|
|
 دسـتور جديد..(يشـبه الواقــع) .
|
نصف الكوب
أيمن الصادق
[email protected]
دستور جديد .. (يشبه الواقع )
شئ ما دفعني لمطالعة الدستور الانتقالي (2005) ! والمعمول به حاليآ بعد إنتهاء عمره (المفترض ) ، وكنت أتمني ان يحل محله دستورآ آخر يشبه الواقع الجديد ( جغرافيآ ، واجتماعيآ ، وبالتأكيد إقتصاديآ ) .. بعد يناير 2011، وأثناء تصفحي له قرأت الكثير من النصوص التي أصبحت بلا معني ( وكأنها لبلاد أخري ) ، ومُخيّر الله في حكمه !! ... مر وقت طويل منذ الانفصال كان من الممكن اعتماد دستور جديد يكون اساس الانطلاقه لمرحله جديده ( أفضل ) ولكنّا نري معوقات ماثله تحول دون صياغته .
في سبتمبر الماضي قٌدِمت الدعوات للاحزاب السياسيه لحضور لقاء تشاوري لمناقشه الراهن السياسي وموضوع الدستور والموضوعات ذات الصله، بعضهم استجاب والآخر رفض (الاحزاب الرئيسيه المكونه للتحالف ) ، بحجة ان المؤتمر الوطني في الاصل وضع الدستور ، ويريد تمريره عبر مفوضية وضع الدستور ، او ان الاجواء غير ملائمه ، فضلآ عن مناداة البعض باشتراط القبول بفتره انتقاليه ( المهم تعددت الحجج والتصريحات التي تعبّر عن اتخاذهم لموقف حيال ذلك ) ... إلا ان المؤتمر الوطني عبر قادته يؤكد وضوح رؤيته فيما يتعلق بالدستور ، وأن الرئيس البشير – رئيس المؤتمر الوطني – وضّح ملامحه ( إبان احتفالات اعياد الحصاد ديسمبر 2010 ) بولاية القضارف " مشيرآ الي حسم موضوعي الدين واللغه ( وما يتبعهما ) في الدستور المفترض صياغته ، في خطاب جماهيري حماسي أي ان الفقره الاولي من البند الأول التي وردت في الدستور الانتقالي 2005 المتعلقه بطيبعة الدوله والتي تنص علي الآتي : (1-(1) جمهورية السودان دوله مستقله ذات سياده ، وهي دوله ديمقراطيه لا مركزيه ، تتعدد فيها الثقافات واللغات ، وتتعايش فيها العناصر والأعراق والديانات ) ... وفقآ لذلك يصبح النص السابق هذا خارج مواد ونصوص الدستور حسب تصريح السيد الرئيس ، وجدد ذلك في احدي خطاباته في يوليو من هذا العام ، بدعوة الجميع للمشاركه فيه وإعداده ، وعليه لنا ان نبدئ ما نرجوه من دستور قادم ، يتوافق والمرحله كما أسلفت ، والاوضاع القائمه – الآن علي مختلف الاصعده - هي احدي التحديات ولاحظنا التململ الشعبي في يونيو الماضي ( أيآ كان تصنيفه من قِبل السلطات ) وهذا بالـتأكيد نتيجه للاضطراب السياسي والاقتصادي (تضخم وغلاء معيشه ) وعدم الاستقرار فيهما ، وكذلك المحاوله التخريبيه الاخيره ، وما صاحبها من اتجاه البعض ( من داخل الحزب الحاكم ) الي المناداة بإجراء اصلاحات .
ما سبق يعني اننا في مفترق طرق خطير ، يتطلب دستور يجد القبول ويتوافق عليه كل الاطياف ، لانه سيؤسس لمرحله جديده .
ويسعدني ان أطالع فيه الآتي : تتكون رئاسة الجمهوريه من الرئيس ونائبه ( وهذا ما أتطلع اليه كمواطن ) بصراحه .. توقفت كثيرآ عند حكاية النائب الأول ، والنائب الثاني ( لرئيس الجمهوريه ) .. لانه في السابق كان مقعد احد نواب رئيس الجمهوريه من الجنوب ، والي الان حسب الالتزام السياسي ( اتفاق سلام دارفور ) شٌغِل منصب نائب رئيس الجمهوريه الا اننا يجب ان نفكر جديآ في مدي اهمية هذا المنصب ، ومهامه التي اري ان الدستور الانتقالي 2005) تجاهلها او لم تكن بالوضوح الذي يبرهن الاهميه ، ولم يفصّل مهام النائب الاول ( والنائب الثاني ) كما الرئيس ( مثلا) حدد وفصّل مهامه وصلاحياته ... ونحن في وضع اقتصادي معلوم ، حتي الموازنه القادمه مبنيه علي التقشّف وتقليل الصرف الحكومي ، وبإعتقادي يجب ان يبدأ من رئاسة الجمهوريه ، فارقام الاموال التي تسيّر مكتب احد نائبي الرئيس ليست سهله ، وربما نتفق – سادتي – ان مناصب الترضيات ، او تلك التي يتم استحداثها ( للبرهان علي انها حكومة قاعده عريضه او احزاب ) تٌضغف الأداء العام ( لانها تٌبعد الكفاءات ) وتٌنهك خزينة الدوله .
قولوا يا لطيف
الجريده
|
|
 
|
|
|
|
أيمن الصاق آدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست