|
|
 Re: وزير الرياضه يتراجع ويسمح لشداد بالترشيح لدوره جديده (Re: Maawya Hussein)
|
سوار لا يحيي الموتى!
2010-08-09 كبد الحقيقة
* قرأنا أمس خبراً يفيد أن لجنة المساعي الحميدة المكونة من الإخوة الأفاضل أحمد حسب الرسول، محمد الياس محجوب، زكريا شمس الدين، الفريق منصور عبد الرحيم، أزهري علي عيسى وأحمد محمد الحسن وآخرين التقت بالوزير والمفوضية والضباط الأربعة للاتحاد وشداد ومحمد الشيخ مدني.
* وأفاد الخبر أن هناك قرار وزاري مرتقب سيصدر خلال ساعات بالتمديد لاتحاد شداد!
* الخبر كاذب بالطبع، وقد مرت الساعات ولم يصدر القرار المزعوم!
* وفي البدء لابد أن نشكر أعضاء اللجنة على كريم تفضلهم بالسعي إلى احتواء الأزمة الناشبة، ونقدر لهم وطنيتهم، وحرصهم على تجنيب الكرة السودانية مخاطر الصراع الحالي.
* ونحن نتفهم حرصهم على الالتقاء بشداد باعتباره مفجر الأزمة والشخص الذي أدخل الفيفا طرفاً فيها، ونقدر سعيهم إلى الالتقاء بالضباط الأربعة للاتحاد بوصفهم الممسكين بزمام الأمور في الاتحاد عقب انتخابهم مؤخراً، ومن الطبيعي أن يلتقوا الوزير الذي يمثل السلطة الرياضية في السودان بحكم المنصب والتكليف!
* لكننا لم نفهم سبباً يجعل اللجنة تحرص على الاجتماع بالأستاذ محمد الشيخ مدني (إن صح ما قيل عن لقائها به) بحثاً عن حل لأزمة لا يمتلك سلطة تخوله التدخل فيها أصلاً!
* لو كانت اللجنة تسعى لحل أزمة المياه في الولاية، أو مشكلة السكن العشوائي، أو جبايات المحليات التابعة للولاية، أو استعداداتها لمواجهة الخريف، أو تعويضات أراضي الصالحة (والمطار الجديد)، أو أي قضية تتعلق بولاية الخرطوم لفهمنا مسببات حرص اللجنة على الجلوس مع رئيس المجلس التشريعي للولاية!
* ومع ذلك سنتجاوز هذه النقطة لنتطرق للخبر الذي حمل تبشيراً بالتمديد لاتحادٍ انتهت فترة ولايته بشهادة قادته الذين خاطبوا المفوضية طالبين عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلسٍ جديد، وبالفعل انعقدت الجمعية وطوت صفحة المجلس السابق، وانتخبت مجلساً جديداً!
* فكيف يمدد الوزير لاتحاد دخل في ذمة التاريخ؟
* وصفنا الخبر بالمشتول لأنه سرق لسان الوزير، وادعى أنه سيصدر قراراً يعيد به اتحاداً مقبوراً للحياة، وتم نشر الخبر قبل انعقاد لقاء اللجنة بالوزير الذي أصدر بياناً ظهر أمس نفى فيه ضمنياً ما ورد في الخبر الكاذب، وأكد أنه سيواصل لقاءاته بكافة الجهات الحادبة على مصلحة الوطن كي يصل إلى قرار ناجع يضع الأمور في نصابها الصحيح.
* البيان يؤكد خطل الخبر، ويوضح أن الوزير لم يتخذ القرار الذي بشرت به الشتلة الجديدة، ولم يشرع في إعادة الاتحاد المقبور للحياة كما يأفكون!
* ومجلس شداد الذي يرغبون في التمديد له مات وشبع موتاً بعد أن انتهت مدة ولايته فعلياً، وخلفه مجلس آخر تم انتخابه بواسطة جمعية عمومية وبإجراءات قانونية سليمة تتفق مع قانون الرياضة لعام 2003، ولم يعد في مقدور أحد أن يعيده إلى الحياة ولو ثانية واحدة!
* إن الوزير سوار لا يمتلك القدرة على إحياء الموتى، إذ سبحان من يحيي العظام وهي رميم!
* وهو رجل يحترم القانون، ولا يمكن أن يتجاوزه مطلقاً.
* ويطيب لنا أن نوضح هنا أن الأستاذ محمد الشيخ تبنى مقترح التمديد للاتحاد السابق عبر مقال نشر في صحيفتين، وردده في عدد من المنابر واللقاءات الخاصة والعامة، ولم يلق أدنى استجابة من الوزير!
* رأي الوزير حاج ماجد سوار في هذه الجزئية واضح ومعلن قبل الانتخابات، لأنه صرح مؤكداً استناده الكامل إلى القانون، وحرصه على سيادته وتطبيقه بصرامة من دون الخضوع لأي مؤثرات خارجية، كما أعلن رفضه الاستثناء لأنه يضعف القانون، أو كما قال!
* والأجمل من ذلك أن الوزير الشاب أعاد التأكيد على هذه الجزئية وأكد ثباته على موقفه وأعاد ذكر الموقف نفسه في البيان الذي أصدره عقب نهاية اجتماعه مع اللجنة!
* لذا فإننا نعتبر إعادة تقديم المقترح للوزير من جديد خطوة غير رشيدة، لأن رأي الوزير في المقترح معلوم!
* ونقول لأعضاء اللجنة إننا نقدرهم، ونجلهم، ونشكر لهم سعيهم.
* لكن القضية قانونية، ولا يمكن أن تُحل بالجودية أبداً لأن أي حل يقترحه نهج (باركوها يا جماعة) سيصطدم بالقانون، وسيحوي تجاوزاً له وإهمالاً لنصوص لا يجوز التغاضي عنها مطلقاً!
* الجودية لا تجدي، والقضية ينبغي أن تحل بالقانون وليس بالترضيات والواسطات!
آخر الحقائق
* يزعم البعض أن هناك تعارضاً بين النظام الأساسي وقانون الرياضة.
* على من يرددون هذه الهراء أن يوردوا لنا النصوص المتعارضة!
* نص النظام الأساسي في أول فقرة له على ما يلي: عملاً بأحكام المادة 39 / 2 من لائحة هيئات الشباب والرياضة أصدر الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم النظام الأساسي الآتي نصه!
* وقد ورد ذكر المفوضية الاتحادية في النظام الأساسي عشر مرات!
* وأهمها المادة 34 التي تنص على ما يلي: تكون أي قواعد عامة أو لوائح داخلية أو أي تعديلات عليها سارية المفعول فور إجازتها من الجمعية العمومية العادية أو الطارئة واعتمادها بواسطة المفوضية الاتحادية إلا إذا حددت الجمعية تاريخاً بعينه.
* بل إن المادة 74 من النظام الأساسي للاتحاد تؤكد أن الاتحاد لا يستطيع حل نفسه إلا بموافقة المفوضية!
* إذا كان هناك تعارض مع لوائح الفيفا فهو موجود في القواعد العامة ولوائح الانتقالات التي تخالف قوانين الاتحاد الدولي تماماً!
* ولو أقرت الدولة بعدم أهلية المفوضية في الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة فستدخل في ورطة كبيرة، لأن هذا الإقرار المعيب سينسحب على كل الاتحادات الأخرى!
* وسيبطل انتخابات كل الاتحادات العامة.
* حتى انتخابات اللجنة الأولمبية السودانية تشرف عليها المفوضية الاتحادية.
| |
 
|
|
|
|
Maawya Hussein
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست