|
|
 الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يمر ب(اسوأ حالات الواقع الاقتصادي)
|
الخبير الاقتصادي حسن ساتي لـ «الأحداث» (20) مليار دولار عجز الميزان التجاري حتى 2008م
حوار: عايدة قسيس
اقرالخبير الاقتصادي حسن ساتي بان واقع الاقتصاد السوداني يمر بحالة ركود تضخمي، وقال في حوار مع (الاحداث) انها اسوأ حالات الواقع الاقتصادي، فيما شكك في ادعاءات الدولة في ان الاقتصاد السوداني نام ومزدهر اذ حقق معدلات نمو تصل 8% في المتوسط السنوي، واستدل على شكوكه بالواقع الراهن لحالة اهم القطاعات الاستراتيجية والحيوية (قطاعي الزراعة والصناعة) اللذين شهدا تدهورا مريعا بجانب اسهام الايرادات الذاتية في الانفاق العام الذي ظل يتدهور باضطراد الى ان بلغت في العام الحالي 42% من 91% للفترة من 1999 الى 2005، مؤكدا ان ذلك يعني ان الدولة تعتمد على القروض المحلية والاجنبية بنسبة 58% ما ينذر بوضع كارثي نتيجة افلاس الدولة وعجزها التام عن اداء واجباتها نحو المجتمع، وانتقد ساتي الاجراءات التي اتخذتها المالية بشأن زيادة الرسوم وقال انها لا تتناسب مع حالة الاقتصاد الحالية اذ انها ستزيد كل الاسعار وبالتالي تزيد معدلات التضخم، بيد انه رجع قائلا ان الاجراءات جاءت متأخرة، مبينا ان الحل يكمن في اتباع اجراءات توسعية للمعالجة. ولمزيد من التفاصيل تابع معنا الحوار.
* ما هو تحليلك للواقع الاقتصادي الراهن؟
+ الاقتصاد السوداني اليوم في حالة ركود تضخمي على عكس ادعاءات الحكومة خلال السنوات الماضية بان الاقتصاد السوداني نام ومزدهر بمعدلات تصل في المتوسط السنوي الى 8% وبناء على هذه المعدلات فان الاقتصاد السوداني المفترض ان يكون في العام الجاري 2010م قد نما بنسبة 350% مما كان عليه في 1990م وكذلك من المفترض ان يكون قد نما بنسبة 150% في العام 2010 عما كان عليه في 1999م فهذه المعدلات الكبيرة ونمو بهذا الحجم ينبغي ان يحدث تأثيرات ايجابية في مجمل اوضاعنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبدلا من الدخول في مغالطات عن معدلات النمو فان نظرة سريعة جدا على بعض المجالات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية ترينا انه ينبغي ان يحدث نمو وتطور اقتصادي ملموس يكشف لنا بجلاء ما ان كان النمو المزعوم من قبل الحكومة قد حقق واحدث نهضة اجتماعية واسعة النطاق ام تحقق العكس. اولا، اسهام الايرادات الذاتية في الانفاق العام، فان اي نمو اقتصادي ينبغي ان يحدث تطورا وتوسعا في الايرادات الذاتية للدولة وبالتالي يخفض نسبة العجز والاعتماد في تمويل الانفاق العام من القروض الاجنبية والمحلية وفي ما يلي نسبة مساهمة الايرادات الذاتية في الانفاق العام للدولة: في 1998ــ 2005 كانت المساهمة 91% في المتوسط السنوي، وفي 2006 م 72%، 2007 م 67%، 2008م 66%، 2009م 50%، 2010م 42% فالبيانات السابقة توضح بصورة جلية ان مساهمة الايرادات في الانفاق العام ظلت تتدهور باضطراد الى ان بلغت في العام الحالي 42% فقط ما يعني ان الدولة تعتمد على القروض المحلية والاجنبية بنسبة 58% وهذا وضع كارثي نتيجة افلاس الدولة وعجزها التام عن اداء واجباتها نحو الدولة والمجتمع، والاجراءات الاخيرة التي اتخذتها وزارة المالية في فرض رسوم جمركية على السلع تاكيد وبرهان على ان الميزانية تعاني ازمة مالية حادة ومن المؤسف حقا ان الاجراءات هي زيادة الجمارك التي من شأنها ان تفاقم الاوضاع الاقتصادية لأن الاجراءات تعتبر انكماشية بينما الاقتصاد السوداني في حالة ركود لذلك فإن زيادة الضرائب بصورة خاصة الجمركية سيفاقم حالة الركود التضخمي وهذا يعني ان الدولة ومؤسساتها مختلة في الادارات الاقتصادية والمالية وما زالت اسيرة لتصورها الخاطئ وقراءتها المجافية للواقع الاقتصادي.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يمر ب(اسوأ حالات الواقع الاقتصادي) (Re: سعد مدني)
|
* مقاطعة: لكن اجراءات المالية قصد منها تقليل فاتور الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الاجنبي؟
- كما ذكرت ان الاقتصاد في حالة ركود تضخمي فمن الصعب في حالة الايرادات الذاتية الضرورية المباشرة وغير المباشرة اتخاذ مثل هذه الاجراءات لأن الايرادات ستخسر والناس دخولهم تراجعت وارباح رجال الاعمال ستنخفض نتيجة الركود والطلب على السلع سينخفض والجمارك ستنخفض تلقائيا، والاجراءات لها هدفان اولهما زيادة الايرادات وفي هذه الحالة من الصعب تطبيق مثل هذه الاجراءات إذ انها غير مواكبة مع الحالة الاقتصاية والركود التضخمي لا يعالج باجراءات انكماشية بل يعالج باجراءات توسعية اما الهدف الثاني فكان من المفترض ان يتم اتخاذ هذه الاجراءات منذ (10) سنوات ماضية حيث ان الحكومة خلالها شجعت الاستيراد بصورة مختلفة جدا والدليل ان فاتورة السلع المستوردة ارتفعت من مليار و(256) مليون دولار في 1999 الى (9) مليارات و(100) مليون جنيه في 2008 م بينما صافي حصيلة صادراتنا ارتفع من (700) مليون في 1999 الى (6) مليارات في 2008م نتيجة لتنامي فاتورة الاستيراد بنسبة اعلى من تنامي صادراتنا بما فيها البترول فقد سجل الميزان التجاري عجزا قدره حوالي (20) مليارا خلال الفترة من 1999 حتى 2008 وكانت النتيجة الحتمية للاعتماد المتزايد على السلع المستوردة ان القطاعات الاستراتيجية في السودان (الزراعة، الصناعة، التعدين والصادر) تدهورت وتراجعت نسبة مساهمتها في الدخل القومي وفي توفير العمالة للمواطنين، وكانت نتيجة التدهور ان السودان اليوم صنف كدولة اصابتها لعنة البترول اي ان البترول لم يستخدم لتحريك القطاعات الاستراتيجية بل استخدم لتمويل الاجهزة السيادية والامنية والدفاعية وخلال ذات الفترة استنفدت كل عائدات البترول زائد 50% من العائدات الضريبية بالاضافة الى ان سعر البترول تحول من طاقة محركة للاقتصاد الى عامل معطل لحركة الاقتصاد لان برميل الجازولين ارتفع من (55) جنيها في 1999الى (240) جنيها في 2010م، كما ان اسعار الكهرباء تعتبر الاغلى في المنطقة ونتيجة لزيادة الاسعار في السودان فان تكلفة الانتاج الصناعي والزراعي ارتفعت واضعفت القدرة التنافسية للسلع السودانية في الاسواق المحلية والخارجية، ونتيجة لتطور القدرة التنافسية فان السودان فشل في ان ينافس في الكوميسا لان تجارتنا معها تجارة لصالح الدول المجاورة حيث نشتري اكثر مما نصدر لها بما يقدر بـ (500) مليون دولار في العام، ومن المؤسف ان واردات السودان من المواد الغذائية ارتفعت من (270) مليون دولار في 1999 الى مليار و(600) مليون دولار في 2009 والى مليارين في النصف الاول من 2010م وهذا يعكس بما لا يدع مجالا للشك ان واردات السودان من السلع المختلفة متدهورة بخاصة الزراعية والصناعية منها، علما بان هذين القطاعين يسهمان في الدخل القومي بنسبة 70% ويوفران عمالة لاكثر من 80% ولا معنى لاقتصاد نام كما تدعي الحكومة في ظل كون اهم قطاعين في حالة مزرية كما هو الآن.
* نرجع ثانيا الى انعكاسات اجراءات المالية الاخيرةعلى الواقع الاقتصادي؟
+ الاجراءت من شأنها ان تزيد كل الاسعار وبالتالي تزيد معدلات التضخم، واحسب ان الاجراءات جاءت متأخرة جدا بعد ان فقد السودان كل حصيلته وصادراته نتيجة الاعتماد المتزايد على السلع فان موقف السودان الحقيقي اليوم نتيجة الادارة السيئة للموارد البترولية شجع على سد الفجوة بين الواردات واعتمادا على القروض والاستثمارات في خلال هذه الفترة وجعل مديونيته الخارجية ترتفع الى (40) مليار دولار تقريبا بجانب ان السودان لا يملك اي قدر من الاحتياطات النقدية التي كان من الممكن ان تسعفه في مثل هذه الظروف التي يمر بها ونتيجة لعدم الاحتياطي النقدي ارتفع سعر الدولار مقتربا من (3) جنيهات وهذه اجراءات جاءت متأخرة لذلك فان النتيجة اثر سلبي على المواطن في شح السلع وارتفاع اسعارها نتيجة الاعتماد على المستورد وتدهور الانتاج المحلي بصورة مريعة.
* اذن ما هو الحل في تقديرك؟
+ بدلا من اتخاذ سياسات انكماشية كان من المفترض ان تتبع سياسات توسعية لتحريك الاقتصاد في اتجاه التوسع في الانتاج الزراعي والصناعي لتحقيق تنمية اجتماعية حقيقية، فمن الاجراءات التوسعية اولا على الحكومة ان تخفض الصرف على الاجهزة السيادية بنسبة 50% وتخصص مبالغها للتنمية بجانب ان توجه البنوك والمصارف لتخصيص نسبة 70% على الاقل من مواردها للزراعة والصناعة والصادر والتعدين غير البترولي، فضلا عن تخفيض تكلفة التمويل الى 6% في الصناعة، علاوة على تخفيض اسعار البترول والكهرباء للزراعة والصناعة بنسبة 50% والغاء اي رسوم على الصناعة والزراعة، والاكتفاء فقط بضريبة الارباح اذا كانت هناك ارباح.
http://alahdath.sd/details.php?articleid=7561
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يمر ب(اسوأ حالات الواقع الاقتصادي) (Re: سعد مدني)
|
شكراص على ايراد هذا اللقاء
السودان دولة منهارة ويدار بنظام رزق اليوم باليوم وكل مسئول يسعى لتأمين موقفه المالي وتحسين ظروف حياته وتفير التعليم والصحة والفاهية لأبنائه والتنظيم يتبنى ذات الشأن ولاشأن لهم أجمعين ببقية الشعب وما يردده الاعلام عبارة عن بروباقاندا في شأن فلاتخطيط استراتيجي ولا حزم تقنية ولا نهضة زراعية وال غيرها.. ونسأل الله أن يعين الشعب الصابر على الكذبة الحاكمين..
كسرة: حسن ساتي ده بتاع بنك الشمال ولا واحد تاني.. وهل هو شعبي؟؟ لأن اللافت أن كل أمثلته مقارنة بالعام 99 وهو عام مفاصلة القصر والمنشية..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يمر ب(اسوأ حالات الواقع الاقتصادي) (Re: هشام مدنى)
|
الاخ عثمان جلال الدين
تحياتي
| Quote: السودان دولة منهارة ويدار بنظام رزق اليوم باليوم وكل مسئول يسعى لتأمين موقفه المالي وتحسين ظروف حياته وتفير التعليم والصحة والفاهية لأبنائه والتنظيم يتبنى ذات الشأن ولاشأن لهم أجمعين ببقية الشعب وما يردده الاعلام عبارة عن بروباقاندا في شأن فلاتخطيط استراتيجي ولا حزم تقنية ولا نهضة زراعية وال غيرها.. ونسأل الله أن يعين الشعب الصابر على الكذبة الحاكمين.. |
نعم اقتصاد السودان الشمالي في طريقه للانهيار، فاعتماد الميزانية علي ايرادات النفط، و التي سوف تنقص بشكل حاد بعد انفصال الجنوب، و اهماله للزراعة و الصناعة سوف يقود السودان الي مزالق سحيقة في التردي المعيشي.
و مما زاد الطين بلة، هو الفساد المالي و الاداري الذي استشري كالنار في الهشيم في كافة قطاعات الدولة مما افقد التنمية اموالا هائلة كانت سوف تدعم الاقتصاد و حال المواطنيين البائس في مختلف اقاليمه.
و سوف تلجأ وزارة المالية الي مزيد من الضرائب و الرسوم و زيادة الجمارك لسد العجز في الميزانية مما يفاقهم من التدهور الاقتصادي و يكبل الانتاج برسوم كثيرة تحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان و يؤدي الي تدهوره.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يمر ب(اسوأ حالات الواقع الاقتصادي) (Re: هشام مدنى)
|
الاخ هشام مدني، تحياتي
| Quote: كان من المفترض ان تتبع سياسات توسعية لتحريك الاقتصاد في اتجاه التوسع في الانتاج الزراعي |
تجلت ازمة الاقتصاد السوداني في اكثر صورها المرعبة في تدهور الانتاج الزراعي في معظم المشاريع الزراعية التي كانت (تهز و ترز) قبل انقلاب الانقاذ، و ليس بعيدا عن الاذهان ما حدث لاكبر المشاريع الزراعية في افريقيا - مشروع الجزيرة- من تدهور في كافة بنياته المختلفة و بيع اصوله (بتراب القروش) لمافيا المؤتمر الوطني. و صار السودان دولة مستوردة بشكل متطارد من عام الي عام لكل انواع المواد الغذائية، و المؤسف انها تشمل حتي التي كان السودان يكتفي منها ذاتيا مثل الطماطم و السكر، و ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بشكل مخيف، و معظمها مواد
تستهلكها مجتمعات الراسمالية الجديدة المنبتة في السودان.
| Quote: ومن المؤسف ان واردات السودان من المواد الغذائية ارتفعت من (270) مليون دولار في 1999 الى مليار و(600) مليون دولار في 2009 والى مليارين في النصف الاول من 2010م |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يمر ب(اسوأ حالات الواقع الاقتصادي) (Re: سعد مدني)
|
السودان يواجه خيارات اقتصادية صعبة: تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009/2010م
بقلم: دهب الخزين مأمون
[email protected]
كشف تقرير صدر مؤخراً ( يوليو 2009م) من صندوق النقد الدولي - الذي أرسل بعثتين للسودان خلال العام الجاري لتقييم الوضع الاقتصادي فى السودان - أن مؤشرات التدهور في الاقتصاد السوداني تقتضى من الحكومة السودانية القيام بتغييرات كبيرة فى سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الأجنبي.
وقد ورد فى التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبي فى السودان شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من 2 مليار دولار أمريكي كما فى منتصف 2008م إلى 300 مليون دولار فقط كما فى مارس 2009م. وقد أوضح صندوق النقد الدولي ان هذا التراجع يعزي لانخفاض أسعار البترول الذي يعتبر أحد الصادرات الرئيسية للسودان والتدخل المكثف من البنك المركزي لأجل المحافظة علي استقرار سعر صرف الجنيه السوداني. وأوضح التقرير أن حكومة السودان قللت مؤخراً التدخلات لتثبيت سعر صرف الجنيه مما أدي إلى انخفاضه مقارنة بالدولار الأمريكي من 4% كما فى الربع الأخير من عام 2008م إلي 8% كما فى الربع الأول من عام 2009م. وقد أدي تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى قيام الحكومة السودانية مؤخراً إلى تقييد سقف العملات الأجنبية بالنسبة للإفراد المسافرين للخارج.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (real GDP) إلي 4% مقارنة بـ 11.3% كما فى عام 2006م و10.2% كما فى عام 2007م و6.8% كما فى عام 2008م. وانتقد صندوق النقد الدولي ميزانية عام 2009م قائلاً: “إن الافتراضات التي قامت عليها الميزانية أثبتت أنها خاطئة حيث قامت علي افتراض أن سعر برميل البترول 65 دولار أمريكي بينما تشير الأسعار المحدثة إلي أن سعر برميل البترول يبلغ 36.8 دولار أمريكي للعام الجاري و 44.7 دولار أمريكي لعام 2010م”. وأوضح الصندوق بأنه اكتشف ان نصف المصروفات بالنقد الأجنبي تتجاوز مخصصات ميزانية الإنفاق الرأسمالي، وأبان الصندوق بأن افتراضات التمويل الأجنبي قامت علي تقديرات خاطئة. و أوضح التقرير أن ديون السودان المستحقة السداد لأطراف أجنبية قفزت من 15 مليار دولار أمريكي فى عام 2000م إلى 34 مليار دولار أمريكي، وذلك نتيجة لتراكم مستحقات ديون دول نادي باريس والدائنين الآخرين ونتيجة الاستدانة من الدول والصناديق العربية وكذلك من الصين والهند. وقد أخطرت حكومة السودان صندوق النقد الدولي أنه فى ضوء الموقف الصعب بالنسبة لاحتياطيات النقد الأجنبي فإنها لن تتمكن من تسديد مستحقات ديون الصندوق عليها واقترحت ان تدفع فقط 10 ملايين دولار أمريكي عن عام 2009م مقارنة بإجمالي مدفوعات بلغت 50 مليون دولار فى عام 2007م و2008م. وقد طالب الصندوق حكومة السودان بتقليل الاستدانة بشروط غير ميسرة (قروض بسعر فائدة كبير) لتبلغ 700 مليون دولار فى عام 2009م، وقد أوضحت حكومة السودان ان تراجع أسعار البترول وعدم توفر التمويل بالشروط الميسرة والاحتياجات التنموية الضرورية المرتبطة بمختلف اتفاقيات السلام جعلت التمويل بالشروط غير الميسرة أمرا ضرورياً ولازماً.
وقد أوصي صندوق النقد الدولي حكومة السودان بأن “هناك حاجة ملحة لإجراء مراجعة شاملة للسياسات الضرائبية والتحرك بسرعة لتخفيض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وإصلاح هيكل ضريبة الدخل الشخصي بما فى ذلك تخفيض الحد الأدنى لهيكل الضريبة وإلغاء الإعفاءات بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون 50 عاماً فأكثر ورسم خطوط فاصلة بالنسبة لتشريعات الضرائب علي مستوي الحكومات الولائية”. كما أوصي الصندوق حكومة السودان باستحداث مصادر إيرادات جديدة، إضافة لتلك المستحدثة فى ميزانية 2009م، والتي تشمل زيادة الضرائب علي السجائر وتعزيز الجهود لتحصيل الضرائب. إضافة إلى ذلك، أوصي الصندوق حكومة السودان بتخفيض تدخلاتها فى سوق العملات الأجنبية وإزالة القيود المفروضة عليه حيث أوضح الصندوق ان تدخلات الحكومة لن تعالج المشاكل المرتبطة بالطلب الزائد علي العملات الأجنبية.
إن انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي قد يؤدي إلى زيادة أسعار الواردات مما سيؤثر فى تكاليف المعيشة وزيادة معدلات التضخم، وقد قلل الصندوق من تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني قائلاً: “بأن الاتجاه التراجعي لأسعار المواد الغذائية عالمياً والنمو المتباطئ للطلب المحلي يجب أن يقلل المخاوف من التضخم والمرتبطة بمرونة كبيرة فى سعر الصرف”. وقد طالب الصندوق حكومة السودان بتخفيض الإنفاق الحكومي وخاصة التحويلات الكبيرة للولايات التي تعاني من شح السيولة ونقص في الإنفاق الرأسمالي.
بناء علي ذلك، فان برنامج الصندوق المقترح يدعو حكومة السودان إلي زيادة الإنفاق علي مشاريع البنية الأساسية والى أهمية استحداث برامج ومنظومة خدمات ضمان اجتماعي لإحلال برامج الدعم والإعانات الحكومية.
أوضح التقرير كذلك انه يجب علي حكومة السودان بذل الجهود لإصلاح النظام المصرفي الذي يعاني من ارتفاع حجم التمويلات والقروض المتعثرة، وأشار صندوق النقد الدولي بشكل محدد إلي بنك ام درمان الوطني والذي أوصي الصندوق بأنه يحتاج إلي معالجة سريعة، وقد أوضحت حكومة السودان بان القروض المتعثرة لبنك ام درمان الوطني تمثل نصف القروض المتعثرة للنظام المصرفي السوداني وحوالي 28% من التمويلات المتعثرة فى البلاد وأخبرت حكومة السودان الصندوق بأنها ستعد خطة لإعادة هيكلة بنك ام درمان الوطني بنهاية عام 2009م علي أساس توصيات لجنة مراجعة مستقلة.
إن برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي للاقتصاد السوداني يستلزم قيام حكومة السودان بتقديم العديد من التقارير للصندوق والمتعلقة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية بعضها علي أساس أسبوعي وبعضها الآخرعلي أساس شهري وفصلي كجزء من برنامج الصندوق لمراقبة الاقتصاد السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يمر ب(اسوأ حالات الواقع الاقتصادي) (Re: سعد مدني)
|
سلام الأخ سعد,,
وفوق كل هذه الإنهيارات لا تنسى الإنهيار الأخلاقى الذى أصبح سمة أهل السلطة مما جعل الفساد والنهب المنظم للموارد هو الغالب
وقيمة الثروات والأموال المسروقة ضخمة جدا وأثرها على الإقتصاد والموازنات العامة واضح وضوح الشمس,,,
فساد وCorruption ضرب فى كل الإتجاهات مما عجّل بإنهيار المؤسسات التى تقوم عليها الدولة,,, الإقتصاد يحتاج إلى معجزة حتى يستعيد
بعض من عافيته مجددا..
تحياتى,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يمر ب(اسوأ حالات الواقع الاقتصادي) (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
الاخ سيف اليزل برعي، تحياتي
نعم الاسوأ قادم، ارتفاع لتكاليف المعيشة بصورة كبيرة، و تشرذم الوطن ، و احتمالات الحروب الجديدة في الاطراف.
Quote: بقلم د. خالد التجاني النور
الأسوأ قادم... أزمة النقد الأجنبي مجرد رأس جبل الجليد
الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيراً للحد من الاستيراد كوسيلة للتقليل من نزيف موارد النقد الأجنبي الشحيحة لا تكشف في حقيقتها سوى عن جانب من رأس جبل الجليد، فالقادم الذي ينتظر الوضع الاقتصادي للبلاد أسوأ بكثير مما هو واقع الآن، ولن تنزلق الأمور إلى وضع أكثر كارثية لأن ذلك سيحدث حتماًَ على أي حال، بل لأن الحزب الحاكم وفريقه الاقتصادي لا يزال مصراً على التمسك بالنهج والسياسات ذاتها التي يدير بها الشأن الاقتصادي والتي أفضت إلى هذا المأزق الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة، والله تعالى وحده يعلم كيف ستكون مآلاتها وإلى أين ستقود البلاد والعباد. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يمر ب(اسوأ حالات الواقع الاقتصادي) (Re: سعد مدني)
|
الاستاذ محمد عبده كبج
حول الزراعة
الكل يؤمن بأن الزراعة هي قاطرة التنمية في السودان وهي القطاع المقدم لسبل كسب العيش للأغلبية الساحقة من المواطنين وقد أكدت هذا المعنى حكومة الانقاذ بعد انقلابها العسكري في 30 يونيو 1989 إذ جاء في بيانها الأول ما يلي (لا يختلف اثنان حول الامكانيات الطبيعية الهائلة التي تنعم بها بلادنا في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني مما دفع كثير من الهيئات والمنظمات والشركات لإجراء الدراسات وإعداد المشروعات الصالحة للاستثمار والتنمية في بلادنا. ورغم ذلك فقد ظلت الأزمة الاقتصادية والمعاشية تنمو وتزداد يوماً بعد يوم حتى ضاق الحال بكل فرد وكل أسرة وضرب الفقر والبؤس قطاعات واسعة من أهل السودان ممن كانوا يجدون كفايتهم وانهار مستوى كثير من الأفراد والأسر إلى درجة العوز والحاجة التامة. وتدنت مرافق الخدمات الضرورية من تعليم وصحة، كل ذلك بسبب إضطراب السياسات وتخبطها وعدم استقرارها. وبسبب الصراع السياسي الذي شغل أهل الأحزاب من مراعاة الفقير والمسكين وعن التخطيط السليم للاصلاح والنهضة، وبسبب الفساد الذي خاض فيه الكبار قبل الصغار والرؤساء قبل المرؤسين فصار المنكر من محسوبية ورشوة استغلال نفوذ عرفاً ومنهجاً وأضحى الالتجاء للقانون والمساواة بين الناس دون تمييز حزبي أو اجتماعي منكراً يحارب أهله وتسد في وجوههم الأبواب.
لقد تراكمت ديوننا الخارجية حتى بلغت أرقاماً هائلة وتنامت الفجوة بين ما نستورد ز ما نصدر وتوقفت المصانع والمزارع بسبب نقص المواد الأولية والضرورية وإعراض الناس عن الانتاج والبذل والعرق واشتغلوا بعاجل الربح الوفير من الأعمال الهامشية الضارة من تهريب وتجارة للعملة وسمسرة في مواد التموين والأراضي ورخص الاستيراد والتصدير. وهكذا وقد كان لذلك النهج المعوج أثره السيء في إشعال التطلعات غير الموضوعية مما قاد كثير من الأفراد إلى الانحراف والوقوع في الجريمة والجري الكاذب وراء المظاهر الخادعة، وبرزت في المدينة شرائح يزداد غناها وتنمو ثروتها كل صبح دون جهد أو عرق وشرائح أخرى يقتلها الفقر أو يكاد رغم الجهد والعرق. وزاد الأمر كآبة تدفق أعداد النازحين وأطمارهم البالية وأيديهم الخالية من كل كل شيء إلا الأمل والرجاء.
1-إن ثورة إنقاذ السودان قد عقدت العزم على اتخاذ الإجراءات الآتية:
2-إيلاء أسبقية أولى لتأمين معاش المواطنين وكفالة الحاجات الأساسية وضبط السوق ومكافحة التهريب والضرب على أيدي المحتكرين والمتاجرين في السوق الأسود وسارقي قوت الشعب.
3-تحسين الخدمات في الريف والحضر من تعليم وصحة واتصال وطرق وموارد مائية.
4- ضبط الفساد في الخدمة العامة ومكافحة الاختلاسات ومحاربة الرشوة ومحاسبة المفسدين ومحاكمتهم بصورة جادة وناجزة وستخصص لذلك لجان تحقيق ومحاكم خاصة. ولن يستثنى منها أحد مهما كان موقعه أو مكانه.
دفع التنمية والانتاج وفق خطة علمية واقعية والعويل على النهضة الذاتية والموارد المحلية (إنتهى)
هذا هو ما جاء على لسان حكومة الانقاذ عند مجيئها للسلطة في 30 يونيو 1989 – هذه الوعود التي انقضى عليها ما يزيد عن 17 عاماً – وإذا صدق هذا الوصف لما كان في عام 1989 فإنه اليوم أكثر صدقاً وأدق تصويراً.
كيف حدث ما حدث وكيف تمزقت كل تلك الوعود وصار حالنا يغني عن سؤالنا؟
لمواجهة تلك المهام وتغيير وجه السودان وتحسين معيشة وحياة البشر أشهرت حكومة الانقاذ سياسات التحرير الاقتصادي وآلية السوق وبنت عليها الاستراتيجية القومية الشاملة ووضعت بناء عليها الخطة العشرية للتنمية (1992 – 2000) وكان النصيب الأكبر فيها للزراعة - وعند إقرار تلك الخطة العشرية اصطحبتها ضجة إعلامية عالية المستوى باعتبارها الخطة التي ستحدث قفزات في تنمية السودان والتنمية البشرية التي يستحقها إنسان السودان – فماذا كانت الحصيلة التي جناها المواطن السوداني في جميع أنحاء السودان.
ففي مجال الزراعة حدث ما يلي:
1
بشرتنا الخطة العشرية عند نهايتها بأن تصل كمية الذره إلى (20) مليون طن وقد كان انتاج الذره فعلياً (4) ملايين و(425) الف طن في آخر أعوام النظام الديمقراطي – قبل الإنقاذ – ولكن فوجئنا أن كمية إنتاج الذره عند نهاية الخطة العشرية في منتصف 2002 ما جملته (2) مليون و(825) الف طن – وهذا الانتاجج يساوي أقل من (15%) من هدف نهاية الخطة العشرية كما يساوي أيضاً ما يقل قليلاً عن (64%) من الانتاج في عام 1989 خلال آخر أعوام الحكم الديمقراطي – ليس هذا فقط بل أن كل سنوات الخطة العشرية لم تشهد أي إنتاج للذره متفوقاً على إنتاج آخر سنوات الديمقراطية ونضيف أيضاً أن جملة إنتاج موسمي 1989/1990 و1990/1991 كان كمية (2) مليون و(716) الف طن وجملة هذين الموسمين عند بداية حكم الانقاذ تساوي (61%) فقط من انتاج الذره في موسم 1988/1989 (قبل الانقاذ).
2
كان إنتاج الدخن في عام 1988/1989 (قبل الانقاذ) كمية (495) الف طن ووعدتنا الخطة العشرية عند نهايتها في منتصف 2002 أن يتحقق إنتاج (2) مليون و(49) الف طن من الدخن ولكن عند حلول نهاية الخطة العشرية كان الانتاج الفعلي (581) طناً من الدخن وهذه الكمية تساوي (28%) مما هدفت له الخطة العشرية وأيضاً بزيادة (17%) مما كان عليه إنتاج الخن في آخر أعوام الحكم الديمقراطي.
3
أما إنتاج القمح (ثالث أنواع الحبوب الغذائية في السودان) فقد هدفت الخطة العشرية إلى إنتاج (2) مليون و(297) الف طن من القمح ولكن الانتاج الفعلي للقمح كان قد كان (330) الف طن فقط عن نهاية الخطة العشرية وقد كان فعلياً (247) الف طن من القمح في العام الذي سبق نهاية الخطة العشرية والحال أن كمية (247) الف طن من القمح قد تم انتاجها في عام 1988/1989 قبل حكم الانقاذ دون ضجيج حول الاكتفاء الذاتي من القمح – ولابد أن نضيف هتا أن انتاج القمح قد وصل إلى كمية (838) الف طن في عام 1991/1992 ولكنها فقاعة سرعان ما انحسرت ووصل الانتاج إلي (172) الف طن في عام 1998/1999 وبلغ (214) الف طن في موسم 1999/2000 و(303) الف طن في موسم 2000/2001.
وهكذا نجد أن انتاج الحبوب حسب ما هدفت له الخطة العشرية قد إنهار تماماً ولم يصل إلى ما يقارب أهدافه المعلنة.
ونواصل تصوير نتائج الخطة العشرية فيما يتعلق بانتاج القطن والسمسم والفول السوداني.
4
صاحب الاهتمام بالتوسع في انتاج القمح في كل المشاريع القومية وغييرها إنحداراً في المساحات والكميات التي تم انتاجها من القطن. ففي عام 1988/1989 (قبل الانقاذ) كان انتاج القطن (514) الف طن وتدهور الانتاج بعد ذلك إلى (169) الف طن في موسم 1992/1993 و(148) الف طن في 1993/1994 ثم وصل إلى (160) الف طن في 1998/1999 و(147) الف طن في 1999/2000. لقد كان متوسط صادرات القطن من السودان خلال الفترة اليمقراطية (1986/1988) في حدود (900) الف باله ولكن بعد التوسع في انتاج القمح بعد الانقاذ إنحدرت كمية الصادرات إلى (402) الف باله وسارت كمية صادر القطن على هذا المنوال بزيادة ونقصان من عام لآخر. كما ان نقص انتاج القطن يتبعه نقص إنتاج بذرة القطن وهي مدخل إنتاج لصناعة زيوت الطعام في السودان.
5
كان من أهداف الخطة العشرية إنتاج مليون و(350) الف طن من السمسم في العام مع نهاية الخطة العشرية في منتصف عام 2002 ولكن وصل الانتاج الفعلي في ذلك الوقت إلى (122) الف طن من السمسم وهو ما يساوي (9%) فقط من هدف الخطة وقد كان انتاج السمسم في عام 1988/1989 قبل الانقاذ (194) الف طن.
6
أما في إنتاج الفول السوداني فقد كانت جملة الكمية المنجة فعلياً (550) الف طن في نهاية الخطة العشرية وكان من المؤمل حسب الخطة العشرية أن يصل الانتاج في القطاعين المروي والمطري إلى كمية (2) مليون و(108) الف طن فول سوداني أي أن ما حدث فعلاً هو إنتاج (26%) فقط مما هدفت له الخطة العشرية.
وبالطبع عندما نتناول كل هذه التفاصيل إنما نود أن نشير إلى التدهور الذي أصاب الزراعة والقطاع المطري التقليدي الذي يسكنه جوالى (65%) من سكان السودان والحال اننا نقارن الانتاج حالياً مع الانتاج الفعلي قبل ما يزيد عن 17 عاماً م الزمان. ويكفي فقط أن نقول أن سكان السودان قد تجاوز عددهم (26) مليون نسمه حسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي. وكما تشير المعلومات الصادرة من بنك السودان فإن الانتاج الزراعي قد أصابته الكثير من الكوارث هنا وهناك مما أدى إلى تدهور نسبته في الناتج الإجمالي. وكما تشير تقارير بنك السودان فإن نسبة نمو الزراعة في فترة ما بعد انتاج وتصدير البترول قد ظلت منخفضة. ففي عام 2000 كانت نسبة نمو الزراعة إجمالاً أقل من (1%) ثم أقل من (5%) في عام 2001 ثم (7%) في عام 2002 وانخفضت إلى (5%) في عام 2002 ثم كانت نسبة نموالزراعة سالبة بحوالى (4%) في عام 2004 وأصبح معدل النمو للزراعة حوالى (7%) في عام 2005. والحال أن نسبة نمو الزراعة حسب معطيات الخطة العشرية كانت (35%) سنوياً الشيء الذي لم يحدث رغم انتاج وتصدير البترول - وهذه حقيقة مؤسفة للغاية – كما نود أن نشير إلى ان الزراعة في السودان (الشق النباتي) يتكون من الزراعة المروية والزراعة المطرية شبه الآلية ثم الزراعة المطرية التقليدية وبتتبع نسبة نمو الزراعة شبه الآلية نجد أن نموها قد كان سالباً بنسبة (56%) في عام 2000 ثم سالب مرة أخرى بنسبة (45%) في عام 2004 كما أن الزراعة المطرية التقليدية (التي لم تدخلها الزراعة الآلية ولا مدخلات الانتاج من سماد ومبيدات حشرية وبذور محسنة فقد كانت نسبة نموها سالبة بمقدار(6%) في عام 2000 ثم سالبة بمقدار (12%) في عام 2001 ثم نسبة نموسالبة للمرة الثالثة بمقدار (25%) في عام 2004 وكل هذا يصور الدمار الذي أصاب القطاع الزراعي والفقر والجوع الذي اصاب المنتجين في القطاع الزراعي والمطري منه على وجه الخصوص. وعندما نقارن إنتاج الحبوب الرئيسية في السودان نجد أن كل إنتاج الحبوب (ذره، دخن، قمح) في موسم 2004/2005 كان أقل في كل كمية الانتاج الكلي والمساحات المزروعة وأقل من إنتاجية الفدان عندما نقارنه مع الموسم السابق له 2003/2004.
نشر بصحيفة الخرطوم بتاريخ 8 يناير 2007
http://www.sudaneseeconomist.com/start_3_12.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يمر ب(اسوأ حالات الواقع الاقتصادي) (Re: سعد مدني)
|
معضلات تواجه تحسن الاقتصاد السوداني
+ الفساد المالي و الاداري المنتشر في معظم مؤسسات الدولة
+ ضعف القضاء و عدم استقلاله عن الحزب الحاكم مما نتج عنه عدم محاسبة ناهبي المال العام
+ مشكلة الديون للمؤسسات المالية العالمية و افرازاتها السالبة علي الاقتصاد السوداني
+ الاعتماد علي النفط كمورد اساسي للدولة
+ اهمال الانتاج الزراعي و الصناعي و الاعتماد علي الاستيراد لسد النقص الداخلي في احتياجيات الدولة و الشعب
+ كبت حرية الصحافة، و هي السلطة الرابعة التي تكون العين الساهرة علي كشف الفساد المالي و الاداري في البلاد.
+ انعدام الامن، مما يؤدي الي فشل المشاريع التنموية في اطراف السودان
+ الازمة المالية العالمية و اثرها السالب علي الاقتصاد
+ الحجر علي الحرية الاقتصادية و توجيه الاقتصاد لخدمة فئات معينة تدعم الحزب الحاكم
+ انعدام الشفافية في طرح البرامج الاقتصادية
+ ترهل الدولة http://www.sudaneseeconomist.com/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=59
+ عدم مواكبة النظم الادارية الحديثة في تنظيم عمل المؤسسات الاقتصادية المختلفة
+ تشريد العمال و و الكفاءات الاقتصادية من سوق العمل السوداني، و تمركز الادارة في قيادات ضعيفة الكفاءة و الخبرة الاقتصادية.
سعد مدني
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
أيمن الطيب
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست