|
|
 تخفيف أعباء (المليشيا)!
|
َتابعت برامج كل الأحزاب، وخاصةً حزب المؤتمر الوطني الحاكم لمدة عشرين عاماً، وكنت أبحث عن الهَم اليومي للمواطنين أو (قُفة الملاح) التي تحوّلت الى (كيس هوِّين) باللون الاسود ليخفي ما بداخله حتى يتم الستر، (واذا ابتليتم فاستتروا)، ولا أرى بلوى أكبر من عجز السواد الأعظم عن الإيفاء بمتطلبات الحياة اليومية.
وللأسف الشديد لم أجد إشارات واضحة بخصوص تخفيف أعباء المعيشة انطلاقاً من حق المواطن في أن يعيش حياةً كريمةً في وطنه، وانطلاقاً من الآية الكريمة (.... الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوْفٍ) حيث جاء الحديث عن الأمن الغذائي قبل (الامن العام)، لأن الإنسان الجائع يمكن ان يفعل أي شئ في سبيل الحصول على قوته وقوت أبنائه..!
حكومة حزب المؤتمر الوطني لم تسع لتخفيف أعباء المعيشة، بل أستطيع القول بأنها أسْهمت بشكلٍ كبيرٍ في إبقاء المواطن السوداني تحت ضغط المعاناة المستمر، وإذا نظرنا الى المقاييس الإسلامية للفقر والفقراء، نجد ان الفقير هو من لا يملك ما يسد حاجته ولا يقوي على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجةً من الفقير، وبهذا فإنّ الغالبية العظمى من أبناء الشعب السوداني تقع ضمن هذين المصرفين وهما في مقدمة مصارف المستحقين للزكاة..!
قلت إنّ الحكومة تسْهم بشكلٍ مُستمرٍ في الضغط على المواطن وتصر على ان يكون تحت رحمة (الظروف) والحاجة والفاقة والفقر، حتى لا يتجاوز تفكيره (حق الملاح والعلاج)، وسوف اضرب مثالين فقط للتأكيد على زعمي هذا، وعلى السادة القراء ان يقيسوا – بعد ذلك - على أحوالهم..!
نبدأ بسلعة السكر وهي سلعة استراتيجية لا تتخلى عنها اية اسرة، وصراع المواطن السوداني مع السكر بدأ من بواكير عهد الانقاذ عندما انعدمت هذه السلعة وانتشرت ظاهرة شرب الشاي بالبلح، وأصبحت كل محلية أو حكومة ولائية تستولى على حصة الناس من السكر وتتصرف فيه من أجل الايرادات ولا تغيب قصة طريق الانقاذ الغربي الذي تم تمويله من كوتات سكر الأطفال والمرضى لصالح تشييد الطريق، وعندما تساءل الناس عن مصير (سكرهم) ومصير طريقهم، حيث فقدوا الإثنين معاً، جاءت عبارة (خلوها مستورة) الشهيرة..!
جوال السكر يُباع من المصنع بمبلغ (55) جنيهاً وذلك بعد إستيفاء كل تكلفة الإنتاج ومع تحقيق ربح مُعتبر، ويكون سعر الرطل (50) قرشاً، لكن الحكومة – يرعاها الله – وضعت رسوماً وضرائب وجبايات على هذه السلعة حتى وصل سعر الجوال الى (104) جنيهات، ليباع بمبلغ واحد جنيه (ضعف سعر خروجه من المصنع) وظلت الزيادات تتوالى حتى وصل الى مبلغ (132) جنيهاً، ليصبح سعر الرطل (130) قرشاً أي (ألف وثلاثمائة جنيه بالقديم)..!
علماً بأن هنالك مجموعة من التجار لا يتجاوز عددها السبعة تحتكره وهي تنتمي للمؤتمر الوطني وتدعمه، إما عن اعتقاد راسخ أو مصلحة وقتية، وظل هؤلاء التجار يتحكّمون في سعر هذه السلعة المهمة.. والغريب والمدهش ان حملة المؤتمر الوطني الانتخابية لم تتطرق الى خفض سعر السكر وهو امر بيدهم، لا بيد عمرو..!
المثال الثاني للغلاء الفاحش وعدم اهتمام السياسيين بتخفيف أعباء المعيشة هو سعر اللحمة.. لا أود أن أحدّد سعر كيلو اللحمة في العاصمة او مناطق الانتاج، واخترت مدينة وسطى هي مدينة الحصاحيصا، التي تقع في قلب اكبر رقعة مروية في أفريقيا والشرق الأوسط، كما انها تنفتح على منطقة البطانة ذات الإنتاج الضخم في مجال الفئات..!
كيلو الضأن في الحصاحيصا يبلغ (20) جنيهاً (عشرين الفاً بلغة الشعب).. كم كيلو يساوي مرتب الممرضين أو العاملين بمستشفى الحصاحيصا!؟ والمؤسف ان الخروف الذي يباع بـ (240) جنيهاً لا يتجاوز سعره الاربعين جنيهاً في مناطق الانتاج، فأين تذهب الـ (200) جنيه؟... تذهب بلا شك الى الحكومة في شكل رسوم وضرائب وبلاوي كثيرة..!
وقس على ذلك في كل السلع والخدمات الضرورية كالمياه والكهرباء.. والنتيجة هي ان الاستاذ الجامعي (البروفيسور) لا يستطيع توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، ويدخل في هذا النفق الموظفون في الأرض والعمال والمعلمون وهلم جرا.. ورغم ذلك (تفلقنا) الإنقاذ بالإعجاز والإنجاز في كل صباح..!
وما نريده الآن ليس الشعارات المزيّفة مثل تخفيف أعباء المعيشة، نحن نريد تخفيف أعباء (المليشيا) الحاكمة حتى لا تضطر المحليات لوضع كلفة هذه المليشيا على رقبة الشعب السوداني الفضل..!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست