|
|
 البحرين: نموذج الاصلاح علي الطريقة الامريكية
|
البحرين: نموذج الاصلاح علي الطريقة الامريكية
علي ربيعة عضو المجلس الوطني (البرلمان)المنحل
القدس العربي
في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 يذهب الناخبون البحرينيون للادلاء باصواتهم لانتخابات نواب الفصل التشريعي الثاني وسط خيبة امل واحباط شديدين اصيب بهما المجتمع البحريني. مرد هذا الاحباط يرجع الي جملة من الحقائق التي تلت الاستفتاء علي الميثاق الوطني وشكلت الارضية لخلق واقع جديد تم بموجبه الغاء الديمقراطية الجزئية التي جاء بها دستور عام 1972.
في آذار (مارس) عام 1999 اعتلي الشيخ حمد آل خليفة سدة الحكمة علي اثر وفاة والده وكانت تلك مناسبة تاريخية لتوقف الانتفاضة الشعبية التي انطلقت عام 1994 كنتيجة حتمية لرفض الامير الراحل الدخول في حوار مع جماعة العريضة الشعبية حول المطالب التي سطرتها العريضة والتي تلخصت في المطالبة باعادة العمل بدستور البلاد الصادر في 1973 وعودة الحياة النيابية التي تم الغاؤها في 26 آب (اغسطس) من عام وحل مشكلة البطالة وغلاء المعيشة ومشاكل الجنسية والتجنس والسماح للمبعدين بالعودة الي ارض الوطن واعادة النظر في القوانين التي صدرت منذ غياب السلطة التشريعية والتي تحد من حرية المواطنين وتتناقض مع الدستور بالاضافة الي انعدام حرية الراي والتعبير وخضوع الصحافة للسلطة التنفيذية خضوعا مباشرا الي جانب الاعلام الموجه.
قصة ميثاق العمل الوطني
في خطابه امام مجلس الشوري في دور انعقاده التاسع بتاريخ 3 تشرين الاول (اكتوبر) 2000 تحدث الامير الجديد الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة عن مسائل التطوير الدستوري والتنظيمي، وعندما تطرق في حديثه الي مشروع الميثاق الوطني دعا الامير الي الحوار الوطني الشامل من قبل قطاعات المجتمع ومؤسساته وفعالياته. كما سبق الاعلان عن مشروع الميثاق قيام الامير حمد بن عيسي بعقد لقاءات مع مختلف الفعاليات الاجتماعية من اجل الحديث والتشاور عن ملامح مشروع التحديث والتطوير القادم.
لا شك ان الميثاق الوطني شكل احدي المحطات الرئيسية في المشروع الاصلاحي للامير الجديد وقد خططت الحكومة لان يلعب الميثاق الدور المؤسسي في تاسيس مرحلة المصالحة السياسية والعودة الي المشاركة السياسية علما ان العملية الاصلاحية لم تكن لتحتاج لمثل هذه الاداة التي شبهها المتفائلون بالقاطرة التي يتم بواسطتها نقل المشروع الاصلاحي الي حيز التطبيق. فقد كان بالامكان الدخول مباشرة في المشروع الاصلاحي عن طريق تفعيل دستور البلاد المعطل ومن ثم استخدام الآلية الدستورية من اجل ادخال التعديلات الدستورية المزمع ادخالها.
وقد اتضح فيما بعد ان الميثاق في حقيقة الامر لم يكن الهدف منه لعب دور القاطرة التي تنقل المشروع الي ارض الواقع كما ردد ذلك العديد من رموز المعارضة وانما هو التحضير لامر خطير يتناول حاضر ومستقبل شعب البحرين كما اتضح ذلك بعد الاستفتاء عليه. فالميثاق كما استدركنا متاخرين مثل القاعدة التي تم علي اساسها الالتفاف علي مطالب الحركة الوطنية في المشاركة السياسية الحقيقية والرقابة الدستورية فضلا عن انه اقصي دور المعارضة السياسية والحركة الدستورية المطلبية وحرمها من المشاركة في صياغة العملية الاصلاحية.
يمكن القول ان روح التسلط والهيمنة علي المجتمع وعلي مجمل العمل السياسي قد بدات اولي بوادرها بانفراد القيادة السياسية بتشكيل لجنة اعداد الميثاق الوطني وحرصها علي اختيار اعضائها من خارج القوي الوطنية. والانكي من ذلك ان هذه العقلية الاستبدادية اثبتت لاحقا انها ضيقة الافق سياسيا الي درجة انها لم تسمح ببروز بعض اعضاء اللجنة المعينين كمعارضين لبعض البنود ولم تتردد في التعبير عن غضبها الشديد لتقديم استقالتهم احتجاجا علي الخروقات الدستورية الفاضحة.
ليس من قبيل المبالغة القول ان الميثاق الوطني كان اشبه بالمصيدة التي دخلت فيها جميع اطراف المعارضة بمحض اختيارها بعد ان صدقت اطروحات السلطة بان المشروع الاصلاحي سيأتي بالملكية الدستورية التي تضمن مشاركة اوسع وتوفر حقوق وحريات تفوق ما تضمنه دستور 1973.
مع اعادة تعيين الشيخ خليفة كرئيس للوزراء من قبل الامير الجديد بدأ الشك والريبة يساوران المجموعات المتفائلة الا ان ما خفف من مخاوف المعارضة موافقة الحكومة علي زيارة منظمة العفو الدولية للبحرين ولاول مرة واقدامها في السادس من حزيران (يونيو) 1999 علي اطلاق سراح 320 من الموقوفين و41 من المحكومين، والبدء بالسماح بعودة المبعدين السياسيين شريطة تخليهم عن القيام باي نشاطات معارضة في المستقبل.
لكن هذه الخطوات في حقيقة الامر لم تكن لتمس جوهر القضايا السياسية والدستورية التي رفعتها المعارضة وانما انحصرت في معالجة آثار الأزمة الطاحنة وما ترتب علي الخيار الامني الذي انتهجته السلطة في التسعينات وراح ضحيته اربعون شهيدا عدا ما تعرض له المئات من المعتقلين للتعذيب المبرح وهم ما زالوا في انتظار المصالحة الوطنية ومحاكمة الجلادين. ولذا فقد بدأ الاحباط يخيم من جديد.
في الرابع عشر من شباط (فبراير) 2001 صوت شعب البحرين علي الميثاق الوطني الذي حاز علي نسبة 98.4% والفضل فيها يعود الي تلك الدعوة التي وجهتها الحركة الدستورية والمعارضة في الخارج للتصويت بنعم علي الميثاق.
وفي اول تعليق له علي هذا التصويت المنقطع النظير ادلي الامير الشيخ حمد بتصريح لجريدة الحياة في الثلاثين من شهر تموز (يوليو) عام 2001 وصف فيه ميثاق العمل الوطني بانه مشروع الشعب البحريني ككل، وشدد علي ان الشعب الذي اجمع علي الميثاق هو الضمانة الاكيدة لنجاح المشروع وهو حارسه الامين من اي تراجع او انتكاسة لانه اصبح ملكا للشعب.
لكن المثير للدهشة هو ان القيادة السياسية هي اول من خرج علي هذا التوافق ولم تلتزم بتعهداته ومواثيقه الامر الذي تسبب في حدوث انتكاسة حقيقية للمشروع الاصلاحي برمته. ذلك ان ميثاق العمل الوطني اكد علي حاكمية دستور 1973 وحصر التعديلات الدستورية في تعديلين اثنين لا ثالث لهما وهما مسمي الدولة حيث تتحول من امارة الي ملكية والثاني هو الاخذ بنظام المجلسين حيث يمثل المجلس المنتخب السلطة التشريعية بينما يقوم المجلس المعين بدور الاستشارة فقط. لكن فوجئ شعب البحرين بان اللجنة التي اوكلت اليها مسؤولية ادخال التعديلات الدستورية قامت بتنفيذ مهمات تختلف عن تلك المهمات الموكلة اليها وهي الشروع باصدار دستور جديد بما يتعارض والميثاق الوطني والدستور الشرعي للبلاد. وبطبيعة الحال فانه لا يوجد اي تفسير لما حدث سوي القول انه الالغاء المتعمد للدستور العقدي الذي تضمن مكتسبات شعب البحرين لعقود من الزمن وهي مكتسبات محدودة ولا تتجاوز تلك الديمقراطية الجزئية المعمول بها في دولة الكويت الشقيقة.
ويبدو ان القيادة السياسية لم تكن لتعي خطورة اقدامها علي هذه الخطوة التي تم عن طريقها الغاء المعادلة السياسية التي توافق عليها الشعب والسلطة التنفيذية في عام 1973 تلك المعادلة التي تضمنها الدستور العقدي والمبنية علي الاعتراف بالنظام الوراثي في مقابل الاقرار بوجود سلطة تشريعية ورقابية منتخبة انتخابا حرا ومباشرا مع التاكيد علي مبدأ استقلال السلطات الثلاث.
تكمن الخطورة في اصدار دستور المنحة في انه لا يمثل عقدا بين الشعب والقيادة السياسية لان الشعب لم يشارك في صياغته واصداره عن طريق ممثليه وبالتالي فان الشعب لا تقع عليه مسؤولية الالتزام بنصوصه ومواده.
الانقلاب علي الدستور
في الخامس عشر من شباط (فبراير) 2002 اقدمت السلطة علي اصدار دستور جديد بما يعد خرقا فاضحا للميثاق الوطني وتعارضا تاما مع ما نص عليه الدستور الشرعي لعام 1973. وقد شبهت المعارضة السياسية في البحرين هذا الحدث بالانتكاسة الحقيقية للمشروع الاصلاحي وبانه تراجع تام عما تم التوافق عليه بين القيادة والشعب من خلال الميثاق الوطني وانكار للتعهدات والتطمينات التي اطلقتها القيادة السياسية.
وقد ترتب علي هذا الانقلاب الدستوري الآثار الخطيرة التالية:
(1) تقويض اركان الديمقراطية الجزئية او البدائية التي جاء بها دستور 1973 والتي من خلالها باشر نواب الشعب المنتخبون مسائل التشريع والرقابة الادارية والمالية في عامي 1974 و1975.
(2) الغاء الاستقلالية النسبية للسلطة التشريعية لعام 1973 عن طريق ادخال مجلس الشوري المعين كشريك في السلطة التشريعية وبنفس عدد الاعضاء المنتخبين وصلاحياتهم .
(3) تقليص صلاحيات المجلس المنتخب في التشريع عن طريق اعطاء السلطة التنفيذية مهمة اعداد مشروعات القوانين واختيار الوقت المناسب لعرضها علي المجلس.
(4) تمتع القيادة السياسية بالصلاحيات الواسعة سواء فيما يتعلق بالسلطة التشريعية او القضائية بما في ذلك التصرف في ادارة المال العام في حال مرور اسبوعين علي فشل المجلسين في تمرير الاعتمادات المالية المطلوبة.
(5) ضعف الرقابة الادارية علي السلطة التنفيذية بشكل عام وانعدام الرقابة فيما يتعلق بالمال العام بشكل خاص.
(6) صدور قانون الانتخاب غير العادل الذي وزع الدوائر الانتخابية لخدمة التوازنات الطائفية بعيدا عن عدالة التصويت.
(7) الحاق ديوان الرقابة المالية بالحكومة.
( عدم استقلالية المحكمة الدستورية.
ولا شك ان استبدال الدستور الشرعي لعام 1973 بدستور المنحة ووضع كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد السلطة التنفيذية والملك قد تسببا في وجود ازمة دستورية لا زالت تعاني البلاد من آثارها المدمرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
لم يكن يخطر علي بال المعارضة في البحرين ان تكون هذه الديمقراطية الشكلية موضع تأييد ومباركة من الادارة الامريكية حيث ِاشاد بها الرئيس جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس وتحدثوا عنها كنموذج يحتذي به في الشرق الاوسط. ولا غرابة في امتداح الولايات المتحدة لهذه التجربة عديمة الاسنان اذا ما علمنا انها تحافظ علي استمرار التواجد العسكري الامريكي المتمثل في القاعدة البحرية في منطقة الجفير بالعاصمة المنامة.
وقد وجدت القوي السياسية نفسها امام تحديات كبيرة لم تكن تتوقع حدوثها وكانت بين خيارين صعبين للغاية: القبول بالامر الواقع والتعامل مع الدستور الجديد ومع ما ينبثق عنه من مؤسسات عقيمة بعيدة كل البعد عن روح الديمقراطية او الدفاع عن المشروعية الدستورية واجبار السلطة علي التراجع عن هذا الانقلاب الذي اودي بمكتسبات شعب البحرين.
المؤتمر الدستوري
كنتيجة حتمية لهذا الانقلاب الدستوري تحركت القوي السياسية صاحبة المصلحة في التغيير للتعبيـــر عن رفضـــــها القاطع لخــــروج القيادة السياسية علي ما توافقت عليه مع القوي السياسية وكان من نتيجة اللقاءات السياسية المكثفة اعلان اربع جمعيات تاريخية هي وعد والوفاق وامل والتجمع القومي مقاطعة الانتخابات.
وقد سبق قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت في البحرين في تشرين الاول (اكتوبر) 2002 قيام الجمعيات الاربع بدراسة الوثيقة الدستورية الجديدة من جميع جوانبها القانونية والدستورية والاعتماد علي دراسة المقارنة الدستورية القيمة التي اشرف علي اعدادها المحامون الوطنيون.
ومنذ الاعلان عن المقاطعة اقتصرت الساحة السياسية علي لاعبين اساسيين هما المقاطعون والحكومة.
وامام نجاح المقاطعين في حشد الشارع السياسي وخلق راي عام ضــــد التراجع الدستوري والسياسي وجدت الحكومة نفـــسها في موقف المدافع عن سياساتها الخاطئة ممـــا اضطرها للخروج علي قواعد اللعبة السياسية واستخدام كافة الضغوط السياسية والاعلامية علي المقاطعين بما في ذلك صدور القوانين المقـــيدة لحركة المقاطعين في ممارسة حقهم الدستوري. الا ان المقاطعين نجحوا وبجدارة في كسر الحصار المفروض عليهم.
وقد برز المشهد السياسي بعد انتخابات تشرين الاول (اكتوبر) 2002 ليعطي الدلالات والمؤشرات السياسية التالية:
1) هبوط نسبة المشاركين في الانتخابات حيث قلت عن نسبة 53% بالرغم من اساليب التهديد والوعيد التي مارستها الحكومة للتاثير علي الناخبين. وهذه النسبة تعــــتبر متدنية جدا مقارنة بنسبة المشاركين في الاستفتاء التي بلغت 98.4%.
2) نجاح المقاطعين في تحقيق نسبة عالية من المقاطعين حيث بلغت 47% مما عزز كيان الجمعيات السياسية المقاطعة واهلها لقيادة العمل السياسي والدستوري المطالب بالرجوع الي الشرعية الدستورية.
جاء الاعلان عن عقد المؤتمر الدستوري في الرابع عشر من شهر شباط (فبراير) 2004 كتتويج للمكاسب التي حققتها الجمعيات المقاطعة في الانتخابات التشريعية. وقد شارك في اعداد هذا المؤتمر والاشراف عليه ثلاثة اطراف هم الجمعيات المقاطعة والمحامون وجماعة المستقلين. والحقيقة ان المؤتمر الدستوري شكل نقلة نوعية في تاريخ العمل السياسي السلمي والمطلبي ولان السلطة لا يمكن ان تسمح بوجود معارضة سياسية تهدد صرح هذه القاعدة القانونية التي بنت عليها مشروعها الاصلاحي فانها اتخذت قرارها بالغاء المؤتمر من الخريطة السياسية.
وضمن اجندتها السياسية المعلنة بدات السلطة ومن خلال التهديد بالغاء التراخيص الحزبية علي افشال قرارات المؤتمر الدستوري الاول المتمثلة في عقد الندوة الجماهيرية واطــــلاق مشروع العريضة الشعبية حيث تم منع الفعالية الاولي وتحول الثانية الي عريضة لاعضاء الجمعيات المقاطعة.
ومما لا يستراب فيه ان العد التنازلي للجمعيات المقاطعة بدأ مباشرة بعد ان اكتشفت السلطة سر ضعفها المتمثل في عدم استعدادها للتخلي عن تراخيصها الحزبية وعندئذ عمدت السلطة الي اصدار قانون الجمعيات الذي وضع الجمعيات الاربع بين خيار التسجيل او الالغاء والتسجيل معناه الاعتراف الضمني بالدستور وبما جاء به من مؤسسات شكلية.
مع الاعلان عن نهاية الفصل التشريعي الاول للمجلس المنتخب في شهر تموز (يوليو) المنصرم تحددت معالم المشروع الاصلاحي وابعاده وباتت الصفات الملازمة للتجربة واضحة للعيان وهي تتلخص في الآتي:1) استمرار علاقة الهيمنة للنظام السياسي. 2) استمرار الصراع بين السلطة والمجتمع نتيجة اصرار السلطة علي عدم ادخال التعديلات الدستورية. 3) عدم قدرة المجلس الوطني علي القيام بمهام التشريع والرقابة الادارية والمالية. 4) استمرار حالات انتهاكات حقوق الانسان.
وعندما نسال عن ابعاد هذه التجربة في توافقها وتلازمها مع الطموحات الديمقراطية نكتشف انها اثبتت انه ليس بمقدور هذه المؤسسات:
1) منع القوانين المصادرة للحريات. 2) القضاء علي الفساد المالي والاداري. 3) القضاء علي الامتيازات الخاصة. 4) معالجة ملف التجنيس السياسي. 5) الغاء التمييز الطائفي بفتح الباب امام توظيف المواطنين من الشيعة في سلك القوة والدفاع والحرس الوطني والشرطة بدلا من الاجانب. 6) السيطرة الديمقراطية علي الجيش والحرس الوطني والشرطة لضمان حيادية هذه المؤسسات وعدم استخدامها لحماية الاستئثار بالسلطة والامتيازات. 7) حل مشكلة البطالة. حل مشكلة السكن حيث ارتفع عدد طلبات الاسكان الي 48000 طلب. 9) تحقيق المواطنة الدستورية القائمة علي الغاء التمييز الطائفي وتطبيق المبادئ الخاصة بالمساواة بين المواطنين والتوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص في تقلد المناصب القيادية والتوظيف.
وهذا بطبيـــعة الحال يقود الي الاستنتاج الخطير القائل بان الترشـــــيح والانتخاب للمجالس النيابية لا يعنيان بالضرورة خلق المؤسسات الديمقراطية كما ان المؤسسات المنتخــــبة لا تعني ابدا وجود ديمقراطية حقيقية قادرة علي حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
و من الطبيعي جدا ان يكون احد افرازات هذه النتائج السلبية للتجربة الديمقراطية الشكلية زيادة ازمة الثقة بين القيادة السياسية والمجتمع بما يهيئ الظــروف الموضوعية للاحتقان السياسي ومن ثم احتمال تفجر الوضع واشتعال انتفاضة جديدة، والبحرين لا تحتمل تكرار ما حدث في التسعينات.
24/11/2006
|
|
 
|
|
|
|
Dr Salah Al Bander
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست