الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها

Quote: دعوة من مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية ضمن فعاليات منتدى المركز للوحدة والسلام والديمقراطية لقاء مفتوح لحوار نقدي تحت عنوان : "وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها" الزمان : الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2010م - الساعة الثامنة مساءاً. المكان : دار حشد الوحدوي - الخرطوم بحري - الدناقلة - شارع أحمد قاسم- غرب مبنى إدارة جامعة الزعيم الأزهري. * يستضيف المنتدى كمشاركين رئيسيين من طرف الوثيقة : - الأستاذ شمس الدين ضو البيت. - الأستاذ عبد الله أدم خاطر. - الأستاذة عشة صبيرة. - د. إدريس يوسف أحمد. * سيفتح المجال لممثلي منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية للمساهمة في الحوار. * سيساهم في الحوار إنابة عن المركز : الأستاذ الباشنهندس / محمد الأمين محمد أحمد أبوجديري - رئيس المركز مع تحيات الأمانة العامة للمركز [email protected] +249123743600

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-01-2010, 07:05 PM)

Quote: باسم الله نبدأ مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية Sudanese National Unity Studies Center “SNUSC” ملخص وثيقة حوار هايدلبيرج حول سلام دارفور "مسودة مقترحات للإتفاق المرتقب في دارفور" مقدمة: بدأ الحوار حول وثيقة هايدلبيرج في نهاية عام 2007 وبداية عام 2008م، حيث كان اللقاء الأول الرئيسي الذي جمع 60 من العلماء والخبراء من أبناء دارفور بالإضافة للعسكريين والصحفيين ورجال الإدارة الأهلية وذلك في يناير 2008م، ثم كان اللقاء الثاني في أبريل 2009م، والثالث في فبراير 2010م . كانت مبادئ الحوار تتمحور حول نقاط خمسة، وهي : - أن تتم الحوارات في أجواء خاصة بعيدة عن الإعلام ، - قومية الحوار بين الدارفوريين أنفسهم "الخبراء الأجانب ليسوا جزءاً من الحوار ، - الحق في الإختلاف فلم يكن هنالك إلزام بالتوقيع لأنه مجرد حوار، - فردية المشاركة، فبالرغم من أن المجموعة قد مثلت كل ألوان الطيف السياسي والإثني والديني والقبلي، إلا أن الدعوة لم توجه للأشخاص بصفتهم الجهوية وإنما كأفراد. - ومبدأ السقف المشترك أي أن يكون جميع المشاركين في الحوار يسكنون في هايدلبيرج في ذلك الوقت. وقد ركز الحوار على تعريف مستويات النزاع وتم تحديد 3 مستويات من النزاع وهي : - النزاع على الموارد - النزاع الناتج عن العلاقة بين مكونات دارفور الإثنية الهوية والأمن الإنساني. - الصراع بين الإقليم والمركزومسألة التهميش. أضافت الوثيقة إلى مستويات الحكم الناتجة عن نيفاشا، مستوى رابع للحكم وهو مستوى حكومة دارفور ( المستوى المركزي، مستوى حكومة الجنوب، مستوى الحكم الولائي مستوى حكومة إقليم دارفور). أيضاً رجحت الوثيقة مبدأ الفصل بين منصب حاكم الإقليم والنائب الأول لرئيس الجمهورية ولكنها تركته للتفاوض. وأفرزت فصل كامل للحكم المحلي كما أفرزت مواد للإدارة الأهلية . كما اقترحت الوثيقة غرفة تشريعية ثانية للنظام التشريعي في الإقليم حيث يمكن من تمثيل الإثنيات والقبائل المختلفة في دارفور. وقد تناول الباب الرابع أمر تقاسم الثروة، مع تعريف ماهية الثروة، كما أشارت إلى عدم إستفادة أهل دارفور من القانون الأراضي لعام 1925م، وطالبت بإلغاء التجاوزات التي تسبب فيها قانون الأراضي لعام 1971م الذي أصدره جعفر نميري. وفي الباب الخامس تحدثت الوثيقة عن العدالة الإنتقالية، أما الباب السادس والأخير فتحدث عن وقف إطلق النار والترتيبات الأمنية. إحتوت الوثيقة على 6 أبواب و 307 مادة + الملاحق " والتي فصلت الإختصاصات والصلاحيات لإقليم دارفور.

(عدل بواسطة مركز دراسات الوحدة الوطنية on 08-05-2010, 10:38 PM)

Quote: ملخص الوثيقة الباب الأول: الديباجة والمبادئ العامة : • إقليم دارفور وولاياته الثلاث (شمال دارفور، جنوب دارفور، وغرب دارفور) كان وسيظل جزءاً لا يتجزأ من السودان. • لفترة انتقالية من (7-10) سنوات تسمح بتجاوز الأزمة الحالية، تظل دارفور إقليماً في إطار السودان الموحد على أن يلتزم الإقليم بتعزيز الديمقراطية وحكم القانون وأيضاً يلتزم بوضع وتنفيذ خطة لإعادة التوطين والبناء والتنمية. كما يلتزم الإقليم بالتعاون مع الحكومة الإتحادية للتوصل إلى وتطبيق حل شامل. • ترسم جميع حدود دارفور وفقاً للمواقع التي كانت عليها في الأول من يناير 1956م. • لأهل دارفور الحق في المشاركة في الحكومة الإتحادية بناءً على تمثيل منصف يتناسب مع نسبة سكان دارفور إلى نسبة سكان السودان. • يتم تحديد معايير ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الإنتخابات بحسب نتائج الإنتخابات ووفقاً للإتفاق النهائي المرتقب للسلام في دارفور. • يقوم التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة على التعاون والانسجام بحيث تؤدي أجهزة الحكم في كل المستويات: "القومي، الإقليمي (الولائي)، الحكم المحلي" مهامها بحيث لا تتغول أي منها على صلاحيات المستويات الأخرى.

Quote: الباب الثاني: حقوق الإنسان والحريات الأساسية: • تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية جزءاً لا يتجزأمن هذه الوثيقة ؛ على سبيل المثال وليس الحصر: (الحق في حرية العقيدة الدينية، حظر الرق والسخرة، حماية الأمومة والطفولة وذوي الحاجات الخاصة، حرية الصحافة والتعبير وفقاً للقانون في مجتمع ديمقراطي ... إلخ). • الأهداف الأشمل للتنمية الإقتصادية هي القضاء على الفقر وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى معيشي كريم لكل المواطنين.

Quote: الباب الثالث: النظام الفيدرالي: (مستويات الحكم والصلاحيات) • جمهورية السودان دولة ذات نظام فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات. • مؤسسات المستوى القومي للحكم هي التي حددها الدستور القومي الإنتقالي . • تتفق الأطراف على أن العودة إلى نظام الأقاليم الستة السابق "الشمالي، الشرقي، الأوسط، الخرطوم، كردفان، ودارفور" سيشكل تقوية للنظام الفيدرالي في السودان. • يجب ألا تحتكر مجموعة محلية واحدة أو عدة مجموعات محلية نظام الحكم في دارفور لما بعد الفترة الإنتقالية. • تكون المسؤولية الأساسسية لحكومة إقليم دارفور هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة ووضع دستور إنتقالي يتماشى مع الدستور القومي الإنتقالي بأغلبية ثلثي البرلمان الإنتقالي لدارفور، وممارسة السلطة بإقليم وولايات دارفور، وحماية أهل دارفور وتأمين مصالحهم خلال الفترة الإنتقالية. • الجهاز التنفيذي قبل إجراء الإنتخابات إما : أن يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول له حاكماً ونائب حاكم لدارفور، أو : أن تعين المجالس التشريعية لولايات دارفور حاكماً ونائب حاكم لدارفور ، أو الخيار الثالث: أن يباشر ولاية ولايات دارفور كهيئة جماعية مهام حاكم دارفور (بالتناوب مثلاً) وذلك لحين الإنتخابات. • لحين إجراء الإنتخابات يكوَّن الجهاز التشريعي الانتقالي من مندوبين ترسلهم المجالس التشريعية للولايات وفقاً لنسبة سكان الولاية المحددة ، أو: الخيار الثاني أن تخصص نسب للمجموعات المختلفة مثلاً: (النساء - الحركات – ممثلو المجتمع المدني ... إلخ). • يجيز برلمان إقليم دارفور قانون الإقليم للإنتخابات والذي يحدد القواعد والإجراءات التي تنظم الإنتخابات وشروط ومعايير الخدمة في المفوضية الإقليمية للإنتخابات . • بعد توقيع الإتفاق النهائي للسلام في دارفور يجري الغقليم إحصاءاً سكاني لدارفور ويتولي تنظيمه مكتب إقليمي للإحصاء وينشأ بموجب قانون تشريعي إحصائي ويخضع للإشراف المكتب المركزي للإحصاء . • الإختصاص القضائي لإقليم دارفور ويكون القضاء مستقلاً عن السلطتين(التنفيذية – والتشريعية) ويشكل الجهاز القضائي لإقليم دارفور وفقاًللدستور الإنتقالي لدارفور. • قضاة محاكم إقليم دارفور مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ،ويحمي إستغلالهم نصوص الدستور القومي الإنتقالي . • يرأس الجهاز التنفيزي للولاية والي ينتخبه مواطنو الولايه تبعاً للإجرائات التي تحددها المفوضية القومية للإنتخابات ووفقاً للدستور القومي الإنتقالي . • قبل الإنتخابات يكون والي ولايات دارفور الثلاثة الحالية ونائبا واليي الولايتين الأخريتين من مرشحي الحركات . • الهيئة التشريعية قبل إجراء الانتخابات تتكون المجالس التشريعية من 73 مقعداً "21 مقعد في كل ولاية لمرشحي الحركات" . • فيما يتعلق بالهيئة القضائية ، ينص دستور كل ولاية على ضمان إستقلال القضاء وحياده. • إحتراماً لتقاليد وأعراف دارفور تكون الإدارة الأهلية جزءاً أساسياً ولكن متميز من الحكم المحلي. • يختص الحكم المحلي من بين أشياء أخرى ب(إعادة التوطين، إدارة مصادر المياه، أدارة أمن المجتمعات ... وغيرها) وذلك بالتعاون مع الإدارة الأهلية. • عن تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة إما ان يعين نائب ثاني لرئيس الجمهورية من دارفور بعد التشاور مع حكومة إقليم وولايات دارفور أو أن يعين كبير مساعدي الرئيس من قائمة من المرشحين تقدمهم الحركات، أو الخيار الثالث أن يعين رئيس الجمهورية حاكم دارفور المنتخب ناباً ثانياً لرئيس الجمهورية أو الخيار الرابع: يعين نائب ثاني مختلف عن حاكم دارفور من دارفور. • بالنسبة لتمثيل دارفور بالجهاز التنفيذي للحكومة الاتحادية ، تكون مناصب الوزراء الثلاثة التي يشغلها حالياً دارفوؤيين تظل كذلك، ويخصص منصب وزير ومنصبين أضافيين لوزيري الدولة لمرشحين من الحركات ، بالإضافة إلى تخصيص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من الحركات كما يراعى ضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات. • بعد التوقيع على الإتفاق النهائي للسلام في دارفور تخصص مقاعد لتمثيل الدارفوريين في الهيئة التشريعية القومية.

Quote: الباب الرابع: تقاسم الثروة (الإيرادات): • يجب أن يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على مبدأ ان جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة. • دارفور في حاجة ماسة وعاجلة لإعادة التأهيل والإعمار وتنمية البنى التحتية الإجتماعية والمادية. • إضافة إلى حصة دارفور من التحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات وتحويلات الصندوق القومي للإيرادات تخصص الحكومة مبلغ 300 مليون دولار ومبلغ قاعدي لمجلس إدار إعادة الإعمار والتنمية بدارفور ، تلتزم الحكومة القومية أيضاً بتخصيص مبالغ للصندوق (المادة 172 أ ، ب، ج) • تعين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم دارفور (مجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية بدارفور) بموافقة المجالس التشريعية و المانحين المعنيين. • تحويل 50% من الإيرادات التي يتحصلها الإقليم إلى مجلس إدارة وإعادة الإعمار، وتحويل 20% إلى الحاكم المحلي لإقامة المؤسسات الإدارية الفاعلة بما في ذلك مؤسسات الإدارة الأهلية، تستخدم ال30% المتبقية للإدارة العامة. • بالنظر إلى أن أهل دارفور لم يستفيدوا من قانون تسجيل الأراضي لعام 1925م فستكون الأولوية لتشريع جديد حول الأراضي مباشرة بعد التوصل إلى الإتفاق النهائي ؛ يعكس هذا القانون الحقوق القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية في ملكية الأراضي. • تخصص 2% على الأقل من عائدات البترول للمجتمع المحلي المنتجة للبترول ثم تخصص لحكومة دارفور 50% من صافي عائد البترول المستخرج من آبار البترول في دارفور ، وتخصص 50% المتبقية للحكومة الاتحادية والولايات الأخرى.

Quote: الباب الخامس العدالة الانتقالية: • المبادئ العامة للعدالة الانتقالية هي أن يعود جميع أهل دارفور إلى القيم والمبادئ التي حفظها تراثهم الثقافي على تنوعه، وهي العدالة والمساءلة والمصالحة وإبراء الجراح، وأن تقر جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور إقراراًغير مشروط بالتزامها بالقانون العرفي المحلي والوطني والدولي وتدين الأطراف الموقعة على الإتفاق كافة انتهاكات حقوق الإنسان. • تتولى مؤسسات العدالة الانتقالية مهام الانتصاف للضحايا والمساءلة القانونية لمرتكبي كافة أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور وهي ك 1. المحكمة الجنائية الدولية 2. المحاكم المختلطة (أومحكمة استئنافية في ظل السلطة القضائية السودانية) 3. الأجاويد وتقوم بمهام لجان حقيقة والمصالحة 4. الآليات التقليدية لحل النزاع مثل ( المحاكم الأهلية ، الإدارة الأهلية، الجودية كآلية طوعية وآليات المصالحة) . 5. السلطة القضائية السودانية. 6. و أن تكون هنالك برامج للتعويض عن الخسائر الإقتصادية أو البدنية كمساهمة في عملية السلام؛ وذلك عبر مفوضية للتعويضات.

Quote: الباب السادس الوقف الشامل لإطلاق النار والترتيبات النهائية • يكون الوقف الشامل لإطلاق النار والترتيبات الأمنية تحت إشراف الخيارات التالية: 1. الإتحاد الأفريقي، أو 2. الأمم المتحدة، أو 3. هيئة إشراف مشتركة بين الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة. أو 4. الجامعة العربية، او 5. حكومة السودان، أو 6. هيئة إشرافية مشتركة مكونة من ممثلين لحكومة السودان وحكومة إقليم دارفور، او 7. الحركة الشعبية لتحرير السودان. • تتخذ الإجراءات لنزع السلاح وتسريح الجنجويد" المليشيات المسلحة" إنسجاماً مع القرارين 1556 , و1564 للأمم المتحدة، وقرارات قمة الاتحاد الأفريقي، واتفاق إنجمينا وبروتوكول أبوجا الصادر في نوفمبر 2004م. • تتخذ إجراءات لبناء الثقة مثل إطلاق سراح المعتقلين جراء النزاع المسلح عدا الذين تمت إدانتهم في محاكمة قانونية.