|
|
|
 Re: ندوة منبر كاليفورنيا ، وحدة المعارضة واجب الساعة video (Re: محمد علي عثمان)
|
قراءة نقدية للمقاربة بين مشروعين
قوى الإجماع الوطني وثيقة البديل الديمقراطي/ الإعلان الدستوري الانتقالي
الجبهة الثورية السودانية (تحالف كاودا) إعادة هيكلة الدولة السودانية
مُلتقى أيوا للسلام والديمقراطية
دينفر- كلورادو
20/21/أكتوبر/2012
إعداد وتقديم الأستاذ /فتحي الضَّـو
مقاربة بين مشروعين سياسيين
* قوى الإجماع الوطني: البرنامج الإنتقالي البديل، الدستور الإنتقالي
* الحركة الثورية السودانية: إعادة هيكلة الدولة السودانية
بصورة عامة، نستطيع القول: إن البشرية عرفت التحالفات السياسية قديماً وحديثاً. وذلك ما يعد أمراً مشروعاً في النشاط السياسي. والمعروف أن التحالفات السياسية تنشأ أو تؤسس في الغالب بين كتلتين أو أكثر.. تتكاملان أو تتكامل معاً، وذلك بهدف الوصول إلى أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية محددة، أو جميعها معاً، من أجل أن يسود السلام والأمن والديمقراطية. كما وأنه ليس مطلوباً أو مشروطاً أن تكون هذه الكيانات متساوية في القوة المادية أو المعنوية، ولكن بالضرورة أن يكون بينها توافق في الرؤى والأفكار والتوجهات، إذ أن العكس يباعد بينها أو يعصف بها أو يُعثِّر خطاويها على أدنى الفروض.
بصورة خاصة، عُرفت التحالفات في الواقع السياسي السوداني، في أزمنة الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية. حيث تبدأ في التشكل بعد سفور الممارسات العدائية والبغيضة من تلك الأنظمة.. وذلك بهدف الاطاحة بها وإحلال النظام البديل الديمقراطي. في حين أخذت التحالفات السياسية شكلاً ائتلافياً في فترات الأنظمة الديمقراطية، بغض النظر عن ما لازمها من تعثر أو أدي بها للإنفضاض بعمر زمني قصير. علماً بأن ذلك كان سبباً في خلخلتها وسيادة عدم استقرارها، وهي الحالة التي غالباً ما كانت تنتهي بالاطاحة بالنظام المُعيّن بواسطة المتربصين من سياسيين وعسكريين أو الأثنين معاً. حينها تبدأ رحلة أخرى لإعادة النمط التحالفي السياسي الذي يسعى لاستعادة الديمقراطية مرة أخرى، وهكذا دواليك. وتلك هي الممارسة أو الصورة التي عُرفت في أدبيات السياسية السودانية بدوران الحلقة الشريرة Vicious circle
في هذا الصدد، يمكن القول إن أول تحالف سياسي في الواقع السياسي السوداني هو ما حدث في ظل الديكتاتورية الأولى، أو ما أصطلح على تسميتها بنظام الفريق إبراهيم عبود 1958– 1964 عصرئذٍ تكونت (جبهة الهيئات) لمناهضة النظام الديكتاتوري، ونجحت في الاطاحة به في 21 أكتوبر 1964. ولأسباب عديدة لا نود الخوض فيها نجد أن التحالفات السياسية على النمط المذكور، دائماً ما تبدأ في الضعف والتفكك والتشرذم بمجرد إنجاز العملية التاريخية والمتمثلة في إزاحة النظام الديكتاتوري. ذلك ما حدث بالضبط بعد نجاح ثورة أكتوبر1964 التي أسقطت النظام المذكور بالصورة الفريدة.
أما في ظل الديكتاتورية الثانية، أي نظام المشير جعفر نميري، والذي استمر لنحو ستة عشر عاماً، خلالها تكّون حلفين سياسيين بهدف الاطاحة به. الأول كان ذا طبيعة سياسية/عسكرية. وهو التحالف الثلاثي الذي تكون في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي، وكان قوامه حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي (جناح الشريف حسين الهندي) إلى جانب الإخوان المسلمين (وهم حكام اليوم أنفسهم والذين اتخذوا اسماء عدة من قبل ومن بعد ذلك). قام هذا التحالف الذي اعتمد مسمى (الجبهة الوطنية) بدعم من نظام العقيد مُعمر القذافي، وسند من نظام مانغستو هيلاماريام، واتخذ من ليبيا مقراً له. وهو التحالف الذي تبعثر على أثر فشل العملية العسكرية الأولى والوحيدة التي نفذها في يوليو من العام 1976 ومن ثم انخرطت القوى الحزبية المُشكلة له وقياداتها فيما سُمي بــ (المصالحة الوطنية) مع نظام نميري في العام الذي تلاها أي 1977 وذلك عدا (الشريف حسين الهندي) والذي استمر في ذات الخط المعارض، إلى أن توفاه الله فجأة في العام 1983 بالعاصمة اليونانية أثينا.
تشكل التحالف الثاني والذي اعتمد مُسمى (التجمع الوطني) في بحر العام 1984 أي قبل سقوط نظام نميري بعام واحد أو يزيد قليلاً. لكنه لم ينحو نحو نشاط فاعل إلا في الساعة الخامسة والعشرين، وذلك حينما خطا خطوة عملية باتفاق قوى حزبية ونقابية على ميثاق أُعد على عجل نظراً للظروف التي جعلت الانتفاضة الشعبية التي اكتملت في 6 أبريل 1985 أمراً ممكناً وأطاحت بالنظام الديكتاتوري. لكن سرعان ما أصاب هذا التحالف السياسي الضعف والتفكك والذوبان. وهكذا نجد توافقاً في الأسباب بمثلما أشرنا، وإن كان الطريق نحو الموت واحداً!
بيد أن أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان الحديث، هو ما تمّ في ظل الديكتاتورية الثالثة أي الماثلة الآن. وحدث ذلك فعلياً في العام 1995 بتدشينه لمؤتمر عقد في العاصمة الإرتيرية أسمرا وصدرت عنه قرارات وتوصيات سُميت بذات الاسم. والتي تعد في التقدير من أرفع وأفضل ما أنتج العقل السياسي السوداني.
إن تأسيس هذا التحالف السياسي العريض كان قد استند فعلياً وعملياً على ميثاق تمّ الاتفاق عليه بشهور قليلة بعد الانقلاب، وتمّ توقيعه داخل سجن كوبر في اكتوبر عام 1989 من قبل ممثلين لنحو 11 حزباً و51 نقابة مهنية. وهو الميثاق الذي استلهم الوسيلة النضالية المشهودة في التجربتين الماضيتين، حيث اعتمد الانتقاضة الشعبية والعصيان المدني آلية أسياسية لمجابهة النظام الذي أسفر عن ديكتاتورية ممنهجة وغير مسبوقة في الحياة السودانية. وبغير أنها حطّت من قدر السودانيين، نجد أنها عملت أيضاً على شلّ الآلية المذكورة، وذلك بوسائل عديدة، منها الفصل التعسفي للمدنيين والعسكريين من الخدمة، وتفتيت عضد النقابات، وتشريد الناشطين بفتح أبواب البلاد على مصرعيها لهجرة جماعية، وإحلال منسوبيه في جهاز الدولة فيما سمي بسياسة التمكين.. وهكذا!
بعد نحو عام أو يزيد قليلاً، ونتيجة لحوارات أتصلت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة زعيمها الراحل دكتور جون قرنق، تمّ الاتفاق في القاهرة أواخر العام 1990 على انضمامها للتحالف المذكور، وذلك بعد اضافة بند (الكفاح المسلح) كآلية اضافية لما تمّ الاتفاق عليه في الميثاق من قبل (الاضراب السياسي والعصيان المدني) وباتساع هذا التحالف أصبح بعدئذ يُمثل أول جبهة سياسية في تاريخ السودان الحديث، تجمع بين المعارضة الشمالية والجنوبية في كيان واحد. ولكن على الرغم من أن هذ التحالف عقد عدة مؤتمرات مُصغرة في أديس أبابا ولندن ونيروبي والقاهرة، إلا أن خطاويه لم تستقم إلا بعد جهد جهيد، وذلك لعدة أسباب نخلصها هنا، ليس لأنها تمثل جوهر الأزمة في صيغ التحالفات المطروحة، ولكن لأن بعضها ما زال ماثلاً فيما نحن بصدده الآن. لكأنما التاريخ يعيد نفسه دونما تتعظ القوى السياسية التي تزمع تكرار التجربة.
أولاً: الهيكلة، أي هيكلة الجسم التحالفي من الناحية التنظيمية، وقد كان عدم الوصول لإتفاق في هذه القضية، سبباً في إهدار كثير من الوقت بالرغم من أن الخلاف كان ضئيلاً حول القضايا الرئيسية الأساسية. أي أنه كان محصوراً في تنافس حزبي وشخصي، وهذا أمر يطول شرحه.
ثانياً: عدم الوصول لرؤى وأفكار واضحة وصريحة لأهم قضية في الواقع السوداني، وهي قضية الدين والدولة، وذلك نظراً لطبيعة القوى التي كانت تتنافس في إطار التحالف المذكور، ومرجعياتها التي تتقارب أو تتباعد مع المرجعية التي رفعها النظام الحاكم بصورة نسبية.
ثالثاً: كان موضوع تقرير المصير قد دخل في أتون الصراع، نتيجة للتعقيدات التي صاحبت البند السابق الخاص بمسألة الدين والدولة.
رابعاً: الظروف الإقليمية والدولية، نظراً لممارسات النظام في تفريغ البلاد من الناشطين نقابياً وسياسياً كما أشرنا من قبل، كانت العاصمة المصرية القاهرة قد أصبحت واحدة من مدن الاستقطاب، وساعد مقر اتحاد المحامين العرب الذي كان السيد فاروق أبو عيسى أميناً له على ذلك. إلى جانب تواجد آخرين في العاصمة البريطانية لندن ودول أوربية وغربية أخرى. لكن من جانب آخر كان النشاط المعارض في الخارج قد وقع في شباك التناقضات الإقليمية والدولية، بحسب ممارسات النظام التي تتقارب أو تتباعد مع دول بعينها، وهذا أمر يطول شرحه أيضاً!
بالرغم من كل ذلك كانت هناك خطوات ايجابية رغم ما اكتنفها من تنافس حزبي. حيث حدثت اختراقات جريئة للقضيتين المذكورتين (مسالة الدين والدولة وتقرير المصير) وذلك في شقدم/ جنوب السودان حيث تمّ اتفاق بين (الحركة الشعبية/ حزب الأمة) ثمّ في القاهرة حيث تمّ اتفاق بين (الحركة الشعبية/ الاتحادي الديمقراطي) العام 1994 وتطور الأمر أكثر في أواخر العام نفسه، حيث تم لقاء في العاصمة الإريترية أسمرا، تميز بدخول لاعب جديد في مضمار الاجماع، حيث تمّ الاتفاق بين (الحركة الشعبية/ حزب الأمة/ الحزب الاتحادي الديمقراطي/ قوات التحالف) تحت مُسمى (اتفاق القوى الرئيسية) رغم استبعاده قوى رئيسية في الواقع السياسي السوداني (الحزب الشيوعي) لذات الاعتبارات المذكورة من قبل في التناقضات الإقليمية والدولية. وبالرغم من ذلك مهّد هذا الاتفاق الطريق بعد عدة أشهر لمؤتمر أسمرا 1995 والذي خاطب القضايا الجدلية بصورة واضحة وتمّ الاتفاق عليها وسُميت بــ (مقررات أسمرا للقضايا المصيرية) وبالفعل كانت كذلك.
بعدئذٍ بدأت رحلة طويلة وشاقة صُعوداً وهبوطاً، في سياق التحالف المذكور، ولأسباب عديدة بدأت صورة العلائق والتحالفات في داخله تتغير وتتخذ منحى الاتفاقات، سواء بين القوى المُشكلة للتحالف نفسه أو بدخول النظام طرفاً فيها بعد قبوله مبادرة دول الإيغاد، مثلاً (الحركة الشعبية/ نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) وذلك ما أدى في نهايته إلى توقيع بروتوكول مشاكوس في العام 2002 ومن ثمّ قاد لاتفاقية نيفاشا أو ما سمي باتفاقية السلام الشامل العام 2005 وعلى الجانب الآخر كانت هذه التطورات الجديدة مدعاة لاتفاقيات جانبية، منها ما حدث في جيبوتي 1999 بين (حزب الأمة/نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) واتفاقية جدة 2003 بين (الحزب الاتحادي الديمقراطي/نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) وأخيراً في القاهرة أيضاً ذات العام 2005 بين (التجمع الوطني الديمقراطي/نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) وهكذا انفرط عقد التحالف المذكور بالأقساط، حيث وجد الجميع أنفسهم في واقع جديد، بموجب ما سُمي باتفاقية السلام سالفة الذكر، والتي فتحت الباب لهذا الوضع الجديد. وخلاصته نال الجنوب استقلاله باستفتاء دولي (بغض النظر عن ملابساته والظروف التي أحاطت به) وظهرت دولة جنوب السودان كعضو في المجتمع الدولي حاملة الرقم 193 في الهيئة الأممية.
نتيجة لهذه التطورات السياسية أيضاً، بدأت رحلة أخرى في مضمار البحث عن تحالف سياسي جديد، في خضم ما عرف بالمشاكسات بين الشريكين (الحركة الشعبية لتحرير السودان/المؤتمر الوطني أو الحزب الحاكم) حيث اتجهت الأولى نحو الحلفاء القدامي، وحاولت تجميعهم وتوحيدهم في مدينة جوبا، بمصطلح عُرفي حمل الاسم نفسه (تحالف جوبا) لكن خطواته لم تستقم، وتعثرت لاختلاف مصالح الواقع الجديد بخاصة من الحزبين التقليديين (حزب الأمة/ الاتحادي الديمقراطي) واستمرت الرحلة المرهقة والتي أدت في نهاية الأمر إلى استقرار الوضع التحالفي الجديد بما سُمي بتحالف (قوى الاجماع الوطني) مع تغيير طفيف في القوى الحزبية والتنظيمية المكونة له.
على هذا الصعيد، كانت الأمور قد بدأت في التشكل بين قوى سياسية وعسكرية أخرى حديثة الظهور، وهي الحركات الدافورية الثلاث، والتي تكونت بعد اندلاع مشكلة السودان في دارفور نهاية العام 2002 وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، لتنساب وتصبح العلاقة فيما بعد بينها – أي الحركات الدارفورية - وبين الحركة الشعبية/ قطاع الشمال. وهي أيضاً من الناحية الزمنية والتاريخية وإن بدأت حديثة التكوين إلا أنها في تقديرنا كانت نتاج الأفكار العميقة التي طرحها الدكتور جون قرنق عام 1995 واسماها بـ (لواء السودان الجديد) وهي التي توخى أن تكون كياناً سياسياً/عسكرياً، بهدف توسيع دائرة استقطاب ابناء السودان الشمالي باعداد تتطمح لها الحركة الشعبية في صفوفها. ولكن الخطوة لم تصل لنهايتها المرسومة، نتيجة توجسات اتسم بها العقل السوداني في استنكاف حمل السلاح في نضاله ضد الأنظمة الديكتاتورية، وتلك واحدة من تعقيدات الواقع السوداني!
على كلٍ بالإتكاء على هذه الخلفية التاريخية، يمكن القول أنه ظهر تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان/ كيان الشمال مع فارق في ظروف النشأة، حيث أنه وُلد بعد أن وضعت الحرب بين الشمال والجنوب أوزارها باتفاقية السلام الشامل 2005 أي لكأنما هدف القائمون عليه أن يكون كياناً سياسياً، ولكن في التقدير أن الحركة الشعبية وهي تستبطن الانفصال القادم أثناء الفترة الانتقالية (بغض النظر عن دوافعه أو مسبباته) رأت فيه كياناً يواصل امتدادتها التاريخية في الشمال، وفي نفس الوقت يدرأ عنها من الناحية الأخلاقية شبهة التخلي عن حلفائها التاريخيين من الشماليين الذين ناضلوا في صفوفها ردحاً من الزمن، ولهذا ما تزال تغلب عليه الروح العسكرية أكثر من السياسية.
تبعاً لذلك، عليه سوف نتجاوز الظروف التاريخية، وبدايات التأسيس والظروف المحيطة بالتنظيمات المكونة للتحالفين، الجبهة الثورية السودانية (كاودا) و (قوى الإجماع الوطني) ذلك لأن هذه الورقة تهدف إلى تجاوز التناقضات التي تكتنف هذه التكوينات، وتطمح بحياد أن تساهم في إزالتها بغية أن يتكون تحالف سياسي عريض، يعمل على تقصير عمر النظام الديكتاتوري الحاكم في الخرطوم. لكن ذلك لا يعني أن تغفل هذه الورقة الملاحظات السالبة التي قد تقعد بالمشروع إن لم يتم معالجتها. وفي هذا الصدد تتم هذه المقاربة النقدية وفقاً لما هو مطروح من أدبيات من كلا الطرفين، قوى الإجماع الوطني ممثلة في (الدستور الانتقالي/البرنامج الانتقالي) والجبهة الثورية السودانية ممثلة في (إعادة هيكلة الدولة السودانية) وذلك من حيث تبيان نقاط الالتقاء أو القواسم المشتركة، وأوجه الاختلاف أو القضايا ذات الطابع الجدلي وفق ما أشرنا لها سابقاً. وذلك بغية المساهمة في تمهيد مناخ صحي فكري وسياسي معافى، يؤدي في نهاية الأمر إلى نهايات منطقية، تتمثل في عقد تحالف بين الكيانين يشرع الأبواب لتحالف عريض، يجمع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني معاً.
على هامش كل ذلك، لابد من التأكيد أن هذه الملاحظات اتفق معها البعض أو اختلفوا حولها، فهي تعبر عن أفكار مُعدها ومسؤول عنها.
ملاحظات عامة على وثيقة البديل الديمقراطي:
(1) إن تكوين حكومة انتقالية تدير البلاد مثلما جاء في الفقرة/ ثانياً (الفترة الانتقالية) بالنص التالي الذي ورد ذكره (تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي، مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة) في تقديرنا إن ذلك قد يُوقع تحالف قوى الإجماع الوطني في المحظور، باقتراح صيغة لا تمهد لنظام ديمقراطي قادم، وهو بلا شك الغاية التي من أجلها تناضل هذه القوى وسائر المناهضين لدولة حزب المؤتمر الوطني. إذ أن الطبيعي وفقاً لما درجت عليه شعوب العالم التي مرت بذات التجارب، أن تجنح لتكوين حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة (تكنوقراط) وذلك لعدة اسباب منها:
(أ) إن مقترح تكوين الحكومة الانتقالية بذات النمط المذكور، يبدو غير جاذبٍ، لأنه بحكم الواقع ثمة كيانات سياسية أو تنظيمية لا تملك قواعد تؤهلها لشغل أي منصب في الحكومة الانتقالية، مما سيضعف الأمل في أن تكون تلك حكومة تعبر عن قواعد واسعة وكبيرة في المجتمع السوداني أثناء الفترة الانتقالية، الأمر الذي يُعرضها للمجاذبات وعدم الاستقرار وبالتالي فشلها في انجاز قضايا المرحلة التي تمهد لنظام منتخب ديمقراطياً.
(ب) المقترح نفسه يتناقض مع المادة (9) من الدستور الانتقالي والمقترح أيضاً من قوى الاجماع الوطني، وقد قضت هذه المادة ألا يتجاوز عدد وزراء الحكومة الانتقالية العشرين وزيراً، وهو عدد وفق ما هو واضح يضيق بالشرائح المقترحة لتكوين الحكومة الانتقالية في وثيقة البرنامج الانتقالي.
(2) هناك تناقض واضح في الفقرة 19 الخاصة بقانون الانتخابات، حيث قيدتها المادة بصيغة تعتمد (قاعدتي التمثيل النسبي والفردي) وبين الفقرة القاضية بأن يكون (الإعداد بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني) وهنا يتضح أنه لا معنى لهذا التقييد، طالما أن الشكل الانتخابي قد حُسم سلفاً. بجانب أن مسودة الدستور الانتقالي اكتفت بـ (التمثيل النسبي) واسقطت (التمثيل الفردي) وفق ما جاء في المادة 14 من الدستور الانتقالي المذكور.
(3) لا يوجد نص واضح وصريح يتحدث عن حرية الصحافة كسلطة رابعة. هناك فرق بين الحرية المشار إليها فيما ذُكر (قومية الأجهزة الإعلامية) لأن الأخيرة هذه تعد صفة فضفاضة، بغير أنها لن تحمي الصحافة من التوغل على حريتها، فهي أيضاً لا تنفي بأية حال احتمال تناسل ديكتاتورية أخرى جديدة.
(4) في التقدير جانب التوفيق عبارة من (أجل تغيير أو اسقاط النظام) لأن الاستثناء يدل على تردد، هذا إن لم نقل (ميوعة سياسية) إن جاز التعبير. فالنص بهذه الصيغة يرسل اشارات واضحة للنظام بتردد أو ضعف مواقف المناوئين له. وبناءً عليه يمكن القول إن في استخدام كلمة (اسقاط النظام) بصورة مطلقة اشارات واضحة تدل على قوة معنوية، حتى وإن افتقر لها الطرف المناويء مادياً، أي على الأرض.
(5) حري بنا القول إن الوثيقة تعج بأخطاء نحوية وإملائية وطباعية كثيرة، وتتسم بتطويل إنشائي فضفاض وصياغة مرتبكة، الأمر الذي لا يليق بوثيقة تاريخية، مما يؤكد حاجتها لضبط شامل.
ملاحظات عامة على مسودة الدستور الانتقالي:
نظراً لأن هذه الوثيقة غير متفق عليها بالكامل لعدم انتهاء الحوارات حولها، لذلك سنختصر ملاحظاتنا، وسنكتفي بالقليل الذي نأمل به تقريب الرؤى والمساهمة في الوصول لأرضية مشتركة، تُسهل الاتفاق بين القوى المتحالفة من جهة، والقوى التي يتطلع للتحالف معها من جهة أخرى.
(1) من الملاحظ أن ثمة تناقض واضح بين مقدمة الإعلان الدستوري الانتقالي، والتي تتحدث عن نظام لم يسقط بعد، وبين الإعلان نفسه والذي صُمم على أساس أن يتم تطبيقه في الفترة الانتقالية، أي بعد سقوط النظام.
(2) نظراً لتفادي تجريب المُجرب كما يقال، ثمة ضرورة واقعية لاخضاع المادة 8-1 من الدستور والتي أشارت إلى مقترح مجلس سيادة (يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالاتفاق من سبعة أعضاء، بينهم إمرأة ويراعى في اختيارهم تمثيل أقاليم السودان) فمن الواضح أن هذه قضية جدلية، لاسيّما، وأن تكرار التجربة بذات النمظ بل بتوسع، يبدو وكأنما يعبر عن كسل ذهني، وذلك لعدة أسباب منها (أ) يعلم المتابعون أن التجربة السابقة بغير أنه تجاوزها الزمن، ولم تحظ باهتمام يذكر من سائر المواطنين، فهي لم تكن محمودة آنذاك فكيف يمكن أن يحدث ذلك الآن (ب) ألقت بظلال سالبة على النظام الديمقراطي، وذلك استناداً إلى صور السخرية والاستهزاء والتهكم الذي لازمها مما أفقد النظام الديمقراطي وقاره واحترامه (ج) إلى جانب أنها تشكل صورة ترفيه لا داع له في قطر منهك اقتصادياً (د) كذلك فإن مهام مجلس السيادة نفسه والمذكورة في الدستور لا تتطلب جيشاً جراراً ليؤديها، مما يجعل اعضائه عاطلين عن العمل (ه) عدد مجلس السيادة (7 أعضاء) لا يتناسب منطقياً مع العدد المقترح لمجلس الوزراء الانتقالي المحدد بعشرين وزيراً.
(3) أيضاً الصياغة تعج بالأخطاء النحوية والإملائية والطباعية وتتسم بتطويل إنشائي فضفاض ومرتبك، مما يحتم تصويبها وضبطها بصورة شاملة.
ملاحظات عامة على وثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية:
(1) على ذات النمط، نجد أن الجبهة الثورية السودانية (كاودا) حصرت أمر تكوين الحكومة الانتقالية على عضويتها أو القوى السياسية المتحالفة جميعاً، وكنا قد ذكرنا من قبل في التعليق على ذات النمط الذي أقدمت عليه قوى الاجماع الوطني في اقتراحها، إنه يفضل أن تكوين الحكومة الانتقالية حكومة تكنوقراط من ذوي التوجهات المستقلة، وذلك وفق ما درجت عليه معظم الدول التي مرت بتجارب مشابهة في مراحل الانتقال، بل أن ذلك ما طبقته التجربة السودانية نفسها، في مرحلتين انتقاليتين مع علاتهما.
(2) ذكرت وثيقة الجبهة الثورية السودانية (كاودا) في البند 15 (تعتبر جميع اللغات السودانية لغات رسمية بنص الدستور، وتقوم الدولة بتنميتها وتطويرها) وفي التقدير إن هذه محض مغالاة، حيث يتعذر تطبيقها بذات التصور من ناحية عملية، كما أنه لا توجد دولة في العالم أقدمت على ذلك. فالدول ذات الكثافة اللغوية تقدم على اختيار لغة أو لغتين على أبعد تقدير، ومن ثم تقوم بتنمية ورعاية وتطوير والحفاظ على اللغات الأخرى من الاندثار، وفي ذلك ضمانة كافية للتعدد الثقافي وإزدهاره.
(3) ثمة ظلال سالبة تكتنف عنوان الوثيقة، إذ أنه بهذا التصور ينم عن استعلاء وإدعاء بتمثيل الشعب كله والأنابة عنه في تحديد خياراته، بمثلما فعل النظام الذي تحاربه الجبهة الثورية عندما رفع شعار مماثل (إعادة صياغة الإنسان السوداني) الأمر الذي ينبىء بذات المالآت في محاربته وعدم الرضوخ له.
قواسم مشتركة بين الوثائق المذكورة
(1) اشترك الطرفان في وثائقهما المطروحة في نبذ الدولة الدينية وضرورة فصل الدين عن السياسة. حيث ذكرت وثيقة البديل الديمقراطي لقوى الاجماع الوطني (كفالة حرية الأديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي) وقد تمظهر ذلك في معظم بنود الحقوق الأساسية والحريات العامة في نصوص الدستور الانتقالي المقترح. على الجانب الآخر ذكرت وثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية ما يلي في المادة 6 (إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة) وهذا في التقدير تماثل يقرِّب كثير من المسافات ويوفر كثير من الجهد، ويتسم مع الواقع بضرورة أن تحمل المعارضة مشروعاً منطقياً مناهضاً للنظام لكي يميزها عن مشروعه. بخاصة وأن نتائج مشروع النظام لا تحتاج لدليل فيما حلّ بالدولة السودانية.
(2) ثمة قواسم مشتركة كذلك، في إقرار مبدأ تقاسم السلطة والثروة على أساس نسبة سكان الأقاليم ومواردها مع ضرورة مراعاة المناطق المتضررة من الحروب. وأيضاً هناك اتفاق حول السياسة الخارجية المحايدة، والالتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية. كذلك هناك اتفاق في مستويات الحكم في الفترة الانتقالية. وأيضاً هناك اتفاق حول معظم البنود الخاصة بالصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات مع تفاوت نسبي في كلٍ، كذلك هناك اتفاق حول شكل الحكومة التي تدير الفترة الانتقالية مع تباين طفيف، حيث تقترح قوى الاجماع الوطني نفسها والموقعين على مواثيقها، في حين تقترح الحركة الثورية نفسها أيضاً والقوى السياسية الأخرى الموقعة معها. مع التذكير أن هذا المقترح تمّ انتقاده فيما سلف بدعوى أنه يتسم بالوصاية وخالٍ من الروح الديمقراطية.
قواسم الاختلاف بين وثائق الكيانين
(1) ثمة اختلاف واضح في تسمية هوية الدولة، حيث تطرح وثائق قوى الاجماع الوطني مصطلح (الدولة المدنية الديمقراطية) في حين تقر الحركة الثورية السودانية تسمية (جمهورية لا مركزية فيدرالية ديمقراطية ليبرالية).
(2) أشارت وثيقة الجبهة الثورية السودانية إلى (إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان) وهو أمر لم تشر إليه وثيقة الاجماع الوطني لا من قريب ولا بعيد، ويبدو للمراقبين بغير جدليته، أنه يصعب تطبيقه حيث لم يراع الظروف الكارثية التي نجمت عن تطبيق مبدأ تقرير المصير، فقد وضعت تجربة انفصال الجنوب حاجزاً نفسياً أمام الاقتراب من مقترح مماثل، بغض النظر عن ملابساته.
(3) هناك اختلاف في نسب تمثيل المرأة ومجالات التمثيل نفسها، حيث حددتها قوى الاجماع الوطني بنحو 25% مشاركة في السلطة التشريعية فقط، أما الحركة الثورية السودانية فقد اقترحت نسبة 30% مع تمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
(4) هناك اختلاف في مدة الفترة الانتقالية التي تعقب سقوط النظام، حيث حددتها قوى الاجماع الوطني في البند الرابع من الدستور المقترح بثلاث سنوات، في حين حددتها الحركة الثورية السودانية في البند رقم 20 من الوثيقة بستة سنوات.
(5) هناك اختلاف في وسائل وآليات النضال ضد النظام الحاكم، والتي حصرتها قوى الإجماع الوطني في وثيقة البديل الديمقراطي بالوسائل السلمية، ممثلة في (الاضراب والتظاهر السلمي والاعتصام والعصيان المدني والانتفاضة وكافة آساليب الثورة الشعبية) في حين حصرتها الحركة الثورية السودانية في ضرورة (المزاوجة بين النضال الجماهيري السلمي والمسلح).
(6) بالرغم من أن الطرفين اتفقا في مسألة ضرورة محاسبة الذين ارتكبوا جرائم وأفسدوا، بجانب اعتماد فكرة (الحقيقة والمصالحة) معاً، إلا أن الجبهة الثورية السودانية زادت بفتح كوة لمن يريد الانسلاخ من النظام وينضم لها واسمته بــ (الوطني الغيور) وبالرغم من أن التوصيف يبدو متسقاً مع بعض قيادات الجبهة التي مرت بنفس التجربة، لكن من الصعوبة بمكان أن يُحظى بتوافق أو اجماع لدى الكثيرين ممن يناهضون النظام الحالي، نظراً للتجربة المريرة والممارسات اللا إنسانية وصور الفساد التي تعددت بما يصعب معه تطبيق شعار (عفا الله عما سلف).
(7) اعتمدت قوى الاجماع الوطني نظام (رأس الدولة مكوناً من سبعة ممثلين للأقاليم) في حين أقرت الجبهة الثورية السودانية ما اسمته بــ (مؤسسة الرئاسة) والتي تتكون وفق مقترحها، من رئيس الجمهورية، نواب الرئيس (حكام الأقاليم) وممثلة للمرأة تكون نائباً للرئيس.
مقترحات
أولاً: تقترح الورقة في كلٍ، بضرورة الاهتمام بالصياغة اللغوية الخالية من الأخطاء الإملائية والإنشائية والمطبعية، وإلى جانب الاستعانة ممن يحسنون اللغة وضروبها، هناك حاجة لمشاركة خبراء من قانونيين واقتصاديين واجتماعيين وغيرهم، وذلك لعكس جدية الأطراف الموقعة عليها، لا سيما وأنها وثائق تتميز بطابع تاريخي مسؤول.
ثانياً: تقترح الورقة ضرورة الاتفاق على الدولة المدنية الديمقراطية كضرورة تستوجبها الظروف التي مرت بها الدولة السودانية في ظل الدولة الإسلاموية ومآلاته الكارثية، وهي الظروف التي تجعل الاختلاف حول هذه القضية إهداراً للوقت وللجهود.
ثالثاً: أثبتت الوقائع أن مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، تعد من أفضل وأرفع ما أنتجه الفكر السياسي السوداني، وبناءا عليه تقترح الورقة أن تكون المرجعية فيما يمكن أن تختلف حوله الأطراف التي تزمع التحالف معاً.
رابعاً: أيضاً كان تحالف التجمع الوطني الديمقراطي فكرة رائدة وتجربة ثرة، وبالرغم من أنها دخلت في موت سريري منذ عدة سنوات، إلا أنه لم يتم قبرها بشكل لائق بعد. وعليه ثمة ضرورة قصوى في اخضاعها للتقييم الموضوعي، سواء في مؤتمر ختامي أو أي صيغة تحفظ لها احترامها، على أن يستنتج منها الدروس والعبر، بحيث يستفاد من إيجابياتها للعمل بها وإهمال سلبياتها، لكي تكون هادياً ومرشداً في تجربة يرجى لها أن تكون معلماً جديداً في الواقع السوداني الولود.
خامساً: حتمية وضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني.، وجعل الباب مشرعاً للنقابات ريثما ترتب أوضاعها التنظيمية.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
فتحي الضو
21/أكتوبر 2012
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة منبر كاليفورنيا ، وحدة المعارضة واجب الساعة video (Re: محمد علي عثمان)
|
هناك جهد وعمل دووب للمقاربة بين أوراق و وثائق
قوى المعارضة الأساسية منه الاتي
:
مقاربة بين أطروحات المعارضة السودانية .... الاستاذ علي محمود حسنيين
مقاربة بين هيكلة الدولة السودانية والبديل الدمقراطي .... الاستاذ فتحي الضو
نداء مونتري، كاليفورنيا مقارنة بين وثائق الاجماع الوطني الجبهة الثورية والجبهة العريضة .
..الجمعية السودانية الأمريكية مونتري كاليفورنيا .
هذا المجهود العظيم يمكن أن يساهم باسراع عملية الاتفاق على برنامج موحد عند جلوس الأطراف الأساسية للمعارضة السودانية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة منبر كاليفورنيا ، وحدة المعارضة واجب الساعة video (Re: هشام هباني)
|
Quote: التحية للاخوة في منبر كالفورنيا الديموقراطي علي هذا الجهد الوطني المقدر في محاولة جادة لجمع الصف الوطني وهو غاية كل الوطنين االشرفاء
في خلق الية نضالية شاملة وحاسمة لاسقاط الطغمة المجرمة وانجاز دولة المواطنة الديموقراطية |
شكرا الأخ الاستاذ هشام هباني على المرور والتعليق
هذا النظام الفاشي العنصري يترنح ألان ، وضربة واحدة من معارضة موحدة ستطيح به وإلى الأبد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة منبر كاليفورنيا ، وحدة المعارضة واجب الساعة video (Re: محمد علي عثمان)
|
شكرا اخى محمد عثمان وتحية لجميعكم في منبر كالفورنيا الديموقراطي
لقد وفقنا فى حضور ومتابعة الندةو،وقد كانت ندوة دسمة وفيها مؤشر امل لاحداث تغيير فى اقرب وقت بصوره قد تدهش التصورات لو ان قدر لتلك الوثائق ان تحظى بعين الاهتمام والاعتبار لما بذل فيها من جهد مخلص وحادب على رؤية لسودان جديد ديموقراطى نحلم به يومياتى..
بثينة تروس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة منبر كاليفورنيا ، وحدة المعارضة واجب الساعة video (Re: بثينة تروس)
|
Quote:
شكرا اخى محمد عثمان وتحية لجميعكم في منبر كالفورنيا الديموقراطي
لقد وفقنا فى حضور ومتابعة الندةو،وقد كانت ندوة دسمة وفيها مؤشر امل لاحداث تغيير فى اقرب وقت بصوره قد تدهش التصورات لو ان قدر لتلك الوثائق ان تحظى بعين الاهتمام والاعتبار لما بذل فيها من جهد مخلص وحادب على رؤية لسودان جديد ديموقراطى نحلم به يومياتى..
بثينة تروس |
شكرا الاخت الاستاذة بثينة تروس:
جهد مخلص وحادب على رؤية لسودان جديد ديموقراطى نحلم به يومياتى..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة منبر كاليفورنيا ، وحدة المعارضة واجب الساعة video (Re: محمد علي عثمان)
|
الاستاذ محمد على عثمان
تحياتى و تقديرى
نشكرك علي همك الوطنى الرفيع بتتبع موضوع وحدة المعارضة السودانية، و هو فعلاً واجب الساعة كما تقول.
كما نشكر القائمين علي منبر السودان الوطني الديموقراطي كاليفورنيا لهذا العمل الخلاق الذى يسعي دوماً بلا كلل لوحدة المعارضة السودانية، عبر اقامة الندوات التى تتحدث عن هذا الأمر المهم لكل السودانيين فى داخل الوطن و خارجه، و التى شارك بها كل هذه الكوكبة المتميزة من قيادات العمل المعارض، و قدمت فيها الكثير من الاوراق المهمة التى تصب لصالح وحدة المعارضة و اسقاط النظام الفاشى.
كما يهمنا فى هذا المقام السؤال عن المشاريع المستقبلية لمنبر كاليفورنيا فيما يختص بالاستفادة من مداولات هذا الندوات التى عقدت فى دارها، و تحويلها الي برامج عملية، متفق عليها من الجميع، تصب فى خانة توحيد المعارضة السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة منبر كاليفورنيا ، وحدة المعارضة واجب الساعة video (Re: سعد مدني)
|
Quote:
الاستاذ محمد على عثمان
تحياتى و تقديرى
نشكرك علي همك الوطنى الرفيع بتتبع موضوع وحدة المعارضة السودانية، و هو فعلاً واجب الساعة كما تقول.
كما نشكر القائمين علي منبر السودان الوطني الديموقراطي كاليفورنيا لهذا العمل الخلاق الذى يسعي دوماً بلا كلل لوحدة المعارضة السودانية، عبر اقامة الندوات التى تتحدث عن هذا الأمر المهم لكل السودانيين فى داخل الوطن و خارجه، و التى شارك بها كل هذه الكوكبة المتميزة من قيادات العمل المعارض، و قدمت فيها الكثير من الاوراق المهمة التى تصب لصالح وحدة المعارضة و اسقاط النظام الفاشى.
كما يهمنا فى هذا المقام السؤال عن المشاريع المستقبلية لمنبر كاليفورنيا فيما يختص بالاستفادة من مداولات هذا الندوات التى عقدت فى دارها، و تحويلها الي برامج عملية، متفق عليها من الجميع، تصب فى خانة توحيد المعارضة السودانية. |
شكرا الأخ الاستاذ سعد مدني للتعليق والتشجيع وكما تفضلت إن وحدة المعارضة السودانية في هذا الوقت الحرج الذي يمر به السودان هي المخرج الوحيد الذي يسرع
باسقاط النظام وإيجاد بديل إنتقالي متفق عليه وببرنامج موحد ينقل السودان لدولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الانسان والحريةو العدالة.
أما بالنسبة لبرنامج المنبر المستقبلي ، فسوف انقل رسالتك لمنبر السودان الوطني الديموقراطي كاليفورنيا ولكن في العموم سوف يستمر المنبر في مشروع دعم وحدة المعارضة ودعم الثورة السودانية بكل السبل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة منبر كاليفورنيا ، وحدة المعارضة واجب الساعة video (Re: محمد علي عثمان)
|
بيان من قوي المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية
وحدة قوي المعارضة السودانية واجب الساعة
إلى جماهير شعبنا الأبي داخل و خارج الوطن..
من منطلق إدراكنا العميق للمرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا، والتي تتطلب منا جميعا أقصى درجات المسئولية، فإن الواقع الجديد يضع أمامنا مسئولية وطنية كبرى، لابد من مواجهتها بما يستحق من وحدة واستعداد نضالي وجهد وطني لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا من أجل أسقاط النظام بكل وسائل النضال المتاحة ، وفتح الطريق أمام التغيير الجذري و الشامل في بلادنا..
من هذا المنطلق، فنحن نوجه هذه المناشدة العاجلة إلى كل قوى المعارضة السودانية لاسراع الخطى نحو اكمال الهدف الاستراتيجي، والذي يتمثل في الوحدة الشاملة والتي طال انتظار شعبنا لها، و نؤمن علي كل الجهود الرامية لتوحيد قوى المعارضة، بغية تنظيم و قيادة الجماهير في المرحلة القادمة، وخاصة الشباب والطلاب والنساء الذين يشكلون وقود الثورة، و في كل المدن و الأقاليم، بهدف النزول معهم إلى الشارع، والعمل على حمايتهم من بطش النظام وأجهزة أمنه القمعية.
كما نناشد الحركات الشبابية والطلابية والنسوية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات الناشطة داخل السودان وفي الخارج، بضرورة البدء في التوحيد والتنسيق مع القوي التي أضطرت الي حمل السلاح للدفاع عن نفسها، استعداداً للمعركة الفاصلة مع نظام القهر والاستبداد، والذي يمر بأسوأ حالاته الان من ضعف وانقسام وتصدع وتخبط أصاب كل أجهزة الدولة بشلل تام، واضعين في الاعتبار ما يلي:
أولاً: إن سياسات هذا النظام تقوم على الطغيان والاستعلاء الديني والثقافي والعنصري، وتدفع ببلادنا نحو الخراب الشامل، وسوف تزيد من إذلال وإفقار شعبنا في كل اقاليمه المختلفة، وإلى مواصلة نهب وتبديد الموارد وتشويه الحياة السياسية والمدنية.
ثانياً: إن استمرار هذا النظام في الحكم يعنى مزيداً من التوتر مع دولة الجنوب، والتي تسبب في انفصالها، وكذلك مع دول الجوار من خلال سياساته الارهابية والرعناء و المتطرفة، و ان بقائه في الحكم يهدد بتفتيت و انفصال أجزاء أخرى عزيزة من الوطن.
ثالثاً: إن هذا النظام موجود الآن فى قائمة الدول الراعية للارهاب، ومحظور اقتصادياً، وقادته مطلوبون من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
رابعاً: مشهود لهذا النظام تدميره الشامل لاقتصاد البلاد والخدمة المدنية وكل مؤسسات الدولة، بالفساد والمحسوبية وسياسات التمكين وتدمير النسيج الاجتماعي.
خامساً: مشهود لهذا النظام تعديه السافر والمتواصل على حقوق الإنسان والحريات العامة والصحافة والاعتقالات الجزافية، إلى جانب التعذيب خاصة وسط النساء والناشطين من المفكرين والأدباء والطلاب والشرائح المستضعفة من الشعب السودانى.
سادساً: مشهود لهذا النظام تأجيجه للنعرات العنصرية بين أبناء الوطن الواحد، ومواصلته لحرب الإبادة العرقية، وتكريس سياسات الاقصاء و التهميش في مختلف أنحاء السودان وخاصة في الشرق و جبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور.
من هذا المنطلق ، فاننا ندعم كل الخطوات التي من شأنها تثبيت وحدة العمل المعارض في الداخل والخارج من أجل اسقاط هذا النظام وعدم التحاور معه، والمحافظة علي ما تبقي من تراب الوطن. وعليه فنحن نشيد بدعوة الخروج للتظاهرات والاعتصامات التي نادت بها كل القوي السياسية، كالجبهة الوطنية العريضة و قوي الاجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية ومنظمات الشباب والمجتمع المدني. إن هذه الخطوات الايجابية والتقارب بين مكونات المعارضة السودانية، يأتي متسقاً مع ما ظلت تنادي به جماهير شعبنا في الداخل والخارج، والتي عبّرت عن رفضها القاطع لسياسات نظام المؤتمر الوطني. إننا نهيب بكافة القوى الوطنية والمنظمات الناشطة في كل دول المهجر و في الداخل، في البدء بتوحيد صفوفها والتنسيق فيما بينها استعداداً للمرحلة القادمة، وتصعيد وتيرة العمل السياسي و الإعلامي و الحقوقي والإنساني، من أجل تهيئة البلاد لإستقبال التغيير القادم.
إن الوضع الراهن يتطلب تسريع الخطى في توحيد القوى السياسية المدنية والحاملة للسلاح والحركات الشبابية والطلابية والنسوية والنقابية وكافة منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية الأخري الراغبة في التغيير، تمهيداً إلى عقد مؤتمر دستوري قومي بعد اسقاط النظام، يعمل لمعالجة قضايا الحكم والدولة المدنية الحديثة، ويرسخ مبادئ الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والسلام في كل ربوع الوطن.
عاش نضال الشعب السوداني
الموقعون:
الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالولايات المتحدة الأمريكية
حركة العدل و المساواة بالولايات المتحدة الأمريكية
حركة تحرير السودان (مناوي) بالولايات المتحدة الأمريكية
منبر قوى الهامش بأمريكا الشمالية
الجبهة الوطنية العريضة بالولايات المتحدة الأمريكية
الحزب الاتحادي الديموقراطي بالولايات المتحدة الامريكية
حزب الموتمر الشعبي ، الولايات المتحدة الأمريكية
التحالف الوطني السوداني بالولايات المتحدة الأمريكية
التحالف الفدرالي الديموقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية
حركة شباب قرفنا بالولايات المتحدة الأمريكية
التحالف الديموقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية
منبر السودان الوطني الديموقراطي بكاليفورنيا
التجمع الوطني للسودانيين بفيلادلفيا
اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية
مركز الديموقراطية و السلام بالولايات المتحدة الأمريكية
التاريخ: 4 ديسمبر 2012
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد علي عثمان
Imad Khalifa
هشام هباني
Saifeldin Gibreel
بثينة تروس
سعد مدني
الصادق الزين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست