reach of evil. How little we knew!
As I hugged, kissed, fed and sang with my beautiful 9-month-old American, there were other American fathers and mothers being killed by the same forces of hate that drove me and Omer out of our native land to America. Our quest and struggle for freedom continues, as America, with all its might, comes under siege.
I have always loved this country, long before I came to it. But I never knew the depth of this love until Tuesday morning, until I cried for the pain this country is enduring, until I grieved for our human losses and the loss of freedom. But we won't let go. I, for one, will, as in the past, work to hit fanaticism of every kind, of every creed, head on, but through peaceful and thoughtful means. God bless America, and with America, by America, bless the world.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
الأخ الكريم حسين، والمتداخلين والقراء الأفاضل،
تحياتي وشكري الجزيل، والوافر، على مشاركتنا في الاحتفال بأخصب حياة عاشها سوداني،على أطلاق العبارة. عدت لتوي من أعظم احتفال أقيم للاعتبار بالحياة الفريدة للإستاذ، الشهيد، المعلم محمود محمد طه محكية في مئويته.
ليتكم كنتم معنا.
كان احتفالاً كوكبباً بكل معنى الكلمة. وقد شهد أهم فعالياته ما لايقل عن ألفي شخص، من كل بقاع الأرض، رجالاً ونساء، من كل الأعراق، من كل الأديان، وكافة الاتجهات الفكرية والثقافية والاجتماعية. وكان معظم المتحدثين، -وهم كثر- من غير الجمهوريين@! منهم أوربيين، من جامعات أوربية محترمة. ومنهم أمريكان من أعراق واتجهاهات وأديان وتخصصات أكاديمية مختلفة. ومنهم أكاديميين أفارقة وأسيويين متميزين، وغيرهم.
هكذا مثل الأستاذ محمود عظمة الشعب السوداني، فتهادت له القلوب من كل حدب وصوب. كثيرون قطعوا مسافات طويلة لكي يحضروا هذا الحدث الفريد، للاحتفال بفرد سوداني فريد، تجسدت فيه خصائل وأخلاق شعب عملاق، فريد!
وقد أدهشت سيرة الأستاذ محمود محمد طه كل الحضور، بخاصة حين تحدث عنه المفكر الأمريكي الفذ كورنيل وست، وهو يقول عن تاثره بالأستاذ الشهيد: حينما يذكر الاستاذ فإني أرتعش وأرتعد لأنني لم أر مثل هذا الاتساق الفكري والسلوكي، والأخلاقي متمثلاُ في أي شخص - بمن في ذلك سقراظ وغاندي ومارتن لوثر كنج ومانديلا، وغيرهم من رسل الحقيقة، على عظمة هؤلاء الأبطال الأفزاز. وقال غير ذلك كثير، كثير، كثير.
وقد خلص كورنيل وست -وهو مفكر أمريكي فذ، كما سلفت بذلك الإشارة- لكون الفكر الجمهوري هو الوحيد القادر على إخراج العالم من أزمته الراهنة التي أدخله فيه التسلط الأمريكي والهوس الديني. وقد قال عن الجمهوريبن أنهم يحملون قبس الأستاذ الأستاذ محمود، فلجس في الأرض وقبل قدم الأستاذة أسماء محمود، وطلب من الحضور التصفيق لشخصي الضعيف نتيجة لمساهمة أستحسنها والحضور أيما استحسان، وهو يقول بأن ثمرة الأستاذ بائنة فيما أجراه الله على لساني.
لقد مثلك الأستاذ محمودأفضل تمثيل يا شعب السودان الصابر، البطل، العملاق. وقدأبرز صورة للإسلام وللسودان لا يدانيها أحد!!!
لولا أنني مرهق بعض الشيء بعد سياقة السيارة، ومعي أسرتي، لأكثر من ألف كيلومتر لاسترسلت أكثر، وأكثر.
ولي عودة. فإلي الغد القريب!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
الاخ العزيز حيدر بدوي والزوار الكرام
تحية طيبة
قرات مقالك ذو البعد الانساني الرائع اخي حيدر
نعم الهوس الديني يعيش مرحلة موته السريري في كل العالم ويسبب اضرار وخيمة
والمضاد الحيوي هو الفكرة الجمهورية
واعتقد يا حيدر من خلال تواجدكم في امريكا الجديدة اليوم تسعو لرد الاعتبار للسودان والفكر السوداني
ليتك تقترب اكثر من فضضائية الحرة التي يهيمن عليها الكثير من الحرس القديم..ولا اراها حرة كما ينبغي
في برنامج من قريب لجوزيف عيساوي مع الكاتب المصري زبدان مؤلف كتاب عزازيل جرى حوار حول ازمة الفكر الاسلامي وردد الزوار والضيف ان الشريعة عي كلمة الاسلامي الاخيرة قياسا على فكر الاخوان المسلمين المازوم ومستشري بسبب هيمنة اخواننا المصريين والشوام على كافة الفضائيات المتاحة واعتمادهم فقط على المفكرين العرب وليس المسلمين من غير العرب ويدحلون العالم في متاهه
لذلك وجد قدم للسودانيين في فضئائية الحرة ليس ترف بل ضرورة
وثمن هذا الامر جيدا واجعلخ واجبك المباشر
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
)والتين والزيتون [1] وطور سينين [2] وهذا البلد الأمين [3] لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم [4] ثم رددناه أسفل سافلين [5] إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون [1] فما يكذبك بعد بالدين [7] أليس الله بأحكم الحاكمين [8] )
صدق الله العظيم
* * * * *
الروح والجسد ، العقل والقلب .. هذا أنت أيها الإنسان ، أنت إما فيلسوف يبحث عن الحقيقة أو أخلاقي يبحث عن قيم الخير أو فنان يبحث عن الجمال … هذه هي حياة فكرك وشعورك إذا كنت غير ذلك ، فستكون كالأنعام أو أضل سبيلا .
* * * * *
الفلسفة السودانية*
دنيا لا يملكها …
من يملكها .. أغنى أهاليها
سادتها الفقراء ..
العاقل … من يأخذ منها
ما تعطيه
على إستحياء ..
والجاهل من ظن الأشياء
هي الأشياء ..
*محمد مفتاح الفيتوري شاعر من السودان
|
اين هذا الامر من الفكر الوافد الذى اعتنقته النخبة السودانية..ودمرت منظومة القيم السودانية واستبدلتها بقيم زائفة يعبر عنها المزيفون من كل صنف ونوع وقتلت الفردية الخلاقة وجعلتنا قطعان نردد بصورة بابلوفبة هراء لا يسمن ولا يغني من جوع عبر ستة عقود من الوهم المميت والحديث ذو شجون
ساعود لمناقشة محور هام هو الثورة الثقافية الي دعى لها الاستاذ في مرحلة مبكرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
دعت الفكرة لتحرير الفرد والفردانية في الانسان السوداني وتحريره من غريزة القطيع والقوالب الجاهزة التي صبت فيها الايدولجيات الوافدة من اليسار واليمين افرادها فجعلتعم مجموعة من الاصفار
والحياة اضحت ديجيتال فاما ان يكون الفرد صفر مع اصفار كثيرة او واحد ما واحدين كثار
لذلك تجد الاخوان الجمهوريين كل متفرد بشخصه
ومن قبس قليل من مشكاة الفكرة كانت نظرية المعرفة التالية
نظرية المعرفة
خلق الله آدم في الجنة وعقله يزخر بالمعارف والعلوم كلها ، كان يعيش حياة كاملة ، وعندما هبط إلى الأرض احتجبت هذه المعرفة بغطائين ، حجاب ظلماني (Dark Screen) وهو حجاب الغريزة (شهوتي البطن والفرج) وأصبح هناك جزء من عقله يؤدي وظائف الجسد ومطالبه يسمى عقل المعاش (Living Mind) والجزء الآخر برمجت فيه المعرفة الأزلية يسمى عقل المعاد (Post Living Mind) أما الحجاب الثاني فهو حجاب نوراني (Light Screen) وهو حجاب العقل نفسه ذلك العقل الذي يفسر الأشياء بأضدادها ، نجد أن تركيبه الإنسان من روح وجسد لعبت دوراً كبيراً في انقسام عقل الإنسان تبعاً لذلك ليؤدي مطالب الروح التي تنشد المعرفة الأزلية التي تعلمتها في عالم الذر .
قام آدم بتوريث هذه المعرفة إلى ذريته التي جاءت من بعده ، إن الإنسان في هذه الحياة يتذكر ولا يتعلم ، أي أن المعرفة تنبع من داخل عقل الإنسان ، والإنسان المجود للسلوك والمتأمل يستطيع أن يرفع الحجب ويبدأ مشوار السير إلى الله ، والسير إلى الله ليس بقطع المسافات ولكن بتقريب الصفات إلى الصفات . إن آيات الآفاق وآيات النفوس هي دليل الإنسان في البحث عن الحقيقة ، قال تعالى [سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أوَلم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد] (53 فصلت) .
إن التعارض في النفس البشرية بين مطالب الجسد والروح هو الذي يجعل الإنسان يتأرجح بين الخطأ والصواب ويتقدم إلى الأمام في حياة الفكر والشعور ، لذلك الخطأ شيء موجود في تركيبة الإنسان ولا بد منه حتى يتعلم الإنسان ويتذكر ، إن حياة الجسد والروح في تركيبتهما الفريدة حياة ذات حدين إما كان الجسد سجن للروح يجعلها تتوق للإنعتاق عنه أو أصبح الجسد بيت لها تستأنس به وتحضه على عمل الأعمال الصالحة وبذلك يكون الإنسان في حالة تقلب بين الخير والشر.
إن العبادات من صلاة وصوم وزكاة جاءت لتعين الجسد على خدمة الروح التي تتوق للكمال وإن تجويد الإنسان للعبادات يجعله يحس بالسمو والتقدم من الحالة الحيوانية التي يعاني منها إلى مصاف الإنسان الذي خلق لأجله كل هذا الكون .
إن المعرفة الإنسانية تنقسم إلى قسمين ، معرفة إيمانية وهذه المعرفة معرفة تصديق . إذ لا يكون السامع أو المتلقي ملزم بأن يصدق الخبر أو لا يصدقه … مثلاً إذا قلنا لأحد سكان الأسكيمو في القطب الشمالي أن هناك فاكهة عند خط الإستواء يقال لها البطيخ ، خضراء اللون من الخارج وحمراء من الداخل وحلوة المذاق فإنه في هذه الحالة قد يصدق ما نقوله أو لا يصدق وتصبح المعلومة في عقله في حالة عدم اتزان.
النوع الآخر من المعرفة هي المعرفة اليقينية وهذه معرفة تحقيق إذ إنه لا يصل إليها الإنسان إلى بعد إجراء تجربة عملية للتأكد من الخبر الذي نسمعه ، نعود للمثل الذي ضربناه في الفقرة السابقة ، إذا ركب هذا الرجل الأسكيمو الطائرة وجاء إلى بلد عند خط الإستواء وذهب إلى السوق . وسأل عن البطيخ فدلوه عليه فاشترى قطعة فنظر إليها فوجدها خضراء من الخارج وشقها بالسكين وجدها حمراء من الداخل ، ثم تذوقها فوجدها حلوة الطعم ، بذلك يكون حصل على معرفة مؤكدة للخبر الذي سمعه أول مرة في بلاده .
إن الفرق بين المعرفة الإيمانية والمعرفة اليقنية فرق مقدار كما أن الفرق بين الإيمان واليقين هو أن الإيمان معرفة قلقة ناقصة إلى حد ما بينما اليقين معرفة مستقرة تكاد تكون كاملة . قد سبق القرآن فلاسفة الغرب في ماهية العلم المادي التجريبي (Matrial Expermental Science) إلى نوع أسمى من المعرفة يمكننا أن نطلق عليها مجازاً العلم الروحي التجريبي(Spritual Expermental Science) ولندلل على ذلك نذكر تجربة سيدنا إبراهيم عليه السلام في إثبات قدرة الله المطلقة على إحياء الموتى والتي تضمنتها الآيات قال تعالى [وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أوَلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم أدعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم] (260البقرة).
ومن هنا نرى أن التجربة التي قام بها سيدنا إبراهيم كانت تجربة تأكيدية لقدرة الله على إحياء الموتى ونال بذلك طمأنينة القلب وبرد اليقين ، وقد ذكر ذلك في سياق آية أخرى : [ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين] (75 البقرة) .
إن الناس تتباين في المعرفة وفقاً لطبيعة المعلومات التي يتلقونها وتختزنها عقولهم ، ويمكننا أن نقسمها إلى ثلاث أنواع من القضايا :-
(1) 2 + 2 = 4 قضية صائبة ( درجة أولى )
(2) ص + س = 4 قضية ظنية ( درجة ثانية )
(3) 2 + 2 = 3 قضية خاطئة ( درجة ثالثة ) .
بذلك يكون الناس أربعة ، مثقف ومتعلم وأمي وجاهل ، وفقاً لطبيعة القضايا التي يحملونها أو مبرمجة في عقولهم ، فالمثقف إنسان يجيد القراءة والكتابة ومستقيم أخلاقياً وتأثيره إيجابي على المجتمع وجل القضايا التي يختزنها عقله من الدرجة الأولى ، المتعلم يجيد القراءة والكتابة ، ضعيف أخلاقياً وينطبق عليه المثل الإنجليزي (The half Lerned man is a dengrous man) وتأثيره سلبي على المجتمع والمعلومات في عقله من النوع الثاني والثالث .. الأمي إنسان لا يجيد القراءة والكتابة ، مستقيم أخلاقياً وتأثيره إيجابي على المجتمع ، المعلومات في عقله من النوع الأول والثاني ، أخيراً الجاهل وهذا لا يجيد القراءة والكتابة ضعيف أخلاقياً وتأثيره ضار في المجتمع والمعلومات في عقله من النوع الثالث في الغالب ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
| Quote: معك في سباق المسافات الطويلة، يا رفيق المضمار! |
الاخ العزيز حيدر
تحية طيبة
في برنامج بلادي سلام الذى يبثه تلفزيون السودان هذه الايام ..كانت حلقة الاسبوع الماضي من مدينة رشاد في جبال النوبة وكان هناك سد مياه غاية في الروعة يقف بجواره مقدم البرنامج ومعلم مخضرم من ابناء جبال النوبة ذكر هذا المعلم ان هذه السد كان من تنفيذ المهندس محمود محمد طه سنة 1957
وهذا الانجاز القديم الجديد اضافة موضوعية لانجازات الاستاذ في مجال تخصصه المباشر ولاحظ سكان مدنية كاملة من 1957 لحدت اليوم 2009 يشربو من هذا السد الذى يعمل بكفاءة عالية
وناس قريعتي راحت فاقعين مرارتنا بسد مروي اللحدي هسه ما عارفين بطلع كهراء ولى زيت المناصير؟
وهذه ايضا من ماسي السودان الخيل تجقلب والشكر لي حماد...ونشكر الضيف السوداني الاصيل من جبال النوبة الذى ذكر هذه الحقيقية الغائبة في تلفزيون السودان
وماذا ايضا
نريد احد يعرف انجازات الاستاذ محمود كمهندس عبقري ايضا
ولسه معاك في سباق المسافات الطويلة
واتمنى ان اراك تطل من فضائية الحرة في امريكاليعرف العرب والعجم من هو الاستاذ محمود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: adil amin)
|
من كتاب الانسان
كتابات من وخي الفكرة الجمهورية
الثورة الثقافية
Quote: إن التربية الديمقراطية الاشتراكية هي التي تخلق مجتمع فاضل والتربية ترتكز على أسس علمية ، أن يتوفر في القيادة القدوة والمثل الأعلى ، لأن الإنسان يقتدي دائماً بالمثل العليا ويتأثر بها ، وأن هناك قاعدة فيزيائية تنطبق على الإنسان أيضاً "الشحن بالتأثير يبقى بعد زوال المؤثر والشحن بالإحتكاك يزول بزوال المؤثر" ، أن يتوفر برنامج علمي خالي من الهوى والغرض مع وجود أجهزة إعلامية قادرة على توصيل هذا البرنامج إلى كل فرد بأبسط لغة ممكنة وأخيراً وجود مجتمع واعي بهذا البرنامج بحيث يحس كل فرد فيه أنه ترس صغيرة في منظومة كبيرة وإن التقاعس يخل بكل النظام وتنهار المعادلة فيدفع الثمن بنفسه أولاً قبل غيره ، للأسف نجد أن هناك بعض الدول تسن القوانين التعسفية التي تنصب في رأس المواطن المسكين ، فتقتل فيه روح الإبداع ، ناسية بذلك دور التربية الفعال ، التربية أولاً هي التي تؤسس مجتمع متحضر ثم يأتي القانون لاحقاً ليسد الثغرات التي تخلفها التربية .. مثلاً الفقر ظاهرة إجتماعية بشعة تدفع الإنسان لإرتكاب الجريمة ، نحن يجب أن لا نعاقب فقير محتاج إذا سرق قبل أن نعالج أسباب الفقر نفسها ، لنأخذ نموذج من السويد لمعالجة الظواهر القبيحة في المجتمع . كيف تحارب السويد ظاهرة تعاطي المخدرات ؟ قامت الدولة بعلاج كل المدمنين وسنت القوانين بجعل كل متعاطي مخدرات يفقد كثير من الإمتيازات التي توفرها له الدولة ، بمعنى أن يفقد الكثير من الرفاهية ، وبذلك ردد المسؤلون السويديون "أننا لن نطارد مروجي المخدرات ، ولكن إذا أتوا ليبيعوها عندنا لن يجدوا من يشتريها" .
في النظام العالمي الجديد الآن نجد الكثير من الدول الأوربية تقترب من المدينة الفاضلة "الديمقراطية والاشتراكية" بخطى حثيثة ، إن الاشتراكية الأوربية اعتمدت خطوات إنسانية وأعتبرت أن الأساليب الديمقراطية الدستورية كفيلة بتقدم المجتمع وتطوره ، القيم الإخلاقية أساس مهم لعلاج الظلم والاستغلال في المجتمع ، تحقيق العدالة والمساواة تدريجياً ، تحديد ملكية الدولة وسيطرتها على الانتاج الكبير ووسائل الانتاج الرئيسة ، وجود المنظمات الخيرية الطوعية (N . G . Os) بكثافة مع تمتعها بحرية الحركة جعلها تساهم في رفع الحد الأدنى وتضمد جراح الطبقات المسحوقة وتضع الناس فوق خط الفقر .
في مشوار البحث عن السعادة "كل مفكر لديه إيمان راسخ بأنه ثمة فردوساً مفقوداً" (3) إن طائر السعادة لا يستطيع أن يحلق بجناح واحد "الديمقراطية" إلا أن يتحرر جناحاه القويان "الديمقراطية والإشتراكية" فينطلق عالياً إلى الذرى والقمم الشاهقة .. إلى المدينة الفاضلة ، مدينة الإنسان التي تقبع عند نهاية التاريخ .
|
هل توفرت الاربعة اركان للثورة الثقافية في السودان من 1956-2009؟؟!
ام عند جهينة الخبر اليقين
....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: أهم إنجاز للأستاذ محمود هو أنه قدم منهجاً لاصلاح الانسان لنفسه ونفذه بصورة فريدة
: د.عبد الله النعيم لـ(أجراس الحرية) (1-3) |
Quote:
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1427
--------------------------------------------------------------------------------
الأحد 18-01-2009
أهم إنجاز للأستاذ محمود هو أنه قدم منهجاً لاصلاح الانسان لنفسه ونفذه بصورة فريدة
: د.عبد الله النعيم لـ(أجراس الحرية) (1-3)
أهم إنجاز للأستاذ محمود هو أنه قدم منهجاً لاصلاح الانسان لنفسه ونفذه بصورة فريدة
لم أقابل أحداً لديه المقدرة على أن يعيش ما يقول كالأستاذ محمود
هناك من يجادلون في الجانب العرفاني للفكرة الجمهورية تهرباً من مواجهة جانبها العقلاني!
لست مشغولاً بمن هو المسيح ومتى سيأتي (لست وقتجياً)!
علاقتي بالاستاذ محمود ليست علاقة تابع بقائده بل علاقة تلميذ بأستاذه
في اعتقادي الاستاذ محمود ليس معصوماً
حياد الدولة تجاه الدين شرط لازم لتمكين حرية الاعتقاد
الفكرة الجمهورية لم تدع لترك العبادات
حوار: رشا عوض
البروفسيور عبد الله احمد النعيم استاذ كرسي القانون بجامعة اموري بالولايات المتحدة الامريكية والخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، من تلاميذ الاستاذ محمود محمد طه وصاحب مشروع فكري يهدف الى تأسيس مشروعية ثقافية للدولة العلمانية ولحقوق الانسان في المجتمعات المسلمة منطلقاً في ذلك من مرجعية الفكرة الجمهورية في هذا الحوار طرحنا عليه تساؤلاتنا حول الفكرة الجمهورية وتساؤلاتنا حول أبعاد وأهداف مشروعه الفكري فكان هذا الحوار:
بعد مضي أربعة وعشرين عاما على استشهاد الأستاذ محمود ما زال الجانب العقدي في الفكرة الجمهورية يمثل حاجزاً بين الفكرة والجماهير بما حواه من افكار باطنية كمقام الأصيل والمسيح المحمدي ما رأيك في ذلك؟
انا تلميذ للاستاذ محمود محمد طه منذ عام 1968م اذ استمعت اليه في محاضرة في ذلك التاريخ ولم اجد نفسي مختلفاً معه بل كانت قناعتي به تترسخ باستمرار لم تضعف ولم تتغير ولكنني اتهيب الحديث باسم الاستاذ محمود واحجم عن ذلك لأن فكره موجود ومشاع فلا يوجد من هو اقدر او ابلغ منه في الدفاع عن فكره، ولذلك فان كل ما اقوله اتحمل مسؤوليته شخصياً فلا اتحدث لا باسم الاستاذ محمود او غيره من الجمهوريين في اعتقادي ان الانجاز الحقيقي للاستاذ محمود لم يكن في المسائل العرفانية الجدلية وانما هو في مسألة اصولية بسيطة لو ألممنا بها لاغنتنا عن كل هذا الجدل والكلام عن الاصيل الواحد والوقت والمسيح فهذه كلها قضايا انصرافية عن القضية الاساسية اي قضية تغيير الانسان لنفسه، على المستوى الشخصي انا لست مشغولاً بمن هو المسيح ومتى سيأتي (لست وقتجياً) قضيتي ببساطة هي ان الاستاذ محمود قدم منهجاً لاصلاح الانسان لنفسه ونفذه بصورة اصلح بها نفسه وقد عشت معه ثمانية عشرة عاماً ولم اجد من هو اكمل منه في اية قيمة انسانية، فاهتمامي في المقام الاول هو ان اتعلم من هذا الرجل واستفيد من تجربته ومنهجه لأغير نفسي فاذا نجحت في ذلك في خاصة نفسي فكل المشاكل الاخرى محلولة واذا لم انجح فلن تحل اية مشكلة، فاذا كان الاستاذ محمود هو المسيح وجاء الان لن يحل مشكلتي اذا لم احلها بنفسي وعندما اقول ذلك فانا لا اعني ان المسائل الجدلية لن تظل تثير الجدل لكنني اتساءل بعيداً عن المسائل الجدلية ماذا عن بقية ما طرح الاستاذ محمود، في اعتقادي ان التركيز على المسائل الجدلية والانصراف عن القضايا الاخرى وهي اكثر اصولية واصالة وهي قضايا واضحة ومباشرة فيه اختلال، فيجب ان نتيح الفرصة لمناقشة ما طرحه الاستاذ محمود في السلوك و العبادة والمعاملة.
*الاستاذ محمود قدم منهجه للتغيير على اساس انه يتلقى العلم من مصدر عرفاني متعالي على المعرفة البشرية لا على اساس عقلاني فهل تحتاج مجتمعاتنا الغارقة اصلاً في الغيبيات الى تكريس العقلانية ام العرفانية؟
في اعتقادي ليس هناك تناقض بين المعرفة العقلانية والمعرفة العرفانية فهما غير متضادتين ولذلك ليس صحيحاً ان الاستاذ محمود بتقديمه للعرفانية فرط في العقلانية بل على العكس الاستاذ محمود اكد العقلانية وهو لا يذكر الامور العرفانية الا عندما يسأل عنها، طرح الاستاذ محمود طرح عقلاني فمسائل تطوير التشريع واتباع منهج محمد وكل ما قاله ومارسه عملياً يدل على ان العرفانية كانت نتاجاً للعقلانية وليست نقيضاً لها والذين يتجهون للعرفانية دون العقلانية يرتبكون لأنهم يعزلون العرفانية عن منهجها فما طرحه الاستاذ محمود في منهج التربية مثلاً هو منهج عقلاني ففيه توجيهات بعدم الكذب والصلاة في اوقاتها وقيام الليل وحسن معاملة الاخرين ومتابعة النفس (طردا وعطفاً) من الخارج للداخل وفن الداخل للخارج، في اعتقادي ان الذين يركزون على المسائل الجدلية يفعلون ذلك تهرباً من مواجهة المسائل العقلانية فالجانب العرفاني هو نتاج للجانب العقلاني والجانب السلوكي، حجة الاستاذ محمود الدامغة هي مقدرته على ان يعيش ما يقول ففي عمري الذي امتد لاثنين وستين عاماً لم اقابل احداً لديه المقدرة على ان يعيش ما يقول كالاستاذ محمود ففي قياداتنا هنا في السودان وبكل احترام لا توجد قيادة تعيش ما تقول باي قدر ومقدرة الانسان على ان يعيش ما يقول هي اقوى حجة على صحة طرحه واقوى من الجدل حول العرفانية والعقلانية .
*الجمهوريون اليوم عندما يطرحون فكر الاستاذ محمود يطرحونه بافتراض انه الفكر الوحيد القادر على تقديم الرؤية الدينية الصحيحة بشأن القضايا المعاصرة أليس هذا النهج شبيهاً بنهج الجماعات السلفية التي تتمسك برؤية وحيدة وتنكر تعددية الاجتهادات؟
كل من يطرح طريقاً في التجديد لابد ان يطرح طريقاً واحداً فلا يمكن ان يطرح طريقين في نفس الوقت، كل ما يقدمه تلاميذ الاستاذ محمود يعبر عن اجتهاداتهم الفردية وكل واحد منهم يمكن ان يخطئ ويصيب، فيجب الرجوع الى الاستاذ محمود في مصادر ومراجع فكره المتاحة ونموذج حياته ولكن عندما يقدم كل منا رؤاه في القضايا المطروحة يقدم قناعته هو في مقابل قناعات اخرى وبالتالي يكون السؤال المشروع هل نقبل النقاش والاخذ والرد حول ما نطرح ام لا ام ان لدينا تصلب وعدم احتمال للاخر، من معايشيتنا للاستاذ محمود نستطيع ان نقول كلما قدم تلاميذه افكارهم ووجهات نظرهم بصورة مفتوحة وقابلة للاخذ والرد كلما كانوا اصدق في تقديمهم لرؤية الاستاذ محمود وبقدر ما قدموا افكارهم بصورة متعنتة ومتصلبة وعنيفة وضائقة بالرأي الاخر بقدر ما يكون هؤلاء التلاميذ رجالاً او نساء مقصرين في ايصال رؤية الاستاذ محمود فسعة الصدر واحتمال الرأي الاخر ورد الحجة بالحجة هي سمة عمل الاستاذ محمود.
*هناك سلفيون لديهم سعة صدر ويستمعون للرأي الاخر ويجادلوه ولكنهم يستبطنون فكرة امتلاك الحقيقة الكاملة وبالتالي هم يجادلون الاخر لهدايته واقناعه فليس هناك افتراض بامكانية ان يمتلك الاخر جزءاً من الحقيقة الدينية وبالتالي له دوره في الاصلاح من موقعه هو، وهناك جمهوريون يستبطنون ذات الفكرة ألا يشكل ذلك بذرة للإقصاء والأحادية؟
هذا صحيح في حق كثير من الجمهوريين بمن فيهم شخصي لاننا لم ننتفع من معيتنا للاستاذ محمود بالقدر الكافي بحيث نتجاوز هذه النزعة الانسانية، فالانسان بطبعه لديه هذا الميل لادعاء امتلاك الحقيقة، تلاميذ الاستاذ محمود لا يتجاوزوا قصورهم الانساني بمجرد معيتهم للاستاذ محمود ولا يتجاوزوها بقدر متساوي فمنهم من هو اقرب للاستاذ محمود والقرب الى هذا النموذج لا يكون بمجرد القدرة على الجدل والنقاش وتقديم الحجج او (الفهلوة) بل بالسلوك وتمثل القيم، والتواضع قيمة مهمة جداً فمن يعتقد ان الحقيقة عنده هو تكون في الواقع حقيقة غيره هي التي عنده، الاستاذ محمود هو الذي حقق حقيقته بالمجاهدة الطويلة وبالثمرة الواضحة نحن _ تلاميذه_ اتينا لنقدم حقيقته هو وكأنها حقيقيتنا نحن! وفي هذا عدم تواضع يجب ان ننقل رؤية الاستاذ محمود كما حققها هو ونعترف اننا نسعى قدر طاقتنا في تحقيقها وقطعاً انا ناقص ومقصر في هذا ولكن نقصي وقصوري لا يحسب على الاستاذ محمود.
*من معوقات التطور في مجتمعنا غياب العقلية النقدية ومن الملاحظ انعدام الحس النقدي تجاه الفكرة الجمهورية فالاستاذ محمود فوق النقد تماماً لاعتبارات عرفانية، وعادة ما يورد الجمهوريون ان الفكرة لا تحتاج الى تطوير بل الواقع هو الذي يجب ان يرقى لمستوى الفكرة وبالتالي يسود المنطق التبريري عند مناقشة اخطاء الجمهوريين مثل تأييد نظام نميري وقبل ذلك التظاهر ضد القانون الذي سنه المستعمر لمنع ختان الاناث ما تعليقك على ذلك؟
انا علاقتي بالاستاذ محمود هي علاقة تلميذ باستاذه لا علاقة تابع بقائده، فاذا تشكلت لدي قناعة تخالف الاستاذ محمود في مسألة اساسية لديه اكف عن ان اكون تلميذاً له وعندما يدافع الجمهوريون عن افكار ومواقف الاستاذ محمود يفعلون ذلك عن قناعة وليس بمنطق تبريري، مثلاً في الموقف من مايو هناك تلاميذ للاستاذ محمود انصرفوا عنه وكفوا عن كونهم جمهوريين فانا لو كنت اعتقد ان الاستاذ محمود مخطئ في حادثة رفاعة (التظاهر ضد قانون خفاض البنات) فانا سوف اكف عن كوني تلميذه وكذلك في مسألة مايو لو اقتنعت بخطأ موقفه اكف عن كوني جمهورياً، فطريقة طرحك للسؤال توحي بانني ادافع عن امور لست مقتنعاً بها بهدف التبرير وهذا احتمال، وهناك احتمال اخر هو انني ادافع عنها عن قناعة اين الحقيقة؟ لا اعتقد اننا نستطيع معرفتها بصورة قاطعة قد يكون موقفي تبريرياً ولكني ألبسه ثوب القناعة وقد أكون مقتنعاً بما ادافع عنه ولكنك لا تقبلين بان هذه قناعتي لانك تريدين سماع نقدي للفكرة الجمهورية.
من ناحية اخرى الفكرة الجمهورية لا تختلف عن غيرها من الافكار، فالاسلام نفسه الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيه ناحية عقدية وناحية عقلانية والبشر في تكوينهم النفسي هناك من يميل للعقائدية ومن يميل للعقلانية ففي صدر الاسلام كان هناك اصحاب العقيدة ولا شئ غيرها وهناك من اتجهوا للتفكير العقلاني والفلسفي والجدلي كالمعتزلة، وفي تاريخ الفكرة الجمهورية سيكون هناك اتجاه مشابه فنحن قريبي عهد بما حدث للاستاذ محمود ولذلك رؤيتنا قد تغلب عليها الناحية الدفاعية او العقائدية على الناحية العقلانية فالنفس البشرية بطبيعتها عندما يكون هناك هجوم عليها تتقوقع .
الفكرة الجمهورية لو فشلت تماماً وانهارت واندثرت لكان ذلك دليلاً على عدم صحتها ولكن يجب اعطاء هذه الفكرة الفرصة الكافية ونفسح لها المجال باوسع مما استطاع تلاميذ الاستاذ محمود ايصاله للناس فالفكرة الجمهورية لم يمضي عليها زمن طويل بحساب عمر الافكار وحركات الاصلاح فالمسيحية مثلاً هي اليوم الدين الاول في العالم لم تنتصر الا بعد ثلاثة قرون من صلب السيد المسيح وحركات الاصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر اخذت وقتها كذلك.
*هل كل من اختلف مع طرح الاستاذ محمود في قضية ما يصبح خارج اطار الفكرة الجمهورية بمعنى اخر ألا توجد مشروعية للتعددية داخل اطار الفكرة نفسها؟
توجد مشروعية لذلك هناك اعتقاد انك لكي تكون جمهورياً يجب ان تعتقد بان الاستاذ محمود معصوماً ولا تقبل فكرة انه يمكن ان يخطئ، في اعتقادي ان الاستاذ محمود ليس معصوماً وقد اتبعته بقناعة ولو اتضح لي انني اختلف معه في امور اساسية سأنصرف عنه اما مسألة هل انا جمهوري ام غير جمهوري فمن الذي يحدد ذلك وما قيمته؟ انا من اصنف نفسي بانني جمهوري ام لا، ولذلك انا ادعو للدولة العلمانية وتفادياً لاشكالية المصطلح اسميها الدولة المدنية والغرض من هذه الدعوة هو ان تكون الدولة محايدة تجاه الدين حتى يتمكن الناس من ان يعيشوا قناعاتهم بحرية كاملة فاشكالية العقائدية تظهر عندما ترتبط بالسلطة لانك اذا خالفت رأياً في اطار السلطة الدينية فانك تعاني من تبعات ذلك بالاعتقال والتعذيب حياد الدولة تجاه الدين هو دعامة اساسية في تمكين حرية الاعتقاد وافساح المجال للتعددية والاختلاف في الرأي ولكن في حياد الدولة تجاه الدين وابتعادها عن اي شبهة ترجح وجهة نظر دينية عن الاخرى هو شرط لازم ولكنه غير كاف فلابد من ان يكون مصحوباً بالتربية.
نحن باستمرار نعيش في عقول الاخرين! الكل مشغول بما يقوله الاخر عنه وهذا ما كان يحاول الاستاذ محمود باستمرار اضعافه حيث كان يدعو الى ان لا ننشغل بتقييم الاخرين لنا بل علينا ان ننشغل بمدى التزامنا بما نؤمن به من قيم، فمثلاً في عبادة الصلاة نجد المسلمين عموماً مشغولين جداً بان يظهروا امام بعضهم البعض بمظهر الورع، فنلاحظ ذلك عند دخول وقت الصلاة يحرص كل شخص على ان يلفت انتباه الاخرين لاهتمامه بالصلاة.
الصلاة! هل توضأتم ؟ انا ذاهب لاتوضأ؟ وهكذا... الجمهوريون يحرصون على البعد من هذا السلوك فهم يصلون ولا يشعرون احداً بانهم يصلون فهناك عقدة عميقة الجذور في تربيتنا وفي مجتمعنا سواء المجتمع الشرقي او الغربي هي اننا نعيش في عقول الاخرين اكثر مما نعيش قناعاتنا، اخراج الدولة عن مجال الدين شرط لازم لبداية المجهود لاعادة تربيتنا بحيث اننا نعيش في عقولنا نحن لا في عقول الاخرين .
*الا تعتقد ان الفكرة الجمهورية عندما تجدد في مجال العبادات تخلق حاجزاً بينها وبين جماهير المسلمين إذ أن هناك صعوبة في اقناع الناس بالتجديد في المعاملات فكيف يمكن اقناعهم بالتجديد في العبادات؟
الفكرة الجمهورية لم تأت برأي جديد في العبادات بمعني انها قالت بترك الصلاة او الصيام او الحج، وانما جاءت برؤية جديدة في تجديد معنى العبادات ومنهجها بحيث يكون منهجاً مؤثراً في السلوك وهذا تحقيق لقيمة العبادة، الاستاذ محمود كان يقول اننا نصلى وسلوكنا ليس سلوك مسلمين ونصوم ولكننا نكذب ونغش فهناك خلل في عبادتنا لانها صحيحة شكلاً ولكنها ناقصة المحتوى فدعوته كانت لتغيير المحتوى وهو لم يدع احداً لترك الصلاة او ترك الحج وقد سمعته شخصياً يقول الذي لم يحج سوف يسأل عن عدم حجه.
هل يؤدي الجمهوريون الحج وفق المناسك المقررة في الشريعة؟
نعم وهناك جمهوريون حجوا وفق الشعائر المتعارف عليها منهم احمد عبد الرحمن العجب، وانا شخصياً انوي الحج فمن لم يحج وفقاً للشعائر يجب ان يكون له من العلم والحجج التي يجيب بها عندما يسأل عن ذلك ولا يكفي ان يقول الاستاذ محمود قال، يجب ان يكون له رؤية يستطيع الدفاع عنها.
الاستاذ محمود لم يدع لترك اي من العبادات بل دعا لاحياء القيمة في العبادات ودعا للتفكر فيها.
_ولكن هو في خاصة نفسه أليست له طريقة في العبادة تختلف عن الشريعة؟
هذا يعيدنا الى الحديث عن العيش في عقول الاخرين فالاستاذ محمود بالتأكيد يعلم انه عندما لا يصلى الصلاة المتعارف عليها في الشريعة فان ذلك سيسبب له مشكلة في دعوته وهو في فترة من حياته كان يصلى صلاة الشريعة ويراه الناس يصلي ويذهب الى الجامع ولكنه في وقت معين قال ان له صلاه اصيلة, وقال عندما علمت ان الصلاة الواجبة على غير هذه الصلاة المعروفة للناس اصبحت امام خيارين: ان اصلى امام الناس الصلاة التي يعرفونها حتى يرونني اصلى وفي هذه الحالة اكون اصلى لهم هم وليس لله، او أن اصلى الصلاة التي أعرف ان الله أمرني بها وانا مسؤول عنها امام الله الذي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، فليس هناك قيمة ارفع من قيمة ان يعيش الانسان كما يقول فهذه المطابقة ليس هناك اصعب منها وليس هناك ماهو اقوى منها في الحجة فالاستاذ محمود عاش قناعته هو، اذا قناعته هذه اقنعت الاخرين فالحمد لله واذا لم تقنع الاخرين فهو لا يمكن ان يترك قناعته ليرضي الاخرين.
وماذا عن موضوع الاضحية وصلاة التراويح وهي من الشعائر التي يتبنى فيها الاستاذ محمود رؤية مغايرة؟
فيما يتعلق بالاضحية الاستاذ محمود عبر عن رأي واقتنع به كثيرون انا شخصياً مقتنع به وفي كل حياتي لم اضحي لدي قناعة بانها مسألة عنيفة وليست جوهرية في الدين.
اما صلاة التراويح فهي ليست واجبة والجمهوريون يصلون صلاة القيام وهي اوجب من التراويح، نحن نتساءل عن قيمة ومضمون العبادة لا يوجد شئ يفعله الانسان سلباً او ايجاباً إلا ويسأل عنه هذه الامور يسأل عنها من عنده العلم المحيط بحقيقة دوافع ونوايا كل شخص.
ولكن في موضوع العبادة هل كل فعل يقوم به الانسان يجب ان تكون له تبريرات عقلية الا يقتضي الخضوع لله القيام بكثير من الاعمال دون تساؤل عن الحكمة لان عقل الانسان لا يحيط علماً باي شئ؟
صحيح ولكن يجب ان تكون هناك قناعة ذاتية بذلك فمثلاً انا لا اكل لحم الخنزير لانني على قناعة بان الله حرمه لا لاي سبب اخر، وبالتالي ان كانت قناعتي ان الله لم يكلفني بذبح الاضحية فيجب ان لا اضحي واذا كانت قناعتي ان الله لم يأمرني بالتراويح فلا يجب على ان اصليها فيجب ان يعيش كل منا قناعته التي يستطيع الدفاع عنها امام الله، اما ان التزم بقناعات غيري فهذا يهدم الموضوع، فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا أداها الإنسان وهو مقتنع أن الله كلفه بها، وبما أنني غير مقتنع بأن الله كلفني بالأضحية فلا يمكن أن أضحي إرضاء للآخرين.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: عبدالله عثمان)
|
نحن الان على اعتاب 2013 وبعد60 عام من الاستقلال 1956
فقط لدي سؤال واحد يحتاج لاجابة؟
هل كان السودان عاجز حضاريا او فكريا او سياسيا بعد الاستقلال حتى نستورد ايدولجيات ومشاريع الاخرين
وهم وصلو وين عشان نصل معاهم
العايز يعرف نفسه ويعرف السودان
يعرف ديل
السيد عبدالرحمن المهدي
الاستاذ محمودمحمد طه
الدكتور جون قرنق
Quote: السودان اضحى رجل افريقيا المعاق
عادل الامين
الحوار المتمدن-العدد: 3932 - 2012 / 12 / 5 - 13:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
استلمت النخبة السودانية وادمان الفشل السودان كدولة مدنية ديموقراطية حديثة في يناير 1956 ثم حولته الى رجل افريقيا المريض حتى 2005 نيفاشا..واخيرا بعد 2012 اضحى رجل افريقيا المعاق..
*****
الوعي الغوغائي ورماة الحدق
التناقضات المتطاحنة وغير المتطاحنة
Antagonistic and non antagonistic contradictions
التناقضات المتطاحنة هي التناقضات الأساسية التي تميز تطور المجتمع تحت ظروف تاريخية مختلفة والتناقضات المتطاحنة تصدق في كل العلاقات الاجتماعية في المجتمع المستغل وهي ترجع الى المصالح التي لا يمكن التوفيق بينها الخاصة بالطبقات والجماعات والقوى الاجتماعية المتعادية وتحل التناقضات من هذا النوع عن طريق الصراع الطبقي الثوري والثورة الاجتماعية التي تغير النظام الاجتماعي ومما يميز التناقضات المتطاحنة إنها تصبح أكثر حدة وعمقا كلما تطورت ويصبح الصراع بينهما صداما حادا وتتحدد الأشكال التي تحل بها هذا الصدام بالظروف التاريخية لنوعية للصراع ومن الأمثلة الواضحة للتناقضات المتطاحنة التناقض بين البرجوازية والطبقة العاملة في المجتمع الرأسمالي وذلك التناقض بين الدول الرأسمالية الناشئ عن التنافس بين الدول الرأسمالية وصراعاتها من اجل الأسواق ومناطق النفوذ وليس هذا التناقض طبقيا ولكنه يؤدي إلى صراعات عنيفة بين الاستعماريين في مختلف البلاد وهذه التناقضات أسباب الحروب الاستعمارية من اجل إعادة تقسيم العالم ومن اجل الأسواق،وهذا يجسده أيضا الصراع الرئيس في السودان بين الهامش بجهاته الأربع المركز عبر العصور أما التناقضات غير المتطاحنة فهي تلك التي توجد لا بين الطبقات العادية وإنما بين الطبقات والجماعات الاجتماعية التي بينها-إلى جانب التناقضات- مصالح مشتركة ومما يميز هذه التناقضات أن تطورها لا يؤدي بالضرورة إلى العداء كما أن الصراع بينها لا يؤدي إلى الصدام..كما هو الحال بين المزارعين والرعاة في دارفور وبين دينكا نقوك والمسيرية في جنوب كردفان ولا تحل التناقضات غير المتطاحنة بحرب طبقية ضارية وإنما تحل بالتحويل التدريجي المخطط للظروف الاقتصادية وغيرها التي تؤدي إلى خلق هذه التناقضات،كذلك يقضي على التناقضات غير المتطاحنة، شانها شان التناقضات الأخرى بصراع الجديد ضد القديم والتقدمي ضد المتخلف والثوري ضد المحافظ وتؤدي التغيرات في الطبيعة وفي مضمون التناقضات إلى تغيرات في شكل حلها ..أما التناقض كقانون للتطور فانه لا يختفي في ظل المجتمعات سواء كانت رأسمالية –صراع راسي- أو اشتراكية-صراع أفقي..وتكمن الأزمة السياسية في السودان الآن في عدم تمييز هذه التناقضات..والخلط المستمر للأوراق..رغم انه اتضح تماما أن التناقض المتطاحن الآن في السودان أضحى بين مشروعين فقط ..مشروع السودان الجديد والدولة المدنية الفدرالية الديمقراطية وبين مشروع السودان القديم الممتد من الاستقلال وهو الدولة المركزية الفاسدة والفاشلة ..والفاشية المشروع الغوغائي المستورد من خارج الحدود....والمخزي في الأمر أن التناقضات غير المتطاحنة هي التي سببت ولا زالت تسبب الموت الرخيص والتردي المريع في الخدمات في الهامش والمركز أيضا وادخلتنا عالم مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية المعروف المآلات..حيث يشكل حزب المؤتمر الوطني الحاكم قمة سنام الرسمالية الطفيلية التي خرج الانجليز وسلموها البلاد في وضع متطور لمشروع لدولة مدنية ديموقراطية...ينقصها الفدرالية التي تعيد توزيع السلطة والثروة بين المركز والهامش..وان عداء احزاب السودان القديم المركزية ، حزب المؤتمر الشعبي وحزب الامة نموذجا للحزب الحاكم ..عداء غير متطاحن..بل عملية تمويه وغوغائية سياسية..فقط ستسهم في إعاقة التغيير القادم وحسم الصراع المتطاحن الحقيقي بين المركز والهامش..فأين ذهب ذكاء أبناء حضارة رماة الحدق،وهذه الحضارة التاريخية التي تميزت بالدقة والإتقان ولا زال أبناؤها يؤدون أعمالهم وخبراتهم في دول مجلس التعاون الخليجي بنفس الدقة والعمل الخلاق
...
الوعي الحقيقي والوعي المزيف :-
إن الوعي الإنساني الحقيقي يتشكل عبر تجارب تراكمية ضاربة في القدم في إطار المنطقة أو القبيلة أو الأسرة،يتشكل الوعي الوطني وفقا لتحديد مفهوم الانتماء لما هو الوطن..هل هو البقعة الجغرافية التي تبلغ مساحتها مليون مربع وتقع جنوب خط22 ..أم الوعي الوطني هو القبيلة أو اللغة أو الدين..فعندما يدعي الشخص انه ينتمي للغة العربية لعرقية محددة(العرب) فهل 300 مليون عربي هم سودانيين وهل كل السودانيين عرب؟، عندما يتوهم الشخص أن الدين هو الهوية..فهل الدين هوية أم عقيدة يعتنقها مليار شخص عبر العالم وليس كل السودانيين مسلمين. كما انه ليس كل المسلمين سودانيين.إذا التعريف الزائف للهوية السودانية..هو أول معضلة أدخلت السودان في متاهته منذ الاستقلال.1956...
الحزب والتنظيم :-
الحزب ظاهرة صحية تنتمي للنظم الديمقراطية الموروثة من الحضارة الغربية.والحزب عبارة عن مؤسسة ديمقراطية ثقافية خدمية ليس فيها أدنى أو أعلى أو تابع ومتبوع.بل نشاط أفقي واضح وأخلاقي... الحزب يشكل القاعدة الجوهرية للنظم الديمقراطية الرشيدة..فما هي الأسس التي يبنى عليها الحزب؟ وهذه المعضلة الثانية التي أدخلت السودان في متاهته من 1956..عدم وجود أحزاب سياسية حقيقية تكون مرآة مستوية يرى فيها كل السودانيين أنفسهم..
التنظيم هو تركيبة إجرامية موروثة من النظم الفاشية تتمتع بقدرة تنظيمية عالية مع علاقة مختلة بين التابع والمتبوع وكما يسميها الإخوان المسلمين "الولاء والبراء" والتنظيم تؤطره ايدولجية أحادية اعجز ما تكون على التعايش مع الأخر لذلك شكل التنظيمات في السودان نبت شيطاني وافد من خارج الحدود،أهلكت الحرث والنسل تحت شعارات غوغائية ما انزل الله بها من سلطان..لا كانت الوسائل شريفة ولا الغايات أيضا... تشكل كوادر التنظيمات حالة من الذكاء الاصطناعي الذي يصطدم مع قيم المجتمع ثم يسعى لاستبدال قيم المجتمع الأصيلة والتراكمية بقيم زائفة ومشوهة..مثلا في السودان تعريف ما هو مشين يختلف عن المجتمعات التي استوردنا منها هذه الايدولجيات..مثلا الكذب والثراء الحرام والقتل الرخيص وغير المبرر هي من الأعمال المشينة التي تثير الدهشة في الإنسان العادي التفكير والسلوك ،حسب التعريف العلمي للعمل الجنائي في قانون العقوبات السوداني.. ولكن تعاطي الخمور أو الموبقات الحسية التي من صميم السلوك البشري بالإضافة الى الرقص"الهجيج" فهذا أمر عادي في المجتمع السوداني.. وعلى ضوء المثل السوداني"دع الخلق للخالق"... والدولة مسئولة من التنمية ,والبنيات الأساسية من طرق وسكة حديد the hard wareوليس مسئولة من البشرthe soft ware وسلوكياتهم الخاصة ما لم تصنف كعمل جنائي..والحديث في هذا الأمر قد يطول.. فقط وضع السودان الأخلاقي قبل قوانين سبتمبر 1983 سيئة الذكر ..كان هو الوضع الأخلاقي والطبيعي...
إعادة التدوير :-
نتيجة لترهل الأحزاب السودانية التقليدية الحقيقية وعجزها عن المواكبة والتطور كما ونوعا..حلت محلها التنظيمات اليسارية واليمينية..وخلقت معها تناقض غير متطاحن..لأنها كلها تكتلات مركزية نشأت في جمهورية العاصمة المثلثة/الهامش الثالث وتتماهى مع بعضها وتتبادل الأدوار حسب الطلب...وهذا ما حدث عندما زينوا لقطاع الشمال "أمل السودان الجديد "بالانسحاب من استحقاق نيفاشا الهام وهو انتخابات 2010 وأدخلونا في متاهة لم نخرج منها حتى الآن... ولم يزرف احد منهم حتى "دموع التماسيح "على ما حاق بقطاع الشمال من عسف وجور.. ومحاولة بائسة للإلغاء على الرغم من الملايين التي خرجت لاستقبال د.قرنق في قيامة الساحة الخضراء والملايين التي استقبلت طلائع السودان الجديد في الأقاليم الخمسة..في الحملة الانتخابية الأخيرة وأثبتت أن السودانيين الأذكياء بفطرتهم الطيبة قد حددوا موقفهم من المشاريع السياسية في السودان ،ما ينفع الناس من ناحية والزبد الذي لا يذهب جفاء من ناحية أخرى بتسجيلهم لأنفسهم في السجل الانتخابي حتى بلغ العدد 18 مليون ناخب..
الطريق الثالث :-
هذا الزبد الوافد من يسار ويمين تناقض مع الفكر السوداني المنشأ سواء الفكرة الجمهورية في الخمسينات والسودان الجديد في الثمانينات،وقاد حروب مدمرة قضت على الملايين وأدت إلى فصل جنوب السودان وقد يفكك كل السودان لاحقا ما لم يتم تغيير المركز جذريا وبوعي جديد قائم على المواطنة حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدولة وفقا لحدودنا الجغرافية فقط..وإعادة هيكلة الأقاليم الخمس القديمة/الهامش الثاني وبأسس ديمقراطية وعادلة يشارك فيها المواطنين.عبر انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف دولي...ويبدأ التغيير الديمقراطي الذي دعا إليه آخر تقرير من الخارجية الأمريكية من خارطة الطريق لتي جاء بها د.نافع علي نافع من أديس أبابا..
معالم وأعلام :-
يشكل الهامش الثاني أو الأقاليم..قلب الدولة السودانية وعمود اقتصادها الثري التنوع..ولن يجدي تجزئة الحلول في هذه المرحلة إطلاقا..لان ذلك يزيد من معاناة الإنسان في الهامش الثاني دون مبرر..لقد شخص أصحاب الفكر الإبداعي والذكاء الطبيعي من أعلام الفكر السوداني عبر العصور أزمة السودان الحقيقية سواء بعبارة محمود محمد طه"حل مشكلة الجنوب في حل مشكلة الشمال" أو مقولة جون قرنق عن أزمة الوعي السوداني الذي تم اغتياله منذ الاستقلال في يناير 1956 بالرضاعة من ثدي النظام العربي القديم الذي دخل موته ألسريري الآن ونحن نرى الثورات في كل مكان وهو أعراض موت الدولة المركزية الفاسدة والفاشلة والفاشية...المقولة الجامعة المانعة"ما تسألوني عايز تحرر الناس من منو...اسألوني عايز تحرر الناس من شنو!!"..
عودة الروح :-
ألان على كل سوداني مراجعة نفسه ليعرف نوع الإصر والأغلال التي تكبل عقله..ويظل عاجزاً عن التحرر منها حتى في عصر العلم والمعلومات ..عصر" مهما تكن في أمريء من خليقة إن خالها تخفى على الناس تعلم"...ويبدأ رحلة عبر الزمن في مشوار البحث عن الذات"الهوية المفقودة"..في الآثار القديمة للحضارة السودانية العظيمة التي شكلت هوية السودان الأصلية والأخلاقية عبر العصور و الملك بعانخي وأبنائه الأوفياء والشجعان..رماة الحدق... وفي واستيعاب مشاريع وأفكار أعلام الفكر السوداني المعاصر الحقيقيين والحديث ذو شجون...
بضاعة خان الخليلي التي عفا عنها الزمن
ما نشاهده الآن من أعراض موت النظام العربي القديم وعهد الثورات الزائفة التي خرجت من معسكرات الجيش في مصر عام 1952 وكرست للاستبداد الفردي تحت ديباجة الزعيم و إفرازات الأنظمة الشمولية في المنطقة...وجاء عصر الثورات الحقيقية من الشارع الذي ينشد الحرية في حقبة(الشراكة الديمقراطية) في عصر العلم والمعلومات يعلمنا التحليل النفسي شيئا واحد على الأقل في الميدان السياسي هو الحذر والريبة تجاه ضاره الممارسات والدعوات السياسية وعدم تصديقها والدعوة في الآليات السيكولوجية الواعية واللاواعية التي أنتجتها وعدم اعتبا رها – بالتالي – تعبيرا عن وعي سياسي بل من نوع من اللاوعي السياسي فالقيم والشعارات السياسية والإيديولوجية هي شعارات يتباهى بها حاملوها في زهو بينما الأمر لا يخلو من استثمار سيكولوجي أو حتى مالي لها .
الاستثمار النفسي هو إيهام الذاتي بأنها ظاهرة ومثالية وميالة لفعل الخير تجاه الآخرين وان صاحبها يستحق كل تبجيل وتكريم وكيف لا وهو حامل هذا المشاعر النبيلة والشعرات البراقة. أما الاستثمار الخارجي فهو السعي الاستجلاب إعجاب الناس وتصديقهم بهذه الصورة الذاتية المجملة مما يمهد الطريق الى استثمارات فعلية تحقق مكاسب سلطوية او مالية معلومة .
ان الدولة المركزية الفاسدة والفاشلة والفاشية غالبا ما تكون قائمة على ايدولجية أو حزب أوحد يتم اختزال الشعب في هذا الحزب الأوحد واختزال الحزب في الزعيم وهو موروث من حقبة الحرب الباردة من المعسكر الاشتراكي..ويتم إعلام البوق الملازم لهذا النوع من النظم السياسية في عملية غسيل مخ واسعة للشعب وجره للاستكانة وأيضا عن طريقا إذلاله وتخويفه بالأجهزة الأمنية والقمعية المتعددة المسميات..حتى يتشكل وعي مأزوم وفطير عن علاقة الزعيم بالرعية..وهي علاقة عبر عنها فرويد بالعشيرة البدائية من بين العناصر التي يتهاملها التحليل السياسي العنصر السيكولوجي , وكان السياسة هي مجرد آليات سلطه ,لا دخل للعنصر النفسي فيها في حين أن هذا البعد يلعب في السياسة دورا كبيرا في العديد من الحالات ..تفسر التحليل النفسي كل أشكال التمرد ضد السلطة بأنها تمر ضد سلطة الأب , وتفجير لرغبة دفينة في قتل الأب باعتباره ليس فقط رمز الحماية والأمن والحدب بل باعتباره رمزا للقمع والكبت المنع والحرمان وكل أشكال الـ ( لا ) .
والنموذج المعروف عن ذلك هو فرضية فرويد الانثروبولوجية التفسيرية حول قتل الأب في العشيرة البدائية , كان الأب رمزا للسلطة القوية المتشددة حيث احتكر لنفسه كل الخيرات والذات وخاصة الخيرات الانثويه فاجتمع المحرومون ذات مساء وقرروا الثورة على أبيهم وانتزاع سلطته , ثم قاموا بالتهام لحمه في وجبة افتراسية فريدة , إلا أن الخلاف ما لبث أن دب بين الأبناء حول اقتسام الخيرات والذات وعمت الفوضى , وشعر هؤلاء بعقدة الذنب وتولدت لديهم رغبة من جديد في إقرار السلم والأمن بينهم وإقامة سلطة رادعة قوية .
ويعتبر فرويد ان هذا الشعور بالذنب المتوارث جيلا بعد جيل هو السر في استقرار ورسوخ مختلف المؤسسات والسلطة في المجتمع البشري .
ينظر التحليل النفسي إذا إلى الثورة على انها مجرد محاولة لقتل الأب من حيث هو رمز السلطة واستبدال سيد بسيد . كما حدث في ثورات الفيس بوك في تونس ومصر وليبيا وهلمجرا..
إن أزمة التغيير الآن تكمن في أن نخب الحقبة الماضية، المثقف المؤدلج ورجل الدين المزيف تهيمن على الميديا الإعلامية وتريد إعادة تدوير هذه الايدولجيات..ولاية الفقيه الإيرانية والأخوان المسلمين المصرية والسلفية السعودية والبعثية السورية والناصرية المصرية واللجان الثورية الليبية..بخطف ثورات الفيس بوك الليبرالية...ونحن في عصر العولمة تظل هذه النخب تقبح الغرب وتستلهم شماعة أمريكا وإسرائيل هنا وهناك وحسب الطلب وتحقر الأفريقيين رغم تقدم كثير من النظم السياسية في إفريقيا والتي هي شريكة للعرب في العالم الثالث وهمومه...ان اقتصار النخب العربية على دوران في فلك الشرق الأوسط فقط وعجزها عن الانفتاح غربا وشرقا وإيقاظ الروح الشعوبية في الإنسان العربي ودمجه فكريا وسياسيا وثقافيا قد تزيد من عزلته غير المجيدة
لقد عملت الدولة المركزية عبر العصور على تفكيك نسيج المجتمع وزرع الأحقاد وغياب التوزيع العادل بين المركز والهامش أدى إلى حالة استسقاء دماغي مقيت للعواصم العربية..ويمكننا أن نأخذ أربعة نماذج
نموذج العراق...تم اقتلاع نظام البعث المركزي عبر الفصل السابع ووضع الأمريكيين خارطة طريق رائعة تبدأ بقانون إدارة الدولة وتنتهي بستة أقاليم قوية في إطار دولة مدنية فدرالية ديمقراطية ..فهل استوعبت النخب العراقية مشروع العراق الجديد؟..لا اعتقد ذلك بل أعادوا إنتاج معركة الجمل وعقلية داحس والغبراء ولا زالوا غير قادرين على هضم اللامركزية وتنزيل السلطة للجماهير ،رغم نجاحها في كردستان..والسبب أن الايدولجيات الدينية في العراق الوافدة من المحيط السني أو الشيعي قائمة على مركزية الدولة والراعي والرعية وعلينا ان ننتظر حتى تستوعب نخب العراق أهمية تفعيل قانون إدارة الدولة وتأسيس الأقاليم الستة كتجربة حكم جديدة قد ترفع معاناة الإنسان العراقي المباشرة من نقص خدمات وتردي مرافق و من المركز المتضخم والمهيمن على السلطة والثروة عبر ديمقراطية وست منستر التي لا تلائم دولة فدرالية واسعة المساحة كالعراق
نموذج السودان...جاءت اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل 2005 لوضع السودان في طريق جديد ينظم العلاقة بين المركز والهامش ويعزز الدولة المدنية اللامركزية في السودان وبما أن هذه النوع من نظم الحكم لا ينسجم مع الرؤى الايدولجية الضيقة لمشروع الإخوان المسلمين الذي يريد إحياء الخلافة وأنماط الحكم التقليدية للبيئة العربية القديمة وأيضا لا ينسجم مع أحزاب المركز التقليدية واليسار المأزوم المتحالف معها في ما يعرف بجمهورية العاصمة المثلثة كما يسميها د.منصور خالد المفكر السوداني الفذ وإقصاء أهل الملل الأخرى من حقهم في الثروة والسلطة وإبادتهم وقتلهم أحيانا .. أصر نظام الإنقاذ الإبقاء على مركزية الدولة وفسادها وفاشيتها أيضا وكان خيار ابناء جنوب السودان الانفصال على مبدأ آخر العلاج الكي وبدل من أن تنقل الحكومة السودانية اتفاقية نيفاشا شمالا وتعيد تأسيس الحكم الإقليمي اللامركزي في السودان وقد سبق تجربته في السبعينات ولكن بأسس جديدة وهي انتخابات تكميلية لتأسيس حكومات أقاليم عبر البطاقات الانتخابية المتبقية في الشمال رقم 9و10و11و12 ...وبذلك أيضا تم إهدار فرصة ثمينة للانتقال إلي الدولة المدنية الفدرالية الديمقراطية
أما في مصر المحروسة فان مركزية الدولة مستمرة من 1952 حتى ألان وتدار السياسة من جمهورية ميدان التحرير ولم تتبلور رؤية أو أحزاب بمشاريع تعكس الوجه الحقيقي لمصر من الإسكندرية إلى أسوان ومن العريش إلى الواحات الغربية..ولازالت القاهرة التي يسكنها ثلث المصريين تعاني من الاستسقاء الدماغي والتكدس الشديد للمهمشين ولا زالت النخب المعارضة تسعى لتصفية حساباتها مع النظام القديم دون الالتفات إلى ما بعد الثورة وآفاق التغيير والمشاريع السياسية الجديدة التي تجعلنا نرى مصر جديدة تنهض من رماد النظام العربي القديم إلى دولة حديثة تماثل كوريا الجنوبية والبرازيل...
في اليمن...ابتعد السياسيون عن صراع المشاريع ومشروع حزب الحاكم ومشروع معارضة..وانتقلوا إلى صراع الأشخاص ..رغم أن هناك مشاريع يمنية جيدة يعبر عنها أفراد أو مراكز دراسات حول بناء الدولة اليمنية الجديدة القائمة على اللامركزية والمدنية والمؤسسات...ورغم أن الأمر يمكن حسمه عبر صناديق الاقتراع بعد إزالة كل ما يعيق نزاهتها ويزيف وعي وإرادة المواطن فالكل يملك فضائيات وجل اليمنيين يحملون بطاقات انتخابية وخاضوا انتخابات عديدة وتمرسوا عليها..إلا أن البعض يريد أن يقفز على المراحل ويعود لنهج الوصاية القديم بحجة أن المواطن لا يعرف مصالحه وان الصندوق لا يجدي، دون أن يلتفت إلي حقيقية...أحيانا لا يكون الخلل في الصندوق فقط..قد يكون في البضاعة وطريقة عرضها أو فرضها على الناس في عصر الدستور ودولة النظام والقانون. والعلم والمعلومات أيضا.
نعم ماتت الدولة المركزية وبقى وعيها يؤزم المنطقة وهو الوصاية و الاستبداد الفردي الذي يفسره التحليل النفسي بأنه الإشعاع الفكري والسياسي للشخص ينصب نفسه على انه مثال . والاستبداد او الدكتاتورية يصعدان من تحت أكثر مما يأتيان من أعلى .
الدكتاتورية السياسية الفردية تلبيها حاجة الناس إلى أب ( سياسي ) قوي , يشعرهم عبر قوته وهيبته بأنه حامي الجماعة ومصدر أملها وفي مثل هذه الحالات تكون الجماهير بدورها قد عادة لا شعوريا إلى المرحلة الطفولية أي إلى حالة التبعية المطلقة الموفر للأمن والسلام والطمأنينة .
وهكذا نجد ان العديد من العلماء النفس التحليلي فسروا النازية بأنها تعبير عن رغبة الجماهير في الخضوع والامتثال وكذا عن البعد النرجسي للجماعة . وكذلك الناصرية المستنسخة من هذه الايدولجية القومية
فالعلاقة بين الحشود والزعيم ليست علاقة مبنية على العقل أو على التعاقد أو على الوعي الكامل بالحقوق والواجبات او على علاقة المواطنة بقدر ماهي علاقة وجدانية بين أفراد هم بمثابة أطفال وزعيم هو بمثابة أب قوي .
هكذا يرجع التحليل النفسي الاستقرار السياسي لا إلى توافر الأمن والقوة ولا إلى الوعي بالتعاقد الاجتماعي الذي يتنازل فيه الفرد طوعا وبوعي عن جزء من حريته مقابل قيام الأمن والنظام بل إلى تلك العلاقة الوجدانية اللاواعية القائمة بين الفرد واستيهاماته حول الرئيس كاب أو الجماعة كأم .
إلى حين ظهور طريق ثالث ليبرالي يعيد مفهوم الوطن والمواطن إلي نصابه الصحيح للدولة الوطنية القائمة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نادي القرن الحادي والعشرين والأمم الحرة ، في زمن المشاريع تعرض ولا تفرض والتحول بأقل خسائر ،أسوة بأكثر من خمسين دولة تغيرت في العالم عبر العقدين الماضيين بعد انهيارا لمعسكر الاشتراكي وامتداداته في القارات الستة أما بثورات الألوان أو بطرق التفكيك الذاتي للنظام القديم.عبر إجراءات دستورية محددة..كما حدث في كينيا وتنحى دانيال أراب موي في احتفال جماهيري في ملعب كرة قدم
لقد أصبح الانتباه إلى هذا البعد السيكولوجي للاوعي لكل ممارسة سياسية ضرورة يفرضها الفهم الشمولي للظاهرة السياسية وهذا الانتباه يقلب في أذهاننا المثالية المزعومة للوعي السياسي الإيديولوجي والتقدير المفرط والمجاني لحملته ودعاته كما يبرز لنا توظيف الذات والاستثمارات الواعية و غير الواعية للقيم وللمثل السامية في العملية السياسية التي هي في العمق شيئا مختلفا عن هذه المظاهر البراقة التي تقدم نفسها فيها .وتلك على الأقل إحدى مزايا استثمار التحليل النفسي في المجال السياسي . والحديث ذو شجون
والغريب في الامر لازالوا في السودان حكومة ومعارضة يهرولون الى مصر التي دخلت مرحلة"جيناك يا عبدالمعين تعينا لقيناك تتعان"..كان المطلوب من مصر من فجر الاستقلال ان تقيم علاقات اقتصادية لمصلحة الشعبين فقط تمد كهرباء من السد العالي وسكة حديد من الاسكندرية الى نمولي تفي بالغرض بدل تصدر لنا الاخوان المسلمين والشيوعيين والناصريين .. الاباريق والكيزان والصواني والمصافي التي صدروها لنا في حالة استلاب مريع دمرت المجتمع السوداني(( ويجي متبجج يقول حزب الامة صناعة انجليزية وطيب مالو احسن الصناعة البريطانية ولى المصرية...الديموقراطية جاءت مع الانجليز ومن اكسسوارتها الاحزاب والقضاء العادل والاعلام الحر..والشمولية جاءت من الشرق التعيس وهي منبت خصب للتنظيمات وثقافة القطيع..والقهر والاستداد والفساد فهل يستوي الاثنان مثلا..يجي اخو مسلم او شيوعي يعير احزاب السودان التقليدية زمن الاستقلال.))
****.
مصر وطيور الظلام
ومن المؤسف ان يهرول هؤلاء المعارضين واهل الانقاذ الى مصر في هذا الوقت..لقد خرجت طيور الظلام واذا بدا الامر بتكسير تمثال ام كلثوم الله اعلم ينتهي الى اين قد يصل ابو الهول نفسه وتدخل مصر في جحيم طالبان ومشروع الاخوان المسلمين المدمر..واذا من الان بدات طيور الظلام تقوض اتفاقية كام ديفيد ستتحول مصر الى قطاع غزة كبير وينفجر الوضع الى هجرة جماعية الى الجنوب
تعتبر السياحة واتفاقية كامب ديفيد المصدر الرئيس للاقتصاد المصري مع عائدات قناة السويس..ومن الواضح ان الدعم من قمح ودولارات الذى يواكب اتفاقية كامب ديفيد من 1976 اضحى يشكل عبء على الاقتصاد الامريكي لذلك يدعمون وصول الاخوان المسلمين الى السلطة وعبر بوق الجزيرة حتى تاتي الغلطة القاتلة من الاخوان المسلمين المنتخبين شعبيا في ظل ظروف لا تتيح ابدا لابناء مصر الديموقراطيين ان يقدموا نفسهم كبديل لمرحلة مبارك واعني بذلك شباب 35 يناير والبرادعي وليس شباب 27 يناير والقرضاوي
فما هو البديل الاقتصادي لاتفاقية كامب ديفيد والسياحة؟
اذا كان رجل افريقيا المعاق لا زال يرزح تحت واحدة من افدح وافشل البرنامج السياسية في الشرق الاوسط مشروع للاخوان المسلمين..فما الجديد الذى نقتدي به من الربيع العربي المزعوم واعادة تدوير الاخوان المسلمين و الربيع الذى بدات ازهاره تذبل هنا وهناك ؟؟!!
****
شروط الاستيقاظ
على القوى الديموقراطية الحقيقية في مصر ان تتعامل وتتواصل مع القوى الديموقراطية الحقيقية في السودان من اجل تكامل اقتصادي حقيقي ينهض بالبلدين معا ويخرجهما من الدئرة الشريرة لاعادة انتاج الانظمة الشمولية والفكر والشمولي المتحجر وبضاعة خان الخليلي التي عفا عنها الزمن...لقد نصحهم الباب العالي رجب طيب اردغان بان العلمانية هي الحل ولاي ضير ان يعمل الاسلاميين في ظل دستور علماني ولم يقبلوا النصح وتخلت تونس عن الرضاعة من هذا الثدي الميت وقال الغنوشي لكم دينكم ولي دين وفي اليمن ذهبت السكرة و جاءت الفكرة ام عن جرذان ليبيا فحدث ولا حرج..اذا كان اول الكلام كفر وعنصرية حتما سينتهي الى الفوضي الشاملة حتى اخر برميل نفط..وفي سوريا متاهة من نوع فريد...
لماذا لا نتحرر نحن السودانيين من هذه الفوضي الخلاقة ونتجه جنوبا فكريا وسياسيا نحوالنماذج الافريقية التي بدات معنا مشوار الديموقراطية مثل تنزانيا وغانا وكينيا وانجولا وجنوب افريقيا..بدل هذه الغوغائية السياسية وحال البلد الواقف والمحبط تماماالذى ناره الان ونتعامي عنه دون حياء...
اذا علينا ان نتحرر من بضاعة خان الخليلي ونحرر اخواننا المصريين منها قبل ان يتسع الفتق على الراتق..ويهوي البلدين الى القاع...ومن الاجدى مراجعة النفس والبحث عن بدايات ديموقراطية حقيقية جديدة ومشاريع جديدة واقعية تصنع عملاق اقتصادي دون الشعارات الغوغائية"امريكا قد دنا عذابها" والمزايدة الرخيصة بالدين التي لم تجدي فتيلا منذ 1964
****
قال البشير في بيانه الأول رمزا وهو يشجب النظام القديم بان "رأس الدولة كان مسخا مشوها "وبالتأكيد كان يعني ما تركنا عليه الانجليز من 1956 من نظام دولة مدنية ديمقراطية في القرن العشرين وليس أعضاء آخر مجلس تحديدا ..دعونا نبدأ باستعراض الوضع السياسي والإداري قبل انقلاب البشير في 30يونيو 1989
1- أول حكومة وطنية
مجلس الوزراء
10 يناير 1954
1- سانتينو دينق /المخازن والمهمات
2- بكباشي خلف الله خالد الدفاع
3- محمد نور الدين /الأشغال
4- إسماعيل الأزهري/الوزراء والداخلية
5- بولينا لير/النقل الميكانيكي
6- احمد مجلي جلي /وزير دولة
7- ميرغني حمزة/ الزراعية والري
8- مبارك بابكر زروق/ المواصلات
9- غردون اليوم/وزير دولة
10- يحي ألفضلي /الشئون الاجتماعية
11- على عبد الرحمن الأمين/المعارف
12- إبراهيم المغني/ التجارة
13- داك دي /الثروة الحيوانية
14- مدثر على البوشي/العدل
15- د/محمد أمين السيد /الصحة
16- حماد توفيق/ المالية
2- أول مجلس سيادة يناير 1956
1- عبد الفتاح محمد المغربي
2- احمد محمد صالح
3- الدر ديري محمد عثمان
4- احمد محمد يس
5- سريسيو ايرو
3- حكومة عبد الله خليل
5 مارس 1958-16 يوليو 19581
1- عبد الله بك خليل/الراسة والدفاع
2- ميرغني حمزة/ الداخلية والري
3- إبراهيم احمد / المالية
4- على عبد الرحمن الأمين/الزراعية والتجارة
5- محمد احمد محجوب/الخارجية
6- محمد نور الدين/الصحة
7- عبد الرحمن على طه/ لحكومة المحلية
8- محمد احمد أبو سن/الشئون الاجتماعية
9- زيادة عثمان أرباب /العدل والتعليم
10- يوث ديو/ا لاشغال
11- د/ مامون حسين شريف /المواصلات
12- فردناد دينق /التعدين
13- امين التوم ساتي/ شئون االراسة
14- عبدالرحمن عبدالله نقدالله /وزير دولة
15- سانتينو دينق/ الثروة الحيوانية
4- حكومة عبدالله خليل
يوليو1958-نوفمبر 1958
1- عبدالله بك خليل /رئيس الوزراء والدفاع
2- الشيخ علي عبد الرحمن /وزير الداخلية
3- محمد احمد الامين /وزير صحة
4- محمد نور الدين/الحكومة المحلية
5- ميرغني حمزة /الري والزراعة
6- محمد احمد أبو سن /الشئون الاجتماعية
7- زيادة عثمان أرباب /المعارف والعدل
8- حماد توفيق /وزارة التجارة
9- إبراهيم احمد /وزارة المالية
10- أمين التوم ساتي/شئون الراسة
11- محمد احمد المحجوب /الخارجية
12- يوسف العجب /وزير دولة
13- مأمون حسين شريف/المواصلات
14- غردون ايوم /الثروة الحيوانية
15- بنجامين لوكي /الأشغال
16- الفرد برجول /الثروة المعدنية
5-حكومة المجلس الاعلى للقوات المسلحة
17 نوفمبر 19581-
1-الفريق إبراهيم عبود
2- اللواء احمد عبد الوهاب
3- اللواء محمد طلعت فريد
4- الاميرلاي احمد عبد الله حامد
5-الاميرلاي احمد رضا فريد
6- الاميرلاي حسن بشير نصر
7- الاميرلاي احمد مجذوب البخاري
8- الاميرلاي محمد نصر عثمان
9- الاميرلاي الخواض محمد احمد
10- الاميرلاي محمد احمد التجاني
11- الاميرلاي محمد احمد عسرة
12- قائم قام عوض عبد الرحمن صغير ون
13- قائم قام حسين على كرار
6- مجلس السيادة الثاني
3/12/19641-
1- د.التجاني المحامي
2- د.عبد الحليم محمد
3- مبارك الفاضل شداد
4- السيد لويجي ادوك
5- السيد ابرهيم يوسف سليمان
7- حكومة أكتوبر الانتقالية الأولى
نوفمبر 1964
1- سر الختم الخليفة /رئيس وزراء والدفاع
2- كلمنت امبورو /الداخلية
3- الأمين محمد الأمين/ الصحة
4- رحمة الله عبد الله/المعارف
5- عبدالرحمن احمد العاقب /الاشغال
6- خلف الله بابكر /الاستعلامات
7- عبدالكريم ميرغني /التجارة والتموين
8- د.محمد صالح عمر/الثروة الحيوانية
9- احمد سليمان /الزراعة
10- عابدين اسماعيل /الحكومة المحلية
11- الشفيع احمد الشيخ /شئون الراسة
12- احمد السيد حمد /الري
13- الرشيد الطاهر البكر /العدل
14- محمد جبارة العوض /وزير دولة
15- ازبوني منديري /المواصلات
16- مبارك زروق/ المالية
17- محمد احمد المحجوب/ الخارجية
8- حكومة اكتوبر الثانية
23 فبراير 1965 –تعديل
1- صالح محمد اسماعيل / الاستعلامات والعمل
2- محمد ابراهيم خليل /الحكومة المحلية
3- احمد المهدي /الري
4- هلري باول لوقالي /الاشغال
5- الرشيد الطاهر البكر /الثروة الحيوانية
6- بدوي مصطفى /التعليم
7- الهادي عبدون /الصحة
8- غردون قرتات /الاشغال بدلا عن هلري باول لوقالي
9- ابراهيم المفتي /المالية والاقتصاد
9- حكومة محمد احمد المحجوب
يوليو 1965- الاولي
1- محمد احمد المحجوب /الرئاسة والدفاع
2- عبد الحميد صالح/ شئون الراسة
3- اندروا ويو/ الزراعة والغابات
4- الرد وول/ وزير دولة
5- احمد المهدي / الداخلية
6- عبدالله عبدالرحمن نقد الله /الحكومة المحلية
7- محمد ابراهيم خليل /الخارجية والعدل
8- نصر الدين السيد /المواصلات
9- فليب ابولو/ اثروة الحيوانية
10- عبدالرحمن النور /الإعلام والعدل
11- محمد احمد المرضي /التجارة والصناعة
12- حسن عوض الله /التعليم
13- الشريف حسين الهندي/الري
14- د.احمد البخاري /الصحة
15- عبدالماجد ابو حسبو /الاشغال والثروة الحيوانية
16- بوث ديو /الثروة الحيوانية
17- مبارك بابكر زروق /المالية
10- مجلس السيادة الثالث
11/6/1965
1- اسماعيل الازهري
2- خضر حمد
3- عبدالله الفاضل المهدي
4- د.عبدالحليم محمد
5- لويجي ادوك
6- داؤد الخليفة
7- فلمون ماجوك
11- مجلس السيادة الرابع
5/5/19681
1- اسماعيل الازهري
2- خضر حمد
3- داؤد الخليفة
4- الفاضل البشرى المهدي
5- جيرفس رياك
12- حكومة السيد الصادق المهدي
3/7/19661-
1-السيد الصادق المهدي /الراسة والثروة الحيوانية
2- إبراهيم المفتي/ نائب الرئيس /الخارجية
3- حسن عوض الله/التعليم
4- حمزة ميرغني حمزة /المالية والاقتصاد
5- عبدالله عبدالرحمن نقد الله /الداخلية
6- د.احمد بخاري /الصحة
7- السيد نصر الدين السيد /المواصلات والسياحة
8- الشريف حسين الهندي /الحكومة المحلية
9- مأمون سنادة /العدل
10- جرفس ياك /الري
11- عز الدين السيد /الصناعة والتجارة
12- احمد إبراهيم دريج /التعاون والعمل
13- اروب يور /الاشغال
14- احمد المهدي /الاستعلامات والدفاع
15- محمد خوجلي / الغابات والزراعة
16- محمد موسي الحلو
17- د.عمر نور الدائم
13- ثورة مايو الاشتراكية
1969-1985
طبعا تجربة نميري أخذت منحى متطور في الشكل الإداري للسودان على ضوء اتفاقية أديس أبابا 1972 وكانت تجربة الحكم الإقليمي اللامركزي من انجح التجارب في حينها،حيث استقر كافة السودان ومنح أبناء الجنوب الحكم الذاتي الإقليمي داخل إطار السودان الموحد واستعان نميري بأبناء الجنوب والتكنوقراط الشمالي في قيادة اكبر نهضة اقتصادية وتنموية يشهدها السودان بعد رحيل الانجليز ولا زالت أثاراها ماثلة حتى ألان ولكنه افسد عصره الذهبي بتمكينه للإخوان المسلمين ومشروعهم المدمر وغير العلمي بعد المصالحة الوطنية1978 والذي قاد إلى انتفاضة شعبية أسقطت حكمه الإسلامي في ابريل 1985 وجاءت حكومة انتقالية قادت الى انتخابات حرة في 1987 ..وأدت إلى حكومات ائتلافية متعددة تضم الكتل الفائزة..ولكن ما يعنينا هو مجلس رأس الدولة.،الذي قال عليه البشير انه كان مسخا مشوها.
14- مجلس رأس الدولة الخامس
19871-
1-السيد احمد الميرغني
2- السيد ميرغني النصري
3- السيد على حسن تاج الدين
4- د.باسيفيكو لادو لوليك
......
هذه هي الحكومات المتعاقبة التي حكمت السودان عبر العصور، رغم انهم لم يحدثوا طفرة تنموية بحجم موارد السودان المهولة الا انهم ابقو على الاوضاع القائمة دون أن يمسوا جوهر النظام السياسي المتطور الذي تركه الانجليز والمكون من حكومة برلمانية و مجلس سيادة..وقال البشير في بيانه الأول انه كان (مسخا مشوها)..مع العلم أن الشخصيات في مجلس الراسة الذي انقلب عليه البشير قد مثلت السودان النيلي والغربي والجنوبي في توازن بارع..كما أننا نلاحظ أن الأشخاص الذين أداروا السودان عبر كل تلك الحكومات بكفاءة واقتدار لم يتجاوز عددهم في كل مرحلة 20 شخص فقط ولم نسمع عنهم ما يشين من موبقات الثراء الحرام والقتل الرخيص وإذكاء الفتن وفصل جزء من السودان..وتقويض كل ما تركه الانجليز من نظام سياسي متماسك و خدمة مدنية جيدة وقوات نظامية وسلك دبلوماسي.ومرافق عامة من سكة حديد ونقل نهري ومشاريع زراعية ومدارس وجامعات ومستشفيات وبنوك..وتشويه لقيم المجتمع السوداني من تسامح وأمانة..وإدخال خصال النفاق الثلاث من كذب وفجور ونكث عهود... وتحول السودان إلى دولة فاشلة تمشي بأخبارها الركبان..رغم حالة الاستسقاء الدماغي لجهاز الدولة السياسي والإداري الذي قسم السودان إلى 25 ولاية وجعل عدد الوزراء أكثر من المزارعين..وأضحى المسؤل الواحد من العهد القديم يساوي 100 من فاسدين العهد الإنقاذي وبعد انتخابات 2010غير نزيهة جاءت بغير المؤهلين فنيا والضعيفين أخلاقيا إلى سدة الحكم والعمل المدني...وهذا هو المسخ المشوه فعلا ..لو تفندون..
والآن بعد 20 سنة من ذلك البيان...ما هو المسخ المشوه فعلا!!..ما قبل 30 يونيو 1989 أو ما بعدها حتى الآن..؟!!!.. وصاحب العقل يميز ...
ختاما
امر هام يشكل تعاسة السودان الحالية
عدم احترام المتعلمين من فصيلة (النعر)* للذكاء السوداني ذو البعدين عبر العصور
1-البعد الاول: الذكاء الفطريnatural intellegance
وهذا افضل نموذج له في المحيط العربي شيخ زايد حكيم العرب الذى صنع معجزة الامارات..وفي السودان السيد عبدالرحمن المهدي ورجال الادارة الاهلية من امثال بابو نمر ودينق مجوك وابوسن
2- البعد الثاني: الذكاء الابداعي:creative intellegance
وهذا يشمل المثقفين الحقيقيين والمتخرجين من غردون او ما بعدها من الجامعات مثل محمود محمد طه وجون قرنق ومنصور خالد وفرانسيس دينق...الخ
3- النعر: الذكاء الاصطناعي artificial intellegance
وهؤلاء معتنقي الايدولجيات القادمة من خارج الحدود ومختلي الوعي والشعور ولا يحترمون السودان وكل ما هو سوداني يعيشون في عالمهم المزيف ويعيقون التغيير عبر العصور ومنهم اصحاب المؤسسات فكرية مزيفة من اخوان مسلمين وشيوعيين وبعثيين وناصريين وانصار سنة وولاية فقيه"( نخب المركز)... وان تفاوتوا في السوء...
...
النعر:ضرب من الذباب يدخل في انف الابل ويورمها وتقول العرب فلان له نعرة اذا صعر خده للناس كبرا واستبكارا..
... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
هذه هي اخلاق العرب الاصليين التي يتمسح بها هؤلاء حتى الان
Quote: هذه القصة عن عمر بن عبد العزيز
سأل مسلمة بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو راقد في داره المتواضعه وهو في مرض موته ويقول له يا امير المؤمنين الا توصي لأولادك فانهم كثيرون وقد افقرتهم ولم تترك لهم شيئا؟
ويقول له امير المؤمنين :وهل املك شيئا أوصي به ؟ أم تأمرني أن أعطيهم من مال المسلمين ؟ والله لا أعطيهم حق أحد,وهم بين حالين
-إما أن يكونوا صالحين ....... فالله يتولاهم
-وإما غير صالحين فلا أدع لهم ما يستعينون به علي معصية الله .
ويأمر امير المؤمنين إبن عمه "مسلمة بن عبد الملك" أن يدعوا أولاده فجاءوا مسرعين .إثنا عشر ولدا وبنتا جاءوا وقد زايلت جسومهم الشاحبه نضرة النعيم !!
جلسوا يحيطون به.... وراح يعانقهم بنظراته الحانيه..... ويتحسس بيمينه ثيابهم الباليه.... ويغالب دموعه.. فتغلبه فيواريها وراء كلماته التي راح يودع بها ابناءه واحبائه .
يقول لهم :يا بنيًَ ....... إن أباكم خُيَر بين أمرين
- أن تستغنوا ......... ويدخل النار
- أو تفتقروا ........ ويدخل الجنه
"فاختار الجنه وآثر ان يترككم لله الذي نزل الكتاب وهو يتولي الصالحين ".
ثم برق بصره... والتمع محيَاه... وصوب حدقتيه في اهتمام حفي , كأنما ابصر ضيوفا ينتظرهم في لهفة وشوق .
ثم ابتسم لأبنائه ولزوجته وأذن لهم بالأنصراف وبينما هم منصرفون عنه , كان يحرك كفيه ويشير بهما إشارة من يحيَ ضيوفا قادمين .
أجل... لقد كانت بعثة شرف من الملائكة المقربين جاءت تصحب روحه الطاهره الي حفل تتوجيه المُعد له في جنات الخلد وفردوس الله ومرافقة خاتم الانبياء والمرسلين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .
وسمعه الذين وقفوا خارج حجرته يردد الآيه الكريمه
"تلك الدار الآخرة نجلعها للذين لا يريدون عُلُواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين "
ثم دخل عليه " رجاء بن حيوة" وألقي بنفسه إلي جواره ويقول له: كيف تجدك يا امير المؤمنين ؟....
لكنه يسترسل في تلاوة الاية الكريمه , وفجأه مالت رأسه... الذي طالما اثقلته هموم أمته؟ مال ليستقر فوق وساده حشوها ليف .
وأغمضت عيناه اللتان لم تغمضا قط عن حق الله ولاعن حق الناس .
|
"تلك الدار الآخرة نجلعها للذين لا يريدون عُلُواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين "
.............................................................................
وهذه اخلاق السودانيين الاصليين قبل 7000 سنة
ولو مشينا للماضي البعيد
نرى تجليات خليوت بعانخي
إنني لا أكذ ب
ولا اعتدي على ملكية غيري
ولا ارتكب الخطيئة
وقلبي ينفطر لمعاناة الفقراء
إنني لا اقتل شخصا دون جرم يستحق القتل
ولا أقبل رشوة لأداء عمل غير شرعي
ولا أدفع بخادم استجارني إلى صاحبه
ولا أعاشر امرأة متزوجة
ولا انطق بحكم دون سند
ولا انصب الشراك للطيور المقدسة
أو اقتل حيوانا" مقدسا"
إنني لا اعتدي على ممتلكات المعبد -الدولة-
أقدم العطايا للمعبد
إنني أقدم الخبز للجياع
والماء للعطشى
والملبس للعري
افعل هذا في الحياة الدنيا
وأسير في طريق الخالق
مبتعدا عن كل ما يغضب المعبود
لكي ارسم الطريق للأحفاد الذين يأتون بعدي
في هذه الدنيا والى الذين يخلفونهم والى الأبد
خاليوت بن بعانخي - معبد البركل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
لكل مجتمع روح والمفكر الحقيقي هو الذي يحول هذه الروح الى وعي
الفيلسوف الالماني جوهان هيردر
الكتاب صفحة 223
وطبعا المشروع السياسي الذى قدمه محمود محمد طه قبل عام الاستقلال 1955 وذكره د.منصور خالد في كتابه اعلاه..هو من روح الامة السودانية ولم يكتبه الاستاذ بالحبر السري ولم يكن يعتمر قبعة الاختفاء حتى يفوت ذلك على النخبة السودانية التي لا زالت تمارس ادمانها للفشل حتى 2013
ونفس الاشخاص الذى ارتكبو الخطيئة الاولى بعجزهم عن استيعاب مطلب الجنوبيين البسيط انا ذاك(الفدرالية)
جاء احفادهم ليرتكبو الخطيئة الثانية(اجهاض اتفاقية اديس ابابا 1978) واجهاض اتفاقية نيفاشا 2010 بهروبهم المخزي من الانتخابات وتداعيات انفصال الجنوب ودخول السودان في مرحلة الاحتضار الاخير..
التحرر من شنو بتاعة جون قرنق ما عايزة ليها بندقية في 2013 عصر العلم والمعلومات
عايزة فضائية سودانية اصلية حرة
عشان يجو فعلا البعبروا عن روح السودان الحقيقية التي تسري عبر العصور (كلمات خليوت بعانخي اعلاه)
والازمة الان ازمة اخلاق اكثر من انها ازمة فكر
وفعلا
من نعمره ننكسه في الخلق
والتحية للمفكر والاكاديمي الحقيقي الدكتور منصور خالد في كتابه موديل 2010 اعلاه
والما قراه لحدي هسه احسن يقراه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
مقولة لبرنارد شو"اذا اردت ان احاور شخص ذكي اخلو الى نفسي" ونحن نقتبس المقولة بتصرف جديد"اذا اردت ان احاور انسان ذكي اخلو الى د.منصور خالد"
وطبعا الذكاء مصنف جيدا في هذا البوست ونحن في 2013 والمناظر هي ذاتا والصور نفس المشاهد
حول اراجيف الحزب الحاكم(التنظيم) واحزاب السودان القديم ومسلسل اعادة التدوير والشماتة في الشماليين في الحركة..رغم قدم المقال لكن حتى هذه اللحظة الكثيرين لم يتحرروا من شنو وقايلين نفسهم اذكى من الجنوبيين بنيامين لوكي ومن عبدالرحمن المهدي ومن محمود محمد طه ومن جون قرنق ومن منصور خالد...وتكمن الازمة السيكولجية انه لايريد ان يواجه الماضي المشين الممتد 57 سنة ولا عايز يتصالح مع الحاضر ولا قادر يستشرف المستقبل..Quote: نقول لرهط الشامتين أن السودانيين الجدد سيبقون إن انفصل الجنوب تحت خيمة ما تبقى من السودان، لا يقتلعون منه إلا يوم أن تقتلع الخيمة واجبهم المباشر هو العمل الدائب على أن يتم الطلاق بين شقي القطر بإحسان حتى تتحقق الوحدة على وجه جديد بعد أن عرقل مسيرتها الذين يفرحون في الأرض بغير حق وواجبهم الدائم هو مواصلة السعي لبناء سودان جديد((فلا تكن في مرية منه)) بين هؤلاء إن أمد الله في العمر سأكون ،لا من خلف ولا قدام ،أما موقعي في الفضاء السوداني الذي يتمنى البعض من باب الفضول أو الشماتة فسأحدده لنفسي بنفسي فوق الزمان والمكان هو كموقع ابن السقاء الكوفي أمير الشعراء المتنبي
وأقف تحت أخمص قدر نفسي
ولا أقف تحت أخمص الأنام
وذلك موقع لن يحظى به إلا من تصالح مع نفسه،وما فتيء يتمنع عن وضع خطامه على أيدي الآخرين،كبرو أم صغروا حتى لا يستبدوا به أو شاء الشامتون بلا جدوى الرد على السؤال بتعبير آخر نقول:أن موقفنا سيكون هاملتياً"لئن تحدد موقفي داخل قشرة صلبة لثمرة جوز ،فساعد نفسي ملكاً لمكان بلا حدود"..I could be bounded in a nut shell and count myself king of infinite space
الكتاب صفحة 230
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
تعقيب
هذا الاقتباس من البوست وليس من الكتابQuote: هذه هي الحكومات المتعاقبة التي حكمت السودان عبر العصور، رغم انهم لم يحدثوا طفرة تنموية بحجم موارد السودان المهولة الا انهم ابقو على الاوضاع القائمة دون أن يمسوا جوهر النظام السياسي المتطور الذي تركه الانجليز والمكون من حكومة برلمانية و مجلس سيادة..وقال البشير في بيانه الأول انه كان (مسخا مشوها)..مع العلم أن الشخصيات في مجلس الراسة الذي انقلب عليه البشير قد مثلت السودان النيلي والغربي والجنوبي في توازن بارع..كما أننا نلاحظ أن الأشخاص الذين أداروا السودان عبر كل تلك الحكومات بكفاءة واقتدار لم يتجاوز عددهم في كل مرحلة 20 شخص فقط ولم نسمع عنهم ما يشين من موبقات الثراء الحرام والقتل الرخيص وإذكاء الفتن وفصل جزء من السودان..وتقويض كل ما تركه الانجليز من نظام سياسي متماسك و خدمة مدنية جيدة وقوات نظامية وسلك دبلوماسي.ومرافق عامة من سكة حديد ونقل نهري ومشاريع زراعية ومدارس وجامعات ومستشفيات وبنوك..وتشويه لقيم المجتمع السوداني من تسامح وأمانة..وإدخال خصال النفاق الثلاث من كذب وفجور ونكث عهود... وتحول السودان إلى دولة فاشلة تمشي بأخبارها الركبان..رغم حالة الاستسقاء الدماغي لجهاز الدولة السياسي والإداري الذي قسم السودان إلى 25 ولاية وجعل عدد الوزراء أكثر من المزارعين..وأضحى المسؤل الواحد من العهد القديم يساوي 100 من فاسدين العهد الإنقاذي وبعد انتخابات 2010غير نزيهة جاءت بغير المؤهلين فنيا والضعيفين أخلاقيا إلى سدة الحكم والعمل المدني...وهذا هو المسخ المشوه فعلا ..لو تفندون..
والآن بعد 20 سنة من ذلك البيان...ما هو المسخ المشوه فعلا!!..ما قبل 30 يونيو 1989 أو ما بعدها حتى الآن..؟!!!.. وصاحب العقل يميز ...
ختاما
امر هام يشكل تعاسة السودان الحالية
عدم احترام المتعلمين من فصيلة (النعر)* للذكاء السوداني ذو البعدين عبر العصور1-
1-البعد الاول: الذكاء الفطريnatural intellegance
وهذا افضل نموذج له في المحيط العربي شيخ زايد حكيم العرب الذى صنع معجزة الامارات..وفي السودان السيد عبدالرحمن المهدي ورجال الادارة الاهلية من امثال بابو نمر ودينق مجوك وابوسن
2- البعد الثاني: الذكاء الابداعي:creative intellegance
وهذا يشمل المثقفين الحقيقيين والمتخرجين من غردون او ما بعدها من الجامعات مثل محمود محمد طه وجون قرنق ومنصور خالد وفرانسيس دينق...الخ
3- النعر: الذكاء الاصطناعي artificial intellegance
وهؤلاء معتنقي الايدولجيات القادمة من خارج الحدود ومختلي الوعي والشعور ولا يحترمون السودان وكل ما هو سوداني يعيشون في عالمهم المزيف ويعيقون التغيير عبر العصور ومنهم اصحاب المؤسسات فكرية مزيفة من اخوان مسلمين وشيوعيين وبعثيين وناصريين وانصار سنة وولاية فقيه"( نخب المركز)... وان تفاوتوا في السوء......
النعر:ضرب من الذباب يدخل في انف الابل ويورمها وتقول العرب فلان له نعرة اذا صعر خده للناس كبرا واستبكارا..... |
من هم الشامتون او الحفارون الذين يعنيهم الدكتور منصور خالد عبر العصور؟؟
هم هؤلاء اصحاب الذكاء بافلوفي الاصطناعي...اعداء السودان وحضارة السودان وقيم السودان وكل عايش في عالمه الافتراضي...حتى ياتيه اليقين
السوداني اب شريحتين
مركب ليه دال قدر الكتلة وما عارف مين ويودي على فين يا جابتو مجانية التعليم الى المركز واعتنق الايدولجيات الوافدة(بضاعة خان الخليلي) او مشى ليها في بلدا وبدل ما يتعلم العلم البنفع الناس جاء مركب شريحةمزيفة لهوية وقايل نفسه فريد عصرو الما متلو شيء
ومارس التفنن في اضاعة الفرص وتخريب برنامج الاخرين(الاوتاد)...فتكاثرت الزعازع
واتمنى اي زول عمره اقل من اربعين سنة يتحرر كما فعل منصور خالد ويبحث عن مسارات جديدة غير فلان وعلان وودا وسواعا ويغوثا ويعوقا ونسرا..هؤلاء المنكوسين (ومن نعمره ننكسه في الخلق)...لا سبيل للخلاص معهم لا في الدنيا ولا في الاخرة...
سؤال البوست
لماذا استعصت الفدرالية على فهم النخبة السودانية سنة 1955 وفهما محمود محمد طه بس؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
طبعا كالمعتاد رغم المسجلين بالطن واحد عايز يتحاور مافي...على الاقل اعرفو حقائق عشان نقيق الضفادع يتحول الى تغريد عصافير..ونقيق الضفادع من مصطلحات منصور خالد على الفكرة...
لكن نحيطم علما انه د.منصور خالد كان عضو في هذا البورد في عصره الذهبي..لكن واضح عدم التصالح مع نفس وحدي من ازمات السودانيين السيكولجية المتاصلة
وايضا لم يجد من يقيم كتاباته الذكيةالتي تبعد عنكم الالاف السنوات الضوئية
غايتو في ناس لحدت هسه ما اتحررت من شنو ونحن في 2013
ونواصل العروض المخزية لنخب السودان القديم
وازمتهم مع اول مصطلح سياسي معاصر(الفدرالية)
ونعود نقتبس من الكتاب مااسماه منصور خالد الخطيئة الاولى
Quote: ولتأكيد حرصه على الوحدة يروي ستانسلاوس في مذكراته التي نشرت في عام 1990 قصة لجوئه إلى الإمام عبدا لرحمن المهدي احد الراعين لحكومة القومية ليستنجد به،استدعى الإمام ثلاثة من أهل الحل والعقد في تلك الحكومة للحوار مع السياسي الجنوبي ،الصديق المهدي/رئيس حزب الأمة ،إسماعيل الأزهري/رئيس الحكومة ،عبد الله خليل/الأمين العام لحزب الأمة ووزير الدفاع في تلك الحكومة وقال ثلاثتهم ،حسب رواية ستانسلاوس" لقد عجز الأتراك عن هزيمة الجنوبيين ولم يستطع والدي المهدي السيطرة عليهم كما لم يتمكن الانجليز من دحرهم إلا بصعوبة هؤلاء الجنوبيون كما ابلغني بياساما يريدون أن يحكموا بلدهم بالطريقة التي تطمئنهم في إطار السودان الموحد، اذهبوا وأعطوهم ما يريدون"..هذا لم يحدث ومن ذلك التاريخ أخذت حكومة الخرطوم القومية تعامل كل جنوبي يدعو للفدرالية وكأنه شوكة في الخاصرة- قدم ستانسلاوس للمحاكمة بتهمة الدعوة للفدرالية وكأن تلك الدعوة قد أصبحت جريمة أما الأب ستايرننو فلم يتعرض للمحاكمة وإنما ترك أمر محاكمته وعقوبته للأجهزة الأمنية التي اغتالته عند الحدود اليوغندية..(الكتاب ص20)
لماذا رفضت لجنة صياغة الدستور الفدرالية باستهانة بالغة وأعلنت اللجنة" أنها بعد إعطاء الاقتراح ما يستحق العناية وجدت أن أضرار الفدرالية تفوق مزاياها"؟؟!!
|
وهذه براءة للسيد عبدالرحمن المهدي الذكي بعد ان اوكل الامر للفرسان الثلاثة المذكورين اعلاه وذهب ادراج الرياح؟ هل يجدي الاحتفال بهم بهذه الصورة الغوغائية الان 2013 كما نوه طه اسماعيل في نقده لاعلام الانقاذ المشروخ واحتفالها المزيف بالاستقلال بعلم القومية العربية المستلب في البرنامج العام... العلم بتاع 1969 بتاع ناس بابكر عوض الله
طيب منو كان في لجنة صياغة الدستور انذاك...؟؟
عايزين واح يذكرهم لينا هنا من باب التوثيق اذ لم يفصل الكتاب ذلك..عشان نعرف ازمة القضاء السودانية والاخلاق الاكاديمية التي فضحتها ثورة القضاة في مصر الان...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
| Quote: ومن المدهش أن الحزب الشيوعي السوداني((الجبهة المعادية للاستعمار)) الذي كان الأكثر تقدما من بين الأحزاب البرلمانية المعارضة في نظرته للمشكل الجنوبي ودعوته لحكم ذاتي للجنوب انضم إلى معارضي الفدرالية ، لظنه أنها فكرة أراد بها الاستعمار زرع جيب في جنوب البلاد ( الكتاب ص20) |
وطبعا عشان يعرف ناس قريعتي راحت الشيوعيين المالين البورد انهم بتشككهم في نوايا الجنوبيين ورفض الفدرالية اول من رفع شعار امريكا قد دنا عذابها وحان طلابها ونعتهم المستمر وعبر اكثر من كتاب موثق لمطالب الجنوبيين العادلة بمحاباة الامبرالية والمؤامرة الاستعمارية..
وطبعا هم ايضا اسهمو في انحراف مسار الدولة الديموقراطية المدنية موديل الكومون ولث الذى تركت بريطانيا السودان عليها1956 ووصلت الهند والياين وماليزيا وكوريا الجنوبية الي القمة ودعمها السيد عبدالرحمن المهدي الذى رفض الهيمنةالسياسية والفكرية المصرية ونشر النموذج المصري في السودان...وجاءونا مع غيرهم ببضاعة خان الخليلي والحكم الشمولي وحكم الفرد لاحقا لنجد انفسنا في هذا المستنقع الاسن الذى تبقى من السودان...ويتبرا مننا العربان والعجم...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
ونهدي للدكتور منصور خالد وناظر الجعليين حسن نمر واهل السروج والخيل هذه الاغنية التي تعبر عن الهوية السودانية السلوكية التي يعرفها العالم عن السودانيين ووثقوها في مذكراتهم
Quote: ما بخاف من شئ برضي خابر......المقدر لا بد يكون
********
إن اتانى الهم جيشه دافر....يلقى يا خلاي صبري وافر
يلقى عزمي التام ليه خافر....يلقى قلبي شجاع ما جبون
*********
بالعدا معروف ما ببادر .......ما بخون الجار مانى غادر
ما بقول للناس مثلى نادر......بل بقول للخالق..... شئون
********
ما عصيت مولاي مانى فاجر.......لا... ولا بالعالم بتاجر
نفسي يا أحباب ليها زاجر........لم أكون كل يوم لي لون
********
الثبات معروف لي معاصر ......لو بقيت في داخل معاصر
و الإله غير شك لي ناصر........رغم انف الواشي الخؤن
*********
قول لشاهد الزور فيما ثائر.......هدى روعك قبل الخسائر
يا ما قبلك عميت بصائر........من لساني ...وقولي الهتون
*******
قول لأهل الجور والمساخر .....مافى أول ما ليه آخر
مابدوم العز والمفاخر.......وما بدوم الظل والحصون
*******
عن لسان الحق مانى نافر....وما جحدت الخير مانى كافر
ما ضمرت السوء مانى حافر......للصديق هاويات السجون
هذه الأغنية من الحان الحاج محمد سرور لكنه لم يسجلها بل سجلها للإذاعة المبدع بادي محمد الطيب بلحن رائع جميل مع احتفاظه بهيكل لحن سرور .لكم تحياتنا |
وعشان نقيم القسط والقسطاس و نفرق بين الجعلي والمتجوعل... الحكاية ان الجعلية سلوك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
ونحن في 2013 رجعو تاني للمزايدة بالدين في بلد لم يبقى فيه دين ولا سياسة
لذلك نعود لكتابات منصور خالد الثرة في امر الدين والسياسة في السودان
Quote: بروتوكولات نيفاشا ... البدايات والمآلات
الدين والسياسة .. زراعة الإحَن وحصاد المحن
احتل موضوع الدين والسياسة، أو الدين والدولة، حيزاً كبيراً في الجدل السياسي منذ الستينيات. وفي جانب منه، كان امتداداً لجدل أوسع على نطاق الأمة الإسلامية كلها حول الحفاظ على الهوية في سياق عالم تعددي. إلا أن دعاوى الحفاظ على الهوية تحولت عند البعض إلى ذريعة للالتفاف على قيم ومعايير تراضت عليها الإنسانية لضبط سلوك الأنظمة والمجموعات البشرية. ونفصل في السودان بين ثلاث حقب اختلفت فيها طبيعة الجدل ومحتواه ومناهجه التي تراوحت بين الخطاب التهييجي والقمع. الحقبة الأولى هي تلك التي شملت كل الفترة من الستينيات حتى السبعينيات، والثانية هي فترة الحكم المايوي، أما الثالثة فهي التي أعقبت ذلك الحكم وإلى نهاية القرن. هذا التحقيب لا يُسقِط دور المفاعل الخارجي في تغذية الجدل والصراع على امتداد تلك الحقب، إذ تداخلت الصراعات المحلية مع الصراع الإقليمي (فترة النهوض القومي)، والأممي (فترة الحرب الباردة) وتقاطعت المصالح للحد الذي لم يعد واضحاً فيه مَن يستغل مَن. وعلنا في هذا المقال نتناول سبل الإقبال على قضية الدين والدولة في السودان طوال هذا الحقب، وما قادت إليه من ضغائن وإحن انتهت إلى كروب ومحن. وهذا حصاد مر لا تستريح له نفس ولا يستطيبه ذوق.
ولكن قبل تفصيل الحقب نبسط بضع حقائق قد تعين القارئ على إدراك الأسباب التي أحالت الجدل بشأن الدين والسياسة من خلاف فكري إلى فتن. أولاً كانت صراعات الستينيات جزءاً من الصراعات النخبوية (طلاب الجامعات، النقابات المهنية) في إطار الإيديولوجيات السائدة: الأممية (الشيوعية)، القومية (بمدارسها العروبية المختلفة)، (الإسلامية). وكان الجدل حول الدين والسياسة وسط تلك الجماعات يدور بمعزل عن ذلك الذي يدور في مدارس الإسلام الشعبي، المُسَيس منه (الأحزاب ذات القاعدة الدينية) وغير المُسَيس (الطرق الصوفية). بل ربما اتخذت تلك النخب موقفاً غير ودي من تلك المدارس، وإن تصالحت معها لم تكُ تفعل ذلك إلا اغتناماً لفرصة دنت. لهذا يقال أن الإسلام السياسي في السودان لم يتسم بتسامح إسلام أهل السودان. هذه الأيديولوجيات المتصارعة ـ شأن كل الأفكار الجزمية ـ كانت تعاني من خصيصتين عاطبتين. الأولى هي قصورها الذاتي عن التشكك في صدقية دعاواها، بل ظنها الواثق أن دعاواها هي الحق المحض. والثانية هي جنوح أرباب العقائد، على المستوى العملياتي، إلى اختزال الحل لكل المشاكل الإنسانية في فكرة واحدة، وفي أغلب الأحيان في مصطلح واحد يسهل الارتكان إليه مثل ''الإسلام هو الحل'' أو ''وحدة الأمة هي الحل'' أو ''إنتصار الطبقة العاملة'' هو الحل. هذه النظرة أدت إلى ترخص كبير في الإقبال على معالجة أخطر القضايا. ثانياً، ولربما بسبب من اليقين الكامل بصدق أطروحاتها إن لم يكن تنزيه الاطروحات عن كل نقص، أصبحت هذه الجماعات النخبوية شمولية التوجه، وأخذت، على تباين توجهاتها، تستسلف من بعضها التجارب، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم. وبسبب من نظرتها الشمولية أيضاً صار إيمانها بالديمقراطية ملتبساً، هي مع الديمقراطية متى ما وفرت لها مساحة للتنفس والحركة، وهي ضدها متى ما تمكنت من السلطان المطلق. وحينذاك ''لا صوت يعلو على صوت المعركة''، ''ولا حرية لأعداء الحرية''، و ''من تحزب خان''، ولا حزب إلا حزب الله ''ألا أن حزب الله هم المفلحون''.
في كل هذه الصراعات غاب أمران: الغائب الأول هو السودان: مشاكله الوجودية، تركيبته التعددية، قضاياه المعقدة بتعقيد تركيبته. الغياب هنا معنوي، فلاشك في أن أهل العقائد هؤلاء كانوا من أكثر أبناء جيلهم اهتماماً بقضايا وطنهم، وانهماكاً فيها، وتضحية من أجلها، كما كانوا على ثقة تامة بقدرتهم التامة على المعالجة الناجعة لها. ولكن، من طبائع الأشياء أن الطبيب الذي يَدوي من نزل به الداء، ظاهراً أو باطناً، يبدأ بتشخيص الداء ليميزه مما سواه. بهذا وحده يمكن للطبيب أن يتعهد المريض بما يشفيه. أرباب العقائد السياسية بما فيها الدين المُسَيس كان لهم دواء واحد لا يعرفون غيره، وليس في اعتقادهم غيره في الوجود دواء. ولتعارض الأدوية وتضاربها ـ رغم أن الداء واحد ـ تحول المريض الذي هو السودان خنزيراً غينياً لاغُرم على ما لحق به من جراح. وكما يقول الفقهاء ''جُرح العجماء جُبار''، أي هَدَر.
الغائب الثاني هو التواضع المعرفي، والذي هو سمة المجتهد الذي يحترم مرجعيات المعرفة، لا سيما إن كان المجتهد ينتمي إلى دين يقول فقهاؤه: ''من قال لا أعلم فقد أفتى''. المجتهد الصادق تَحَتكُ الأمور في صدره لهذا يظل وقافاً عند الشك، أما أرباب العقائد في السودان، وعلى اختلاف مدارسهم، فلم يكن عندهم موقع للآخر المخالف لهم إلا بين قطبين: الخيانة في حالة، والكفر في الحالة الثانية، تهم الانتهازية والعمالة في حالة، والأبلسة في الحالة الأخرى. الغائب الثالث هو انسداد الأفق الإنساني نتيجة التعامل غير المعافى مع الآخر المخالف، مرة بالعنف ومرة بالإكراه، وأخرى بالاغتيال المعنوي. هذه ممارسات تلغي الحرية، وإلغاء الحرية إلغاء للإنسانية. كما هي ممارسات تفقد الأديان والنظريات البشرية الطامحة للرقي بالإنسان من أي مضمون قيمي. هذه مقدمة إدراكها ضروري حتى لا تختلط الأمور، وحتى ننأى بالدين عن الخطايا التي اجترحت باسمه، كما ننأى بالأفكار الطامحة عن الجنايات التي لحقت بها.
أبنا في المقالات السابقة كيف أخذت الطبقة السياسية السودانية تستظل دوماً (يوم لا ظل إلا ظله) بدستور ستانلي بيكر ''الاستعماري''، وكيف أن ذلك الدستور كان محايداً في موضوع الدين، لكيما لا نقول علمانياً. المرة الأولى التي احتل فيه الدين (ونقصد الإسلام) موقعاً في الدستور كان في مشروع دستور .1968 ومن الواضح أن الذين ذهبوا إلى التنصيص على الإسلام والشريعة في ذلك المشروع كانوا ينطلقون من نظرية سيادة ثقافة أو دين الأغلبية. فما الذي جاء به مشروع الدستور؟ أورد في مادته الأولى: ''السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية تقوم على هدى الإسلام(ص344) |
ولا زال ناس المشروع والتنظيم(اب شريحتين) يقبحون وجه السودان بصراعهم السقيم.
ما ضر ناس قطاع الشمال لو بقو على برنامجهم الانتخابي 2010 واتفاقية نيفاشا ودستورها القائم الان ومصارعة النظام في اديس ابابا وخنقه باتفاقية نافع/مالك عقار.. بدلا من التحالفات الغوغائية والمهزوزة مع قوى سياسية افسلت وليس لها ادنى وجود او قوة انتخابية تاتي بها الى السلطة عبر صناديق الاقترع في اي مرحلة قادمة..والحركة الشعبية هي الوتد الجديد في السودان ولها قاعدة جماهيرية عريضة يعرف اهل الاسفاف والدجل في حزب المؤتمر الوطني بانهم بارثهم المشين لن يكونو ابدا خيار انتخابي في السودان منذ الان.. وان جاءت اية من السماء تظل اعناقهم لها صاغرين
مالنا كان من دجل العلمانية والاسلامية وتضيع وقت الناس فيما لا طائل تحته
القضية في السودان هي الديموقراطية والدولة الليبرالية التي اسسها الانجليز وافسدتها الايدولجيات الوافدة من المحيط العربي المتخلف...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
نعود مع منصور خالد حفيد زرقاء اليمامة في شرحة للمشروح واستكبار قوى السودان القديم
في برتوكولات نيفاشا
البدايات والمآلات
الاقتصاد السوداني ..فرضيات الواقع واوهام الايدولجية
Quote: أما وقد وصلنا إلى الذي انتهى إليه بروتوكول نيفاشا من ثورة حقيقية في الاقتصاد السوداني، ليس فقط في وضع المؤشرات والمبادئ الموجهة للاقتصاد، وتحديد أولويات الإنفاق في الفترة الانتقالية، بل أيضاً في خلق الأُطر لإعادة توزيع الثروة ووضع القوانين التي تضبط ذلك، نعجز حقيقة عن إدراك ما ذهب إليه المحلل المدقق د. حيدر إبراهيم علي عندما كتب لمجلة المصور (18/6/2004) يقول ''الحركة الشعبية ذات الخلفية الماركسية كان من المتوقع أن تتقدم للمفاوضات بخريطة سلام وتنمية مستقلة عادلة لكل الوطن وليس كشف مطالب ملئ بالإحصائيات والنسب وان تتحدث عن إنتاج وتنمية وزيادة الثروة وليس عن كيفية تقسيمها فقط. وأخشى أن تكون الحركة الشعبية قد اختزلت نفسها في حركة أثنية أو جهوية أصبحت تحكمها الجغرافيا والعرق وليس السياسة والفكر في مستواها القومي''. نخشى أن يكون المحلل السياسي والاجتماعي ظلم نفسه وظلم القارئ ثم ظلم الحركة. الموضوع الذي يحلله الكاتب اتفاق بين طرفين لم يجلسا لوضع خطة لتنمية السودان وإنما لتحقيق السلام في السودان بمعالجة الجذور التي قادت للحرب. واتفق الطرفان منذ مشاكوس على تسمية الجذور السياسية والاقتصادية للحرب ومنها التهميش الاقتصادي، كما اتفقا على أن العلاج هو التمكين، ويتطلب تحقيقه شيئين، الأول تحديد أبعاد التهميش والتوافق على طرائق الخروج منه وهذا ما فعلته المبادئ. والثاني هو تحديد الموارد المتوفرة والإجراءات اللازمة للعبور من التهميش إلى التمكين وهذا ما فعله البروتوكول. وظلم الكاتب القارئ عندما صور له أن كل الذي جاء به الاتفاق هو إحصائيات، نعم الإحصائيات كانت هناك، وهي ضرورية في الشأن الاقتصادي لأن الاقتصاد علم عدد وأرقام. على أن الذي فصلناه في هذا المقال عما جاء به البروتوكول يزيل أي لُبس حول طبيعته الإحصائية المفترضة. أما ظلم الحركة فهو في وصفها باختزال نفسها في ''حركة أثنية أو جهوية تحكمها الجغرافيا والعِرق''. ولعل المعنى بالأثنية هنا هو عناية الحركة، بوجه خاص، بالجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. هذه هي المناطق التي ظلت تجري فيها الحرب الساخنة وما انعقدت المفاوضات إلا لإيقاف تلك الحرب. ثم ما الذي يعنيه تعبير ''المستوى القومي'' إن كان سكان هذه المناطق الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن الإثني عشر مليوناً من البشر، أي ما يقارب نصف سكان السودان، وتبلغ مساحة الأرض التي يحتلونها مليون كيلومتر مربع أي ما يزيد عن ثلث مساحة السودان هم شيء أدنى من قومي. القضية ليست قضية سيمانطيقية بل أهم من ذلك، ترى لو كان هذا الحل يتعلق بمشاكل نظيرة تدور في محافظات النيل الأبيض وسنار والجزيرة، أسنصف الحل بالحل الإثني؟ على كل، اتهام الحركة بتقاصر النظرة القومية اتهام يفتقد الإنصاف. فالحركة ظلت تلهث منذ مشاكوس وراء تبني إعلان حقوق Bill of Rights لكل السودان، وتدعو لتحول ديمقراطي لا يقتصر فيضه على الأثنيات التي تعنيها، وتطالب بحق كل الولايات في السيطرة على مواردها المالية وتفلح في ذلك، وتعمل على تمكين الولايات في جميع السودان من القدرة على كبح جماح سيطرة المركز عليها (مجلس الولايات)، وتدعو لإنشاء صندوق من عوائد النفط لمصلحة الأجيال السودانية القادمة، وتوصل لاتفاق حول معالجة قضية الأرض في السودان كله. هذا الإنجاز لم يكن نتيجة جهد رجل أو رجلين، أو وفد أو وفدين، بل أسهم فيه عدد من السودانيين العاملين في حقل الاقتصاد من أبناء هذا الوطن، جنوبيين وشماليين، ومن حقنا عليهم تقدير ما أنجزوه.
نظرة الحركة القومية ربما تجافت، ولا نقول تقاصرت عن السقوف التي كنا نضعها للحلول ''القومية'' في الزمن الغابر. تلك سقوف تقاصرت عن معالجة مشاكل الأرض، وعن التوزيع المتكافئ للموارد على الولايات وليس فقط على مجموعات ''أثنية'' بعينها، وعن الضمان الدستوري لحق الولايات في الحصول على، والتصرف في، تلك الموارد، وعن اعتبار قضايا الحكم الصالح (الشفافية والمحاسبة) والحفاظ على البيئة الطبيعية جزءاً لا يتجزأ من خطط التنمية وتضمينها كمبادئ دستورية.
أما الحديث عن الخلفية الماركسية فلا مكان له من الإعراب، وهو أمر سبق الدكتور حيدر للإشارة إليه آخرون. مثال ذلك السيد الصادق المهدي عندما تحدث عن ''قرنق واشتراكيته العلمية ذات الأصل الزنجي''. نستذكر ذلك الحديث فقط لنستعيد رد زعيم الحركة عليه. قال قرنق: ''أنا لا أعرف ما تعنيه الاشتراكية للبعض. أما الرأسمالية التي درستها لمدة تسع سنوات، ما زلت حتى الآن أجهل كنهها. وعندما نجعل من الاشتراكية اشتراكية علمية زنجية يصبح الأمر أكثر تعقيداً. ثم ما هو الأصل العربي، والأصل الزنجي؟ نحن خليط بديع. دعنا نجعل من هذا الكوكتيل بلداً قوياً. أما بالنسبة للاشتراكية أو الشيوعية أو أمثالها من الإيات ،isms أقول إن المرء لا يستطيع أن يكون شيوعياً أو رأسمالياً دون أن يكون موجوداً في الأصل. فعلينا إذن أن نكون سودانيين وأن نؤسس سوداناً جديداً. نقطة انطلاقنا، إذن، هي السودانوية، لا الرأسمالية، أو الاشتراكية أو أي شيء من هذا القبيل''. هذا ما قاله الرجل عن نفسه وعن الحركة التي يقودها دون أي إيحاء من جانبه أن في الانتماء للماركسية ما تلزم منه سُبة. وعلى كل فإن صاحب ''الخلفية الماركسية'' هذا يعرف بضع حقائق لأنها في علم الكافة. يعرف، مثلاً، أن الاستعمار الكوكلي cocacolanization ـ نسبة إلى كوكاكولا ـ قد غزا كل الدول التي اقيمت على هدى مبادئ ماركس بما فيها الاتحاد السوفيتي. ويعرف أن ليونيد بريزنيف لم يعد هو سيد الكرملين. لهذا، فإن تذكرته ''بخلفيته الماركسية'' في معرض الحديث عن مشروعه الافتراضي لتنمية السودان يصبح أكثر غرابة من تذكرة بوريس يلتسن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي، أو فيلاديمير بوتين الذي نشأ وترعرع في الــــكرملين (كان والده كبيراً للطهاة في عهد ستالين) بماركسيتهما التي نسياها عند وضع الخطة الاقتصادية الروسية الراهنة. |
المحلل الاول صاحب مركز دراسات وشيوعي سابق..ووضح ازمة النخبة السودانية في التعامل مع الفكر السوداني/الاخر من زمن محمود محمد طه لحدت جون قرنق ومستمرة في البورد ده لحدي هسه..
والاخر زعيم حزب ورثه من جده العبقري عبدالرحمن المهدي الامي الذكي ودخل به في متاهة من 1964 مع خريج السربون الترابي في جحر ضب خرب لم يخرجا منه حتى الان 2013
...
نعم اكتملت بنفشايا هياكل الدولة السودانية في احدث طراز ينظم السلطة والثروة بين المركز والهامش من 1005 ولكن لم نجد من الكفاءات الاخلاقية والمهنية والدستورية في الطرف الاخر من يجعل هذا البرنامج الجبار حقيقة واقعة وظل كل في فلك يسبحون
واستمرت ازمة السودان مع النخبة السودانية وادمان الفشل ومنها النموذجين اعلاه
يا عمنا منصور خالد ستسمع ان ناديت حيا ولكن لا ((حياء)) لمن تناديو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
الاخ العزيز والمريد الجديد مجدي محمد عبدالله قدم مداخلة بهذا العنوان(الرائع) في بوست ام احمد
وانا جبتو هنا من اجل دعم التنوير في مشوارنا مع د.منصور خالد وكتابه الرائع تكاثر الزعازع وتناقص الاوتاد 2012
كتب مجدي| Quote: الزول البكره الرؤوس الشغالة بي سوفتوير مستورد |
يا سلااام عليك يا مجدي استخدمت مصطلح رائع وماركة مسجلة لك
بس نحن بنقول الزول المركب شريحتين
واحدة سوداني
والثانية فودا فون
او
عراق تيل
او
... وهلمجرا
ورايك شنو في تقيم د.منصور خالد ادناه لظاهرة الايدولجيات الوافدة واثاراها في السودان كما انه تناول كتابات اكثر من شخص مثل حسن مكي او محمد ابوالقاسم حاج حمد والسيد الامام وحيدر ابراهيم
Quote: يبدأ بتشخيص الداء ليميزه مما سواه. بهذا وحده يمكن للطبيب أن يتعهد المريض بما يشفيه. أرباب العقائد السياسية بما فيها الدين المُسَيس كان لهم دواء واحد لا يعرفون غيره، وليس في اعتقادهم غيره في الوجود دواء. ولتعارض الأدوية وتضاربها ـ رغم أن الداء واحد ـ تحول المريض الذي هو السودان خنزيراً غينياً لاغُرم على ما لحق به من جراح. وكما يقول الفقهاء ''جُرح العجماء جُبار''، أي هَدَر.
الغائب الثاني هو التواضع المعرفي، والذي هو سمة المجتهد الذي يحترم مرجعيات المعرفة، لا سيما إن كان المجتهد ينتمي إلى دين يقول فقهاؤه: ''من قال لا أعلم فقد أفتى''. المجتهد الصادق تَحَتكُ الأمور في صدره لهذا يظل وقافاً عند الشك، أما أرباب العقائد في السودان، وعلى اختلاف مدارسهم، فلم يكن عندهم موقع للآخر المخالف لهم إلا بين قطبين: الخيانة في حالة، والكفر في الحالة الثانية، تهم الانتهازية والعمالة في حالة، والأبلسة في الحالة الأخرى. الغائب الثالث هو انسداد الأفق الإنساني نتيجة التعامل غير المعافى مع الآخر المخالف، مرة بالعنف ومرة بالإكراه، وأخرى بالاغتيال المعنوي. هذه ممارسات تلغي الحرية، وإلغاء الحرية إلغاء للإنسانية. كما هي ممارسات تفقد الأديان والنظريات البشرية الطامحة للرقي بالإنسان من أي مضمون قيمي. هذه مقدمة إدراكها ضروري حتى لا تختلط الأمور، وحتى ننأى بالدين عن الخطايا التي اجترحت باسمه، كما ننأى بالأفكار الطامحة عن الجنايات التي لحقت بها. |
وهذه الممارسات المشينة الناجمة من الشريحة المسرطنة قادت الى تدمير الهارد دسك بتاعم تماما واختلت منظومة القيم عندهم بتاعة شبكة سوداني /خليوت بعانخي او "ود الامي" ..وظلو يمارسون مماراستاهم المشينة في تجاهل من هم اذكى منهم والاغتيال المعنوي حتى على مستوى هذا البورد وهم اعجز ما يكونو على الاجابة على هذا السؤال المباشر ونحن في 2013 وهم -نفس الناس-بتاعين 1964 -
اذا كان في برنامج متطور ذى برنامج محمود محمد طه(الاستاتيكي) 1955 او الحركة الشعبية-الديناميكي) 1983
لماذا على تماثيلهم عاكفون؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لماذا يكون
في كيزان
وشيوعيين
وقوميين
لحدي هسه...
والحكمة بقو كمان فجر جديد...
...
عشان كده يكون دكتور منصور خالد من اكبر كاشفات السرطان tummer markers في جسد السودان العليل لو تفندون
ونحن قلنا نحن هنا مش ضد( ناس/منو) هنا بل ضد وعي مازوم/شنو) عجز صاحبه عن التواضع او التحرر منه الى الان..ويسقم ما تبقي من جسد الوطن..
ونحن في 2013
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
لاول مرة في تاريخ السودان المعاصر السقيم ان يرتبط رؤية حقيقية لدولة بدستور بعد دستور محممود محمد طه 1955 كان اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الانتقالي الذى نجم عنها
وعرفنا بعد انفصال الجنوب وحالة الابتزال السياسي التي بقيت في الشمال
ان ازمات السودان ليس في الدستور \
ولكن في من يلتزم به نصا وروحا
يعني
افي مستويات الحكم الاربعة
المركزي
الولائي
الاقليمي/الجنوب
الولائي الجنوبي
توجد مواد دستورية تنظم علاقة
المركز بالهوامش الثلاث اعلاه
وتحدد حدود صلاحيات رئيس الجمهورية او مجلس الراسة
وتحدد مسؤليات وصلاحيات الولاة
وتحدد صلاحيات حكومة الجنوب
وتحدد صلاحيات ولاة الجنوب
وينظم كل ذلك المحكمة الدستورية العليا
وهي مسؤلة عن فض النزاعات في هذه المستويات في الدولة السودانية
...
هذه هو الجانب النظري للتغيير في السودان
ولكن في الجانب العملي فشل ملوك البربون وحثالتهم الجدد في استيعاب المؤسسية ودولة المؤسسات حتى الان
وانفصل الجنوب وسقطت المواد الدستورية الخاصة بالمستورين الاخرين اعلاه وتحرر الجنوبيين من شنو
وبقيت العلاقة بين المركز والولايات في الشمال المشوهة للدولة المركزية الفاسدة والفاشلة والفاشية وعرفنا بالتجربة بان المشكلة اصلا ما كانت في الجنوب بل في ادمغة ما يحكمون السودان في المركز عبر العصور
ولم تغيير الفدرالية المشوهة وانعدام المؤسسية حياة الناس نحو الافضل حتى الان...
وتراهن الانقاذ على بقاءها على النفط والذهب وعصا الامن وكانهم لم ياتيهم حديث صدام العراق ولا قذافي ليبيا وان هذه الامور لا تجلب استقرار
ان المخرج الامن الوحيد في الديموقراطية- والمنابر الحرة-والانتخابات
ولا تحتاج المرحلة لدستور جديد- كانه الدستور ماركة موبايلات او تقليعة سنوية- تفعيل الدستور القائم الان والالتزام به نصا وروحا هو الحل...
تحتاج لنقل المستوى الثالث /حكومة اقليم/ المطبق في جنوب السودان قبل الانفصل الى الشمال واعادة الاقاليم الخمسة القديمة واجراء انتخابات تكميلية باشراف دولي عليها للبطاقات 9و10و11و12
هذا المستوى الجديد من الحكم يشكل الحلقة المفقودة الان لتكتمل الدراوينية السياسية في السودان
او ينهار النظام برمته ويتحول التغيير الى فوضى خلاقة او حرب اهلية لا تبقي ولا تذر
وكذبت قوم (عادل)
بالنذر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
نشكر الدكتور منصور خالد على سفره القيم الذى حوى كافة المقالات الثرة التي اتحف بها الصحافة السودانية والاقليمية
ادمان الفشل عبر العصور
1- عدم قبول الفدرالية 1955
2- عدم قبول مقررات سرالختم خليفة 1965
3- اجهاض اتفاقية اديس ابابا 1978
4- اجهاض مبادرة المرغني /قرنق 1988
5-اجهاض السلام من الداخل 1998
6- اجهاض نيفاشا 2005 بافساد الانتخابات كالية للتحول الديموقراطي2010
7- اجهاض مبادرة الدوحة بعد سبعة سنة حوار 2007
8- اجهاض مبادرة نافع عقار يونيو 2011
..
يا لا كلمونا البلد الفاقدة البوصلة دي ماشا وين؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
| Quote: أما بعد فإن هذه هي الأسس التي ستقوم عليها الصياغة القانونية الفنية للدستور الذي نريد ، وقد يبدو لدي النظرة العجلي أنه دستور طموح فضفاض ، والحق غير ذلك ، فإنه دستور عملي ، يبدأ بالبداية التي هي وضعنا الراهن ، ويختط النهاية التي هي غاية السودانيين وغاية الإنسانية في وقت معا ، ثم يرسم خط السير بين البداية والنهاية رسما واعيا ، لأنه لا يريد أن يترك التطور يسير علي هينته ، من غير تدبير وتقدير يوجهانه ويحفزانه ، فإن الحياة أقصر من أن تنفق في محاولة لا تتسم بالحذق والذكاء في التقدير والتدبير ، ونحن نتقدم بهذا الدستور لأمتنا ، ونرجو أن يوفقنا الله الي تطبيقه وتحقيقه ، وعلي الله قصد السبيل /محمود محمد طه. |
نحن الان في 2013 يعني بعد 57 سنة من الكلام الفوق ده 1955 وبعد ما لقينا الطريق عبر اتفاقية نيفاشا 2005-2011 والتي حسمت كل القضايا العالقة ودستورها الانتقالي ونفس الناس ونفس الوعي ونفس السلوك ونفس البضاعة الكاسدة المدورة بينا من 1964 يبقى العيب في منو ولى في شنو البخلي الكائن الاسخروطي البشع يرفض الالتزام بما يوقع عليه شنو وعامل فيها مسلم فوق العادة...وفضحتو ثورة المعلومات وتبرا منه اهل الربيع العربي بعد اقتنعو بان الشعب والصندوق يولي من يصلح ..يعني حقنا الزمان الخلونا فيه الانجليز(الديموقراطية الليبرالية)... صاحب البرنامج الاممي وامركيا قد دنا عذابها والجنسية العالمية واعطاء الجنسية السودانية لكل من هب ودب زمن التمكين...الغنوشي نموذجا. والليلة يكلمنا عن الرقم الوطني وعن ما تبقى من دولة السودان بعد ما رفس الجنوبيين على الاقل الجنوبيين سودانيين كانو قاعدين بجنسية خضراء لن يستطيع سوداني واحد او سياسي مزمن ان ياتي باحسن من دستور وبرنامج محمود محمد طه اعلاه1955 ولا اتفاقية نيفاشا2005 ودستورا القائم الان..ولو ركبو ليه مخ انشتاين... والقصة بس قصة الزول العميان وفتح وشاف الديك وعمى تاني بقى كلما جات الونسة عن شيء قال ليهم (الشيء ده اكبر من الديك ولى ا اصغر من الديك) وبدل ما يهضرب ناس المؤتمر الوطني بالفجر الجديد احسن ليهم يلتزمو بالفجر الصادق-اتفاقية نيفاشا- وما تبقى منها لحسم القضايا العالقة المتعلقة بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وابيي ونافع على نافع احسن ليه يمشي يفتش التفاقيتو مع مالك عقار ويخلي البسوي فيه ده الما جاييب حقو...اكرم واحفظ لماء الوجه له...
اذا رفعت الالية الافريقية في اديس ابابا الملف العالق الى مجلس الامن وبسبب عدم التزام ناس المؤتمر بنصوص الاتفاق او الجلوس المباشر مع قطاع الشمال..لحل كافة القضايا العالقة والترتبيات الامنية والسياسية-المشورة الشعبية.. عليهم ينتظروا طوالي الفصل السابع وذهاب النظام بابشع ما يكون الذهاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
| Quote: (الشيء ده اكبر من الديك ولى ا اصغر من الديك) |
وطبعا للسياسي المتجرد
ان اتفاقية نيفاشا والدستور المنبثق عنها هي اعلى برنامج وصل له السودان في طريق الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية وكل ما يعرض الان بعد نيفاشا ليس سوى فقاقيع تنفجر قبل ان يجف مدادها
اقر مجلس السلم الافريقي كما توقعت
ان يحاور المؤتمر الوطني الحركة الشعبية قطاع الشمال مباشرتا ودون شروط
واني ارى تماما ان كرة الثلج المتدحرجة من الجنوب الى الشمال ستمضي في سيرها مع حركة الوعي الصاعد وتاكل السودان القديم وتفتت المؤتمر الوطني نفسه ..لشتمل كل السودان والحكم باسس جديدة...
والزمن فقط سيثبت للناس
ان الطريق الثالث الوحيد ان يعترف المؤتمر الوطني بالفشل وينزل من راس الناس ويقعد معاهم
ومن محل اتفاقية نافع/عقار..لحل كافة القضايا العالقة والقبول بشرعية الحركة الشعبية في الشمال ورفع الحظر عنها تماما..كفصيل سياسي فاعل تهوى له افئدة الملايين
وتفعيل المحكمة الدستورية لرد المظالم....والسير في خطى الاتفاقية والدستور باعادة الحريات العامة
وهذه النصائح لا يعقلها من امعن في الضلال
وحتما سيلقى غيا
وسيواجه مخازيه والغضب غيرالمنظم/الفوضي الخلاقة
لان الغضب المنظم يمثله فقط الان في الشمال قطاع الشمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
اذا افترضنا جدلا ان مشروع الدستور بتاع الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية الاشتراكية بتاع محمود محمد طه ده المن 1955 كتبو بالحبر السري
او كان يرتدي قبعة الاختفاء
لذلك ذهب النخب السودانية من النعر الي الخارج لجلب الايدولجيات والافكار من مزابل العرب والعجم
ان ذاك
نحن في 2013 وبعد 50 سنة ما دهى النخبة السودانية وادمان الفشل/معارضة السودان القديم واحزابه من 1964-2005 ولحدت الان ونفس الناس يتعامون عن اتفاقية نيفاشا او الحبة السوداء التي هي دواء لكل داء في جسد السودان العليل
ونقتبس من كتاب منصور خالدQuote: ومن خطاب الرئيس عمر البشير في جوبا في الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاقية 2007 الاتي
((الاتفاقية زى ما هي معروفة ومكتوبة ومفصلة نحن نلتزم بها التزام قاطع لانها حقيقة هي اهم انجاز في تاريخ السودان بعد الاستقلال،والذي يخرق الاتفاقيةهو من يغفل او يتغافل لنصوصها او يستهين بالاستحقاقات المترتبة عليها شريكااومعلقا يساروه الظن بان الجنوب نال اكثر من ما يستحق ..فالذي نحن مطالبون بالتعاون لاستدامة السلام وتحقيق الوحدة حرصا بما قالت به الاتفاقية وليس منى المتمنين/الكتاب صفحة 574))
|
تعقيب
هذا كان كلام الرئيس عمر البشير عن اتفاقية نيفاشا سنة 2007 في جوبا وهوعين الحقيقة
ولكن ما بال البطانة غير الفطنة جرفته الى حيث لا امنيات ولا كائنات تمر وورطت الرئيس والسودان في مستنقع دولي
لم يخرج منه احد حتى الان الا مهزوما مدحورا..وتراكم الفشل مرة اخرى..
ولماذا لا يراجعو انفسهم جميعا ويعيدو النظر في ما فعلوه في الماضي
ويلتزمو جادة الطريق..والمصارحة والحقيقة تجب ما قبلها
من
15 فبراير القادم عندما
ان يجلسوا مع قطاع الشمال في اديس ابابا وفقا لقرارات مجلس الامن والاليةالافريقية وبدون شروط...
وتتم المراجعات علنا..
لنعود الى المسار الصحيح مرة اخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
لا خير في البنا ولا البعجن في الطين
ذى ماقلنا لي نفس النا س الوقفو في 1964
نيفاشا هي المخرج الامن الاخير
والقبول بالمرحلة الباقية لحدت 2015 كمرحلة انتقالية يتم فيها اعادة الهيكلة الحقيقية للسودان.. وبسط الحريات والالتزام بالدستور نصا وروحا
انتخابات حكومات اقاليم
انتخابات حكومة مركز
واخيرا
انتخابات راسية في 2015
يرجعو الاقاليم في حدود المديرايات القديمةا يناير 1956
وانتخابات حرة حقيقية في البطاقات 9و10و11و12
والغطاء الدستوري اصلا متوفر-
ونيفاشا تصلح لكل زمان وكل مكان في السودان
والعالم يتعامل مع قضية السودان عبرها
والداير يعرض بره الدارة
خلوه يعرض
او
يقعد في الجير
قطاع الشمال×المؤتمر الوطني في ملعب اديس ابابا...
وخارطة الطريق النيفاشية اعلاه
مافي حل غير كده
حل محترم وخروج امن من السلطة...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودا (Re: adil amin)
|
الاخطاء التاريخية تنجم دوما عندما نعجز عن مجابهة النفس بالحقائق
ف.نيتشة
بعد خمسين سنة..يخلي السودانيين الكوشتنية والتسكع الاسفيري والعوازيم والرحلات وبعد ما يهاجر كل سكان الكوكب الى كواكب بديلة ويخلوهم في الارض.. ويقولو والله زمان اتفاقية نيفاشا كانت احسن حاجة وفي واحد اسمو دكتور منصور خالد كان منارة وعالم محقق ذى ابراهام لونكولن كتب كتب قمية افضلها على الاطلاق كتاب تكاثرالزعازع وتناقص الاوتاد وفسرا بالتفاصيل المملة وابت النخبة وادمان الفشل ال الاستمرار في الفشل والتغييب..وليتنا ما ابتعانهم فقد اضلونا السبيل كما حدث لرؤية محمود محمد طه في سنة 1955
| |
|
|
|
|
|
|
| |
adil amin
degna
Yasir Elsharif
اشرف السر
Elbagir Osman
صديق عبد الجبار
Haydar Badawi Sadig
مامون أحمد إبراهيم
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست