|
|
 عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى ..
|
من يحاسب بنك السودان على اخطائه الكثيرة ..
ظل بنك السودان يصدر القرارات الخاطئة والمضطربة من وقت لاخر وهى قرارات تؤثر فى اقتصاد الوطن وتطرد المستثمرين الاجانب ولا تساعد على الاستقرار الاقتصادى المفترض يكون ..
تصريح مدير البنك الشهير والذى افصح فيه عن تاثير الخزينة العامة لو تم الانفصال وخروج مبلغ سبعة مليار من دخل البترول لو انفصل الجنوب اودى بالجنيه السودانى الى الحضيض وانهار امام الدولار ووصل سعره الان الى ما يقارب من 290 جنيه ..وهو سعر لم يصله من قبل بالطبع حتى عندما لم يكن للسودان برميل بترول واحد ..
ولم يستطع البنك كبح جماح انهيار الجنية الا بالمزيد من التخبط واصدار القرارات غير المدروسة
وياتى قراره الذى اصدره بالامس القاضى بتسليم المبالغ المباعة نقدا في حالة السفر والعلاج والدراسة ومصروفات الأسر بالخارج وغير ذلك مما يندرج تحت مسمى العمليات غير المنظورة، داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم، ويسري القرار اعتبارا من يوم 29 الجاري.
دليلا على ما اقول ..
بنك السودان بنك غير مستقل ومن اكبر اخطاء نيفاشا ان جعلته ضمن الخدمة المدنية التى تم تسيسها وبالتالى اصبح البنك ضمن عمل سياسى كبير يعمل وفق توجهات سياسية لا اقتصادية وكان يفترض ان يكون البنك المركزى مستقلا لا تابعا لجهاز الخدمة المدنية التى تم تسيسها واتجهت مع الانقاذ اتجاها واحدا ندفع ثمنه الان ..
يجد القارىء هنا تعليقات الكتاب وردود الافعال وابدا ب اخونا زهيرالسراج الذى رد عليه وحكومته التى تعودت ان تحمل المواطن اخطائها وما اكثرها ..
اقرا مقال زهير وتفكر فى كيف يفكر هؤلاء ..
السودانى
- مناظير
الثلاثاء, 20 يوليو 2010
07:02
* أصدر بنك السودان قرارا يوم أمس يقضي بتسليم المبالغ المباعة نقدا في حالة السفر والعلاج والدراسة ومصروفات الأسر بالخارج وغير ذلك مما يندرج تحت مسمى العمليات غير المنظورة، داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم، ويسري القرار اعتبارا من يوم 29 الجاري.
* وحدد البنك اجراءات التسليم بأن تقوم شركة الصرافة باستلام المقابل المحلي من المسافر بمقرها وتسلمه ايصالا بالمبلغ المعادل بالنقد الأجنبي موضحا فيه اسم الشخص رباعيا كما هو بجواز السفر اضافة الى رقم الجواز وتاريخ السفر، ومن ثم ترسل هذه المعلومات مع المبالغ المباعة بالنقد الأجنبى الى المكتب المخصص للتسليم في المطار، وهنالك يستلم العميل ( المسافر) المقابل بالنقد الأجنبي بموجب الايصال المذكور وذلك بعد اكمال اجراءات السفر واستلام بطاقة الصعود الى الطائرة .. !!
* من القراءة الاولى للقرار يستطيع الشخص التكهن بالتعقيدات العديدة التى يمكن أن تحيط بتنفيذه وتجعل السفر "قطعة من العذاب" خاصة للمرضى وكبار السن ــ باضافة بند جديد الى بنوده وهو مطاردة المسافر للعملة الصعبة التى دفع مقابلها بعد لأي وازدحام وانتظار طويل في الصرافات، للحصول عليها داخل مطار الخرطوم ..!!
* تخيلوا معي منظر الشيوخ والنساء والمرضى وهم يتزاحمون على شباك داخل المطار لاستلام المبالغ التي بدون استلامها لن يتمكنوا من السفر ..!!
* هب أن الصرافة نسيت او اخطأت أو تأخرت في ارسال الايصال او المبلغ لأي سبب من الأسباب ــ وهو أمر يمكن أن يحدث ــ فماذا يفعل المسافر في هذه الحالة؟! .,. هل يقوم بإلغاء السفر بعد أن استلم بطاقة صعود الطائرة بما في ذلك من تعقيدات كثيرة له وللشركة الناقلة، أم يسافر بدون نقود ؟! .. وتخيلوا معي أن هذا المسافر يعاني من مرض لا يحتمل التأجيل .. فما هو الحل في هذه الحالة ؟!
* وماذا يفعل المسافر اذا كان شيخا كبيرا او شخصا مريضا لا يستطيع الوقوف والانتظار في الصفوف ؟! هل ستمنح سلطات المطار اذن دخول الى صالة المغادرة لمن يستلم المبلغ نيابة عنه؟، واذا فعلت ذلك من باب العطف والشفقة هل ستضمن استتباب الامن وسلامة المسافرين ؟!
* دعكم من كل ذلك، ما هو ذنب المسافرــ حتى لو كان شابا مفتول العضلات ــ ليتحمل وعثاء ضبط التصرف في العملة الصعبة نيابة عن بنك السودان وهو عمل حكومي صرف لا ناقة له فيه ولا جمل ولا مصلحة ؟! لماذا يرتاح البنك ويتعذب المواطن؟ ولماذا يعاقب على خطأ لم يرتكبه؟، والى متى يظل (الحيطة القصيرة) لاخفاقات الاجهزة وتقاعسها عن اداء مسؤولياتها؟!
* رحم الله الصحفي والكاتب الأمريكى هنرى لويس منكن ( 1880 ــ 1965 ) الذى قال .. ( لكل مشكلة انسانية هنالك دائما حل سهل يبدو جميلا ومقنع ولكنه خاطئ ).
-------------
رؤى اقتصادية
قرار جانبه الصواب
عثمان خليفة
التيار
× أصدر بنك السودان المركزي قرارا بان تسلم المبالغ المباعة نقداً في حالات السفر والعلاج والدراسة ومصروفات الأسر بالخارج وغير ذلك مما يندرج تحت مسمى العمليات غير المنظورة ، داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي . وذلك بعد ان تقوم شركات الصرافة بمقرها باستلام المقابل المحلي من الشخص المسافر وتسلمه ايصالا بالمبلغ المعادل بالنقد الاجنبي ، ومن ثم ترسل هذه المعلومات مع المبالغ المباعة بالنقد الاجنبي الى المكتب المخصص للتسليم في المطار على أن يستلم العميل المقابل بالنقد الاجنبي بموجب الايصال المذكور،
بعد اكمال اجراءات السفر واستلام بطاقة الصعود الى الطائرة . × ياتى هذا القرار فى الوقت الذى يشهد فيه سعر الدولار ارتفاعا كبيرا في السوق الموازي ، حيث وصل الى (2.87) جنيه مقابل الدولار . في حين حدد بنك السودان السعر التأشيري لصرف الجنيه السوداني مقابل الدولار بـ (2.43.13) جنيهاً. والفرق واضح بين السعرين . كما تاتى هذه الخطوة من بنك السودان ، ضمن سلسلة طويلة من الاجراءات التى اتخذت ( حتى الان ) من اجل الحد من انخفاض قيمة الجنيه السودانى امام العملات الاجنبية . × وهنا ياتى التسأول ، هل فشلت حزمة الاجراءات التى اتخذت من قبل من اجل ايقاف ارتفاع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه ؟. تلك الحزمة التى تراوحت ما بين التدخل في سوق النقد الأجنبي وتفعيل آلياته المتاحة بطرح المزيد من النقد الأجنبي وتوفيره بالمصارف ، الى تشديد الرقابة على الصرافات ، وايقاف بعض القائمين على امر الصرافات عن العمل ، مع ملاحقة تجار العملات بالسوق الأسود بالتنسيق مع الجهات المختصة. × فهل تعنى الاجراءات الجديدة التى اتخذها البنك المركزى ، انه رفع الراية البيضاء واعلن فشله التام عن مواجهة الامر بالوسائل المتاحة ؟ .
بل ان التسأول الاكبر هو هل يضمن بنك السودان نجاعة هذه الحزمة الجديدة من الاجراءات ؟ . × خاصة وان هذه الحزمة الجديدة من الاجراءات تعتبر غير عملية بالمرة . حيث انها ستخلق زحمة غير مبررة بالمطار ، خصوصا فى حالة وجود سفريات كثيرة فى لحظة واحدة . كما انها تعمل على تعقيد الاجراءات ، بما يعنى مزيد من التكلفة والجهد واضاعة الوقت . وذلك على العكس من كل الادبيات الاقتصادية الحديثة ، التى تتحدث عن ضرورة تبسيط الاجراءات . × بالاضافة الى ذلك ، نجد ان هذه الحزمة تشكك فى الية عمل الصرافات بالكامل . واعتقد ان البنك المركزى بذلك يدين نفسه قبل ان يدين الصرافات . فهو يعلن فشله صراحة فى السيطرة على الصرافات . مع ان هذه السيطرة تعتبر من صميم عمله ، حتى لو اضطر الى وضع موظف من بنك السودان فى كل صرافة . فهو اذا يعلن عن فشله فى اداء مهمته صراحة دون مواربة ، ويعتقد انه بذلك يدين الصرافات . × كما ان البنك المركزى بهذه الاجراءات يعزى انخفاض قيمة الجنيه السودانى الى سبب وحيد ، وهو تسرب الدولار من الصرافات الى السوق الموازى . مع ان هنالك اسباب عديدة لانخفاض قيمة الجنيه السودانى ( غير التسرب ) . واهمها قلة المعروض من العملات الاجنبية ، وعدم قدرة هذا المعروض على تلبية الطلب . وهذا هو السبب الرئيس للازمة ، ولكن يبدو ان القائمين على امر السياسة النقدية لدينا ينتهجون سياسة دفن الرؤوس فى الرمال .
--------------------
الزميل راشد عبد الرحيم من كتاب المؤتمر الوطنى قال كلمة حق فى وجه بنك السودان نسجلها له اذ انه الوحيد حتى الان الذى قال كلمة حق من بين كتاب المؤتمر الوطنى وما اكثرهم ..
اقرا راى الزميل راشد
اشارات
بنك السودان فقدان البوصلة
راشد عبد الرحيم
لا أدري ما الذي تبقي لبنك السودان من إجراءات ليتخذها في شأن معالجة أزمة العملات الأجنبية والندرة فيها؟
أبشع صورة هي التي وضع فيها البنك السودان وأهل السودان بأن يدفع بالمسافرين إلى موقف أقل ما فيه التهديد بعدم السفر بعد إتباع كل خطوات السفر من السودان.
لا توجد دولة في العالم اليوم تلزم مواطنيها بأن ينالوا حقهم من العملات الأجنبية وهم على أعتاب الطائرة وبعد أن يتحصلوا على بطاقة الخروج.
وكثيرة هي إحتمالات تهديد تكملة سفر المسافرين تبدأ من توقعات عدة منها ألا يحضر موظفي الصرافات وألا يحضروا معهم العملات الكافية لمقابلة طلبات التحويل وسيحتار الناس في إلغاء السفر بعد نهاية المطاف ونحتار أيضا في موقف شركات الطيران وهل ستقبل بأن يمتنع المسافر عن السفر بعد أن يمنح بطاقة الصعود إلى الطائرة إذا لم تتوفر له الأموال الكافية للسفر؟
إذا عدم بنك السودان الوسائل المقبولة والمنطقية في السيطرة على حركة وتداول العملات للمسافرين وفيهم أصحاب الحاجة والمرضى والعائدين إلى أعمالهم وأطفالهم وأسرهم وأرزاقهم فإن الوسيلة الأفضل أن يضع السادة في بنك السودان أوراقهم ويسلموا خزائنهم ويعلنوا للناس أن قد فشلنا فعينوا من يستطيع أن يعالج الأزمة أو أن يبتدع وسائل أفضل وأضمن لمراعاة صورة البلاد المهددة التي أوصلنا لها بنك السودان بهذا التفرد الغريب في أغرب صور التعامل المالي والنقدي التي لا مثيل لها في بلاد الدنيا.
هذه الفترة من العام هي من أكثر الفترات التي تعاني فيها البلاد وتزيد فيها الحاجة للعملات الأجنبية سواء للسفر في العطلات وفي العمرة والحج وفي السلع الإستراتيجية، مثل السكر الذي يشهد ندرة وغير هذا وذاك من السلع.
وكان المنتظر أن يتحسب بنك السودان لكل هذا، ويضع ترتيبات وإن تعذرت معها المعالجات الشاملة، وعلى الأقل ألا يلجأ بنك السودان لصورة من صور التعامل تشوه البلاد.
هل يستطيع مسؤول اليوم أن يقول أن السودان بلد جاذب للإستثمار؟
الراى العام
21/7/2010
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: العوض المسلمي)
|
اهلا بالعوض
ولكى ترى التخبط بعينه ..اقرا هنا راى الزميل محمد لطيف
الذى كشف التخبط الذى لا يجد من يحاسبه ويوقفه عند حده
اكثر ما افشل سياسات اهل الانقاذ هو الالغاء التام لاليات المحاسبة والمراقيبة والقوانيين التى تنظم ذلك اضافة لمحاباة الكبار وتسيس القانون والقضاء ..لهذا لن يجد صابر من يحاسبه وهو يتخبط يمنة ويسرة ومدة رئاسته ممتدة وهذا من اكبر الاخطاء ان يظل شخص فى منصب مثل هذا اكثر من خمس سنوات ..
اقرا ما كتبه محمد لطيف
بيننا ... والمركزي ... والفرنسي
الكاتب/ محمد لطيف
Thursday, 15 July 2010
إننا في الأخبار نقدر الظروف التى دفعت د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي للتراجع عن تصريحات كان قد أدلى بها ظهر الاثنين الماضي تحدث فيها عن بيع ثلاثة مصارف سودانية للبيع وهي البنك السوداني الفرنسي والبنك السوداني السعودي وبنك النيلين.. ولكننا في ذات الوقت نتمسك بكل حرف نقلته الصحافية المتميزة نازك شمام ونشرته هذه الصحيفة ..
ويبقى أمران الأول لماذا انتظر البنك المركزي ثماني وأربعين ساعة بالتمام والكمال في أمر جلل كهذا له مردوده على الجهاز المصرفي والأداء الاقتصادي عموما ليصدر بيانا لم يتجاوز متنه الخمسة أسطر ليفضي الى مزيد من الغموض لا التوضيح .. والأمر الثاني أن بيان المركزي قال إن المعلومات التي وردت بالصحف ليست دقيقة ولكنه لم يتكرم بتمليك الرأي العام تلك المعلومات الدقيقة .. ثم ذهب البيان للقول إن المركزي يسعى لخلق شراكات إستراتيجية .. ثم صمت ولم يفصح .. فأين الدقة في ذلك ...؟؟؟!!!
أما البنك السوداني الفرنسي فأمره عجب ... فحين أبرزنا (نبأ) بيعه كان الظن أننا نتعامل مع مؤسسة مصرفية كبيرة وأمر بيعه مما يستحق أن تمشي به الركبان خاصة إذا كان الأمر تصريحاً من محافظ البنك المركزي.. ثم جئنا في اليوم الثاني ليأتينا من البنك الفرنسي نفى لتصريح المحافظ.. فلم نتردد فى التعامل معه بذات الأهمية لسببين لم يكن من بينهما أن البنك الفرنسي اشترى مساحة في (الأخبار) لنشر الخبر كما فعل مع صحف أخرى وكما روج البعض وفهم البعض الآخر .. بل كان السبب الأول أن الخبر يستمد أهميته من نشوء مناظرة سافرة بين ملاك البنك ومحافظ البنك المركزي والسبب الثاني أن من حق الفرنسي أن يجد نفيه ذات المساحة التي وجدها خبر البيع، وكان الظن أيضاً أننا نتعامل مع مؤسسة مصرفية كبيرة تعرف حقوقها؛ وقبل ذلك تعرف كيف تدافع عنها .. وبذات الفهم تجاوزنا الشكلية في بيان البنك الذي وصلنا فى ورقة ( A4) بلا ترويسة البنك؛ ولا حتى توقيعه؛ رغم كثرة التوقيعات المعتمدة فيه؛ ولا ختم بالضرورة ...!!!!
ومن حق مساهمي البنك الفرنسي الآن أن يسألوا هذه الإدارة عن أوجه الصرف فيه .. فقد ثبت أن البنك هذا قد أهدر أموالاً طائلة في وقت كان يعطيه فيه القانون فرصة الحصول على حق النفي هذا دون مقابل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك ..
الا تشاركنى الدهشة بأن عوض الجاز وصابر محمد الحسن باقيان حتى الآن فى منصبهما, فالأول حين كان وزيرا للمالية صرح لافض فوه بأن السودان لن يتأثر بالأزمة الأقتصادية العالمية لأننا محصنون (بالحصن الحصين ) وقال الثانى نفس الكلام بأن السودان يطبق الأقتصاد الأسلامى كما انزل وبالتالى هو محروس بعناية السماء فأطمئن ايها الشعب السودانى, ومن ثم لم يتخذا من الأجرآءات الأقتصادية مثل تلك التى اتخذتها كل الحكومات المسئولة فى العالم تقريبا للتخفيف من الآثار السلبية لتلك الأزمة على المواطن . ولكن ومنذ متى كان المواطن من اولويات او اهتمام النظام ؟
لماذا لايستقيل دكتور صابر وعوض الجاز ان كانت لديهما ذرة من حياء ؟
ولكن حقيقة الأختشوا ماتوا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
أخي الكيك وبقية الأخوة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ..
المؤسف حقا أن اللا وطني ظل طيلة العشرين سنة ونيف يحكم بسياسة (رزق اليوم باليوم) وهذا ثابت لا جدل فيه ... المؤلم أن أمور راحة وسلامة وصحة ورفاهية المواطن أدبيات مفقودة في سياسات اللا وطني ولن ولم تخطر يوما على بالهم ليوم الدين ... ذبحوا العلاج المجاني بأسم التأمين الصحي وألزموا القرويين بذلك ومنعوهم من مقابلة الأطباء العمومين والأمتياز وشراء الدواء الهندي الفاسد ، اضاعوا التعليم العام والعالي على حساب المدارس الخاصة ، الفاقة والعطالة والفقر والجوع سمات وملامح لا تخفاها العين ...
العلاج والدراسة بالخارج هي من نتاج تلك السياسات الرعناء ، وحتى الذي يسر الله أمره ووجد تكاليف السفر واٌلإقامة لأي من هذين الأمرين (العلاج والدراسة) فإن يد الدولة ( قدس الله سرها) هي العليا، فكيف لمواطن بعد تحصل على تأشيرة السفر وأكمل كل الإجراءات التي لا تبدأ من اللجنة الشعبية ولا تنتهي بالخارجية أن يقف طابورا وأين في صالة المغادرة بالمطار في إنتظار أن تجود عليه حكومته اللا رشيدة بحفنة دولارات يشتريها بحر ماله وبالسعر الذي تحدده الحكومة ؟ ياللأسف أدمنوا الفشل ويكابرون ، وكما ذكر الأخ جني نخشى أن تعود محاكمات تجار العملة (المغضوب عليهم) وأن تتم محاكمتهم وإعدامهم أمام أعين الناظرين .. وليس ذلك ببعيد ، قال تحرير قال ... خلى حمدي يجيء يطلعهم من تلك الورطة التي دخلوا فيها بدون علم أو عمل فقط لأجل حماية مصالحهم الشخصية .... وياصالة كبار الزوار أفتحي ابوابك لمغادرين تحت الحماية والوصاية السامية دون صفوف عملة أو جمارك أو خدمة وطنية .. وياقلب لا تحزن .
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وتكهن امام على برى قبل عامين بما حصل الان وقال
يعكس ما يلي:
1- عدم كفاءة أهل بنك السودان في التعامل مع المعطيات والمستجدات التي تطرأ على السياسات والبرامج.. إذ لو كان (الطاقم) المصرفي القيادي بقدرات وامكانيات متطورة ومتميزة لما سقط في (بئر) التراجعات والتعديلات والتي وبكل أسف جاءت سريعة ومتتالية.
2- لا أعتقد ان القرار بالبنك المركزي تصنعه قيادة جماعية إذ لو كان الأمر كذلك لما دخل البنك في (دوامة) التراجعات والمراجعات والتي كانت منهاجاً للعمل خلال الاسابيع الماضية.
وواقع الحال المصرفي يقول ان (الدربكة) ما انحصرت في القرارات المصرفية الأخيرة وحدها.. ولكنها حقيقة (دربكة) قديمة ظلت متواجدة بالساحات منذ سنوات زادت عن العشر.. مما جعلها تؤثر سلباً على الاجهزة المصرفية.... فالبنوك مازالت (تعصف) بها القروض المتعثرة والهالكة.. والقرارات الائتمانية الهشة (الفطيرة).. والضمانات المزورة غير السلمية... أي أن بنك السودان ما استطاع الارتقاء بمصارفة والانتقال بها من مراحل (الانكسار) والسقطات المصرفية لمراحل الانجاز والنجاح.. ولهذا يبقى طبيعيا ومنطقيا ان طالبنا باقالة القيادة المصرفية واقصائها من المواقع الوظيفية طالما انهم فشلوا في إدارة الشأن المصرفي بكفاءة واقتدار.
إن القرارات المصرفية وحتى بعد تعديلها ستؤثر سلباً على الساحة المصرفية والاقتصادية وذلك لاعتبارات عديدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بدع البنك المركزي ...
بقلم: د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
الأربعاء, 21 يوليو 2010 16:08
لا تزال العقلية الحاكمة في السودان تتفتق عن اختراعات تذهل العالم في غرابتها وسبقها في العصر الذي نعيش فيه. اخر تلك الابتكارات كانت خاصة بحيازة النقد الأجنبي في ما أطلق عليه ( إدارة السياسات )،وهذه (الإدارة) عبارة عن ملحق تابع لضوابط النقد الاجنبي. تمثل الاختراع العبقري الجديد الخاص بتسليم المبالغ المباعة للمواطنين في حالات السفر، العلاج بالخارج، الدراسة و مصروفات الأسر المقيمة بالخارج وكل ما تم تسميته ب (العمليات غير المنظورة)، ان يتم تسليمها لأصحابها داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم. قرر البنك تكملة إجراءات التسليم للنقد المباع لأصحابه، في تعميم علي كافة الصرافات العاملة بالبلاد في مكتب مخصص للتسليم بالمطار بعد إكمال إجراءات السفر و استلام بطاقة الصعود الي الطائرة.
يسبق ذلك قيام الصرافات بمقرها داخل البلاد باستلام المقابل المحلي من العميل وتسليمه إيصالا باسمه رباعيا كما هو علي جواز السفر( هذا اذا كان الاسم بالجواز رباعيا فعلا )، إضافة الي رقم الجواز وتاريخ السفر . منح بنك السودان المركزي الصرافات مهلة حتي الثامن و العشرين من الشهر الجاري لتوفيق أوضاعها. جاء ذلك الخبر بصحف الخرطوم الصادرة يوم الثلاثاء 8 شعبان الموافق 20 يوليو، واخص بالذكر منها صحيفة" الحقيقة" العائدة من التوقف، لأسباب تنظيمية علي ما يبدو، ذلك بحكم ما درجت علي فعله مع الصحف العائدة للصدور بعد الإيقاف، ما عدا صحيفة واحدة لا أتعامل معها. لم اصدق اول الامر ما رأيت في الخبر الي ان قمت بإعادة قراءته وما أكد لي صحة ما جاء بالصحيفة هو إرفاقها لصورة د.صابر محافظ البنك المركزي و التي لا تخفي علي سوداني بحكم شهرته وطول محافظته علي البنك.
هذا القرار يعود بنا مباشرة الي القرون الوسطي عندما كان التجار يودعون أموالهم عند كبار التجار أصحاب الأموال الكبيرة الثقاة و يحملون عوضا عنها إيصالات أصبح لاحقا يتم التعامل بها في عقد الصفقات و إبراء الذمة وهو ما أنتج لاحقا النقود المصرفية في شكل الشيكات و غيرها من اشكال المعاملات من أشباه النقود و الاعتماد المصرفية وسواها الكثير من ادوات التعامل النقدي. يضيف الإجراء الغريب لبنك السودان المركزي أعباء و تكاليف لا طائل منها للعملاء و الصرافات. اكثر من ذلك فان هذا الإجراء يجرم المتعاملين من حيث المبدأ في حق قانوني في حيازة النقد الذي يرغبون فيه.
الم يكن في مقدور البنك التعامل بالشيكات السياحية و التعامل مع بنوك مراسلة في البلدان التي تشكل ثقلا في وجهة المسافرين السودانيين؟ كيف يمكن لعدد كبير من الصرافات فتح مكاتب للتسليم بصالات المغادرة؟ و لماذا يتم أكراه الناس بالوقوف صفوفا في تلك الصالات حاملين الإيصالات بحثا عن نقودهم الأجنبية التي اشتروها من حر مالهم المحلي التعيس الذي أصبح بلا قيمة، وهذا الإجراء اكبر دليل علي تعاسة الجنيه السوداني مقابل النقد الأجنبي و يعكس حالة من عدم الثقة بين الحكومة و المتعاملين و الثقة في الجهاز المصرفي. مع التردي الإداري في السودان و عدم الانضباط في المعاملات و عدم احترام الوقت حتي من قبل الخطوط الجوية السودانية، ستكون هناك معاناة لا حدود لها نتيجة لهذا القرار الذي سيكون له طوابير من الضحايا. أما إذا انطبق هذا القرار علي الحجاج فأنهم سيحجون إن شاء الله في العام التالي.
في اقتصاديات السوق و خاصة في حالة سياسات التحرير الاقتصادي التي تشكل توجها رسميا لحكومة السودان تعتبر حيازة النقد الأجنبي و التعامل فيه من الحقوق الطبيعية وواحدة من شروط التحرير نفسه. اذا قبلنا في ظل المشاكل و التعقيدات و (التحديات) المتكاثرة التي يعاني منها السودان، ان تكون هناك ضوابط صارمة علي التعامل في النقد الأجنبي من اجل الاستقرار النقدي و بالتالي الاقتصادي، الا ان التعسف في تلك الإجراءات لدرجة تصل حد التجريم أمر غير مقبول من الناحية الاقتصادية التي تهدف الي الضوابط التنظيمية التي تحقق الأهداف الكلية دون إلحاق الضرر بالعملاء و المستهلكين ، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية التي يجب ان تكون سريعة وسهلة ومقبولة.
كما ان هذا الاجراء غير مقبول حتي من النواحي الإنسانية المتعلقة باحترام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية. هذا القرار ليس بعيدا عن القلق من حالة الاستفتاء و ليس بعيدا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي صفت الخزائن من النقد الأجنبي و ليس بعيدا عن الحالة التي يمر بها الاقتصاد السوداني خاصة في الزراعة و الصناعة التي كان من المفترض مساهمتها في الناتج القومي ودعمها للميزان التجاري بشكل مؤثر، الا ان حالها يغني عن السؤال مما ادخل البلاد في "منطقة ضيقة من جسم الوزة" ، علي قول التشكيلي حسن موسي. هذا القرار يدل ايضا علي الضعف الإداري و العجز عن السيطرة علي التعامل في النقد الأجنبي عبر الإجراءات الطبيعية مما استدعي سد المنافذ الخارجية بهذا الشكل البدعة. من الأفضل إعادة النظر في هذا القرار و التضحية بشيء من النقد الأجنبي مقابل الحفاظ علي قدر من كرامة الإنسان السوداني، خاصة و ان من يقعون ضحايا لمثل هذه القرارات هم الغلابة من المسافرين و الدارسين بالخارج و المرضي و أسرهم.
Dr.Hassan.
hassan bashier [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: Nazik Eltayeb)
|
أصحاب الصرافات: قرارات بنك السودان غير عملية وتخلق مشاكل كثيرة
رشا بركات
أبدى أصحاب صرافات النقد الأجنبي، قلقهم من المنشور الأخير الذي أصدره بنك السودان والخاص بتداول النقد الأجنبي داخل المطار. وأجمع أصحاب هذه الصرافات الذين استطلعتهم (التيار) عن تخوفهم من حدوث مشاكل متوقعة بعد تنفيذ القرار في الأيام المقبلة ومنها كيفية تسليم الأموال للمسافرين داخل صالات المطار، خاصةً وانّ السفريات تكون على مدار الساعة الشئ الذي يربك الحركة، إذ أنه من الصعب أن تتفرغ كل صرافة لتسليم المسافرين أموالهم في المطار بهذه الكيفية،
مع الوضع في الحسبان انعدام النفقات التي تغطي عمل الصرافات وبالتالي توقفها عن العمل. وقالوا إنّ مشاكل ستحدث بين الصرافات وعملائها داخل المطار بسبب كميات النقد المسلمة والمحولة، وأضافوا بأنّ إجراءات أخرى كان يمكن أن يتخذها بنك السودان لضبط تجار العملة دون اللجوء لهذا القرار الذي لا يتناسب مع مجريات الواقع، خاصةً وانّ السودان لم يصل للمرحلة التي يتعامل فيها المواطنون مع الإجراءات الإلكترونية. وقد أعرب بعض المسافرين عن إستيائهم من هذا القرار الذي من شأنه أن يحدث كثيراً من المشاكل في المطار من بينها التأخر عن السفريات وعدم معرفة كثير من المسافرين كبار السن والمرضى التعامل مع الإجراءات الخاصة بتسلم النقد داخل المطار.
وقال الأستاذ عبد الحميد السراج رئيس اتحاد الصرافات، إنّهم درسوا الترتيبات الخاصة بإنشاء مكتب داخل المطار يقوم على نظام الورديات مكون من (3) مندوبين، بالإضافة لمشرف لتسليم الأموال للمسافرين، وأضاف بأنهم ينتظرون بدء العمل بهذا المنشور حتى يمكن التعرف على الإخفاقات ومراجعتها للحيلولة دون ازدحام المسافرين، وقال إنّ هذا القرار يمثل آخر خطوة لمعالجة الظواهر التي أدت لارتفاع الدولار بسبب تجار العملة والسماسرة الذين يتاجرون في العملة ويشترونها من الصرافات وهم ليسوا بمسافرين.
// ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية إلى (50.3%) الخرطوم: عبير محمد إدريس ارتفعت نسبة إسهام الإيرادات غير البترولية في أداء النصف الأول من موازنة العام الجاري إلى (50.3%)، فيما زادت الإيرادات البترولية بنسبة (6%)، كشف عن ذلك وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود الذي أكد سداد الحكومة المركزية استحقاقات حكومة الجنوب والولايات المنتجة والصناديق من عائدات البترول، وقال إنّ حكومة الجنوب نالت نصيبها بنسبة (128%) من العائدات، مؤكداً إلتزام وزارته بسداد اعتمادات المياه والطرق وسداد جملة تمويل قطاعات طريق الإنقاذ الغربي. وفي ذات السياق كشف عن تدابير لاحتواء أزمة السكر ومعالجتها بتوفير مخزون يقدر بحوالي (275) ألف طن تؤمن البلاد لدخول الموسم الجديد، إضافةً لاستيراد كميات من السكر، جاء ذلك لدى لقائه أمس رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بوزارة المالية،
وأكّد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني قوج مكواج، أنّ التدابير التي اتخذتها وزارة المالية لتوفير الموارد وتمويل الموسم الزراعي ومعالجات ارتفاع أسعار السكر والوقوف على أداء الموازنة العام الجاري في نصفها الأول مرضية، مشيراً إلى أنّ الدور الرقابي للجنة يحتم عليها متابعة معالجة القضايا التي تهم قطاعات المجتمع وتهم المواطن على مستوى البلاد.
التيار
22/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حكاية سهير وقرار بنك السودان
حيدر المكاشفى
٭ سهير مواطنة سودانية مقيمة بدولة الامارات، حضرت الى السودان لقضاء أغراض تخصها ومكثت فيه بين الاهل والمعارف ما شاء الله لها أن تمكث الى ان حان أجل عودتها الى حيث تقيم بالامارات، وبدأت (مساككة) الاجراءات إلى أن فوجئت ذات نهار بمن (يساككها) هى، كان ذلك في إحدى وكالات السفر التي فضلت السفر عن طريقها، وقبل أن تخطو اولى خطواتها داخل الوكالة بل قبل أن تتخطى عتبة الدخول إذا بمجموعة من ذوي العمائم والطواقي تحاصرها من كل جانب ويبادر كبيرهم الذي علّمهم السمسرة في مساومتها، الالف يورو مقابل مائة وخمسين سوداني، كان هذا هو عرضهم الاول الذي ربما تضاعف لو قبلت مبدأ الدخول معهم في (اللعبة)، ولكن سهير اعرضت عنهم، عصمتها وطنيتها الصادقة ومنعتها خبرتها العملية في مجال الاقتصاد، كدارسة للمحاسبة من المشاركة في جريمة التلاعب بالعملة رغم أن دواخلها كانت تمور بالغضب من التعقيد والرهق وسوء المعاملة الذي كابدته للحصول على البدعة المسماة تأشيرة الخروج، نهتهم فلم ينتهوا، زجرتهم فلم يزدجروا حتى صرخت فيهم متوعدة بالاستعانة بالبوليس فتفرقوا أيدي سبأ وتبعثروا في كل ناحية و(كمنوا) انتظاراً لصيدٍ جديد.
هذه قصة آلية جديدة ربما تكون من اختراع بعض المستوردين الذين تضرروا من قرارات حظر بيع النقد الاجنبي بغرض الاستيراد، أو ربما هى تطوير لتكتيك (دولار ريال يورو شيك سياحي) الذي درج عليه سماسرة العملة وتجارها، الاولى أو الثانية لا فرق فالاثر السيء واحد.
الشاهد في الموضوع هو أن بنك السودان حين استشعر شحاً واضحاً في النقد الاجنبي وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، حاول معالجة ذلك بحزمة إجراءات إدارية، بدءاً بإلغاء رخصة إحدى الصرافات المعروفة، ونهاية بقراره الاخير المثير للجدل الذي قضى بتسليم المبالغ المباعة نقداً في حالات السفر للعلاج والدراسة ومصروفات الاسر بالخارج وغير ذلك مما يندرج تحت مسمى العمليات غير المنظورة، فقط داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم، وهو القرار الذي قوبل بموجة عارمة من الرفض والنقد بسبب المتاعب الجمة التي سيسببها للمسافرين ووكالات السفر معاً على النحو الذي افاض فيه كل من كتبوا عن هذا القرار بإجماع لم يشذ عنهم احد للدرجة التي كفتنا مؤونة التعليق عليه،
ولهذا لن نكرر ذات ما قالوا في نقده وإنما نضيف اليه أن القرار لن يضيف شيئا بقدر ما أنه سيخصم أشياء أظهرها هو أنه سيعكس مظهراً غير جيد إن لم نقل سيء يشوّه صورة اقتصاد البلاد فينفر منها كل من تراوده نفسه بالاستثمار فيها، فالمتعارف عليه عند أهل الاقتصاد والسياسة أن تقييد حركة النقد غالباً ما تنبيء عن حالة عدم استقرار سياسي ثم إن معالجة مشكلة التراجع الكبير في احتياطيات النقد الاجنبي لو كانت تتم فقط بقطع الطريق على سماسرة العملة وتجارها لكان قطع الرقاب الذي تعرض له مجدي وجرجس في القضية المشهورة قد وضع حداً نهائياً لمشكلة النقد الاجنبي، ولكن لأن الامر ليس كذلك فلن تجدي البنك فتيلا تدخلاته في سوق النقد الاجنبي، وسيظل البنك يواجه الحقيقة التي لا مهرب منها وهى طالما كان هناك طلب متزايد على النقد الاجنبي لا يتوفر الحصول عليه بالطرق الرسمية المشروعة سيظل هناك سوق أسود للعملة وتجار وسماسرة، وهكذا كلما أنبت البنك للعملات قناة ركّب السماسرة في القناة سنانا.
الصحافة
22/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الأربعاء, 21 يوليو 2010 09:46
ازهار تخريب الاقتصاد
القرار الذي اصدره البنك المركزي امس الاول وحدد بموجبه تسليم المبالغ المباعة نقدا في حالات السفر والعلاج والدراسة ومصروفات الاسر داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم يؤكد ان البنك المركزي ضاق ذرعا بتجاوزات الصرافات والمضاربين في سعر الدولار.
ظل البنك المركزي يصدر القرار تلو القرار دون ان يؤثر ذلك على سعر الدولار المرتفع يوما بعد يوم فمنذ بداية العام الحالي لم يترك بنك السودان قرارا الا واصدره ولم تترك الجهات الاخرى تدبيرا الا واعملته ووصل الامر الى حظر كبار التجار المضاربين بالدولار.الغريب ان ارتفاع الدولار جاء في وقت زادت فيه عائدات صادرات البترول والصادرات غير البترولية كما انه جاء في الربع الاول من العام وهو وقت عادة لا يكون فيه الطلب على الدولار كبيرا اذ ان معظم الواردات من السلع الاستهلاكية الاساسية تكون في بداية موسمها مثل السكر والقمح.
كما ان السلع الرأسمالية عادة لا يكون الطلب على استيرادها عاليا بداية العام ولذلك من الواضح ان الذي يجري الآن في سوق الدولار اكبر من اي قرارات يصدرها البنك المركزي او اي تدابير تتخذها الجهات المختصة ما يجري في سوق الدولار مخطط كبير لتخريب الاقتصاد الوطني.وقد رصدت عمليات تهريب كبيرة للدولار من الخرطوم الى بعض الدول عبر منافذ متعددة
ولكن مع هذا فان القرارات التي يصدرها البنك المركزي بوقف المضاربة في الدولار تضر لان الهلع الذي تحدثه مثل هذه القرارات يساعد على زيادة سعره.قرارات النبك المركزي قابلتها تصريحات سالبة من سياسيين جنوبيين وشماليين واقتصاديين كان اكثرها سلبية حديث محافظ البنك المركزي الدكتور صابر محمد الحسن في ندوة وزارة العلوم والثقافة والتي قال من خلالها إن الشمال سيفقد اكثر من 5 مليارات في حال انفصال الجنوب.تصريحات د. صابر مكانها ليس الندوات المفتوحة وانما الندوات المغلقة التي يفترض ان ينظمها القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني وهو قطاع يتولى رئاسة الدكتور عوض الجاز وامانته الاقتصادية الاستاذ الزبير احمد الحسن وكلاهما من الذين يعرفون التحديات التي سيفرزها الانفصال.
الوفاق
22/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
قرارات بنك السودان تربك القطاع الاقتصادي
04.06.07 - 15:43:02
قرارات بنك السودان تربك القطاع الاقتصادي أثارت سياسات بنك السودان الجديدة حول النقد الأجنبي جدلاً كثيفاً في الوسط الاقتصادي والمصرفي، واعتبر خبراء اقتصاديون أن الإجراءات تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وسياسات منظمة التجارة الحرة، وستشكل نقطة سالبة في عمليات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب في استثماراتهم.
وفيما يعقد محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن في الحادية عشرة من صباح اليوم اجتماعاً مهماً مع اتحاد الصرافات للتباحث حول الضوابط الجديدة لحظر بيع النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، يبحث مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني في اجتماع طارئ صباح اليوم أثر وانعكاسات الضوابط الجديدة على القطاع المصرفي. وربط مصدر مطلع الإجراءات بعجز الميزانية والفروقات، وقال إن القرار سيؤثر على عمل الصرافات ويعطِّل حرية الحركة في التحويل من حساب إلى حساب آخر، وأوضح أن القرار انعكس على سعر الدولار سلباً حيث إرتفع إلى (202.50) ديناراً للدولار. استثناء السلع الضرورية ونفى رئيس اتحاد المصارف حاتم الزبير في حديث لـ(السوداني) علم الاتحاد بالضوابط الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي، وقال إن الاتحاد تسلم منشور الضوابط بعد صدورها شأنه في ذلك شأن بقية المصارف. وقال إنه كان الأجدر أن يتم اطلاعه عليها قبل تعميمها ومناقشته حولها.
وأبدى الزبير تحفظه الشديد من الإيقاف المطلق لبيع النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، وقال كان يجب على البنك المركزي أن يحدد سلعاً بعينها (الضرورية) ويستثنيها خاصة السلع ذات العلاقة بتطوير الصناعة داخلياً. وأشار رئيس اتحاد المصارف إلى أن الضوابط الجديدة ركَّزت على ضرورة أن يدفع العميل نسبة (50%) كهامش عند فتح الإعتماد في البنوك على أن يسدد بقية المبلغ (50%) الأخرى لاحقاً، وهو ما يسمى بهامش الإطلاع على الإعتمادات، كما ألزم البنك بهذه الضوابط العملاء في حالة الاستيراد عن طريق الدفع الآجل بسداد (40%) كحد أدنى، وقد كانت هذه النسبة متفاوتة في السابق، حيث يتم سدادها بالأقساط حتى تصل إلى نسبة (100%) عند تاريخ الاستحقاق. وقال الزبير إن البنك المركزي هدف من هذه التعديلات إلى الحد من الاستيراد غير المرشَّد، مشيراً إلى ما تواجهه البنوك من معاناة كبيرة في الإيفاء بالتزامات الاعتماد، وأضاف سيؤدى ذلك إلى المس بسمعة البنوك لدى المراسلين بالخارج، مشيراً إلى وجود اتفاق سابق بأن تعمل البنوك بمعالجة هذه المشكلة، وذلك بأن تدفع في تاريخ الاستحقاق للمراسلين المبالغ المطلوبة من العملاء على أن يقوم العملاء بدورهم بسدادها لاحقاً للبنوك، وذلك حفاظاً على سمعة البنوك السودانية وبناء جذور ثقة مع البنوك بالخارج.
وقال إن هذه السياسات اتبعت في السابق ونجحت كثيراً في جلب التسهيلات البنكية للبنوك السودانية. تعثّر البنوك وأوضح الزبير أن هذه التعديلات الجديدة في سياسة النقد الأجنبي تصب في الاتجاه الصحيح، وتوضح مقدرة العميل على السداد قبل الدخول في أي التزامات. وأضاف أن الاعتمادات البنكية تمثل أكبر مسبب للتعثر الذي تتعرض له البنوك مقارنة بالعمليات الاستثمارية المباشرة، وقال إن النسبة تتفاوت بين بنك وآخر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى (50%)، ولذلك نحن نعتقد أن هذا الاتجاه سيقلل من مشاكل البنوك في ما يتعلق بالتحصيل. وقال إن الضوابط التي حددها البنك المركزي للصرافات القصد منها الزام الصرافات بنفس الضوابط التي تفرض على البنوك مما يحد من حركة الصرافات، وعموماً فإن هذه الضوابط تحقق أهدافاً محددة تتمثل في الحد من الاستيراد لمعالجة الميزان التجاري، وتقليل الفجوة الموجودة به، وكذلك الحد من تداول النقد الأجنبي لغير الأغراض المهمة، وكذلك توحيد المعاملة في النقد الأجنبي ما بين البنوك والصرافات.
وقال الزبير إن البنوك شرعت في تنفيذ هذه الضوابط منذ صدورها في التاسع والعشرين من مايو الماضي. قرارات مفاجئة وفي السياق أكد مصدر مطلع، أن هذه الضوابط التي صدرت أمس من البنك المركزي هي قرارات مفاجئة وضد السياسات التي ينتهجها البنك المركزي، مشيراً إلى ارتباطها بعجز الميزانية والفروقات، وقال إن القرار سيؤثر على عمل الصرافات ويعطِّل حرية الحركة في التحويل من حساب إلى حساب آخر، وأوضح أن القرار انعكس على سعر الدولار سلباً حيث ارتفع إلى (202.50) ديناراً للدولار، مشيراً إلى أنه سيوقف عملية الشراء تماماً ويساعد على تنشيط السوق الموازي في البيع الحسابي والتحويلات الخارجية خارج النظام المصرفي. وقال مدير إدارة النقد الأجنبي بأحد البنوك التجارية الكبرى لـ (السوداني)، إن هذه الضوابط هدف منها البنك المركزي التنصل من الضغط على الدولار، وذلك بالحد من الاستيراد عموماً، ولكن كان ينبغي أن تكون نسب هوامش الاعتمادات للسلع غير الضرورية بنسبة (100%) خاصة وأن البلاد الآن في حالة تنمية، وهناك حاجة ماسة إلى مواد البناء، وكان من المفترض أن لا يتم تعميم هذا الحظر على السلع الضرورية وإنما الكمالية فقط،
وقال إن الضوابط أشارت إلى أن على العميل سداد نسبة (50%) للدخول في مرابحات، ولكن البنك المركزي لم يوضِّح ما يجب على البنك المعني فعله في حالة الدخول في المرابحات مع العملاء فحسب المنشورات الشرعية التي تنظِّم عملية المرابحات فإن العميل لا يدفع شيئاً إلا بعد وصول المستندات للبنك، والمنشور أغفل المعالجات اللازمة في حالة المرابحات والمشاركات الدولارية.
ومن جهته أوضح مستشار بإحدى الصرافات بالخرطوم أن هذه الضوابط جيدة للحد من الاستيراد ولكن سيترتب عليها آثار سالبة كبيرة في حالة الإستيراد من دون تحويل القيمة عن طريق الاعتمادات المستندية بواسطة البنوك، معبراً عن خشيته من أن يتجه المواطنون للشراء من مصادر أخرى غير البنوك والصرافات، مما يرفع بدوره من أسعار البضاعة والنقد في السوق. وقال نحن سنناقش في اجتماعنا اليوم مع المحافظ السماح لصغار التجار بشراء ما يحتاجونه من النقد الأجنبي، معرباً عن تخوفه من أن تؤدي هذه إلى رفع سعر الدولار في السوق الموازي. ومن جهته أكد عبد الحميد عبد الباقي سراج رئيس اتحاد الصرافات لـ (السوداني) أن الاتحاد سيرفع اليوم مذكرة لمحافظ البنك المركزي خلال الاجتماع المزمع، يوضح فيها رؤية الاتحاد حول الضوابط الجديدة والتي وصفها بأنها ستؤثر سلباً على أداء الصرافات. إشارات سالبة وقال خبير اقتصادي لـ(السوداني) إن هذه الإجراءات وضوابط نظام الاستيراد تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي ومع سياسات منظمة التجارة الحرة والتي تتيح أقصى درجات حركة رؤوس الأموال وقد تؤدي إلى عدم قبول السودان في منظمة التجارة الحرة. وقال إن سياسة ضبط الاستيراد ليست من شأن بنك السودان، وستؤدي حتماً إلى سوق سوداء جديدة كما ستؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الحالية في الأسواق بشكل كبير وخطير.
في ذات الصعيد انتقد اتحاد أصحاب العمل السوداني الضوابط النقدية التي صدرت، وقال إنها ستؤدي إلى إشارات سالبة على تشجيع الاستثمار، وقال إنها تتناقض مع مبدأ تحرير الاقتصاد المعلن، ووصف الاتحاد هذه القرارات بأنها تمثل انتكاسة في مسيرة الاستثمار. وأبان أمين الاتفاقيات الدولية بالاتحاد محمد الأمين العطايا، بأن الإجراءات الجديدة تعيق التصرف في ممتلكات المستثمرين وتخالف سياسة التحرير التي تم العمل بها خلال الفترة السباقة، وقال إنها ستشكل نقطة سالبة في عمليات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب في استثماراتهم، وفي ما يتعلق بعمليات إرجاع رأس المال أو أرباحه أو استقطاع جزء منه أو في حالة الخسارة حتى يوفق المستثمر أوضاعه أو تخفيض حجم هذه الخسائر. وأوضح العطايا أن البلاد بلغت المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث جذب الاستثمار بفضل السياسات التي نفذت، لكنه أشار إلى أن القرارات المالية الأخيرة ستفقد هذه السياسات الكثير من الايجابيات التي تم الحصول عليها، موضحاً أن المستثمر توفر له في الفترة الماضية قدراً كبيراً من الارتياح في التعامل النقدي ولم يتعرَّض لاي مضايقات.
من جهتها اعتبرت غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية القرارات الأخيرة بأنها ردة عن السياسات المعلنة، وقال إنها عادت بالبلاد إلى الوراء ثلاثين عاماً، وأبانت أنها تعبر عن غياب الرؤية الوطنية للاقتصاد. ووصفتها بأن قرارات داعمة للعقوبات التي فرضت على البلاد. وقال رئيس الغرفة أحمد الرشيد لـ(السوداني) إن هناك جوانب غير واضحة ومكتملة في القرارات، مبيناً إنها اهتمت بالجوانب النقدية، واقفلت الاستثمار والمستثمرين، والضمانات المالية التي كفلتها الدولة لهم. بجانب عدم التدخل الإداري والتحرك في سعر الدولار. منوهاً إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع أسعار الدولار مباشرة وستحدث مضاربات خاصة في مجالات الصادر لأن التجار كانوا يعتمدون عليه في عمليات التبادل التجاري والصادرات التقليدية، ولكن الوضع الحالي سيؤدي إلى صعوبة إمكانية الحصول على الدولار مما سيخلق أزمة اقتصادية خانقة خلال الفترة القادمة وستكون نتائجها غير محسوبة، ودعا الرشيد الدولة إلى ضرورة مراجعة القرارات، منوهاً إلى أن عدم مراجعتها سيفقد الدول ثقة المتعاملين معها بعد أن صارت أكبر مستقطب للاستمثار. وفي جولة قامت بها (السوداني) لمحلات الاسبيرات والموردين للأدوات الكهربائية والأسمنت والأخشاب بسوق السجانة نفوا علمهم بالضوابط والسياسات الجديدة التي ستطبق، مشيرين إلى أن الأسعار مستقرة وفي حالة ثابتة.
الخرطوم: هالة حمزة - ابتهاج متوكل
السودانى
22/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
النقد الأجنبي للمسافرين عبر صالات المغادرةالدولية..!
محمد أحمد أبوجودة
[email protected]
فيما يشبه فكّ آخر اليد، اتخذ البنك المركزي قراره بتسليم النقد الأجنبي المباع من الصرافات لأغراض السفر، للمشترين من المسافرين بعد دخولهم صالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي، وليس قبل ذلك بأية حال! مانحاً الصرافات مهلة حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري لترتيب أوضاعها ليتم تطبيق ضوابط القرار بحذافيره. وكان العُرف الجاري، بل ونُظُم البنك المركزي في هذا الخصوص، أن يتم استلام العملة المحلية من المشترين بمكاتب الصرافات وتسليمهم مقابلها من النقد الأجنبي في نفس المكان والزمان. في أشبه ما يكون بكلامنا الشعبي:أمسك ليْ وأقطع ليك! وفقاً للمعايير المتّبعة في هذا الخصوص؛ حيث تبدأ وتنتهي عملية البيع والشراء الحاضر من دون أن تتحوّل إلى تداين بدَينٍ إلى أجلٍ مُسمّىً بدخول صالات المغادرة وما أدراك! وبالتالي لا تتأثر هذه العملية المعقّدة بأيِّ فروقات في سعر صرف العُملة، والتي غالباً سوف تحدُث جرّاء تمدّد الزمن بين وقت الشراء بالصرافات وأوان الاستلام بصالات المغادرة الدولية، ما يفتح الباب واسعاً للتأوّل من المستفيدين في أيِّ جانبٍ وقعوا.
لقد صدر المنشور لينضاف الى منشورات المركزي ذات الصيت الإعلامي الكبير في الأسابيع الأخيرة، والتي لعلع فيها سعر صرف الدولار مقابل جنيهنا المقوّى ومتكّل بالشـِّعَب البترولية! ولكنه ،مع ذلك، مُضَعضعٌ بسوء تطبيق السياسات الاقتصادية والنقدية وغيرها ممّا يندرج تحت مسمى الشـِّعَبْ غير المنظورة، ربما! ويأتي تشبيه هذا القرار ،من جانبي، بوصف «فكّ آخر اليد» بسببٍ من طبيعة القرار، والتي لا تترك مجالاً لساسة البنك المركزي للتوغل أبوياً لأكثر من هذه الدرجة القاعدية؛ وهي درجة لم يكن لأحدٍ من المسافرين ولا ِمُتـّخذي القرار، أن يتوقع الوصول إليها بهذا الهبوط الاضطراري السريع والبلاد ما تزال تعيش في عصر عوائد البترول الدولارية.
فالكلام هاهنا قد دخل الحوش، إن لم ينحدر الى البدروم! وفيما يبدو، فالقرار المتخذ تعوزه المرونة من حيث أنه لم يستصحب كم المعاناة الذي سيقع على عواتق المسافرين وأكثرهم يغادرون للعلاج أو الدراسة أو غيرها ممّا يندرج تحت مسمَّى العمليات غير المنظورة! وهذا توصيف ورد بصياغات الخبر في الصحف، وليس من جانبي. ولئن كانت هناك عمليات غير منظورة ومسموح فيها للصرافات ببيع دولار المركزي «النادر»! فمالذي يمنع من الاعتقاد بأنها هيَ سبب الطامّة؟ وبالتالي، فما أحراها بوقوف القرارات عليها ،وقوف شحيحٍ ضاع في التُّربِ خاتَمه، حتى تصبح عمليات منظورة ومحسوبة ومقيدة لأجل أن تسهُل مراقبتها ومراجعتها، ومن ثَمّ اعتمادها براءةً لذمّـة السياسات الاقتصادية السائدة وإقراراً بجدوى الرقابة المركزية الصارمة؛ قطعاً لدابر أي تلاعب متوقّع من سماسرة النقد الأجنبي وغيرهم من السماسرة غير المنظورين واجرك على الله.
مع الإقرار التام بأحقّية البنك المركزي في اتخاذ ما يراه من اجراءات تسهم في ترشيد استنفاد النقد الأجنبي الشحيح ،كما يقولون، إلا أنّ واقع الحال يفيد بأن القرار سيتسبب في ارتفاع قيمة النقد الأجنبي مقارنة بالعملة المحلية. وذلك بالرغم من أن المقصود من القرار عكس ذلك تماماً. فارتفاع الكلفة الإدارية بالعمل داخل صالات المغادرة ،بحسب افادة ممثلي الصرافات، سيفتح باباً لإضافة تكاليف جديد على تقديم مثل هذه الخدمة؛ خصماً على جيوب المتعاملين من المسافرين المضطرين لشراء هذا النقد العاير! أضف إلى ذلك أن استلام النقد الأجنبي بهذه الطريقة، سيزيد من عذابات سفر هذه الشريحة المعنية من المسافرين في ظل سلسلة طويلة من اجرءات المغادرة ووعثائها من وعورات الاصطفاف أمام النوافذ المُعتمة لتكملة اجراءات السفر، والتزاحم أمام بوابات المغادرة في زمنٍ غير مُسعِف وأوانٍ غير مؤاتٍ لعدّ واستلام النقود الأجنبية؛ هذا إن لم يفقد المسافر صكّه في زحمة تحضيراته للسفر والتي قلّما تخلو من الجوباك! .. معلوم أننا هاهنا نتحدّث عن معاناة المسافرين الحقيقيين وليس المسافرين لأجل عيون اكتناز الدولار وربطه بخزائن سماسرة العُملات المنتشرين برّاً وجوّاً على عينك يا حكومة!
من خلال أدبيات خبر القرار، والواردة بالصحف المحلية، فقد اتضح أن البنك المركزي هو الذي يقوم بتموين هذه الصرافات بالنقد الأجنبي. وإلى وقتٍ قريب كان المركزي يموّن الصرافة الواحدة بما يعادل 250 ألف دولار اسبوعياً من العملات الاجنبية- كم عدد الصرافات العاملة يا تُرى؟- وبسبب شُح النقد الأجنبي فقد اضطر البنك المركزي لتقليل الضخ لما يعادل 70 ألف إلى 80 ألف اسبوعياً لكل صرافة، ما جعل بعض الصرافات تجأر بالشكوى من هذا التضييق المركزي! والحال أنّ المهمة الرئيسية لهذه الصرافات ليس بيع وشراء النقد الأجنبي، وإنما الهدف الذي تم التصديق بسببه لهذه الصرافات لمزاولة هذه المهمّة، هو استجلاب النقد الأجنبي من الخارج عبر العمل في التحاويل من خارج البلاد !! ونسبةً للظروف الاستثنائية -ويبدو أن الصرافات محظوظة بهذه الظروف الاستثنائية- فقد سُمِح بمنحها الدولار ضمن سلسلة القرارات الموجهة للصرافات من البنك المركزي. وكم كان على الأخير أن يُعلِّم الصرافات اصطياد السمك بدلاً عن أن يمنحها سمكة كل يوم! على رأي المَثل الصيني.
عند هذا المستوى من الرعاية النقدية الكاملة للصرافات، يتساءل المرء: أين البنوك العاملة تحت مظلّة البنك المركزي ،إذن، من هذ الهِبات غير المنكورة؟ وهل تأخذ نصيبها من هذه الهبات الغالية؟ولماذا تقوم الصرافات بمُهِمّات البنوك التي جُبلتْ عليها؟ وهل أثّر أو يؤثِّر هذا الضخ الدولاري عبر الأقنية المعلومة وغير المعلومة الى ارتفاع قيمته مقابل الجنيه السوداني «الجديد» ؟ فالأخبار تترى بوصول سعر صرف «شراء» الدولار الى 2.87 جنيه بعد أن كان في الماضي القريب يتراوح في حدود ال 2.25 جنيه.
خلفيات القرار تفيد بأن هناك اعتقاد لدى متّخِذ القرار بتسرّب النقد الأجنبي من الصرافات للسوق الموازي «الأسود» تحت ذرائع السفر المنصوص عليه بمنشورات البنك المركزي! ولذلك جاء القرار حتى يمنع هذا التسريب صيانةً لاحتياطات البلد من النقد الأجنبي بالمحافظة على سعر صرف معتدل وحقيقي من خلال تعديل آلية العرض «المنخفض» والطلب «المتزايد» للعملات الأجنبية لدواعٍ عديدة.
وهذا اتجاه مقبول لولا أنه يستدعي التساؤل حول جدوى آليات الرقابة المركزية المعمول بها والتي ،فيما يبدو، قد مرّ من تحت جسورها كثير من التسرّب الضار للنقد الأجنبي والمؤذي كثيراً للاقتصاد الوطني! والحال أنّ رقابة البنك المركزي قد شغلت الساحة مؤخّراً باجراءات واتهامات لبعض الصرافات ومنسوبي بعض البنوك في التورط في هذه الأعمال غير المسؤولة؛ ولم ينصلح الحال باعتدال الصرف ولا قلّ الطلب على العُملات الأجنبية.
من الملاحظ أن التزاحم يزداد على الصالات الضيقة بالصرافات المنتشرة بعديدٍ من المناحي، مقارنةً بخلو صالات البنوك الفسيحة من مثل هذا التزاحم من أجل الحصول على العُملة النقدية الباتعة في مطاردة ما عداها من عُملاتٍ «جيِّدة!» نزولاً عند المبدأ الاقتصادي المعروف في قُدرة العُملة الرديئة على طرد العُملة الجيِّدة من الأسواق. وقد درجت الصرافات على تحديد عدد معين من المستفيدين يومياً بناءاً على سقف التمويل النقدي الذي تصيبه من المركزي، ومع ذلك، فالواضح أن هناك إهدار كبير لوقت وطاقات المسافرين في حرصهم للحصول على الدولار وغيره من العملات الأجنبية لضرورات السفر من علاج ودراسة، وسـينضاف الى ذاك الاهدار،لامحالة، معاناة جديدة ومهمومة بتحرِّي سلامة اكتمال العملية الشرائية الآجلة في وقتها ومكانها المعلوم في صالات المغادرة الدولية، وإلا كانت النتائج فادحة على المسافرين المضطرين.
للبنك المركزي أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات تزيد من فعالية الضبط والرقابة التي يضطلع بها حفاظاً على موارد البلاد من النقد الأجنبي؛ ولكن أن تترادف هذه القرارات الكابحة في ظل اقتصاد موسوم بأنه اقتصاد حُر! وأن يكثر الضجيج حول هذه القرارات وما سبقها من قرارات متخذة في هذا الإطار من دون تحقيق الأثر الإيجابي «الاقتصادي» المنشود، فهاهنا مدعاة للتساؤل عن جدوى مثل هذه القرارات الضاجةّ والتي لم يؤثر عنها ولا عن سابقاتها تحقيق النتائج الملموسة في تحسين الأداء الاقتصادي العام وكبح جماح سعر صرف الدولار وعائلته من العُملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الممحون؟
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
خلفيات القرار تفيد بأن هناك اعتقاد لدى متّخِذ القرار بتسرّب النقد الأجنبي من الصرافات للسوق الموازي «الأسود» تحت ذرائع السفر المنصوص عليه بمنشورات البنك المركزي! ولذلك جاء القرار حتى يمنع هذا التسريب صيانةً لاحتياطات البلد من النقد الأجنبي بالمحافظة على سعر صرف معتدل وحقيقي من خلال تعديل آلية العرض «المنخفض» والطلب «المتزايد» للعملات الأجنبية لدواعٍ عديدة.
وهذا اتجاه مقبول لولا أنه يستدعي التساؤل حول جدوى آليات الرقابة المركزية المعمول بها والتي ،فيما يبدو، قد مرّ من تحت جسورها كثير من التسرّب الضار للنقد الأجنبي والمؤذي كثيراً للاقتصاد الوطني! والحال أنّ رقابة البنك المركزي قد شغلت الساحة مؤخّراً باجراءات واتهامات لبعض الصرافات ومنسوبي بعض البنوك في التورط في هذه الأعمال غير المسؤولة؛ ولم ينصلح الحال باعتدال الصرف ولا قلّ الطلب على العُملات الأجنبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
| Quote: أبدى أصحاب صرافات النقد الأجنبي، قلقهم من المنشور الأخير الذي أصدره بنك السودان والخاص بتداول النقد الأجنبي داخل المطار. وأجمع أصحاب هذه الصرافات الذين استطلعتهم (التيار) عن تخوفهم من حدوث مشاكل متوقعة بعد تنفيذ القرار في الأيام المقبلة ومنها كيفية تسليم الأموال للمسافرين داخل صالات المطار، خاصةً وانّ السفريات تكون على مدار الساعة الشئ الذي يربك الحركة، إذ أنه من الصعب أن تتفرغ كل صرافة لتسليم المسافرين أموالهم في المطار بهذه الكيفية، |
بلد فضيحة! مثل هذه القرارات الغبية على الأقل تستوجب النقاش مع من سينفذها قبل الصدور!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: Adil Isaac)
|
شكرا عادل اسحق على التداخل
فيما يلى مقال او راى قصير لعبد القادر محمد احمد مدير الضرائب السابق تم نشره فى السودانى اليوم يتطابق مع رايك
كاتب المقال يمت بصلة القرابة لصابر وهذا لم يمنعه من انتقاد ابن خالته على خطا القرار ...
دولار ـ دولار
السودانى
: د.عبدالقادر محمد احمد
السبت, 24 يوليو 2010 08:38
بقلم: د.عبدالقادر محمد احمد
فوجئت كغيري بالقرار الذي اصدره البنك المركزي والقاضي بتسليم النقد الاجنبي المباع للمسافرين بالمطار في حالات السفر والعلاج والدراسة ومصروفات السفر بالخارج وغيرها من العمليات غير المنظورة على أن يتم التسليم داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي. نفهم من هذا القرار أن هنالك ازمة حقيقية في النقد الاجنبي تعاني منها البلاد.
ونفهم كذلك أن هنالك جهات حاولت استغلال هذا الوضع وبدأت تتاجر بالعملة الصعبة بشتى الوسائل. ونفهم ايضا أن بنك السودان المركزي كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا، وكلما اجتهد البنك في المراقبة اجتهد اولئك في المراوغة. وقد كنت اتابع القرارات التى يصدرها البنك سابقا. كانت ادارة البنك تقوم بعرض الامر على الجهات ذات الشأن لتبدي رأيها وملاحظاتها قبل إصدار القرار. يبدو أن البنك تعجل هذه المرة في اتخاذ هذا القرار.
وهكذا ففي كثير من المؤسسات يطرح احدهم فكرة طارئة فيخطفها المسئولون وقد راقت لهم للوهلة الأولى ولا يدركون تبعاتها إلا بعد فوات الاوان. واتساءل هل حاول البنك معرفة عدد الرحلات التي تغادر مطار الخرطوم يوميا؟ هذه المعلومة لوحدها كانت كافية لإقناع البنك بعدم جدوى هذا القرار. متوسط الرحلات يوميا عشرون رحلة.
إذا اضفنا إلى هذا العدد عدد الصرافات في السودان ثم عدد المغادرين في الرحلات العشرين يتضح لنا حجم التعقيدات والمشاكل التي ستنتج من هذا القرار. ما ذنب الصرافات لتقوم بهذا العمل الاضافي؟ ومن يتحمل التكاليف؟ وما ذنب المسافر الذي يشتري ايصالا بملايين الجنيهات ومن يضمن له استلام الدولارات في المطار؟ ماذا إذا سقط اسمه سهوا وهو امر وارد؟ ماذا لو تأجل السفر لظروف طارئة؟
وهل يعنى ذلك أنه يتاجر في الدولار؟ لماذا افترضنا أن الجميع سيغادرون بمطار الخرطوم؟ ماذا عن السفر عبر مطار أو ميناء بورتسودان؟ هل سيطبق هذا القرار على صالة كبار الزوار التي يسافر عبرها كبار المسئولين وصغارهم وذووهم؟ كم عدد الموظفين الذين سيعملون في المكتب المخصص في المطار لاستلام المعلومات والدولارات الخاصة بأكثر من الف وخمسمائة مسافر بحد ادنى حمولة عشرين رحلة ليقوموا بتسليمها لهذا العدد الكبير؟ ومعلوم أن معظم الرحلات تغادر ليلا وهذا في حد ذاته امر غير مفهوم.
عموما استطيع أن اقول إن هذا القرار وللاسف لا يشبه بنك السودان. لذلك لابد أن يلغى فورا وقبل التطبيق. فالرجوع إلى الحق فضيلة، ويسروا ولا تعسروا ولا يجرِمَّنكم شحُ الدولار على ألا تعدلوا، اعدلوا فذلك أقرب للتقوى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ففي كثير من المؤسسات يطرح احدهم فكرة طارئة فيخطفها المسئولون وقد راقت لهم للوهلة الأولى ولا يدركون تبعاتها إلا بعد فوات الاوان. واتساءل هل حاول البنك معرفة عدد الرحلات التي تغادر مطار الخرطوم يوميا؟ هذه المعلومة لوحدها كانت كافية لإقناع البنك بعدم جدوى هذا القرار. متوسط الرحلات يوميا عشرون رحلة.
إذا اضفنا إلى هذا العدد عدد الصرافات في السودان ثم عدد المغادرين في الرحلات العشرين يتضح لنا حجم التعقيدات والمشاكل التي ستنتج من هذا القرار. ما ذنب الصرافات لتقوم بهذا العمل الاضافي؟ ومن يتحمل التكاليف؟ وما ذنب المسافر الذي يشتري ايصالا بملايين الجنيهات ومن يضمن له استلام الدولارات في المطار؟ ماذا إذا سقط اسمه سهوا وهو امر وارد؟ ماذا لو تأجل السفر لظروف طارئة؟
وهل يعنى ذلك أنه يتاجر في الدولار؟ لماذا افترضنا أن الجميع سيغادرون بمطار الخرطوم؟ ماذا عن السفر عبر مطار أو ميناء بورتسودان؟ هل سيطبق هذا القرار على صالة كبار الزوار التي يسافر عبرها كبار المسئولين وصغارهم وذووهم؟ كم عدد الموظفين الذين سيعملون في المكتب المخصص في المطار لاستلام المعلومات والدولارات الخاصة بأكثر من الف وخمسمائة مسافر بحد ادنى حمولة عشرين رحلة ليقوموا بتسليمها لهذا العدد الكبير؟ ومعلوم أن معظم الرحلات تغادر ليلا وهذا في حد ذاته امر غير مفهوم.
عموما استطيع أن اقول إن هذا القرار وللاسف لا يشبه بنك السودان. لذلك لابد أن يلغى فورا وقبل التطبيق. فالرجوع إلى الحق فضيلة، ويسروا ولا تعسروا ولا يجرِمَّنكم شحُ الدولار على ألا تعدلوا، اعدلوا فذلك أقرب للتقوى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
من جهتها اعتبرت غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية القرارات الأخيرة بأنها ردة عن السياسات المعلنة، وقال إنها عادت بالبلاد إلى الوراء ثلاثين عاماً، وأبانت أنها تعبر عن غياب الرؤية الوطنية للاقتصاد. ووصفتها بأن قرارات داعمة للعقوبات التي فرضت على البلاد. وقال رئيس الغرفة أحمد الرشيد لـ(السوداني) إن هناك جوانب غير واضحة ومكتملة في القرارات، مبيناً إنها اهتمت بالجوانب النقدية، واقفلت الاستثمار والمستثمرين، والضمانات المالية التي كفلتها الدولة لهم. بجانب عدم التدخل الإداري والتحرك في سعر الدولار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الاجراءات المالية
مضرة بالمواطن وبسمعة
الاقتصاد الوطنى
الاجراءات المالية والنقدية التى أطلقها بنك السودان والمالية مؤخراً ليس لها مثيل فى تاريخ السودان الحديث ، وبدت وكأن البلد فى حالة حرب شاملة أوعلى حافة الانهيار وقد أضرت بحياة المواطنين السودانيين لاسيما المسافريين للخارج منهم وتهز الثقة فى الاقتصاد السودانى ،
ولذا تحتاج للمراجعة لمصلحة المواطن والاقتصاد السودانى ، ويحتاج طرفا إتفاقية السلام البحث فى معالجات جادة تعزز الثقة فى الاقتصاد السودانى قبل وبعد الاستفتاء وغض النظر عن النتائج ، فى هذا الظرف الغير مسبوق فى تاريخ بلادنا لمصلحة كافة السودانيين فى ارجاء السودان بعد دراسة وتمحيص دون عجلة فى إتخاذ القرارات و بتوعية شاملة لقطاعات المجتمع وإشراكها وإقناعها بكل قرار يتخذ غض النظر عن رأينا فى السياسات الاقتصادية الحالية والحاجة الماسة لمراعاه احتياجات الفقراء والمحرومين .
ياسر عرمان
نائب الامين العام
للحركة الشعبية لتحرير السودان
الثلاثاء : 27/يوليو /2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بــدء صرف النقــد الأجنــبي للمسـافرين بـالمطـار
الخرطوم:عاصم إسماعيل:
بدأ البنك المركزي واتحاد الصرافات أمس فى توزيع النقد الاجنبي للمسافرين بصالة المغادرة بمطار الخرطوم .
واكد مدير ادارة النقد الاجنبي بالبنك المركزي نصر الدين سليمان هارون حرص المركزي على تسهيل عملية توزيع النقد الاجنبي ،بالتعاون مع اتحاد الصرافات من خلال فتح نوافذ فى المطار ليكون النقد الاجنبي فى ايدي المسافرين الحقيقيين.
وقال نصرالدين فى تصريحات صحفية امس بالمطار ان الاجراء اداري قصد منه ترشيد صرف النقد الاجنبي للمسافرين عبر وسائل جديدة للحد من الممارسات التى كانت تتم فى السابق، واضاف ان ذلك يأتي حرصا من المركزي على الاستفادة من النقد الاجنبي وتوزيعه للمعنيين فقط أصحاب الاحتياجات الحقيقية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصرافات عبد الباقي عبد الحميد، توفير كل احتياجات المواطنين من النقد الاجنبي عبر منافذ الصرافات ،وكشف ان المركزي يضخ لمكتب المطار مليون دولار يومياً، وابان ان المكتب بدأ فى اجراءات التسليم منذ امس ،وسيعمل على مدارالـ 24 ساعة عبر ثلاثة صرافين ومشرف، وقال ان اي مسافر سيجد كافة حاجته متوفرة من النقد الأجنبي دون اي تأخير.
الصحافة
29/7/201029
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
اشارات
صم الآذان من بنك السودان
راشد عبد الرحيم
الأستاذ الزبير محمد الحسن هو الرجل الأول في قطاع الاقتصاد في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وهو الرجل الذي أعلن حسب الوطني أمس أن السياسات النقدية للبلاد للحد من إرتفاع الدولار في حاجة لمراجعة.
والرجل ليس هو الوحيد الذي نبه إلى تأثير هذه السياسات وما يمكن أن تقود إليه ولكنه أيضاً واحد من الذين لا يلتفت بنك السودان لرأيهم وحجتهم رغم الموقع السياسي المعني.
وكثير من التعليقات والتصريحات والإفادات تحدث عن التأثير على المسافرين من جراء تطبيق إجراءات صرف العُملات للمسافرين.
بيد أنّنا في بلد تقل فيه الأجهزة التي تتخذ قرارات مصيرية ومؤثرة في حياة الناس وترجع لهم وتستبصرهم برأيهم أو تخاطب تخوفاتهم.
وفي كثيرٍ من الحالات تنتج القرارات دون أن تنال حَظها من التجريب والفحص أو على أقل تقدير من التطبيق المتدرج والسلس الذي يقلل الخطوات ويسعى للتسهيل على الناس.
وطالما حقق القرار مراد الجهة القادرة على إتخاذه فلا يهم من بعد العنت والإرهاق والضرر منه.
وأكثر من إفادة تحدثت في الأيام الماضية عن صور إهدار العملات الحرة خَاصّةً في مجال الإستيراد لسلع قليلة الأهمية وعالية الصرف من العُملة النادرة في الأسواق اليوم.
ويقف على رأس مهدري العملات الخارجية الحكومة ومؤسّساتها في كل شأنها فرشها وأثاثها وسفرها وطيرانها وحجاجها الذين يتوجهون إلى بيت الله الحرام كل عام ولا يجدون من يقول لهم إن الحج مثنى وثلاث ورباع إذا كان ضاراً بالبلاد والعباد ومهدراً لحاجتها من النقد الذي نسميه (صعباً) ربما يقع في خانة تعريفات فقهية إذا لم تمنعهم عنه، فعلى الأقل يمكن أن تلزمهم بتأجيله إلى أعوام تَتَحَسّن فيها موازيننا وتزداد حصيلتنا.
حسب وزير الزراعة فإنّ فاتورة الواردات من سلع يُمكن إنتاجها بكثيرة محلياً أو يمكن الإستغناء عنها ولو إلى حين تكلف الكثير من العُملة (الصعبة)، فقد ذكر د. المتعافي أن السودان يستورد من الخضروات والزيوت والألبان ومشتقاتها (450) مليون دولار، هذا غير السلع المهمة مثل تغطية العجز في السكر والقمح.
من لا يجد مبتغاه من المال وهو على أعتاب الطائرة فإن لجوءه إلى التحويل عبر الصرافات من السودان إلى الخارج يمكن أن يحل مشكلته أو حتى التحويل من غير الصرفات.
نتمنى أن تنجح تجربة بنك السودان وأن يقل العنت المتصور من تطبيقها، ولكن يبقى الأمل أن يجد المواطن السوداني حقه من الإحترام والخطاب الذي يخاطب تخوفه.
الراى العام 29/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تسليم النقد الأجنبي بالمطار
تقرير: نازك شمام
Thursday, 29 July 2010
معركة ضد السوق الموازي
صوت ناعم سرى عبر المايكروفون الداخلي لصالة المغادرة بمطار الخرطوم، ينبه المسافرين إلى إمكانية حصولهم على المبالغ المخصصة لهم من نقد أجنبي عبر مكتب اتحاد الصرافات، وعلى الركن الشمالي الشرقي يقبع المكتب وبداخله ثلاثة صرافين يتولى كل واحد منهم أمر سبع صرافات تم تحديدها بلافتات معلقة، بمصاحبة مشرف، وبدت الرؤية واضحة عندما جاء المواطن محمد فضل المولى ليتسلم حصته المقررة له عبر المكتب كأول مواطن يدشن العمل مما جعل اتحاد الصرافات يحفزه بمبلغ 100 دولار تدشينا لبداية العمل عبر المطار، وإنفاذا للقرار البنك المركزي القاضي بتسليم النقد الأجنبي المخصص للعمليات غير المنظورة والمتضمنة للسفر للعلاج والدراسة ومصروفات الأسر بالخارج بالمطار.
وأكد فضل المولى المتوجه للقاهرة بغرض العمل سهولة الإجراءات وبساطتها، واصفا الوقت التي تستغرقه بالبسيط، فيما شكا المواطن محمد صديق المقيم بالسعودية من ضآلة المبلغ المخصص للمقيمين مقارنة مع أغراض الزيارة، منوها إلى وجود التزامات للمقيمين تستدعي رفع المبلغ أو مساواته مع الفئات الأخرى، وأوضح أن المبلغ المخصص للمقيم يبلغ 500 دولار فيما يأخذ المسافر بغرض الزيارة 1400 دولار، قاطعا بسهولة الإجراءات بمكتب المطار.
في الوقت ذاته، دافع البنك المركزي عن قراره منوها إلى أن القرار قصد به ترشيد النقد الأجنبي، واعتبر مدير إدارة النقد الأجنبي بالمطار نصر الدين سليمان هارون أن الإجراء سيشكل إجراء إضافيا للمسافر، مؤكدا سعي المركزي مع اتحاد الصرافات لتسهيل الإجراءات، ونوه إلى أن نوافذ الصرافات الموجودة بالمطار ستمكن المسافرين من تحصيل مستحقاتهم، واعتبر القرار ضامنا لتوفير النقد الأجنبي للمستفيدين الحقيقيين، مشيرا إلى أن تسليم النقد الأجنبي في المطار سيعمل على منع الممارسات الضارة بالاقتصاد والمتمثلة في مضاربات السماسرة بالعملة في الأسواق الموازية، وأكد أن السماسرة استولوا على النقد الأجنبي من الصرافات بإدعائهم السفر، منوها إلى أن ذلك كان خصما على حصة المسافر من النقد الأجنبي. وجدد هارون حرص المركزي على توفير النقد الأجنبي للمواطنين لمقابلة احتياجاتهم، معتبرا حصول المسافر على النقد بالمطار في صالح المواطن الجاد، لجهة أن ذلك يوفر النقد الأجنبي له، مؤكدا دعم البنك المركزي المستمر للصرافات ولكافة احتياجات المواطنين في جميع المواسم.
وتعهد اتحاد الصرافات بإتمام إجراءات المواطنين المسافرين بسهولة ويسر، موضحا أن عمل المكتب طيلة ساعات اليوم بنظام ثلاث ورديات، وأكد رئيس الاتحاد عبد الحميد عبد الباقي اتخاذ إجراءات احترازية في المواسم التي تزيد فيها معدلات السفريات، مرجحا زيادة عدد المشرفين العاملين بالمكتب، وأكد أن المبلغ الذي سيودع مكتب المطار يصل إلى مليون دولار يوميا، متوقعا أن يصل المبلغ إلى المستفيدين الحقيقيين. وأشار إلى أن نسبة التلاعب بالفترة الماضية تراوحت ما بين 30- 40% بالمبالغ المدرجة في الصرافات، ونوه إلى أن مكتب المطار سيتعامل في كافة أنواع النقد ولن يقتصر فقط على الدولار، مؤكدا توفيرهم للريال السعودي بأيام الحج والعمرة لتلافي التحويل إلى أكثر من عملة. وكشف عبد الحميد عن وجود جهات أمنية رقابية ستشرف على عمل المكتب لحسم أي تلاعب يمكن من خلاله أن يسرب النقد الأجنبي لغير المستفيدين الحقيقيين، وقطع بعدم وجود إجراءات تعقيدية. وبرر عبد الحميد أسباب قرار البنك المركزي بحرص الدولة على المواطن، وقال في تصريحات صحفية إبان تدشين مكتب الاتحاد بمطار الخرطوم، إن المواطنين بالفترة الماضية لا يجدون حصصهم من النقد الأجنبي لدخول مستفيدين غير حقيقيين واستحواذهم على تلك الحصص، في إشارة لسماسرة السوق الموازي، مؤكدا اختلاف الوضع الآن، منبها المواطنين إلى الذهاب قبل السفر بيوم إلى الصرافات لتحويل العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية وتسلم الإيصال الذي يتم بموجبه صرف المبلغ المحدد من مكتب المطار. وقطع عبد الحميد كذلك بأن الوقت الذي سيستغرقه إجراء تسليم النقد الأجنبي لا يتجاوز الدقائق الخمس، منوها إلى زيادة عدد الصرافين لمقابلة مواسم السفر، مطالبا المواطنين بالاطمئنان في جانب توفير حصصهم من النقد الأجنبي.
وأكد المدير التنفيذي لصرافة الإمارات صديق إسماعيل أن وجود مكتب للصرافات بصالة المغادرة سيعمل على حسم ظاهرة التلاعب بالنقد الأجنبي المتسرب للأسواق الموازية، واصفا تباشير التجربة بالنجاح، وقال إن المواطن سيضمن حقه من النقد الأجنبي حال تسلم الإيصال من مكتب الصرافة وتسلمه نقدا بمكتب المطار، منوها إلى أن البيع سيتم حسب النقد المتوفر في الصرافات لتلافي أية إشكاليات قد تحدث بمكتب المطار. ونوه د. زهير عثمان مدير صرافة الإمارات إلى حداثة التجربة، مشيرا إلى مراقبتها من قبل الجهات ذات الصلة المتمثلة في البنك المركزي والأمن الاقتصادي.
ونبه مدير عام شركة لاري للصرافة عبد المنعم نور الدين، إلى ضرورة معالجة التجربة لأمرين أولهما ضرورة وضع رؤية للمسافرين عبر الموانئ والمطارات الأخرى، والثاني بند العلاج. وأكد نور الدين أن المبالغ المصدقة بغرض العلاج قد تفوق المبالغ المرصودة لعدد خمس صرافات، مطالبا أن ترصد مبالغ العلاج في صرافة بعينها أو في البنوك التجارية، ونوه إلى أن كثيرا من المبالغ المصدقة للعلاج تذهب إلى الأسواق الموازية حال وفاة المريض قبل سفره أو عجزه عن تكملة المبلغ، الأمر الذي يضطره إلى بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي. وتوقع نور الدين نجاح التجربة في حدها من الطفيليين والسماسرة الذين يتحصلون على النقد عبر تذاكر السفر والتأشيرات، ورجح ظهور أساليب أخرى للسماسرة، معتبرا العلاقة بين الجريمة ومكافحتها علاقة طردية، كما توقع ظهور أساليب جديدة للسماسرة في مقبل الأيام. إلا أن مدير صرافة باب المندب آسيا محمد، رجحت ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق الموازية في فترة التجربة الأولية، منبهة إلى حداثة التجربة الأمر الذي يعرضها إلى سلبيات وايجابيات. وكشفت عن وجود غرفة عمليات لتقييم التجربة خلال فترة أسبوعين، موضحة وجود جدول الرحلات لدى المشرفين لمراقبة الورديات التي بها كثافة في المسافرين، بهدف زيادة عدد الصرافين بالمكتب، وتوقعت آسيا أن تساهم التجربة في الحد من ظاهرة التلاعب في النقد الأجنبي.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
من يحاسب بنك السودان على اخطائه الكثيرة ..
ظل بنك السودان يصدر القرارات الخاطئة والمضطربة من وقت لاخر وهى قرارات تؤثر فى اقتصاد الوطن وتطرد المستثمرين الاجانب ولا تساعد على الاستقرار الاقتصادى المفترض يكون ..
تصريح مدير البنك الشهير والذى افصح فيه عن تاثير الخزينة العامة لو تم الانفصال وخروج مبلغ سبعة مليار من دخل البترول لو انفصل الجنوب اودى بالجنيه السودانى الى الحضيض وانهار امام الدولار ووصل سعره الان الى ما يقارب من 290 جنيه ..وهو سعر لم يصله من قبل بالطبع حتى عندما لم يكن للسودان برميل بترول واحد ..
ولم يستطع البنك كبح جماح انهيار الجنية الا بالمزيد من التخبط واصدار القرارات غير المدروسة
وياتى قراره الذى اصدره بالامس القاضى بتسليم المبالغ المباعة نقدا في حالة السفر والعلاج والدراسة ومصروفات الأسر بالخارج وغير ذلك مما يندرج تحت مسمى العمليات غير المنظورة، داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم، ويسري القرار اعتبارا من يوم 29 الجاري.
دليلا على ما اقول ..
بنك السودان بنك غير مستقل ومن اكبر اخطاء نيفاشا ان جعلته ضمن الخدمة المدنية التى تم تسيسها وبالتالى اصبح البنك ضمن عمل سياسى كبير يعمل وفق توجهات سياسية لا اقتصادية وكان يفترض ان يكون البنك المركزى مستقلا لا تابعا لجهاز الخدمة المدنية التى تم تسيسها واتجهت مع الانقاذ اتجاها واحدا ندفع ثمنه الان ..
يجد القارىء هنا تعليقات الكتاب وردود الافعال وابدا ب اخونا زهيرالسراج الذى رد عليه وحكومته التى تعودت ان تحمل المواطن اخطائها وما اكثرها ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
يدرس تسليم النقد الأجنبي للمسافرين بالموانيء البحرية والبرية
البنك المركزى: موقف النقد الأجنبي لا بأس به ولابد من التحكم فى الموارد
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
علمت (الرأي العام) ان البنك المركزي يدرس بالتعاون مع اتحاد الصرافات السودانى تعميم تجربة تسليم النقد الاجنبي للمسافرين من مكتب واحد فى جميع الموانيء البحرية والبرية بعد تقييم تجربة تسليم النقد الاجنبي بداخل صالة المغادرة بمطارالخرطوم،فى غضون ذلك تحفظ عدد من مديري الصرافات عن تقييم تجربة تسليم النقد الاجنبي للمسافرين بالمطار، وقالوا بأن هذه التجربة ستظهرنتائجها فى الايام المقبلة. بينما اكد البنك المركزي ان الهدف من هذه التجربة هو ترشيد صرف النقد الاجنبي فى اطارحزمة الاجراءات الاخيرة التى اتخذت لذلك لتوفير النقـد الاجنبي للاغـراض الحقيقية ولمنـع ممارسات السماسـرة.
وقال نصرالدين سليمان هارون مديرادارة النقد الاجنبي بالبنك المركزي لـ(الرأي العام) ان هذه التجربة بدأت بالمطار كإجراء اولى،واردف :(الترتيبات جارية لاجراء الدراسات الاولية لتطبيق التجربة فى الموانيء البرية والبحرية بصفة عامة بعد تقييم تجربة تسليم النقد الاجنبي للمسافرين بالمطار بهدف الوقوف على السلبيات والايجابيات ).
ووصف نصرالدين موقف النقد الاجنبي بأنه لا بأس به مؤكداً ًانه لابد ان نتعامل ونتحكم فى مواردنا من النقد بصورة رشيدة ، وضمان توظيف النقد الاجنبي فى الاحتياجات الملحة والضرورية كالاستثمار والعلاج والتعليم .
واضاف : اذا تركنا الامور دون ضبط ورقابة سيوجه النقد الاجنبي للوجهة غير الصحيحة وفى غيرالمصلحة العامة مؤكدا اهمية استمرارالرقابة والاشراف من البنك المركزي. وقال نسعي بالتعاون مع اتحاد الصرافات لتسهيل عملية توزيع النقد الاجنبي والحد من السماسرة فى الدولارمن خلال فتح نوافذ فى المطارليكون النقد الاجنبي فى ايدي المسافرين الحقيقيين. وكان نصرالدين قد قال فى تصريحات صحفية امس الاول بالمطار ان توزيع النقد الاجنبي عبرصالة المطاراجراء اداري قصد منه ترشيد صرف النقد الاجنبي للمسافرين عبر وسائل جديدة للحد من الممارسات التى كانت تتم فى السابق،
وقال ان ذلك يأتي حرصا من المركزي للاستفادة من النقد الاجنبي فى توزيع العملات الاجنبية للمعنيين فقط، ولمقابلة الاحتياجات الحقيقية. وقال اننا نسعي مع الصرافات لمنع الممارسات التى تضربالاقتصاد موضحا بأن ذلك يأتي فى صالح المواطن. واكد التزام المركزي بتوفير النقد الاجنبي لكل المسافرين بيسر وسهولة دون اية تعقيدات بدعم الصرافات والبنوك لتلبية احتياجات المواطنين من النقد الاجنبى.
وأكد عبد الباقي عبد الحميد رئيس اتحاد الصرافات التزامهم بتوفيركل احتياجاتهم من النقد الاجنبي عبرمنافذ الصرافات بمكتب اتحاد الصرافات فى المطار.
وقال عبد الحميد فى تصريحات صحفية ان المركزي يضخ لمكتب المطار مليون دولار. واصفا ذلك بالمبلغ المطمئن ،مبيناً ان المكتب بدأ فى اجراءات التسليم للمسافرين منذ امس الاول،واكد تقديم الخدمات للمسافرين بكل يسر. وقال ان المكتب سيعمل على مدارالـ( 24 ) ساعة عبر ثلاثة صرافين ومشرف. وقال ان اي مسافر سيجد كافة طلباته متوفرة دون اي تأخير.
وقال عيد عبد المنعم امين مال اتحاد الصرافات ان هذه التجربة سوف تحد من نشاط السماسرة، وسوف تسهم فى تخفيض الاسعاروستوجه للطلب الحقيقي الا انه طالب المركزي بضرورة ايجاد معالجة حقيقية لطلبات العلاج واصفا ذلك البند بالسبب المباشرفى زيادة وارتفاع نشاط عملية السماسرة مشددا على المركزي بضرورة معالجة هذا الامر في أقرب وقت خاصة وان تلبية احتياجات العلاج فوق مقدرة الصرافات وان بعض الذين لديهم مرضى اذا تعذرسفرهم يذهبون بالنقد الاجنبي الى السوق الموازي.
ووصف المسافرون الاجراءات بالميسرة الا ان بعضهم طالب بمراجعة المبالغ الممنوحة للمقيم مشيرين الى تفاوت المبلغ الممنوح للمقيم مقارنة بالمسافرمن اجل الدراسة اوالزيارة، بينما اشاد عدد من مديري الصرافات بهذه التجربة وقال صديق صديق عيسى المدير التنفيذي لصرافة الامارات ان هذه التجربة ستكون ناجحة .
وقالت آسيا محمد مدير صرافة باب المندب ان هذه التجربة ستؤدي الى استقرار العملة الاجنبية وانتهاء نشاط السماسرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تراجع فى الإقبال على الصرافات وإختفاء السماسرة
إجتماع موسع اليوم لتقييم تجربة تسليم النقد الاجنبي بالمطار
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
يعقد اتحاد الصرافات السودانى اجتماعاً اليوم لتقييم تجربة تسليم النقد الاجنبي للمسافرين فى صالة المطار بهدف الوقوف على سلبيات وايجابيات التجربة بعد مرور ثلاثة أيام على تطبيق التجربة .
وعلمت (الرأي العام) ان عملية التسوية ستتم للصرافات كل اسبوعين على ان تعتمد الصرافات على المبالغ المحولة يوميا من المركزي، وتكون هنالك غرفة عمليات تباشر عملها لتدارك المستجدات ونقاط الضعف لايجاد المعالجات .
وكشفت جولة لـ(الرأي العام) عن تراجع فى الاقبال على الصرافات مقارنة بالفترة الماضية،وقال عدد من مديري الصرافات ان الاقبال على شراء النقد الاجنبى من الصرافات تراجع بنسبة تجاوزت الـ(60%) امس الاول مقارنة بالفترة الماضية.
وقال عبد الحميد عبد الباقي رئيس اتحاد الصرافات ان اجراءات تسليم النقد الاجنبي بالمطارتسيربصورة سلسلة وجيدة دون اية تعقيدات .
واكد عبدالحميد لـ(الرأي العام) ان اليوم الاول شهد تدافعاً كبيراً فى الفترة المسائية الامرالذي ادى الى ابقاء ورديتين لمقابلة الاعداد المتزايدة من المسافرين ،وقال ان المكتب يعمل على مدار الـ (24) ساعة عبر ثلاثة صرافين ومشرفاً مؤكداً ان اي مسافرسيجد كافة طلباته متوافرة دون اي تأخير.
واشارالى ان الاتحاد سيعقد اجتماعاً اليوم للوقوف على التجربة من حيث السلبيات والايجابيات، وامسك عن الافصاح عن حجم التسليم لليوم الاول مشيرا الى تقرير يعد لذلك لاجتماع السبت،وقال ان الصفوف تراجعت حسب التقاريرالواردة من الصرافات وان الاقبال الذي كان يبدأ منذ الساعات الاولى من الصباح تراجع كثيراً وان الاقبال انحصر على المسافرين الحقيقيين .
وفى السياق قال عيد عبد المنعم امين مال اتحاد الصرافات ان التجربة تسير بصورة جيدة مبيناً بأن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على استقرار الاسعار والحد من نشاط التجربة وقال ان الايام المقبلة ستثبت نتائج تقييم التجربة واشار الى ان ذلك قلل من الاقبال وانحصرفى الطلب الحقيقي .
وقال ان ذلك سيقلل من التزوير واشارالى أن الايام المقبلة ستشهد انخفاض أسعار الدولار.
واكتفت آسيا محمد مدير شركة باب المندب للصرافة بالقول بأن : اية تجربة لها سلبياتها وايجابياتها موضحة بان الايام المقبلة ستكشف ايجابيات هذه التجربة عن سلبياتها.
وقال عبد المنعم نورالدين مدير صرافة لارا ان الاقبال انخفض بنسبة كبيرة مشيرا الى ان العدد الذي وصل حتى منتصف يوم أمس الأول انحصر فى (31) شخصاً فقط مقارنة بالاعداد الكبيرة والتى كانت تفوق الـ(100) قبل تطبيق التجربة واشارالى ان احد الاشخاص وصل الصرافة وبعد علمه بالتجربة الجديدة ذهب بجوازه دون الاستفسار عن التفاصيل وقال ان السماسرة اختفوا من الصرافات وتركزالاقبال على المسافرين الحقيقيين وقال اذا استمرت بهذة الطريقة سوف يكون هنالك استقرار فى أسعار الدولار إلا انه جدد معالجة امر طلبات العلاج فى الخارج وذلك بالتحويل المباشر للمستشفيات فى الخارج مباشرة واشارالى عدم وجود اقبال من المغتربين على الصرافات فى عطلاتهم لتحويل العملات مشيرين الى انهم اصبحوا يركزون فى تعاملاتهم على مكاتب التحويلات.
31/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
مخاوف من إنهيار مريع لقيمة الجنيه
ش والحركة الشعبية تنقد إجراءات بنك السودان للرقابة
الميدان: خاص
حذَّر خبراء إقتصاديون من عواقب الإجراءات التي فرضها بنك السودان لتشديد الرقابة علي صرف العملات الأجنبية بالصرافات، مشيرين إلى أنها زادت من المخاوف بشأن استمرر إنخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخري وهو أمر متوقع في ظل التوقعات المتشائمة بشأن نتيجة استفتاء جنوب السودان مطلع العام القادم.
وقال الخبير الاقتصادي د. أحمد محمد حامد أن الإجراءات الأخيرة لن تعيد التوازن لسوق العملات الأجنبية ما لم تصاحبها إجراءات أخري تقيد من بعض الواردات غير الضرورية وتقلل الإنفاق الحكومي مثل سفر الوفود والمؤتمرات وغيرها مما يستنزف الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية، مشيراً إلي تبديد عائدات البترول طيلة السنوات الماضية وعدم توفير الاحتياطات النقدية الكافية لمواجهة مثل هذا الموقف وتوقع المزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات في ظل عدم قدرة وزارة المالية وبنك السودان علي إدارة الاقتصاد.
في سياق متصل ذكر أن القرارات الأخيرة بتسليم العملة الأجنبية للمسافرين في المطار لن تؤدي إلي وقف الطلب المتزايد علي النقد الأجنبي في ظل عدم قدرة البنك المركزي علي توفير القدر اللازم مقابل هذا الطلب موضحاً أن تثبيت سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية يتطلب سياسة جديدة نقدية ومالية تعيد التوازن الاقتصادي وهو مالا تستطيع أن تفعله إدارة بنك السودان التي لا تزال تمول النشاط الطفيلي من الأموال العامة.
من جانبها إستهجنت الحركة الشعبية لتحرير السودان الاجراءات المالية والنقدية التى أطلقها بنك السودان والمالية مؤخراً، مؤكدة بأن هذه الأجراءات أضرت بالمواطنين لاسيما المسافرين للخارج منهم وهزَّت الثقة فى الاقتصاد السودانى، ودعا نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان لمراجعة هذه الإجراءات لمصلحة المواطن والاقتصاد السودانى، وطالب في تعميم صحفي شريكي إتفاقية السلام ببحث معالجات جادة تعزز الثقة فى الاقتصاد السودانى قبل وبعد الاستفتاء بغض النظر عن النتائج، وأوضح عرمان أن ظرف البلاد الحالي يتطلب تمحيص القرارت وعدم التعجل في إصدارها على أساس مراعاة مصالح كافة السودانيين، مشيراً لأهمية التوعية الشاملة لقطاعات المجتمع وإشراكها وإقناعها بكل قرار يتخذ غض النظر عن موقف الحركة الشعبية من السياسات الاقتصادية الحالية والحوجة الماسة لمراعاة احتياجات الفقراء والمحرومين.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
اختفاء التزاحم على الصرافات بعد تطبيق تجربة تسليم النقد الأجنبي بالمطار
الخرطوم:الصحافة:
كشفت جولة للصحافة عن قلة تواجد (تجارة العملة) بوسط الخرطوم وعزا التجار انخفاض أعدادهم وجراء انسحاب بعض التجار من السوق نتيجة للسياسات الاخيرة التي اتبعها البنك المركزي حيال صرف النقد الأجنبي للمسافرين بالمطار مما اثر على حجم الكتلة النقدية منه بالسوق الموازي وبالتالي قل حجم الفائدة جراء قلة المبيعات مما انعكس على انخفاض الفائدة بالنسبة للتجار ووصف التجار خطوة البنك المركزي بالصاعقة عليهم .
ويرى التجار أن البنك المركزي وسياساته الأخيرة أسهما في قلة دخلهم وفوائدهم بالرغم من أن زيادة الطلب على العملات الأجنبية ما زال مستمرا بيد أنها أضحت غير متوفرة في السوق الموازي واضافوا أن تضييق الخناق على النقد الأجنبي يشي بوجود شح فيه وإلا لوفر البنك المركزي النقد الأجنبي لكل من يطلبه وعندها لن يحتاج المواطنون للبحث عنه خارج الأجهزة المصرفية المعروفة فيما اتهم بعض الحادبين على مصلحة الاقتصاد الكلي الجهات المسؤولة بالقصور في أداء دورها في مراقبة سوق الصرف
وجراء قرار بنك السودان المركزي الأخير فقد اختفت صفوف التزاحم على أبواب الصرافات للحصول على حفنة من العملات الحرة وفقا لما حددته توجيهات وسياسات البنك المركزي التي حددت ألا يتعدى سقف المنح ألف يورو بعد إبراز جواز سفر به تأشيرة سارية مصحوبة بحجز مؤكد .
وعلى صعيد الصرافات نفى القائمون على أمرها وجود شح في العملات الأجنبية بالصرافات واثنوا على سياسة البنك المركزي الأخيرة بمنح النقد الأجنبي بالمطار بعد الإيفاء بمتطلبات صرفه وقالوا إن الخطوة خففت التزاحم الذي كانت تشهده الصرافات في السابق وأكدوا أنه ليست هناك مشكلة في النقد الأجنبي.
فبإحدى الصرافات بشارع القصر الجمهوري أوضح عدد من طالبي النقد الأجنبي أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة اسهمت بصورة كبيرة في قلة التزاحم على الصرافات وغياب مظاهر الحضور إلى الصرافات في وقت مبكر من صلاة الصبح وأن الآن بمقدور كل إنسان الحضور إلى الصرافة في الوقت الذي يريده. فقال محمد التجاني الذي يقصد السفر إلى قاهرة المعز بغرض الدراسة إنه لم يشعر بأن هناك نقصاً في النقد الأجنبي وأن الرجراءات أضحت بسيطة وميسرة وغاب التزاحم وزالت الهواجس واختفت جموع السماسرة بالصرافات التي كانت تحيط بها قبل إجراءات وسياسة البنك المركزي الاخيرة واضاف أنها تضمن ذهاب النقد الأجنبي لمستحقيه الحقيقيين وطالب الجهات المسؤولة بتكثيف جهودها بالمطار حتى لا يحدث زحام بمكتب تسليم النقد الأجنبي بالمطار .
4/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
امام على برى
قرارات بنك السودان الأخيرة التي صدرت في الأسبوع الأول من يونيو من العام الحالي .. وتحديداً في الثالث منه .. أحدثت تعديلات أساسية ورئيسية في ضوابط سياسات النقد الأجنبي ... مما أثار (حفيظة) أهل الصرافات والمالكين لها .. واحتجاجات رجال الأعمال ووزارة الصناعة ووزارة التجارة الخارجية .
هذه التعديلات الجديدة في تقديري ما كانت مباغتة ولا كانت مفاجئة .. إذ أنها امتداد طبيعي لأزمة اقتصادية ظلت تتواتر وتتلاحق بالساحات منذ فترات طويلة من الزمان .
إذ أذكر أنه وفي نهايات شهر يناير وبدايات فبراير من العام الحالي أفاد أهل بنك السودان أن كثيرين من المواطنين يغادرون البلاد وحقائبهم مليئة بملايين الدولارات الأمريكية مما عرضهم لمساءلات واستجوابات بالموانئ الأوروبية المختلفة .. إذ أن الإجراءات وفي ظل سياسات محاربة الإرهاب المطبقة بتلك البلاد الأوروبية المختلفة منضبطة وحريصة .. بل وتتوجس (خيفة) من مثل هذه الأموال المحمولة والمنقولة دونما ضوابط مصرفية .
واذكر كذلك أن بنك السودان قد حذر المواطنين من مثل هذه التحاويل غير المنضبطة .. إذ تعرضهم لمتاعب جمة في الساحات الأوروبية .. وبين كذلك أثرها على الحراك الاقتصادي والمصرفي .
وكنت وفي تلك الفترة قد توقعت أن تحدث تعديلات في أسعار الصرف .. أو أن تحدث ضوابط جديدة في سياسات النقد الأجنبي .. إذ كان يقيني تام أن إشارة البنك المركزي لتلك الظاهرة النقدية جاءت بعد اكتشافه أنها اضعفت المتاح من النقد الأجنبي (واستنزفته) .
وبعدها وخلال مارس من العام الحالي كثر الحديث عن المتاعب والمصاعب التي تواجهها الموازنة العامة .. إذ ما صارت قادرة على مقابلة التزاماتها .. فالسندات التي تصدر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني للمقاولين وأصحاب العطاءات المنفذة ترتد RD دونما دفع أو تحصيل لقيمها .. والمرتبات إذا كانت للمعلمين أو العاملين وبمختلف الولايات لا تدفع لأصحابها ومستحقيها في تواريخ استحقاقها .. بل حتى المعلمين المصححين للشهادة الثانوية العليا ما يدفعوا لهم مستحقاتهم إلا بعد (مجابدات ومطاولات) عديدة .
وخروجاً من دائرة المصاعب والمتاعب تحصل أهل الشأن الاقتصادي على موافقة مجلس الوزراء لزيادة القيمة المضافة بمقدار 2% حتى يمكنهم خلق موارد تساعدهم على مقابلة التزاماتهم العديدة .. وكنا وفي مقالة سابقة وبذات هذه الصحيفة المحترمة قد أوضحنا الآثار السالبة لتلك الزيادة .. إذ قلنا أنها سترفع أسعار السلع والخدمات .. وستزيد معدلات التضخم .. وتعمق من الكساد المنتظم بالساحات .
أما خلال مايو من العام الحالي فقد حفلت الصحافة السياسية اليومية بأخبار تفيد باحتمال فشل الموسم الزراعي الحالي .. إذ جاء في صحيفة الصحافة المحترمة بتاريخ 14 مايو 2007 أن وكيل وزارة الري والموارد المائية وخلال جولة تفقدية قام بها لمشروع الجزيرة للوقوف على التحضيرات الجارية .. أفاد بأن الموسم الزراعي الحالي يعد أقل المواسم تحضيراً .. وطالب بتوفير التمويل اللازم المطلوب إذ لا يمكنهم تحمل مسؤولية فشل الموسم .
وجاء كذلك بصحيفة الرأي العام المحترمة بتاريخ 15 مايو 2007 أن جولة قامت بها الصحيفة كشفت عن تدهور بنيات الري بمشروع الجزيرة .. وتأخر أعمال الصيانة الصيفية للترع والقنوات والأبواب والقناطر والترع الفرعية .. نتيجة لعدم توفر التمويل والبالغ (4) أربعة مليار دينار .
بالإضافة إلى ما ذكرنا أعلاه فلقد سبق أن أفدنا وبتاريخ 22 مايو 2007 وبذات هذه الصحيفة المحترمة أن السياسات الزراعية ظلت ومنذ سنوات زادت عن العشر (متخاصمة) مع النشاطات الزراعية .. إذ قلت المساحات المزروعة لمختلف المحاصيل النقدية والغذائية .. وانخفضت كذلك نواتجها وإنتاجيتها الزراعية .
ولم تتوقف الأزمات عند شح التمويل .. والمصاعب والتحديات التي تواجهها الموازنة العامة .. والأموال الدولارية التي تنتقل عبر الموانئ الأوروبية .. ولكن تزايدت وتصاعدت الأزمات الاقتصادية (لتلحق) بالميزان التجاري .. إذ أفادت صحيفة الرأي العام المحترمة بتاريخ 31 مايو 2007 بالعدد رقم (3492) أن العجز في الميزان التجاري ارتفع إلى (2.417) مليار دولار في العام 2006 مقارنة بعجز قدرها (1.933) مليار دولار في العام 2005 .. ويعزو ذلك لتواصل فاتورة الواردات في الارتفاع والزيادة .
وما يزعج حقيقة أن السيد وزير التجارة الخارجية كشف في بيانه أمام المجلس الوطني أن تقدير عائدات الصادرات غير البترولية للعام 2007 بلغ (762.500) مليون دولار .. علماً بأن الصادرات البترولية تقدر مساهماتها بحوالي 90% من إجمالي الصادرات للعام 2006 بعائد قدره (5.087.211) مليار دولار .
كما أن معدلات التضخم ورغماً عن التصريحات الرسمية بانخفاضها (ونزولها) .. فإنها على أرض الواقع تتزايد وتتصاعد ويكفي دليلاً على ذلك أن أسعار السكر والزيوت والألبان الجافة والأدوية تزايدت .. بل حتى أسعار الصحف المصرية ارتفعت بنسبة 25% فمجلة المصور التي كان سعرها ألف جنيه صارت بألفي وخمسمائة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأسواق المحلية حاصرتها (وأرهقتها) موجات الكساد العاتية .. فالمنتجون يشكون من تراكم سلعهم ومنتجاتهم بالمخازن (والمطامير) .. والمستهلكون على كثرتهم وتعددهم لا يستطيعون الشراء بسبب ضعف قدراتهم الشرائية .. فأسواق مواد البناء تشهد وبانتظام تأرجحات سعرية .. والقمح ورغماً عن أهميته وضروريته فإن يواجه وضعاً سعرياً محرج .. بل حتى البيض فقد تلاحظ أن الكساد أحكم (قبضته) عليه .. فأسعاره هابطة و(نازلة) ..
ولقد أوضحنا في مقالتنا السابقة والتي جاءت بذات هذه الصحيفة المحترمة في 8 مايو 2007 أن الكساد كان نتاجاً طبيعياً لشح وضعف السيولة .. ذلك أن الأموال التي أتاحتها السلطات النقدية ما كانت بحجم النشاطات الإنتاجية المختلفة .. ولهذا أشرنا إلى أن المؤسسات الإنتاجية كانت في الزراعة أو كانت في الصناعة وكافة المجالات الخدمية الأخرى .. تساقطت في ظل المنافسات الكاسدة .. وضربنا مثلاً بعدد المصانع والكيانات الإنتاجية التي أغلقت أبوابها وغادرت الساحات .. ففي ولاية الخرطوم وجدها تجاوزت الـ70% من عدد المصانع العاملة .
فهل هذا يعني أن هنالك أزمة اقتصادية دفعت ببنك السودان لإصدار التعديلات في ضوابط النقد الأجنبي .. والتي يشكو منها حالياً العملاء والمتعاملون ؟؟
وهل هذا يعني أيضاً أن التعديلات التي جاء بها بنك السودان في 3 يونيو 2007 ما كانت مفاجئة ولا كانت مباغتة .. وإنما هي نتاج طبيعي لأزمة اقتصادية حادة ظلت متواصلة بالساحة فترات من الزمن ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حسن ساتي:
(17%) نسبة العجز في الاقتصاد السوداني
التيار
اتهم حسن ساتي المحلل والخبير الاقتصادي، السياسة الاقتصادية للدولة بأنها هي السبب خلف الأزمة الاقتصادية في السودان، قائلاً إنّ الأزمة الاقتصادية في السودان تمر بأسوأ أحوالها حيث يعاني الاقتصادي من حالات الركود والتضخم اللذين يصعب معالجتهما، إلى جانب أنّ الدولة تستخدم سياسة اقتصادية خاطئة لمعالجة هذا الخلل، على أساس أنّ الاقتصاد السوداني خاص ومزدهر، مضيفاً لو أنّ الاقتصادي السوداني مزدهر كما يقولون لوصل الآن لأربعة أضعاف ما كان عليه في العام 1999م، مدللاً على ذلك بحالات التسول والتشرد.
وتناول ساتي في تحليله للحالة الاقتصادية على آخر خمس ميزانيات أعدّتها الدولة 2006م إلى (5.3) تواصل العجز في النمو حتى وصل (17%) في ميزانية 2010م مما أعده ساتي مؤشراً خطيراً جداً، مُوضحاً أنّ هذه المعلومات استخدمها من تقرير المالية وبنك السودان، فيما اعتبر الإيرادات المؤشر الثاني لتدهور الاقتصاد، حيث تدهورت شبه الإيرادات للإنفاق العام (72.4) مما يدل على أنّ الدولة تعتمد على القروض المحلية والأجنبية، في الوقت الذي ارتفعت (خدمة الدين المبالغ المخصصة لتسديد الدين) من (10%) المخصص إلى (70%) مما يدل له أن موارد الدولة تذهب لتسديد الدين وأنها تنفذ من الديون لتسديد ديونها
التيار
5/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
العزيز الكيك ,,
شكرآ على فتحك لهذا الموضوع الحيوي الهام .. فوراء ما حدث و يحدث في الجهاز المصرفي السوداني و السياسات الخاطئة شخص واحد هو الدكتور محمد الحسن صابر ..!! و ما أدراك من هو .. يكفي أنه عراب النظام المصرفي و الذي أتت به الإنقاذ بليل وجعلته في قمة الهرم المصرفي بعد أن أبعدوا الطفل المعجزة ـ الشيخ جحا ـ هكذا كان لقبه .. أكتوينا نحن المصرفيون السودانيون بمثل تلك القرارت العشوائية من مثل أولئك العرابين ..
وفي تاريخ السودان المالي تميز ثلاثة أشخاص بأدائهم وشهرتهم التي طبقت الآفاق ولقد خلدهم التاريخ في صفحات من نور وهم المحافظ السيد الفيل والثاني المحافظ عبدالكريم ميرغني والثالث الشيخ حسن بليل .. طيب الله ثراهم وأدخلهم فسيح جناته ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: عادل نجيلة)
|
دعوني أتمهل في الكتابة ففي المعية الكثير .. وثمة سئوال يتبادر ألى ذهني وهو كيف تراجع الجهاز المصرفي السوداني والذي تميز من قبل بكفاءة عالمية عالية ودقة لا تدانيها دقة ألى جهاز مصرفي متدني الكفاءة و مضطرب القرارت !! والإجابة تكمن في السرد التاريخي لأحداث هذا الجهاز فهل أنتم معي !
بدأت الأحداث عام 1955 في مطلع إستقلال السودان حينما أصدرت وزارة المالية آنذاك بإنشاء قسم خاص بأصدار عملة خاصة للسودان تحل محل الجنيه الإسترليني و الجنيه المصري.. ولقد توفق الفنيون يومها على تصميم فئات العملات من جنيه و خمسون قرشا و 25 قرشا من الفئات الورقية .. ثم جعلوا الفراكشن من فئات العشرة والخمسة قروش ثم القرش ثم التعريفة ثم المليم .. أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: عادل نجيلة)
|
الاخ
عادل نجيلة
تحياتى الخاصة ...
وانت المهتم بالشان الاقتصادى ولك كل تلك القدرات للحديث والكتابة فيه ..
سوف اترك لك هذا البوست لتواصل كتابة تاريخ اقتصادى مهم نحن والقراء فى حوجة ماسة اليه وانت بقدراتك تلك تستطيع ان تقدم ثقافة اقتصادية نحتاج اليها بلا شك ..
واصل الكتابة الشيقة وسوف اتابع معك والقراء ولا تتوقف ..
واعطيك هنا بعض الاحصاءات للمقارنة بينما كان وما يكون اليوم
اقرا
ارتفاع عرض النقود بمعدل (23.5 %)
انخفاض معدل المدفوعات بنسة 18?
الخرطوم :عوض عوض
شهدت موازنة النقد الأجنبي لعام 2009 انخفاضاً ملحوظا في إجمالي المتحصلات رغم ارتفاع انتاج النفط فى العام 2009 بمعدل (2.8%) مقارنة بالعام 2008 حيث تراجع من (21,964.5) مليون دولارإلى (13,619.1) مليون دولار أي بمعدل (38%)، نهاية العام الماضي حسب احدث تقرير صادرمن البنك المركزي أمس الأول كما انخفض إجمالي المدفوعات من (17,828.9) مليون دولار إلى (14,466.4) مليون دولار بمعدل (18.9%)، مما أدى إلى عجز في الموازنة بلغ (847.3) مليون دولار مقارنة بفائض قدره (4,135.6) مليون دولار العام 2008م.
وذكر التقرير السنوي للبنك المركزي ان إنتاج النفط الخام ارتفع من (168,767.1) ألف برميل في العام 2008 إلى (173,452.5) ألف برميل في العام 2009 بمعدل (2.89%)، كما ارتفع إجمالي إنتاج المشتقات النفطية من (4,373.9) ألف طن متري في العام 2008 إلى (4,817.4) ألف طن متري في العام 2009م.
واشار التقرير الى ارتفاع عرض النقود بمبلغ (5,381.3) مليون جنيه من (22,933.2) مليون جنيه عام 2008 إلى (28,314.5) مليون جنيه بنهاية العام 2009 بمعدل نمو (23.5%) مقارنة بمعدل نمو (16.3%) للعام 2008م، كما ارتفعت النقود الاحتياطية من (10,767.6) مليون جنيه في عام 2008 إلى (13,789.2) مليون جنيه في العام بمعدل (28.19%) وبلغ صافي الاصول المحلية فى العام 2009 (11,016,9) مليون جنيه مقارنة (7,428,6) في العام 2008م.
واكد التقرير ان ارتفاع العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي لتبلغ (8,832,4) مليون جنيه في العام 2009 مقارنة بـ(7,339,2) ملايين جنيه في العام 2008 منها (8,066,2) ملايين جنيه متداولة لدي الجمهور و(766,2) مليون جنيه لدي المصارف التجارية.
وعزا التقرير ارتفاع النقود الاحتياطية بمبلغ (3,021.6) مليون جنيه في العام 2009 نتيجةً لارتفاع كل من العملة المتداولة خارج بنك السودان المركزي لدى الجمهوروالعملة لدى المصارف التجارية بمبلغ (1,493.2) مليون جنيه، واحتياطيات المصارف لدى بنك السودان المركزي بمبلغ (1,690.4) مليون جنيه.
وحسب التقريرارتفعت جملة أصول خصوم المصارف العاملة من (30,650.0) مليون جنيه بنهاية العام 2008 إلى (36,666.9) مليون جنيه بنهاية العام 2009 بمعدل (19.6) وفي جانب الأصول ارتفعت الأرصدة لدى بنك السودان المركزي من (2,889.0) مليون جنيه العام 2008 إلى (4,983.6) مليون جنيه العام 2009 بمعدل (72.5%) و أرصدة المصارف الأخرى من (402.6) مليون جنيه العام 2008 إلى (1,120.1) مليون جنيه العام 2008 بمعدل (178.2%) وإجمالي ر صيد التمويل الممنوح من قبل المصارف العاملة من (14,961.1) مليون جنيه العام 2008 إلى (18,163.5) مليون جنيه العام 2009 بمعدل (21.4%).
الراى العام
7/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
خبير اقتصادي: الاقتصاد السوداني يمر بأزمة
رصد: إيمان- تغريد
أكد الخبير والمحلل الاقتصادي د. حسن ساتي، أن الاقتصاد السوداني يمر بأزمة ويمكن تشخيصه بركود وتضخم، وكان ذلك خلال المنبر الاقتصادي الدوري الذي أقامه المؤتمر الشعبي أمس. وأشار د. حسن إلى أن السياسات المطبقة مبنية على أساس خاطئ ولا تنطبق على الواقع الاقتصادي، لذلك تدهور الاقتصاد منذ عدة سنوات، وانعكس هذا التدهور في مظاهر التخلف (الباعة المتجولين والمتشردين).
وأوضح د. حسن أن خمس ميزانيات للدولة تعبر عن الواقع الحقيقي للدولة (2006-2007-2008-2009-2010م)، وتشير المؤشرات المهمة التي تعكسها هذه الميزانية إلى تزايد عجزها، ففي العام 2006م بلغت 5.3%، وفي عام 2010م ارتفع العجز إلى 17% من الناتج المحلي، ومن المؤشرات الأخرى نمو الإيرادات 3.7% في السنة. ويلاحظ أن معدل النمو أقل من معدل التضخم السنوي بمقدار 8%. وبيّن أن مساهمة الإيرادات الذاتية في الإنتاج 2006م أفضل من باقي السنوات 72.4%، كما يلاحظ تدهور نسبة الإيرادات الذاتية، حيث أصبحت أقل من 42.4%، وتعتمد اعتمادا كاملا على القروض المحلية والأجنبية مقارنة بالعام 2006م.
وقال د. حسن إن متوسط الإيرادات المحلية في الفترة 1998م-2005م كانت مساهمة 91%، وتدهورت إلى 42% في العام 2010م، وكذلك الصرف على التنمية كان في العام 2006م، 17%، ولكن في العام 2010م تدهورت وأصبحت 7%، وارتفعت نسبة القروض التي كانت مخصصة من الإيرادات المحلية لتسديدها في العام 2006م، 10%، وفي 2010م، 70%، وتبقت من ميزانية الدولة 30%،
وأضاف إن العجز متزايد خلال الخمس سنوات، والصرف على تسديد الديون 70%، والدولة تعتمد أكثر على الديون، والسنوات الخمس، أربع منها تقع في إطار الخطة الخمسية لتحقيق تنمية اقتصادية، وهي تبدأ من 2007م، والتي جمدتها الحكومة لأن الموارد العامة جزء كبير منها للديون، وقال إن المشروعات المدرجة للتنمية ليست حقيقية، 50% مخصصة لإعادة التأهيل، فالخطة الخمسية مبنية على نمو 7.8%، وكشف أن آخر تقرير للبنك الدولي صنف السودان على أنه قد أصابته لعنة البترول، الصرف على الأجهزة السيادية 75%، والصحة والتعليم 4.5%، ونسبة السودانيين الذين سيتلقون العلاج بالخارج سنويا 600 مليون دولار، بند الواردات، ونسبة الفقر في تقديري 95%. وفيما يخص التدهور الزراعي مقارنة بالأعوام 1970-1975م-1999-2007م فقد تدهور السمسم والفول من 75 كيلوجراما إلى 33 كيلوجراما، القطن وبذرته من 75 كيلوجراما إلى 6.4 كيلوجرام.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الديون تفجر أزمة بين البنك الزراعي واتحادات المزارعين
الكاتب/ الخرطوم : محمد بشير
Saturday, 07 August 2010
البنك الزراعي يتجه لتحريك إجراءات قانونية في ديون المزارعين
تمسكت اتحادات المزارعين باتفاقياتها مع البنوك ورفضت الوقوف مع المزارعين الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع البنوك خاصة البنك الزراعي بعد توجيهات رئيس الجمهورية في فبراير الماضي للبنوك بعدم ملاحقة المزارعين والعمل على جدولة مديونياتهم ومنحهم مهلة لمدة 6 أشهر تنتهي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، في وقت كشف فيه البنك الزراعي أنه بصدد تحريك إجراءات قانونية حيال المزارعين الذين لم يوفقوا أوضاعهم معه، وكشف عن أن ديونه لدى المزارعين فاقت الـ(300) مليون جنيه منها (55) مليوناً لدى مزارعي القضارف.
وعزا وكيل وزارة الزراعة د.عبد اللطيف العجيمي مديونيات المزارعين إلى الإنتاجية المتدنية في الموسم السابق بسبب قلة الأمطار والتي ساهمت في تراكمها، مشيرا إلى أن الأمل معقود على هذا الموسم الذي اعتبره العجيمي مبشراً بإنتاجية عالية ستسهم في سداد مديونيات المواسم السابقة وأوضح العجيمي لـ(الأخبار) أن هناك مديونيات كبيرة تم تأجيلها جراء الإنتاجية الضعيفة؛ لذلك لن تكون هناك إجراءات صارمة حيال المزارعين، وان البنك الزراعي لن يعود إلى الوراء لمحاسبة المزارعين، واعتبر أن ما جاء على لسان مدير البنك الزراعي بأن إجراءات قانونية ستطال المزارعين حال عدم توفيق أوضاعهم بجدولة مديونياتهم مجرد "تصريحات إعلامية " .
وفي الأثناء قال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال إن هناك التزام ومنشورات من قبل البنك المركزي لكافة البنوك وبتوجيه واضح لها بجدولة مديونيات المزارعين لثلاث سنوات ، معتبرا في تصريح لـ(الأخبار) ما ورد من تصريحات لقادة البنك الزراعي بأن إجراءات قانونية ستطال المزارعين حال عدم توفيق أوضاعهم بغير المهمة، مشيرا إلى أن توجيه رئيس الجمهورية في هذا الشأن واضح ونهائي وزاد " أن تصريحات مدراء فروع البنك الزراعي لا تعنينا في شيء" مؤكدا تمسكهم بوعود الإدارة العليا للبنك الزراعي وتوجيه رئيس الجمهورية .
من جهته أوضح عضو اتحاد مزارعي القضارف ومندوبها بالاتحاد العام حسن زروق أن البنك الزراعي لم يعلن عن الإجراءات القانونية التي يزمع إجراءها إلا بعد عدم استجابة المزارعين لتوجيهاته الخاصة بتوفيق الأوضاع والعمل على جدولة المديونيات، وقال لـ(الأخبار) إن البنك الزراعي لم يرفض أن يقوم بتوفيق أوضاع المزارعين التي وجه رئيس الجمهورية بجدولتها في فبراير من العام الحالي، وأمهل المزارعين فترة 6 أشهر تنتهي في 22 أغسطس الحالي، وأشار إلى انه وبعد انتهاء الفترة المهلة من حق البنك القيام بما يراه مناسباً؛ ولن تكون هناك تدخلات من قبل اتحادات المزارعين نتيجة تجاهل المزارعين لتوجيهات البنك
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الديون تفجر أزمة بين البنك الزراعي واتحادات المزارعين
الكاتب/ الخرطوم : محمد بشير
Saturday, 07 August 2010
البنك الزراعي يتجه لتحريك إجراءات قانونية في ديون المزارعين
تمسكت اتحادات المزارعين باتفاقياتها مع البنوك ورفضت الوقوف مع المزارعين الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع البنوك خاصة البنك الزراعي بعد توجيهات رئيس الجمهورية في فبراير الماضي للبنوك بعدم ملاحقة المزارعين والعمل على جدولة مديونياتهم ومنحهم مهلة لمدة 6 أشهر تنتهي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، في وقت كشف فيه البنك الزراعي أنه بصدد تحريك إجراءات قانونية حيال المزارعين الذين لم يوفقوا أوضاعهم معه، وكشف عن أن ديونه لدى المزارعين فاقت الـ(300) مليون جنيه منها (55) مليوناً لدى مزارعي القضارف.
وعزا وكيل وزارة الزراعة د.عبد اللطيف العجيمي مديونيات المزارعين إلى الإنتاجية المتدنية في الموسم السابق بسبب قلة الأمطار والتي ساهمت في تراكمها، مشيرا إلى أن الأمل معقود على هذا الموسم الذي اعتبره العجيمي مبشراً بإنتاجية عالية ستسهم في سداد مديونيات المواسم السابقة وأوضح العجيمي لـ(الأخبار) أن هناك مديونيات كبيرة تم تأجيلها جراء الإنتاجية الضعيفة؛ لذلك لن تكون هناك إجراءات صارمة حيال المزارعين، وان البنك الزراعي لن يعود إلى الوراء لمحاسبة المزارعين، واعتبر أن ما جاء على لسان مدير البنك الزراعي بأن إجراءات قانونية ستطال المزارعين حال عدم توفيق أوضاعهم بجدولة مديونياتهم مجرد "تصريحات إعلامية " .
وفي الأثناء قال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال إن هناك التزام ومنشورات من قبل البنك المركزي لكافة البنوك وبتوجيه واضح لها بجدولة مديونيات المزارعين لثلاث سنوات ، معتبرا في تصريح لـ(الأخبار) ما ورد من تصريحات لقادة البنك الزراعي بأن إجراءات قانونية ستطال المزارعين حال عدم توفيق أوضاعهم بغير المهمة، مشيرا إلى أن توجيه رئيس الجمهورية في هذا الشأن واضح ونهائي وزاد " أن تصريحات مدراء فروع البنك الزراعي لا تعنينا في شيء" مؤكدا تمسكهم بوعود الإدارة العليا للبنك الزراعي وتوجيه رئيس الجمهورية .
من جهته أوضح عضو اتحاد مزارعي القضارف ومندوبها بالاتحاد العام حسن زروق أن البنك الزراعي لم يعلن عن الإجراءات القانونية التي يزمع إجراءها إلا بعد عدم استجابة المزارعين لتوجيهاته الخاصة بتوفيق الأوضاع والعمل على جدولة المديونيات، وقال لـ(الأخبار) إن البنك الزراعي لم يرفض أن يقوم بتوفيق أوضاع المزارعين التي وجه رئيس الجمهورية بجدولتها في فبراير من العام الحالي، وأمهل المزارعين فترة 6 أشهر تنتهي في 22 أغسطس الحالي، وأشار إلى انه وبعد انتهاء الفترة المهلة من حق البنك القيام بما يراه مناسباً؛ ولن تكون هناك تدخلات من قبل اتحادات المزارعين نتيجة تجاهل المزارعين لتوجيهات البنك
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
274 مليون دولار العجز في الميزان التجاري لشهر مايو
«المركزي» يتوقع زيادة عائدات الصادرات غير النفطية إلى مليار دولار
الخرطوم :الصحافة:
توقع بنك السودان المركزي أن تتحسن عائدات الصادرات غير النفطية بسبب التوسع في تعدين الذهب والإيثانول ،وارتفاع حصيلة الصادرات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والمشتقات الحيوانية عالمياً، وأن تفوق هذه قيمة الصادرات المليار دولار .
وقال البنك المركزي في نشرة دورية أمس،إن التركيز يتم حاليا على الصادرات غير النفطية بشكل رئيسي لتفادي الآثار السالبة للاعتماد على منتج نقدي واحد،بجانب
تحرك القطاعات الاقتصادية الحقيقية في الزراعة والصناعة وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي وبالتالي تقليل التضخم.
وكشف المركزي عن وجود زيادة ملحوظة في صادرات الخام من الذهب السوداني حيث بلغت قيمته 5.838 دولار لشهر يونيو 2010 ، وسجل سعر الجرام منه حوالي 40 دولارا ليونيو ، وتوقع أن تشهد عمليات التنقيب مزيدا من التنظيم مما يؤدي الى زيادة صادرات خام الذهب السوداني مستقبلاً.
وبلغت القيمة الاجمالية لصادرات البلاد لشهر مايو 558 مليون دولار منها 49 مليون دولار صادرات غير نفطية ،بينما بلغت الواردات 833 مليون دولار بعجز قدره سالب 274 مليون دولار في الميزان التجاري للبلاد
الصحافة
9/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وعن الازمة الاقتصادية التى يعانى منها السودان اضافة لازماته السياسية والاجتماعية ..كتب الدكتور حيدر ابراهيم على هذا المقال بصحيفة البيان اليوم 10/8/2010
اترككم مع المقال المهم
2010-08-10 00:07:34 UAE
السودان.. النزيف الآخر
بقلم : حيدر إبراهيم علي
السودان قطر محاط بالأزمات، بل يرى البعض أنه قطر يعيش على الأزمات وإن لم يجدها على الأرض لاخترعها، كما قال نزار قباني عن الحب. إذ لا يمر أسبوع دون نشوب أزمة على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي، وهذه لا تنقطع سواء مع الأحزاب أو الفصائل المسلحة أو مع الشريك اللدود.
ويظن البعض أن النظام يوظف الأزمات في عملية استمرار التعبئة وإثارة الإعلام، وإن يكن السودان ـ بلغة العسكر ـ في حالة استعداد دائمة.
وفي نفس الوقت، قد نرى في كثرة الأزمات نزيفاً سوف يضر به، رغم أنه استطاع ـ بقدرته على المناورة ـ أن يتجاوز أزمات خطيرة. ومن الواضح أن النظام يعتقد أن المجتمع الدولي بلا أنياب ولا يتجاوز حد الإدانة والاحتجاج، وهو يرى في إيران وكوريا الشمالية أسوة حسنة. ولذلك يجرب النظام معرفة قوة المجتمع الدولي، وتمرينه الحالي على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
يهتم المحللون والاستراتيجيون وصناع القرار، بما يمكن تسميته الأزمات الكبرى. ويقصد بذلك مصير الجنوب بعد استفتاء يناير 2011، أو أزمة دارفور، أو المحكمة الجنائية، أو مياه النيل.
ولكن الخطر الحقيقي والقاتل للنظام، يكمن في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السوداني عندما يذهب لشراء طعامه أو تلبية احتياجات أبنائه الذاهبين إلى المدرسة. فالاقتصاد السوداني يعيش نزيفاً متعدد الوجوه، لأن هناك منصرفات ضخمة على مجالات غير التنمية أو تحسين مستوى المعيشة.
فالنظام يعيش في الخارج أكثر من وجوده في الداخل، وهذا ليس مجازاً بل حقيقة ملموسة، فالمسؤولون السودانيون في حالة سفر مستمر. أولاً، الوفود الدائمة الحضور في الخارج لمفاوضة الحركات الدارفورية المسلحة، فبعض الدبلوماسيين موجودون في الدوحة أكثر من وجودهم في وزاراتهم أو سفاراتهم. والآن، هناك وفد برلماني كبير، جنوبي وشمالي، في تورنتو للبحث عن الوحدة الجاذبة هناك، وليس في بيبور!
ويتباحث الشريكان منذ فترة في القاهرة بعد إثيوبيا، حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء.وهذه عادة سودانية تم ترسيخها، أي إدارة شؤون البلاد من الخارج. ونذكر جيداً كيف أمضى المفاوضان ـ الشمالي والجنوبي ـ عامين في منتجع نيفاشا، قبل إجبارهم على توقيع اتفاق السلام الشامل، وللقارئ أن يتصور آلاف الدولارات التي صرفت بدلات سفر وتذاكر وإقامة.
من الممكن أن تكون دول غربية قد غطت التكاليف، ولكنها خصم على السودان حتى ولو لم يكن مادياً. ومن ناحية أخرى هناك صرف بذخي على المهرجانات والاحتفالات، لتأييد وتكريم الرئيس والوزراء والمسؤولين، تقام على نطاق الولايات كلها (26 ولاية). وهناك موضة عقد المؤتمرات الدولية والندوات الكبرى، والتي يصرف عليها بلا قيود من أموال اليتامى السودانيين.
ويتبرع السودان بسخاء لأي دولة منكوبة في العالم، ويرسل طائرات محملة بالحبوب من مناطق تعاني المجاعة أو النقص الغذائي، وقد تكون هذه التبرعات نفسها جاءت للسودان كمنح أو مساعدات.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية هذه الأيام بصورة واضحة يعيشها الناس يومياً، ولم يعد من الممكن إنكار أثر الأزمة، فقد تصاعدت أسعار السلع الغذائية بصورة فلكية. ومع حلول شهر رمضان الكريم، يتوقع المواطنون ارتفاعاً هائلاً في أسعار السلع الاستهلاكية المطلوبة في شهر الصيام.
وقد طال الغلاء كل السلع الاستهلاكية هذه الأيام. ويرافق هذا الغلاء ارتفاع في العقارات غير مبرر، إذ تعتبر أسعار المنازل في السودان أغلى من أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية. ورغم إنتاج البترول في السودان، إلا أن أسعار المحروقات ظلت ترتفع باستمرار، وبالتالي لم تنخفض أسعار المواصلات والسفر.
وبسبب عملية الخصخصة التي فرضها النظام، رفعت الدولة يدها عن التعليم والصحة، وهذه فاتورة تثقل كاهل المواطنين العاديين وأصبحت الطبقة الوسطي نفسها غير قادرة في بعض الأحيان على تلبية هذه الحاجات الأساسية. فالتعليم الجيد لا يوجد إلا في المدارس الخاصة، ذات الرسوم الخيالية في بلد كالسودان. وينطبق نفس الشيء على الصحة، فالمستشفيات الحكومية خالية من الأطباء الأكفاء والأدوية الحيوية.
إذا تحولنا من الحياة اليومية الواقعية إلى الأرقام، فإننا نشعر بالفزع على مستقبل الاقتصاد. وقبل فترة تحدث وزير المالية السابق ومهندس الخصخصة، عبدالرحيم حمدي، عن الميزانية الحالية، فقدم صورة أسماها «ظلمة» دلالة على مستقبلها القاتم. فقد كان عجز الميزانية عام 2009 هو 4% من الدخل القومي. ويفترض صندوق النقد الدولي، والتزم بذلك المسؤولون السودانيون، أن يكون سقف العجز في الميزانية نصفاً في المئة (5 .0%).
ويرى حمدي أن كل الفرضيات الأساسية التي بنيت عليها الميزانية، خاصة في ما يتعلق بالإيرادات، قد تغيرت تغيراً جذرياً، وبالذات النفط، ويقلل من قيمة ما يسمى بالواردات غير البترولية، يذكر أن البترول يمثل 90% من الصادرات، وليس 60% كما يروج.
ويقر بأنه ليست لدينا صادرات في الحقيقة، وما نصدره من الزراعة هو القطن فقط، وقد قلّ إنتاجه لأدنى حد، وحينما أعطى المزارعون الحرية في زراعته اختاروا عدم زراعته. وباختصار، يرى عدم وجود محاصيل نقدية تزرع بقصد بيعها في الأسواق العالمية. كما يذكر أننا على مدى أربعين سنة، اضطررنا لاستيراد الذرة عدة مرات، كما أن مشروع توطين القمح ـ على سبيل المثال ـ يراوح مكانه قرابة عشرين عاماً.
بدأت ظواهر الانحلال الخلقي والروحي الناتجة عن الفقر تنتشر بكثافة وقوة في المجتمع: لو كان الفقر رجلاً لقتلته! ولكننا ندخل في مغالطات كثيرة، تبدأ من الخلاف حول نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر والتي تقدر لدى البعض ب75. وبالتأكيد، استمرار وانتشار الحروب الأهلية والنزوح واللجوء والتشرد، سيكون عاملاً حاسماً في رفع نسبة الفقر. وتلاحظ هذه الأيام الحملات الأخلاقية ضد الظواهر الاجتماعية الشاذة والغريبة.
ويصر البعض على التطهرية السودانية فيرون فيها ظواهر وافدة، ويتهربون من تحليل التغييرات الاجتماعية والثقافية الكاسحة، التي اجتاحت السودان خلال العشرين عاماً الماضية. فبالإضافة للفقر وعواقبه، شهد السودان عملية هجرة غير مسبوقة إلى العاصمة، وصاحب ذلك ترييف شبه كامل للمدينة.
فالمدينة فقيرة وكسيحة، وبالتالي لم تستطع تحويل القادمين إلى حضر، فأصبحت مدينة مشوهة يتعايش فيها الريف والمدينة، من خلال ثقافة هجينة تختل فيها القيم والمعايير. ويصعب معرفة الصحيح من الخطأ؛ فالقديم لم يمت بعد والجديد لم يحل محله، وهذا ما يسميه الاجتماعيون: الانومي أو اللامعيارية.
كاتب وباحث سوداني
[email protected]
جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر © 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بنك السودان : زيادة العمالة الاجنبية احد اسباب ارتفاع الدولار
د. صابر يكشف عن اجراءات لكبح جماح التضخم
الخرطوم : التجاني السيد
كشف محافظ البنك المركزي عن اجراءات يشرع فيها البنك الآن لكبح جماح التضخم والذي قفز الى 15% رغم انخفاضاته لاحقا الى 13% فيما رهن الاتفاقات حول قضايا الديون الخارجية بين الشمال والجنوب بما يمكن ان تقرره وزارة المالية على ضوء المفاوضات التي تسبق الاستفتاء.
وقال الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان بان كل المؤشرات تؤكد حدوث انخفاض في مستوى التضخم الذي وصل الى 15% واكد ان الارتباط باليورو واجهته بعض الاشكالات من بينها تدهور قيمته مقابل الدولار مما انعكس سلبا في خلق بعض الاشكالات وقال ان احد اشكالات اليورو هو عدم التعامل به من قبل القطاع الخاص الذي يفضل الدولار ولا يمكن الزامه بعملة اخرى مما جعل الاحتفاظ باليورو يحوي عدة مخاطر.
واشار عدد من قادة البنك في التنوير للجنة ان من بين اسباب ارتفاع التضخم زيادة حجم السيولة وتأثيرات العمالة الاجنبية التي تتعامل بالدولار واكدوا ان الاجراءات الجديدة تعمل
على تفعيل دور البنك في الرقابة على البنوك في الشمال والجنوب مشيرين الى عدم أي تأثيرات لموضوع سوق المواسير باعتبار انها لم تمول من أي بنك.
واكدوا ان هذا السوق بدأ بصورة اشبه بتجارة الكرين لكنه تحول بعد ذلك لممارسات مقلوبة اطاحت باموال الكثيرين باساليب ما يعرف بالكسر.
وقالوا ان من بين الاجراءات فان أي شيك رجع تم اغلاقه واوضحوا ان الوضع في الجنوب يخضع لرقابة بنك السودان، ثم رفع القيود عن حركة الصادر والوارد في السلع والخدمات والاستفادة من عائداتها بالعملات الصعبة بشرط عدم تحويلها للخارج.
واكدوا ان التمويل الاصغر هو الحلقة الاضعف في سياسات البنوك وذلك لعدم الالتزام بالنسبة المقررة وهي الـ12%.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ر
انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في السودان بنسبة 75% منذ العام 2006
الخرطوم:الصحافة:
اعتبر صندوق النقد الدولي ان إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عاجل في البنك المركزي السوداني «اولوية قصوى» في العام 2010م.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الاسبوع الماضي، ان السودان وافق
على برنامج الصندوق، لمساعدته على تحقيق مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والأهداف التي تشمل الحفاظ على النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم ، وإصلاح القطاع المصرفي والحد من عجز الموازنة وغيرها.
وكشف التقرير ان احتياطات النقد الاجنبي انخفضت بشكل حاد مع تراجع أسعار النفط خلال الربع الأول من عام 2009 ، مؤكدا ان الاحتياطيات لا تزال منخفضة في الفترة المتبقية من السنة على الرغم من الزيادة في أسعار النفط.
واظهرت الارقام بموجب التقرير، حدوث انخفاض هائل في احتياطيات البنك المركزي السوداني من 1.58 مليار دولار في العام 2006 إلى 390 مليون في عام 2009 ،بنسبة «75%».
واكد التقرير ان الصندوق وضع سقفاً لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من 560 مليون دولار لتصل إلى 950 مليون دولار بحلول نهاية عام 2010.
11/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
اتحاد الغرف :بنك السودان عقبة أمام استيراد السكر
البرلمان - علوية مختار:
كشف اتحاد الغرف الصناعية عن دخول استثمارات جديدة بفتح خط للصناعات الغذائية بتكلفة «35» مليون دولار،وطالب بتحرير صناعة السكر، بينما استدعت لجنة الصناعة وزراء المالية والصناعة ومحافظ بنك السودان للمثول أمامها الأسبوع المقبل لمناقشة قضية الصناعة.
واشتكى اتحاد الغرف الصناعية في اجتماع أمس مع لجنة الصناعة بالبرلمان من تحمل المخاطرة عبر البيع بسعر الصرف، وطالبوا الدولة بتحمل المسؤولية كاملة والتدخل لوقف ارتفاع تكلفة الانتاج، وطالب عدد من اعضاء الاتحاد بتحرير صناعة السكر ،مشيرين الى انه سلعة محتكرة ومقيدة ، واحتج الاتحاد على الشروط الصعبة التي تفرض على استيراد السكر للمصانع الغذائية.
وفي ذات المنحى، أكد رئيس لجنة الصناعة، الزهاوي ابراهيم مالك، وقوف اللجنة مع ضمان استمرارية الصناعات الغذائية ، وقال ان الاستيراد بحسب افادات الاتحاد داخل الاجتماع يواجه بعقبات من قبل بنك السودان بسبب تذبذب سعر العملة وسعر السكر عالمياً، إلى جانب مشكلة الدفع المؤجل الذي فرضها بنك السودان على القطاع ورفضه القبول بمقترح الاتحاد بعملية الدفع المقدم مع الاستيراد كل شهرين وليس سنوياً، واشار إلى ان الدفع المؤجل لمدة عام يزيد من القيمة للبنك الاجنبي الذي يستلم 10% للتمويل، اضافة لمدفوعات أخرى تصل لـ6%، الأمر الذي معه تتراكم المديونيات خاصة وان البيع يتم بالسعر الاساسي للعملة، وحذر من ان يقود ذلك « الى أوضاع كارثية في المستقبل على القطاع».
11/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ألف دولار فقط للمسافرين إلى سوريا والأردن ومصر
الخرطوم :الصحافة:
قرر بنك السودان المركزي، أن يكون المبلغ الذي تبيعه شركات الصرافة لغرض السفر الى كل من الأردن وسوريا ومصر في حدود لا تتجاوز 1000 دولارأوما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك فى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي اعتبارا من الاحد الماضي.
وقرر البنك ان تظل الضوابط الاخرى المنظمة لمبيعات النقد الأجنبي بغرض السفر سارية دون تعديل، ولا يشمل ذلك العلاج او الاغراض الاخرى.
11/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
إنهيار إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى: من المسؤول؟ ...
بقلم: إبراهيم أحمد أونور
الأربعاء, 11 آب/أغسطس 2010 21:55
يتضمن إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى (بنك السودان) ً حصيلة العملات الأجنبية والمعادن الثمينة كالذهب تحديداً والتى يدخرها البنك المركزى لمقابلة متطلبات النقد الأجنبى بشأن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ، وبالتالى يمثل الإحتياطى النقدى خط الدفاع الأخير للبنك المركزى فى الدفاع عن العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى .
فى عام 2009 وافقت حكومة السودان لبرنامج مراقبة صندوق النقد الدولى والذى بموجبه يقوم الصندوق بتقديم مساعدات فنية بخصوص إحتواء التضخم وإعادة هيكلة قطاع البنوك وتخفيض العجز فى الميزانية. وعلى إثر ذلك أشار تقرير الصندوق الذى صدر قبل أسابيع على ضرورة أن تكون الأولوية للسياسة النقدية للسودان تعزيز الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى والذى وصل إنخفاضه فى الأونة الأخيرة لأدنى مستوى له مقارنة بمستوى عام 2006 ، حيث أشار تقرير الصندوق أن الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إنخفض من حوالى مليار ونصف مليار (دولار) فى عام 2006 إلى حوالى أربعمائة مليون (دولار) فى نهاية عام 2009، والتى تكفى لتغطية نفقات الإستيراد لمدة إسبوعين فقط.
إذا كانت هنالك ديمقراطية وشفافية بالفعل هذا أمر يستحق التقصى وإستجواب المسؤلين من هذا الأمر.
عند وصول الأوضاع النقدية لهذا الوضع الخطير المتمثل فى إنخفاض الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بنسبة أكثر من خمسة وسبعون فى المائة فى فترة أقل من ثلاث سنوات وإنكشاف ضعف العملة الوطنية قامت السلطات النقدية المتمثلة فى بنك السودان بتحوطات جديدة من ضمنها تقييد التعامل فى العملات الصعبة الأمر الذى أدى بدوره إلى إنعاش السوق الأسود للعملات وهروب العملات الأجنبية الموجودة إلى خارج البلاد عبر قنوات غير رسمية .ً
السؤال الذى يجب أن يطرح : من المسؤول من هذا التردى لأوضاع الإحتياطى النقدى إلى هذا المستوى الخطير؟ و لماذا ينتظر بنك السودان وصول الوضع لهذا المستوى السحيق ليعلن بعد ذلك سياساته الإحترازية والتى نشك فى جدواها؟ خاصة مع العلم أن بنك السودان كان بإمكانه التحوط لمثل هذا الوضع بصورة أفضل.
نعلم أن الدولة تواجة تحديات أمنية وعسكرية ، لكن بإعتبار الظروف الإقتصادية التى حظى بها السودان خلال السنوات الأربع الماضية ، من إرتفاع لأسعار النفط وتدفق الإستثمارات الأجنبية ، كان من الممكن إحتواء وضع الإحتياطى النقدى الحالى الذى أصبح يمثل أكبر محدد للإستقرار الإقتصادى ، إذا تم الإعداد لذلك بصورة صحيحة فى حينها . فمثلاً من الأخطاء الكبيرة التى يتحملها البنك المركزى إزاء ما حدث من إنهيار للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، السماح بتصدير إنتاج الذهب بدلاً من تخصيصه لشراء البنك المركزى ليكون ضمن مخزونه من الإحتياطى النقدى. لذلك كان من الأجدى شراء الحكومة نصيبها من شركات الإنتاج بدلاً من تصديره والإعتماد على عائدات البترول المقيم بالدولار غير مستقر أصلاً ، مع العلم أن الذهب كان وما زال أكثر إستقراراً من العملات الورقية خاصة الدولار واليورو . بالطبع يمكن معالجة تداعيات مشكلة السيولة الناجمة من شراء الذهب عبر الأدوات النقدية المعروفة لدى البنك المركزى إذا كان هنالك مايستدعى ذلك.
من الواضح أن بنك السودان لديه مشكلة فى إدارة إحتياطاته النقدية ولذلك نقترح أولاً إبعاد سلعة الذهب من الصادرات السودانية لتصبح إضافة للمخزون النقدى لدى البنك المركزى. ، ثانياً ً إنشاء إدارة فى البنك (إذا لم توجد حالياً) متخصصة فى إدارة الإحتياطات النقدية ، مزودة بأفضل الكفاءات المدربة فى المجال حتى إذا إستدعى الأمر التعاقد مع بيوت الخبرة المعروفة عالمياً وإقليمياً.
الجدير بالذكر أن الصين بالرغم أنها أكبر منتج للذهب على مستوى العالم لكنها لا تسمح بتصدير حتى جرام منه خارج الصين وذلك لإكتنازه ضمن مخزون الإحتياطى النقدى للبنك المركزى الصينى.، الأمر الذى عزز إستقرار القدرة الشرائية لعملتها الوطنية رغم كل المكايد التى تستهدف تقييد نموها الإقتصادى الصاعد.
ibrahim onour [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
عند وصول الأوضاع النقدية لهذا الوضع الخطير المتمثل فى إنخفاض الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بنسبة أكثر من خمسة وسبعون فى المائة فى فترة أقل من ثلاث سنوات وإنكشاف ضعف العملة الوطنية قامت السلطات النقدية المتمثلة فى بنك السودان بتحوطات جديدة من ضمنها تقييد التعامل فى العملات الصعبة الأمر الذى أدى بدوره إلى إنعاش السوق الأسود للعملات وهروب العملات الأجنبية الموجودة إلى خارج البلاد عبر قنوات غير رسمية .ً
السؤال الذى يجب أن يطرح : من المسؤول من هذا التردى لأوضاع الإحتياطى النقدى إلى هذا المستوى الخطير؟ و لماذا ينتظر بنك السودان وصول الوضع لهذا المستوى السحيق ليعلن بعد ذلك سياساته الإحترازية والتى نشك فى جدواها؟ خاصة مع العلم أن بنك السودان كان بإمكانه التحوط لمثل هذا الوضع بصورة أفضل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الخصخصة بين الرفض والقبول ..
بقلم: د. صبري محمد خليل
الخميس, 12 آب/أغسطس 2010 19:41
د.صبري محمد خليل/ استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم
[email protected]
يعانى المجتمع السوداني من تخلف النمو الاقتصادي المتمثل في عجزه عن الاستغلال الأمثل لموارده المادية والبشرية المتاحة له لإشباع حاجاته المادية والمعنوية المتجددة.
فالاقتصاد السوداني كان أساسا عبارة عن اقتصاد قبلي جماعي بسيط مكتفى بذاته غير مستند إلي العلم أو التقنية الحديثة(الرعي،الزراعة التقليدية،التجارة التقليدية....)
وقد قامت محاولات لتحديث الاقتصاد السوداني في العهد التركي،وفى مرحله الاستعمار الانجليزى حيث تم بناء كثير من البنيات التحتيه(خطوط السكة حديد،بناء المدن...) وبناء مشاريع عديدة(مشروع الجزيرة...) واستخدام التكنولوجيا الحديثة حينها،غير هذه المحاولات تمت في إطار استغلال إمكانيات السودان المادية والبشرية لخدمه مصالح المستعمر البريطاني حيث تم ربطه بالاقتصاد البريطاني (اقتصاد أحادى الإنتاج متمثل في زراعه القطن لتزويد مصانع النسيج البريطانية بالمواد الخام وكسوق للسلع البريطانية)، كما تمت في إطار وضع بذره النظام الاقتصادي الراسمالى.
وبعد الاستقلال استمر تطبيق النظام الاقتصادي الذي وضعه المستعمر مع قليل من التحولات(سودنه الوظائف...) باستثناء يدايه العهد المايوى تمت محاوله لإلغاء النظام الراسمالى وأقامه نظام اشتراكي ورغم تحقيقه لبعض الإنجازات( توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي كالتعليم والصحة وبعض مشاريع التنمية )إلا انه فشل لأنه استند إلي فلسفات وأفكار بعيده عن القيم الحضارية للمجتمع ،ولبعده عن الديمقراطية واستناده إلي البيروقراطية، وانحيازه إلي الجماعية( لا الاجتماعية) تأثرا بالماركسية وما تفرزه من تواكلية،وانعدام التخطيط...
ثم استمر تطبيق النظام الاقتصادي الراسمالى وان تسارعت وتيرة تطبيقه بعد المتغيرات الدولية الاخيره تحت شعار العولمة وأداتها الخصخصة،وفى طل هذا التطبيق حدث مزيد من التحديث للاقتصاد السوداني،وانفتح هذا الاقتصاد على العالم الخارجي،وارتفعت نسبه الاستثمارات الاجنبيه فيه،كما تم إنشاء العديد من البنيات التحتيه والمشروعات الجديدة...غير أن كل هذه التحولات الاقتصادية لم تحل مشكله تخلف النمو الاقتصادي في السودان، وظلت قطاعات واسعة من الشعب بعيده عن التمتع بثمار هذه التحولات.
أن استمرار تخلف النمو الاقتصادي السوداني يرجع إلى أسباب ذاتية(الجمود ، شيوع أنماط التفكير شبه الخرافي وشبه الاسطورى...)وموضوعيه(الاستعمار،التبعية الاقتصادية...)متفاعلة،وكجزء من تخلف النمو الحضاري للمجتمع السوداني.
احد هذه الأسباب هو التناقض بين النظام الاقتصادي الراسمالى الذي تم تطبيقه في السودان عبر مراحل ونظم متعاقبة والقيم الحضارية للشخصية السودانية، فهذا النظام الاقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الحضارية المشتركة للشخصية السودانية وأولاها قيمه المشاركة الحضارية،حيث إن علاقات الإنتاج في ظل هذا النظام الاقتصادي تصبح مصدر للانانيه والفردية التي تتحول من خلال أطرادها إلى قيمه اجتماعيه تفسد عن طريق عن العدوى بالتفاعل باقي القيم الحضارية للشخصية السودانية في الاسره(المشاكل الاسريه، التفكك الأسرى، ارتفاع نسبه الطلاق,...) في العلم( تحول العلم إلى تجاره) في الفكر( اتخاذ المفكرين لموقف الدفاع عن الواقع ، بدلا من اتخاذ موقف الدعوة إلي تغييره بتقديم حلول للمشاكل التي يطرحها..) في الأخلاق( التدهور الاخلاقى في كافه مجالات الحياة)... الخ نرى الأثر المخرب للقيم الراسماليه: الفردية التي تتقدم على أشلاء الآخرين ،والنظام الراسمالى بحكم طبيعته نظام استغلالي، ولا يمكن لاى إنسان في ظل الراسماليه إلا إن يكون طرفا في علاقة استغلالية مستغلا أو ضحية استغلال بشكل مباشر أو غير مباشر ،إزاء هذا لا تجدي النصائح والوعظ المثالي وحسن النية،
بل أن حسنى النية هم ضحايا جاهزة للاستغلال، ولا يمكن إلغاء الاستغلال وباقي القيم السلبية إلا بالعمل على مقاومه النظام الاقتصادي الذي يكرس للمربع المخرب(الفقر والجهل والمرض و البطالة) و يفرز هذه القيم السلبية، واقامه نظام اقتصادي يعبر عن القيم الحضارية للشخصية السودانية و يهدف إلى تحقيق مصلحه المجتمع السوداني ككل.
والانتقال مما هو كائن إلي ما ينبغي أن يكون اى التقدم الاقتصادي لا يتم إلا من خلال ما هو ممكن، وما هو ممكن اقتصاديا لا يتم إلا بالعمل المشترك(حكومة ومعارضه ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين والقطاعين العام والخاص وشعب...) ويأخذ إشكال عديدة منها:التأكيد على دور الدولة في اداره الاقتصاد مع العمل على إصلاح القطاع العام و تطهيره من البيروقراطية والاختلال الادارى. وتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق للخصخصة( الاليه الاساسيه للعولمة في شكلها الليبرالي) و اتخاذ موقف نقدي منها قائم على: العمل على وقف خصخصة المؤسسات ألاستراتيجيه والسلع الضرورية،وضمان شفافية وديمقراطية الخصخصة للقطاعات والسلع الأخرى بالرجوع إلي الشعب ورقابه ألدوله.وتوجيه القطاع الخاص والاستثمار الاجنبى نحو المجالات الانتاجيه التي تحقق الفائدة للمجتمع لا المجالات الاستهلاكية على حساب المجتمع.وتفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعي. وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني( كالنقابات) باعتبارها احد ضمانات تحقيق الغايات السابقة. والتعاون الاقتصادي مع المجموعات الاقتصادية العربية والافريقيه والاسلاميه والعالم ثالثيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
البنك المركزي يجمد أرصدة عدد من المؤسسات الحكومية ..
وتعميم منشور للبنوك لتنفيذ التجميد
السودانى
الجمعة, 13 أغسطس 2010
06:39
عمم البنك المركزي امس منشورا للبنوك بتجميد ارصدة عدد من المؤسسات الحكومية من بينها شركة السكر السودانية، هيئة الموانئ البحرية، الهيئة القومية للطرق والجسور، هيئة الطيران المدني، الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، هيئة الامدادات الطبية، سوق الخرطوم للاوراق المالية، هيئة الابحاث الجيولوجية، وجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج. ويجيء الحظر ضمن اجراءات البنك الرقابية على حسابات المؤسسات الحكومية ذات الاستقلالية الاكبر. وتحفظ مسئول رفيع ببنك السودان عن الافصاح عن اي معلومة في هذا الشأن، وقال ان امر التجميد وفك تجميد الاجهزة شأن يتعامل فيه البنك المركزي مع البنوك فقط ،فيما تأكدت "السوداني" من مصادرها من صحة ما جاء في الخبر في الوقت الذي تحفظ فيه كل من اتصلت به عن التعليق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
صندوق النقد يطالب ببناء احتياطي نقدي أجنبي بالسودان
الخرطوم: الرأي العام
طَالَبَ صندوق النقد الدولي بسرعة إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوداني، ومنح الحكومة السودانية ذلك الموضوع أولوية قصوى خلال العام الجاري 2010م.
وقَالَ الصندوق في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، إنّ السودان وافق على برنامج الصندوق، لمساعدته على تحقيق مَجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والأهداف التي تشمل الحفاظ على النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وإصلاح القطاع المصرفي والحد من عجز الموازنة وغيرها.
وأظهر التقرير تَراجع احتياطات النقد الأجنبي بشكلٍ حادٍ مع هبوط أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الماضي، وأكد أن الاحتياطيات لا تزال مُنخفضة في الفترة المتبقية من العام الجاري على الرغم من الزيادة في أسعار النفط.
وأشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى حدوث انخفاض هائل في احتياطيات البنك المركزي السوداني من (1.58) مليار دولار العام 2006م إلى (390) مليوناً في العام 2009م، بنسبة قُدِّرت بنحو (75%).
وذكر التقرير أنّ الصندوق وضع سقفاً لزيادة الاحتياطي من العُملة الصعبة من (560) مليون دولار لتصل إلى (950) مليون دولار بحلول نهاية العام 2010 م.
13/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
النقد الاجنبي .. ضوابط هشة
تقرير : عبدالرؤوف عوض
بلغ حجم النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات البترولية وغيرالبترولية فى الربع الأول من هذا العام (2,7) ملياردولار،وفى المقابل بلغت حصيلة الواردات فى نفس الفترة (2,3) ملياردولارأي بفائض (400) مليون دولار. وحسب تقريرللبنك المركزي فإن حصيلة الصادرات النفطية سجلت (2.59) ملياردولار أي بنسبة (93%) مقابل (200) مليون دولارمن الصادرات غير البترولية ،ولكن مع كل هذا التحسن فى النقد الاجنبى شهدت الفترة الاخيرة شحاً كبيراً فى العملات الصعبة رغم الاجراءات التى اتبعها البنك المركزي فى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي كان آخرها القرارالذي اصدره امس الاول بأن يكون المبلغ الذي تبيعه شركات الصرافة لغرض السفرالى كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصرالعربية في حدود لا تتجاوز ألف دولارأمريكي فقط
،وفضلا عن قرار تسليم النقد الاجنبي للمسافرين بصالة المطارالذى صدر أواخر الشهرالماضي، ولكن مع هذه الاجراءات والضوابط التى يصدرها البنك المركزى مازالت اشكالية النقد الاجنبي قائمة.
ويقول سمير أحمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين ان النقد الاجنبي المتوافر حاليا لدى البنوك موظف لاستيراد الادوية والمواد الخام والقمح أي لتوفيرموارد الدولة، أما بالنسبة لاستيراد السلع الاخرى الكمالية فتتم من السوق الموازي بسعريصل الى (2,85) مقارنة بـ( 2,50 ) جنيه، مشيراً الى تداعيات ذلك على الاسعاروالتضخم.
وقال سمير فى حديثه لـ(الرأي العام) ان حل اشكالية النقد الاجنبي لا تتم عن طريق المناشيرولكن عن طريق السياسات بتشجيع الصادرات غيرالبترولية وازالة كل العوائق التى تعترض الصادرات غيرالبترولية.
وقال ان هنالك ارتفاعاً فى تكلفة الانتاج يتطلب اعداد دراسة متكاملة للنهوض بترقية الصادرات غيرالبترولية لزيادة النقد الاجنبي فى البلاد .
وفى السياق يرى دكتورمحمد سرالختم الخبيرالاقتصادي ان اشكالية النقد الاجنبي فى البلاد منذ الاستقلال نتيجة لعدم وجود خطة وترتيب للاولويات موضحا بان النقد الاجنبي يتوافر نتيجة لزيادة الصادرات، وقال نتيجة للاهمال فى المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي تأخرت وتراجعت صادراتنا الأمر الذي انعكس سلباً على موقف النقد الاجنبي فى البلاد، وعزا الزيادة الى تكلفة الانتاج وعدم وجود خطة واضحة للنهوض وترقية المنتجات الوطنية سواء أكانت زراعية او صناعية، وهنالك عدم اهتمام بالسلالات أوضح ان الدولة لم تستفد من عائدات البترول وتوظيفها فى ترقية المنتجات الوطنية مبيناً بأن العالم اصبح يتجه الى المنتجات الجيدة نتيجه للوعي الكبيرلدى المستهلك داعياً الحكومة للبحث عن الطالب الحقيقي للدولار، مشيراً الى ان عدم وجود سياسة للموارد أحدثت ربكة فى النقد الاجنبي بسبب تضارب القرارات.
وقال ان هنالك مستفيدين من هذه الربكة لمصالحهم الشخصية محذرا من تداعيات ذلك على النقد الاجنبي ما لم تكن هنالك معالجات جذرية وحقيقية.
وطبقاً لقاسم محمود محمد خليل مديرعام بنك قطرالوطني بالخرطوم فان المركزي قام مؤخرا بخطوات كبيرة لضبط النقد الاجنبي مشيد بذلك الدور إلاّ انه قال ان الحلول الدائمة لاشكالات النقد الاجنبي فى البلاد تتمثل فى زيادة تشجيع الصادروتخفيف الاعباء الضريبية داعيا البنوك العاملة على استحداث منتجات جديدة لجذب مدخرات العاملين بالخارج وتقليل حدة التعامل بالدولار النقدي والاستعاضة بشيكات مسحوبة على الدول التى يسافراليها السودانيون خاصة بغرض العلاج والسياحة .
ودعا الحكومة بتكوين لجنة من القانونيين والدبلوماسيين للتعاون مع الولايات المتحدة والدخول فى مفاوضات لرفع الحظرالاقتصادي والعقوبات الاقتصادية وذلك لتسهيل عملية انسياب وجذب الاستثمارات الى داخل البلاد موضحا ان تلكؤ المستثمرين للدخول بصورة أكبر بسبب الحظرالاقتصادي. وقال ان دخول المستثمرين بصورة أكبر يعني زيادة دخول النقد الاجنبي الى الداخل ودعا الى ضرورة الزام الشركات الاجنبية بصرف جزء من الرواتب بالعملة المحلية والجزء الآخر يحول لحساباتهم بلدانهم.
وفى السياق قال أمين عبد المجيد - المديرالعام للبنك الاسلامي السوداني ان البنوك ملتزمة بتطبيق كل مناشيرالمركزي إلاّ انه قال ان نتائج هذه المناشيرلا تظهربين يوم وليلة موضحا بأن الفترة الاخيرة شهدت تحسنا فى موقف النقد الاجنبي نتيجة لزيادة صادرات البلاد مبيناً ان المعالجات تتمثل فى زيادة الصادرات بصورة أكبر وانه هوالحل الوحيد لتوفيرالنقد الاجنبي بكميات كبيرة فى البلاد.
ووصف نصرالدين سليمان هارون مديرادارة النقد الاجنبي بالبنك المركزي فى وقت سابق لـ(الرأي العام) موقف النقد الاجنبي بأنه لا بأس به مؤكداً أنه لابد ان نتعامل ونتحكم فى مواردنا من النقد بصورة رشيدة ، وضمان توظيف النقد الأجنبي فى الاحتياجات الملحة والضرورية كالاستثمار والعلاج والتعليم.
واضاف: اذا تركنا الامور دون ضبط ورقابة سيوجه النقد الاجنبي للوجهة غير الصحيحة وفى غيرالمصلحة العامة مؤكداً أهمية استمرارالرقابة والاشراف من البنك المركزي. وقال إن الإجراءات الاخيرة قصد منها ترشيد صرف النقد الأجنبي وحرصاً من المركزي على الاستفادة من المتوافر من النقد الأجنبي وتوزيعه على المعنيين فقط ولمقابلة الاحتياجات الحقيقية.
وقال نسعى بالتعاون مع اتحاد الصرافات والجهات ذات الصلة لتسهيل عملية توزيع النقد الاجنبي والحد من السماسرة فى الدولارمن خلال فتح نوافذ فى المطارليكون النقد الاجنبي فى ايدي المسافرين الحقيقيين. وقال اننا نسعى مع الصرافات لمنع الممارسات التى تضربالاقتصاد موضحا بأن ذلك يأتي فى صالح المواطن. وأكد التزام المركزي بتوفيرالنقد الاجنبي لكل المسافرين بيسر وسهولة دون اي تعقيدات بدعم الصرافات والبنوك لتلبية احتياجات المواطنين من النقد الأجنبى.
الراى العام 13/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بلغ حجم النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات البترولية وغيرالبترولية فى الربع الأول من هذا العام (2,7) ملياردولار،وفى المقابل بلغت حصيلة الواردات فى نفس الفترة (2,3) ملياردولارأي بفائض (400) مليون دولار. وحسب تقريرللبنك المركزي فإن حصيلة الصادرات النفطية سجلت (2.59) ملياردولار أي بنسبة (93%) مقابل (200) مليون دولارمن الصادرات غير البترولية ،ولكن مع كل هذا التحسن فى النقد الاجنبى شهدت الفترة الاخيرة شحاً كبيراً فى العملات الصعبة رغم الاجراءات التى اتبعها البنك المركزي فى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي كان آخرها القرارالذي اصدره امس الاول بأن يكون المبلغ الذي تبيعه شركات الصرافة لغرض السفرالى كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصرالعربية في حدود لا تتجاوز ألف دولارأمريكي فقط
،وفضلا عن قرار تسليم النقد الاجنبي للمسافرين بصالة المطارالذى صدر أواخر الشهرالماضي، ولكن مع هذه الاجراءات والضوابط التى يصدرها البنك المركزى مازالت اشكالية النقد الاجنبي قائمة.
ويقول سمير أحمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين ان النقد الاجنبي المتوافر حاليا لدى البنوك موظف لاستيراد الادوية والمواد الخام والقمح أي لتوفيرموارد الدولة، أما بالنسبة لاستيراد السلع الاخرى الكمالية فتتم من السوق الموازي بسعريصل الى (2,85) مقارنة بـ( 2,50 ) جنيه، مشيراً الى تداعيات ذلك على الاسعاروالتضخم.
وقال سمير فى حديثه لـ(الرأي العام) ان حل اشكالية النقد الاجنبي لا تتم عن طريق المناشيرولكن عن طريق السياسات بتشجيع الصادرات غيرالبترولية وازالة كل العوائق التى تعترض الصادرات غيرالبترولية.
وقال ان هنالك ارتفاعاً فى تكلفة الانتاج يتطلب اعداد دراسة متكاملة للنهوض بترقية الصادرات غيرالبترولية لزيادة النقد الاجنبي فى البلاد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
غرفة المستوردين: توفير (70%) من الدولار لأغراض الإستيراد من السوق الأسود
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
أدخل اتحاد الصرافات والبنك المركزي بعض التعدلات الإدارية في تسليم النقد الأجنبي بالمطار وذلك بتسليم النقد الأجنبي للمسافرين بعد إجراءات الجوازات والجمارك بعد استغلال بعض المسافرين تسريب الدولار للمودعين قبل وصولهم الى الطائرة.
وقال عبد الحميد عبد الباقي رئيس اتحاد شركات الصرافة إنه تم تغيير موقع تسليم النقد الأجنبي في المطار اعتباراً من الأسبوع الماضي بأن يكون التسليم بعد إجراءات الجوازات والجمارك.
وبرر عبد الحميد في حديثه لـ «الرأي العام» هذه الخطوة لإستغلال بعض المسافرين تسريب الدولار عبر المودعين، وقال إن العاملين لاحظوا لأكثر من مرة تسليم المسافرين مودعيهم الدولار قبل الوصول الى الطائرة موضحاً بأنهم وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة قاموا بإدخال بعض الإجراءات الإدارية بحيث يكون التسليم للمسافر بعد إكتمال إجراءات الجوازات والجمارك بعد أن يكون متوجهاً الى الطائرة مباشرة بعد استلامه مخصصاته من النقد الأجنبي.
وقال عبد الحميد إن التجربة تسير بصورة جيدة وأن الازدحام الذي كان يحدث في الصرافات انتهى وبصورة كبيرة بعد تطبيق التجربة نهاية الشهر الماضي، ونتوقع تعميم التجربة بفروع الصرافات بعد توافر الموارد مشيراً الى أن الفروع الآن تعمل بصورة جيدة في التحاويل وشراء النقد دون تأثير. قال إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بتخصيص ألف دولار للمسافرين للأردن وسوريا ومصر جاءت بعد اتجاه بعض المسافرين لأخذ (1400) دولار والرجوع في نفس اليوم أو بعد يوم من الدولة المعنية والذهاب بالدولار الى السوق الموازي.وتفيد متابعات «الرأي العام» بأن سعر الدولار في السوق الموازي وصل نهاية الأسبوع الماضي الى (2،86) جنيه مقابل (2،50) جنيه للسعر الرسمي.وقال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين إن سعر الدولار بالسوق الموازي فوق الـ (2،80) جنيه وأشار الى اعتماد المستوردين على السوق الموازي في عمليات الإستيراد بنسبة تفوق الـ (70%). وقال سمير لـ «الرأي العام» إنه في حالة عدم الاتجاه الى السوق الموازي سوف يحدث شح في الأسواق الداخلية لكثير من السلع إلا أنه قال إن ذلك يسهم في ارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت في زيادة عائدات الدولة من الضرائب والجمارك من السلع المستوردة.
الراى العام
15/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تجميد الحسابات.. وسيلة لإنسياب الإيرادات
تقرير: عبد الرؤوف عوض
هنالك تحديات كبيرة تواجه وزارة المالية والاقتصاد في عملية الايرادات حيث تتجه بعض المؤسسات الايرادية لتجنيب ما تتحصل عليه وعدم الوفاء بالربط المحدد لها من قبل مما يؤثر على الايرادات المتوقعة والمقررة من قبل المالية وسبق أن وضعت وزارة المالية بحكم انها الوالي على المال العديد من الضوابط لمنع التجنيب الا أن معظم هذ المؤسسات المعنية تتجاهل في بعض الاوقات هذه الضوابط، وتلجأ وزارة المالية، وبالتنسيق مع بنك السودان المركزي لايجاد المعالجات لذلك كما حدث الاسبوع الماضي وأصدرت قراراً بتجميد أرصدة مؤسسات حكومية، من بينها شركة السكر السودانية وهيئة الموانئ البحرية والهيئة القومية للطرق والجسور، والطيران المدني والمواصفات والمقاييس والإمدادات الطبية وسوق الخرطوم للأوراق المالية وهيئة الأبحاث الجيولوجية وجهاز المغتربين وتعتبر هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعد ان قامت من قبل بخطوة مماثلة العام قبل الماضي مع بعض هذه المؤسسات ضمن خطوة لارغامها على الالتزام بالربط المحدد لهم.
ووصف عدد من الخبراء الاقتصاديين خطوة وزارة المالية بتجميد أرصدة مؤسسات حكومية، بالخطوة الجيدة لجهة تفعيل عملية الرقابة والمتابعة في البلاد خاصة وان بعض المؤسسات ترى انها فوق الرقابة والمتابعة وتشير متابعات (الرأي العام) إلى ان معظم المؤسسات التي شملها المنشور بتجميد أرصدتها لدى البنوك كلها مؤسسات ايرادية وتحفظ عدد من مديري هذه المؤسسات التعليق على القرار بحجة ان مثل هذه القرارات تصدر من وقت لآخر من المالية وذلك ضمن إجراءاتها الرقابية على حسابات المؤسسات الحكومية.
وتفيد المتابعات ان معظم المؤسسات التي جمدت حساباتها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاسبوع الماضي توصلت الى حلول بعد الاجتماع الذي ضم رؤساء الوحدات مع وزارة المالية وبعد التسوية التي تمت بتكملة الربط من تلك المؤسسات وعقب ذلك اعيد تنشيط حساباتهم مرة اخرى ببنك السودان. وقال البنك المركزي في بيان له امس أنه وحسب قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ووفقاً للائحة الصادرة بموجبه فإن وزارة المالية هي الجهة التي تصادق على فتح الحسابات المصرفية للهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية. وحسب العرف المصرفي فإن الجهة المخولة بفتح الحساب هي التي لها الحق في تجميده او قفله وسحب ارصدته.
وقال ان تجميد ارصدة المؤسسات الحكومية لهذه المؤسسات لم يتم بمبادرة من بنك السودان المركزي وانما بطلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقال المهندس ابراهيم الامين المدير العام لهيئة الموانىء البحرية انهم توصلوا لاتفاق مع وزارة المالية لجدولة كافة المستحقات، موضحاً في حديثه لـ(الرأي العام) ان قراراً آخر صدر من المالية بفك الحسابات بعد الاجتماع الذي تم مع ادارة المؤسسات والهيئات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقال ان تجميد الحسابات من حق وزارة المالية والاقتصاد الوطني باعتبارها الولاية على المال العام وللوزير السلطة على فتح وقفل الحسابات حسب قانون الاجراءات المالية والمحاسبية واصفاً الاجراء الذي تم الاسبوع الماضي بالروتيني والاجراء العادي والاجراء الاداري وان المتابعات تتم كل عام للتأكد من تحقيق الربط الايرادي من قبل المؤسسات المعنية والمستهدفة، وقال ان اية مؤسسة ملزمة بتحقيق الربط الايرادي بالكامل.
وقال د. يوسف السماني المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية ان الهيئة توصلت مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى اتفاق وان الهيئة التزمت بدفع الربط بالكامل لوزارة المالية، موضحا بأنه تم فك حساب الهيئة لدى البنك المركزي مشيرا الى ان اجتماعا تم لذلك وقال إن للهيئة ديوناً قديمة على المالية واقر بوجود ربط مالي على الهيئة لوزارة المالية لم تف الهيئة به. ووصف السماني القرار بالاجراء الاداري واشار الى ان وزارة المالية تلجأ له حال ان عجزت المؤسسات الحكومية عن الايفاء بمديونياتها على الوزارة.
وقال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه ان هناك مؤسسات حكومية ترى انها فوق القانون ولا تستكين الى الرقابة، مبيناً بأن ذلك يأتي ضمن جهود المالية والجهات ذات الصلة لمعرفة السيولة المتداولة في تلك المؤسسات ومعرفة حجم موازناتها في كل سنة مالية من خلال الحسابات الختامية واتهم الخبير الاقتصادي بعض المؤسسات التي ترفض المراجعة والمتابعة بأن لها ارصدة في حساباتها بالنقد الاجنبي وطالب الخبير بضرورة تشديد العقوبات على كل المؤسسات التي تعمل دون الرقابة والمتابعة.
الراى العام
16/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ارسل لى صديق عبر الايميل هذا الدعاء الظريف لعله يخفف عليكم الحزن قليلا ويرخى من اعصابكم المشدودة نتيجة القرارات العشوائية التى تمس هيبة الاقتصاد الوطنى ان فضلت فيه هيبة
اقرا الدعء وقل امين
دعاء الجنيه السوداني
اللهم اني اعوذ بك من بنك لا ينفع
ومن حكومة لا تشبع
ومن تاجر لا يقنع
ومن مستثمر يهرب ولا يرجع
اللهم لا تدع قرشا لي الا رفعته
ولا مستثمرا الا اقنعته
ولا مضاربا الا ضربته
ولا معوما الا عومته واغرقته
ولا سوقا سوداء الا احرقتها
ولا شيطانا في سوق الصرف الا صرفته
ولا ميزانا للمدفوعات الا دفعته
ولا ناهبا للمال العام الا نهبته وشردته
رب ارحم فقري وارفع سعري
اللهم ثقلني في ميزان المدفوعات
وخذ بيد الصادرات
اللهم حوطني بالاحتياطي النقدي
وانعشني بالنمو الاقتصادي
وارزقني رشاقة من التضخم
وبحرا من السيولة
وغسالة لدرءغسيل الاموال
ومروحة لانعاش الركود
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من الدين الخارجي
ربنا ولا تسلط علينا بفسادنا
دولارا لا يخافك فينا ولا يرحمنا
اللهم ارفعني كما رفعت الين الياباني
واحشرني مع اليوان الصيني في بورصة واحدة
وبلغني سعر اليورو
واغنني بفضلك عن الاتحاد الاوروبي
وحلف الاطلسي والبنك الدولي
واسألك يالله ان تحسن خاتمتي
والا تجعل مصيري كمصير الشلن الصومالي
اللهم اني اسألك زيادة في سوق الصرف
وبركة في سوق القمح
ووقاية من الكساد
ومناعة من الفساد
اللهم ثبتني عند تقلب الدولار
وارتفاع الاسعار
وطمع التجار
اللهم احفظ قيمتي
وارفع هيبتي
ولا تجعلني ريشة في مهب الريح
اللهم اصرف عنى كيد الصرافين
ومزايده المتلاعبين
امين اللهم امين
هذا الدعاء ومنك الاجابه
هذا الجهد وعليك التكلان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
«
البرلمان يطلب إلغاء استثناءات لبنك السودان ووزارة النفط
البرلمان: علوية مختار:
طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني، بمراجعة الاستثناء الممنوح لبنك السودان ووزارة النفط بعدم المثول امام البرلمان للاطلاع على حساباتهما وميزانياتهما، ووصفت الخصوصية الممنوحة لهما بشأن المراجعة العامة بـ»الخلل».
واكد رئيس اللجنة فوج مكواج انهم بصدد اثارة القضية وتعديل القوانين التي تمنح تلك الجهات هذه الخصوصية.
وقال مكواج لـ»الصحافة» ان بنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين، التي تحولت لثلاث وزارات في التشكيل الوزاري الاخير، لا يقدمان للبرلمان ميزانيتهما باعتبارهما من المؤسسات ذات الخصوصية، اضافة الى ان بنك السودان لديه خصوصية اخرى في تحديد هيكله بعيدا عن الديوان العام للخدمة بجانب تعيين الموظفين كافة باستثناء المحافظ.
وذكر ان بنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين يتمتعان بميزات اخرى اذ انهما يختاران المراجع لمراجعة حساباتهما بعد اعتماده من ديوان المراجعة العامة، وقال ليس من المنطق ان تعطي مؤسسات خصوصية والاخرى تخضع لكافة اشكال الرقابة وشدد على ضرورة تصحيح تلك الاوضاع واضاف: «ان الامر فيه خلل فليس من المعقول ان لا يطلع البرلمان كجهة رقابية على حسابات وميزانية وزارة النفط وبنك السودان»، وذكر ان اللجنة ستتجه خلال الفترة المقبلة لتعديل القوانين التي تمنح تلك الجهات الخصوصية ليصبح متاحا امام المراجعة العامة والبرلمان الاطلاع على ميزانية بنك السودان وحساباته المختلفة.
في السياق ذاته، حمل فوج كواج الحكومة مسؤولية ارتفاع الاسعار واتهمها بالتقصير في عمليات الرقابة على الاسعار، وقال «لا بد للدولة ان تتحكم في الاسعار خاصة وان ذلك لا يتعارض مع سياسة التحرير، كما انه ليس من المنطق ان تفتح الحكومة المجال امام التجار لوضع اسعار حسب اهوائهم» وطالب الحكومة بدعم السلع الاستهلاكية الضرورية ووضع رقابة على الاسعار للقضاء على ظاهرة ارتفاعها.
الصحافة
19/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
طالبت بها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
الكاتب/ الخرطوم: نازك شمام
Friday, 20 August 2010
مراجعة استثناء النفط والمركزي... خصوصية أم تهرب؟؟
نص قانون البنك المركزي للعام 2002، على أن يقدم محافظ البنك بيانا نهاية كل عام أمام المجلس الوطني يتضمن السياسات العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي، وتقريرا عن أدائه العام للعام السابق وفقا للإجراءات المتبعة في تقديم وإجازة بيانات الوزراء أمام المجلس الوطني مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي في الوقت الذي طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني، بمراجعة الاستثناء الممنوح لبنك السودان ووزارة النفط بعدم المثول أمام البرلمان للاطلاع على حساباتهما وميزانياتهما، ووصفت الخصوصية الممنوحة لهما بشأن المراجعة العامة بالخلل.
الاخبار
وبالرغم من أن القانون ينص على إخضاع حسابات البنك وفقا لقانون المراجعة العامة للعام 1999، إلا أن ذات القانون يلزم البنك بتقديم نسخة من البيان السنوي لرئاسة الجمهورية خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية المنتهية، إلا أن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني فوج مكواج يؤكد أنهم بصدد إثارة القضية وتعديل القوانين التي تمنح تلك الجهات هذه الخصوصية. وقال مكواج للزميلة (الصحافة) إن بنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين، التي تحولت لثلاث وزارات في التشكيل الوزاري الأخير، لا يقدمان للبرلمان ميزانيتهما باعتبارهما من المؤسسات ذات الخصوصية، إضافة إلى أن بنك السودان لديه خصوصية أخرى في تحديد هيكله بعيدا عن الديوان العام للخدمة بجانب تعيين الموظفين كافة باستثناء المحافظ.
ويؤكد خبير مصرفي فضل حجب اسمه عدم صحة ما ذهب إليه المجلس الوطني من وجود استثناء للبنك المركزي من خضوع حساباته للمراجعة العامة، موضحا أن الاستثناء الممنوح للبنك يتمثل في قوانين محاسبة العاملين بالخدمة العامة، وقانون الخدمة العامة، وقانون معاشات الخدمة العامة، بالإضافة إلى قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة. وبرر المصدر في حديثه لـ(الأخبار) هذه الاستثناءات بوجود قوانين خاصة بالبنك المركزي تشمل كل بنود القوانين السابقة، منوها إلى أحقية المجلس الوطني في مراقبة الأداء لمؤسسات الدولة إلا أنه أشار إلى أن قانون البنك أنشئ بموجب اتفاقية السلام الشامل، الأمر الذي يعطي البنك استقلاليته، وأكد أن المركزي يلزم المصارف بإخضاعها للمراجعة، مشيرا إلى أنه من باب أولى أن يخضع هو للمواجهة، لافتا الانتباه إلى الخصوصية التي تتصف بها معاملات البنك المركزي.
وذكر فوج مكواك أن بنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين يتمتعان بميزات أخرى، إذ إنهما يختاران المراجع لمراجعة حساباتهما بعد اعتماده من ديوان المراجعة العامة، وقال (ليس من المنطق أن تعطى مؤسسات خصوصية والأخرى تخضع لكافة أشكال الرقابة)، وشدد على ضرورة تصحيح تلك الأوضاع وأضاف: (إن الأمر فيه خلل، فليس من المعقول أن لا يطلع البرلمان كجهة رقابية على حسابات وميزانية وزارة النفط وبنك السودان)، وذكر أن اللجنة ستتجه خلال الفترة المقبلة لتعديل القوانين التي تمنح تلك الجهات الخصوصية ليصبح متاحا أمام المراجعة العامة والبرلمان الاطلاع على ميزانية بنك السودان وحساباته المختلفة.
في ذات السياق، ينص قانون الثروات النفطية للعام 1998 على أن يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المؤسسة السودانية للنفط سنويا.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن وزارة النفط والبنك المركزي يتمتعان بخصوصية وحساسية تعاملاتهما المالية وتلك المتعلقة بسلعة حساسة كالنفط، الأمر الذي يفرض على عملهما شيئا من السرية، إلا أنهم أكدوا أن ذلك لا يعني عدم إخضاعهما للمراجعة من قبل المراجع العام، ونبهوا إلى ضرورة أن تتم مراجعة حساباتهما بواسطة مراجع يتسم بالحياد والسرية قاطعين بأهمية وجود ضوابط إدارية ومالية تحكم هذا النوع من المؤسسات التي يتصف عملها بالحساسية.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
أثوربي:البنك المركزي يخنق اقتصاد الجنوب
24/8/2010
الخرطوم:الصحافة:
قالت حكومة الجنوب إن الحكومة المركزية توقفت عن دفع نصيبها من إيرادات النفط بالعملة الصعبة، مما أوجد أزمة نقد أجنبي في الاقليم.
وقال وزير مالية الجنوب ديفيد دينق أثوربي إن قرار دفع إيرادات الجنوب النفطية بالجنيه السوداني منذ يوليو حيلة «شريرة» لزعزعة اقتصاد الجنوب،وأضاف «هذه محاولة واضحة لانتهاك اتفاق السلام الشامل و محاولة من جانب حزب المؤتمر الوطني لخنق اقتصاد جنوب السودان».
واشار الى ان الحكومة المركزية كانت قد اتخذت إجراءً مماثلاً في يونيو 2008 لكن جرى حل الخلاف عبر الحوار السياسي.
ورأى وزير مالية الجنوب ان التحول إلى الدفع بالعملة المحلية يعني أن البنك المركزي لجنوب السودان لن يكون قادراً على تزويد البنوك الجنوبية ومكاتب الصرف الأجنبي بالعملة الصعبة،وأضاف: «ثقة المستثمرين في جنوب السودان تراجعت، يحرم ذلك اقتصاد الجنوب من العملة الصعبة التي يحتاجها»،وتابع أثوربي أن الجنيه السوداني انخفض بشدة أمام الدولار منذ ذلك التحول، إذ انخفض إلى 3.10 مقابل دولار في الجنوب، مقارنة مع سعر صرف وطني يبلغ 2.43 جنيه.
واستطرد قائلاً: «إذا لم يتم العدول عن هذا الوضع فإن ذلك يعني أن جنوب السودان لا يمكنه استيراد السلع الضرورية اللازمة لتطورنا مثل الحديد والأسمنت».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
مُغادرون يشكون من عدم وجود دولار بالمطار واتحاد الصرافات ينفي
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
شكا عَدَدٌ من المغادرين للسودان عبر مطار الخرطوم من عدم وجود عُملة صَعبة بصالة المغادرة حسب التزام البنك المركزي، فيما أكد اتحاد الصرافات عدم ورود أيّ شكوى من المسافرين بنفاد المبلغ الذي يتم تسليمه وفق الإيصال الذي يتم بموجبه تسليم النقد الأجنبي للمسافرين.
وقال الاتحاد إن هنالك خلطاً لدى المسافرين بأن الدولار يتم شراؤه مباشرةً عبر مكتب الصرافات بالمطار. وقال عبد المنعم نور الدين مدير صرافة لارا، عضو اتحاد الصرافات، إنّه حسب الإيصالات التي يتم استخراجها للمُسافرين من الصرافات خارج المطار يتم تسليم المبلغ المسجل في الإيصال، وأشار لـ «الرأي العام» أمس الى أنّ بعض المسافرين يتوجهون إلى مكتب الصرافات بالمطار لشراء النقد الأجنبي مُباشرةً،
وأوضح أنّ المكتب لا يقوم بشراء النقد الأجنبي، وإنَّما يقوم بمنح المسافر النقد وفق إيصال يستخرج من الصرافات بعد تقديم الايصال، وقال: حتى الآن لم تصل للاتحاد أي شكوى من قِبل المسافرين بنفاد النقد الأجنبي من مكتب المطار.
الراى العام
24/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
كيف لا
منى عبد الفتاح
الجنيه السوداني: من يقبل به؟
إلى أن تعود إلى الجنيه السوداني عافيته ستظل هيبة الاقتصاد الوطني في مهب الريح وستظل السياسات النقدية تتخبط ما بين إغراق للسوق بالعملات الصعبة ثم تجفيف منابعها جملة واحدة ثم فرض قيود على سحب العملات الأجنبية من البنوك وعلى خروجها بخفض العملة الصعبة التي يُسمح للمسافر بشرائها من مكاتب الصرافة فقط. ما هو مؤكدٌ أن الجنيه لن يعود إلى سابق عهده بالعنتريات ولا بفرض قيود مشددة على السوق السوداء وإنما بالاعتراف أولاً بموطن الداء وأن الجنيه السوداني فقد قيمته بسبب القرارات المتعجّلة وركوب الرأس الذي أدى لعقوبات اقتصادية فُرضت على السودان منذ عام 1997م.
فمهما حدّد البنك المركزي السوداني من أسعار للعملات الصعبة ومهما غيّر من توجهه من الاعتماد على الدولار إلى اليورو أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي أو حتى اليوان الصيني الذي منحته الصين مؤخراً في سخاء لإعادة إعمار دارفور، ومن فوق اليوان تعهد من جمهورية الصين الشعبية بالمساهمة في حل أزمة دارفور، فلن يعود . ولكن للأمانة بعد أن علمت أن هذا اليوان الذي يُعد أرخص عملة دولية، هو أعلى قيمة من جنيهنا، احترمت فيه ثورية الشعب الصيني وكدحه، فرغم أننا لا نعرف أين يُصرف هذا اليوان لكننا نعلم على الأقل أن الدولار الأمريكي يساوي 75و6 يوان صيني، ويساوي 3669و2 جنيه تقريباً. وإن استمر البنك المركزي في سياساته النقدية على هذه الشاكلة فقد يعتمد اليوان عملة نشراته الإقتصادية ولن نستغرب من تداوله داخل السوق المركزي.
ومهما ابتكرت الحكومة من أسعار فإنه يظل هناك سعر أساسي للدولار لا يخضع لقانون ولا سياسة مفروضة غير قانون وسياسة السوق، هي التي تحركه وترفع من قدره وتخفض وفقاً لناموس اقتصادي معين لم يفتح الله على البنك المركزي باستيعابه وتقبله عن رضا أو التعامل معه كواقع مفروض.
لا عجب إذن في أن صافي احتياطات السودان من النقد الأجنبي انخفضت حسب تقرير صندوق النقد الدولي من ملياري دولار منتصف 2008م إلى 300مليون دولار في مارس 2009م. وهذا الانخفاض تمت محاولات التعتيم عليه بضخ العملة الصعبة بالسوق ومكاتب الصرافة، ليقود إلى استنزاف الاحتياطات المتناقصة من النقد الأجنبي، بعدها فكّر البنك المركزي من ضمن أفكاره الجهنمية في خفض العملة الصعبة التي يسمح للمسافر بشرائها من مكاتب الصرافة قبل سفره إلى 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الصعبة. فيما أصبح البنك المركزي يتحدث في نشراته باليورو ويتجاهل الدولار الذي تتم المعالجة به آلياً في ذهنية تاجر العملة السوداني دون كثير عناء وبثقة ودقة في الحسابات.
هذه الخطوة التجريبية من قبل البنك المركزي قادت بالفعل إلى انكماش تحويلات المغتربين عبر البنوك والمصارف السودانية واستعاضوا عن ذلك بتحويلات يقوم بها أفراد وشركات تذهب إلى أهاليهم مباشرة وبسعر السوق المُرضي. أي أن البلد ستفقد عنصراً هاماً وحيوياً كان ينعش الاقتصاد الوطني بضخ العملات.
وبالرغم من تحاشي البنك المركزي ذكر سيرة الدولار في نشراته الاقتصادية إلا أنه مجبر على هذا الذكر الكريم عندما يجيء الدور على حساب أسعار النفط. فالسودان يبيع النفط بالدولار وليس باليورو أو بأي عملة أخرى.
ولكن عندما تجيء القِسمة تقوم الحكومة المركزية بتحويل نصيب الجنوب من إيرادات البترول بالعملة المحلية كما حدث خلال الشهرين الماضيين مما سبّب أزمة دفعت بحكومة الجنوب إلى رفض هذا الإجراء. فالمواطن العادي لا يكاد يقبل بوجود الجنيه ضمن مدخراته فما بالك بحكومة الجنوب التي تعتمد على الدولار كعملة رئيسة وفي تعاملها الاقتصادي مع دول الجوار وأن هناك اتفاق بتحويل الإيرادات للجنوب كما هي بالعملة الصعبة وليس بالجنيه الذي لا يقبل به المواطن ولا الحكومة.... فمن يقبل به!
الاحداث
24/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
محافظ المركزي يرد على تصريحات تحويل عائدات النفط بالعملة المحلية
الدكتور صابر : المركزي يحول نصيب الجنوب من النفط بالعملة الصعبة
الخرطوم : الحاج عبد الرحمن الموز
قال الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي ان البنك المركزي درج على تحويل نصيب حكومة جنوب السودان من عائدات البترول بالنقد الاجنبي منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في العام 2005م
واضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر امس بمقر البنك المركزي بالخرطوم ان التحويل يتم عن طريق فرع المصرف المركزي بجنوب السودان بمقره بمدينة جوبا
واوضح بان الحديث عن تحويل نصيب الجنوب من عائدات النفط بالجنيه السوداني لحكومة الجنوب مختلق ولا اساس له من الصحة وابان بان الدعوة للمؤتمر الصحفي جاءت لتصحيح التصريحات التي اطلقها مسؤولون في جنوب السودان واشار بانه اطلع على الصحف الصادرة امس وامس الاول بالخرطوم التي تتحدث عن تحويل ارصدة جنوب السودان من عائدات النفط بالجنيه السوداني واستطرد بالقول كان لا بد من تصحيح هذا المفهوم مبينا ان المشكلة الرئيسية قائمة بين البنك المركزي وحكومة جنوب السودان ولا علاقة لها بتحويل نصيب الجنوب من عائدات البترول وشرح للحضور بان المشكلة تتعلق بتدخل حكومة الجنوب في ادارة فرع البنك المركزي بجوبا
وزاد حكومة الجنوب تتعامل مع فرع البنك المركزي هناك كأنه جزء منها واحيانا تتعامل معه كأنه بنك مستقل ويقوم بالتدخل في ادارته وادارة الاحتياطيات مع العلم بان فرع جوبا هو تابع للبنك المركزي حسب اتفاقية السلام الشامل باعتبار ان هناك بنكا مركزيا واحدا فقط في البلاد
واتهم الدكتور صابر محمد حسن حكومة الجنوب بادارة حملة اعلامية ضخمة لخلق تعاطف كبير خاصة من جانب الرأي العام العالمي وكشف الدكتور صابر انه بالفعل اتصلت به جهتان غربيتان حول ما ورد من تصريحات مشيرا ان هناك الكثير من الجهات الحريصة على اتفاقية السلام الشامل ويتوقع المزيد من الاتصالات واكد انه شرح لهما ما يحدث بالفعل ولكنه لا يستطيع ان يتبين ان كانت قد اقتنعت بردوده ام لا
واوضح الدكتور صابر تدخل حكومة الجنوب ضد اتفاقية السلام وضد الدستور اللذين يؤكدان استقلالية البنك المركزي في ادارته لسياسات سعر الصرف والسياسات النقدية وادارة الاحتياطي القومي واكد ان المشكلة ليست جديدة وانما بدأت منذ ابريل 2008م لكن تمت اجتماعات بين الطرفين والتوصل الى تسوية في نوفمبر الماضي مبينا ان الاتفاق وقع مع وزير المالية بحكومة الجنوب واوضح انه لسبب ما عادت الحكاية من جديد حيث تدخلت حكومة الجنوب ومنعت فرع المصرف المركزي هناك بعدم تنفيذ السياسات التي وضعتها الرئاسة في الخرطوم حول ضخ النقد الاجنبي
واكد ان رصيد فرع البنك المركزي بجنوب السودان حتي تاريخ الرابع والعشرين من اغسطس 2010م (يوم امس) يبلغ 726 مليون دولار وهو الرصيد التشغيلي المتوفر هناك حاليا واشار الى ان ما كتب في الموقع الالكتروني لاحد الصحف الصادرة باللغة الانجليزية حول الامر جزء من الحملة مبينا ان الرصيد التشغيلي المتوفر لدى فرع بنك السودان بالخرطوم يبلغ 300 مليون دولار فقط لمقابلة المعاملات اليومية مؤكدا ان المبلغ الموجود لدى الفرع بمدينة جوبا اكثر من ضعف الرصيد التشغيلي هنا واعرب عن امله في ان يعقد اجتماع في اقرب لحظة مع حكومة الجنوب بحضور المسؤولين عن فرع البنك هناك بغرض الوصول الى نفس المعالجة التي تمت في نوفمبر الماضي حتى تعود المياه الى مجاريها مؤكدا سعي ادارة المصرف المركزي لعقد هذا الاجتماع
وقال في معرض رده على الاسئلة التي طرحت من جانب الصحفيين انه لا يعرف دافع تصريحات المسؤولين بالجنوب لكنه استدرك بالقول بان لب القضية يعود الى مسألة ادارة الاحتياطيات وابان ان اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا حددت بصورة قاطعة مسؤوليات البنك المركزي في ادارة احتياطيات البلاد ووحدة الاحتياطيات النقدية واوضح انه لسبب ما ان بعض المسؤولين الجنوبيين يعتقدون ان فرع البنك المركزي في جوبا هو بنك مركزي وليس مجرد فرع وانهم يتعاملون من هذا المنطلق مبينا ان هذه واحدة من المفاهيم الخاطئة
وابان ان المركزي هو المسؤول عن ادارة الاحتياطيات من النقد الاجنبي التي يتم الحصول عليها من حصيلة الصادرات وابان ان الحصيلة التي يتم شراؤها من المصدرين يكوِّن بها المصرف المركزي الاحتياطي القومي
واوضح ان الاموال التي يوفرها النفط تعتبر من اهم الصادرات وان الحصيلة ترد الى وزارة المالية وليس الى البنك المركزي ويتم تقسيم نصيب الجنوب والشمال ثم يكلف المركزي بتوفير هذه المبالغ بان يعطي كل جهة نصيبها واكد الدكتور صابر محمد حسن ان هناك ثلاث جهات يوفر لها حصيلة الصادر وهي الولايات المنتجة للبترول التي تحظى بنسبة 2% لكل منها ثم حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية واوضح انهم ينفذون هذا التوجيه بان تعطي كل جهة كامل استحقاقاتها
واوضح بانه طالما ان انفاق الحكومة بالجنيه السوداني فانهم يبيعون الحصيلة بالمقابل المحلي للبنك المركزي وبالتالي تتم اضافة النقد لاحتياطيات البلاد
واكد ان من حق وزارة المالية بجنوب السودان الاحتفاظ بجزء من حقها او جمعيه بالنقد الاجنبي لكنه استدرك بالقول بان الجزء الذي تبيعه حكومة الجنوب للمركزي يكون ملكا له وجزءا من الاحتياطي القومي
وقال ان هذه الاموال توفر للاقتصاد السوداني وللحكومات واذا ما احتاجت اي منهما فان بامكانها شراء النقد الاجنبي وبذلك يعيد المركزي بيع النقد الاجنبي وتسير دورة الاقتصاد
واوضح ان المسؤولين في حكومة الجنوب يعتقدون ان النصيب الذي باعوه للبنك المركزي هو ملك لهم وزاد بالقول (عايزين يأكلوا الكيكة ويحتفظوا بها في نفس الوقت)!!
واشار الي انهم في بنك السودان حاولوا شرح الامر للمسؤولين في الجنوب بان هذا المال لم يعد ملكا لهم ولكنه متوفر ويمكن ان يشتروه واكد بانه لا يمكن منحهم هذه الاموال مجانا مبينا ان الامر ينسحب ايضا على وزارة المالية الاتحادية واكد ان هذا هو مصدر الخلاف
وقال ان توزيع عائدات الصادر كان يسير بطريقة سلسة دون اشكالات منذ توقيع الاتفاقية وحتى ابريل من العام 2008م
وانتقد لجوء حكومة الجنوب الى تنظيم حملة رأي عام بغرض الضغط على الطرف الاخر وابان بان هذا هو دافعهم مؤكدا ان المركزي لا يريد ان تنجح هذه الاستراتيجية وتحقق مراميها لذلك فانه وجه الدعوة لوسائل الاعلام المختلفة لدحض ما ذكره المسؤولون بالجنوب
واضاف ان المسؤولين بالفرع المركزي بجوبا ينفذون سياسات الوزير بالرغم من توجيه المركزي لهم بتوفير العملات الحرة للسوق لضمان عدم حدوث تصاعد في سعر الصرف هناك بيد ان وزير المالية يمنعهم
وشدد في المؤتمر الصحفي بعدم تحويل ارصدة الجنوب بالجنيه السوداني وتساءل الدكتور صابر قائلا ( هل يمكن ان تستمر الوحدة عاما اخر؟ )
واشار الى ان الطرفين توصلا لاتفاقات عديدة لم تنفذ من قبل الا ان هناك اصرارا الان على اجراء مفاوضات معهم الا انه لا يعلم ان كانوا سينفذونها ام لا وابان انهم اذا ما التزموا بما سيتم التوصل اليه فان المركزي سيلتزم هو الاخر الا ان الطرف الاخر اذا لم يفعل ذلك فان بنك السودان لن يلتزم هو الاخر
على سياق متصل رفض الدكتور صابر محمد الحسن الكشف عن حجم النقد الاجنبي بالبلاد
واكد التزامه بكل ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل حول قسمة الثروة وكشف عن لجوء الطرفين الى صندوق النقد الدولي لحل مشكلة الاحتياطيات حيث اعد خبراء من الصندوق تقريرا حول الامر واكد ان المركزي يعمل بمهنية تامة وانه يتجنب تماما ادخال السياسة في نشاطه المهني واكد ان سفر اليجا ملوك نائب محافظ بنك السودان الى الخارج لا علاقة له بالخلافات وانما يعود لرغبته اجراء فحوصات طبية وان المركزي كلفه بتمثيل السودان في احد المؤتمرات بعد ان يفرغ من مهامه الخاصة مبينا انه سيعود (ليلة امس من الخارج) وسيشارك في الاجتماع المرتقب
وحول طلب حكومة الجنوب عملة محلية لمقابلة احتياجاتها من قبل اكد انهم فعلوا ذلك وكرر الدكتور صابر ان نصيب الجنوب من صادرات النفط يدفع بالنقد الاجنبي في حساب بنك السودان هناك .
احبار اليوم
25/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تعليق سياسي
أين الحقيقة؟
إبراهيم ميرغني
في تطور جديد لخلافات الشريكين قال وزير مالية حكومة جنوب السودان أن الحكومة المركزية توقفت عن دفع نصيب إيرادات النفط بالعملة الصعبة مما أوجد أزمة نقد أجنبي هناك، وذلك منذ بداية شهر يوليو المنصرم. وأضاف أن هناك محاولة واضحة لانتهاك اتفاق السلام الشامل عبر خنق اقتصاد الجنوب مبيناً أن الدفع بالعملة المحلية يعني أن البنك المركزي للجنوب لن يكون قادراً على تزويد البنوك الجنوبية ومكاتب الصرافة بالعملة الصعبة، وإذا استمر الوضع على ذلك فإن حكومة الجنوب لا يمكنها استيراد السلع الضرورية للتنمية مثل الحديد والأسمنت ....
ومن جانبه عقد د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي مؤتمراً صحفياً قال فيه أن تصريحات وزير مالية الجنوب غير صحيحة، وأنها تهدف إلى الضغط على الحكومة من قبل الجهات الراعية لاتفاق السلام. مؤكداً التزامهم باتفاقية نيفاشا الملزمة بتحويل نصيب الجنوب بالعملة الصعبة. وقال أن حجم الرصيد التشغيلي لفرع البنك المركزي بالجنوب يبلغ أضعاف هذا الرصيد في رئاسة البنك بالخرطوم. وأشار إلى تدخلات من حكومة الجنوب في توجيه سياسات البنك المركزي بما يتعارض واتفاقية السلام.
نخلص من كل ما ورد أن هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين تختص بمسألة التحويل وبأي عملة تكون ولكن هناك سوابق تقف شاهداً على تجاوزات قام المؤتمر الوطني في السابق مثلاً ما حدث عام 2008 عندما تم تحويل نصيب الجنوب بالعملة المحلية وقد تم حل المشكلة عبر الحوار السياسي. قضية أخرى وهي أنه ليس من مصلحة وزارة المالية في الجنوب إدعاء أنها تتسلم نصيبها بالعملة المحلية، ونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن أطروحات حكومة الجنوب لكن واقع الحال يرجح أن تصريحات محافظ البنك المركزي تنقصها الدقة في بعض الأحيان خاصة في أثناء الأزمة المالية العالمية حيث صرح بأن السودان لن يتأثر بهذه الأزمة لكن عاد بعد فترة وأكد تأثر الاقتصاد السوداني بالأزمة المالية العالمية ويقول خبراء الاقتصاد أن السودان الآن يعاني من ما يسمى بالمرض الهولندي وهو ما يعني الاعتماد على مصدر واحد للدخل مما يدخل البلاد في مزالق تقلبات الأسعار، وفوضى السوق العالمية للنفط. إننا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا حيث تبقى للاستفتاء أشهر معدودة لا يزيد مزيداً من الاحتقانات خصوصاً في مسائل تخص بنوداً أساسية في اتفاق السلام.
لذا نطالب بالتحقيق في هذه القضية لمعرفة هل أخل البنك المركزي بشروط اتفاق السلام أم أن إدعاء وزير مالية الجنوب لا أساس له من الصحة. أين الحقيقة؟
الميدان
25/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ارتفاع أسعار الدولار بالجنوب وتوقف التحاويل الخارجية
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
تفيد متابعات (الرأي العام) بارتفاع أسعار النقد الاجنبي إلى (3) جنيهات و(20) قرشاً للدولار مقابل الجنيه بالجنوب بجانب توقف التحاويل الخارجية بين الاقليم ودول الجوار.
فضلاً عن سحب رخصة نحو (12) صرافة منذ بدء تصحيح الاوضاع في عمل الصرافات في الجنوب في يوليو الماضي.
وعزت المصادر سحب الرخص للمخالفات المتمثلة في عدم اتباع ضوابط وتوجهات المركزي في التعامل مع النقد الاجنبي الى جانب عدم تقيد البعض بالرخص.
وشكا عدد من أصحاب الصرافات من عدم توافر النقد الاجنبي نتيجة للتداعيات الأخيرة والمتمثلة في تدخل حكومة الجنوب في اختصاصات بنك جنوب السودان من جهة والخلاف بين حكومة الجنوب والبنك المركزي.
من جهة ثانية تفيد متابعات (الرأي العام) بأن سعر الدولار قفز في السوق الموازي بمدن الجنوب الى (3.20) جنيهات الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل لحل هذه الأزمة والتي ادت الى خلق شح كبير في النقد الاجنبي بالصرفات.
وقال قبريال نانق رئيس صرافة الولايات الجنوبية ان سعر الدولار قفز الى (3.20) منتصف هذا الأسبوع، وعزا قبريال ارتفاع الأسعار لعدم توافر النقد الاجنبي بالصرافات وحمل قبريال في حديثه لـ (الرأي العام) الجهات التنفيذية والتشريعية في الدولة مسؤولية شح النقد الاجنبي بالصرافات وارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي.
وقال إن الصرافات عاجزة تماماً عن الايفاء بطلبات المواطنين والعملاء واشار الى توقف التحويلات الى الخارج نتيجة لعدم توافر النقد الاجنبي.
وقال ان التجار الآن يعتمدون على الشمال ويوغندا في استيراد الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات واعرب قبريال عن امله في ان تتوصل الجهات ذات الصلة لحل لمشكلة شح النقد الاجنبي بالاقليم.
وقال ان التحويلات من الجنوب الى الخارج توقفت لأكثر من اسبوع مبيناً بأن استئناف التحاويل مرة اخرى مرهون بحل الخلافات الدائرة الآن بين الشمال والجنوب.
ويذكر ان بنك السودان المركزي أكد وجود كميات كبيرة من النقد الاجنبي بفرعه في الجنوب ضعف النقد الأجنبي الموجود بفرعه في الخرطوم.
27/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حكومة لا تقول الحقيقة
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Friday, 27 August 2010
ش
ليس من حق الشريكين، أو قل حكومة الجنوب والحكومة المركزية، الإعلان عن الاتفاق "من سكات" على حل مشكلة "إيرادات الجنوب" وإغلاق الملف الذي تبادل فيه الطرفان الاتهامات وتراشقوا على صفحات الصحف، بطريقة لا تجعل عند القارئ من مساحة لأي شك بأن أحدهما كاذب والآخر صادق. ليست هذه النتيجة افتراضية من عندي، ولكنها تخرج من قراءة وتحليل كل ما نشر عن المشكلة.
قالت حكومة الجنوب، أو وزارة المالية تحديد، بأن البنك المركزي، أو الحكومة المركزية، غيرت طريقة دفع إيرادات البترول الخاصة بالجنوب من العملة الصعبة للعملة المحلية، وهذا يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا. وقالت الوزارة إن هذا الأمر تسبب في أزمة في النقد الأجنبي بالجنوب. وهنا انبرى محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن ليتهم حكومة الجنوب بالكذب، نعم بالكذب الصريح، وقال في صحف أمس الأول إن حكومة الجنوب تتسلم مخصصاتها بالعملة الصعبة، بل ومضى ليعطي أرقاما تقول إن احتياطي العملة الصعبة بالجنوب يفوق ما لدى الحكومة المركزية.
الأمر هنا ليس اختلافا في الرأي أو تضاربا في الاختصاصات والسياسات، وإنما تضارب معلومة، ومن الضروري أن تكون إحداها صحيحة والثانية غير صحيحة. من الضروري أن نعرف إذا كانت الاتفاقية تلزم البنك المركزي بتحويل إيرادات الجنوب بالعملة الصعبة في كل الأحوال، ثم نأتي للوقت الحالي وما نريد معرفته هو هل فعلا قام البنك المركزي بتحويل الإيرادات هذه المرة بالعملة المحلية أم لا؟
حسنا فإن الأخبار الواردة في صحف الأمس غير واضحة أو غير متفقة. صحيفة أخبار اليوم تحدثت عن اجتماع بين وفد يرأسه باقان أموم مع محافظ البنك المركزي أنهى الإشكال بالاتفاق على الاستمرار في ضخ الإيرادات ، وقال إن الإشكال الحقيقي بين البنك وحكومة الجنوب هو في الخلاف على إدارة احتياطي النقد الأجنبي. هل يعني هذا أن الإشكال الحقيقي لم يكن في إن البنك حول الإيرادات بالعملة المحلية أو الصعبة، بمعنى هل هناك خلاف في السياسات وطرق الإدارة، أم في كذب أحد الطرفين؟
أما في صحيفة "الأخبار" فالحديث عن تجاوز أزمة تحويل إيرادات الجنوب من النفط بالعملة الصعبة، ويقول الخبر أن الاتفاق تم على "إعادة دفع المبالغ بالنقد الأجنبي". ويعني هذا بوضوح أن البنك المركزي لم يكن يدفع الإيرادات بالعملة الصعبة، كما قالت حكومة الجنوب. إذن ألم يكن من الأوفق للسيد المحافظ أن يوفر علينا تصريحاته التي دفع بها للإعلام قبل يومين فقط؟ ولو كانت له وجهة نظر وتفاصيل أخرى في القضية تدعم وجهة نظره، الم يكن من الأفضل أن يذكرها بدلا من تكذيب حكومة الجنوب في معلومة يقول السياق الآن أنها صحيحة.
في الأسبوع الماضي أثارت المنظمات الأجنبية لغطا حول منعها من دخول معسكر كلمة بعد الأحداث التي وقعت به، وقد ظلت حكومة الولاية وبعض الإدارات المركزية بالخرطوم تنفي ماتقوله المنظمات، وتقول أنها غير ممنوعة من دخول المعسكر. بعد أيام قرأنا عن إصدار قرار بالسماح للمنظمات من دخول المعسكر! ماذا يعني هذا، ألا يعني أن الحكومة وأجهزتها لا تقدم لنا المعلومات الصحيحة،وان علينا أن نتحسس أدمغتنا عند كل تصريح حكومي؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
فى أول رد فعل لتصريحات محافظ المركزى
باقان يجتمع بصابر ويكشف التفاصيل لـ«أخبار اليوم»
باقان: إتفاق بين الحركة والمركزي حول دفع الأموال الخاصة بالجنوب والمشكلة الأساسية في إدارة إحتياطي النقد الأجنبي
الخرطوم : محمد الحلو
اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان مع البنك المركزي على ان يعاود الاخير دفع الاموال الخاصة بالجنوب. وقال الامين العام للحركة الشعبية الاستاذ باقان اموم اكيج لـ(أخبار اليوم) عقب اجتماعه ظهر امس مع محافظ البنك المركزي الدكتور صابر محمد الحسن ان المشكلة الاساسية بين البنك وحكومة الجنوب تكمن في ادارة احتياطي النقد الاجنبي، مبينا بان محافظ بنك السودان درج على التقليل من ضخ النقد الاجنبي في الجنوب الذي يديره فرع البنك المركزي بجوبا، موضحا ان اجراءات المحافظ ادت الى آثار اقتصادية سالبة تمثلت في خفض قيمة الجنيه السوداني وبروز ظاهرة التضخم.
واضاف اموم بان الاتفاق نص على ان يحافظ البنك المركزي على رصيد التشغيل الاحتياطي للنقد الاجنبي لتغطية الاحتياجات وحركة السوق وسند الجنيه السوداني في اطار النظام المصرفي التقليدي بالجنوب.
ونفى اموم تدخل حكومة جنوب السودان في عمل فرع البنك المركزي بجوبا.
وفي سياق آخر قال الاستاذ باقان اموم ان شريكي اتفاقية السلام الشامل الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني سينخرطان في اجتماعات لتذليل العقبات امام مفوضية استفتاء جنوب السودان لاجراء الاستفتاء في مواعيده التاسع من يناير القادم للاتفاق وتذليل وتوفير الاموال الضرورية لاجراء الاستفتاء في مواعيده.
27/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
جوبا تجدد مطالبتها بنصيب الجنوب بالعملة الصعبة
جوبا:الصحافة:
28/8/2010
نفى وزير الاعلام بحكومة جنوب السودان، برنابا مريال بنجامين، صحة تصريحات محافظ بنك السودان المركزي، صابر محمد الحسن، حول تحويلات نصيب جنوب السودان من عائدات البترول، واكد مريال ان البنك المركزي لم يدفع «170» مليون دولار من عائدات البترول للجنوب ، واوضح الوزير ان حكومته تستخدم العملة الصعبة في تسيير نشاطاتها واعمالها.
وكان البنك المركزي استنكر في وقت سابق حديث وزير مالية حكومة الجنوب بأن البنك أرسل نصيب الإقليم من عائدات البترول بالعملة المحلية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حكومة لا تقول الحقيقة
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Friday, 27 August 2010
ش
ليس من حق الشريكين، أو قل حكومة الجنوب والحكومة المركزية، الإعلان عن الاتفاق "من سكات" على حل مشكلة "إيرادات الجنوب" وإغلاق الملف الذي تبادل فيه الطرفان الاتهامات وتراشقوا على صفحات الصحف، بطريقة لا تجعل عند القارئ من مساحة لأي شك بأن أحدهما كاذب والآخر صادق. ليست هذه النتيجة افتراضية من عندي، ولكنها تخرج من قراءة وتحليل كل ما نشر عن المشكلة.
قالت حكومة الجنوب، أو وزارة المالية تحديد، بأن البنك المركزي، أو الحكومة المركزية، غيرت طريقة دفع إيرادات البترول الخاصة بالجنوب من العملة الصعبة للعملة المحلية، وهذا يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا. وقالت الوزارة إن هذا الأمر تسبب في أزمة في النقد الأجنبي بالجنوب. وهنا انبرى محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن ليتهم حكومة الجنوب بالكذب، نعم بالكذب الصريح، وقال في صحف أمس الأول إن حكومة الجنوب تتسلم مخصصاتها بالعملة الصعبة، بل ومضى ليعطي أرقاما تقول إن احتياطي العملة الصعبة بالجنوب يفوق ما لدى الحكومة المركزية.
الأمر هنا ليس اختلافا في الرأي أو تضاربا في الاختصاصات والسياسات، وإنما تضارب معلومة، ومن الضروري أن تكون إحداها صحيحة والثانية غير صحيحة. من الضروري أن نعرف إذا كانت الاتفاقية تلزم البنك المركزي بتحويل إيرادات الجنوب بالعملة الصعبة في كل الأحوال، ثم نأتي للوقت الحالي وما نريد معرفته هو هل فعلا قام البنك المركزي بتحويل الإيرادات هذه المرة بالعملة المحلية أم لا؟
حسنا فإن الأخبار الواردة في صحف الأمس غير واضحة أو غير متفقة. صحيفة أخبار اليوم تحدثت عن اجتماع بين وفد يرأسه باقان أموم مع محافظ البنك المركزي أنهى الإشكال بالاتفاق على الاستمرار في ضخ الإيرادات ، وقال إن الإشكال الحقيقي بين البنك وحكومة الجنوب هو في الخلاف على إدارة احتياطي النقد الأجنبي. هل يعني هذا أن الإشكال الحقيقي لم يكن في إن البنك حول الإيرادات بالعملة المحلية أو الصعبة، بمعنى هل هناك خلاف في السياسات وطرق الإدارة، أم في كذب أحد الطرفين؟
أما في صحيفة "الأخبار" فالحديث عن تجاوز أزمة تحويل إيرادات الجنوب من النفط بالعملة الصعبة، ويقول الخبر أن الاتفاق تم على "إعادة دفع المبالغ بالنقد الأجنبي". ويعني هذا بوضوح أن البنك المركزي لم يكن يدفع الإيرادات بالعملة الصعبة، كما قالت حكومة الجنوب. إذن ألم يكن من الأوفق للسيد المحافظ أن يوفر علينا تصريحاته التي دفع بها للإعلام قبل يومين فقط؟ ولو كانت له وجهة نظر وتفاصيل أخرى في القضية تدعم وجهة نظره، الم يكن من الأفضل أن يذكرها بدلا من تكذيب حكومة الجنوب في معلومة يقول السياق الآن أنها صحيحة.
في الأسبوع الماضي أثارت المنظمات الأجنبية لغطا حول منعها من دخول معسكر كلمة بعد الأحداث التي وقعت به، وقد ظلت حكومة الولاية وبعض الإدارات المركزية بالخرطوم تنفي ماتقوله المنظمات، وتقول أنها غير ممنوعة من دخول المعسكر. بعد أيام قرأنا عن إصدار قرار بالسماح للمنظمات من دخول المعسكر! ماذا يعني هذا، ألا يعني أن الحكومة وأجهزتها لا تقدم لنا المعلومات الصحيحة،وان علينا أن نتحسس أدمغتنا عند كل تصريح حكومي؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الجـنــيه» .. خيارات ما بعد الاســتـفتـاء
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
اكد بنك السودان المركزي عدم بدء أي مباحثات حول مستقبل العملة للجنيه بعد الاستفتاء. وقال د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي ان هذا الأمر متروك للجنة الاقتصادية المكونة من الشريكين.
وأشار د. صابر الى أن النقاش حول قضايا العملة والصيرفة بعد الاستفتاء لم يبدأ، إلا أن خبراء اقتصاديين وأكاديميين قالوا إن هنالك خيارات عديدة لمستقبل العملة بعد الاستفتاء منها الاحتفاظ بالجنيه للدولتين مع تغير القيمة لكل بلد أو البحث عن عملة لكل دولة أو احتفاظ بلد بالجنيه والآخر يبحث عن عملة جديدة «بديلة».
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك ان هنالك خيارات عديدة منها احتفاظ الجنوب بالجنيه أو العكس او احتفاظ الجميع معاً بالجنيه مع تغير قيمة الجنيه، وذكر الجاك في حديثه لـ«الرأي العام» انه يمكن احتفاظ أي بلد بالجنيه وأن تبحث الأخرى عملة بديلة، مشيراً الى وجود خيار آخر يتمثل في جعل السياسات المالية المشتركة وان يكون هنالك تعاون في شكل تكامل اقتصادي بتوحيد السياسة الاقتصادية في حال حدوث الانفصال، وقال الجاك في حال اختيار الدولتين للجنيه فإن قوة العملة تعتمد على الإقتصاد في كل بلد قائلاً: لا شك ان الشمال بالخبرة سيكون في مركز القوة خاصة وان الجنوب يحتاج الى وقت أكبر لتقوية العملة باعتبار ان دولة الجنوب سوف تكون دولة ناشئة.
وفي السياق قال الخبير المصرفي شوقي عزمي ان قضية العملة لا تتعلق بالتسوية السياسية معرباً عن أمله بأن تكون العملة « الجنيه» موحدة ،قال إن هنالك تبايناً في أسعار الصرف في العملة الحالية بين الشمال و الجنوب، محذراً من تداعيات الخلاف في العملة، مبيناً بأن ذلك سيؤدي الى انهيار اقتصاد الشمال و الجنوب، واعرب عن أمله ان تكون العملة موحدة في حال الانفصال أو الوحدة.
وكان د. صابر محمد الحسن قال في ندوة أخيراً أنه «حسب رأيه الشخصي» فإن هنالك ثلاثة خيارات للعملة اختيار الجنيه للدولة الأم وأن تبحث الدولة الوليدة عملتها أو ان تكون للدولتين عملة جديدة أو الإبقاء على العملة موحدة، إلا انه رأى استحالة الخيار الأخير نسبة لإختلاف السياسات النقدية بين الجانبين.
الراى العام
29/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بقلم: سيف اليزل أحمد محمد
قياس ضغط البنوك السودانية
حرص العالم الاقتصادي والمصرفي على متابعة تجربة اختيارات قياس الضغط المالي في ثمانية بنوك بريطانية كبرى، وقياس الضغط هو عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتعزيز نظم ادارة المخاطر باعادة الهيكلة المالية والادارية وقياس مخاطر الانكشاف في الاوضاع الصعبة وقدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة اوضاع السوق وتقوية أدوات ادارة الازمات المالية. ولكي يحقق قياس الضغط اغراضه لا بد من تصميم الاختبارات بشكل متطور يغطي الادارة الاشرافية والادارة التنفيذية للمؤسسات المالية وذلك من خلال تفعيل الدور الاشرافي لمجالس الادارات والادارات التنفيذية ذلك لأن هذه الاختبارات كل ما كانت قاسية فإن الناتج منها يعكس قدرة البنك على مواجهة المخاطر الشاملة والافضل للبنك ان يقوم بذلك القياس ذاتياً لمعرفة وضعه بين الاقوياء من البنوك ويحدد مواضع ضعفه قبل أن تكون قانوناً ملزماً.
لجنة تنظيم العمل المصرفي في العالم (بازل) وضعت مشروع بازل (3) والذي كان من مقرراته ان تقوم المصارف بتجنيب مليارات الدولارات لتعزيز رؤوس أموالها مما يمكنها من امتصاص اية صدمات مالية مستقبلية، وتقوم الفكرة على الزام البنوك للاحتفاظ بنسبة الأموال الصافية المستقرة لاطول مدى لتتوافق مع استحقاقات الموجودات والمطلوبات وهذه بذل فيها بنك السودان جهداً مقدراً من خلال تفعيل دور التمويل الاصغر تكوين محافظ الامان وتحول البنوك التجارية الى المشروعات قصيرة المدى ذات العائد السريع.
ان فرض الضريبة العالمية على المصارف والتي اقرت العمل بها بعض البنوك البريطانية مثل ضريبة المسئولية والتي حسب ما يقول به محللون مصرفيون سوف تؤدي الى خفض العائد على الاستثمار لدى المصارف بنسبة (5-20%) هي من الحلول المرفوضة هنا لانها نوع من الوصاية على الاقتصاد، وغلاة المتشددين والاصلاحيين في بازل هم رأس الرمح في خلافات بازل مع البنوك الكبيرة والتي يعتقد المتشددون انها تشكل ضغطاً على لجنة بازل التي ثبتت مقترحات أساسية بشأن رأس المال والسيولة والرافعة المالية ويرون ان لجنة بازل تحاول اعطاء الكثير من الحرية لكل دولة لان شروط العمل لن تكون متساوية.
تبعاً لذلك ظل بنك السودان المركزي يدير حالة الطوارئ هذه بوضع السياسات المالية والنقدية للمصارف السودانية والصرافات عاماً بعام ويصاحب ذلك بضوابط وموجهات مهمة وأساسية في جوهر السياسات اثناء العام بما يتواءم مع سياسات وموجهات الاقتصاد السوداني بمتغيراته الضاغطة محلياً واقليمياً ودولياً.
وتعاظم دور البنك المركزي لوجود عدد كبير من المصارف الوطنية الاجنبية والمشتركة مع تطور كبير في مجال التقنية المصرفية والمعلوماتية وهذا التنوع الكمي والكيفي لهذه المصارف وتباينها من حيث حجم رأس المال وادوات ومواعين وآليات العمل المصرفي التي تقودهم للربحية صعب من مهمة البنك المركزي في وضع السياسات والموجهات لضبط الاداء واستخدم في ذلك الادوات الضاغطة الصلب منها والمرن، فبالاضافة لسياساته والموجهات نجد مجموعة ضوابط منها نظام الضبط المؤسسي والانذار المبكر وادارة المخاطر وكل أدوات بازل ومقررات مجلس البنوك الاسلامية للخروج بالمصارف السودانية من مضيق الازمة المالية العالمية. وبنوك بهذا التنوع يطلب منها البنك المركزي ضرورة توفيق اوضاعها بزيادة رأس المال، والبحث عن شركاء او الدمج وذلك لخلق كيانات مالية واقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية في ذلك يقوم البنك المركزي باتخاذ مجموعة حزم تدريجياً لتكوين أدوات قياس ضغط المصارف السودانية وقد تدخل عملية المراجعة الداخلية لرأس المال وموجهات الضبط المؤسسي وتكوين ادارات المخاطر والانذار المبكر كأدوات لقياس الضغط المالي للمصارف، بالرغم من انها اخذت متفرقة في القياس إلا انها اعطت البنوك السودانية الاشارات الحمراء للتوقف والتحضير لانطلاق في الائتمان وادارة السيولة إبان الازمة المالية العالمية والتي رغم تأثيرها الواضح على السوق المحلي إلا انها لم تسبب انهياراً مالياً كما هو معروف.
حالة عدم التأكد التي نتجت عن الازمة المالية العالمية وعدم ثبات ادوات قياس مؤشرات الضعف والقوة هي التي اوصت باختبارات الضغط على البنوك للوصول الى الشفافية والقدرة على ادارة المخاطر اذن بالتباين الذي نراه في المصارف السودانية من حيث الموارد المالية والبشرية والتقنية لابد من دخول المصارف السودانية في اختبارات قياس الضغط المالي حتى تجدد الثقة فيها وتدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة وفشل اي مصرف في اجتياز الاختبارات ليس المعنى افلاسه فاختبار قياس الضغط المصرفي او المالي يجري على البنوك بغرض الوقوف على قدرتها على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تقودها للخسارة والافلاس.
حاجة المصارف السودانية لاختبارات الضغط تأتي من ان البنك المركزي يدير المصارف السودانية في ظل الاقتصاد السوداني بمتغيراته المختلفة ويديرها لتقوية مراكزها وعائد الربحية وتدير المصارف بعضها بعضاً من خلال شراكات ذكية ومجموعات متحدة ومحافظ تمويلية وفوق كل ذلك استدانة الحكومة غير المباشرة من المصارف السودانية من خلال طرح الاكتتاب في الشهادات المالية (شهامة) لتمويل ذاتي لبعض الشركات المكونة لمحفظة الاكتتاب . ان قياس ضغط البنوك السودانية يمكن الرقابة على المصارف بعد قراءة النتائج باتخاذ الاجراءات المناسبة من خلال وضع خطة لبناء مخصصات كافية، ودعم مالي او تركها للافلاس او دمجها او بيعها او دخول الشركاء فيها ونتيجة قياس الضغط الايجابي للبنوك هو ان تتكفل بسداد التزاماتها وتغطية خسائرها دون الحاجة لمساندة من الحكومة.
الحد الادنى لاجتياز اختبار الضغط المالي (6%) وذلك بأن تقوم المصارف بحساب نسبة رأسمالها الى اجمالي اصولها ثم بعد ذلك حساب نسبة رؤوس الأموال للأصول وفقاً لأسوأ الفروض الذي يتضمن صدمتي الديون والنمو، ويعتبر المصرف قد فشل في حال حقق أقل من النسبة المعيارية (6%) ويسعى في ذلك لتوفيق اوضاعه برفع نسبة رأس ماله الى اصوله او تقديم مقترحه للمعالجة.
ان المتغيرات المحلية، والاقليمية والدولية التي تحيط بالاقتصاد السوداني تحتم ضرورة خلق كيانات اقتصادية مالية قوية يكون لها القدرة على الثبات والقوة والمرونة حتى تثبت البنوك بالسودان للاقتصاد السوداني عافيته وتجدد الثقة فيها.
الراى العام
30/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بعد تجربة مطار الخرطوم
الكاتب/ الخرطوم: محمد بشير
Tuesday, 31 August 2010
تسليم النقد الأجنبي بميناء سواكن ... مزيد من إجراءات الضبط
يتجه اتحاد الصرافات إلي تعميم تجربة تسليم النقد الأجنبي للمسافرين في صالات المغادرة بعد التجربة التي تمت في مطار الخرطوم بالرغم من تباين الآراء حولها والانتقادات التي وجهت لها من بعض المسافرين وأمس أعلن إتحاد الصرافات السوداني انه سيوفر العملة الحرة للمسافرين إلي المملكة العربية السعودية عبر ميناء سواكن عبر نافذة اتحاد الصرافات الموجودة بداخل الميناء وطالب الاتحاد المسافرين بالتوجه إلي منافذ الصرافات بميناء سواكن لشراء احتياجهم من العملة الحرة واستلام المبلغ المقابل من داخل صالة المغادرة بالميناء على غرار تجربة مطار الخرطوم.
غير أن المدير التنفيذي لصرافة الإمارات صديق إسماعيل أوضح أن التجربة التي بدء فيها اتحاد الصرافات بتسليم النقد الأجنبي للمسافرين عبر ميناء سواكن قصد منها" المعتمرين " المسافرين عبر البحر وأضاف في حديث لـ(الأخبار) ( نرغب في التسهيل علي المسافرين وذلك باستلام تلك الأموال في صالة المغادرة بالميناء بدلا عن جليها معهم من الخرطوم ) وتخوفهم من الهواجس التي قد تلاحقهم جراء ضياع تلك الأموال ، مؤكدا أن التجربة الحالية استصحبت معها تجربة تسليم النقد بمطار الخرطوم التي اعتبرها صديق ناجحة وتفهمها المسافرون خاصة بعد تلافي العقبات التي ظهرت في تلك التجربة مشيرا إلي تعاون بنك السودان معهم في اتحاد الصرافات وذلك بضخ المبالغ المطلوبة يوميا من النقد إلي جميع الصرافات بحسب الاتفاق بينهم والبنك المركزي.
فيما ذهب مصدر بأحد الصرافات فضل حجب هويته إلي أن تسليم النقد للمسافرين في صالات المغادرة سواء كان ذلك في المطار أو عبر الموانئ فانه أسهم في تقليل موارد السوق الموازي بجانب وجود تدني طفيف في أسعار الدولار مقابل العملة المحلية ، كاشفا في الوقت ذاته عن أن بعض المسافر يأتي لاستلام النقد بعد استلامه (البورت كارد) الذي لا يحمل أي تفاصيل مما يوجد ثغرة قد يستغلها السماسرة وأكد المصدر أن ترشيد النقد الأجنبي لن يتم عبر سياسية البنك المركزي لوحدها داعيا إلى تضافر الجهود بين كافة الجهات ذات الصلة من الجمارك والتجارة الخارجية فيما يختص بتنظيم قطاع الواردات ونبه إلى أن العقبة تكمن في اتخاذ السياسات من كل هذه الجهات كل على حده وبمعزل عن الجهة الأخرى بما يؤدي إلى تضاربها في بعض الحالات مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات تحول دون استخدام النقد الأجنبي في التجارة الهامشية موضحا أن معظم مرتادي الصرافات يستخدمون النقد في جلب سلع هامشية.
من جهته اعتبر المحلل الاقتصادي د. محمد الناير الخطوة التي قام بها اتحاد الصرافات بتسليم المسافرين النقد الأجنبي عبر ميناء سواكن وقبله تجربة مطار الخرطوم ما هو إلا إجراء "مؤقت" لضبط النقد الأجنبي في ظل الطلب علية والسعي لإغلاق منافذ الاحتيال من قبل السماسرة ويري أن الدافع لهذه الخطوة أن تجار السوق الموازي قبل هذا القرار لجوء لاتخاذ العديد من الحيل من خلال الاتفاق مع المسافرين وذلك بان يحصلوا علي تأشيرة سفر ثم يم اخذ استحقاقات المسافر من الصرافات ويقوم التجار بشرائها مقابل مبلغ محدد متفق علية مع المسافر نظير استغلال الجواز ،معتبرا ذلك استنزف كميات كبيرة من النقد الأجنبي مما خلق رواج للسوق الموازي ، قاطعا بان ذلك القرار لن يكون دائما لأنه وفي حال توفر النقد و بناء احتياطي من العملات الأجنبية وبالتالي سيتمكن البنك المركزي من السيطرة علي السوق وضخ كميات كبيرة للأسواق ،مؤكدا علي إلغاء كل تلك التجارب والقرارات الشبيهة التي فرضت علي النقد الأجنبي حال السيطرة علي السوق الموازي ،معتبرا تبرير أصحاب الصرافات بان القرار قصد منه مساعدة المسافرين تبرير واهي لأنهم مجبرين على ذلك نتيجة فرضه من قبل البنك المركزي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بالله شوفوا جنس الكلام الميت الذى لا يرتكز الى اى رؤية او نظرية اقتصادية معروفة وكان علم الاقتصاد اصبح مثل كلام السياسة الذى يحمل اكثر من وجه
اقرا الكلام الما نافع دا
قاطعا بان ذلك القرار لن يكون دائما لأنه وفي حال توفر النقد و بناء احتياطي من العملات الأجنبية وبالتالي سيتمكن البنك المركزي من السيطرة علي السوق وضخ كميات كبيرة للأسواق ،مؤكدا علي إلغاء كل تلك التجارب والقرارات الشبيهة التي فرضت علي النقد الأجنبي حال السيطرة علي السوق الموازي ،معتبرا تبرير أصحاب الصرافات بان القرار قصد منه مساعدة المسافرين تبرير واهي لأنهم مجبرين على ذلك نتيجة فرضه من قبل البنك المركزي
تعليق
---------
لو تذكرون على الكموندا مدير كبير شخصية مصطفى حسين فى صحيفة الاخبار المصرية .والذى يصرح تصريحات صحفية فارغة المعنى مثل تصريحه الذى اطلقه عقب خسوف للقمر قال فيه ان الناس زمان كان بتخبط على الصفيح عندما يخسف القمر ..
دلوكت مافيش صفيح ...احنا قررنا نعمل مصنع للصفيح علشان لمن القمر يخسف الناس تلقى اللى بتخبط عليه ..
مثله مثل هذا التصريح بالاعلى ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الموازنة الجديدة .. بدون نفط .. ا
لخبراء : خروج النفط سيؤثرسلباً على أداء الموازنة والصادرات
تحقيق : عبدالرؤوف عوض
بحلول ينايرمن العام المقبل تدخل البلاد مرحلة جديدة فى تاريخها تحدد ملامحها بظهورنتائج استفتاء تقريرمصيرجنوب السودان بين الوحدة والانفصال،ما يترتب على ذلك من تداعيات عديدة من بينها مصيرالنفط الذى اصبح يشكل (90%) من الصادرات السودانية، وأكثر من (50%) من ايرادات الميزانية العامة الأمر الذى ينعكس سلباً على الموازنة الجديدة للعام المقبل (2011) والتى بدأت الترتيبات لاعدادها خلال هذه الايام بإصدار وزارة المالية والاقتصاد الوطنى لبعض ملامح موازنة العام 2011م المتمثلة في رفع قدرات الإنتاج والإنتاجية والاعتماد على المدخلات المحلية، والتزام سياسات إحلال الواردات بما يسهم في حماية الإنتاج المحلي وعدم التعارض مع سياسات التحرير الاقتصادي..
ولكن لابد من التحسب فى الموازنة الجديدة لخروج النفط من دائرة ايرادات الموازنة لتصبح الموازنة بدون نفط ،أو يصبح النفط المنتج فى الشمال موجهاً لتغطية الاستهلاك فقط الأمر الذى يتطلب البحث عن بدائل للايرادات النفطية فى الموازنة الجديدة خاصة وانه تلاحظ فى السنوات الماضية ان الموازنة تعتمد نسبة فاقت الـ( 50% ) على الايرادات النفطية منذ بداية تصديرالنفط فى اواخرتسعينيات القرن الماضى،ولكن موازنة العام المقبل لم تضح بعد ما اذا كانت ستعتمد على النفط خاصة فى ظل التغييرات التى ستحدث بعد نتائج الاستفتاء بداية العام المقبل اي قبل بدء الصرف على الموازنة الجديدة،وهنالك جدل كبيرحول النفط فى الوقت الراهن الأمر الذي سيؤدي الى تعقيدات حال خروج النفط من الموازنة حال عدم وصول الشريكين الى صيغة مشتركة حول عائدات النفط خاصة فى ظل الأصوات المنادية من قبل بعض أعضاء الحركة الشعبية بأن الجنوب فى حال الانفصال لن يعطي الشمال (جالوناً من البنزين) الأمر الذي يتطلب ضرورة التحسب لهذه التهديدات الماثلة .. حاولنا فى هذا التحقيق معرفة تأثيرات النفط على الموازنة الجديدة والحلول والبدائل .. معاً نقف على الحقائق.
.....
مدخل أول
تفيد متابعات (الرأي العام) انه حال انفصال الجنوب بعد الاستفتاء فى يناير المقبل ستفقد الدولة ما يقارب الـ(6,7) مليارات دولار اجمالي عائدات النفط المنتجة فى حقول الجنوب اي ان الفاقد من الايرادات القومية للدولة حال الانفصال يقدربنسبة ( 23%) بعد ان ارتفعت عائدات النفط فى موازنة الدولة منذ العام الأول لتصدير النفط فى اغسطس 1999 من (1.160) مليار دولار مع التوقعات بأن يرتفع الإنتاج إلى (650) ألف برميل في اليوم لتبلغ عائدات النفط نحو (13) ملياردولارسنوياً، كما أنه ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن دخل السودان من النفط ارتفع من (10)مليارات دولار إلى أكثر من (50) مليار دولار،بينما كشفت وزارة النفط ان حقولاً جديدة ستدخل الانتاج فى الفترة المقبلة تنتج (40) الف برميل يومياً
موازنة ضاغطة
يقول وكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك ان الموازنة عادة تكون سيادية مشيرا الى اعتماد الموازنة فى السنوات الماضية على النفط بصورة أكبر وقال ان المشاورات جارية بين الطرفين لمناقشة أمر النفط وكيفية المحافظة عليه حتى وان تم الانفصال من خلال فرض الرسوم على الخط الناقل إلاّ أنه قال ان هنالك حديثاً بأن الجنوب اذا اختارالانفصال سيصدر النفط عبرالشمال لمدة الـ(6) أشهر الاولى بعد الانفصال،وهنالك خيار ان تمتد المدة لعام آخر رغم مطالبة الحكومة الاستمرارلفترة أطول لتصديرالنفط عبر الشمال .
وقال المك فى حديثه لـ(الرأي العام) انه فى حال استمرارالتصديرعبرالشمال يكون الاثرأخف واقل من خلال الرسوم المفروضة على العبور،الا انه قال انه حال الانفصال وخروج النفط الاثرسيكون واضحاً على ايرادات الدولة والتى تعتمد بنسبة أكبر على النفط، كما أنه فى حال الاستمراريكون الفاقد أخف وطأة إلاَّ ان الخروج يعتبر خسارة خاصة وان القدرة الاستراتيجية ستقل بعد تراجع عائدات النقد الاجنبي وتراجع الاستثمارات وبالتالي تراجع حصيلة الجمارك ،وتراجع الميزان الخارجي ،وفقدان الدولة لأكثر من (13) ملياردولار حصيلة الصادرات البترولية،وقال ان ذلك سينعكس بصورة مباشرة على الموازنة، ولابد من وضع البدائل لايجاد وسائل ايرادية تغطي الفاقد،وقال المك ان الخيارات تتمثل فى تخفيف استيراد السلع الكمالية ورفع السلع الجمركية ورفع الدولارالجمركي مبيناً ان الخيارات سوف تكون صعبة على المواطن وعليه المزيد من الصبر واصفاً الموازنة بدون نفط بـ(الموازنة الضاغطة) واضاف : لا نتوقع ان تخلو الموازنة الجديدة من ضرائب لتعويض الفاقد،الا ان هذة البدائل مربوطة بنتائج الاستفتاء،وفى حال حدوث الانفصال سوف توفر الدولة الصرف على الجنوب الا انه قال إن الصرف ضئيل مقارنة بالوارد.
تأثر ميزان المدفوعات
ويقول د.عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية السابق ان الموازنة تعتمد على النفط فى ايراداتها على نسبة تفوق الـ( 50%) ،ولذلك لابد من وجود اجراءات كثيرة منها تتخذ لتفادي الاعتماد على النفط ،ورفع كفاءة المشتريات الحكومية وترشيدها،وان تراجع وتضبط كل الوزارات هذه المشتريات، الى جانب ضرورة النظرفى المؤسسات التى لا تورد فى خزينة الدولة،وتابع : ( آن الأوان أن يكون هنالك حزم من وزارة المالية لتحصيل هذه الايرادات لزيادة الايرادات والدعومات ،وان توظف هذه الدعومات المالية للشرائح الضعيفة دون التركيزعلى دعم الشرائح المقتدرة ).
وأكد د.عزالدين فى حديثه لـ(الرأي العام) ان خروج النفط من الموازنة سيكون أثره واضحاً فى ميزان المدفوعات داعياً فى هذا الصدد إلى ضرورة معالجة هذا الأمر عبر الضرائب والجمارك وتحصيل الايرادات دون ان يتأثر المواطن.
ترشيد الانفاق
وفى ذات السياق طرح د.سيد علي زكي وزيرالمالية السابق عدة خيارات لتفادي خطرخروج النفط من الموازنة منها تخفيض الانفاق الحكومي وزيادة حركة الاقتصاد من خلال تفعيل الصادرات غير البترولية، وقال ان الاثرلن يكون كبيرا خاصة وانه فى حال الانفصال سيكون خيارالجنوب تصدير النفط عبرالشمال الأمر الذي سيوفرايرادات من خلال رسوم العبورمعربا عن امله فى ان يكون (الانفصال سلساً) اذا اختارالجنوب ذلك حتى لا يكون الاثركبيرا. وطالب د. زكي بضرورة زيادة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية بغرض زيادة الايرادات.
ايجابيات النفط
وأجمل الخبير النفطي ووزيرالطاقة السابق د. شريف التهامي ايجابيات النفط فى أن تصدير النفط ساهم فى احداث نقلة حقيقية بالبلاد من خلال اعتماد الموازنة على ايرادات النفط منذ العام الأول من بدء عملية التصديرحيث انتظمت البلاد حركة عمرانية،وانتعش الاقتصاد القومي الى جانب توفيرالنقد الاجنبي بعد ان كان يجمع (دولاراً دولاراً). وقال ان الموقف الآن مطمئن من خلال تصريحات وزيرالنفط حتى الآن، وامسك د. التهامى عن الخوض فى تفاصيل هذا الامر،وقال : لا نريد ان نسبق الحوادث معربا عن امله ان لا يحدث اي انفصال وان تكون الدولة موحدة وان يختارشعب الجنوب الوحدة فى الاستفتاء. إلاَّ انه قال عندما تم التوقيع على قسمة الثروة فى نيفاشا وضعت التحسبات لذلك من قبل د.جون قرنق ،والاستاذ علي عثمان محمد طه اللذين كانا مدركين لمثل هذا اليوم،وقال ان هذا الامرفى غاية الحساسية واعرب عن امله ان تكون الوحدة خيارشعب الجنوب ليصبح السودان موحداً.
زيادة الاستثمارات
ويرى د. بابكرمحمد توم الخبيرالاقتصادي ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان المرحلة المقبلة تتطلب عدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي لايرادات الدولة، وأشار إلى أهمية البحث عن البدائل وزيادة الايرادات غير البترولية، وشدد على ضرورة الاهتمام بالنهضة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية أفقياً ورأسياً من خلال ادخال التقانات الحديثة وتوفيرالمدخلات الزراعية،ودعا الى زيادة الاستثمارات الاجنبية وجذب مزيد من الشركات الى الداخل مع حل العقبات التى تعترض دخول المستثمرين، وأشارالى اهمية وضع المعالجات قبل وقت كافٍ لذلك دون انتظارنتائج الاستفتاء لتفادي مخاطرالاعتماد على النفط فى الموازنة العامة.
ملامح موازنة 2011م
من خلال تلك الافادات تتركز رؤية الخبراء لتعويض الفاقد الايرادي لخروج النفط من الموازنة فى توسيع مظلة الضرائب المباشرة وغيرالمباشرة والاستدانة من الجمهور،وتوسع فى اصدار شهادات شهامة الى جانب الاستدانة من الجهازالمصرفي والسعي للحصول على قروض ومنح وهبات من الدول الصديقة والصناديق العربية،وزيادة الصادرات غيرالبترولية ، ولكن ما هى رؤية وزارة المالية والاقتصاد الوطنى لمواجهة خطر خروج النفط من موازنة العام المقبل (2011) ،تفيد المتابعات فى هذا الصدد بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني كشفت فى وقت سابق الاستعداد المبكر لموازنة العام 2011 م والاضطلاع بكل التزامات الحكومة مع المجتمع الخارجي ،وببعض البرامج المتمثلة في الاستفتاء والمشروعات التنموية الجارية بالبلاد. كما كشفت الوزارة عن دخولها فى اجتماعات مكثفة حالياً لاصدارالعديد من القرارات التي ستمكن الوزارة من انفاذ كل مهامها وواجباتها فى الفترة المقبلة. وأعلن الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عن ملامح موازنة العام 2011م،والمتمثلة في رفع قدرات الإنتاج والإنتاجية والاعتماد على المدخلات المحلية،والتزام سياسات إحلال الواردات، بما يسهم في حماية الإنتاج المحلي،ولا يتعارض مع سياسات التحريرالاقتصادي.
ووصف الوزير فى لقائه برئيس وأعضاء قطاع المؤسسية وبناء القدرات مؤخراً مؤشرات أداء موازنة العام الجاري بالممتازة وأشارإلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع متوسط معدلات الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة بنهاية العام بحوالي (6%).
الراى العام
2/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
البنك الدولى يحث الحكومة على الاستفادة من مبادرة " الهيبك"
السودانى
الخميس, 02 سبتمبر 2010 09:46
الخرطوم: د.أنور شمبال
حث البنك الدولي السودان على تسريع الخطى لإكمال اشتراطات
الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك) للدخول في
قائمة الدول المعفاة من الديون، مشددا على أهمية تبني
استراتيجية واضحة لخفض معدلات الفقر، وهيكلة الاقتصاد بحيث يستفيد منه عامة الشعب.
وقالت نائب مدير البنك الدولى لشؤون افريقيا أوبياغلي ايزيكويسيلي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية علي محمود الذي عقدته أمس انها جاءت الى السودان لتتعرف علي سير الامور على الارض، واقرت بوجود اصلاحات قالت انها أكثر طموحا للتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، الا انها نبهت الى ضرورة تبني الحكومة سياسات مالية تدعم الفقراء وتكافح الفقر من أجل تضمين السودان في قائمة الدول المستفيدة من مبادرة (الهيبك)، واشارت مدير البنك الدولى لشؤون افريقيا الى أن غالبية تكاليف الفساد في افريقيا يتحملها الفقراء، وشددت على ضرورة بناء إستراتيجية التنمية على مزايا خفض معدلات الفقر وتقسيم فوائد النمو الناتجة عن النفط بين السودانيين كافة وعلى نطاق واسع واستغلال موارد النمو غير النفطية، وطالبت بضرورة تنويع الاقتصاد وعدم التركيز على النفط، وإشراك القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في العملية، واشارت الي أن الجهود المشتركة بين الحكومة والمانحين والبنك كفيلة بتحقيق تقدم حقيقي.
واكدت استعداد البنك لمساعدة السودان، واعتبرت قضية الاستفتاء سودانية بحتة لا يتدخل فيها البنك، الا انها عادت وقالت بأنه من المحتمل أن يتركز الانتباه بعد الاستفتاء بشكل اكبر على الاقتصاد، ودعت المانحين لتقلد دور اكبر .
من جهته وصف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود الزيارة بأنها مهمة جاءت بعد انقطاع لأكثر من (20) سنة لم يزر فيها مسئول رفيع من البنك السودان ، واشار الي انها ستكون بداية عملية لعلاقات مفتوحة ومستمرة يساهم فيها البنك بصورة فاعلة في اعفاء ديون البلاد الخارجية، واعانته فنيا في ادارة الاقتصاد، مبينا ان نقاشاتهم مع وفد البنك الزائر تمحورت في هذه القضايا، واعرب عن امله في ان تُعالج مشكلة الديون قبل الاستفتاء حتى تسهل عملية الاستفتاء نفسها ، مبينا ان اللجنة المختصة لمناقشة القضايا الاقتصادية بين الشريكين (المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية) لم تحسم القضايا المطروحة لديها بعد من قضية الديون الخارجية والعملة والمياه، والثروة وغيرها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
البنك المركزي: انحسارمضاربات الدولار بالسوق (الأسود)
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
كشف البنك المركزي عن انحسارمضاربات الدولاربالسوق الموازي (الأسود) نتيجة للإجراءات التي إتخذها المركزي لتحجيم عمليات المضاربة.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بحدوث استقرار فى أسعار الدولار بالسوق الموازي فوق الـ(2,80) جنيه لاكثر من شهر، بينما أكد التقرير الصادرمن ادارة البحوث والتنمية لشهريوليو إن تسليم النقد الاجنبي للمسافرين في المطار يهدف للقضاء على ظاهرة التلاعب في العملة، بجانب تحجيم النموالنقدي عن طريق سحب المركزي لودائعه طرف البنوك التجارية ورفع الاحتياطي النقدي القانوني الى (11%).
وأوضح التقرير ان معدل تضخم المستورد إنخفض من (11.8%) شهر يونيو الى (9.4%) شهر يوليو بينما انخفض التضخم الاساسي من (7.8%) في شهر يونيو الى (6.7%) في يوليو،ودعا التقريرالى وضع سياسات ترشد الاستهلاك وتسهم في توطين الصناعة وتقوية البنيات التحتية من أجل النهوض بالقطاعات الانتاجية الحقيقية.
ونوه التقريرالى وصول المعدل التراكمي لعرض النقود (14.9%) من النسبة المستهدفة في معدل النموالاسمى لعرض النقود (28%) بنهاية ديسمبر 2010 بزيادة عن المستهدف بنسبة (2.6%) وعن شهر يونيو بـ(1.6%) موضحا ان عرض النقود بلغ بنهاية يوليو (32538.2) مليون جنيه مقارنة بـ (32204) مليونا في شهر يونيو.
وكشف التقريرعن ارتفاع سعرصرف الدولارمقابل الجنيه لدى البنك المركزي من (2.35) في يونيو الى (2.37) بنهاية يوليو، مشيرا الى ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الى (3.088) بنهاية يوليو الى (2.89133) فى يونيو.
وكشف التقريرعن ارتفاع التمويل المصرفي لكافة القطاعات الانتاجية في شهر يونيو ليبلغ تمويل القطاع التجاري (2933.1) مليون جنيه،واحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بـ(10.5%) باجمالي تمويل بلغ (2080.9) مليون جنيه، وبلغ تمويل القطاع الزراعي (1904.4) مليون جنيه، فيما سجلت نسبة مساهمة المرابحة (56.2%) والمشاركة (7.1%)، ونالت المضاربة (5.8%) والسلم (1.1%) والمقاولة (10.7%) وحازت الاجارة على أقل نسبة بحصولها على (0.2%).
وذكر التقرير أن الحجم الكلي لإصدارات شهادات شهامة بلغ (8795.63 ) مليون جنيه في 3 اغسطس الماضي وبلغت نسبة تعامل الاجانب في قطاع البنوك التجارية (0.45%). فيما سجل قطاع المؤسسات والصناديق (0.13%) وبلغ العائد السنوي من واقع السوق لعدة اصدارات ما بين (15) الى (16%) فيما بلغ الحجم الكلي لإصدارات شهادات صرح (2154.40) مليون جنيه لنفس الفترة وحققت نسبة الاجانب في قطاع المؤسسات والصناديق (7.24%) فيما سجل البنك المركزي ادنى نسبة وبلغت النسبة الكلية للأجانب (12.31%).
وأكد التقرير بتحسن الموقف الكلي لميزان المدفوعات نتيجة لتحسن أسعار البترول عالمياً والتحسن الذي طرأ على اداء الصادرات غير البترولية متوقعا اسهامها في الصادرات غيرالبترولية بنسبة أكبر في ظل اقتراب موسم الهدي وارتفاع الطلب على اللحوم السودانية، علاوة على التوسع في صادر الايثانول والذهب منوها الى بلوغ الصادرات في شهر يونيو الى (620) مليون دولار وسجلت الصادرات البترولية (567) مليون دولار و(53) مليون دولارللصادرات غيرالبترولية، بينما بلغت قيمة الواردات (881) مليون دولارليصبح العجزفي الميزان التجاري لشهريونيو(261) مليون دولار.
وعزا التقرير تحسن عائدات الصادرات غيرالبترولية للتوسع فى تعدين الذهب والايثانول ويتوقع ارتفاع حصيلة الصادرات التقليدية بسبب ارتفاع اسعار اللحوم والمشتقات الحيوانية حيث يتوقع ان تفوق الصادرات غيرالبترولية مستوى الملياردولارالمحققة فى العام السابق بجانب تحسن صادرات الخام من الذهب السوداني لتبلغ قيمتها (5838) الف دولارلشهريونيو.
وتوقع التقرير ان يسهم التعدين المحلي في رفع حصيلة البلاد من عائدات الذهب مشيرا الى ان ذلك يتطلب تضافر الجهود من قبل السلطات المحلية لتنظيم وتقنين تعدين الذهب.
الراى العام
3/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
منظمة الشفافية الدولية تنفي اعتذارها للحكومة السودانية
Updated On Sep 4th, 2010
الميدان/ وكالات
نفت منظمة الشفافية الدولية- جلوبال ويتنس- التقارير الإعلامية التي قالت أنها اعتذرت للحكومة السودانية بشأن تقريرها الصادر في سبتمبر من العام الماضي حول تضارب بيان عائدات النفط المنتج يوميا ما بين الشركات الصينية والحكومة السودانية.
وقال مدير المجموعة، غافن هايمان في بيان صادر عنه –تلقت نيوميديانايل نسخة منه
:” على الرغم من تعهدات هامة من الحكومة على تحسين الشفافية في الأونة الأخيرة من حكومة الوحدة الوطنية، والكشف الكامل عن بيان عائدات النفط لكنه لا تزال هناك حوجة للجنة مستقلة لإثبات المخاوف حول عائدات النفط”.
وجدد هايمان تأكيده على صحة تقرير منظمته الصادر في سبتمبر من العام الماضي، مؤكداً على عدم تراجع منظمته عنه.
وأعرب هايمان عن إرتياحه للمعلومات التي قامت الحكومة بنشرها حول عائدات النفط، بالقول:” في الوقت الذى نرحب فيه بإلتزام حكومة الوحدة لنشر وتوفير المزيد من البيانات حول عائدات النفط،و وجود مراجعة مستقلة لهذا الأمر. لحين حدوث هذا الأمر سوف يظل مواطني السودان غير قادرين على الثقة في أن ما يجرى يمثل تنفيذا عادلا لاتفاق قسمة الثروة والسلطة”.
وقال مدير المنظمة أن المؤتمر الذي نظمته الحكومة للرد على اتهامات منظمته في أغسطس الماضي جاء لان تقرير منظمته عن فترة عائدات النفط من 2005 الى 2007م وجد أن هناك فارق في البيانات التي تنشرها الشركة الوطنية الصينية –اكبر شركة عاملة في مجال البترول السوداني- والبيانات التي تنشرها الحكومة أن هنالك فارق في البيانات يترواح ما بين 9% و26%.
وأكد هايمان على أن التفسير الذي قدمته الحكومة والشركة الوطنية الصينية التضارب في أرقام عائدات البترول نسبة للشركات المستهلكة في النقل والترحيل والتجهيز، وما قدمته الحكومة من تفسير لتضارب البيانات أمر ترحب به المنظمة وتؤكد عليه –على حد تعبيره. لكنه عاد ليقول:
” نريد أن نرى البيانات ذات الصلة بالأمر من اجل أن نكون قادرين على فهم كامل للأمر، والتحقق من هذه التفسيرات”. وأردف:” هذه الوثائق ليست متاحة للجمهور”.
وأكد هايمان عدم رضاءه بالتفسيرات التي قدمتها الحكومة وشركة البترول الوطنية الصينية، قائلاً:” لا ينبغي لأحد أن يكون راضٍ أن التفسيرات التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية وشركة البترول الوطنية كانت صحيحة أو حتى نتفق معها”. تابع:” لاسيما أنه خلافا لمناطق الإمتياز التي تقع في الجنوب أن الحقل رقم ستة الذي يقع في الشمال ولا يتقاسم الجنوب عائداته مع الشمال تتطابق بياناته ما بين الحكومة والشركة الوطنية الصينية”.
وقال هايمان أن الحكومة لم ترد على مسائل مهمة في مؤتمرها المذكور مثل سعر مبيعات النفط وتكاليفه. وأكد على أن الرد على مثل هذه المسائل لا يتم الا عبر لجنة مستقلة لمراجعة هذا الأمر.
وقال مدير منظمة الشفافية الدولية أن حكومة الوحدة الوطنية اعلنت في المؤتمر المعني عن توقيع أتفاق ما بين الشريكين لمراجعة عائدات البترول، مفصحاً عن أن منظمته لم تر هذا الاتفاق.
وشدد هايمان على أن إتفاق تقاسم السلطة والثروة يعزز السلم لاسيما بعد الإستفتاء، وأن التوضيح الكامل لهذا الاختلاف في البيانات يظل مهم للغاية –على حد تعبيره وأضاف
“ومن الجدير بالذكر أيضا أنه خلافا لمناطق الامتيازات النفطية تقع في الجنوب ، لم يكن هناك تقريبا أي اختلاف بين أرقام الإنتاج نشرت في الحقل 6 ، الذي يقع تماما في الشمال ، وبالتالي لا تخضع لاتفاق اقتسام الثروة.”
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
نُشِر هذا المقال بصحيفة التيار الخرطومية في مايو الماضي 2010. وودونا فيهو نيابة الصحافة والمطبوعات بشكوى من بنك السودان.
بنك السودان .. ترليون جنيهاً
ذكر عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق في مؤتمر مناخات الاستثمار وتكامل الموارد أن بنك السودان المركزي تحمّل التعثر البنكي ودفع بترليون جنيهاً (مليار جنيه بالجديد) لعدد من الممولين الكبار يتراوح عددهم بين الخمسين وستين شخصاً. أه
لماذا يدفع بنك السودان المركزي عن أولئك المتعثرين؟ هل هنالك بند في لائحة بنك السودان المركزي ينص على مساعدة الغارمين الكبار؟ هل صار بنك السودان المركزي يقوم بدور لا يقوم به ديوان الزكاة تجاه الغارمين الصغار؟ هل تمّ دفع الترليون جنيهاً بعلم وزارة المالية؟ لماذا لا يذهب هذا المبلغ الضخم لسداد مديونية وزارة المالية لدى شركات المقاولات التي نفّذت مشاريع تنموية ضخمة لصالح حكومة السودان؟ أليست وزارة المالية هي الحارس للمال العام والمتصرف الأول فيه؟ من هو صاحب القرار في مثل هذه الأمور، بنك السودان المركزي أم وزارة المالية؟
باسم المواطنين المالكين لأسهم بنك السودان المركزي وهم كل الأربعين مليون مواطن سوداني نطالب بالتحقيق الفوري في هذا التسيب الإداري وإهدار مال الشعب من قبل من أوتمنوا عليه، على أن يكون على رأس لجنة التحقيق قاض من محكمة الإستئناف العليا وعضوية كل من عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم وعميد كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم وممثل للنائب العام بدرجة مستشار أول ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وليكن جدول اللجنة محكوم بفترة زمنية محددة تتراوح بين الشهر والثلاثة أشهر لترفع تقريرها للسيد رئيس الجمهورية بواسطة وزير المالية. وعند ظهور نتيجة التحقيق والتحري الذي ستقوم به اللجنة يكون رأينا محدداً ومطلبنا واضح لا لبس فيه.
من متابعتنا لسير العمل في بنك السودان المركزي يمكننا القول أنه لا يتعامل مع كل البنوك بنفس درجة الشفافية. بنك السودان المركزي عنده خيار وفقوس. من جهة تجده يُصر على البنوك أن ترفع رأس مالها لسقف محدد ومن جهة أخرى يطالب البنوك أن تندمج مع بعضها لتحقيق رأس المال المطلوب. ولكنه وبجرّة قلم يبيع بتكاً رابحاً بطريقة دراماتيكية وبتراب الفلوس. طريقة يخجل منها طالب في سنة أولى معهد المصارف. ولا نعني سوى شيخ البنوك، بنك باركليز DCO أي بنك الخرطوم، فلبيعه وطريقة الدفع قصة سنرويها في حينها.
نجزم أن القائمين على أمر بنك السودان المركزي وعلى رأسهم شيخ صابر يتعاملون في أموال الشعب حسب أمزجتهم الخاصة وذاك لدفعهم لتلك الأموال الضخمة لأشخاص قلة بعينهم ينطبق عليه القول الشائع: (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق). فلا صابر ولا رجاله يملكون بنك السودان المركزي وأموالنا فيه، ولا الخمسين الذين منحوا المال يستحقون أن يمنحوا أموال الشعب بعد أن أكلوا أموال البنوك.
سمعنا من قبل والعهدة على الراوي:أن أحد كبار المتعثرين والمعسرين عندما سمع أن بنك السودان المركزي سيأمر البنوك التجارية بتحريك إجراءات قانونية ضدهم، سمعنا أن ذاك المتعثر ذهب لمحافظ بنك السودان المركزي وهدده قائلاً: (لو أصدرت تعليمات للبنوك لتحرك إجراءات قانونية ضدنا فسنعلن جميعنا تفليسة أي Bankruptcy وعندها سينهار الجنيه مقابل الدولار والذنب ذنبكم. الآن بعد أن دفع بنك السودان المركزي أموال الشعب لهؤلاء المعسرين صدقنا ماكنا نعتبرة إشاعات مدينة وحديث مقاهي للإجترار فقط.
لماذا يقيل بنك السودان المركزي عسرة بنك معين ويدفع له المليارات بالجديد وفي نفس الوقت يضع بنكاً لآخر تحت الرقابة الإدارية Under Receivership ويطالب بنك ثالث بسداد كل الديون التي هرب بها مستثمر أجنبي محتال؟ هل يتعامل بنك السودان المركزي مع البنوك بنظرية من هم أولاد (بنوك) مصارين بيض وبنوك أخرى أولاد مطلّقة؟ وإلا فما أسباب هذا التباين في التعامل مع البنوك؟
إن سياسة الكيل بمكيالين وربما بأكثر التي يمارسها بنك السودان المركزي أضرّت كثيراً بالاقتصاد السوداني وستجعل اقتصادنا يحبو على رجليه لأمد ليس بالقريب. يتشدد بنك السودان المركزي مع صغار المستثمرين خاصة طالبي التمويل الأصغر ومن هم على شاكلتهم ممن يطلبون تمويلاً صغيراً وتطالبهم البنوك بضمانات يعجزون عن تحقيقها ولكن في الوقت نفسه يتساهل إلى درجة التسيُّب مع كبار المقترضين ويسمح للبنوك بمنحهم التسهيلات المليارية ليزوغوا بها كما حدث مع بنوك كثيرة وأسماء كبيرة في دنيا المال والأعمال. وما قصة السبعة وثلاثين شخصاً الذين أُعدموا اقتصادياً ببعيدة عن الأذهان.
إن صغار المقترضين أكثر حرصاً على السداد، لانه ليس من المنطق أن يسجن مستثمر صغير في مبلغ ضئيل لا يستحق. سيحرص المستثمر الصغير على السداد حتى يقترض مرة أخرى ويوسع دائرة أعماله. لكن الذي (يهبر) المليار بالجديد فلن يكون في تفكيره السداد أبداً، لأنه يعلم أن البنك سيخسر إذا أدخله السجن وستكون أمواله تعمل بالخارج بسهولة وهو داخل السجن والمتضرر هو البنك.
إن الأعذار التي قدمها هؤلاء الجوكية أقبح من ذنب الإفلاس بأموال البنوك، وبكل أسف هي نفس الأسباب التي يقبع بموجبها كثيرون داخل السجون لحين السداد ويمرح الجوكية خارج السجن لحين ميسرة! شخصياً لقد استبشرت خيراً بتعيين بدر الدين محمود نائباً لحاكم بنك السودان المركزي لما سمعته من ثقاة عن تاريخ الرجل النظيف وعلمه وخبرته بالنظام البنكي في السودان. ولكن حسب ما أعتقد فإن هنالك مراكز قوى داخل بنك السودان المركزي لا تسمح لأمثال بدر الدين أن يخلقوا من فسيخ بنك السودان المركزي شربات وهم قادرون على ذلك بعون الله. لذا وقف الرجل مكتوف الأيدى وحال بنك السودان المركزي وتوابعه من البنوك يغني عن السؤال. إنني أتمنى أن يجد بدر الدين الفرصة كاملة لتطبيق أفكاره ونشر خبرته ليستفيد منها بنك السودان المركزي ومنسوبيه وكذلك البنوك وبالطبع المتعاملين معها.
ختاماً وكمنتج للصمغ العربي يحتاج لتمويل طق الهشاب أقول لبنك السودان المركزي أن 20 منتجاً في محلية أبو جبيهة يحتاجون لثلاثة آلاف جنيهاً لشراء مواد تموينية لقضاء شهري عمل لطق الهشاب! وإنتاج عشرات الأطنان من الصمغ العربي. إنهم يحتاجونها لفترة تمويل لا تتعدى ستة أشهر. فهلا وجد بنك السودان المركزي لنا آلية لتمويلنا كمنتجين مثلما وجد طريقة ليدفع الترليون لأصحاب البلايين الفشنك .. ولاّ نحن عيال مطلّقة من الاقتصاد السوداني لا نستحق؟؟
كبـــّـاشي الصـــّافي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الوطني: شح العملة الأجنبية وراء ارتفاع الأسعار
عايدة مصطفى
أرجع حزب المؤتمر الوطني ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المحلية إلى شح العملة الأجنبية والزيادة الكبيرة لسعر النقد الأجنبي وشح المنتجات المعنية بالأسواق. ودعا قيادي بالحزب الدولة لدعم المنتجين والشرائح الضعيفة بالمجتمع لإحداث تغيرات بالسوق. وقال أمين الأمانة السياسة بالمؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم د. نزار خالد محجوب، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن ارتفاع الأسعار بالأسواق يعزى إلى شح النقد الأجنبي بأسواق البلاد وارتفاع سعر الدولار والاعتماد في المراحل السابقة على الصادرات البترولية ولبعض الأخطاء السياسية الاستهلاكية بالأسواق، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأضاف المحجوب أن زيادة سعر الصرف يمكن أن تمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات غير البترولية التي تؤدى إلى الدعم الاقتصادي بصورة عامة إذا تم الاستفادة منها.وقال محجوب إن هذه الزيادة في الأسعار تتطلب تدخل الدولة والحزب والحكومة بفرض سياسات وأسس جديدة لا تؤثر على التعامل باستراتيجية مع زيادة الصرف لإتاحة فرصة أكبر لأصحاب الصادرات. وزاد: "على الدولة معالجة قضية الأسعار وشح المواد التسويقية بملاحقة التجار والموردين والعمل على دعم المنتجين في السلع المعنية حتى يؤدى ذلك إلى تراجع الأسعار وانخفاض سعر الدولار"، إضافة إلى دعم الشرائح الضعيفة بالمجتمع حتى تحدث تغيرات اقتصادية واضحة بالأسواق.
a
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
شح النقد الاجنبي.. قطاع الاتصالات براءة
الخرطوم : هدير أحمد
تناقلت عدد من الصحف ومواقع الانترنت فى الربع الاخيرمن العام الماضى خبر تجميد بنك السودان لأرصدة احدى شركات الاتصالات التى تعمل بالبلاد ، قرأ بعض المراقبين فى ذلك الوقت القرار فى سياق اجراء من للمركزى لضبط حركة النقد الاجنبى بالبلاد فتحويل تلك الشركة لارباحها الضخمة للخارج بالعملات الاجنبية وحسب حديث الخبراء يؤثرعلى الاحتياطى الكلي من( النقد الاجنبى ) وعلى حركة الاقتصاد وسعرالعملة المحلية. وفى هذا السياق يؤكد الدكتور سراج الدين عثمان نائب الامين العام لاتحاد المصارف السودانى ان تحاويل النقد الاجنبى الخارجية وعائدات الاستثمارليست السبب المباشر فى شح (النقد الاجنبى ) بالاسواق لان وفرة النقد وشحه امر مرتبط بالنمو الاقتصادى بشكل اساسى ومعدل الدخل القومى والانتاج.
وحسب حديث د.سراج الدين لـ(الرأي العام) فإن تلك الشركات تحول أرباحها للخارج بعد ان تدخل رأس مالاً مقدراً لتلك النوعية من الاستثمارات تسهم فى تحريك الاقتصاد وفى فتح فرص تشغيل غيرمحدودة وترفع من دخل الافرد اى انها تدفع ايجاباً بعجلة الاقتصاد وفيما بعد تقوم تلك الشركات بتحويل ارباحها للخارج بالنقد الاجنبى فهى تحول ناتج الربح من رأس المال .
واشار الى ان القرارات التى يتخذها المركزى تكون وفقاً لقياسات محددة حيث يفرز واقع شح النقد الاجنبى بالبلاد وضبط الأداء المالى بشكل عام سياسات معينة قد تبدو صارمة للبعض ولكنها أساسية للمحافظة على الاقتصاد .
و فى ذات السياق أكد أمين حسن عبد اللطيف مديرالعلاقات الاعلامية بشركة زين للاتصالات أن شركات الاتصالات منحت حق تحويل ارباحها للخارج بالنقد الأجنبى عبر تصديق مسبق مع الجهة المنظمة لتحويلات النقد بالبنك المركزى ولديها تفويض كامل بتحويل اية نسبة من الارباح لحملة الاسهم والمستثمرين فى الخارج بالنقد الاجنبى وتلك الشركات اجنبية وتستثمربالسودان وعليها التزامات وعوائد نحوالمستثمرين فى الخارج .
وأضاف أمين فى حديثه لـ(الرأي العام) ان المركزى يدرج نسب الكمية المحولة من النقد الاجنبى للخارج ضمن مخططه السنوى،لكن شركات الاتصالات تملك الحق الكامل وفق الاتفاق المسبق مع بنك السودان بتحويل تلك الاموال.
وفى ذات السياق أوضح د.سرالختم الخبيرالاقتصادى انه لايوجد قانون يمنع المستثمرين الاجانب فى مجال الاتصالات من تحويل (النقد الاجنبى ) ولايمكن ان يرد التحليل الاقتصادى السليم شح النقد فى النقد الاجنبى الى شركات مستثمرة وان كانت تحول مبالغ مهولة بالعملات الى الخارج .
وعزا د. سرالختم أسباب شح النقد الاجنبى الى اعتماد الدولة على البترول كمورد وحيد اثر انخفاض اسعاره العالمىة على العملة وكم الوارد من النقد للبلاد اضافة الى عدم تطورالقطاع الزراعى وتناقص نسبة تأثيره فى الدخل القومى كل عام حتى وصلت الى (9%) فطبيعة العلاج كمايشير د.سر الختم لـ(الرأي العام) لا يكمن فى وضع جهات موضع اتهام،بل فى تطويرالقطاعات غيرالبترولية التى تدخل كميات من النقد الاجنبى وفى ذات الوقت مضاعفة حجم الصادر وحذرد.سرالختم من اى اجراءات طاردة للمستثمروانفاذها دون صلاحيات الأمر الذى يعد ظاهرة غير صحية لمناخ الاستثماربالبلاد بالنسبة للمستثمرين .
واضاف : ان الحديث عن شح النقد الاجنبى ومعالجة الامرعبرتجميد أرصدة شركات الاتصالات او اجراءات ادارية دون النظرللازمة فى دائرة الاقتصاد الكلى بدون خلق موازنات لن يقود لايجاد الحل الناجع وعلى الدولة فى هذا الجانب اتباع خارطة طريق جديدة عبر تسهيل اجراءات دخول الشركات المستثمرة لتقتحم المجالات الحقيقية للانتاج .
ويؤكد الدكتورمحمد الجاك - الخبيرالاقتصادى ان طبيعة شركات الاتصالات تتطلب تلك التحويلات الضخمة للنقد الاجنبى لكن ليس بالقدرالذى يتسبب فى شحه فمعظم تعاملات تلك الشركات تكون فى جانب التقنيات وتحديث الشبكات والتحويلات المالية لمالكى الاسهم وتوسعة عملها فى المدن المختلفة ورغم ذلك فحصرالمشكلة فى دائرة تلك الشركات حق لايصمد فالاساس فى المشكلة ان حصيلة النقد مرتبطة بالمعروض منه والطلب عليه،فالحصيلة الموجودة ضعيفة والطلب فى ارتفاع متواصل على مستوى الافراد والمؤسسات .وفى جرد حساب بسيط للواقع الاقتصادى بالبلاد حسب ما يشيرالجاك فى حديثه لـ(الرأي العام) فان الصادرات لاتمكن الدولة من الحصول على نسبة مقدرة من النقد الاجنبى كما تفعل دول اخرى فالمنافسة العالمية تجعل اسعارالسلع المنتجة محلياً منخفضة بالرغم من ان تكلفة انتاجها بالبلاد عالية، كما ان معظم الدول تلجأ لتحقيق وفرة من النقد عبرزيادة حصيلتها من الصادرات غيرالبترولية والسلع منخفضة التكلفة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وقال الزميل كباشى الصافى فى مداخلته
إن سياسة الكيل بمكيالين وربما بأكثر التي يمارسها بنك السودان المركزي أضرّت كثيراً بالاقتصاد السوداني وستجعل اقتصادنا يحبو على رجليه لأمد ليس بالقريب. يتشدد بنك السودان المركزي مع صغار المستثمرين خاصة طالبي التمويل الأصغر ومن هم على شاكلتهم ممن يطلبون تمويلاً صغيراً وتطالبهم البنوك بضمانات يعجزون عن تحقيقها ولكن في الوقت نفسه يتساهل إلى درجة التسيُّب مع كبار المقترضين ويسمح للبنوك بمنحهم التسهيلات المليارية ليزوغوا بها كما حدث مع بنوك كثيرة وأسماء كبيرة في دنيا المال والأعمال. وما قصة السبعة وثلاثين شخصاً الذين أُعدموا اقتصادياً ببعيدة عن الأذهان.[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك سلامات وكل عام وأنتم بخير. قابلت في العام 2000 صديق نيجيري كان يدرس معنا في بريطانيا في العام 1979 وحصل على درجة الدكتوراة في البنوك متخصصاً في التمويل الأصغر، ومنه علمت أنه تدرّج في السلم الوظيفي في بنك نيجيريا المركزي حتى صار مساعد المحافظ للتمويل الأصغر. أفدته أننا لا نعرف التمويل الأصغر في السودان. إستغرب الرجل ذلك. قابلته قبل عام 2009 وأخطرته أن بنك السودان المركزي إفتتح قسم للتمويل الأصغر.. لم يصدِّقني الرجل.. هذه هي نيجيريا التي استقلت بعدنا بثمانية أعوام. مازال التمويل الأصغر Micro Finance يحبو عندنا في السودان. مع العلم أنه واحد من الحلول الناجعة لمحاربة الفقر عند الطبقات الدنيا. لا يوجد Frame of Reference ولا Business Plan من البنوك التجارية لمساعدة عملائها في كيفية الإستفادة من التمويل الأصغر. شروط التمويل الأصغر أغلبها تعجيزية رغم توجيه نائب رئيس الجمهورية بتقليل الشروط الصعبة التي لا يتمكن الفقراء من تحقيقها. لكن لا حياة لمن تنادي. فبنك السودان المركزي دولة داخل الدولة. تسيطر عليه مجموعة وتتحكّم فيه بمزاجها. ولا نعرف متى يستقيم الظل والعوج أعوج. نواصل.
كبـــّـاشي الصـــّافي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: cantona_1)
|
بزيادة (100) مليون جنيه
البنوك تشرع في توفيق اوضاعها برفع رأس المال
الخرطوم :عبد الرؤوف عوض
شرعت البنوك في انفاذ سياسات البنك المركزي القاضية برفع رؤوس اموال البنوك لـ (100) مليون جنيه بنهاية العام 2011م بمعدل (20) مليون جنيه سنوياً، وقال عدد من مديري البنوك إنهم شرعوا منذ وقت مبكر في انفاذ سياسات البنك المركزي بهذا الخصوص إلاّ أنهم اشاروا الى عدم مقدرة بعض البنوك في الوفاء بهذه السياسات خاصة وان بعض البنوك لم تلتزم بالهيكلة السابقة والتي تم بموجبها رفع رؤوس اموال البنوك إلى (60) مليون جنيه إلاّ في الأيام الأخيرة من الموعد المحدد، واشار الى الصعوبات التي تواجه البنوك.
وقال أمين عبد المجيد - المدير العام للبنك الاسلامي السوداني - إن البنوك شرعت في رفع رأسمال البنوك من خلال الدعوة للاكتتاب أو الرسملة. وأكد في حديثه لـ (الرأي العام) جاهزيتهم لرفع رأسمال البنك والوصول الى الرقم المحدد قبل نهاية المدة المحددة، وقال هنالك كثير من البنوك تجاوزت السقف المحدد إلاّ أنه قال إن هنالك بنوكاً قد تواجه مصاعب للوصول إلى الرقم المستهدف في العام المقبل.
من جانبه قال كمال عبد القادر - نائب مدير البنك الفرنسي السوداني - ان معظم البنوك تتمتع باداء مالي جيد الأمر الذي يسهل عملية الهيكلة الجارية حسب اشتراطات البنك المركزي.
وذكر كمال في حديثه لـ (الرأي العام) ان البنوك عادة تلجأ الى رسملة الارباح لرفع رؤوس اموالها وقال إن عدداً مقدراً من البنوك وصلت الى الرقم المستهدف قبل اصدار المركزي لمنشوره الخاص بالهيكلة الجديدة.
ومن جانبه قال مدير بنك - فضل عدم ذكر اسمه - ان بعض البنوك قد تواجه اشكاليات للوصول الى (100) مليون جنيه مشيراً الى الصعوبات المالية التي قد تواجه بعض البنوك مبيناً ان بعض البنوك لم تستطع في المرحلة السابقة الأمر الذي ادى الى دخول البنك المركزي لتوفيق اوضاع بعض البنوك.
وفي ذات السياق قال مصدر مطلع بالبنك المركزي انه وحسب المنشور الصادر في بداية هذا العام يمكن للبنوك ان تصل الى (100) مليون جنيه وذلك عبر مرحلتين، أي بواقع (20) مليون جنيه كل سنة. وقال المصدر ان البنوك شرعت منذ وقت مبكر في توفيق اوضاعها المالية والوفاء بمتطلبات بنك السودان المركزي.
الراى العام
14/9/2010ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الاقتصاد السوداني إلى أين؟
الحلقة الثانية والاخيرة
محمد عبده كبج
حول الزراعة
لقد كانت جملة المساحات المزروعة بالمحاصيل في السودان حوالى (41) مليون فدان في عام 2003/2004، ثم هبط إلى (32) مليون فدان في عام 2004/2005 وكان نصيب المساحات في موسم 2003/2004 للزراعة المطرية التقليدية حوالى (25) مليون فدان أي حوالى نسبة (62%) من جملة المساحات المزروعة بالمحاصيل بجانب حوالى (14) مليون فدان للزراعة المطرية الآلية بنسبة (43%) إضافة لمساحة (2.1) مليون فدان للزراعة المروية من النيل وروافده المتعددة وتساوي مساحة الزراعة المروية (5%) فقط من جملة المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة بالسودان. كما يحتل قطاع الغابات مساحة (120) مليون فدان ويمثل قطاع الغابات حوالى أربعة أضعاف المساحات المزروعة بالمحاصيل في جميع أنحاء السودان.
دعونا نذهب مباشرة لنتعرف على مساحة كل قطاع فرعي من الزراعة النباتية وما يضيفه من قيمة لجملة الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة لعام 1981/1982 وكل المقارنة لعام 2004.
1
(2.1) مليون فدان من الزراعة النباتية المروية أضافت (193) مليون دينار للناتج المحلي الإجمالي.
2
(25) مليون فدان من الزراعة النباتية المطرية التقليدية أضافت (80) مليون دينار للناتج المحلي الإجمالي.
3
(14) مليون فدان من الزراعة المطرية الآلية أضافت (15) مليون دينار للناتج المحلي الإجمالي.
ونخلص إلى أن القطاع المطري – بشقيه التقليدي والألي – في الزراعة النباتية ومن مساحة (39) مليون فدان أعطى حوالى (95) مليون دينار بالاسعار الثابتة لعام 1981/1982 للناتج المحلي الإجمالي في عام 2004، وعلى النحو الآخر فإن مساحة (2.1) مليون فدان فقط في القطاع المروي أعطت (193) مليون دينار بالاسعار الثابتة لعام 1981/1982 للناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 وبكلمات أخرة فإن مليون فدان في القطاع المطري – التقليدي والآلي – أعطتنا في عام 2004 فقط (2) مليون و(346) الف دينار بالاسعار الثابتة لعام 1981/1982 وعلى النحو الآخر فإن مليون فدان في القطاع المروي قد أعطتنا في عام 2004 حوالى (92) مليون دينار، وهذه هي المفارقة العظمى بين القطاع المروي والقطاع المطري بشقيه الآلي والتقليدي فعطاء الفدان الواحد في القطاع الزراعي النباتي المروي من النيل أوروافده يعطي حوالى (38) ضعف ما يعطي الفدان الواحد في القطاع الزراعي النباتي من القطاع المطري بشقيه الآلي والتقليدي.
ويمكن أن نعتبر هذا مقياساً للفوائد الجمة والقفزة الكبيرة المتاحة لنا وللمنتجين الزراعيين في القطاع المطري بشقيه إذا أحسن التعامل مع هذا القطاع والذي لديه فرصة للارتفاع بانتاج المحاصيل الغذائية والنقدية إذا تمكنا من توجيه المزيد من الاستثمارات الرأسمالية والمزيد ن التمويل. وفي اعتقادي إن مستقبل السودان الاقتصادي والاجتماعي يقع في تعمير القطاع المطري بشقيه النباتي والحيواني، واضعين في الاعتبار أن هذه المهمة تحقق:
أ
زيادة كبرى في الناتج المحلي الاجمالي من الزراعة.
ب
محاربة الفقر، ويعتبر القطاع المطري مستودعاً للفقراء في السودان ونصيبه أوفر في نسبة الفر المدقع.
ت
كل بؤر الحرب منذ حرب الجنوب إلى حروب جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وشرق السودان وكل المناطق المهمشة هي في هذا القطاع.
وعليه فإن تعمير هذا القطاع وإدخال التكنلوجيا البسيطة والمتوسطة والنهضة به ستزيل أو تخفف من الآثار المدمرة للتنمية غير المتوازنة التي افضت إلى الفقر والجوع وإلى الحروب المتعددة في جميع أطراف السودان، وتؤدي إلى تحسين التنمية البشرية وإنهاء أو تقليل الغبن الاجتماعي وكل هذا هو صمام الأمان للسلام المستدام. وهذا هو عين ما نقصده عندما نتحدث عن ضرورة توجيه المزيد من الموارد المالية لمساعدة ودعم المنتج الصغير بالمزيد من التنمية والتمويل لمصرفي والتكنلوجيا البسيطة والمتوسطة لتحسين إنتاجية الفدان وتقليل العمل اليدوي الشاق. وذلك في مواجهة من يرون أن الحروب في أنحاء السودان المختلفة يمكن حسمها بالعمل المسلح المكلف ودون تنفيذ برنامج إقتصادي واجتماعي عميق الأثر. فحتى النزاع المسلح حول الأرض يمكن تفاديه كلية أو التقليل منه إذا تمكنا من إحراز تنمية رأسية لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل النباتية وزيادة إنتاجية ونوعية الثروة الحيوانية.
وما نقوم به من جذب الأنظار نحو ضرورة تعمير القطاع المطري التقليدي وعلى وجه الخصوص والآلي بجانبه يجيء من حقيقة المساحات الواسعة في هذا القطاع بجانب أن كمية الأمطار التي يتمتع بها هذا القطاع تساوي خمسة أضعاف نصيبنا من مياه النيل.
وحتى لا نتهم بالابتعاد عن الموضوعية ونحن نقدم المعلومات السابقة عن حالة الزراعة في السودان أو التلاعب الارقام وهي ممارسة ممكنة، فإننا نقتطف الفقرات التالية من المذكرة الاقتصادية القطرية الخاصة بالسودان بعنوان (التثبيت الاقتصادي وإعادة الإعمار)، والتي قام بإعدادها فريق من مشترك من مسؤولين حكوميين وموظفين من البنك الدولي واستشاريين، فضلاً عن موظفين من مؤسسات بحوث محلية. وقد نشأ محور تركيز وموضوعات المذكرة عن المناقشة الأولية التي أجريت في نوفمبر 2001 مع الحكومة السودانية في الخرطوم. وهذه الوثيقة التي تعتبر من وثائق البنك الدولي، تمت بمشاركة فعالة وموافقة تامة على نتائجها وكانت آخر مذكرة اقتصادية قطرية قد أعدت بشأن السودان تلك التي جرى إعدادها في عام 1990. وكما جاء في مقدمة الموجز التنفيذي حول النتائج الرئيسية نقتطف منها ما يلي:
(يمكن إيجاز بعض المشاكل المتعددة التي تواجه الاقتصاد السوداني على النحو التالي:
إرتفاع معدل النمو مع سوء التوزيع
يذخر السودان بثروات طبيعية وبشرية ضخمة، إلا أن النمو الاقتصادي والاجتماعي منذ الاستقلال في عام 1956 كان ولا يزال أقل من التوقعات. ومع ذلك وبعد سنوات طويلة من سوء الإدارة، أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي للحكومة الحالية في إرتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال فترة التسعينات من القرن المنصرم. كما ساعد بدء إنتاج البترول وظروف الطقس الملائمة للانتاج الزراعي في تعزيز واستمرار النمو ومع ذلك تبقى المشاكل المتعلقة بانتشار الفقر وسوء توزيع الدخول وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية المقدمة حجر عثرة، على الرغم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وعوائد البترول التي نتج عنها زيادة إيرادات الحكومة.
إرتفاع تكلفة التثبيت الاقتصادي من الناحية الاجتماعية
يمكن للحكومة السودانية أن تفتخر ببرنامج التثبيت الاقتصادي الذي نفذته والذي أدى إلى تخفيض مستويات التضخم إلى أقل من (10%) بعد عام 1997 وتحسين الآفاق المستقبلية للنمو القابل للاستمرار. فقد اضطرت الحكومة نظراً لزيادة التضخم إلى أكثر من (100%) أثناء الفترة بين عامي 1992 و1996 وعدم قدرتها على الحصول على تمويل خارجي واستمرار استنزاف الموارد لتمويل الحرب الأهلية إلى ضبط الميزانية عن طريق إحداث تخفيضات كبيرة في النفقات العامة بما يزيد عن (50%) بين عامي 1992 و1998 بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي تسبب في إحداث تخفيضات كبيرة في الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية الأساسية.
الحاجة إلى مراجعة دقيقة للامركزية
وفقاً لاستراتيجية الحكومة الخاصة باللامركزية 1992 فقد نقل مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والصرف والطرق المحلية والزراعة إلى الولايات والمجتمعات المحلية، على الرغم من عدم تمتعها بأية إيرادات أو قدرة إدارية للنهوض بتلك الواجبات، الأمر الذي يتطلب بدوره زيادة مواردها وقدراتها المالية والبشرية للنهوض بمسؤولياتها المتعلقة بتوفير خدمات اجتماعية ومساندة جيدة ومن اللازم بصورة عاجلة إجراء مراجعة دقيقة للعلاقة الحالية بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ومخصصات الميزانية، والقدرات الإدارية على مستوى الولايات.
إستمرار ارتفاع معدلات الفقر
أدت السياسة الاقتصادية الصارمة للحكومة السودانية وضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى تحقيق نتائج هزيلة في مجالي تخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية.ففي الوقت الذي ساعدت التدفقات الجديدة الناتجة عن النمو السريع لصناعة البترول والظروف المناخية الملائمة في تحسين وضع الاقتصاد الكلي بشكل عام، لم تظهر في الأفق أية مؤشرات على انخفاض معدلات الفقر "وفقاً لمراقبين على درجة عالية من المهارة".
التباين الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تقزيض إستقرار الاقتصاد الكلي
من الممكن ألا يستمر الوضع المواتي للاقتصاد الكلي في ظل غياب إصلاحات هيكلية من شأنها تحقيق نمو لصالح الفقراء. حيث يمكن لاستمرار التكاليف المرتفعة للحرب وتكرار موجات الجفاف المؤكدة وتفاقم الضغوط الاجتماعية الناتجة عن تفشي حالات الفقر على نطاق واسع واتساع هوة التباين وأن تقوض جهود التثبيت الاقتصادي الناجحة للحكومة السودانية.
إرتفاع تكلفة الحرب الأهلية من جوانب عديدة
السلام شرط ضروري لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها حتى الآن، ولوضع أساس لإحداث تنمية سريعة متواصلة. فقد أثبتت الحرب فداحة كلفتها فيما يتعلق بحجم المعاناة البشرية وإعاقتها للتنمية في جميع أنحاء السودان. حيث أدت إلى نزوح وتشريد الملايين من المواطنين داخل السودان، إضافة إلى وجود نصف مليون لاجيء سوداني تقريباً في معسكرات البلدان المجاورة. ويقدر إجمالي الذين لقوا حتفهم نتيجة للحرب الأهلية بحوالى مليوني مواطن. وتستمر الأطراف المتناحرة في استنزاف موارد ضخمة يمكن أن توجه إلى التنمية.
تحقيق تقدم مشجع في مفاوضات السلام
لا تزال مفاوضات السلام بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان مستمرة، حيث تم التوقيع على اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق إطاري في يوليو 2002 يسمح بوجود حكومة انتقالية مشتركة لمدة ست سنوات ونصف يتم بعدها إجراء إستفتاء على إستقلال المناطق الجنوبية.
إعتماد مكاسب السلام على المساندة الخارجية وسياسات التنمية
وبينما يعتبر تحقيق السلام أمراً ضرورياً، فإنه لا يعد كافياً لإحداث تنمية في البلاد وتخفيض أعداد الفقراء. علاوة على ذلك، فمن الأهمية بمكان لتعزيز السلام أن يصاحبه إجراء إصلاحات إقتصادية وإدارية والتوصل إلى صيغة عادلة لاقتسام الثروات والسلطات حتى يتسنى إزالة الأسباب الجذرية الرئيسية للحرب الأهلية المستمرة منذ عقود من الزمن. إن المكاسب المرجوة من تحقيق السلام كبيرة، غير أن متطلبات إعادة الإعمار والتنمية ضخمة، وتتطلب تمويلاً خارجياً. ولا شك في أن الآفاق المستقبلية للحصول على تمويل خارجي محفوفة بصعوبات هائلة.
إعادة جدولة الديون يمثل البداية فقط
يعد السودان بلداً فقيراً مثقلاً بالديون يعاني منذ أواخر السبعينات من أعباء ديون خارجية مرتفعة ومتزايدة. وقد قدر حجم رصيد الديون بنهاية عام 2003 بحوالى (21,1) مليار دولار معظمها في شكل متأخرات.لذا فإن قدرة السودان على الحصول على تمويل خارجي محدودة، ومن الأهمية بمكان أن تأخذ الجهود الإضافية للتنمية بالسودان وضع الديون بعين الاعتبار. ونظراً لحجم الدين سيتطلب الأمر من الدائنين إتخاذ إجراءات استثنائية. ويعد وجود نهج شامل ومتعدد المراحل يشتمل على مساندة من مانحين متعددين أمراً جوهرياً. فحتى لو تمت جدولة الديون المستحقة سيستمر السودان في مواجهة صعوبات في تمويل جميع متطلبات التنمية وإعادة الإعمار . لذلك ستكون هناك حاجة لمزيد من الموارد الإضافية وسيتوقع من الحكومة السودانية على وجه عاجل أن تضع إجراءات لتحسين إدارة الموارد العامة.
البنية الأساسية في حاجة إلى إعادة تأهيل وتنمية كبرى
تفرض مساحة السودان الشاسعة وهشاشة نظمه البيئية أعباء خاصة على مرافق النقل والاتصالات وباقي خدمات البنية الأساسية الأخرى. وعلى الرغم من أن البنية الأساسية تمثل إحدى مشاكل التنمية الرئيسية في السودان لمدة زمنية طويلة، فإن الخدمات المقدمة قد تدهورت نتيجة لطول الحرب الأهلية وتخفيض الميزانية وضعف القدرة على الحصول على تمويل أجنبي. فقد تسببت قيود الميزانية المفروضة منذ أوائل التسعينات، والتي كانت ضرورية لتثبيت الاقتصاد، في تخفيضات كبيرة في ميزانية التشغيل والصيانة الخاصة بجميع مؤسسات الحكومة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مرافق البنية الأساسية العامة. وتحتاج كافة الطرق والكباري وخطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانيء البحرية إلى إصلاحات وتجديدات هائلة، وكذلك الأمر بالنسبة لمرافق البنية الأساسية المركزية العامة الأخرى مثل نظم الري الضخمة ومحطات توليد الكهرباء، التي تحتاج إلى عملية تجديد وإصلاح ضخمة وضخ استثمارات جديدة، وهنالك حاجة ماسة لعمل دراسة شاملة لتحديد الأولويات الاستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية وتجديد وإصلاح المرافق الحالية وكذلك تحديد التكلفة الإرشادية المتوقعة كأساس لتخطيط برنامج شامل لتطوير البنية الأساسية في جميع أنحاء السودان. وقد ترغب الحكومة السودانية كجزء من هذه الدراسة في تقييم فرص نقل بعض مرافق البنية الأساسية إلى القطاع الخاص.
الحاجة لإصلاح القطاع الزراعي
لا يزال القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي للنمو المتواصل في الاقتصاد السوداني، لا سيما في ظل التغيرات الرئيسية في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي أدخلتها الحكومة بهدف تحسين حوافز الانتاج في هذا القطاع منذ عام 1992. ومع ذلك مازالت نظم الانتاج والتسويق الزراعي تعاني من ضعف بين في الكفاءة بالنسبة لكل من القطاعات الفرعية للمحاصيل الرئيسية وللانتاج الحيواني، والذي يعود في بعض الأحيان إلى التدخل الحكومي . ويتعين معالجة ضعف الكفاءة من خلال تحسين خدمات المساندة وإدخال تغييرات تقنية ومؤسسية ومواصلة تخفيف القيود التنظيمية لبعض الأسواق النوعية، والاصلاح الزراعي وتطوير بنية أساسية استراتيجية ، بالاضافة إلى إيلاء الحكومة عناية خاصة للحد من التدميرالذي يصيب البيئة.
و يجب كذلك توجيه تركيز استراتيجيات تحسين الكفاءة نحو الأراضي الزراعية التقليدية المروية عن طريق الأمطار بهدف إحداث تخفيض سريع في أعداد الفقراء في المناطق الريفية.
تحسين الخدمات الاجتماعية أولوية قصوى
تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض مستوى التنمية البشرية بشكل عام. مع وجود تباينات كبيرة فيما بين الولايات والمناطق، وفيما بين الريف والحضر. فمن المعلوم، على سبيل المثال أن حجم مخصصات الميزانية للتعليم والصحة ليس في صالح السودان مقارنة بمعظم البلدان الأفريقية. وهناك أيضاً حاجة لرفع مستوى نوعية وحجم الخدمات المقدمة من خلال إعادة توجيه مخصصات الميزانية. ويمكن أيضاً وضع برنامج للمساعدة الفنية وبناء القدرات لمساندة تلك الإجراءات اللازمة لضمان إستمرار تلك التحسينات. ويتعين أن تأخذ الاصلاحات الرامية إلى تحسين الخدمات الاجتماعية بعين الاعتبار تبني مزيد من اللامركزية المتعلقة بسلطات تعبئة الايرادات ومسؤوليات تقديم الخدمات.
مواجهة المناطق المتضررة من الحرب لمصاعب خاصة
يعيش السكان في المناطق المتضررة من الحرب حياة محفوفة بالمخاطر وذلك فيما يتعلق بإمدادات الأغذية على الرغم من القدرات الزراعية الكبيرة لا سيما في مناطق الحزام الاستوائي والمناطق الجنوبية. ويعد النقص في البنية الأساسية والقدرة المحدودة على الوصول إلى الأسواق والاعتماد على المساعدات الانسانية منذ وقت طويل والخبرة المحدودة في شؤون الإدارة المدنية من المعوقات الرئيسية لتنمية القطاع الزراعي في تلك المناطق. وتتم إدارة معظم الخدمات الاجتماعية – إن وجدت – من قبل المانحين. وعلى الرغم من وجود هياكل للإدارة المدنية فإن الإطار العام هزيل وفي حاجة إلى تمويل وبناء للقدرات على أساس منتظم، وهو ما يعني بناء المهارات والمرافق والإجراءات من الصفر. وعلى الرغم من ضخامة الاحتياجات الخاصة بإعادة الإعمار إلا أن القدرة الحالية على التنفيذ لاتزال في مراحلها الأولية.
ضرورة إيلاء إحتياجات المرأة عناية خاصة
على الرغم من وجود تطورات إيجابية بخصوص تضييق الفجوة بين الجنسين في بعض المجالات (مثل التعليم والتوظيف الرسمي)، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الإجراءات. ويظهر ذلك بشكل أكثر وضوحاً لاسيما في تلك المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بالحرب الأهلية وبين مجموعات النازحين في الداخل حيث تعاني النساء بشدة من العنف وغياب القانون التي ظهرت نتيجة لطول أمد الحرب. فقد تعرضت الكثيرات ممن فقدن أزواجهن للاغتصاب وعدم الاستقرار وصدمات أخرى. ويبلغ عدد النساء البالغات إلى الرجال البالغين في المناطق التي تأثرت بالحرب بجنوب السودان إلى حوالى إثنين إلى واحد. في حين يبلغ عدد المتعلمات منهن حوالى واحدة من بين كل عشر نساء. ولذلك فمن الأهمية بمكان دمج البرامج المحددة لمساعدة هؤلاء النسوة في استراتيجيات التنمية الموجهة لصالح الفقراء حتى يتسنى تحقيق النتائج الإنمائية وتحسين مستوى الرفاه للمرأة.
سياسات التحرير الاقتصادي ومآلاتها
بعد إعلان سياسات التحرير الاقتصادي وإنقاذ آلية السوق بقيادة السيد/ عبدالرحيم حمدي – وزير المالية آنذاك وضمن البرنامج الثلاثي الأول للانقاذ الاقتصادي (منتصف 1990 حتى منتصف 1993) وعند قرار تبديل العملة الوطنية في مايو 1991 كان من ضمن أهدافها ما يلي: (ص 26/27) تقرير بنك السودان لعام 1991:
3- إتاحة قدر كبير من التمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة عن طريق رفع السقوف الائتمانية المقدرة للبنوك.
ب- سياسة بنك السودان الائتمانية (28/10/1991). 1
ألا يقل حجم التمويل الممنوح للقطاعات ذات الأولوية عن نسبة 80% من السقف المقرر لكل بنك وتشمل القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، قطاع النقل والتخزين، قطاع الصادر وقطاع الحرفيين.
2
يقصد بقطاع بتمويل القطاعات ذات الأولوية تغطية احتياجاتها لرأس المال التشغيلي في شكل تمويل قصير الأجل ولرأس المال الثابت في شكل تمويل متوسط وطويل الأجل.
3
يجب مراعاة أن يكون التمويل الزراعي بنسبة لاتقل عن 40% من السقف المقرر لكل بنك ومازاد عن هذه النسبة يعتبر خارج السقف المقرر.
4
أن تكون جملة التمويل الممنوح بأي من الفروع العاملة بالمناطق الريفية المختلفة لا تقل عن 50% من جملة الودائع بالعملة المحلية.
كيف سارت الأمور عند التنفيذ الفعلي لهذه السياسات والتوجهات الإيجابية؟
لقد بلغ نصيب الزراعة من التمويل المصرفي الفعلي أعلى مستواه بنسبة (35.4%) من جملة التمويل المصرفي وذلك في ديسمبر 1993 ثم بدأ في التدهور إلى مايقل عن (30%) خلال الفترة (1993-1994) ومن المدهش أن التمويل المصرفي للزراعة قد بدأ في التدهور بسرعة فائقة بعد إنتاج وتصدير البترول السوداني إلى (22%) من جملة التمويل المصرفي في عام 2001 ومن ثم إلى (13.4%) في عام 2002 و(9.3 %) في عام 2003 و(6.6%) في عام 2004 حتى وصل إلى نسبة (4.4%) من جملة التمويل المصرفي لعام 2005. والكل يقر بأهمية الزراعة كقاطرة للتنمية في السودان وكان من المؤمل أن يتم ضخ الجزء الأكبر من عائدات البترول لقطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني – وكما هو معروف – فإن البترول ينضب طال الزمن أم قصر، في حين أن المنتجات الزراعية بشقيها متجددة. ونود أن نعقد مقارنة هنا بين أسعار البترول وعائداته وأيضاً العائد من المنتجات الزراعية: 1
عائد تصدير رأس الضأن يساوي (2) إلى (3) براميل من خام البترول مقارنة مع أسعاره الحالية وقد تصل إلى مايساوي قيمة (4) إلى (5) براميل من خام البترول في حال انخفاض عائدات البترول للبرميل.
2
عائدات طن الصمغ العربي – في أقل مستوياتها – تعادل قيمة (20) إلى (30) برميلاً من خام البترول.
3
عائدات طن من السمسم – في أقل مستوياتها – تساوي عائد تصدير (10) إلى (15) برميلاً من خام البترول... الخ
4
عائد تصدير بالة من القطن تساوي عائد صادر (5) براميل بترول خام.
فقد جاءت الضرورة لضخ عائدات البترول لتنمية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني فهي المعين الذي لا ينضب مقارنة مع انتاج وتصدير البترول.
لقد سبق أن أشرنا في مكان آخر إلى أن تمويل الزراعة في المناطق المطرية التقليدية يساوي أقل من (5%) من جملة تمويل الزراعة الكلي – وهذا يعني أن النصيب الأوفر من التمويل يذهب للقطاع الزراعي المروي بجانب القليل الذي يوجه لتمويل الزراعة المطرية شبه الآلية – ومن المعروف أن المساحات المزروعة في القطاع المروي التقليدي في عام (2003 – 2004) كانت تساوي (25) مليون فدان و(13) مليون فدان للقطاع المطري شبه الآلي و(1.8%) مليون فدان للقطاع المروي الذي رغم صغر مساحته توجه له نسبة تزيد عن (80%) من جملة التمويل الكلي للزراعة والذي أشرنا إلى تدهور نسبته من جملة التمويل الكلي من المصارف.
وهنا لابد أن نشير إلى تضاؤل نسبة التمويل المصرفي الموجه للزراعة – خاصة بعد انتاج وتصدير البترول – وفي نفس الوقت نجد أن التمويل للواردات وللتجارة المحلية والتي كانت نسبتها من التمويل المصرفي تساوي أقل من (16%) من جملة التمويل المصرفي في ديسمبر 1991 ولكنها ارتفعت إلى (51%) في عام 2005 – وهذا مؤشر خطير إلى تحول إقتصادنا من الانتاج إلى الاستهلاك – وتدهور الزراعة والصناعة في السودان قد أدى إلى زيادة الاعتماد على الغذاء المستورد "نأكل مما نزرع" والكساء المستورد "نلبس مما نصنع".
ماهي مظاهر هذا التحول من الانتاج للاستهلاك من المستورد؟
1
في عام 1990 وعندما رفعت حكومة الانقاذ شعار "نأكل مما نزرع" كان استيرادنا من كل أنواع الغذاء ما جملته (72) مليون دولار وكان هذا الرقم يمثل حجم الفجوة الغذائية آنذاك. ولكننا استوردنا في عام 2005 كميات من الغذاء بلغت قيمة استيرادها (813) مليون دولار اي ما يزيد عن أحد عشر ضعف قيمة الغذاء الذي استوردناه في عام 1990 عندما رفعنا شعار" نأكل مما نزرع " وهذ الحقيقة هي أكبر دليل على فشل الأداء في قطاع الزراعة في السودان:
2
لقد كان استيرادنا من المنسوجات ماقيمته (3) ملايين دولار في عام 1990 عندما رفعنا شعار"نلبس مما نصنع" وفي عام 2005 تم استيراد منسوجات للسودان بماقيمته (336) مليون دولار أي حوالى (113) ضعف قيمة استيرادنا، وهذه الحقيقة يمكن أن تعبر عن قعود قطاع الصناعة في السودان.
أشرنا سابقاً إلى ضرورة توجيه المزيد من الموارد المالية للقطاع المطري التقليدي للنهوض به باعتبار أنه القطاع الذي نمت وترعرعت فيه النزاعات المسلحة ويعتبر هذا القطاع المكمن الأول للفقر والفقر المدقع. وعليه فضرورة الإهتمام بهذا القطاع المطري التقليدي الذي يسكنه (65%) من سكان السودان، هو الطريق الوحيد لمحاربة الفقر بمساعدة صغار المنتجين الزراعيين وللسلام المستدام.
و هنا لابد أن نشير إلى العديد من الحقائق الآتية: 1
كانت جملة عدد البنوك وفروعها في السودان (696) فرعاً وانخفض هذا العدد إلى (517) فرعاً ويشمل ذلك بنك السودان وفروعه والبنوك الوطنية والمشتركة والأجنبية بالاضافة إلى البنوك المتخصصة.
2
توزيع هذه البنوك على الولايات المختلفة يشير إلى خلل لايمكنها من لعب دورها المنشود في القطاع المطري التقليدي على وجه الخصوص. فجملة فروع البنك في ولايات دارفور الكبرى وولايات كردفان الكبرى (83) فرعاً وفي ولايتي الشمالية ونهر النيل (56) فرعاً. والحال أن سكان دارفور الكبرى وكردفان الكبرى يساوون سبعة أضعاف سكان ولايتي الشمالية ونهر النيل. ليس هذا فقط بل أن الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من ولايات دارفور وكردفان (من صمغ وسمسم وفول وثروة حيوانية) بما لايمكن مقارنته بالنشاط والعطاء الاقتصادي من ولايتي الشمالية ونهر النيل.
3
إن جملة الاستثمار في كل القطاع الزراعي – بشقيه النباتي والحيواني – يساوي ما نسبته (4%) من جملة الاستثمارات التي تمت في السودان خلال الخمسة عشر عاماً التي امتدت من عام 1990 حتى عام 2004.
قمت بدراسة للتعرف على صادرات السودان ووارداته خلال الفتره (1990 – 2004) وهي فترة خمسة عشر عاماً من عمر حكومة الانقاذ وقد تم اختيار هذه الفترة نسبة لأن إحصاءات بنك السودان بدأت العمل لإيراد حصيلة الصادرات وجملة الاستيراد بالدولار إبتداء من 1990 مما يسهل عملية المقارنة . إذ قبل 1990 كانت المعلومات عن الصادرات والاستيراد تتم بالعملة السودانية مما لا ييسر عملية المقارنة نسبة للتذبذب الهائل لقيمة العملة السودانية، هذا رغم علمنا بأن الدولار الأمريكي نفسه لم يكن مستقراً في قيمته إزاء العملات الأخرى.
كيف كان حال جملة قيمة الصادرات والواردات خلال الفترة (1990 – 2004)؟
1
لقد كانت جملة قيمة الصادرات السودانية خلال تلك الفترة تساوي (16) ملياراً و(859) مليون دولاركما كانت جملة قيمة الواردات مبلغ (25) ملياراً و(310) مليون دولار. أي أن الميزان التجاري خلال تلك الفترة كان سالباً بمقدار (10) مليارات و(140) مليون دولار.
2
أما الفترة بعد انتاج وتصدير البترول (1999 – 2005) فقد كانت جملة قيمة صادراتنا (17) ملياراً و(379) مليون دولار وجملة قيمة المستوردات (21) ملياراً و(429) مليون دولار وهذا يعني أن الميزان التجاري كان سالباً بمبلغ (4) مليارات و(50) مليون دولار.
3
لقد كانت صادراتنا – قبل تصدير البترول – بجملة (620) مليون دولار في عام 1996 و(594) مليون دولار في عام 1997 ثم (596) مليون دولار عام 1998 وعند بداية صادراتنا من البترول في عام 1999 إنخفضت قيمة صادراتنا غير البترولية في عام 2000 إلى (505) مليون دولار ثم إلى (322) مليون دولار في عام 2001. وهذا يعني أن صادراتنا غير البترولية قد انخفضت إلى أقل من (52%) في عام 1996 قبل انتاج وتصدير البترول.
ماهي السلع التي تم استيرادها خلال تلك الفترة؟
1
خلال خمسة عشر عاماً (1990 – 2004) قمنا باستيراد مدخلات انتاج زراعي وتشمل (السماد، المبيدات، التراكتورات، بالاضافة للبذور المحسنة) بمبلغ (625) مليون دولار وهي تساوي أقل من (3%) من جملة قيمة إسترادنا خلال تلك المدة.
2
خلال الفترة (1990 – 2004) تم استيراد مبيدات بقيمة (140) مليون دولار وتراكتورات بقيمة (135) مليون دولار ولكن على النحو الآخر تم استيراد عطور ومستحضرات تجميل بمبلغ (149) مليون دولار أي أكبر من قيمة التراكتورات وقيمة المبيدات. كما تم استيراد مشروبات معدنية وحلويات وبسكويت بقيمة (140) مليون دولار وفواكه وخضروات ومنتجاتها بقيمة (146) مليون دولار ومنتجات ألبان بقيمة (187) مليون دولار.
3
أدى الفشل في تحقيق نهضة زراعية – حسب وعد الخطة الاستراتيجية العشرية - إلى أن تم استيراد مواد غذائية بمبلغ (812) مليون دولار في عام 2005 وهي تعبر عن حجم الفجوة الغذائية الهائل إذ أن هذا يعني أن استيراد الغذاء قد تضاعف بمقدار أحد عشر ضعفاً مقارنة بعام 1990 حيث كانت جملة استيراد المواد الغذائية تساوي (72) مليون دولار وذلك عندما رفع شعار "نأكل مما نزرع" في بداية حكم الانقاذ.
4
كانت جملة استيرادنا من القمح والدقيق تساوي (1) مليار و(893) مليون دولار خلال تلك الفترة.
5
جملة قيمة استيراد المواد الغذائية خلال (1999 – 2004) تبلغ ضعف تكلفة سد مروي تقريباً كما أن جملة إستيراد القمح والدقيق تساوي قيمة سد مروي تقريباً.
6
جملة قيمة استيراد كل مدخلات الانتاج الزراعي تساوي (625) مليون دولار خلال الفترة أعلاه وقيمة استيراد راديوهات وتلفزيونات وأجهزة اتصال تساوي (733) مليون دولار وقيمة استيراد شاي وبن (600) مليون دولار وعربات صالون (599) مليون دولار.
7
جملة قيمة استيرادنا من المنسوجات خلال (1999 – 2004) تساوي (885) مليون دولار وهي تساوي (141%) من قيمة مدخلات الانتاج الزراعي المستوردة كاملة. وقد كان استيرادنا من المنسوجات بمبلغ (3) مليون دولار عندما رفعت حكومة الانقاذ شعار "نلبس مما نصنع" وقد وصلت قيمة الاستيراد للمنسوجات في عام 2005 إلى (336) مليون دولار أي (112) ضعف ما كانت عليه في بداية حكم الانقاذ.
ماهي خلاصة القول هنا؟
إن اقتصادنا قد تحول من اقتصاد منتج زراعياً وصناعياً إلى إقتصاد مستهلك وهو على غير ما وعدتنا به الخطة العشرية للانقاذ (1992 – 2002). والسؤال المشروع هنا:
هل كان من الممكن تحت كل مسارات الأداء – التي تحدثنا عنها – هل كان من الممكن أن تتحقق أهداف الخطة العشرية وعلى رأسها جعل الزراعة كقاطرة للتنمية في السودان؟ الإجابة لا تحتاج لفطنة القاريء.
في عام 1947 جاءت اتفاقية القات (GAAT) وتواصلت بعدها ثماني جولات حول تحرير التجارة الدولية بالاضافة إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية، وقد ظلت التجارة الدولية ماكينة النمو لمدة طويلة قبل ذلك وقد اختتمت تلك الجولة بما سمي (جولة أورغواي) التي انتهت في عام 1994.، حيث بدأت مناقشات جدية حول رفع الدعم عن الزراعة في الدول الصناعية الذي يترك آثاراً سلبية للغاية على الدول النامية وعلى المنتجين الزراعيين فيها على وجه الخصوص.
لقد كانت مساهمة الدول النامية في التجارة الدولية تساوي حوالى (25%) في عام 1970، ارتفعت إلى حوالى (35%) في عام 2000. كما زادت نسبة السلع المصنعة من البلدان النامية إلى (80%) من صادراتها مقابل (20%) للصادرات الزراعية التقليدية، بالاضافة إلى أن (40%) من صادرات الدول النامية تذهب إلى دول نامية أخرى، أي زادت نسبة التعامل مع الصادر في التجارة البينية بين الدول النامية ويعتبر هذا تحسناً إيجابياً.
وقد ظلت التجارة الدولية تنمو بمقدار متوسط نسبة نمو (6%) سنوياً خلال ال 20 عاماً الماضية (1980/2000) وهذه النسبة من النمو في التجارة الدولية تساوي ضعف نسبة نمو الانتاج العالمي. لقد بلغت جملة الدعم للزراعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECO) مبلغ (327) مليار دولار في عام 2000، ويساوي هذا المبلغ (2,3%) من جملة الناتج الاجمالي (GDP) لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام وقد أدى هذا الدعم إلى رفع العائد الكلي للزراعة بمقدار (25%) بأكثر مما كان سيتم تحقيقه دون ذلك الدعم.
إن الدعم الزراعي منخفض في إستراليا، ونيوزيلندا، وأكثر بكثير من المتوسط في آيسلندا، واليابان، والنرويج، وسويسرا، وكوريا، بينما نجد الدعم في أعلى مستوياته في الاتحاد الأوربي.
والسؤال هنا:
كيف يتم توزيع هذا الدعم؟
إن المزارع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ينال (15) الف دولار سنوياً لمجرد أنه مزارع، وإن لم يزرع في ذلك العام وأيضاً دعماً لكل هكتار يقوم بزراعته بغض النظر عن أن هذا الهكتار أنتج أم لم ينتج، ثم بعد ذلك تتم دراسة التكلفة ويقدم له دعماً لتمكينه من الربح وهو يبيع للمستهلك في بلده وأيضاً عند وجود فوائض للصادر يتم التعرف على الأسعار العالمية ويدعم ليتم التصدير بطريقة مربحة.
إن منتجي القطن في الولايات المتحدة الأمريكية تكفل لهم حماية من كوتات الاستيراد ويتلقون دعماً للصادرات إضافة للدعم الذي يؤسس على مجريات الأسعار، وقد مثل هذا غطاءً متبعاً لحماية منتجي القطن من الآثار السلبة نتيجة للتحركات النسبية للأسعار. وفي بعض الأحيان تكون أسعار القطن مرتفعة نسبياً مقارنة بالمحاصيل البديلة. وعليه برغم انخفاض المساحات المحصودة من القطن في العالم من عام 1995 فقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية خطة أدت إلى زيادة الانتاج بمعدل (10%) بين 1998/2001. وفي موسم 2001/2002 وصلت صادرات القطن في أمريكا لأعلى مستوياتها من 1926/1927 بما يعادل (35%) من التجارة الدولية في سلعة القطن بينما كانت الصادرات من غير الولايات المتحدة الأمريكية في أدنى مستوياتها منذ 1984/1985. وبالطبع أدى ذلك إلى الضغط الشديد على الأسواق ولتخفيض الأسعار مما أضر كثيراً ببعض الدول من بين الدول الأقل نمواً والأقل فقراً (LDCS). وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن النقص في عائدات الصادر في الدول التي تأثرت سلباً بذلك في أعوام 2000/2001 فقد كان مايزيد عن (3%) من الناتج المحلي الاجمالي في مالي، وبنين، ومن (1%) إلى (2%) من الناتج المحلي الاجمالي في بوركينافاسو، وتشاد، وهذه الدول ليست ذات انتاج وصادر كبير للقطن وإنما تأتي مصر في المقدمة في أفريقيا ثم السودان. ولا ندري حجم الأضرار التي الحقها ذلك النمو في انتاج القطن وصادراته بمنتجي القطن في السودان ولكن من المؤكد أنها كانت عنيفة الأثر ومن الواضح أنها قد أدت إلى عزوف الكثيرين من منتجي القطن الذين بدأوا يتطلعون إلى إنتاج سلع زراعية بديلة.
وللمقارنة فإن مبادرة إعفاء الديون في هذه الدول المنتجة للقطن في أفريقيا كانت تساوي (0,81%) أي أقل من (1%) و(1,85%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001. وهكذا فإن ما "تتكرم" به الدول الصناعية الكبرى من مساعدات ووعود لإعفاء ديون الدول الأقل نمواً فهي تأخذه باليد اليسرى جراء عدم عدالة التجارة الدولية.
وكمثال آخر لعدم عدالة التجارة الدولية ( وحسبما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي المشار إليه سابقاً) فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ برسوم جمركية في حدود (5%) في المتوسط على مستورداتها، ولكن لها رسوم عالية للغاية على 300 سلعة وعلى وجه الخصوص المنسوجات والملابس الجاهزة التي تمثل (90%) من قيمة مستورداتها من الدول الأكثر فقراً وهي في حدود بليون دولار سنوياً.
وفي البلدان النامية أيضاً تكون الرسوم الجمركية أعلى بنسبة (17%) على السلع الزراعية مقارنة بما هي عليه مع السلع المصنعة. وعلى النحو الآخر فإن اللوائح الفنية التي تحكم الاستيراد للبلدان الصناعية لتلائم المستوى الفني والصحي تمثل إحدى العقبات الهامة أمام الصادرات من الدول النامية للبلدان الصناعية، وهذه تفرض تكلفة على المصدرين تفوق فوائد المستهلكين في البلدان الصناعية. فاللوائح الخاصة بالأفلوتكسين في الاتحاد الأوربي تكلف أفريقيا (1,3) بليون دولار سنوياً على صادرات الحبوب والفواكه المجففة والفول السوداني مقابل احتمال إنقاذ حياة بعض البشر (الافلوتكسين هو مرض فطري يعتبر من السميات التي قد تؤدي للاصابة بالسرطان بعد حوالى 20 عاماً) لهذا يحظر تصدير الفول السوداني مثلاً إذا كانت نسبة الافلوتكسين فيه تساوي 15 جزءاً من البليون.
إن متوسط الحمائية بالتعريفة في الزراعة في الدول الصناعية تقدر بتسعة أضعاف أكبر مما هي عليه على المنتجات الصناعية ولكنها ذات حجم كبير أيضاً، فالاتحاد الأوربي ينفق (2,7) بليون يورو في العام ليجعل سلعة السكر مربحة للمنتجين في أوربا وفي نفس الوقت يغلق أسواقه أمام السكر المنتج بأسعار رخيصة من المناطق الاستوائية. وكما هو معروف فإن السودان يتمتع بادخال كوتة محددة من السكر إلى فرنسا دون أن يتم دفع الرسوم الحمائية المفروضة على مستورداتها من السكر. وعليه فإن هذا الإجراء قد أدى إلى رفع أسعار تلك الكوتة بحوالى (60%) من الأسعار العالمية وعليه يصدق القول أن الدول الصناعية الكبرى لو رفعت الرسوم الحمائية التي تفرضها على مستورداتها من السكر لانهارت صناعة السكر في فرنسا وغيرها من الدول الصناعية الكبرى. ولا يقتصر ذلك على صناع السكر بل يتعداه إلى صناعة الزيوت النباتية وغيرها. ومن المعروف أن أكبر الدول التي تنفق على الدعم هي فرنسا، التي بها حركة للمزارعين تعتبرالأعلى صوتاً في العالم، لهذا يمكن أن يؤدي رفع الدعم إلى الاطاحة بحكومات في بلدان عديدة من البلدان الصناعية الكبرى.
حقيقة مهمة لابد من ذكرها هنا، أن كل الدول الصناعية الكبرى المنضوية تحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (و هي أقل من خمسين دولة) ومن بينها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، واليابان، وكوريا، والمكسيك تقوم هذه الدول بتصنيع الجرارات والأدوات الزراعية الأخرى والسماد والمبيدات وغيرها من مدخلات الانتاج مما يجعلها في متناول المنتجين الزراعيين بالاضافة إلى حصولهم على تسهيلات مصرفية عادلة.
أما أغلب البلدان النامية فإنها تستورد كل هذه المدخلات وبأسعار قاتلة تزيد من تكلفة الانتاج زيادة مهولة. وفي دراسة لي نشرت في كتاب (إقتصاد الانقاذ والافقار الشامل) قمت بدراسة لمشروع الجزيرة وتوصلت إلى أنه في عام 1996/1997 بلغت قيمة مدخلات الانتاج المستوردة للقطن بين (60% إلى 65%) من تكلفة انتاج القطن، أي أن القطن أصبح صناعة من المواد المستوردة. أما بالنسبة للقمح فان مدخلات الانتاج المستوردة تساوي ما يقل قليلاً عن (75%) من كلفة إنتاجه.
نخلص إلى أن أكبر مساعدة للفقراء تقدمها لهم الدول الصناعية الكبرى هي رفع الدعم عن الانتاج الزراعي في بلدانها ورفع الحمائية عن سلعها المصنعة وتنفيذ ما تدعونا إليه وهو تحرير التجارة الدولية. وقد قام فريق من الاخصائيين بدراسة مايمكن أن تستفيده الدول النامية من ذلك ووجدوا أن ذلك سيضيف مبلغاً يزيد عن (100) مليار سنوياً لحصيلة صادرات الدول النامية. وهذا الرقم يفوق كثيراً كل المنح والمساعدات التي "تتكرم" بها علينا الدول الصناعية الكبرى. والحال أن هذا الدعم للزراعة والحمائية للصناعة في البلدان الصناعية الكبرى تفضيان إلى تحطيم إنتاج المنتجين الزراعيين والصناعيين في السودان وغيره من بلدان العالم الثالث.
لقد تمكنت مفوضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بقيادة السيد/ بدر الدين سليمان من اكتساب العديد من المزايا المهمة في ناحية دعم المنتج الصغير للدرء الجزئي للأثار السالبة للدعم في البلدان الصناعية ولكن لاحياة لمن تنادي، فمازالت حكومة السودان تتجاهل تلك الحقائق التي تم اكتسابها لصالح السودان ولاتعيرها أدنى اعتبار.
لقد نمت حركة واسعة وعميقة الأثر من بين الدول النامية بقيادة البرازيل والهند وهي تسعى إلى إلغاء الدعم والحمائية في البلدان الصناعية وهي تحقق نجاحات عديدة هنا وهناك، ومن الواجب أن يصبح السودان دولة فاعلة في هذه الجبهة العريضة الهادفة لإبعاد الآثار السلبية المدمرة على المنتجين الزراعيين والصناعيين في البلدان النامية.
نشر بصحيفة الخرطوم بتاريخ 8 يناير 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
إقتصاد الاسلام السياسي
(*)نص ورقة وزير المالية السابق
الأستاذ عبد الرحيم حمدي
بسم الله الرحمن الرحيم
مستقبل الاستثمار في الفترة الانتقالية
(1) مقدمة فى منهج المعالجة
ربط التكليف بين الاستثمار والفترة الانتقالية. وهى فترة محددة سياسياً بهدف واضح فى اتفاقية السلام والدستور والأدبيات السياسية الرائجة وهو: جعل الوحدة بين شتى (أو أجزاء) البلاد جاذبة. بمعنى تكثيف النمو الخدمى والأنتاجى فى البلاد بصورة تغرى أهله بالحفاظ على إطاره الدستورى لاستمرار الاستفادة من الوحدة فى مزيد من التنمية الاقتصادية {بعد أن تم لهم اخذ نصيب وفير من التنمية السياسية}.
والتكليف يجئ من حزب سياسى. وليس من الدولة. ولهذا يفترض أن تراعى الإجابة عليه مصلحة الحزب فى الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن استمرارية الحزب فى الحكم والاحتفاظ له بقسط وفير من السلطة السياسية.
وعليه فأن اى استجابة مفيدة لهذا التكليف لابد أن تجيب على ما يلى بكل وضوح وصراحة ودون مواربة حتى لا يضيع جهدنا سدى فى انشائيات جوفاء.. وحتى لا يختلط عمل الحزب مع تكاليف الدولة.
الأسئلة التى تجيب عليها الورقة هى :
أى نوع من الاستثمار نريد ؟
ما هو اتجاه الاستثمار الذي نريده : في أي مكان أو أي مواقع من القطر ؟
ما هى السياسات أو الاجراءات الأخرى التى لابد من تغييرها لإنجاح الهدفين الذين سيتضحان بالإجابة على السؤالين أعلاه.
(2) فرضيات أساسية
الفرضيات التى ستحدد اجابتى هى :
الأفتراض الأول : أن الاستثمار (وهو تدفق أموال داخلية وخارجية كبيرة لإحداث تغيرات اقتصادية واضحة) هو أكيد سياسة هامة للغاية. ولهذا يجب أن تطوع له سياسات وآليات أخرى وإلا بطل مفعوله أو تضاءل بصورة تفسد هدفه. وعليه ستتناول الورقة هذه السياسات.
الأفتراض الثانى : أن التدفقات المالية المتوقعة من أتفاقية أوسلو ومن المؤسسات الدولية والأقليمية سوف :
تأتى متأخرة
ستكون أقل بكثير من التوقعات.
ستحوطها بيروقراطية معروفة عن مؤسسات المانحين.
سيتجه ما يأتى منها الى مناطق معينة محددة سلفاً بموجب اتفاقية السلام (هى الجنوب الجغرافى بحدوده السياسية المعروفة زائداً جبال النوبة زائداً جنوب النيل الأزرق. وستشرف عليها مفوضيات محددة لضمان توجيه تلك الموارد الى تلك الجهات. ولذا فهى ستكون اساساً خارج يدنا ولن يفيد منها الشمال كثيراً.
عكس ذلك فأن التدفقات المالية العربية والاسلامية الرسمية وبالذات الخاصة أتت وسوف تأتى غلى الشمال الجغرافى. ويسهل أن تجذب إليه.. (وربما بتوجيه وحث من الشمال يمكن أن يذهب بعضها إلى مناطق أخرى بعض أطراف الجنوب ودارفور). وعليه فأن المصدر المستهدف فى العملية الاستثمارية من قبلنا يجب أن يكون هذه الاستثمارات.. لما لنا فى الشمال من علاقات شخصية ورسمية مع هؤلاء المستثمرين (الصنادق العربية – المستثمرين العرب والمسلمين – البنك الاسلامى للتنمية ومؤسساته).
أن الاستثمارات الأخرى الضخمة فى قطاع البترول متجهة الآن بالضرورة للشمال حيث الامتيازات الحديثة (مربعات 8 و 9 و 15 ولاحقاً 10 و 12) رغم أن بعضها لا يمانع فى استثمارات جديدة فى الجنوب (الاستثمار الجديد مربع 5 تملكه شركات فرنسية وأمريكية وكويتية وتنازع فيه الحركة) ولبتروناس نسبة مقدرة فى مربعات 5أ ، 5ب.. فى الجنوب وذلك فى مربعى 3 و 7 وللصنيين أيضاً حصص مقدرة فى بعض المربعات. أما معظم خدمات البترول Downstream Operations فسوف تتجه بالضرورة للشمال حيث المربعات الجديدة.
ان القوة التصويتية التى ستحسم أى انتخابات قادمة (حوالى 25 مليون نسمه على الأقل) هى فى الشمال الجغرافى ابتداءاً من ولايات الشمالية حتى سنار/الجزيرة/ النيل الابيض وهى الأكثر تدرباً على الانتخابات والأكثر استجابة للمؤثرات الخارجية.. والأكثر وعياً بحكم التعليم الطاغى فى مناطقهم.. وهى بموجب هذا التعليم والوعى الأكثر طلباً للخدمات والإنتاج وفرص العمل ولهذا فأن التركيز لابد أن يكون هنا بالضرورة ومن حسن الحظ أن هذه المناطق قريبة وسهلة للوصول لأنها جميعاً مربوطة بشوارع أسفلت أو وسائل أتصال جوى. ولهذا فأن إدارة حملات انتخابية سيكون أسهل وأسرع وأوفر.
الأفتراض الثالث : أن الجسم الجيوسياسى فى المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه وسأطلق عليه اختصاراً {محور دنقلا – سنار + كردفان} أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة السودان العربى / الاسلامى بصورة عملية من الممالك الاسلامية القديمة قبل مئات السنين.. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسى عربى / أسلامى يستوعبه. وهو "أيضا" الجزء الذى حمل السودان منذ العهد التركى/الاستعمارى/الاستقلال.. وظل يصرف عليه.. حتى فى غير وجود البترول ولهذا فأنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون {أن لم يكن سياسياً فاقتصادياص عن طريق سحب موارد كبيرة منه} لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات اقتصادية أكثر مع دارفور حتى لو أنفصلت أو أبتعدت سياسياً.
الأفتراض الرابع : وهو ليس أفتراض بل أنه واقع حصل فى الجنوب وسوف يحصل فى دارفور وبدرجة أقل فى الشرق وهو:
انحسار موارد اقتصادية هائلة من المركز الشمالى {محور دنقلا – سنار - كردفان} قد تصل بحسابات اليوم الثابتة الى 65% من موارد الميزانية العامة للدولة.. والى 25% من الناتج القومى الاجمالى للسودان.
ويترتب على هذا ضرورة تطوير موارد السودان الشمالى التقليدية بصورة دراماتيكية وسريعة جداً لمقابلة تطلعات أهله اذا أردنا أن نكسب اهل هذا المحور لمشروعنا {السياسى}.
الأفتراض الخامس: أن أى سياسة واسعة وكبيرة مطلوب تنفيذها بفعالية تحتاج الى ان توكل إلى طاقم من المؤمنين بها للنفاذ بها الى الواقع. والاقتناع بإصدار توصيات سياسية (فى الاطار التنظيمى) ثم التمنى بأن تجد هذه التوصيات طريقها إلى الجانب التنفيذي هو من باب الأمنيات الساذجة فأن أردنا الصدق فى العمل علينا أن نحدث التغييرات الهيكلية.. والانسانية.. والقانونية.. والمالية المطلوب له.. ولا نعتبر أن ما حدث من تكوين للحكومة الانتقاية الحالية هو أخر المطاف.
الأفترض السادس: ان الوحدة قد لا تتم ولهذا يجب أن نعمل للبديل بجد ومنذ الآن وألا نستسلم لافتراض أن الوحدة "ستصبح" جاذبة بقدرة قادر ! أن القوى الاجنبية ذات التأثير الفاعل قد تلجأ لتاجيج نار الانفصال إذا فشلت فى تحويل الوحدة إلى ميكانزم لتفكيك السودان وحكمه على شروط الأقلية غير العربية والاسلامية كما فعلت كل دول الحزام العازل للاسلام جنوب الصحراء (من اثيوبيا إلى السنغال مروراً بنجيريا!).
بعد كل هذا ما هو المطلوب؟
أولاً : أي نوع من الاستثمار نريد؟
أن يكون سريعاً جداً وكبيراً جداً.
وحتى يأتى الاستثمار سريعاً وبحجم كبير لا بد أن يكون مردود الاستثمار الداخلى والخارجى مغرياً جداً {جاذباً !}.
ألا نستسلم للسياسات السارية والمفاهيم المالية السارية الآن وألا نبحث الأمر فى إطار ما هو قائم منها {كضرورة على الإيرادات – توزيع الموارد الحالية – المصروفات - المرتبات} بل أن نفكر تفكيراً راديكالياً .. لان المطلوب الآن أمر يتعلق بالحفاظ على كيان الأمة وهويتها وليس على هيكل موارد الدولة!
ثانيا: اتجاه الاستثمار
المجالات التى يمكن أن تحقق هدف العائد السريع والكبير هى :-
أولاً : تطوير موارد الثروة الزراعية والحيوانية القابلة للتطوير السريع وهى بالتحديد:
الثروة الحيوانية فى كردفان – شرق السودان والنيل الأزرق – للصادر ثم الاستهلاك المحلى.
الخضر والفاكهة فى كل المشاريع المروية القائمة والجديدة للصادر ثم الانتاج والاستهلاك المحلى.
القطن المطرى والحبوب الزيتية فى جنوب النيل الأزرق – القضارف وكردفان.
الفمح والبقوليات فى الشمالية.
كل هذه الموارد.. متاحة .. ومعروفة .. فقط تحتاج الى استثمار كبير وسريع لتعود الى سابق أيامها الذهبية وأكثر أو لتنمو من حيث هى الآن.
ثانياً : البناء والتشييد خاصة فى قطاع المنازل الشعبية والاقتصادية وبصورة واسعة جداً فى كل مدن الاقليم المحورى.
هذا الاستثمار هو حجر الزاوية فى كسب قطاعات الفئة الوسطى والشعبية لمشروعنا السياسي.
ثالثاً : توفير عدد هائل من الوظائف بكل الطرق لان مشكلة العمالة ستصبح وبشكل زائد مشكلة هائلة ومتفجرة خاصة عمالة المتعلمين والمسرحين.
رابعاً : التركيز على توفير الخدمات الرئيسية التالية مجاناً:
التعليم
الصحة
خلق ودعم الوجبة المدرسية ومن خلالها كثير من الأسر(أى مكافحة الجوع على مستوى يومى ومباشر!) يمكن أن تستمر المنافذ الخاصة للتعليم والصحة.. ولكن دعم المنافذ العامة بشدة أمر مطلوب للغاية. وهذا الجانب زائداً الاسكان هو المطلوب فى العاصمةوالمدن الكبرى فى كل منطقة المحور الشمالى (دنقلا – سنار + كردفان)
ملحوظة :
لم أذكر الاستثمار فى البترول لأنه لا توجد صعوبة فى جذبه.. بل أنه وصل فعلاً إلى مناطق الشمال
ثالثـاً : ما هو الاستثمار الذي نريده فى أي مكان أو أي مواقع من القطر
لعل الاجابة أصبحت واضحة بالضرورة:
يجب أن ندعو ونعمل له لتركيز الاستثمار الداخلى والخارجى (والأخير هو الأهم والكبر والأكثر رجاء لتحقيق النتائج المرجوة) فى:
أولاً : المحور الشمالى (سنار – دنقلا + كردفان) لا يعنى هذا حرفياً أن ينتهى الاستثمار عند تلك المدن.. ففى النيل الأبيض المشمولة فى هذا المحور لابد من خط كوستى – سنار.
ثانياً : يمكن أن نوجه بعض الاستثمارات لبعض المناطق الأخرى – شرق السودان أذا توفر الاستقرار السياسى ودارفور – إذا توفر نفس الشرط وأيضاً مناطق فى الجنوب.
ما هى السياسات التى لابد من تعديلها ليحقق
الاستثمار فى الفترة الانتقالية – وبعدها – هدفه؟
هذه أهم ملامح السياسات : التفصيل يمكن أن يترك للنقاش.
(1) قانون الاستثمار:
قانون ولوائح الاستثمار نفسها: وأهم ما يستهدف هو تقليل مساحة القرار التقديرى في الامتيازات. وربط الامتيازات والإعفاءات بصورة محددة وقاطعة حتى لا يقع المستثمر فريسة للأمزجة الشخصية لأصحاب القرار.
مراجعة حوافز الاستثمار المذكورة فى القانون فى أتجاه تحسينها بصورة فعالة لجذب الاستثمارات الخارجية.. سريعاً وبصورة كبيرة.
الالتزام بما جاء فى القانون : منح الأرض مجاناً وإلغاء فكرة الثمن التشجيعى الذي دفع ولايات معينة لفرض مليارات ثمناً للأراضى البور.
(2) تشجيع الصادر:
إعفاء شركات المساهمة الخاصة المحلية والأجنبية العاملة فى مجالات الزراعة الواردة أعلاه- من كل الضرائب وإعطائها نفس الامتيازات والاعفاءات الضرائبية المتاحة للشركات العاملة.
دعم انتاج وتصدير صادر اللحوم والخضر والفاكهة والبقوليات مالياً واقتصادياً (قرار دعم اللحوم والخضر والفاكهة موجود فى برنامج الرئاسة الثانية)
دعم زراعة القمح والتوسع فى برنامج توطين القمح.
(3) البناء والانشاء:
1. تخفيض جمارك اسمنت وحديد التسليح والزنك والأخشاب بنسبة 75% تخفيضاً حقيقياً.
2. دعم إنشاء صناعات الطوب ومواد البناء الأخرى.
3. دعم إنشاء الطرق وشبكات ونظم الصرف العادى والصحى لأنظمة الاسكان الشعبى والاقتصادى لتقام عليها مجمعات سكنية (شقق) شعبية أو اقتصادية جديدة فى المدن.. كبديل للراضى الموزعة بدون إعمار.
(يمكن أن تستعاد هذه بثمن عال لا يدفع نقداً لصاحبها بل يحسب له ثمناً فى شقة جديدة)
{طبقت نظرية مماثلة فى انجلترا حيث خصمت حكومة المحافظين 40% من قيمة الشقق التى باعتها بالتقسيط وكسبيت بهذا 13 عاماً فى الحكم}.
(4) القطاع المالى والاقتصادى والمؤسسى : (الذى سيوفر الموارد للبرامج أعلاه)
زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية زيادة هائلة مع زيادة ربحها وتطويل آجلها لتخدم غرض التمويل المشاريع المشار إليها (دعم الصادر – المساكن الشعبية – دعم الخدمات الصحية والتعليمية – على أن تتولى الدولة والبنك الدعم التشغيلى).
تحرير قطاع البنوك والشركات المالية لانشاء اكبر عدد منها بأحجام وأغراض مختلفة.. لتساعد فى حشد الموارد داخلياً وخارجياً خاصة فى قطاعات الزراعة الصغيرة – الحرفيين – الانشاءات الصغيرة – الترويج للأوراق المالية {حالياً يتم الترويج فقط فى العاصمة والمؤسسات الكبيرة بصفة عامة} السياسة الحالية تتجه لتقليصها وتضخيم رؤوس أموالها بصورة لا تجعلها مغرية على الاطلاق.
تحويل أغراض دمغة الجريح لمحاربة العطالة وسط الخريجين وللمساعدة فى استيعاب الجنود المسرحين.
تعديل بعض النظم المؤسسية:
1/ رخص التعدين {المربوطة الآن بشروط معجٌزة وغير مغرية}
2/ إلغاء دمغة راس مال إنشاء الشركات العامة والخاصة والرسوم المتراكمة عليها.
تخفيض الرسوم الحكومية والحد من تكاثرها.. خاصة فيما يتعلق بمعاملات الفئات الضعيفة.
الاستمرار فى خط تخفيض الضرائب خاصة ضريبة أرباح الأعمال.. والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة.. على أن يكون الهدف بالنسبة للشركات والقطاعات الاستشارية والمهنية هو 10% فقط.
تخفيض الجمارك حسب الاتفاقات المتعاقد عليها (الكوميسا – المنطقة العربية – لاحقاً منظمة التجارة الدولية) والالتزام بهذا لتخفيض فاتورة الاستيراد خدمة للجماهير وليس حفاظاً على احتكارات صناعية يملكها قلة من الرأسماليين أغلبهم ليس من مؤيدي حركتنا السياسية.
أن الهدف من كل الاجراءات والسياسات المذكورة أعلاه هو إحداث حراك هائل فى الجسم الاقتصادى للمنطقة المحورية خلال فترة قصيرة.. وبصورة فعالة .. والأفكار المذكورة هذا ليست نهاية المطاف وإنماهى بداية..
ولنتذكر أن المطلوب هو أن تتحرك الموارد من اتجاه الدولة {حيث سوف ينالها سيف التقسيم} إلى اتجاه المجتمعات والكيانات المستهدفة لإحداث التغيير المطلوب الذي يصب فى مصلحة السودان المحورى ومصلحتنا.
نقلاً عــن ســودانايل (*)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الجنيه السوداني: من يقبل به؟ ...
بقلم: منى عبد الفتاح
الأربعاء, 15 أيلول/سبتمبر 2010 05:55
كيف لا
إلى أن تعود إلى الجنيه السوداني عافيته ستظل هيبة الاقتصاد الوطني في مهب الريح وستظل السياسات النقدية تتخبط ما بين إغراق للسوق بالعملات الصعبة ثم تجفيف منابعها جملة واحدة ثم فرض قيود على سحب العملات الأجنبية من البنوك وعلى خروجها بخفض العملة الصعبة التي يُسمح للمسافر بشرائها من مكاتب الصرافة فقط . ما هو مؤكدٌ أن الجنيه لن يعود إلى سابق عهده بالعنتريات ولا بفرض قيود مشددة على السوق السوداء وإنما بالاعتراف أولاً بموطن الداء وأن الجنيه السوداني فقد قيمته بسبب القرارات المتعجّلة وركوب الرأس الذي أدى لعقوبات اقتصادية فُرضت على السودان منذ عام 1997م .
فمهما حدّد البنك المركزي السوداني من أسعار للعملات الصعبة ومهما غيّر من توجهه من الاعتماد على الدولار إلى اليورو أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي أو حتى اليوان الصيني الذي منحته الصين مؤخراً في سخاء لإعادة إعمار دارفور، ومن فوق اليوان تعهد من جمهورية الصين الشعبية بالمساهمة في حل أزمة دارفور ، فلن يعود . ولكن للأمانة بعد أن علمت أن هذا اليوان الذي يُعد أرخص عملة دولية ، هو أعلى قيمة من جنيهنا ، احترمت فيه ثورية الشعب الصيني وكدحه ، فرغم أننا لا نعرف أين يُصرف هذا اليوان لكننا نعلم على الأقل أن الدولار الأمريكي يساوي 75و6 يوان صيني ، ويساوي 3669و2 جنيه تقريباً.وإن استمر البنك المركزي في سياساته النقدية على هذه الشاكلة فقد يعتمد اليوان عملة نشراته الإقتصادية ولن نستغرب من تداوله داخل السوق المركزي .
ومهما ابتكرت الحكومة من أسعار فإنه يظل هناك سعر أساسي للدولار لا يخضع لقانون ولا سياسة مفروضة غير قانون وسياسة السوق ، هي التي تحركه وترفع من قدره وتخفض وفقاً لناموس اقتصادي معين لم يفتح الله على البنك المركزي باستيعابه وتقبله عن رضا أو التعامل معه كواقع مفروض .
لا عجب إذن في أن صافي احتياطات السودان من النقد الأجنبي انخفضت حسب تقرير صندوق النقد الدولي من ملياري دولار منتصف 2008م إلى 300مليون دولار في مارس 2009م . وهذا الانخفاض تمت محاولات التعتيم عليه بضخ العملة الصعبة بالسوق ومكاتب الصرافة ، ليقود إلى استنزاف الاحتياطات المتناقصة من النقد الأجنبي ، بعدها فكّر البنك المركزي من ضمن أفكاره الجهنمية في خفض العملة الصعبة التي يسمح للمسافر بشرائها من مكاتب الصرافة قبل سفره إلى 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الصعبة . فيما أصبح البنك المركزي يتحدث في نشراته باليورو ويتجاهل الدولار الذي تتم المعالجة به آلياً في ذهنية تاجر العملة السوداني دون كثير عناء وبثقة ودقة في الحسابات .
هذه الخطوة التجريبية من قبل البنك المركزي قادت بالفعل إلى انكماش تحويلات المغتربين عبر البنوك والمصارف السودانية واستعاضوا عن ذلك بتحويلات يقوم بها أفراد وشركات تذهب إلى أهاليهم مباشرة وبسعر السوق المُرضي. أي أن البلد ستفقد عنصراً هاماً وحيوياً كان ينعش الاقتصاد الوطني بضخ العملات .
وبالرغم من تحاشي البنك المركزي ذكر سيرة الدولار في نشراته الاقتصادية إلا أنه مجبر على هذا الذكر الكريم عندما يجيء الدور على حساب أسعار النفط.
فالسودان يبيع النفط بالدولار وليس باليورو أو بأي عملة أخرى . ولكن عندما تجيء القِسمة تقوم الحكومة المركزية بتحويل نصيب الجنوب من إيرادات البترول بالعملة المحلية كما حدث خلال الشهرين الماضيين مما سبّب أزمة دفعت بحكومة الجنوب إلى رفض هذا الإجراء . فالمواطن العادي لا يكاد يقبل بوجود الجنيه ضمن مدخراته فما بالك بحكومة الجنوب التي تعتمد على الدولار كعملة رئيسة وفي تعاملها الاقتصادي مع دول الجوار وأن هناك اتفاق بتحويل الإيرادات للجنوب كما هي بالعملة الصعبة وليس بالجنيه الذي لا يقبل به المواطن ولا الحكومة .... فمن يقبل به !
عن صحيفة "الأحداث"
moaney [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بعد أزمة تجنيب الإيرادات
الكاتب/ الخرطوم: نازك شمام
Tuesday, 17 August 2010
مطالبات البرلمان بضبط المال العام.. محاولة لتصحيح الأخطاء
اعتبر خبراء اقتصاديون ما يطالب به البرلمان من تصحيح لإجراءات تختص بالصرف وتجنيب الإيرادات من مؤسسات الدولة، محاولة لتصحيح الخطأ، وعاب أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك على القائمين بالدولة عدم مراعاة أسس الفكر المالي فيما يخص الموازنة في مراحلها المختلفة، منوها إلى أن مرحلة المراجعة من اختصاص ديوان المراجع العام، لجهة أن مسؤوليته تكمن في التأكد من أن صرف الموازنة تم وفقا للبنود التي أجازتها الجهات التشريعية بما يمنع تجنيب المال العام أو تحويل أي إنفاق من بند إلى آخر، علاوة على ضبط الإنفاق المصدق له في الموازنة بحيث لا يكون إنفاقا إضافيا أو خارج الموازنة.
وشدّد الجاك في حديثه لــ(الأخبار) على أهمية الضبط حتى في الموازنات الاستثنائية، معتبرا أن مطالبة البرلمان هي ما تتضمنه الموازنة، ونوه إلى أن التلويح بالإجراءات القضائية يعني أن الموازنة لم تتبع أسس الفكر المالي، منبها لأهمية أن تتفق الموازنة مع ما يطالب به البرلمان، وأشار إلى أنه لن تكون هنالك إجراءات قضائية ما لم يكن هنالك خلل، مطالبا بمراجعة الأسس التي يتم على إثرها إنشاء الموازنة بصورة تجعلها تحفظ المال العام وتضبط الإنفاق وتقلل من تجنيب الإيرادات.
وقال المحلل الاقتصادي د. محمد الناير، إن مطالبة البرلمان بإعمال إجراءات تقتضي منع الصرف خارج الموازنة وتوجيه المراجعة الداخلية بإحكام الرقابة، هي إجراءات معمول بها أصلا، وأوضح أن القرار يأتي في إطار تنشيط وتفعيل هذه الموجهات، منوها إلى أن هذه الموجهات معمول بها. ورجح الناير في حديثه لـ(الأخبار)، أن تكون مطالبة البرلمان آتية بعد ملاحظة أن بعض المؤسسات الحكومية تجاوزت هذه الموجهات، إلا أن الناير اعتبر أنه من الصعوبة إلزام المراجع العام بتقديم تقريره للبرلمان كل ثلاثة أشهر، لجهة أن المراجع العام يستلزم أن يبني معلوماته على تقارير المؤسسات المالية، وأشار إلى أن كثيرا من الوزارات الحكومية تتأخر بشأن تقديم تقارير أدائها ربع ونصف السنوية عن المواعيد المقررة لها، الأمر الذي يجعل المراجع لا يستطيع تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر للبرلمان، منوها إلى الدقة التي يستلزمها تقرير المراجع العام.
وكان أن طاَلَبت لجنة الإدارة والعمل بالبرلمان، تحريك إجراءات قضائية في مواجهة أيِّ صرف خارج الموازنة. ودعا رئيس اللجنة د. الفاتح عز الدين، المراجعين الداخليين لإعمال القانون في مواجهة أيّة حالات صرف في المؤسسات التي يعملون فيها، حتى وإن كانت أموالا مصدقة من أعلى مسؤول في المؤسسة. وطالب المراجعين الداخليين برصد أيّ مبالغ تصرف من غير بند مقابل في الميزانية وإعداد تقرير بشأنها. وقال الفاتح للصحفيين أمس: (من المفترض أن يحاكم قضائيا أيّ شخص يقوم بصرف أموال خارج الموازنة)، ولفت إلى المجاملات التي تتم في بعض المؤسسات، حيث يقوم المسؤول بتصديق أموال حتى في حال انتهاء البند المعني، وتابع: (حتى إذا كان هذا الصرف لعمل خيري، فيجب أن يُواجه بإجراءات صارمة ويُعتبر اختلاسا)، وأردف: (من يريد أن يَتَصدّق فيجب أن يكون من ماله الخاص). وقال إنّ مثل هذه الممارسات تضعف السياسة الرقابية. وأكد الفاتح، ضرورة تقليص المدة التي يقدم فيها المراجع تقريره إلى البرلمان، واقترح كل ثلاثة أشهر بدلا عن عام، لضبط الرقابة وتقليل مستوى الفساد، وطالب بعدم صرف أيّ مبالغ مالية دون تشريع. وكشف الفاتح عن زيارة تقوم بها لجنته اليوم إلى ديوان المراجع العام، وقال إن الزيارة لجهة الوقوف على حجم التجاوزات المالية التي ترد إلى الديوان.
يذكر، أن قانون المراجعة العام للعام 2007 ينص على اختصاصات الديوان بتولي وضع معايير المراجعة في كل أنحاء السودان، والرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقا للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية، مشدّدا على التأكد من وجود نظم رقابة مالية داخلية وتحديد مدى فعاليتها واتساقها ونقاط الضعف، ومدى تطبيق تلك الجهات لها، بالإضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي بعد مراجعة أي حسابات، يتضمن نتائج المراجعة وإرساله للجهة التي قام بمراجعتها مشفوعا بتقرير مهني وفقا للأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها، ومتابعة الرد عليها، علاوة على إعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للأجهزة الخاضعة للمراجعة ورفعه لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني والوالي والمجالس التشريعية بالولايات، خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية السنة المالية.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
اتجاه لاتباع نظام البوت لامتصاص تداعياتها
وكيل المالية يتوقع استمرار آثار الأزمة المالية العام 2013م
تقرير: شذى الرحمة
توقع د. الطيب ابوقناية - وكيل وزارة المالية الاتحادية - ان تمتد ظلال الأزمة الاقتصادية العالمية حتى العام 2013م، مشيراً الى انها القت بتأثيراتها على معظم مؤسسات ومصادر التمويل التي تشرف على تمويل المشروعات الحكومية خاصة وان السودان قد شهد العديد من مشاريع التنمية التي تم تمويلها بمشاركة العديد من الدول الصديقة.
وأشار الوكيل إلى ان الشروع في بناء العديد من المشاريع التنمية يتطلب مصادر تمويل ضخمة وعدداً في هذه المشروعات تواجه العديد في التحديات في هذا الجانب، وأكد الوكيل سعي وزارة المالية لترقية الحياة في خلال المشاريع التنموية داعياً الدولة في تحقيق هذه المشروعات الطموحة حتى لا يشعر المواطن بفجوة في تمويل هذه المشروعات مع شح الموارد الحالي فكان لا بد في البحث عن مصادر لتمويل هذه المشروعات لذلك اتجهت الانظار الى القطاع الخاص الداخلي والخارجي ولتوظيف موارده لتمويل هذه المشاريع، لأن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة تعطي القطاع حماية ودعماً.
وأوضح ابوقناية في منبر (سونا) حول انعقاد مؤتمر (دور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في اقامة مشروعات البني التحتية) الذي يقيمه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية بمشاركة مركز الفيدرالية للبحوث والانشاءات تحت رعاية وزارة المالية يومي الثلاثاء والاربعاء في الاسبوع المقبل بقاعة الصداقة ان هذا المؤتمر يعزز مفاهيم البوت وهي البناء والتشغيل للمشاريع التنموية للعامة عبر القطاع الخاص تم نقل ملكيتها للقطاع العام.
من جانبه اوضح البروفيسور أحمد المجذوب - مدير مركز المجذوب - ان المؤتمر يستهدف كل الجهات ذات الصلة من الملاك الاساسيين للمشروع وهم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات، والاستشاريون والمقاولون، وقال د. أحمد ان مشروع البوت يركز على مؤسسات القطاع الخاص لتمويل مشروعات تنموية عبر الحكومة المركزية والولايات بوجود ضمانات لاسترداد هذه المبالغ، وأشار الى ان القطاع الخاص ظل يساعد في تمويل المشروعات التنموية، ورأت الدولة فتح الباب بصورة أكبر لبناء شراكات اخرى باستقطاب شراكات في الخارج للتعاون مع القطاع الخاص الداخلي في المشاريع ذات الأجل الطويل.
من جانبه أوضح بكري يوسف عمر - أمين عام اتحاد أصحاب العمل - ان ضعف التنمية بالولايات واحدة في مشكلات التنمية بالسودان بالاضافة الى انعكاسها على تراجع الاستثمار بالسودان نتيجة لعدم وجود مشروعات لبني تحتية جاذبة لذلك يسعى القطاع الخاص الى المساهمة في هذا الجانب، وقال إن نظام البوت يمثل منفذاً من منافذ الخروج لكسر الحصار الاقتصادي على السودان خاصة وان الحصار ضد الدولة.
الراى العام
18/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بنك السودان يدرس إمكان توفير مصادر مستديمة لتمويل العجز
عايدة مصطفى
ارتفع عرض النقود فى السودان بنهاية شهر أغسطس إلى 32.76 مليار جنيه، بدلاً من 32.72 مليار جنيه، ويمثل الغذاء 16% من جملة الواردات. وبالتالي يتسق أداء القطاع النقدي مع السياسات المعلنة بواسطة البنك المركزي لتحجيم النمو النقدي. ووفقًا للنشرة الدورية التي تصدر عن بنك السودان المركزي ومن ناحية موقف عرض النقود كأصول او استخدامات تشير العوامل المؤثرة على القاعدة النقدية الى انخفاض صافي الأصول الأجنبية من – 5817 مليون جنيه الى - 5931 مليون جنيه بسبب ضغوط عجز القطاع الخارجي، بينما ظلت العوامل المؤثرة على عرض النقود الاخرى مستقرة والاثر الكلى هو المحافظة على النمو النقدى فى الحدود المطلوبة من اجل تحجيم التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف مع مراقبة اوضاع السيولة فى الجهاز المصرفى بما يضمن تحريك الأنشطة الاقتصادية الحقيقية فى البلاد.
وتمثل الواردات من آليات ومعدات 26% من جملة الاستيراد، وتمثل المواد المصنعة 25% من جملة الواردات. وسجل التمويل المصرفى لشهر يوليو زيادة لكل القطاعات بالعملتين المحلية والأجنبية بجملة 20.2 مليار جنيه، إذ حاز تمويل التجارة المحلية والواردات على أعلى نسبة تغير، إذ بلغت 14.9% و13.3% على التوالي، كقطاعات منفردة، يليها القطاع الصناعي بـ 11.5% والزراعي بـ 10.5%.. اما من ناحية تحليل مكونات عرض النقود كخصوم او موارد يلاحظ ارتفاع القاعدة النقدية واستقرار النقود لدى الجمهور واحتياطات البنك المركزي واحتياطات البنوك وهذا دليل على اتجاه العملاء الى زيادة ودائعهم طرف البنوك المحلية بالعملتين المحلية والاجنبية، ويرجع ذلك الى ارتفاع العائد الذى توزعه البنوك لاصحاب الودائع الاستثمارية والتي تصل الى 8 _10 % ،
فضلاً عن منح البنوك التمويل للعملاء مما وسع من القاعدة النقدية بشكل كبير وهي مؤشرات تؤكد سلامة الجهاز المصرفي وتدلل على تحسن التمويل للقطاع الخاص مما يساعد فى دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل. يلاحظ انخفاض صافى الاصول المحلية(NDA) خلال شهر اغسطس 2010 مقارنة بشهر يوليو، بسبب انخفاض صافى المطلوبات على الحكومة، ومن ثم هناك تنسيق عالٍ بين السياسة النقدية التقشفية التى ينتهجها البنك المركزي حالياً للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف فى مقابل السياسة المالية التى تطبقها وزارة المالية. وهناك ارتفاع وضح فى المضاعف النقدي من 2.3 خلال شهر يوليو الى 2.29 خلال اغسطس 2010م بسبب تمويل القطاع الخاص، وهذا يدلل على سلامة الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى للمحافظة على الاستقرار النقدي، فبالرغم من رفع الاحتياطي النقدي القانوني الى 11% الا ان البنوك استطاعت ان تزيد من تمويل القطاع الخاص. ويدرس البنك المركزي حالياً إمكانية تنشيط عمليات السوق الثانوية في شهادات صرح على غرار النجاح الذي حققته شهادات شهامة، وذلك لتوفير مصادر مستديمة لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة من ناحية وايضاً لتوفير وعاء ادخارى جاذب لشريحة واسعة من المتعاملين الافراد والشركات والبنوك مما يسهم فى شحذ المدخرات وتطوير مواعين الادخار بالبلاد.
وبلغ إجمالي حركة التداول في السوق الثانوي بالنسبة لشهادات صرح في 21 يوليو 0.01 مليون جنيه و 1.84 مليون جنيه في 3 أغسطس بزيادة 1.83 مليون جنيه وبلغ متوسط العائد السنوي 16%. وبمقارنة الحجم الكلي لإصدارات صرح مع الفترة السابقة اتضح انه لا توجد أي إصدارات جديدة إذ بلغ الحجم الكلي لاصدارات شهادات صرح 2154.40 مليون جنيه في 31 أغسطس 2010، فسجلت نسبة الاجانب في قطاع المؤسسات والصناديق 7.24% ، بينما سجل بنك السودان المركزي ادني نسبة. اما إجمالي حركة التداول في السوق الثانوي بالنسبة لشهادات شهامة فقد بلغ بنهاية شهر يوليو حوالى 124.90 مليون جنيه وفي 3 أغسطس 50.80 مليون جنيه بانخفاض 74.10 مليون جنيه، وكان العائد السنوي من واقع السوق لعدة اصدارات يتراوح ما بين 15.50 % الى 16%. واوضحت النشرة الدورية لبنك السودان المركزي (أغسطس 2010) ان عائد صكوك الاستثمار وفق نشرات الإصدار في السوق الثانوي ضعيف ويعزى ذلك الى طبيعة هذه الاصدارات اذ توزع عائداتها بصورة ربع سنوية ونصف سنوية لبعض الاصدارات،
وتشير معظم التوقعات الى امكان توسع نشاط السوق الثانوية لـ(صرح) فى المستقبل. ويُتوقع اصدار صكوك المصفاة بالتنسيق بين شركة السودان للخدمات المالية ووزراة المالية، ومن ثم يمكن ان تسهم هذه الصكوك فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من ناحية وتكون احد مواعين الادخار لشريحة كبيرة من المتعاملين الافراد والشركات والبنوك من ناحية اخرى. وتوقع البنك المركزي ان يبلغ العائد الكلي المرجح لكل الاوعية الاستثمارية بنهاية العام 2010م حوالى 12.7% لكافة شهادات شهامة وصرح والودائع الاستثمارية طرف البنوك التجارية.
التيار 17/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بين صابر وبركة
الأعمدة اليومية - خارج النص -
يوسف عبدالمنان
الأربعاء, 25 أغسطس 2010 08:22
تصدى د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي للدفاع عن بنك الثروة الحيوانية الذي تعرض لهجوم من قبل أعضاء وقيادات في اللجنة العليا لمشروع النهضة الزراعية.. حيث هاجم اتحاد عام رعاة السودان بضراوة انحراف بنك الثروة الحيوانية الذي حُدد أمر تأسيسه بتنمية القطاع الرعوي وتوفير التمويل للرعاة وتطوير صادرات البلاد من الماشية. ولكن البنك أصبح الآن أكبر تاجر للأسمنت والسيخ وانحرف عن مهامه المنصوص عليها في أمر التأسيس.
نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي كان رئيساً لاجتماع اللجنة العليا للنفرة الزراعية أومأ برأسه مؤيداً للبرلماني السابق والأمين العام الحالي لاتحاد الرعاة محمد صالح الأمين بركة الذي تولى مهمة التصدي لما أسماه بانحرافات بنك الثروة الحيوانية في الوقت الذي كان رئيس اتحاد الرعاة سعد العمدة يخوض معركة رياضية داخل نادي الهلال لإثبات أحقية أبناء الهلال في إدارة النادي غاب صلاح إدريس أم حضر!!
د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي قال: بنك الثروة الحيوانية أصبح قطاعاً خاصاً لا صلة للدولة به، ومن حق المصرف الإتجار في المعروض في السودان، وقديماً حينما كانت الحكومة تملك أغلبية الأسهم يحق للأمين العام لاتحاد الرعاة الحديث بتلك اللغة القديمة، لكن وزيراً اتحادياً آخر لم يعجبه دفاع د. صابر محمد الحسن وقال وزير الثروة الحيوانية د. فيصل حسن إبراهيم إن بنك الثروة بعد أن أصبح قطاعاً خاصاً يجب تغيير وتبديل أمر تأسيسه ودعم البنك الزراعي ليجمع «الرعاة والمزارعين». والعرب في البادية يعتبرون الجمع بين «الجرون والقرون» من المستحيلات- ولأبناء المدن فقط- «الجرن» هو كمية من الذرة يتم جمعها قبل طحنها، أما القرون فهي من المعلومات بالضرورة حتى لمشاهدي قناة «الأنمل بلان».
الأمين العام لاتحاد الرعاة محمد صالح الأمين بركة رفض دفوعات د. صابر محمد الحسن واتصل هاتفياً بكاتب المقالة وأوضح حيثيات جديدة تدعم موقفه، وتفتح أبواباً للحديث الحلال في شهررمضان عن المصارف ودورها في التنمية، وقال الأمين بركة إن بنك الثروة الحيوانية ورث كل أصول ومنقولات مؤسسة الماشية واللحوم السودانية التي نالت عام 1978 مبلغ «25» مليون دولار أمريكي من أجل تغيير نمط الاستهلاك وتطوير صادرات الثروة الحيوانية، وتم توظيف قرض البنك الدولي في إنشاء محطات شحن في كوستي وسنار وتم شراء قاطرات لنقل الماشية ونفذ مشروع المحاجر، ولكن مؤسسة الماشية واللحوم تمت تصفيتها لصالح بنك الثروة الحيوانية بقيمة تنقص 10% من قيمتها الحقيقية، وتنازلت الحكومة عن أصول وأموال المؤسسة، وتَضَمَّن أمر تأسيس البنك «تطوير الثروة الحيوانية»..
والمقر الرئيسي للبنك الآن بشارع المطار، وهو مبنى حكومي كان مقراً لمؤسسة الماشية السودانية فكيف يصبح نصيب الحكومة الآن فقط 9% وصندوق الضمان الاجتماعي يملك 37% من الأسهم.
ويمضي الأمين بركة ويقول إن ممثلي الرعاة يعدون عدتهم لمواجهة بنك السودان، وإذا لم يعد بنك السودان الأصول الحكومية سيتجهون للقضاء حتى يتم تغيير اسم البنك الذي يسمى بقطاع أصبح لا صلة له به مطلقاً حسب قول محمد صالح الأمين بركة الذي يتولى الدفاع عن حقوق الرعاة، ويعتبرهم قطاعاً لاحق له في ظل دولة الأفندية القائمة!!.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
رأي اقتصادي .. رؤية نقدية
د. محمد الجاك أحمد
كشفت نشرة بنك السودان المركزي الدورية أن هناك إتجاها لتصاعد معدلات التضخم، وقد دعا إلى سياسة نقدية إنكماشية لمواجهة ذلك.. إن تشخيص أسباب ذلك كما جاء في نشرة البنك يرتكز على اعتماد الإقتصاد على الخارج حيث تميل أسعار الصرف للإرتفاع وهذا التشخيص أعتقد أنه منافٍ لواقع الأداء في الإقتصاد، فإرتفاع معدلات التضخم يميل إلى أن يكون تضخم ركودي فهناك زيادة مضطردة في معدلات التضخم تقابلها زيادة متسارعة في مستويات الأسعار ويعزى ذلك إلى تشوهات هيكلية أكثر من عوامل خارجية،
فالتضخم تضخم جانب العرض مما يتطلب التركيز على العوامل المؤثرة على الإنتاج بزيادته أو في إقلال تكاليف الإنتاج. تشير الإحصاءات التي أوردها البنك إلى أن واردات الغذاء تمثل 16% من جملة الإستيراد بينما تمثل المعدات 26% والمواد المصنعة 25% وعزا البنك في نشرته ذلك لغياب قاعدة تصنيع توفر السلع المستوردة محلياً. في التعليق على ذلك لا بد من الإشارة هنا إلى أن دعوة البنك المركزي فيما يخص توفير السلع المستوردة محلياً فهي ليست بالدعوة الجديدة،
فكما هو معروف أن السودان وفي أول خطة عشرية للتنمية تبني إستراتيجية صناعية لإحلال الواردات وقد تطلب ذلك إصدار العديد من قوانين الإستثمار إبتداءاً بقانون 1956م والذي وفر حوافز لتشجيع النشاط الصناعي الخاص وحمايته مما يمكنه من تأمين كل السلع المستوردة محلياً فقامت صناعات السكر والغزل والملابس والصناعات الغذائية المختلفة، وعلى الرغم مما وجدته الصناعة السودانية من تشجيع إلا أن إستراتيجية إحلال الواردات لم يحالفها النجاح فالصناعات التي نشأت لم تستطع امتصاص القوة العاملة الفائضة حيث كان ذلك أحد مراميها.
كذلك اعتمدت الإستراتيجية على مدخلات خارجية مما حال دون أن تدخر عملات أجنبية فما كان ينفق على الواردات أصبح ينفق على توفير مدخلات الإنتاج الخارجية. هذا إضافة إلى أن نجاح إستراتيجية إحلال الواردات يمكن قياسه بقدرة إستراتيجية إحلال الواردات إلى أن تتحول إلى إستراتيجية صادرات. ذلك بعد أن تستغني عن الحاجة إلى الحماية وتصبح قادرة على التنافس الخارجي هذا ما لم يحدث بالنسبة لإستراتيجية إحلال الواردات في السودان فما زال القطاع الصناعي الخاص السوداني يعتمد على حماية الدولة. فهو ليس بذلك القطاع الخاص المتطور والمستقل كالنمور الآسيوية.بناءً على ذلك فإن بناء قاعدة صناعية يمكن من الإستغناء عن الواردات المصنعة لا يتم إلا من خلال مشروعات قطاع عام تمتلكه الدولة وهذا ما يتطلب إعادة النظر في سياسات الخصخصة وما صاحبها من بيع لمؤسسات القطاع العام.
أشار البنك المركزي في نشرته إلى توجهه نحو تنشيط السوق الثانوي في شهادات (صرح) ذلك كوسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة. هذا يعتبر اقتراضا من الجمهور والإقتراض أحد مصادر إيرادات الدولة فتحت ظروف معينة قد تتبناه. فإن كان هذا الإقتراض لتمويل أنشطة إنتاجية فلا اعتراض عليه. وبم أن المدخرات لدى الجمهور ترتبط طردياً بدخول الأفراد وفي ظل معدل بطالة بلغ 20% في 2008م وتدني الدخول الفردية مع الغلاء الفاحش، فإن هناك إحتمالات ضعيفة أن تدر شهادات (صرح) إيرادات كافية لتمويل عجز الموازنة العامة.
الاحداث
18/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية: حدوث انهيار اقتصادي بعد الاستفتاء غير وارد
الخرطوم: سنهوري عيسى
أعلن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن اعتزامه إصدار حزمة من السياسات لمواجهة تداعيات الاستفتاء، وأي ارتفاع محتمل للأسعار يعقب العملية. واستبعد الوزير في حوار مع «الرأي العام» يُنشر اليوم، حدوث انهيار اقتصادي بعد الاستفتاء، وقال إنه غير واردٍ، وأكد أن دولاب الدولة سيستمر كما هو، ولكنه توقع حدوث بعض مظاهر ارتفاع الأسعار، وصفها بـ (الظواهر العادية جداً). وأضاف: لدينا حزمة سياسات للظروف المتوقعة بعد الاستفتاء ستحدث الوفرة والرخاء، وأردف: (في تقديراتنا أن العام 2011م سيكون أفضل من 2010م، حيث أثبتت الدراسات التي أجريناها على مستوى أسعار السلع وإيرادات الدولة ومستوى الوفاء بالتزاماتها، وتوافر العملات الصعبة، أنه سيكون أفضل من 2010م). وأوضح الوزير، أن تمويل عملية الاستفتاء تتحمّله ثلاث جهات تتمثل في الحكومة القومية وحكومة الجنوب والمانحين، وأكد إلتزام الحكومة بما يليها من تمويل بعد إجازة ميزانية الاستفتاء، وقلل من الاعتماد على إسهام المانحين فيه، وبَيّنَ أن الحكومة سيكون دورها أساسياً في التمويل. وأكد محمود، التزام وزارته بتمويل استراتيجية الحكومة لإحلال السلام بدارفور.
الراى العام
19/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
أقتصاد
رأي اقتصادي .. نظام البوت
د. محمد الجاك احمد
في الواقع إن نظام البوت يعتبر شكلا من اشكال الحوافز الاستثمارية التي أنشأتها وبصورة كاملة قوانين الاستثمار التي أصدرتها الدولة، وهي عديدة خاصة في الفترة التي أعقبت التسعينيات عقب سياسة التحرير الاقتصادي، والدليل على ذلك كثير من الاستثمارات الاجنبية مثلا في قطاع البترول وفرت حوافز تفوق الحوافز التي يجنيها المستثمر في ظل نظام الحوافز الجديد.
في واقع الامر ان الدولة تنادي بتحرير الاقتصاد وبالتالي تترك مسألة ريادة القطاع الاقتصادي للقطاع الخاص حسب سياسة التحرير الاقتصادي ثم تأتي في الوقت الراهن لتضع نظاما جديدا للحوافز الاستثنائية يؤول بموجبها في النهاية ملكٌ للدولة وهذا يتناقض مع ماتنادي به سياسات الدولة، ومايفهم من ذلك بعد أن تنهي الدولة الفترة المحددة تقوم ببيع المشروع للقطاع الخاص تمشيا مع سياسة التحرير الاقتصادي التي تتبناها وانطلاقا من ذلك فإن هذه المشاريع التي تقوم على نظام الحوافز الاستثمارية الجديدة لن تخدم المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد القومي بقدر ماتقدم مصلحة للافراد إن كان ذلك ممثل في المستثمر الاجنبي أو ممثل فى القطاع الخاص الذي سوف توؤل اليه ملكية هذه المشروعات من خلال بيعها.
إن كانت الدولة تهدف لمشاريع استثمارية لخلق فرص عمل لتخفيف البطالة أو من أجل تحسين مستويات الرفاهية الاجتماعية فإن ذلك لن يتحقق من خلال المشاريع الاستثمارية التي تقوم في ظل نظام الحوافز الجديد، فهي في النهاية مشاريع رأسمالية سوف تعمق من الاحتكارات في النشاط الاستثماري بالبلاد ,بجانب ذلك فقد تكون هنالك آثار غير اقتصادية قد تتمثل في شكل تبعية اقتصادية أو تجارية أو تكنولوجية من البلدان التي تأتي منها هذه الاستثمارات. عموما إن كان الغرض خلق بيئة استثمارية صالحة وحوافز استثمارية لجذب الاستثمار الاجنبي فإن قوانين الاستثمار التي أصدرتها الدولة مسبقا كافية لذلك.
الاحداث
20/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
اجتماع مشترك لوزارات المالية والتجارة وبنك السودان والجمارك واصحاب العمل
وزير المالية : خدمة الاجراءات تأتي للحد من استيراد السلع غير الضرورية ولابد من ترشيد الانفاق الحكومي
رفع فئة ضريبة الرسم الاضافي على بعض السلع وادراج سلع جديدة
مجلس الوزراء : الاجراءات تهدف لترشيد واردات السلع غير الاساسية
الخرطوم : أخبار اليوم : ناهد اوشي
قال السيد علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني ان حزمة الاجراءات والتدابير التي اعلنتها الوزارة تأتي للحد من استيراد السلع غير الضرورية ولا تمس السلع الاستهلاكية الهامة للمواطنين.
واضاف الوزير في الاجتماع المشترك الذي عقد بوزارة المالية عصر امس وضم وزارة التجارة وبنك السودان واتحاد اصحاب العمل والجمارك ان القرارات تهدف لتأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد واشار الى ان هذه الاجراءات استثنت الوزارة منها السلع الرأسمالية والسلع الغذائية والقمح والسكر التي يحتاجها المواطنون.
واوضح ان فاتورة الاستيراد من يناير الى مايو 2010م بلغت 4 مليار دولار وتوقع ان تصل الى 11 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
واكد ان هذه الاجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى 15% او 20%، واشار في الصدد الى ايقاف استيراد العربات القديمة التي بلغت في جملتها 958 مليون دولار بجانب زيادة الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد من 25% الى 40%.
واوضح ان تخفيض الرسوم على هذه السلعة في السابق تم لتشجيع النهضة العمرانية وبناء المساكن. واشار كذلك الى رفع رسوم بعض السلع الاخرى مثل مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة لتوفير العملات الصعبة وتحويلها لاتجاه آخر يستفيد منه المواطن.
واكد الوزير ان الزيادات لا تشمل السلع الضرورية مثل المعدات والآليات ومدخلات الانتاج والقمح والسكر والسلع الغذائية الا انها تشمل اللحوم المعلبة.
واعلن الوزير عن خفض الرسوم على الاسمنت المصنع محليا من 20% الى 5% فقط, واوضح ان الاسمنت الابيض المقاوم للرطوبة لا تشمله زيادة الرسوم. واوضح ان الزيادات تشمل ايضا الحلويات والشكولاتة والسراميك من 15% الى 20%، واعلن عن رفع ضريبة التنمية من 50% الى 10% بهدف تقليل الاستيراد للسلع غير الضرورية، واكد ان الهدف من ذلك هو تقليل الضغط على الدولار، واشار الوزير الى وجود دراسة لرفع صادرات موسم الهدي وزيادة التصدير.
واكد الوزير ان 84% من السلع الاستهلاكية لا تطالها الزيادات الجمركية، وكشف عن اجراءات مصرفية يتخذها البنك المركزي للحد من الاستيراد.
وقال الدكتور صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي ان الاجراءات تستهدف ضبط الاستيراد واحلال الواردات ودعا للتنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان نجاح الاجراءات.
ومن جانبه رحب سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل بالخطوة ووصفها بانها تصب في دعم الصناعة الوطنية وانها حوافز لدعم الصادرات واعلن عن تأييد الاتحاد لها، وكشف عن قيام اجتماع بين المالية والاتحاد هذا الاسبوع لمناقشة موجهات موازنة 2011م ودعا لترشيد الانفاق الحكومي.
من جانب آخر اصدر مجلس الوزراء قرارا برفع فئة ضريبة الرسم الاضافي على بعض السلع وادراج سلع جديدة في قائمة السلع الخاضعة للضريبة وتعديل فئة ضريبة الانتاج على الاسمنت المنتج محليا من 20% الى 5% الى جانب رفع فئة ضريبة التنمية على الواردات المفروضة على السلع الكمالية والوسيطة من 50% الى 10% مع تعديل فئة رسم الوارد على بعض الاقشمة والاسمنت والمرواح والدراجات النارية من 25% الى 40% ومنع استيراد العربات المستعملة الى السودان. واكد مجلس الوزراء ان الاجراءات المالية استهدفت ترشيد واردات السلع غير الاساسية في اطار معالجة الطلب المتزايد على العملات الحرة في ظل شح الاحتياطات.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص قرار مجلس الوزراء :
مجلس الوزراء يوقف استيراد موديلات السيارات القديمة
في اطار معالجة الطلب المتزايد على العملات في ظل شح الاحتياطات اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 16/9/2010م حزمة من الاجراءات المالية استهدفت ترشيد واردات السلع غير الاساسية ومن تلك الاجراءات : منع استيراد العربات المستعملة الى السودان – رفع ضريبة التنمية على الواردات المفروضة على السلع الكمالية والوسيطة من 5% الى 10% - تعديل فئة رسم الوارد على بعض الاقشمة والاسمنت والمراوح والدراجات النارية من 25% الى 40% - رفع فئة ضريبة الرسم الاضافي على بعض السلع وادارج سلع جديدة في قائمة السلع الخاضعة للضريبة – تعديل فئة ضريبة الانتاج على الاسمنت المنتج محليا من 20% الى 5%.
----------------
مدير الجمارك يدلى بتصريحات هامة حول قرار مجلس الوزراء الأخير
لتقليل فاتورة الإستيراد للسلع غير الضرورية وتشجيع الانتاج المحلى
كتب / عبد الرازق الحارث
اكد اللواء سيف الدين سليمان مدير عام هيئة الجمارك ان القرار الذي اصدره مجلس الوزراء يهدف لتحقيق حزمة من السياسات في سبيل تخفيف الطلب على العملات الحرة، وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع غير الضرورية وتشجيع الانتاج المحلي والصادرات، مشيرا الى ان فلسفة القرار ترتكز على هذه السياسيات الاقتصادية.
وقال في تصريح خاص لـ(أخبار اليوم) ان قرار مجلس الوزراء يجيء ضمن السياسات والاجراءات المالية والنقدية من البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة الخارجية بدءا من ايقاف استيراد العربات المستعملة دون استثناء ماعدا العربات الجديدة وموديل العام 2010م.
وجدد تأكيداته بانه لن تكون هنالك عربة مستعملة تدخل باستثناء، واشار الى ان من ضمن السياسات فرض زيادة على العربات الفاخرة، وزيادة الرسم الاضافي في حدود 10% للعربات المستوردة الاكثر من 100 سنتمر والاقل من 1000 سنتمتر، وفرض زيادة ضريبة التنمية من 50% الى 10% للسلع الواردة. واضاف قائلا وهذه لا يشمل السلع الرئيسية
ومدخلات الانتاج والسلع الوسيطة والسلع الضرورية مثل الادوية والقمح والدقيق، مبينا ان السلع الضرورية لا تدخل في هذه الزيادة لانها اساسا معفاة من الضريبة.
واوضح ان القرار شمل زيادة فئة الضريبة على الاسمنت المستورد من 25% الى 40% مبينا ان السبب من وراء هذه الزيادة لان البلاد وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي من سلعة الاسمنت، مشيرا الى انه ستعقب هذه الخطوة تخفيض ضريبة الانتاج على الاسمنت المحلي من 20% الى 5% خاصة ان الانتاج المحلي يكفيه تقليل الفئة حتى يصل للمستهلك.
وقال اللواء سيف الدين من ضمن السياسات المهمة التي صدرت ايقاف الاستيراد الحكومي للسلع التي لها مثيل داخل السودان كالعربات والاثاثات وذلك لترشيد الاستيراد والحد من الطلب.
اخبار اليوم
20/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بعد قرار الجهات المختصة
(اخبار اليوم) تضع زيادة جمارك السيارات الصغيرة في منضدة تشريح الخبراء و(اصحاب الوجعة)
وزير المالية الاسبق: القرار خطة لتحجيم الاستيراد
صاحب معرض للسيارات يؤكد توقف حركة البيع والشراء في اسواق العربات
مدير الجمارك السابق : القرار صائب ويؤدي لخفض الضغط علي النقد الاجنبي
اعداد/ ناهد اوشي ـ بسمات ابو القاسم
تفاجأ المواطنون واصحاب معارض السيارات والجهات ذات الصلة امس بقرار جمارك السودان والقاضي بزيادة جمارك العربات الصغيرة ومنع استيراد الموديلات القديمة مما ادى الى حدوث شلل كامل في اسواق العربات ، وشهدت (اخبار اليوم) حالات تذمر واستياء وسط المواطنين اصحاب السيارات خاصة المغتربين الذين يمنون النفس بعودة كريمة بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك بالبلاد ، وقال المواطن شمس الدين محمد عبد الوهاب (مغترب بالسعودية) تفاجأنا بهذا القرار خاصة وانه جاء بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك ، وزاد بانها هدية غير مقبولة من جهات يفترض ان تخفف الاعباء عن كاهل المواطنين ، وأوضح ان القرار رغم انه مفاجئ ولم يكن في حسابات اصحاب السيارات الا اننا اضطررنا لدفع الزيادة بعد ان نالت منا رسوم الجمارك كل ما ندخره وابدى شمس الدين استغرابه من ارتفاع رسوم جمارك السيارات الصغيرة ، وقال بانها تفوق سعرها في الخارج ، مبديا ندمه على استجلاب سيارة خاصة من الخارج تعينه واسرته من عناء المواصلات.
فيما شهدت اسواق السيارات ركودا عاما وشللا كاملا في حركة البيع والشراء وتجميد للارصدة ، واشار صاحب معرض للسيارات ـ فضل حجب اسمه ـ للربكة التي حدثت في (كرين بحري) امس جراء حالة عدم الفهم لما يحدث وما يستجد من قرارات ، وقال لـ(اخبار اليوم) ان القرار جعل هناك حيرة وارتباك للدرجة التي ادت الى التوقف عن البيع والشراء حتى يستوعب الناس هذا القرار ، وزاد لم تأتنا اية معلومات حول القرار الا عبر ما نشرته الصحف مشيرا في ذات الوقت لتوقف حركة البيع والشراء في اسواق السيارات منذ السياسات السابقة والتي صدرت في شهر يناير بداية العام مما ادى الى عدم الاقبال على شراء السيارات.
واعتبر وزير المالية الاسبق/ عبد الرحيم حمدي قرار ايقاف استيراد السيارات وزيادة التعريفة الجمركية خيارا مناسبا مشيرا الى خطة كبيرة لتحجيم الاستيراد والمقصود به رفع السعر للتقليل من الاستيراد ، وقال ان القرار تزامن في هذه الفترة مع المشكلات التي لازمت النقد الاجنبي كاشفا عن اتجاه الدولة لرفع جمارك بعض السلع الاساسية.
?{? تقليل الطلب على النقد الاجنبي
وأوضح المحلل الاقتصادي د. محمد الناير ان الهدف من القرار هو تقليل الطلب على النقد الاجنبي لتوفير المبالغ الخاصة بالنقد الاجنبي والتي تصرف على استيراد السيارات الى جانب العمل على منع دخول السيارات القديمة بما يؤدي للحفاظ على البيئة ، وقال في حديثه لـ (اخبار اليوم) ان استيراد العربات القديمة من شأنه زيادة استهلاك الاسبيرات على المدى القصير بما يعني زيادة التكاليف والاعباء عكس السيارات الجديدة التي تدخل وفق المواصفات ولا تكلف الدولة عناء الاسبيرات ، غير انه اوضح في ذات الوقت ان القرار له تأثيرات سالبة على سوق السيارات من خلال الاحجام المتوقع عن شراء العربات ، وقال ان الوكلاء في السودان سوف يلجأون لتقليل الاستيراد.
?{? توقعات بارتفاع الاسعار
ووصف الاستاذ التجاني مصطفى يس زعيم حزب البعث العربي الاشتراكي الزيادات الجمركية بانها ستكون لها آثار كارثية على المواطنين وستؤدي الى حدوث قفزة كبيرة في الاسعار ولن تقف على اسعار السيارات فقط ، وقال ان المواطنين كانوا في انتظار قيام الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تخفيض الارتفاع الهائل الذي حدث في الاسعار مؤخرا ولكنهم تفاجأوا بالزيادات الاستباقية التي بدأت الجمارك في تنفيذها.
واضاف ان الحكومة اختارت الطريق السهل لتغطية العجز الذي سيواجه الموازنة جراء ممارسة اهل الجنوب لحق تقرير المصير وبدلا من تقليل الانفاق الحكومي زادت الجمارك ، واشار التجاني مصطفى الى ان هذه الزيادات ستفرض واقعا كارثيا سيئا على المواطنين الذين يعانون اصلا من الفقر المدقع نتيجة تخلي الحكومة عن ممارسة العديد من واجباتها تجاههم ، بجانب الفرض المستمر للضرائب والجبايات.
وكان مجلس الوزراء وفي اطار معالجة الطلب المتزايد على العملات الحرة في ظل شح الاحتياطات قد اتخذ حزمة من الاجراءات المالية في الخميس الماضي استهدفت تلك الاجراءات ترشيد واردات السلع غير الاساسية ومنها منع استيراد العربات المستعملة الى السودان.
واعتبر مدير الجمارك السابق فريق شرطة/ صلاح الدين احمد الشيخ القرار صائب وقال في تصريح لـ(اخبار اليوم) ان القرار يهدف لتقليل استيراد السلع وبالتالي يؤدي لخفض الضغط على العملة الاجنبية التي تشهد ضغطا كبيرا مبينا تصاعد الطلب على الدولار ، وحول منع استيراد السيارات ذات الموديل القديم اوضح الفريق شرطة صلاح الدين ان القرار يسري منذ سنوات ولكن هناك استثناءات اصبحت مع مرور الوقت هي السائدة واشاد بقرار المنع خاصة في ظل توجه آلاف المواطنين لتجارة السيارات المستعملة مما ادى لزيادة اعدادها وقال ان متوسط عمر تلك السيارات ثلاث سنوات وبالتالي فان نتيجة قيادتها دائما ما تكون حوادث مرورية ، مشيرا لعدم وجود مراجعة هندسية لهذه السيارات.
وفيما يلي زيادة رسوم الواردات من الصناعات اوضح اهمية القرار في انتعاش الصناعة المحلية وقال من الغريب ان نستورد الالبان والعصائر من السعودية وانتاجنا المحلي يكفي الاستهلاك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الدولار يكسر حاجز الثلاثه الف جنيه ..
غلاء «جنوني» لأسعار اللحوم والخضروات..وجحيم الواقع الاقتصادى المؤلم والمؤثر على المواطنمن
Ahraralsudan Sudan في 18 سبتمبر، 2010، الساعة 08:46 مساءً
غلاء «جنوني» لأسعار اللحوم والخضروات.. في سلة غذاء العالم العربي..في جحيم الواقع الاقتصادي المتفاقم إحدى ربات البيوت تقول : ما يحدث غريب جدا ..كنا نتدبر أمورنا ..لكن الآن لا يوجد شيء في متناول اليد
.
غلاء «جنوني» لأسعار اللحوم والخضروات.. في سلة غذاء العالم العربي
أصحاب الإبل السودانيون فضلوا تصديرها إلى دول الخليج.. فاختفت لحومها في الداخل
تشهد أسعار الأغذية في السودان هذه الأيام ارتفاعا غير مسبوق في تاريخها، حيث ارتفعت أسعار اللحوم والخضراوات ارتفاعا جنونيا، بمقدار 30 في المائة في أقل من شهر، ليصل سعر كيلو اللحم الضأن من 14 جنيها إلى 20 جنيها، (نحو 7 دولارات)، كما صعد سعر اللحم البقري إلى 14 جنيها بدلا من 12 جنيها للكيلو الواحد، بينما اختفت لحوم الإبل من الأسواق نتيجة لغلاء أسعارها واتجاه مالكيها لتصديرها لدول الخليج العربي حيث يباع رأس الإبل بـ1000 دولار.
ويأتي ارتفاع أسعار اللحوم في السودان، البلد الذي يوصف بأنه سلة غذاء العالم العربي، على خلفية هجمة المصدرين على هذه النوعية الأكثر استهلاكا من أجل تصديرها للخارج بدلا من ذبحها في الداخل مما تسبب في عزوف البعض عن شراء اللحوم والاكتفاء بما تيسر أسبوعيا لذوي الدخل المحدود.
وعلى الرغم من إعلان صندوق تنمية مدينة كسلا (شرق السودان) الانطلاق في تنفيذ 145 مشروعا تنمويا بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه سوداني من بينها مشاريع خاصة بالثروة الحيوانية فإن المدينة تشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم والخضراوات لأول مرة في تاريخها.
واتجه بعض التجار لجلب البقر من إثيوبيا لتغطية احتياجات السوق المحلية في العاصمة والولايات، حيث تباع البقرة الواحدة بأكثر من 2000 جنيه سوداني، في حين تشترى بـ1000 جنيه سوداني إضافة إلى رسوم وترحيل تصل إلى 200 جنيه.
ومن جهة أخرى فإن فصل الصيف في السودان يؤدي لندرة الخضراوات مثل الطماطم التي بلغ سعر الكيلو غرام منها 25 جنيها سودانيا، وكذا الحال بالنسبة للملوخية التي بلغ سعر الربطة منها 20 جنيها، حيث كانت في السابق تباع بـ2 - 6 جنيهات فقط، كذلك البامية التي بلغ سعر الجوال منها 150. هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الخضراوات جعل البعض يفضل أن يشتري كيلو من التفاح لعمل السلطة بدلا من الطماطم لأن سعر كيلو التفاح 10 جنيهات مقابل 25 جنيها للطماطم، ثم يأتي ارتفاع سعر السكر في بلد يمتلك استثمارات بملايين الدولارات في هذا المجال حيث يبلغ سعر الجوال 140 - 150 جنيها. وعلى الرغم من اتخاذ تدابير حكومية لتخفيف حدة ارتفاع سعر السكر، والاستيراد من الخارج فإن شهر رمضان فاقم الوضع.
يرى محمد كركساوي يعمل بالسوق المركزية للخضر أن فشل المزارعين في إنتاج خضراوات من البيوت المحمية بالإضافة إلى عدم فتح الباب أمام استيراد بعض السلع التي يصعب إنتاجها في فصل الصيف مثل الطماطم والخيار وارتفاع تكاليف الترحيل والضرائب من مناطق الإنتاج وحتى تصل إلى الأسواق وراء ارتفاع أسعارها. أما بالنسبة إلى ارتفاع سعر السكر فهو يتمنى أن تفتح الجهات الرسمية الأبواب لاستيراده لجميع المستوردين للتنافس فيخضع لسياسة العرض والطلب ولا ننس أن سعر الطن عالميا اليوم بحدود 320 دولارا فقط للطن (20 جوالا). أما عبد العظيم أحمد من مناطق الإنتاج (مشروع المناقل) فيؤكد أن الندرة وكثرة الوسطاء والسماسرة هي السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الجنوني.
وما بين الواقع الاقتصادي المتفاقم وأسبابه تشتكي ربات البيوت السودانيات من عدم قدرتهن على موازنة دخل الزوج مع هذا الغلاء المستمر. تقول إنصاف قاسم (ربة منزل) ما يحدث غريب جدا أن يرتفع كل شيء دفعة واحدة حتى أن بعض السلع تكون نسبة الارتفاع فيها مائة في المائة في الماضي. كنا نتدبر أمورنا في بعض فصول السنة ونعرف كيف نتجنب السلع الغالية ونعوض عنها بأشياء رخيصة مثل العدس والفاصوليا لكن الآن لا يوجد شيء في متناول اليد.
تتخوف إخلاص داود من أن يأتي يوم لا تتذوق فيه الأسر السودانية محدودة الدخل اللحم ويصبح حلما نتيجة لهذا الغلاء الذي كان موسميا في الماضي، أما الآن فأصبح سمة تميز السودان في كل مناحي الحياة بدءا من رغيف الخبز وانتهاء بالسيارات وتضيف إخلاص أن العودة لحلول الجدات قد يساعد ربة البيت من التخفيف على زوجها مثل شراء الطماطم في موسمها بكميات كبيرة وعمل صلصة منها ثم تخزينها في الثلاجات للاستفادة منها في الطبخ، أيضا يمكن ترك اللحوم الجاهزة مثل السجق والكفتة واللجوء إلى اللحم المقدد أو السمك.
أما بثينة محمد (موظفة) فتقول: سافرت إلى كثير من دول العالم العربي ووجدت أن السودان أغلى من دبي فكيلو الطماطم هناك يساوي أقل من جنيه سوداني مقابل 20 جنيها سودانيا هنا، سواء في موجة الغلاء أو من دونها، ولم يعد عندي شك أن السودان أغلى بلد عربي غذائيا على الرغم من أنه سلة غذاء العالم العربي.
تؤكد زينب إبراهيم (ربة منزل) لجوء السودانيات مع بعضهن لعمل جمعيات خيرية وهو ما يعرف بالصندوق باللغة العامية السودانية في محاولة منهن لمساعدة أزواجهن. أما بالنسبة للموظفات فقد شرعن في شراء السلع الأساسية بالتقسيط مثل السكر والدقيق عبر منافذ بيع تتبع شركات مختلفة للتخفيف من عبء ارتفاع الأسعار.
يذكر أن غلاء الأسعار شجع كثيرا من ربات البيوت على خلق فرص وظيفية لهن من داخل المنزل من خلال عمل العطور البلدية والبخور السوداني وبيعها ومحاولة زيادة دخل الأسرة بمشاريع صغيرة أو محاولة دخول السوق بالتجارة في كل شيء لمن يمتلكن رأسمال جيد خاصة العمل في تسويق الطعام لصالات الأفراح أو المؤتمرات الكبرى والمناسبات الخاصة.
غلاء الأسعار حرك في بعض ربات البيوت دعوة بعضهن لمقاطعة الأغذية الغالية وانتظار انخفاض أسعارها سواء بقرارات حكومية أو بدخول موسمها، ومن أشهر الأغذية التي تعرضت للمقاطعة الطماطم التي بدأت أسعارها في النزول خاصة مع دخول فصل الشتاء.
الخرطوم: سهام صالح الشرق الأوسط
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
العوض المسلمي
jini
قلقو
محمد الامين محمد
Nazik Eltayeb
cantona_1
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست