هذا فساد لايختلف عليه فاسدين يا استاذنا الذى بالطائف

Quote: مفوضية (الأصم) لإنتخابات ناطقة ونزيهة فتحي الضَّـو [email protected] رغم الفوارق الحضارية، إلا أن ثمة قواسم مشتركة لا تختلف عليها شعوب هذه الدنيا، وهي تمثل بديهيات فيما يخص سلوكياتها وثقافاتها ونمط حياتها. نذكُر على سبيل المثال لو أن شخصاً ما توعك في أي بلدٍ من بلدان العالم، فإن رد الفعل الطبيعي يُفرض عليه الذهاب إلى المستشفي لمقابلة طبيب يُشخِّص عِلته، ومن ثمَّ يصف له الدواء المناسب لدائه. وبنفس القدر لو أن شخصاً آخراً رغب في بناء منزل، فإنه سيكون لزاماً عليه الإستعانة بمهندس معماري ليرسم له الخارطة، وقد يشرع بعدها في التنفيذ بواسطة ما نسميه بـ (البنَّا) أو المُقاول أو المُنفذ. وكذلك لو أن أباً أراد لإبنه أن يرتقي مدارج التعليم، فلابد أن يلحقه بمدرسة يشارك فيها تلاميذ آخرين طلب العلم على يد معلمين، تلك هي صنعتهم. أما وإن عقدت دولة ما العزم على إقامة إنتخابات حرة ونزيهة،. فبالضرورة أن تكون أُولى خطواتها في هذا المضمار تكوين مفوضية خاصة بتلك الإنتخابات. ومن المُسلم به أن يتم التراضي والتواصي حولها وتحظي بموافقة كل الذين سيتنافسون في تلك المعركة الشريفة. والذي لا جدال فيه أن مهام تلك المفوضية ستكون محصورة في وضع الأسس والضوابط والقواعد التي تكفل لها إنجاز المهمة التاريخية على أكمل وجه. ولعل قبل هذا وذاك هناك شروط ضرورية ينبغي توفرها في شاغري مناصب المفوضية أنفسهم، مثلما ورد في الدستور الانتقالي وقانون الإنتخابات، اللذين نصا على أن يكونوا من (المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وبذات القدر يمكن القول أن ثمة شروط أكثر موضوعية، ولكن لن يجدها الناس، لا في نص مكتوب ولا لوح محفوظ. تقول إنه ينبغي أن يكون عضو المفوضية من الذين يؤمنون بالديمقراطية إيمان العجائز، ومن المشهود لهم بالدفاع عنها كلما توغلت عليها الأيدي الآثمة وانتهكت حرماتها. ويفترض كذلك أنه أحد الذين عُرفوا في ساحات الدفاع عن حقوق الانسان بصولاتهم وجولاتهم التي لا تعرف التقاعس ولا المساومة ولا الإنحناء. وبالطبع لن تكون الإنتخابات حرة ولا نزيهة - مثلما تُكثر عصبتنا ذوو البأس من هذا التوصيف - إذا لم يملك أرباب المفوضية سجلاً حافلاً في العفة والنزاهة والأمانة وطهارة اليد. بغض النظر عن الشروط الصريحة أو المستترة أعلاه.. أُنشئت مفوضية الإنتخابات الحالية بموجب مرسوم جمهوري قضى بتعيين السيد أبيل ألير رئيساً، والبروفسير عبد الله أحمد عبد الله نائباً له، إلى جانب عضوية كلاً من: دكتور جلال محمد أحمد الذي احتل منصب الأمين العام، الأستاذة فليستر بايا، الفريق شرطة عبد الله بله الحاردلو، بروفسير محاسن حاج الصافي، الدكتور محمد طه أبو سمرة، بروفسير مختار الأصم، الفريق شرطة الهادي محمد أحمد، الدكتور أكولدا مانتير. وطبقاً للمادة 141 – (1) من الدستور الانتقالي، فقد تحددت مهام هذه المفوضية في المسائل التالية: (أ) إعداد السجل الإنتخابي العام ومراجعته سنوياً (ب) تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة والهيئة التشريعية القومية، ومجلس جنوب السودان، والمجالس التشريعية الولائية، والإشراف عليها وفقاً للقانون (د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون. وفي ظل الغموض الملازم لسيرة بعض أعضاء المفوضية، كان من الطبيعي أن يتساءل الناس عن النبأ العظيم الذي كفل للسادة المبجلين احتلال تلك المواقع. ومن محاسن الصدف أن المفوضية إتبعت طريقاً حضارياً وأسست موقعاً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية، ولكن من مساويء الصدف أن الموقع المذكور لن يروي ظمأ الباحث عن السيرة الذاتية للمفوضين، عدا العضو الأخير الدكتور أكولدا مانتير. لكن يبدو أن ذلك مما لا يمكن أن يستعصي على أهل السودان، رغم الاتساع الجغرافي لبلادهم وكثرة قاطنيها من شعوب وقبائل مختلفة الألسن والسحنات. ولربما لا يعرف البعض أن ثقافة المشافهة التي اشتهروا بها، تكفل للواحد منهم إختزان ملفات في تلافيف مخه قد يعجز محرك البحث الإلكتروني (قوقل) عن استيعابها. وفي هذا الاطار لعل القليل الذي نضح، ولا يختلف حوله إثنان، بل لن تنتطح فيه عنزان، ألا أحد من العشرة الكرام المُبشِرين بإنتخابات حرة ونزيهة يمكن أن تنطبق عليه الشروط المستترة أعلاه، بل على النقيض من ذلك فقد خدم أكثر من نصفهم الأنظمة الشمولية باخلاص وتفانٍ، أما النصف الآخر فقد كان بين ذلك قواماً! دعك من المستتر، إذ أن المفوضية إنتهكت الشروط الصريحة وهي طفلاً يحبو. وتلك مكرمة كان قد جاد بها القانوني الضليع الاستاذ الصادق الشامي الذي لفت إنتباهم لذاك الخلل، وسطره في مذكرة مفتوحة وجهها لأعضاء المفوضية يوم 25/11/2008 ولكن كالعهد بهم لاذوا بصمت بليغ. أوضح الشامي في حيثياته أن تشكيل المفوضية (جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وإنه يخالف ويتناقض مع القانون) وشرح ذلك استناداً على المادة 141 (1) من الدستور التي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وأورد كذلك ما نص عليه قانون الإنتخابات لسنة 2008 والذي جاء متمشياً مع الدستور ونصت المادة 4 (1) منه على التالي: (تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للإنتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام) وخلص إلى أنه (أُجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008 ولكن التسمية لأعضاء المفوضية لم يتم إلا في شهر نوفمبر أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين) ولأننا نعيش في بلد نعلم أن نقض القسم فيه أسهل من جرعة ما، لم يكن عصياً على المفوضية أن تمارس ذات العادة وهي ترمي ظهريا القسم الذي رددته أمام رئيس الجمهورية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وتجرد لأي جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد) بلسان حال يقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون! لأن فاقد الشيء لا يعطيه أصلاً، لم يكن منظوراً من المفوضية أن تفعل شيئاً أمام سيل الشكاوي التي إنهالت عليها منذ الشروع في الخطوات الاجرائية للإنتخابات، مروراً باغلاق باب الترشيح، وانتهاءا بالنتائج التي ستطوى العملية برمتها في ابريل القادم. ولعل من المفارقات التي لن تدهش أحداً أن جميع الطعون والشكاوي كانت موجهة ضد عصبة المؤتمر الوطني. وفي واقع الأمر لم يكن ذلك بجديد في نهجها الذي خبره الناس طيلة عقدين من الزمن ظلت تدير فيه الدولة كما تدير الماسونية تنظيمها الباطني. فالناس لا يعرفون عن موارد دولتهم تلك – ما ظهر منها وما بطن – سوى أرقام تحلق في فضاءات المستحيل. ورغم تقارير المراجع العام التي تفانت على مدى عشرين عاماً في كشف التجاوزات المالية بشتى ضروبها، ورغم صور الفساد التي تنشرها الصحف بصورة علنية ومستترة، ورغم الواقع الذي يراه الناس أمام اعينهم، ويجري دواباً ويتطاول بنياناً ويتحدث نعماً، إلا أن دولة أصحاب الأيادي المتوضئة لم تجد كبش فداء واحد يكف عنها عين الحاسدين، ويبعد منها شرور الوسواسين الخناسين من بني البشر. ومن العجائب إن المفوضية المتدثرة بغطاء البوهيمية، كشف الاستاذ (المتقاعد) دكتور معتصم عبد الله محمود عن صورة أخرى من صور الشوفينية المستترة، جاء ذلك في مذكرة الطعن التي تقدم بها إلى قاضي المحكمة العليا، حيث شرح في فقرة منها ما تعرض له من إنتهاك لحقوقه واضطهاد لانسانيته من قِبل أحد سدنة المفوضية (عند تسليم الطعن، قابلت عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، والذي خاطبني بحدة وانفعال بأن ليس لي حق في الطعن في مستوى الترشيح لرئاسة الجمهورية، ولكن بعد مطالبتي له بالرجوع إلى قانون الإنتخابات في مادته (45) التي تسند حقي في الإعتراض على أي مرشح أمرني بمقابلة المستشار القانوني للمفوضية. وفي نظري أن ذلك التصرف كان غير كريم ولا يليق بمسؤول تم إختياره في أعلى هيئة لإدارة العملية الديمقراطية في البلاد. وقد عبر لي شفهياً بعض المسؤولين في المفوضية بإعتذارهم عن ذلك التصرف) فتأمل يا هداك الله! غير أن الذي أفزعني حقاً، وأورثني هماً مقيماً جراء ما يدور داخل دهاليز المفوضية العتيدة، جاء ذكره في تحقيق جريء نُشر في صحيفة الأخبار بتاريخ 28/1/2010 عجبت بعده كيف أن الناس في بلادي يقرأون ما قرأت وينامون ملْ جفونهم عن شواردها؟ يتحدث التحقيق بصورة مركزة حول تجاوزات سافرة تجري داخل أروقة المفوضية وخاصة في قطاع التدريب، قال الصحافي في مستهل بحثه عن الحقيقة (وجدنا أن المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي انفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان، كما أنه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب) وقد أثبت الصحافي أن المركز يتبع للبروفسير مختار الأصم (ثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه إلى اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل) ولكن الأغرب من الظاهرة نفسها اجتهاد البروفسير محاسن حاج الصافي في تفسيرها وهي مسؤولة التدريب بالمفوضية (نحن نعلم أن لبروفسير الأصم علاقة بالمركز وهو تقدم من ضمن 40 مركز تقدمت واخترناه لأن المركز قديم وبه خبرات لم نشأ أن نحرم المواطنين من خدماته) الحمد لله أن البروفسير محاسن قالت خدماته ولم تقل بركاته. ولكن صبراً يا كرام، تلك ليست آخر العجائب، فقد زاد عليها الأصم نفسه بموشح يُسكر سامعه طرباً. فبعد أن اعترف للصحيفة بأيلولة المركز لسيادته، قال (أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة) أرأيتم كيف تكون الشفافية التي تجمع بين الحسنين، إنها الشفافية التي عبرت عنها الأمثولة الشعبية في وصف من أراد أن يأكل الدجاجة و(يخم) بيضها في نفس الوقت! إن حدث وسألت البروفسير الأصم مثلما سأله الصحافي مستفسراً عن تلك الوضعية الغريبة فسيقول لك لأن مركز سيادته (هو المركز الوحيد في السودان المؤهل للعمل في مجال الإنتخابات) وهب إن ذلك حقيقة يا صاحٍ، فأين المنطق الذي يسند هذه الازدواجية البغيضة؟ كان من الطبيعي أن يختار واحداً من السبيلين، إما المركز وحصة الأسد التي نالها من الدراهم، أو المفوضية وصيتها الذي يجهر الأبصار. لكن أنظر كيف إلتف سيادته على هذه المعضلة بعد أن عزَّ الاختيار، إذ قال للصحافي (إن الطلب الذي تقدم به تضمن نقاطا جوهرية - على حد قوله - منها إما أن تسند مهمة التدريب والتوعية فى المفوضية القومية للإنتخابات لشخص آخر داخل المفوضية، أو يحرم المركز من التقديم والمشاركة في حصة التدريب، بجانب نقطة ثالثة بإشراك معاونين للأصم في عملية الاختيار) أي إختيار المركز. ثم هطل الحل عليه غيثاً من سماء أحد المفوضين ولكن برواية الأصم (فقد فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف) أي أن الأصم وجلال تصورا فيما أقدما عليه إنه كفيل بدرء أي شبهة قد تنبعث من مخيلة أحد المتربصين. وحتى نساعدك يا عزيزي القاريء في فك هذه الطلاسم، نقول لك تصور أن أحداً إكتشف أن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي له مصالح باطنية مع الشركات التي تنفذ مشروع الجدار العازل مع قطاع غزة، وحتى لا يفقد تلك الفرصة التي تدر عليه مالاً وفيراً يطلب من بيده الأمر تحويله إلى وزارة السياحة! في مقام آخر شاء الأصم أن يوسع من دائرة استحقاقاته الوظيفية فتمدد عائلياً بالحاق بعض أفراد الأسرة الكريمة بالمفوضية. وتلك مفارقة قال الصحافي إنه اكتشفها بمحض الصدفة، وتعرف من خلالها على آخرين يحملون نفس الأسم العائلي، والمدهش أنه عندما واجه كبيرهم الأصم بذلك قال له (أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص) ثم قلل من العمل بالمفوضية برمته (عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو؟) وما يسمه هو بالمؤقت فإن موقع المفوضية كاد أن يكسبه ديمومة شرعية (يظل المفوضون في مناصبهم بالمفوضية لست سنوات، ويمكن لرئاسة الجمهورية التمديد لهم لست سنوات أخر) ولكن هب يا قارئي العزيز أيضاً إنها وظيفة ليوم واحد، هل يبيح له ذلك أن يجعل من مفوضية قومية ضيعة خاصة في بلاد يتسول الناس فيها حق العمل، بل ويفصلون منه حماية للمجتمع من شرورهم!؟ لكن دع ذلك جانباً أيها الكاظم الغيظ مثلي، وسأختم لك بالغبن الذي حرضني أساساً لكتابة هذا المقال، هل تعرف كم قيمة العقد الموقع بين الأصم ومفوضيته؟ ذلك سؤال وجهه له الصحافي بطريقة غير مباشرة (إن الأموال التي تدفع لمركزه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى؟) فأجابه الأصم بمنطق (شمسوني) قد يثير شهية أي محب للاستطلاع ليركض وراء الحقيقة (لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية) ومع ذلك لن أفصح لكم عن قيمة العقد تصريحاً ليس خوفاً من الأصم ولكن خشية أن يحدث لكم مكروه أكون سبباً فيه، ولكن إن شئتم المخاطرة، أقول لكم تلميحاً نقبوا عن اسم في الأرقام الحسابية، بدأت العصبة وأزلامها يحبونه حباً جماً لجمال موسيقاه! إن الشفافية التي يكثر من ذكرها أعضاء المفوضية المبجلين، وكذلك الإنتخابات الحرة والنزيهة التي طففت العصبة ذوي البأس في سيرتها، تتطلبان في المقام الأول كشف ما يدور داخل دهاليز المفوضية، إذ أن ابسط حقوق المواطن المتطلع لإنتخابات ديمقراطية حقيقية تحتم على من بيده الأمر أن يعلمه بميزانية هذا المفوضية؟ وكيف يتم صرف ملياراتها المبثوثة؟ هل قلت مليارات؟ الحمد لله الذي اجراها على لساني وإن لم نراها حتى اليوم ولو في الأحلام. ثمَّ على أي أسس تم اختيار هؤلاء المفوضين؟ ومن الذي اختار تابعيهم وتابعي التابعين في العاصمة والولايات؟ وأين بقية العشرة الكرام، إذ لم يسمع الناس لبعضهم حساً ولم يروا لهم صورة منذ أن تم إعلان هذه المفوضية؟ حتى الرجل الطيب أبيل ألير ظل الناس يرونه لماماً أما مودع أو مستقبل في صمت مقدس كأنه يمنح بركاته لمقبل أو مدبر من زوار المفوضية. ويخالجني شك مريب في أنه لهذا السبب تم اختياره لترؤس هذه المفوضية. ولم يكن مدهشاً في ظل ذلك الوضع الغريب أن يصول الأصم ويجول في عرصات تلك المفوضية، فهو تارة ناطق رسمي في غياب ناطق محدد من قبل المفوضية. وتارة ثانية يراه الناس في مقام من يفتي ويستفتي، وتارة ثالثة يقطع قول كل خطيب متما تشابكت المفاهيم، وأظلمت الرؤى، وصار القوم في حاجة لمن يشرح لهم الفرق بين الشمولية والديمقراطية بمنظور عصري!! عن صحيفة (الأحداث) 14/2/2010

Quote: نان قصى كان كتب بالسنتى

Quote: حقيقة فوجئت و فجعت فى استاذنا الاصم التقيته بابوظبى وتناقشنا كثيرا فى مواضيع تهم الوطن والمواطن لم اتوقع أن يضع نفسه فى هكذا مكان

Quote: حقيقة فوجئت و فجعت فى استاذنا الاصم

Quote: وأقول كم الآن ربنا يسألني عن هذا المبلغ إن لم تقم تلك القناة ويسألهم عنه كذلك يوم القيامة!!).

Quote: حقيقي شكراً جزيلاً سهام المجمر على إطلاعنا على هذا المقال الهام الموجع يأخذ المقال صدقيته كونه منشور في صحيفة يملك من يعنيهم الأمر تكذيب الخبر أو حتى مقاضاتها مقال لو كان أبطاله مسؤولين في أى دولة لديها الحد الأدنى من ( الشفافية ) لأوقفتهم فوراً عن العمل ولشكلت لجان تحقيق بِشان ماورد وتقديمهم للمحاكمة تاني شكراً جزيلاً

Quote: الشيخ ده خريج مدرسة "الحياد فى ركوب الامجاد" -موش الامجاد السوزوكى ، لأ دى الامجاد بتاعة الرياض و المنشية و برج الفاتح و المتعافى و اللى فيها "درجات المجد" و سيأتى اليوم قريبا و هو صاحب جامعة يشار إليها بالبنان لها من الارض 20 فدانا تستقطع فى قلب الخرطوم ..و من الاعفاءات الجمركية ما ينافس به حميدة و شركة للطرق و اخرى للمعدات الثقيلة .. لتعمل بالتضمان مع شركات "ولاة الامر"

Quote: في أي جهة تحترم أخلاقيات العمل أي زول بشتغل بوقع التزام بأن يتنحى عن موقعه فورا في حالة ظهور تضارب مصالح. د. الأصم أو أي شخص آخر في مكانه ليس له إلا أحد خيارين إما الاستقالة من المفوضية ليتمكن من ممارسة عمل معها بواسطة شركته الخاصة أو الالتزام بألا تتقدم شركته لأي عمل مع المفوضية بصورة مباشرة أو غير مباشرة

Quote: نائب رئيس المفوضية: لا توجد انتخابات "كاملة الدسم" حوازم مقدم قطع نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله بعدم وجود انتخابات (كاملة الدسم)، و وصف كل من يتوقع حدوث استثناء لهذه القاعدة بأنّه "واهم". و على ذات الصعيد كوّنت المفوضية لجنة للنظر في أمر مشاركة منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الانتخابات. و دعت ذات اللجنة الراغبين من المنظمات لتقديم بطاقاتهم توطئة لمنحها إشارة مراقب و التي تخضع لأسس و معايير متفق عليها دولياً. و دعا عبد الله المراقبين إلى أن يتوخوا النزاهة في مراقبة الانتخابات، مؤكداً التزام المفوضية بالمبادئ و القواعد العالمية لإنفاذ كافة مراحل البرنامج الانتخابي. التيار الخميس 18 فبراير 2010م - الموافق 3 ربيع اول 1431هـ - العدد 181