|
|
 Re: في الواجهة اليوم مع وزير الماليه (Re: ايهاب الطيب بله)
|
[B]قبل قرابة الثلاث سنوات كتبت (نقطة نظام) بما معناه (الدولار اذا (طلع) (تطلع) روح الناس واذا (نزل) سعره يظل (الحال) في (حاله)..!! ?{? وكانت مناسبة كتابة (نقطة نظام) تلك حضورنا للقاء تنويري هام لوزير المالية الاتحادي وقتها السيد الزبير احمد الحسن ومحافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني يراوح (الاثنين جنيه فقط) – ألفا جنيه بالقديم – وقال لنا د. صابر يومها ان سعر الصرف ليس حقيقياً وانه يقل عن الاثنين جنيه واضاف بان السعر اذا هبط اكثر من الجنيهين فانهم سيضطرون للتدخل للحيلولة دون هبوطه حفاظا على الصادرات السودانية وحقوق المصدرين.
?{? واستمر بالفعل ثبات الدولار عند الجنيهين لعدة سنوات وحدث استقرار حقيقي في الاقتصاد السوداني وقد كتبت يومها بنقطة النظام المشار إليها أنه عندما ينخفض سعر الصرف
تظل الاسعار كما هي دون هبوط واذا ارتفع سعر الصرف بمبرر او دون مبرر تبدأ الاسعار في التصاعد الجنوني وتنطبق على المواطن السوداني في الحالتين الاغنية الشعبية الرائجة (في الحالتين انا ضايع).
?{? ولكن بدأت الضربات القاضية تتوالى على سعر صرف الجنيه السوداني بداية بالازمة المالية العالمية الخانقة عام 2008 والتي هبطت بسعر برميل البترول من قرابة الـ (140) دولار الى (30 دولار فقط) وايضا حضرنا بوزارة المالية اجتماعاً تحدث فيه وزير الدولة للمالية وقتها الى جانب الوزير الاتحادي واوضح لنا ان هبوط سعر البرميل الى اقل من الثلاثين دولار للبرميل الواحد تعني دخول الاقتصاد لمرحلة الانهيار.
وحدثنا في اجتماع ثالث السيد بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان الحالي عن ان ارتفاع سعر الصرف غير حقيقي وتسببت فيه مذكرة اوكامبو (اللعينة) اضافة لافرازات الازمة المالية العالمية. ?{? وبدأ سعر الصرف في الترنح الى ان جاء انفصال الجنوب وكتبنا عدة مرات (بنقطة نظام) حول الآثار السالبة والبرنامج الثلاثي للانقاذ وبدأ الدولار يتصاعد من جديد وكادت ان تعود المقولة الشهيرة اواخر النظام المايوي (يعني ما ننوم) حيث كان يتصاعد سعره يوميا بصورة جنونية.
ثم جاءت (طامة) الاحتلال الجنوبي البغيض لهجليج وحرق المنشآت النفطية بعد اخراجهم منها عنوة واقتدارا حيث انه زعموا الانسحاب بعد ان وصلت إليهم القوات السودانية بمشارف هجليج.. وبدأ الدولار يتصاعد من جديد حتى فاق الستة جنيهات وبدأت الاسعار تتصاعد بصورة جنونية وتفوق قدرات حتى (المقتدرين) ناهيك عن ذوي الدخول المحدودة والمعدمين والفقراء.
?{? وتأكيدا لان الاسعار الحالية للصرف غير حقيقية فعندما انتشرت معلومات وخرجت معلومات عن قرض قطري للسودان بملياري دولار بدأت الاسعار في السوق الموازي تتهاوى وبعد ايام وبعد ان سرت معلومات مضادة بان الامر لا يتعدى (الشائعة) بدأت اسعار صرف العملات الاجنبية تتصاعد من جديد الي ان خرجت تصريحات نائب مدير بنك السودان خلال اليومين الماضيين وبدأت اسعار الصرف تنخفض من جديد حيث هبط من (5,80 جنيه) الى (5,60 جنيه) وكالعادة إنكمشت حركة البيع والشراء بالسوق الموازي (بالداخل) و(الخارج) انتظارا لقراءة الملعب وتحديد الخطة (القادمة).
?{? وقد اتصلت حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء امس هاتفيا بالسيد علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني وافادني سيادته انه خارج للتو من مكتبه وفي طريقه للمنزل واوضحت له ان اتصالي يتعلق بالمعلومات المنتشرة بالسوق والشارع المالي والاقتصادي حول ضخ كميات من النقد الاجنبي للبنوك والصرافات ساهمت في خفض اسعار الصرف بالسوق الموازي خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية وفاجأني بان هذه المعلومات صحيحة وان هناك عملات صعبة قد دخلت بالفعل لخزينة البنك المركزي واتفقت مع السيد الوزير ان اتصل به بعد ساعتين لاجراء حوار هاتفي مع سيادته يجد القارئ الكريم تفاصيله (بنقطة نظام اليوم) كما اتفقت نسبة لسفره خارج البلاد ان اسجل معه مساء اليوم حلقة كاملة حول هذه الاخبار المبشرة وتفاصيل الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد بعد تحرير هجليج وباذن الله سنقوم ببث هذه الحلقة في موعد البرنامج يوم السبت المقبل.
?{? وبعد ساعتين اتصلت بالسيد وزير المالية والاقتصاد الوطني ودار بيني وبينه الحوار التالي :
?{? قلت : السيد الوزير لاحظنا اثناء احتلال حكومة الجنوب لهجليج وقبل اخراجهم منها تصاعداً مخيفاً في اسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة حيث فاق سعر صرف الدولار الستة جنيهات بما يفوق السعر الرسمي باكثر من 100%؟
وزير المالية الاتحادي : السوق عامة وسوق النقد الاجنبي خاصة يتحركان في كثير من الاحيان لاسباب نفسية تتعلق بتوقعات وليس معلومات او حسابات حقيقية.. فعندما تم احتلال هجليج اخذ البعض يحسب الخسائر نتيجة لتوقف ضخ 55 الف برميل يوميا وتتجاوز قيمتها في فترة التوقف والتي بلغت (20 يوما) المائة مليون دولار امريكي وهذه احدثت هزة وصدمة نفسية بالسوق.
واذا لم نقم باتخاذ اجراءات عاجلة تمثلت في استيراد كميات اضافية من المواد البترولية لازدادت هذه الهزة والصدمة لان السوق وكما قلت يبني حساباته دائما على التوقعات بان خروج هذه الكمية من البترول السوداني تعني المزيد من الطلب على العملات الاجنبية وبدأ البعض يقدر الخسائر بمائة مليون دولار وبعض اخر قدرها بمائتي مليون دولار وبعض ثالث بثلاثمائة مليون دولار ومن ثم بدأت تتصاعد اسعار الصرف بالسوق الموازي.
?{? قلت : قبل احتلال هجليج انتشرت معلومات بضخ ملياري دولار امريكي من البنك المركزي فبدأت اسعار الصرف تتهاوى بصورة ملحوظة حتى كادت ان تصل لاربعة جنيهات وبعد ايام قلائل وعندما لم يجد (المضاربون) و(المنتظرون) و(المحتاجون بحق وحقيقة لتسيير اعمالهم ومصانعهم واستيراد بعض حاجيات المواطنين الضرورية من دواء وغيره) بدأت الاسعار تتصاعد من جديد الى ان جاءت (جريمة) احتلال هجليج.. فماهي حقيقة المليارين القطريين؟
وزير المالية الاتحادي : لا اذيع سرا اذا قلت ان هناك عدة دوائر تعمل في مجال التفاوض لجلب عملات خارجية للبلاد ومعلومة الملياري دولار صحيحة حيث كان يجري التفاوض حولها وحول متى وكيف يتم تنفيذ الاتفاق المبدئي حولها وفي هذا الاثناء بدأت تتسرب المعلومات حولها وعندما لاحظ بعض الناس وخاصة الذين يعملون بالسوق الموازي ان الحكومة لم تبدأ في ضخ الاموال المتعلقة بالمليارين المشار إليها بدأوا من جديد بالمضاربة وزيادة اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني بهذه الصورة المؤسفة وغير الحقيقية واخذ اصحاب الودائع الكبيرة والصغيرة يضاربون بالسوق الموازي.
?{? قلت : وما حقيقة أنكم تحصلتم على موارد مالية خارجية حقيقية وانها دخلت الخزينة العامة خلال اليومين الماضيين حيث بدأ البعض يتشكك في صحة هذه المعلومة وانها مجرد شائعة لتخفيف الضغط العنيف على سعر صرف الجنيه السوداني؟
وزير المالية الاتحادي : اكتب على لساني كوزير للمالية باننا تحصلنا على موارد خارجية ودخلت حسابنا وهي الآن قيد الاستخدام وسنقوم بضخها خلال اليومين القادمين وسنحصرها ليس في احتياجات البنوك والصرافات بل سنوجهها للواردات والاستخدامات الحقيقية.
?{? قلت : هناك الكثير من الانتقادات والملاحظات تجاه اداء بعض الصرافات وان تلك الممارسات من بعضها ساهم في زيادة سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني بل ان بعضها متهم بالمضاربة بالعملات الاجنبية بالسوق الموازي وبأساليب ملتوية؟
وزير المالية الاتحادي : من المفترض ان تتحول الصرافات للعمل كأجهزة ومؤسسات لاستقطاب النقد الاجنبي وان لا تعتمد فقط على البنك المركزي وعليها ان تتجه نحو المغتربين واستقطاب العملات الحرة. اذ ان عائد الصادرات ينبغي ان يورد للبنوك التي تقوم بعمليات الصادر و على البنك المركزي ان يوفر السلع ويغذي البنوك من الصرافات فيجب ان تتفرغ للاعمال في الاغراض العادية.
?{? قلت : هل يعني ذلك ان هناك اتجاها لاحداث تغييرات أو اتخاذ اجراءات عملية في هذا الصدد؟
- وزير المالية الاتحادي : نعم بدأنا الآن في الاعداد لاجراءات لاعادة النظر في سياسة البلاد في مجال النقد الاجنبي وتحديد ادوار جديدة للبنوك والصرافات بحيث تعتمد هذه الصرافات على نفسها ولا تعتمد على البنك المركزي ومعلوم ان الازمة العالمية (2008 – 2009) قد انعكست آثارها السالبة على البنوك السودانية.
?{? واضاف السيد وزير المالية : نحن رصدنا بعض الممارسات الخاطئة لدى بعض الصرافات والتحايل في مجال السفر والعلاج وسنضع سياسة جديدة للسفر والعلاج لن تسمح بتكرار مثل هذه الممارسات حيث ان الصرافات ستتحصل على مواردها من السوق العادي.
?{? قلت : هناك اتهام مباشر للحكومة نفسها بانها اكبر مشترٍ للدولار من السوق الاسود؟
وزير المالية : الحكومة تشتري الذهب ولا تشتري الدولار او العملات الحرة من السوق الموازي.
?{? قلت : عندما انفصل جنوب السودان وذهبت ثلاثة ارباع عائدات البترول الى هناك قدرت الفجوة بثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار.. وانتم تشيرون الى ان عائد الذهب قارب الثلاثة مليارات دولار.. فأين المشكلة ولماذا هذا التدهور الاقتصادي وهبوط اسعار العملة الوطنية الى هذه الدرجة؟
وزير المالية الاتحادي : الفجوة في ميزان المدفوعات لازالت كبيرة
ولاسباب عديدة بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص فميزان المدفوعات يبلغ (8 مليارات دولار) ولا تنسى ان شركات البترول الحالية بالجنوب كانت تعمل بالشمال وكذلك شركات القطاع الخاص الاجنبية مما احدث فجوة كبيرة في النقد الاجنبي واصبح الاعتماد فقط على دولار الحكومة.
فاصبح سعر الصرف متذبذبا نتيجة لهذه العوامل وكذلك الميزان التجاري بالسلع المنظورة وغير المنظورة والتي تأثرت بخروج البترول واخيرا اغلاق ضخ البترول الجنوبي عبر الشمال وتوقف عمل الشركات بالجنوب والشمال.
?{? وعدت مرة اخرى لاسئلتي حول المفاجأة السارة التي فجرها السيد الوزير حول دخول موارد اجنبية لخزينة بنك السودان وان ضخها سيبدأ خلال اليومين القادمين وسألته :
السيد الوزير ما الضمان في ظل المضاربات وجشع البعض ان لا يقوم السوق الموازي بامتصاص هذه الموارد.. وتعود الاسطوانة المشروخة من جديد ويبدأ التصاعد في سعر الصرف؟ حيث هبط الآن من (5,80) الى (5,60) ولا ندري ماذا يمكن ان يحدث اليوم او غدا؟!
وزير المالية الاتحادي : السوق الموازي اصغر (منا) كحكومة وتعاملاته مكشوفة ومعروفة بالنسبة لنا ونحن نعلم حجم الدولار المتداول بينهم ولكم ان تتصوروا باننا اذا لم نكن نقوم باستيراد القمح والدقيق والسكر والمواد البترولية ونسبة كبيرة من الادوية بالسعر الرسمي المعلن.. فقد كان من الممكن ان يتضاعف سعر الصرف لثلاث مرات ولكن من المؤسف فان هناك ممارسات خرقاء وخاطئة من البعض خاصة في بعض البقالات والصيدليات اذ انهم يقومون (بتضريب) هذه السلع بالسعر الموازي في الوقت الذي تصلهم فيه بالسعر الرسمي وعلى سبيل المثال فان جوال السكر يبلغ سعره (156 جنيه) ويقومون ببيعه باكثر من مائتي جنيه بزعم زيادة سعر صرف الدولار وكذلك فاننا نوفر اكثر من 80% من الادوية المستوردة بالسعر الرسمي وتقوم بعض الصيدليات ببعيها بسعر السوق الموازي!!!!
وبهذا نجد ان الضرر يقع على عاتق الحكومة والمواطن وايضا بالنسبة للبنزين فانك تجد الاسعار بطلمبات العاصمة معروفة ووفقا لاستيراده بسعر السوق الرسمي وهو السعر المقرر من الحكومة ولكن اذا خرجت من الخرطوم وذهبت لكوستي او الفاشر او غيرهما فانك ستجد سعرا مختلفا.. ونحن نعلم ان هناك سياسة تحرير ولكن سياسة التحرير لا تعني الفوضى في الاسعار ومشكلتنا الآن ان لدينا سعران للصرف الاول رسمي والثاني بالسوق الموازي.
?{? قلت : هل تتوقعون انخفاضا مؤثرا في سعر العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني بناء على هذا التطور الجديد؟
?{? وزير المالية الاتحادي : السعر الموضوعي قطعا ليس هو (5,80 جنيه) او الهبوط لـ (5,60) كما انه ليس السعر الرسمي المثبت الآن ولكنني اتوقع انخفاض الدولار لاقل من خمسة جنيهات في القريب العاجل وسنسعى للوصول للسعر الذي يحفز الصادر ويخفض التضخم.
?{? قلت : هل يوجد أي اتجاه لديكم لزيادة سعر الصرف الرسمي الحالي؟
وزير المالية الاتحادي : لا استطيع ان أجيبك الآن (بنعم) او (لا) نحن ندرس الآن في هذا الامر حيث ان السعر الرسمي الحالي لن يحفز الصادر وكذلك هناك اتجاه نحو الحافز التشجيعي للمصدر والامر لازال تحت الدراسة. - انتهى الحوار -
?{? نقطة النظام الاولى : بناء على هذه المعلومات الهامة والمبشرة والتي ادلى بها إلينا السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني فان نقطة نظامنا اليوم ستكون عبارة عن رسائل :
الرسالة الاولى موجهة للحكومة عامة ونقولها بالصوت العالي ان سياسة التحرير لا تعني بحال من الاحوال (فوضى الاسعار) و(غنى الغفلة) فلابد من اعمال القانون وتشديد الرقابة والاجراءات ضد كل من تسول له نفسه او طموحاته الشخصية او تطلعاته الفردية لاستغلال ظروف المواطنين البسطاء الذين كادت ان تظلم الدنيا في وجوههم.
وهذا اقل ما يمكن ان تقدمه الحكومة لرعاياها خاصة بعد موقفهم القوي وتراصهم الاجماعي خلف الدولة والقوات المسلحة والنظامية والمجاهدين بعد ملحمة تحرير هجليج والتي قلنا ونكرر انها بداية معركة وليس نهايتها وماهو قادم يتطلب المزيد من اليقظة والحذر والتعاضد.. فقد قلنا ونكرر ان المخطط لا يستهدف إسقاط نظام ولكنه يستهدف إسقاط ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب وتفتيته لدويلات صغيرة متناحرة.
الرسالة الثانية موجهة لوزارة المالية والبنك المركزي بضرورة وضع السياسات والترتيبات والتحوطات التي تضمن وضع سياسة راشدة ودائمة للتعامل بالنقد الاجنبي.. لا تحجر ولا تتسلط على الناس.
ولكنها في ذات الوقت لا تسمح بالتسلط او التحكم في حياة البسطاء والفقراء من اهل السودان وهم الغالبية العظمى وان تستعين في ذلك بالخبراء والمتخصصين من كافة الاتجاهات السياسية والجهوية فالمستهدف هو اقتصاد السودان وليس اقتصاد الحكومة.
الرسالة الثالثة والاخيرة : اوجهها لأنفسنا كمواطنين.. ان نتقي الله في ديننا ووطننا وانفسنا والا نتطلع لتحقيق المكاسب الدنيوية الزائلة على حساب مصلحة اهلنا الطيبين.. وليعلم كل مضارب بالعملات الحرة انه يؤذى نفسه قبل الاخرين وان اضعاف عملته الوطنية سيرتد على امواله قبل اموال الاخرين وان الربح الحلال هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على المال وتنميته وديننا الاسلامي لم يمنعنا من التجارة او التربح الحلال ولكنه نهانا نهياً مطلقاً عن استغلال حاجات وظروف الناس من اجل تحقيق مكاسب دنيوية فانية.
| |
 
|
|
|
|
ايهاب الطيب بله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست