|
|
 البحرين تحكم على صلاح البندر بالسجن 4 سنوات
|
صاحب التقرير الشهير و28 قضية مرفوعة ضده
البحرين تحكم على "البندر" بالسجن 4 سنوات
مهند سليمان من المنامة: أدانت المحكمة الصغرى في البحرين المستشار الحكومي السابق صلاح البندر في القضية المرفوعة ضده جرّاء التقرير الشهير الذي أعده، إذ حكمت بحبسه لمدة أربع سنوات بسبب ارتكابه ثلاث جنح، وهي: نشر أوراق مصطنعة، ونشر صور مصطنعة، وإثارة الفتنة. كما تضمن الحكم تغريم المتهم مبلغاً وقدره 1000 دينار بحريني لبثه دعايات مثيرة، ومصادرة المضبوطات الموجودة لديه.
ويأتي هذا الحكم الذي تنفرد إيلاف بنشره بعد فترة من انشغال الرأي العام في البحرين بقضية التقرير الذي نشره البندر (بريطاني الجنسية من أصل سوداني)، والذي ادعى فيه وجود "تنظيم سري" داخل الحكومة، يعمل على إقصاء الطائفة الشيعية، ويسعى إلى تقليص الحريات العامة، والسيطرة على الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن التلاعب بنتائج الانتخابات البلدية والنيابية التي أجريت نهاية العام الماضي 2006
وقال مصدر قضائي بحريني لإيلاف ـ رفض الكشف عن هويته ـ تعليقاً على الحكم القضائي "قرار قاضي المحكمة الصغرى مانع البوفلاسة بتجريم صلاح البندر يعني أن ما جاء به التقرير الذي نشره في سبتمبر 2006 يعد افتراءً وتزويراً، كما أن الحكم يعني تبرئة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير، ومن ضمنهم وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة".
وأضاف المصدر "أيضاً أكدت نتائج التحقيقات التي أجريت من قبل النيابة العامة، ولجنة التحقيق الإدارية عدم وجود أي تدخلات حكومية أو خلايا سرية أو فساد مالي بحسب ما أورده التقرير في سياقه". مشيراً إلى أن المعلومات التي لفقها التقرير والمتعلقة بمخالفات مالية لم ترد في تقارير الرقابة المالية للسنوات 2004 أو 2005. وأوضح أنه ما زال المجال متاحاً أمام البندر للاعتراض على القرار أمام المحكمة الصغرى، أو استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف. لافتاً إلى أن الحكم النهائي في القضية نفسها لن يكون نافذاً قبل 22 يوماً على الأقل.
وقد صدر الحكم بعد تداول القضية أمام القضاء البحريني في خمس جلسات بدأت في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأجلت المحكمة البت في القضية ثلاث مرات في محاولات لإتاحة المجال أمام المتهم صلاح البندر للمثول أمام القضاء وحضور الجلسات للدفاع عن نفسه. كما تم النشر والإعلان عن القضية المرفوعة ضده في الجريدة الرسمية، ورغم ذلك لم يحضر البندر المتواجد حالياً في بريطانيا بعد إبعاده مطلع سبتمبر 2006. ولم يوكل المتهم البندر أي محام ينوب عنه، ولم يحضر الجلسات، رغم تأكيد المحكمة عدم وجود أي قرار يحظر عليه الدخول إلى الأراضي البحرينية، وتعذر على إيلاف الحصول على أي تعليق حكومي حول الحكم.
يذكر أن صلاح البندر يواجه 28 قضية أمام القضاء البحريني مرفوعة من الأطراف المتضررة من التقرير. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الكبرى حكمها في قضية أخرى مرفوعة ضد البندر في الجلسة المقررة في 8 أيار / مايو المقبل بسبب اتهامه بالتورط في جناية سرقة أوراق رسمية.
وصدر قرار عن المحكمة الجنائية الكبرى بمنع النشر في وسائل الإعلام المحلية حول القضية حتى لا يتم التأثير في مجريات التحقيق ومداولات المحكمة، وبحسب توجيهات قضائية فإن قرار منع النشر سيستمر حتى يوم 8 أيار / مايو المقبل.
وكانت مصادر كشفت لإيلاف في تصريحات سابقة أن رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة كان قد كلف رئيس ديوانه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بتقصي الحقائق والتحقيق الإداري في ملف البندر، وأكدت المصادر إلى أن الشيخ خالد نفذ التوجيهات مباشرة وشكل لجنة تحقيق في الثامن من تشرين الأول / أكتوبر الماضي على أعلى المستويات وخارج نطاق الأجهزة الرسمية الواردة في التقرير لضمان الاستقلالية والحياد.
وتسبب التقرير الذي أصدره أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) الدكتور صلاح بندر في أزمة ثقة بين الشارع السياسي والحكومة سرعان ما تدخل لتعزيزها ملك البحرين وأمر بالتحقيق في كل ما ذكر في التقرير وإعلان النتائج للرأي العام عما ورد فيه، تقرير البندر تضمن أكثر من 220 صفحة عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من شيكات ورسائل وأرصدة تسلم أموال قال إنها جزء من مخططات لشبكة سرية تورطت فيها أسماء حكومية.
من جانب آخر، أعلن عدد من المتضررين من التقرير الذي أعده صلاح البندر أنهم سيرفعون دعاوى مدنية ضده بعد صدور حكم المحكمة الصغرى أمس مطالبين التعويض عن التشهير الذي تضرروا به. وعلم أن عدداً من كبار المسؤولين الواردة أسماؤهم في التقرير سيرفعون دعاوى ضد البندر أمام القضاء البريطاني بصفتهم الشخصية بعد أن صدر قرار المحكمة، وبدأت مشاورات لاختيار أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الدولية المتواجدة في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة للتقدم بهذه الدعاوى.
ولم يستبعد مصدر أمني بحريني في وزارة الداخلية تحدثت إليه إيلاف أن يتم تقديم طلب رسمي إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لطلب إحضار صلاح البندر إلى البحرين لتنفيذ الحكم. مؤكداً استعداد الوزارة للتنسيق مع الشرطة الدولية والسلطات الأمنية البريطانية لإحضار البندر إلى البلاد. وكان صلاح البندر قد قدم إلى البحرين في العام 2005 كمستشار للتخطيط الاستراتيجي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ثم أبعد عن البلاد بعد شكوك بصلاته بمنظمات أجنبية. وهو متزوج من زوجتين إحداهما سودانية، والأخرى بحرينية ما زالت مقيمة في المنامة وترأس جمعية الفكر الوطني الحر (تنظيم سياسي ليبرالي).
نقلا عن إيلاف
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/4/227323.htm
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: البحرين تحكم على صلاح البندر بالسجن 4 سنوات (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
الأحباب
القرار لم ينشر بعد في البحرين ولا علاقة له بالقضية الأساسية. والصحفي مهند وإيلآف على علاقة وثيقة بالأجهزة التي تواجهها التحديات التي طرحناها في التقرير الصادر في أغسطس 2006 وشقيقه الصادر في يناير 2007. الهدف منه هو صرف الأنظار من محتويات تقرير مركز "مواطن" عن ما حدث في البحرين. وإرهاب المعارضة التي تعتزم طرح الموضوع في البرلمان !!
الرجاء التكرم بقراءة رسالتنا لملك البحرين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحرين تحكم على صلاح البندر بالسجن 4 سنوات (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
رسالة إلى آخر ملوك الزمان: الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
بسم الله الرؤوف الرحيم والصلاة والسلام على الخاتم الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الكرام وبعد
يا صاحب الجلالة
تعيش البحرين حالة متصاعدة من الاستقطاب والتعبئة الطائفية المنظمة والمتصاعدة. وأنكشف المستور وأظهر تقرير أصدره مركز "مواطن" آليات الإقصاء في البحرين وخطتها الاستراتيجية في أغسطس 2006 وتبعه بتقريراً آخر في يناير 2007 عن الخطة التنفيذية لمنظمة سرية/علنية تعمل خارج نطاق القانون والشرعية. وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق في محتويات التقريرين من شخصيات مستقلة وجهات مشهود لها بالإستقلالية والنزاهة. وقد كان الهدف ببساطة هو المساهمة، مع الآخرين، في ان يعود المشروع الاصلاحي في البحرين إلى "خريطة الطريق" التي رسمها "ميثاق العمل الوطني"، وتجديد الالتزام به والتخلص من "مركز القوى" الذي يحكم بالنيابة عنكم البلاد ويرهبون العباد من خلال مجموعة أولاد "بنات السويدي" بقيادة خالد بن أحمد.
من الواضح الآن، بعد مرور شهور وتوالي الأحداث، ان كل الشكوك قد أصبحت حقيقة واقعة. فقد أثبتت ردود الأفعال أن "المنظمة السرية" تدار من الديوان الملكي من خلال الأوامر اليومية لوزير الديوان خالد بن أحمد للقيادة المباشرة لكل من محمد وأحمد عطية الله. وكنا نود ان نترك للجنة التحقيق المستقلة لأن تحدد من أودع الأموال في بنك "بيت التمويل الكويتي" للصرف على هذه الخطة الشريرة. وكنا نأمل ان تلتزم بتعهداتك لقيادات العمل السياسي وللعلماء الأجلاء بأن تكشف حقيقة هذه المؤامرة الدنيئة وتحاسب من يشرف عليها. ولكن هيهات ! فيبدو أن "حاميها حراميها".
يا صاحب الجلالة،
تربطنا بأهل البحرين وشائج المودة والرحمة منذ سنوات طويلة. ويعزز منها انحيازنا الدائم لقضايا السلام الاجتماعي والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. لذلك لم نتوانى في مشاركته النضال ليسترد حقوقه منذ السبعينيات وفي دعم مسيرة الاصلاحات منذ العام 1999. بل عملنا على التبشير بها في كل المحافل الاقليمية والدولية من مؤتمر الديمقراطيات الناشئة في شيلي إلى منغوليا مروراً بالدول الغربية والعربية. وحاولنا في كل مرة ان نقوي، مع العشرات من أبناء وبنات البحرين، من الفرص الايجابية لتطوير "التجربة البحرينية" في شراكة واضحة وعقد اجتماعي ملزم بين المجتمع المدني وولاة الأمور. وأكدنا في كل المجالات على أهمية المشاركة في مسيرة التحول الديمقراطي على الرغم من النواقص؛ وساهمنا مع الآخرين على تشجيع قوى المقاطعة وحثها على المشاركة في العملية السياسية من أجل ترسيخ ركائزها ودعم نموذجها حتى يكون مثالاً يحتذى لدول المحيط والجوار. وفي مناسبة مرور 5 سنوات على استفتاء "ميثاق العمل الوطني" أصدرنا كتاباً عن "البحرين: رؤية ملك ومستقبل وطن" أكدنا فيه على أهمية الالتزام به. ولكن هيهات !
الأسرة الخليفية تتميز بأنها استندت على حق "الفتح" للبلاد، وخلال 300 عام جاهدت ان تبحث عن "عقد اجتماعي" بينها وبين أهل البحرين. فهى لم تستند في شرعيتها على قاعدة دينية كما فعل آل البوسعيدي في عمان بالارتكاز على الأباضية ولم تسير على نهج آل سعود في الاستناد على الوهابية أو ملوك اليمن على الزيدية أو حتى إدعاء ملوك الأردن ومصر والمغرب بأنهم من سلالة العترة النبوية ! وكان دستور 1973 شكلاً متطوراً لهذا العقد الاجتماعي، وعلى خطاه كان "ميثاق العمل الوطني". لذلك كان من الضروري كشف المخطط الخبيث الذي يعمل على تسليم السلطة والثروة لقلة "سنية"؛ وتعمل على ان يستمد حكمكم شرعيته من خلال فلول الوهابية والأخوان المسلمين.
المخطط الخبيث الذي تم كشفه يعزز من سيطرة فئة قليلة لا يمكن ان يضمن لكم الاستمرار في حكم البحرين. فهى تحول حكمكم ببساطة لأن يكون إمتداداً لحكم "يزيد" ويفقد شرعيته ومبررات ولايته الدينية لدي الأغلبية. فأن كانت هذه الاقلية تعمل على السيطرة على جهاز الدولة وعلى الإعلام وعلى الاقتصاد خلال السنوات الماضية فأنها لن تستطيع ان تقنع الاغلبية حتى داخل دواعيس المحرق بأن الحكم يستند على "المواطنة" وليست على "الطائفة"، وستزيد من عزلة الحكم محلياً وأقليمياً ودولياً وتفتح الطريق للتخلص منه. ان ما تقوم به هذه "المنظمة السرية" بصورة مباشرة على ان يلاقي حكمكم مصير حكم الشاه ومصير حكم الأقلية العنصرية البيضاء في جنوب أفريقيا. فهي تعمل على تكريس نظام "فصل طائفي" متكامل (Sectarian Apartheid) تشهد عليه احكام قبضتها على مجموعة المصارف والاستثمارات المالية والعقارية والتي تتحكم فيها في البحرين وتحرص على ان تعزل منها الأغلبية. وتخطط لأن تكون المحافظات عبارة عن بانتوستانات "طائفية" (Sectarian Bantustans) تشبه ما كان يحدث في بانتوستانات جنوب أفريقيا من تمييز في الخدمات والموارد. ونجد على أرض الواقع ان التخطيط للمدن الجديدة وللخدمات البلدية والحكم المحلي تسير في طريق فرض أوضاع الفصل الطائفي. وذلك حتى يصبح لكل طائفة مناطقها السكنية وأحزابها ومؤسساتها الدينية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية ولها محاكمها ومدارسها ووسائل اعلامها ...الخ. فأي بلد هذا الذي تتحول إليه البحرين في القرن 21؟
تدبروا في ما يحدث في البلديات بالمقارنة مع المحافظات من تفاولت في الموارد والاختصاصات. فالمواطن في محافظات الأغلبية السنية يتمتع بخيرات تساوي في المتوسط 5 أضعاف ما يخصص للاماكن ذات الأغلبية الشيعية. وذلك بعد أن تم تكريس أوضاع ظالمة في وظائف الخدمة المدنية وآلية الانتخابات النيابية والتمثيل السياسي حتى ترتضي الأغلبية بأكراميات الأقلية. أي وطن هذا ؟ بل أصبح من السهل على من ينتمي للمذهب "الجعفري" ان يحلم في الالتحاق بالعمل في الديوان الملكي أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع من أن يجد وظيفة كعامل بسيط في بنوك من شاكلة "بيت التمويل الكويتي" أو "الشامل" ...الخ. وصار الوضع الآن هو الصراع حول من يسيطر على 160 مليار من الدولارات متوفرة في بنوك البحرين ! السؤال الأساسي هو: من يعمل على السيطرة على أموال البنوك الإسلامية في المنامة ومن يقف خلف المشاريع التي تسمى "عملاقة" كالمرفأ المالي وأمواج ودرة البحرين والرفاع فيوز والفورميولا والمدن الجديدة ومؤسسات التعليم ...الخ. كم من أبناء وبنات الطائفة الجعفرية الكريمة يعمل أو يستفيد من أي من هذه المشروعات؟ المسألة ليست نزاعاً طائفياً، فالمأزق البحريني هو تحدي العدالة الاجتماعية، التحدي هو من يملك حق التصرف في الثروة ويتحكم في مفاصل السلطة؟ وهذا هو مربط الفرس.
خطورة "المنظمة السرية" أنها وضعت حكمكم رهينة لشخصيات من أمثال صلاح علي ومحمد خالد والسعيدي وأشباههم. وفي الوقت نفسه أوضحت للاغلبية الصامتة "سنة وشيعة" بأن لا خير في عهدكم ان كانت هذه هي القاعدة التي تستندون عليها. لقد تبخرت نسبة 98% التي أكد عليها استفتاء "ميثاق العمل الوطني". وللمرة الأولى تتوسع قاعدة من يفقدون الأمل في الإصلاح وأصبحوا يقتنعون بأن "الأزمة في نظام الإحتلال الخليفي". وأصبح العالم يستمع للمرة الأولى لدعوتنا بأن ما يحدث في البحرين هو نظام "فصل طائفي" (Sectarian Apartheid) يستند على أقلية (Minority) وجيش واستخبارات من المرتزقة الاجــانب (Mercenaries).
ياصاحب الجلالة
وصلتني رسائلك الثلاثة. وثبت منها لدي بأنك لا تعلم حقيقة ما جرى ويجري على أيدي من تعتقد بأنهم أعوان لك في أن يستمر الحكم الذي استلمته من أجدادك إلى أحفادك. ولكن يبدو بأنك ما زلت تصدق بأن ما قمنا به مؤامرة بريطانية عليك، وأننا ندعم توجهات للتخلص من حكمك. لذلك نؤكد لك، وفي العلن، أننا مع الأغلبية ومع السلام الاجتماعي ومع الديمقراطية ولكننا مع العدالة الاجتماعية أيضاً. لا مصلحة شخصية لنا في ذلك، ولا نبحث لأنفسنا عن مغانم أو عداوات، ويكفي أننا لم ننزعج لمصادرة ممتلكاتنا وسرقة أموالنا بواسطة رجال الأمن. ولم ننزعج، على المستوى الشخصي، بصدور حكم "سياسي" بالسجن والغرامة من قضاء فاقد للمصداقية والحيدة والنزاهة بشهادة الإدارة الأمريكية وتقارير منظمات حقوق الأنسان. ولم نتوقف لثانية للتمعن في قرار مانع البوفلاسة الذي اتخذه بالنيابة عن "المنظمة السرية". ولكن نعتقد بأن دوافع القرار هو قطع الطريق على المعارضة ممثلة في نواب الوفاق من طرح الموضوع في ساحة البرلمان. لذلك حدد السجن بفترة 4 سنوات هي عمر الفصل التشريعي للبرلمان الحالي. وذلك لحرمان كل من تسول له نفسه من المطالبة بمعرفة الحقيقة. فالوفاق تواجه الآن بتكتيكات التهميش والاستهزاء والاستصغار والأحتواء والتوريط والتطويح والاخصاء السياسي ...الخ من تدبير وتنفيذ هذه "المنظمة السرية". والوفاق مواجهة بتحدي الإستمرار في هذا الطريق الملغوم ومواجهة القنابل الزمنية المزروعة في طريق مسيرتها البرلمانية أو الانسحاب. والبحرين مواجهة بتحدي التجنيس السياسي الذي يستهدف هويتها التاريخية وبحلول 2010 ستكون مختلفة اللون والرائحة والطعم. هذا كله أصبح معلوم، ولكن نضم صوتنا للعقلاء الذين يحذرون من غضبة الحليم. ونبشركم بأن هذا الطريق نتائجه واضحة. فقد حذرنا منه في جنوب أفريقيا ودارفور. وفي الحالتين أثبتت الأحداث بأن طريق الدم هو الخيار الوحيد وانتصار الحق وهزيمة الطغيان هو النتيجة النهائية وإن طال الزمن.
نؤكد لكم ياصاحب الجلالة بأننا على العهد باقين: نحن مع السلام الاجتماعي ومع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولا نزكي أنفسنا، فذلك من إغراءات الشيطان، ولكن سجلنا يشهد بأننا كنا دائماً في صف المظلومين ضد الطغيان. وأننا لا نخاف ولا نتردد في قولة الحق عند سلطان جائر. ونحن على استعداد لدفع مهر الحرية، ونحن مع أشواق أهل البحرين في وطن للجميع وان تكون خيرات البحرين لأهلها.
حفظ الله البحرين وأهلها من كل مكروه. ولا نامت أعين الجبناء.
صلاح آل بندر
[email protected]
كيمبردج، المملكة المتحدة
18 أبريل 2007.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحرين تحكم على صلاح البندر بالسجن 4 سنوات (Re: Yasir Elsharif)
|
الأخ حيد ..
تحياتي ..
فقط لإلقاء مزيد من الضور علي شخصية الدكتور البندر نستفر ..
1 - المدرسة الوسطي امدرمان ؟
2 - الجامعة - الأسكندرية - مبعوثا ؟
3- مبعوث من جامعة الأسكندرية لجامعة كمبردج ؟
4- تخصص أكاديمي علم وراثة
5- مجالات الأنشطة العملية كلها حتي الآن إستراتيجية سياسية ؟؟
6- باحث في حجم وقدرات الدكتور البندر تجهله الأوساط الثقافية والسياسية في السودان ولم يأت ذكره الإمؤخرا بعد الخلاف الذي نشب بينه والسلطات البحرينية ؟؟
مازلنا في حاجة لمعرفة اكثر دقة ووضوح بشخصية البند فهو كما كتب عنه له نشاطات ايجابية عديده ومعارف دقيقية بمجريات الأحوال السياسية في السودان وشخصياته لا تتوفر حتي لمن يماثلوه ويقيمون في الوطن ؟
أمل أن يوضح لنا الدكتور البندر جزء من سيرته الشخصية بالطريقة السودانية لنعرفه أكثر .
مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حيدر حسن ميرغني
Dr Salah Al Bander
Yasir Elsharif
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست