Teenager facing an Islamic punishment of 100 lashes

Quote: احتُجز ما يزيد على 600 من الرعايا الأجانب، أغلبهم ممن اعتُقلوا خلال الصراع العسكري في أفغانستان، في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا دون تهمة أو محاكمة ودون أن يُسمح لهم بالاتصال بمحاميهم أو أسرهم. ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بهم كأسرى حرب أو السماح بتحديد وضعهم من جانب "محكمة مختصة" كما تقضي اتفاقيات جنيف. كما ثارت مخاوف بخصوص وضع أشخاص آخرين احتجزتهم الولايات المتحدة خارج أراضيها، واحتُجز بعضهم في أماكن لم يُكشف عنها. وحُرم كثير من الرعايا الأجانب الألف والمائتين الذين اعتُقلوا في الولايات المتحدة خلال التحقيقات في الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001 على وزارة الدفاع ومركز التجارة العالمي من الضمانات التي يكفلها القانون الدولي، وهو ما ينطبق أيضاً على مواطنين أمريكيين احتُجزا بمعزلٍ عن العالم الخارجي في حجز عسكري بالولايات المتحدة بصفتهما "مقاتلين معاديين". واستمر صدور أحكام الإعدام وتنفيذها بموجب قوانين الولايات والقانون الفيدرالي. ووردت أنباء بخصوص وحشية الشرطة ووقوع حالات وفاة في الحجز وتعرض المحتجزين لسوء المعاملة في السجون والمعتقلات. خلفية استمر خلال عام 2002 العمل العسكري الدولي الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 . واعتُقل الآلاف في إطار الصراع، مع نقل سجناء بين الحين والآخر بين السلطات الأمريكية والأفغانية والباكستانية. ودعت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات إلى تقديم المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول وغيرها من الجرائم إلى ساحة العدالة، ولكنها انتقدت الحكومة الأمريكية لإنكارها الحقوق المعترف بها دولياً لمن احتُجزوا في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنتها (انظر ما يلي). الاحتجاز خارج الولايات المتحدة نقلت الولايات المتحدة خلال العام، وبدءاً من يناير/كانون الثاني، ما يربو على 600 من الرعايا الأجانب إلى القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، حيث احتُجزوا دون تهمةٍ أو محاكمةٍ، ودون السماح لهم باللجوء إلى المحاكم أو الاتصال بمحاميهم أو أسرهم. ورغم أن معظمهم اعتُقلوا خلال الصراع المسلح في أفغانستان، فقد رفضت الولايات المتحدة أن تمنحهم وضع أسرى الحرب بموجب اتفاقيات جنيف أو أن تتيح لهم حقوقاً أخرى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولم تفلح محاولات الطعن في قانونية اعتقالهم سواء أمام المحاكم الأمريكية أو غيرها، إلا إن عدة قضايا كانت ما تزال منظورة بحلول نهاية العام. وكان التجاهل مصير نداء عاجل وجهته "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" إلى الحكومة الأمريكية تدعوها إلى تحديد وضع المعتقلين من خلال محكمة مختصة. وكانت ظروف نقل المعتقلين إلى خليج غوانتانامو واحتجازهم هناك مبعث قلق شديد. فقد كان السجناء يقضون ساعات الطيران الاثنتين والعشرين مكبلي الأيدي بالقيود الحديدية ومكبلين بالأصفاد مع إرغامهم على ارتداء قفازات تقيد حركة الأصابع وأقنعة جراحية وسدادات للآذان، مع تغمية أعينهم عملياً باستخدام نظارات تزلج مغطاة بأشرطة بلاستيكية. كما حُلقت لهم لحاهم وشعورهم. وكان المعتقلون يُحتجزون في البداية في "معسكر إكس راي" بالقاعدة البحرية، وهو مركز مؤقت يتألف من زنازين صغيرة من الأسلاك المجدولة مكشوفة لعوامل التعرية وتُضاء طوال الليل باستخدام كشافات قوية. وكان السجناء يُكبلون بالأصفاد كلما أُخرجوا من زنازينهم، ولم يكن يُسمح لهم تقريباً بأي وقت للتريض خارج الزنازين. وأُنشئ سجن آخر أكثر دواماً أُطلق عليه "معسكر دلتا" وبدأ يأوي المحتجزين من إبريل/نيسان. واستمر احتجاز السجناء ما يقرب من 24 ساعة في اليوم في زنازين أصغر من زنازين "معسكر إكس راي". وأضرب بعض السجناء عن الطعام خلال العام، كما وردت أنباء تفيد بوقوع عدة محاولات للانتحار. ولم تتلق منظمة العفو الدولية أي رد على طلباتها المتكررة لزيارة غوانتانامو. وفي ديسمبر/كانون الأول، بعثت منظمة العفو الدولية برسالةٍ إلي الحكومة الأمريكية مؤكدة بواعث القلق التي سبق أن طرحتها في مذكرة في إبريل/نيسان وداعية إلى إعادة معتقلي غونتانامو إلى بلادهم أو اتهامهم بجرائم معترف بها ومنحهم حقوقهم في اتباع الإجراءات الواجبة بموجب القانون الدولي. واستمر احتجاز عدد من الأشخاص المشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم "القاعدة" الذين ورد أن الولايات المتحدة تسلمتهم في أماكن لم يُكشف عنها. ولم تقدم الحكومة الأمريكية إيضاحات بشأن أماكن هؤلاء المعتقلين ووضعهم القانوني. كما لم تمنحهم حقوقهم بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك حق إبلاغ أسرهم بمكان احتجازهم وحقهم في الاتصال بممثلين خارج الحجز. وزُعم أن عدداً غير معروف ممن كانوا محتجزين أصلاً في الولايات المتحدة نُقلوا إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، وهو وضع أثار القلق بخصوص إمكانية تعرض المشتبه بهم للتعذيب أثناء التحقيق. وظل اثنان من مواطني الولايات المتحدة محتجزين بمعزلٍ عن العالم الخارجي في حجز عسكري بالولايات المتحدة دون تهمة أو محاكمة بصفتهما "مقاتلين معاديين" بحلول نهاية العام. وكان ياسر عصام حمدي قد استسلم، حسبما ورد، للتحالف الشمالي في أفغانستان في أواخر عام 2001 ونُقل من خليج غوانتانامو إلى فرجينيا في إبريل/نيسان 2002 . أما خوسيه باديلا فقد أُلقي القبض عليه في مطار شيكاغو في مايو/أيار 2002 واحتُجز أصلاً بناء على أمر قبض قضائي بصفته شاهداً جوهرياً، مع السماح له بالاستعانة بمحام، للاشتباه في ضلوعه فيما زُعم أنه مؤامرة لتفجير "قنبلة قذرة" مشعة ضد هدف أمريكي. وقد نُقل إلى حجز عسكري أمريكي في 9 يونيو/حزيران دون إخطار محاميه الذي عينته له المحكمة. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول أصدر قاض في محكمة جزئية فيدرالية حكماً يقضي بإمكانية اتصال خوسيه باديلا بمحاميه بموجب بعض الشروط. ومع ذلك، لم يكن قد تم الاتفاق على هذه الشروط بحلول نهاية العام.

(عدل بواسطة مراويد on 12-25-2003, 05:40 PM)

Quote: اللجان العسكرية الخاصة في مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع الإجراءات التنفيذية لمحاكمة غير الأمريكيين أمام اللجان العسكرية الخاصة التي أُنشئت بأمر رئاسي في عام 2001 . وبحلول نهاية العام، لم يكن أحد قد حُدد للمثول أمام هذه اللجان. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن المحاكمات أمام مثل هذه الهيئات، التي تملك صلاحية إصدار أحكام بالإعدام، ستمثل انتهاكاً للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. الانتهاكات على أيدي القوات الأمريكية في أفغانستان واليمن ترددت ادعاءات عن تعرض المدنيين لسوء المعاملة خلال غارات القوات البرية الأمريكية في أفغانستان. فخلال غارة في إقليم أوروزغان في يناير/كانون الثاني، قتلت القوات الخاصة الأمريكية ما لا يقل عن 16 من أهالي إحدى القرى وعُثر على جثث بعضهم وقد قُيدت أيديهم خلف ظهورهم. وزُعم أن القوات الأمريكية احتجزت زهاء 27 من أهل القرية أثناء الغارة، ووُضعت أغطية على رؤوسهم وعُصبت أعينهم وقيدوا بالحبال ونُقلوا جواً إلى القاعدة الأمريكية في قندهار حيث تعرضوا كما زُعم للركل والضرب واللكم على أيدي الجنود الأمريكيين، حسبما زُعم. وادعى صبي، يبلغ من العمر 17 عاماً، أنه حُبس انفرادياً في حاوية للشحن البحري ثمانية أيام. وأُطلق سراح المحتجزين جميعاً بعد أسبوعين بعد أن تبين أنهم ليسوا من أعضاء تنظيم "القاعدة" أو حركة "طالبان". وسألت منظمة العفو الدولية عن مدى كفاية التحقيقات في تلك المزاعم لكنها لم تتلق رداً من السلطات الأمريكية. وأدلت مجموعة من 31 شخصاً اعتقلهم الجنود الأمريكيون أثناء غارة على مجمع بالقرب من قندهار في 17 مارس/آذار بادعاءاتٍ مماثلة فيما يخص سوء المعاملة. وألقت القوات الأمريكية القبض على باريالاي، وهو عامل تليفون يبلغ من العمر 18 عاماً، في شاران بإقليم بكتيا في أفغانستان في نوفمبر/تشرين الثاني. وورد أنه أُرغم على الركوع ويداه مقيدتين وراء ظهره وغطاء يغطي وجهه قرابة ست ساعات قبل اقتياده إلى مكانٍ لم يُكشف عنه. وبعد احتجازه أسبوعين أقرت السلطات الأمريكية بأنه محتجز بالقاعدة الجوية الأمريكية في باغرام للتحقيق معه. وفي ديسمبر/كانون الأول، زعمت صحيفة "واشنطن بوست" أن العاملين "بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" يستخدمون أساليب "ضغط وإكراه" أثناء التحقيق مع المعتقلين بقاعدة باغرام الجوية. ومن بين الأساليب التي زعمت الصحيفة استخدامها الركوع أو الوقوف لفترات طويلة، وتغطية الرأس، وعصب العينين، والحرمان من النوم، والإضاءة المستمرة على مدار الساعة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل في اليمن ستة رجال، يُشتبه أن أحدهم عضو بارز في تنظيم "القاعدة"، في عملية إعدام خارج نطاق القضاء، على ما يبدو، وذلك عندما أُصيبت سيارتهم بصاروخٍ أطلقته طائرة تعمل دون طيار من طراز بريديتور تتحكم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. حالات الاعتقال في الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول أُلقي القبض على زهاء 1200 من الرعايا الأجانب، أغلبهم رجال مسلمون من أصول عربية أو من منطقة جنوب آسيا، أثناء التحقيقات في هجمات 11 سبتمبر/أيلول. واحتُجز ما يزيد على 700 بسبب مخالفاتٍ معتادة لقوانين الهجرة، ووُضع كثير منهم رهن الاحتجاز بموجب بنود تجيز لمصلحة الهجرة والجنسية احتجاز الأفراد لمدد مطولة دون توجيه تهمة إليهم. وحُرم الكثيرون من الاتصال على وجه السرعة بمحاميهم وظل بعضهم قيد الاحتجاز لأشهر انتظاراً لورود "إخلاء سبيل" من الحكومة حتى بعد موافقة قضاة الهجرة على إطلاق سراحهم بكفالة أو إصدارهم أوامر بترحيلهم أو "رحيلهم طواعية". كما وردت أنباء تفيد بتعرض المحتجزين لسوء المعاملة، بما في ذلك الإساءات البدنية أو الشفهية، والحبس الانفرادي لفترات مطولة، وتقييد المعتقلين بالأصفاد أثناء تلقيهم زيارات أو مثولهم أمام المحاكم. واستمر القلق بخصوص السرية التي تحيط بحالات الاحتجاز. ففي أغسطس/آب، أمر قاض فيدرالي الحكومة بالكشف عن أسماء وأماكن احتجاز كل معتقلي مصلحة الهجرة والجنسية المحتجزين في إطار التحقيقات بعد 11 سبتمبر/أيلول، وذلك في قضية أقامها تجمع من جماعات حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، بموجب قانون حرية المعلومات. وقد أُوقف تنفيذ الأمر انتظاراً لنتيجة استئناف تقدمت به الحكومة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن الحكومة تصرفت بشكلٍ غير قانوني عندما أمرت بأن تُنظر مئات من قضايا الترحيل في جلساتٍ مغلقة فيما سُمي قضايا "المصلحة الخاصة". واستمرت الطعون القانونية في هذه العملية. وفي سبتمبر/أيلول، طلبت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" من الحكومة الأمريكية أن تتخذ "إجراءات وقائية" عاجلة من أجل "حماية الحقوق الأساسية لمعتقلي 11 سبتمبر/أيلول الذين صدرت أوامر بترحيلهم أو سُمح لهم بالرحيل طواعية". وانقضى العام دون أن يصدر تقرير بنتائج تحقيق أمر به مكتب المفتش العام التابع لوزارة العدل في معاملة المعتقلين. وشمل هذا التحقيق النظر في الظروف باثنين من سجون نيوجيرزي زارهما وفد من منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط ورفع تقريراً بشأنهما، وفي مركز الاحتجاز الفيدرالي في نيويورك حيث يُحتجز ما يزيد على 40 معتقلاً في وحدة للعزل. ورفضت السلطات طلب منظمة العفو الدولية زيارة المركز. وبحلول نهاية العام، كان معظم المعتقلين الذين قُبض عليهم في الحملات الأولية قد رُحلوا، أو أُطلق سراحهم، أو وُجهت إليهم تهم بخصوص جرائم لا تتصل بأحداث 11 سبتمبر/أيلول أو "الإرهاب". وأفادت وزارة العدل، في أوائل ديسمبر/كانون الأول، بأن ستة فقط من بين 765 شخصاً اعتُقلوا بتهم تتعلق بالهجرة خلال الحملات آنفة الذكر ما زالوا قيد الاحتجاز وأن 500 شخص رُحلوا من البلاد؛ وأُلقي القبض على 134 آخرين بتهم جنائية فيدرالية وأُدين 99 شخصاً. وورد في نتائج مراجعة سابقة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" أن ما لا يقل عن 44 شخصاً قد قُبض عليهم واحتُجزوا في إطار التحقيقات بصفتهم "شهوداً جوهريين" ولكن وزارة العدل لم تقدم معلوماتٍ بخصوص هذه الحالات. وتم ترحيل بعض الأشخاص إلى بلدان، من بينها باكستان ومصر واليمن، حيث يُخشى تعرضهم لانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي والتعذيب. وأبدت جماعات لحقوق الإنسان والهجرة قلقها بخصوص التمييز الذي يتسم به أمر فيدرالي جديد يلزم الذكور من سن 16 سنة فأكثر من رعايا بلدان عربية وإسلامية معينة وكوريا الشمالية ممن لا يملكون إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل أنفسهم لدى مصلحة الهجرة والجنسية من أجل إجراء مقابلات معهم وأخذ بصمات أصابعهم وتصويرهم. وتعرض عدة مئات من الرجال والفتيان الشرق أوسطيين الذين التزموا بالجولة الأولى من التسجيل في ديسمبر/كانون الأول للاعتقال بزعم مخالفة قوانين الهجرة وتعرض كثير منهم لمعاملةٍ قاسيةٍ، بما في ذلك تكبيل أيديهم بالقيود الحديدية وأرجلهم بالأصفاد واحتجازهم في زنازين باردة بغير ملابس كافية أو بطانيات، وورد أن بعضهم نُقلوا بين مراكز مختلفة دون أن ُتتاح لهم الفرصة للاتصال بمحاميهم أو أقاربهم. ورغم إطلاق سراح معظمهم بعد بضعة أيام، فقد أُحيل كثيرون منهم إلى جلسات بخصوص الترحيل، بما في ذلك بعض من كان لديهم ما يثبت قانونية وضعهم وقت إلقاء القبض عليهم، حسبما ورد.

Quote: all who live in northern Sudan, whether Muslim or (like Intisar Bakri Abdulgader) Christian