تاج الشًّــــــــــــــــــر وعصابة الشَّر ومسكنة مزارعي الجزيرة!!!

Quote: تاج الشًّــــــــــــــــــر وعصابة الشَّر ومسكنة مزارعي الجزيرة وصلت الإنقاذ درجة من السفاهة والسخافة والوقاحة والاستهتار والاستفزاز بأهل الجزيرة ومشروع الجزيرة، أن ترسل لهم من ساموهم العذاب وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ودمروا وخربوا وشردوا وأفسدوا حتى أصبحت الجزيرة أرض يباب، ليصلحوا حال مشروع الجزيرة وهذه اللجنة هي المعول الذي دمر وحطم وباع وأشترى في المشروع ، كيف من دمر وخرب يصبح مصلحا؟ لأن العطار لايصلح ما أفسده بيده لكي لا يصير فاشلا وتكون حجة عليه .هذه اللجنة لو جاءت لتقييم الخراب والدمار والعار الذي ألحقه شياطين ولصوص الإنقاذ بالمشروع وتشليح بنيته التحتيته وتفتيتها وتهشيمها وذروها للرياح، لكانت مبلوعة ومهضومة لأنها تصب في خانة المحاسبة والحساب الذي ظللنا نطالب به سنينا عددا، ولكن أن تأتي لتنبش رفات مشروع الجزيرة الذي دفنوه بمعاولهم قبل عقدين من الزمان، وأصبح عظاما رميما ونسيا منسيا، لكي يقيَموا أداؤه وهو ميت ولعمري هذه هي قمة السخرية والمسخرة وقلة الأدب والشماتة والاستفزاز والاستخفاف بعقول أهل الجزيرة مزارعي الجزيرة، الذين ضربت عليهم الزِلّة والمسكنة من قبل الإنقاذ، وجردوا من أرضهم وزرعهم وحرثهم وضرعهم، وأصبحوا لا يميزون بين الأشرار والأخيار، وبين فرعون وموسى، وبين ليلهم ونهارهم وخريفهم من صيفهم، وتشابه عليهم البقـر، إذا كان ذلك غير كذلك فكيف لهم أن يستقبلوا من ساموهم مر العذاب، ويصافحوا جلاديهم ومغتصبي أرضهم وسارقي قوتهم ومهندسي بيع ممتلكاتهم بالجملة والقطاعي، كيف لأهل الجزيرة المنكوبة أن تصافح هذه الأيادي الملطخة بدماء مشروع الجزيرة وعرق مزارع الجزيرة ومعاناة أهل الجزيرة، الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع والمرض والجهل وظلم الأيام وقهر الرجال. هذه اللجنة التي يرأسها تاج الشّر وبعضويتها كمال النقر وعباس الترابي والوالي، هؤلاء هم رأس حربة الفساد بمشروع الجزيرة، وهؤلاء مطلوبين للعدالة، وهم غرماؤنا وهم أعداؤنا، وكيف يصبحون أوصياء وخصم وحكم علينا، والله هذه قمة السخافة والصفاقة، يقابلها منتهى المسكنة والطيبة بل قل السذاجة من أهل الجزيرة، وهذا هو التأريخ يعيد نفسه من جديد، نفس الوجوه التي عاثت في مشروع الجزيرة فسادا، وأختفت عن مسرح الجريمة، وتوارت عن الأنظار ردحا من الزمان، وتعود اليوم في ثوب الواعظين بكامل عضويتها، معولين بأن الضربة والحصار الإقتصادي ربع قرن قد أفقدتنا الذاكرة وأصبحنا خارج الشبكة بآفة النسيان. ونسوا هم أن القاتل يقتل ولو بعد حين، يا سبحان الله المثل أصبح واقعا فالقتلة يمشون في جنازة القتيل يتباكون ويزرفون دموع التماسيح ويظهرون ما لايبطنون،وجاءوا بمسميات سموها هم وأبائهم ووظائف غير موجودة بالمشروع مثل رئس إتحاد المزارعين رئس نقابة عمال مشروع الجزيرة بالإضافة للوالي.هؤلاء هم أس البلاء وشر البلية مايضحك. ***أليس هذا هو الوالي الذي نحر المشروع بيديه عندما كان وزيرا للزراعة، هذا الرجل جاء إلى وزارة الزراعة و الكل من أهل الجزيرة مسك أنفاسه . والكل كان يعول على بن الجزيرة ان يعيد مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى,.وان المشانق سوف تنصب في الشوارع للحرامية واللصوص, الذين باعوا اصول المشروع, والذين دمروا وخربوا وشردوا 6مليون نسمة.واليوم يقدمهم لنا تاج الشر مصلحين وناصحين سبحان الله!. هذا الوالي وقتها كان وزيرا للزراعة وفي عهدته جثة مشروع الجزيرة المحنطة بمشرحة الوزارة المطلوب منه الحفاظ عليها فقط . وقد كان. وصمت صمت اهل القبور ولم ينبت ببنت شفة عن مشروع الجزيرة طيلة تواجده في الوزارة حتى خرج منها واليا لولاية الجزيرة المنكوبة به . التى لم تلملم احزانها بعد على فقيدها الجلل مشروع الجزيرة. الذي كان هو يحتضن رفاته هنالك بوزارة الزراعة.جاء الوالي وعلى اي قدر جئتنا يا موسى؟ وما هذه التي في يمينك يا موسى.؟ قال التى في يميني لجنة لتقصي الحقائق عن مشروع الجزيرة اتوكأ عليها ولي فيها مأرب اخرى ولكن بعد موافقة وزير الزراعة الاتحادي على تكوين هذه اللجنة.وطيب يا الفالح إنت كنت وزير الزراعة الاتحادية قبل ساعات وكنت الناهي والامر ولك كل الصلاحيات.فلماذا لا تختار هذه اللجنة في حينها وانت في موقع القرار؟؟ وماهو الداعي لهذه اللجنة بعد فوات الاوان وبعد ان كال الرماد حماد؟ وهل انت كنت وزير ام خفير؟ ام كنت حارسا للجثمان.؟ ام ان يدك كانت مقلولة إلى صدرك؟؟ عموما جاءت الموافقة من وزير الزراعة الجديد الذي خلفه. تم تكوين اللجنة بإستحياء شديد مصحوب ببعض الخوف والهواجس مما يتمخض من دراسة هذه اللحنة التي كانت بقيادة : بروفسور/ عبدالله عبد السلام من ابناء الجزيرة نائب مدير مشروع الجزيرة سابقا، إنقاذي بالميلاد ومتشدد بإمتياز ولكنه كان شجاعا وامينا في تقريره الذي أصبح خارطة طريق للمشروع لو عُمِل به. بروفسور/ مأمون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة السابق. د/عمر عبد الوهاب مدير الادارة الزراعية بمشروع الجزيرة السابق. د/احمد محمد ادم وكيل وزارة الري سابقا. هؤلاء هم عمالقة الزراعة والري في السودان طافوا كل انحاء المشروع لمدة اربعة شهور بلياليها وليست كلجنة تاج الشر التي لم تتعدى سويعات. ووقفوا على كل صغيرة واحصوا كل شاردة وكل واردة .ووصلوا لقناعة كاملة بان قانون 2005 كارثة على المشروع وعلى من هو حول المشروع وعلى السودان كله. وان المشروع في خطر وأصبح على كف عفريت. ويجب توقيف هذا العبث, وتعطيل هذا الخازوق فورا ودفنه للأبد، وعلى واضعيه أن يتوبوا ويستغفروا ربهم، ولكن هذه اللجنة إلى يومنا هذا لم تتمكن من مقابلة الوالي الذي كونها وأوصد بابه أمامها. وحتى رئس الجمهورية أدار ظهره لهم. رفضوا كلهم مقابلة اللجنة خوفا ان يكون تقريرها ملزم لهم. طبعا كان الغرض من تكوين اللجنة هو النفاق السياسي وهو من أبجدياتهم.وكان لحفظ ماء الوجه إن كان في وجه الإنقاذي ماء...ولكن التقرير تسرب رغم التعتيم والتكميم وأصبح وثيقة إتهام وإدانة واضحة وشهادة دامغة لأبشع جريمة تاريخية وإنسانية وإقتصادية في العالم (التقرير متاح على المواقع الإسفيرية) ***رئس إتحاد المزارعين عضو لجنة تاج الشر إسم للشهرة والتمويه فقط ،لأن إتحاد المزارعين محلول من القرن الماضي1999، وحل محله تحالف مزارعي الجزيرة التي رفضت لجنة تاج الشر مقابلته حسب تعليمات الخرطوم ،هذا الذي يدعي الرئاسة مزارع بالمشروع صاحب القدح المعلى وهو صاحب الزراع الطويل في التدمير والتمكين، وهو الذي مكن شقيقه خالد الترابي من كل مستودعات ومخازن المشروع وسجلها له وأصبحت شركة بإسم green tops أي بمعنى الآفاق الخضراء لصاحبها خالد عبدالباقي الترابي، على فكرة مستودعات مشروع الجزيرة حكومتي السودان شمال وجنوب لايملكان 1% مما يملكه مشروع الجزيرة من مستودعات ومخازن. ***رئس نقابة عمال مشروع الجزيرة عضو لجنة تاج الشر، وما أدراك ما هو، إسم لا مكان له من الإعراب لأن مشروع الجزيرة ليس به عمال ولاعامل واحد حتى لو كان باليومية. لأن بقانون 2005 تم تسريح 15ألف عامل بالمشروع، بحضور رئس نقابة عمال السودان دكتور غندور في إحتفالية تشييع مشروع الجزيرة بالحصاحيصا، والذي شرفه المتعافي وودبدر وغندور وكمال علي عضو اللجنة الحالية، وغاب عنه فجأة علي عثمان طه والزبير طه، هذا الغياب أربك المنظمين للتشييع وكشف عن سوأتهم وأن الغياب مرده عدم الظهور والإكتفاء بدفن الليل أب كراعا برة، مما أضطرهم أن يقدموا كمال النقر المتبقي الوحيد من عمال المشروع ليشيل وجه القباحة ويتلو البيان المشئوم ناعيا مشروع الجزيرة قائلا والشماتة تغمر جوانحه ونشوة الإنتصار تعلو ملامحه ))اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية ، نطوي صفحة ناصعة البياض اسهمت في نماء واقتصاد السودان الا وهي صفحة مشروع الجزيرة ، بعد 81 عاما نطوي هذه الصفحة والتي سوف تظل باقية في ارثنا وتاريخنا.. نبدأ صفحة جديدة اليوم 3/11/ 2009 في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عام ((قابلت هذا الرجل في رئاسة مشروع الجزيرة ببركات وسألته من أي منطقة هو فقال من المنطقة الفلانية التي تبعد من الجزيرة مسيرة أربعة أيام باللواري في الأيام الخوالي، وتعاقد مع إدارة المشروع في وظيفة ما، حتى تدرج وأصبح رئسا لنقابة العمال‘ قلت طيب كلام جميل ومادخل رئس العمال في المسائل الإدارية والإقتصادية والإنتاجية والزراعية وبأي صفة تتكلم بإسم المزارعين وتحدد نهاية وصلاحية مشروع الجزيرة التي لا تملك فيه شبر واحدا، وهنا أنفعل الرجل حتى أشفقت على شيخوخته وأخرج من حقيبته دفتر أخضر وقال عشان تعرف صلاحياتي، أنا أي واحد تابع لوحدتي ملكته بيت أو سراية بإسمه مايقارب 2500 وحدة سكنية وأزيدك بأن في دفتري هذا قمت بتسجيل كل محالج المشروع الأربعة عشر في مارنجان والحصاحيصا والباقير لصالح العمال بإسم شركة أرض المحنة ،قلت له هذه ممتلكات المزارعين كيف تعطوها مكافأة لمن قاموا بتفكيك مشروع الجزيرة؟ قال لي فسرها على كيفك وخلي المزارعين وإتحاد المزارعين بتاعكم يرجعها ليكم. أمنت بأن حرامي الإنقاذ عينه لاتنكسر لأنه مسنود ممن هم أكبر منه سرقة، وبعد مائة يوم من هذا اللقاء آلت كل هذه الأصول لقبضة هذا الرجل، وها هو الأن يجلس متوسطا تاج الشر والوالي ورئس إتحاد مزارعي الجزيرة المنحل ليسدي النصح والمشورة ويفتي في حالة المشروع نيابة عن أهل المشروع وأهل الجزيرة . يكون من الوهم والتوهم والسذاجة والغباء أن نستكين لهذه العصابة التي ضحكت علينا بالأمس أو نعول عليهم،أو نفسح لهم في المجالس, أو نسمح لهم بقتلنا بعد تعذيبنا والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين ولتذهب هذه اللجنة وخازوق 2005 للجحيم وعلى رأسها شيخهم الكبير. يجب أن نضطلع بمسئولياتنا ولو لمرة واحدة من أجل مشروع الجزيرة الذي تكسرت عليه النصال فوق النصال، أغيثوا وأنصروا مشروعكم حتى ينصركم الله على هذه الفئة الباغية التي تتربص بكم وبأرضكم.قال سيدنا أبي ذر رضي الله عنه (عجبت لرجل جاع أهله ولم يستل سيفه من غمده) قوموا لمشروعكم يرحمكم الله إجلالا لقامته وحفاظا على سيادته وكرامته التي هي من كرامتكم. بقلم المزارع/ بكري النور موسى شاي العصر/ الســـــودان القـديــم الإقليم الأوســــــــط / مدني / ودالنـــــــــــــــور الكواهـــــــــــــلة

Quote: هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!. ولسوف لن يسهم في إصلاح حاله!!!. الحلقـــــــــــــــــــة الثانية بقلم: صديق عبد الهادي [email protected] إن رئاسة دكتور تاج السر مصطفى للجنة الحالية لتقييم الوضع في مشروع الجزيرة ، هي رئاسة مستحقة لاجل ان يكمل الخطوة الاخيرة في مسيرة القضاء النهائي على المشروع، تلك المسيرة التي بدأها في عام 1998م حين كلفته سلطة الإنقاذ برئاسة تلك اللجنة التي وضعت الاساس لخصخصة المشروع. قال دكتور تاج السر بأنه لم يقم إلا بتخصيص "حلويات كريكاب"!!!، (ارجو من القارئ الكريم مراجعة تقرير الكاتب حسن وراق عن زيارات لجنة دكتور تاج السر الحالية لنواحي المشروع، والمنشور في عدد من المواقع الاليكترونية). وبهذا يحاول دكتور تاج السر ان يقول لأهل السودان بأن إتهامه بالتوصية لتخصيص مشروع الجزيرة، ومن ثمّ أن مساهمته في تصفيته هو إتهام غير صحيح!!!. على اية حال، نحن ندعي إتهامك فلذلك يقع علينا عبء البينة. ومن جانبنا لا نورد البينة وحسب وإنما نأتيك بالشهود أيضاً. في البداية، تكونت لجنتكم بالقرار رقم 365 لعام 1998م، وقامت بتسليم تقريرها وتوصياتها في نوفمبر 1998م. وهي التوصيات التي إعتمدت عليها بعثة البنك الدولي واللجنة المشتركة بين البنك وحكومة الإنقاذ في إعداد التقرير المعروف بـ " السودان، مشروع الجزيرة وخيارات التنمية المستدامة"، الصادر في 27 اكتوبر 2000م، والذي بموجبه تمت صياغة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، سيئ الصيت!!!. أورد البنك الدولي وبالحرف الواحد في هذا التقرير وتحت العنوان الجانبي "طلب من الحكومة"، اورد ما يلي/ "تبع بداية عملية تطبيع العلاقة بين الحكومة السودانية والبنك الدولي، ان طلبت حكومة السودان من البنك الدولي مساعدة غير قرضية، تتضمن تقدير الخطوات الممكن إتخاذها لتحسين فاعلية مشروع الجزيرة. وافق البنك الدولي على تقديم المساعدة وعلى إستخدام توصيات تقرير اللجنة الرئاسية المقدمة في نوفمبر 1998م لتكون نقطة الإنطلاق. كما وانه قد طٌلِبَ من البنك تقديم وجهة نظر ثانية حول انجع إستراتيجيات التنمية المستقبلية لمشروع الجزيرة" (إنتهت ترجمة الفقرة). إن عبارة "تطبيع العلاقة" الواردة في الفقرة أعلاه، لابد من توضيحها للقارئ، إذ أنها تشير إلى حقيقة أن العلاقات بين سلطة الانقاذ والبنك الدولي كانت متوقفة تماماً في فترة التسعينيات، للحد الذي أغلق فيه البنك الدولي مكاتب بعثته في الخرطوم في العام 1993م، وذلك بسبب عجز سلطة الانقاذ من الإيفاء بدفع مديونيتها. وعلى إثر ذلك الانقطاع في العلاقة توقفت كل المشاريع، وتوقفت كذلك تسهيلات القروض المتوقعة. فسوء العلاقة مع البنك الدولي تعني عملياً، وكما هو معلوم، سد كل السبل المؤدية إلى مؤسسات رأس المال العالمية. عليه، يمكن ان يضيف دكتور تاج السر مأثرة مساهمته في عودة العلاقات او بالاحرى إستسلام سلطة الانقاذ للبنك الولي، يمكنه ان يضيفها إلى سيرته المهنية، ولكنه في نفس الوقت لابد ان يكون متذكراً أنه ولاجل ذلك كان أن قدم مشروع الجزيرة قرباناً لتوطيد ذلك الإذعان!!!. ونأتي الآن إلى توصيات لجنة دكتور تاج السر. كان عدد توصيات اللجنة ثلاثة عشر توصية، سبع منها جاءت تحت بند "الإصلاح المؤسسي"، وست جاءت تحت بند "السياسات الإقتصادية والمالية"، كما نشرها البنك الدولي في تقريره. وقد كانت التوصية الاولى للجنة دكتور تاج السر، هي أن يصبح المشروع شركة مساهمة خاصة تطرح اسهمها للجمهور، وان تكون النسبة في الاصول والتي تملكها الدولة هي نصيبها في شركة المساهمة هذه. وكذلك يدخلها المزارعون وموظفو المشروع كمساهمين. وقد جاءت تبريرات لجنة دكتور تاج السر لهذه التوصية تحمل في طياتها الكثير من التجني على الحقيقة. فقد اوردت اللجنة أن مشروع الجزيرة أٌنشأ كمشروع ربحى وليس مشروعاً إعاشياً. بالفعل مشروع الجزيرة ليس مشروعاً إعاشياً ولكنه في نفس الوقت لم يكن لخلق الربح وحسب، بل الحقيقة انه كان مشروعاً يحمل بين طياته إمكانية التحول إلى مشروعٍ تنموي. وفي هذا المقام نشير إلى حقيقة لا يمكن التطاول عليها وهي انه حتى لو اراد له المستعمر عند تأسيسه ليكون مشروعاً ربحياً فإن اهل المشروع وعبر نضال حقوقي شرس ومعرفي رصين كان ان حوَلوه إلى مشروع تنموي حقيقي هدفه الانسان اولاً والربح ثانياً. ودون دكتور تاج السر ولجنته تاريخ الخدمات الاجتماعية التي ظل المشروع واهله يقدمونها ليس لمنطقة الجزيرة وحسب وإنما للسودان وفي كل المجالات من دعمٍ للتعليم والخدمات الصحية والرياضية والثقافية وغيرها. ولنذهب مع دكتور تاج السر ولجنته في بترهم للحقائق وفي إعتمادهم على ذكر أنصافها، ولنرى إن كانت التجربة العملية قد اقنعت المستعمر نفسه بان مشروع الجزيرة هو مشروع ربحي فقط، أم لا. سأورد هنا شهادة احد اساطين الاستعمار الذين كانت لهم بصمات واضحة في إدارة السودان، ساوردها بالرغم من قسوة بعض المفردات، لاجل توضيح الجوانب الاخرى غير "الربحية" التي اجبرت المستعمر نفسه على رؤيتها وظلّ يتغاضى عنها الاكاديميون المتواطئون ممثلو الطبقات الراسمالية الطفيلية الذين لايرون في مشروع الجزيرة سوى أنه آلة ربحية يجب السطو عليها تحت إدعاءات وتلفيقات لا توجد إلا في رؤوسهم هم من شاكلة "مشروع الجزيرة تحول لمشروع إعاشة"، ليبرروا خصخصته!!!. كتب السير هارولد ماكمايكل في كتابه "السودان" قائلاً/ "وبصرف النظر عن التطور الاقتصادي والاجتماعي العام للبلاد فإن مشروع الجزيرة تسبب في تغيير حياة وتوجه سكان المنطقة بشكل جذري. ففي خلال عقدين فقط من الزمان تمّ تطوير مجموعة من البشر الفقراء والمتخلفين، والذين يعيشون حياة غير مستقرة في جزء من البلاد بأمطار غير مضمونة لا تتعدى بوصات في العام، إلى مجتمع غني وإقتصاد متوازن يعيش فيه مزارعون متعلمون ويمارسون المسئولية الجماعية. قام الدكتورر محمد أفظال مدير الأبحاث للجنة القطن المركزية الباكستانية بجولة في مشروع الجزيرة وكتب: "إن الجزيرة تمثل أعظم تجربة رائعة لحل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية في هذا القرن، وإن نجاحها لعظيم بدرجة تؤهلها دخول التاريخ كأسطورة رومانسية في الانجاز الإبداعي"" ( سير هارولد ماكمايكل، "السودان" ترجمة محمود صالح عثمان صالح، الناشر مركز عبد الكريم ميرغني، ص 204-205). إن الجانب الذي يجبر الشخص العاقل وغير المتحامل على التأني ومن ثمّ إعادة النظر في اي قرار او توصية تخص مشروع كمشروع الجزيرة، فذلك جانب لا يراه أمثال دكتور تاج السر مصطفى!!!. فحتى ان بعثة البنك الدولي حين إطلعت على هذه توصية من لجنة دكتور تاج السر مصطفى كان تعليقها بأن ما يعيق تنفيذ هذه الخطوة، أي تحويل المشروع لشركة مساهمة عامة، هو أن هناك مقاومة جادة من المزارعين ومن عامة الناس خاصة المثقفين والعاملين، وأن هناك شكوك حول الدوافع الحقيقة وراء تلك التوصية، ثم ان العائق الاكبر هو ان قيمة مشروع الجزيرة ما بين 4 إلى 8 مليار دولار وليس هناك من قطاع خاص يمكنه توفير ذلك. هذه بالنص يا دكتور تاج السر مصطفى ملاحظة البنك الدولي حول توصيتك بتحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة!!!. وحتى تقدير قيمة مشروع الجزيرة المشار إليها في نص البنك الدولي اعلاه مجانبة لحقيقة القيمة الحقيقية لمشروع مساحته 2,2 مليون فدان مربع، دعك من اصوله الثابتة الاخرى قبل الإعتداء عليها بواسطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (طاس)!!!. إن دكتور تاج السر مصطفى من اكبر مدمري مشروع الجزيرة، فلذلك لا هو ولا لجنته الحالية معنيان بامر إصلاحه!!!.