|
|
 تعويم الجنيه السودانى يهوى بالصادرات المصرية للسودان بنسبة 50%
|
قال مصدرون إن قرار الحكومة السودانية تعويم عملتها «الجنيه» أمام الدولار تسبب فى انهيار الصادرات المصرية إلى السودان، بسبب حالة التضخم الشديدة التى أصابت السوق وعدم قدرة المستوردين السودانيين على توفير العملة، وعلى النقيض أشار مستوردون مصريون إلى أن القرار ساعد فى انخفاض أسعار الواردات منها، خاصة اللحوم.
قال محمود هندى، رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى، «إن حجم التبادل التجارى بين البلدين ضئيل للغاية، ولا يتجاوز الـ3 مليارات جنيه سنويا، ولا يعادل حجم العلاقة السياسية بين مصر والسودان».
وأضاف أنه من بين المفارقات التجارية بين البلدين أن السودان كانت قد منعت نحو 19 سلعة مصرية من الدخول إلى أسواقها، وبعد البحث تبين أن السودان منعت هذه السلع من الدخول، لأن الصين تقوم بتوريد نفس السلع بأسعار أقل، لذلك يطالب مجلس الأعمال بدعم السلع التى يتم تصديرها إلى الخرطوم، لأنها البوابة الحقيقية إلى أفريقيا.
يذكر أن سعر الجنيه السودانى ارتفع فى أسواق سعر الصرف المحلية ليصل إلى 95 قرشا للبيع و120 قرشا للشراء، بواقع 20 قرشا أمام الجنيه منذ قرار الحكومة السودانية تعويمه، الأمر الذى برره محمد مفتاح، محاسب بالشركة المصرية للصرافة، بزيادة الطلب على العملة السودانية فى الآونة الأخيرة من جانب المستوردين والمضاربين الذين يتوقعون زيادته مرة أخرى.
وأشار «هندى» إلى أن مجلس الأعمال يعمل حاليا مع الشركات التى تتواجد فى السودان، لبناء قاعدة بيانات لها فى إطار رسمى، لضمان الحصول على مستحقاتها لاحقا، مطالبا البنوك المصرية بزيادة انتشارها فى السودان، لأن رجال الأعمال لا يجدون بنوكاً لتحويل أموالهم عبرها، وإنما يحملون أموالهم فى حقائب عند العودة، على حسب قوله .
وكان البنك المركزى السودانى قد قام بتعويم العملة أمام الدولار، لتصل إلى 5.6 جنيه سودانى لكل دولار، بعد أن كان يتم تداوله ببنوك الخرطوم مقابل 2.7 جنيه سودانى.
من جانبه، قال أحمد صقر، عضو غرفة تجارة الإسكندرية، مصدر عصائر، إن تحرير العملة السودانية تسبب فى انهيار كبير للصادرات المصرية تعدت نسبته 50%، فيما توقفت شركات عن التوريد لها، بعد حالة التضخم الشديدة التى أصابت السوق وصعوبة توفير العملة الأجنبية بعد تحرير العملة.
وتابع «صقر» أن الأزمة لا تقتصر على دولة الشمال، بل إن الصادرات المصرية لدولة الجنوب أيضا قد شهدت تراجعا حادا، بسبب التضخم الشديد فى الجنوب، بعد توقف تصدير البترول والخلافات السياسية والحروب بين دولتى الشمال والجنوب، الأمر الذى دفع المستوردين السودانيين سواء فى الشمال أو الجنوب إلى تقليل كميات التعاقدات وتقديم طلبات للمصدر المصرى لتقليل أسعاره.
وأشار «صقر» إلى أن المصدر حاليا لا يقوى على تقديم عروض ترويجية بفروق سعرية كبيرة، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج فى مصر حاليا.
واتفق معه حسن فندى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، مصدر حلوى، قائلا إن الطلبات من السودان انخفضت بشدة ومعظمها مصحوب بطلبات لخفض السعر عن الشهور الماضية، فى محاولة من المستورد لتعويض خسائره من تحرير العملة.
وأضاف أن المصدر المصرى عليه أن يضع دراسة تسويقية جديدة للسوق هناك، مشيرا إلى أنه يمكن أن يلجأ إلى تخفيض أوزان العبوات أو استخدام تغليف أقل سعرا، حتى يمكنه أن يتلاءم مع السوق ويقدم أسعاراً أقل، دون تعرضه للخسائر، وفى نفس الوقت يحافظ على تواجده بهذه السوق المهمة.
من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إنه رغم الضرر الكبير على الصادرات المصرية من السودان فإن الواردات قد شهدت على العكس انتعاشة وخفضا كبيرا فى الأسعار، لأن العملة المحلية فقدت قيمتها وهو ما يعود بالكسب على المستورد، وسيؤدى لانخفاض أسعار السلع المستوردة وعلى رأسها اللحوم والسمسم.
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست