حكومة قسّاية و معارضة نسَاية ..

Quote: بيان من منبر دارفور الديمقراطي حول اغتيال الطالب محمد موسى اعتقال وقتل الطالب محمد موسي جريمة دولية وتعتبر إحدي الجرائم المنظمة التي ترتكبها حكومة المؤتمر الوطني ضد سكان دارفور بمزيد من الحزن والإستياء تلقى منبر دارفور الديموقراطي نبأ إعتقال وقتل الطالب محمد موسي عبدالله بحرالدين (25 سنة)، جامعة الخرطوم ، المستوي الثالث والذي توفي بعد تعرضه للتعذيب من قبل جهاز الأمن السوداني ذلك المؤسسة التي أصبحت تلعب دور التصفيات والتشريد لمعارضي حزب المؤتمر الوطني ، الطالب محمد موسي عضوء بالجبهة الشعبية المتحدة (UPF) التي يترأسها عبد الواحد محمد نور تم إعتقاله بتاريخ الأربعاء 10/2/2010 أمام كلية التربية جامعة الخرطوم، الساعة 5:30 مساءً بواسطة عربة بوكسوتم إقتياده الي مكان غير معلوم، وبعد أقل من يوم تم العثور علي جثته يوم الخميس 11/2/2010 ملقيا داخل مدرسة بمدينة النيل(أم درمان)، وبعد بلاغ من المدرسة تحركت الشرطة ونقلت الجثة الي مشرحة أمدرمان. يذكر أن الداخلية التي كان يسكنها الطالب محمد موسي تم حرقها بتاريخ 9 يناير 2010 (داخية الوليد بجامعة الخرطوم ، الغرفة رقم 4 صالون دارفور) ، وعثر علي جثة المتوفي وفي رأسه وجسمه العديد من الجروح ، و رفض أولياء الدم إستلام الجثة كما رفضت الشرطة تسليمهم التقرير الطبي. إن هنالك العديد من مثل هذه الحالات التي يتعرض لها سكان دارفور وهي ما توصف بأن غالبية دوافعها ترجع لعوامل العنصرية أوالكراهية ، إضافة الي النشاط الذي يقوم به الضحية، فقد توفي بيد الشرطة في شهر يوليو من العام الماضي في منطقة الدروشاب شاب من دارفور يبلغ العشرينات من العمر نتيجة للتعذيب من دون أسباب ، وعندما حاول النشطاء تحريك القضية ومعرفة التقرير الطبي رفضت الشرطة تسليم التقرير الطبي للنشطاء وأسرة المرحوم كما منعتهم من تصوير الجثة. إن منبر دارفور الديموقراطي يستنكر بشدة قيام السلطات السودانية بالإعتقالات التعسفية ضد النشطاء الدارفوريين وكل النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بالسودان وإن ذلك سوف يجر بهم الي مغبأة سوف لن يستطيعو دفع ثمنه عاجلا أو آجلا، ويذكر بأن هذه الإعتقالات تمثل إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق الدولية خاصة المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياية والتي تنص علي أنها لا يجوز توقيف أحد او إعتقاله تعسفا ناهيك عن قتله، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. إن منبر دارفور الديموقراطي يطالب السلطات السودانية بالقيام بسرعة إجراء وتوضيح ملابسات إعتقال ووفاة الطالب محمد موسي ومعاقبة مرتكبي الجريمة وكل المجرمين الذين يسفكون دماء شعب دارفور سواء كان في الإقليم او في مناطق أخري من أقاليم السودان. كما يطالب المنبر السلطات السودانية ببضرورة تفعيل إحترام المواثيق الدولية وما يترتب عليها من إلتزامات.