لو أن ملفي ذهب للمحكمة، فسأهد برج العدل على رؤوس من فيه

Quote: هناك حيرة تتملك الرأي العام السوداني، بصورة عامة، والإعلام، بصورة خاصة..فالاستماتة التي تبديها وزارة العدل، ووزيرها محمد بشارة دوسة، في «دوران» قضية المستشار مدحت عبد القادر في فلك معين. هذه الاستماتة تثير الريبة، وتدعو إلى الحيرة. ٭٭٭ شخصيات كبيرة، وهم وزير التخطيط العمراني الأسبق، مهندس عبد الوهاب محمد عثمان.. ووزير العدل الأسبق مولانا علي محمد عثمان يسن، ووكيل الوزارة الأسبق، مولانا زمراوي.. قدموا إفادات مهمة «وخطيرة»..!. قدموها لمن..؟!. لمستشار«كبير» بالوزارات.. بتكليف من وزير العدل.. للتحقيق في هذه القضية. ٭٭٭ المستشار أحمد عباس، خلص إلى اتهامات واضحة تستوجب الذهاب للمحكمة. ٭٭٭ ولكن وزارة العدل «حولت» الملف لنيابة المال العام. حيث قامت وكيلة نيابة «درجة ثالثة»، بإعادة التحقيق. - تخيلوا.. تحقيق أجراه مستشار كبير، وهو درجة أعلى- وظيفياً - من «رئيس نيابة المال العام»..!. ٭٭٭ هذه الوكيلة «اليافعة».. ومنذ بداية التحقيق.. حيرت مولانا زمراوي.. وحيرت الأستاذ ضياء الدين بلال. كيف..؟!. ٭٭٭ طلبت من مولانا زمراوي أن يضع يده على المصحف..!. فصححها الخبير القانوني، بأنه ليس من القانون أن يقسم أمام النيابة في مثل هذا الوضع.. بل إن زمراوي احتج وانسحب..!. ٭٭٭ أما مع ضياء الدين بلال.. فإن «الوكيلة» تحدثت معه بطريقة.. جعلت بلال يسألها: أأنت وكيل نيابة أم محامي..؟!. واحتار ضياء الدين أكثر حينما قالت له: القضية لها سنوات طويلة، لذلك سقطت بالتقادم. ٭٭٭ مع أن القاعدة القانونية الذهبية تقول:«إن الحق قديم، لا يسقط بالتقادم».. كأنما هذه «الوكيلة» لم تسمع بفتح ملف «إبادة الأرمن»، وقد كانت الابادة منذ قرون..!. ٭٭٭ يا سيد دوسة.. الشارع كله يتساءل، حول الإشاعة التي تسير بأن المستشار مدحت هدد قائلاً: « لو أن ملفي ذهب للمحكمة، فسأهد برج العدل على رؤوس من فيه»..؟!.

Quote: تنشر «الوطن» ابتداءً من اليوم تقرير لجنة التحقيق بقيادة المستشار أحمد عباس حول «الشبهات» التي دارت حول المستشار مدحت عبدالقادر في قضية شغلت الرأي العام السوداني طوال الأشهر الماضية: تقرير حول إجراء التحقيق مع المستشار العام مدحت عبد القادر، استناداً إلى القرار رقم 18/2012الخاص بإجراء التحقيق مع المذكور أعلاه فيما نسب إليه من مخالفات. شرعت في إجراء التحقيق وذلك بالاستماع إلى ضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة السوداني وعدد من الشهود، وجاءت إفادة ضياء الدين بلال على ص «2-3» من المحضر، وذكر أن أقواله هي نفس الأقوال التي أدلى بها أمام اللجنة القضائية .. وما نشره في المقالين من جريدة السوداني وما أشار فيها للمستندات بأرقامها فيما يتعلق بالشركات وعلاقة مدحت بها .. وكذلك مساهمته في رأس مال محلات زمزم، وأضاف في أقواله إن مدحت وظّف أقاربه في شركة الميزان وفي غيرها من الوحدات الحكومية مثل مصلحة الأراضي .. وذكر في روايته واقعة عقود الترحيل التي تشير إلى أن الشركة مالكة للحافلات، وأن شهادات بحث العربات بأسماء أصحابها، مما اضطر زمراوي لإيقافها. استمعْتُ إلى أقوال الشاهد عبد الدائم زمراوي «وكيل وزارة العدل الأسبق» على ص «4-6» من المحضر، وأكد فيها تغيير نظام إيجار الحافلات من النظام الفردي إلى التعاقد مع شركة، وأنه أصدر توجيهاً إلى مدحت على أن يكون السعر معقولاً ولا يتعدى ما كان معمول به إلا بالقدر اليسير، وأضاف في أقواله أن مدحت لم يتقيد بالتوصية بل أجّر حافلات بأسعار كانت محل استغراب، إذ لاحظ أن فرق السعر بين ما كان معمول به والسعر الجديد نحو «20» عشرين ألف جنيه في الشهر، كما لاحظ أن هنالك تمويه، بدليل أن الشركة تبدو وكأنها مالكة، كما ظهر في العقد، بينما شهادات بحث الحافلات بأسماء أصحابها، وذكر أن إحدى الحافلات صاحبتها امرأة واسمها «ف.ت»، لها علاقة بزوجته، فتم الاتصال بها واستفسارها عن قيمة الإيجار لحافلتها .. فأكدت أن إيجارها «1800» جنيه والعقد مع الشركة «2300» جنيه، بزيادة قدرها «500» جنيه، وأكد زمراوي في روايته أن الأمر لا يعدو أن يكون تمويهاً، وأضاف وصفاً آخر بأنه عبارة عن غش واضح وأن مدحت غير أمين على المال العام. أكد الشاهد في روايته أنه رفع الأمر للوزير الذي لم يفعل شيئاً يذكر سوى أنه كلّف «أ.د»، و«هـ.ع» و«ع.إ» بإجراء تحقيق، ولم يفعل ثلاثتهم شيئاً سوى سؤالهم إياه: هل الأمر فساد أم مخالفة إدارية؟ وأنه رد عليهم أن يحققوا ويستمعوا إلى الشهود، وأكد أنه لم يلتمس أي حرية في إجراء التحقيق بشأن تلاعب مدحت في مسألة الترحيلات. وأكد في إعادة استجوابه أنه أوقف تصديقات مدحت عندما علم بتصديقه لحافز الميزانية مبلغ «200» ألف جنيه، ووجه «س» بعدم صرف عقودات الترحيل، وأنه صرفه على الفاتورة الخاصة بشهر يناير كانت من ضمن ملفات متأخرة، ولا يعتقد أنها متعلقة بالعقد الذي رفض الموافقة عليه. ذكر الشاهد «ي.س» ص»11-13» من المحضر أن الإدارة المالية أحالت إليه عقداً أبرم مع شركة «ت» لأغراض التوثيق وأنه لاحظ، أن هناك نواقص مستندية وأنه طالب بإرفاقها قبل إجراء التوثيق كما لاحظ أن العربات بأسماء أصحابها من شهادات البحث المرفقة، والعقد يظهر كأن الشركة مالكة، وأضاف أنه عرض الأمر على زمراوي وعلم منه أنه أصدر توجيهاً عرض بأن يتقيد بسعر معقول ولا تتعدى الزيادة مائة جنيهاً، وعلم منه أيضاً أن مدحت لم يلتزم بالتوجيه وأبرم عقداً بأسعار كبيرة، وبمقارنة الفرق بين السعر القديم والسعر الجديد تبين أن الفرق يبلغ نحو «20» ألف جنيه، وتبين لهم ذلك أيضاً من حالة إيجار حافلة «ف.ت». عرض الأمر على الوزير لإجراء تحقيق مع مدحت، وكون الوزير لجنة من «أ.د» و«هـ.ع»، و«ع.إ» ولكنها لم تفعل شيئاً، وأكد الشاهد «ي» أنه لم يوثق العقد ورغم ذلك فالعربات مستمرة، والسؤال: كيف تم الصرف فيها؟ وذكر في روايته أنه لم يجد نسخة من العقد «لم يسجل في سجل المكتب التنفيذي بل قدم مستنداً صفحة.. دفتر تسجيل العقودات بالمكتب التنفيذي تشير إلى أن العقد رقم 2/2011 هو عقد بين الهيئة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيون ومعهد القرش الصناعي- وأمامه مولانا- «أ.ش»- ويؤكد الشاهد أن تحويراً أو تزويراً قد تم في العقد المشار إليه بـ 2/2011 ترحيل العاملين. فيما يتعلق بالمشتريات أكد الشاهد أن النثريات تم إيقافها وأصبح تسليم مواد عينية بدلاً عنها وتم إحضارها من محلات زمزم التي تخص مدحت، وأضاف الشاهد أن هناك مبلغ مليار جنيه عبارة عن مبلغ دوار لمقابلة البنايات وأنه سأل عنه زمراوي فأكد الأخير أنه لا يعلم عنه شيئاً، وأضاف أيضاً أن مدحت طلب من الوزير أن يفتح له حساباً خاصاً تحت إدارته للمبلغ الدوار، وكذلك مبلغ «200» ألف جنيه كدعم من ولاية الخرطوم للبنايات يستلمها مدحت حتى بعد نقله من الشئون الإدارية والمالية، وهذا ما أكدته له «أ.ر»، جاءت أقوال «أ.ر» مع المدير العام السابق على ص»14-5» من المحضر بأن مدحت أخبرها بتأجير الحافلات، وطلب منها خصم بدل الترحيل من المستفيدين منه، وأضافت أن زمراوي سألها إن كان مدحت قد أحضر لها عقود الترحيل؟ وكان ذلك قبل بداية إجازتها فأجابت بالنفي، وأيضاً أصدر لها توجيهاً بألا يتم التصرف في عقود الترحيل حال إحضارها لها بواسطة مدحت، وذكرت بأنها نقلت هذا التوجيه لنائبها «س.خ»، وعلمت لاحقاً أن «س.خ» عرضت العقود على زمراوي. أكدت الشاهدة أن وزارة المالية قد صرفت مبلغ مليار جنيه «مليون جنيه» لدعم العمل الجنائي، كما ذكرت أن واقعة نقلها تمت بتدبير من مدحت والأخير بسبب ذكرها للواقعة إلى الوزير وأن مدحت أنكر ذلك أمام زمراوي واعترف فيما بعد. أخذت أقوال الشاهد «م.ع.ا» مندوب شركة «ت» على ص «24-25» وأن رواية تتعلق بالعرض المقدم للترحيل في عام 2010م، ونوعية الحافلات رصدت عدد الركاب لكل حافلة وسعر كل نوع بين 1200 - 3200 جنيه وتم توقيع عقد، وأن الوزارة قررت بعد سريان العقد طرح الموضوع في عطاء، ومع ذلك استمر العقد الموقع إلى حين نتيجة العطاء الجديد، وأضاف الشاهد أن العطاء رسى على شركة أخرى ولم تفِ بالتزامها، وأنّ الوزارة ألغت العطاء، واستمرت معهم، ولكن بعقد جديد، وأكد الشاهد أن العربات مملوكة لأشخاص والدفع للشركة. وجاءت أقوال الشاهدة «أ.هـ»، على الصفحات «34-35» من المحضر التي تناولت روايتها المشكلة التي تعترضهم في الترحيل وأنها عرضتها على مدحت والأخير أخبرها أن لجنة كونت لهذا بحثاً عن شركات الترحيل، وقدمت الشاهدة مستندات العربات المستأجرة وصورة قرار اللجنة وتقريرها، وشرحت الطريقة التي اتبعتها اللجنة في الحصول على العروض، وأن اللجنة رفعت تقريرها وتوصيتها لمدحت فكانت شركة «ت» هي الفائزة، وممثل الشركة في العقد الشاهد «م»، وذكرت أن هناك عقداً وثقته أمام المستشار «ي.س» الذي طالب أن تحضر الشركة المستندات، وأن «ي.س» وثق العقد وكان ذلك في شهر يناير 2011م، كما ذكرت الشاهدة في إفاداتها أن زمراوي أصدر توجيهاً بألا يتعدى سقف الإيجار للحافلة 1600 جنيه، حيث أنها نقلت التوصية لمدحت، ومرة أخرى وضع زمراوي سقفاً آخر في حدود «1800» جنيه، وأضافت أن زمراوي قال لمدحت: ما يتم التوصل إليه نحن معكم، ذكرت الشاهدة أن العطاء طرح وتقدمت عدة شركات بعروضها وفازت شركة أعمال «ح» لأن العربات باسمها ولم تحصل شركة «ت» على شيء، وأضافت في روايتها أنها قالت لمدحت أن الشركة التي رسى عليها العطاء لديها عربات في منطقة «قري الحرة» تم تخليصها عن طريق «ن» وأنها تأخرت، ولذلك فإنهم رفعوا توصية للاستمرار مع شركة «ت» في 16/5/2011م، بعد الاعتذار لناس «ح»، وأنهم أخطروا شركة «ت» أن يوقفوا العقد مع «ي.س»، وأضافت أنها لم تتابع الموضوع بعد ذلك لسفرها وأنها تؤكد أن العقد لم يوثق وإنما تم توقيعه بواسطة الطرفين مدحت والشركة، والشركة لا تمتلك عربات وإنما العربات بأسماء أصحابها.