|
|
 قرار جمهوري من ست نقاط يضمن الوحدة الجاذبة والمقبولة
|
رسالة هامة الى السيد/ رئيس الجمهورية
قرار جمهوري من ست نقاط يضمن الوحدة الجاذبة والميسرة
السيد عمر البشير رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لابد ان وحدة السودان هي الشغل الشاغل بالنسبة اليكم والى الجميع الآن ، ولابد انكم قد استمعتم وقرأتم حول حجج دعاة الانفصال في الحركة الشعبية فيما يلي سوء توزيع مشاريع التنمية والتهميش الجهوي والقبلي وعدم المساواة في معايير المواطنة وبالتالي صعوبة العيش في وطن واحد.
ورغم ان القوميين الجنوبيين هم اكثر من يعنيهم شأن تقرير المصير الا ان أمر الوحدة لا يبدو مثيراً ولا وارداً بالنسبة اليهم ، ومرد ذلك في نظرنا ليس فقط الى ضعف استجابة حكومة المركز لمطالبهم المشروعة كما يقولون، وانما الأهم من ذلك هو ان الانفصال ، مهما كان ثمنه ، ظل على الدوام حلما يراودهم منذ أمد بعيد ، الا أن تيار الوحدة وسط الجنوبيين الوطنيين كان يغلبهم دوماً ، فضلاً عن معطى آخر شديد الأهمية ، ويجب استلفات الانظار اليه بجدية ههنا ، مفاده ان ما ظل يردده القوميون الجنوبيون في الآونة الأخيرة يذهب الى ان اتفاقية نيفاشا قد اشترطت توفر شرط ( الوحدة الجاذبة ) حتى يصوت لها شعبنا في الجنوب ، وهذا غير صحيح ، بل الصحيح هو ان نيفاشا قد اشترطت ( ان يعمل الشريكان معاً من اجل جعل الوحدة خياراً جاذبا )
والفرق بين المفهومين ( الوحدة الجاذبة ) و ( خيار الوحدة الجاذب ) كفرق السماء والارض رغم انهما يلتقيان في خط الافق المشترك!
اذ ان جعل ( خيار الوحدة جاذباً ) بالنسبة للشعب السوداني في الجنوب ، ومن جانب الطرفين، يتطلب السعي ( معاً ) بالطرق كافة ، ومنها البدء فعلاً في شحذ مشاريع للتنمية هنالك بجانب اطلاق خطاب اعلامي وسياسي يعزز ثقافة الوحدة من أجل نصرة هذا الخيار الوطني يداً بيد.
ولكن يمكن ان يتم استيفاء هذا الشرط فقط بشرح مضار الانفصال قياساً الى محاسن الوحدة، حتى في حدود مكتسبات نيفاشا وحدها ودون تحمل اية أكلاف مالية او سياسية اخرى فوق ما تم التوافق عليه من قسمتي السلطة والثروة ، واذا تم ذلك يكون هذا الشرط قد تم انفاذه .
بمعنى انه اذا استطاع الطرفان ( معاً ) وبما أوتيا من قوة تأثير سياسي وفكري واعلامي شرح محاسن الوحدة بما يجعل الانفصال خياراً طارداً فانهما يكونان قد استوفيا شرط هذا البند النيفاشوي الاصيل وهو ( ان يعمل الطرفان على جعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب ).
وبمعنى اضافي ايضاً وهو أن قيادات الحركة الشعبية اذا لم تعلن رسمياً وتروج وشعبياً ، سرا واعلامياً ، لصالح الوحدة ومحاسنها فانها تكون بالتالي قد قصرت ولم توفي بالتزامها القاضي بالعمل مع الشريك من اجل جعل الوحدة خياراً جاذباً للشعب السوداني في الجنوب ، وهكذا ستتحمل من جانبها مسؤولية عدم وفائها ببند مهم وحساس جدا من بنود اتفاقية نيفاشا ، حيث انها تقاعست احيانا وانقلبت في احايين كثيرة ضد هذا البند معتبرة اياه مسؤولية المؤتمر الوطني وحده لا شريك له !.
ذلك كان عن الخيار الجاذب .
واما ( الوحدة الجاذبة ) فمعناها عند بعض قادة الحركة الشعبية ان تقوم الحكومة المركزية ، وحدها ، بفعل كل شئ يمكن ان يرضي الشعب السوداني في الجنوب من تنمية وتغيير قوانين ومنح فرص توظيف ومناصب على نحو كاف ، وذلك بعد ضمان تحويل حصة النفط 50% ليتصرف فيها هؤلاء القادة دون مساءلة من احد سواهم !!
وعموما فأن المعادلة على هذا النحو تبدو بجلاء غير عادلة وغير منطقية ، اذ ان استرضاء اي انسان طموح ، يعتبر أمراً صعب المنال وغير مضمون ، فما بالك باسترضاء طموحات فعاليات الحركة الشعبية الذين يريدون ان يحققوا بالمفاوضات المنعقدة على هامش اتفاقية نيفاشا ( اعني التفاسير والتفاصيل والقوانين ) ما لم يحققوه بالسلاح طيلة عقود ، ولذلك يصبح استرضاؤهم أمراً يقع ما بين المستحيل والانتحار السياسي ، ونقول ذلك لأنه من المعجزات ان نحصل مثلاً على وضع يمكن ان يرضي باقان اموم دون ان يخسر مفاوضه في القاهرة د. نافع تاريخه السياسي وتاريخ حركته الاسلامية برمته ، خاصة حينما يتعلق الأمر بتطبيق احكام الشريعة ( على المسلمين في الشمال)؟.
الا يدفع مثل هذا المطلب البعض الى اعتباره بمثابة انتحار سياسي للاسلاميين ومنع للشعب السوداني المسلم في الشمال من اتباع الجانب العام من شرائع دينه ؟
لا بل قد يطلب البعض تعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية ، وقد يطلبون حل الحكومة من اساسها ( في الشمال فقط ! ) لصالح ادخال الاحزاب الاخرى في صدارة الحكم .. كل هذا والا فان الدولة في الشمال فاشلة وثيوقراطية وغير ديمقراطية ولا تعمل على جعل الوحدة جاذبة ، بينما الحكومة في الجنوب ناجحة وتعددية وديمقراطية وسلمية وتعمل من اجل جعل الوحدة خياراً جاذباً تماماً حسب التزامها في نيفاشا بشهادة العالم !!
...وبالتالي فانهم - القوميين الجنوبيون ، واليساريين في الحركة - قد تركوا مهمة جعل الوحدة خياراً جاذباً للحكومة وحدها ، في تنكر واضح لاستحقاق هذا البند فيما يليهم، بل تركوه لشق المؤتمر الوطني من هذه الحكومة ، فهذا الشق وحده المسؤول في نظرهم، عن انه لم يجذبهم بما يكفي ، لأنه لم يعطهم كل شئ يريدونه ، وفي نظرهم ان مطالبهم دائما كانت وما زالت بسيطة وواضحة ومشروعة ولا تحتاج الا لأرادة سياسية شجاعة تلغي ذات الآخر لصالح الوحدة الغالية ! ، مع ان الاتفاقية تلزم الطرفين ( معاً) على قدم المساواة بهذه المهمة ، ولكنهم تركوا المهمة لنصف حكومة الشمال وحدها ، وتبرأوا من المسؤولية عبر التحول الى مطلب آخر هو ( جعل الوحدة جاذبة ) وليس جعلها خياراً جاذباً ، وبهذا يكونون قد عقدوا العزم جدياً على اعلان الدولة الجديدة في مطلع العام المقبل مهما كلف الأمر. والعالم كله سيساندهم حتى اذا فعلوا ما كانوا فعلوه بالانتخابات الأخيرة .
ولكن في نظرنا ما يزال هنالك ما يمكن عمله ، ويكون فعالاً دون الخضوع لاسترضاء من لا يرضى أبداً الا بكل شئ ظل يحلم به.
سيدي الرئيس
يمكن اعتبار الطرف الآخر ابتلاء ايضاً ، ولابد من تبرئة الذمة امام الله اولاً ثم امام الشعب والتاريخ ، بأنه قد تم فعل كل شئ ممكن ، وفي هذا السياق نقول :
ان ثمة خطوات ست لا تحتاج وقتاً طويلا لتطبيقها فاذا وجدت طريقها الى واقع حياتنا السياسية الجارية فسيكون لها مفعول البلسم في محاصرة اشواق الانفصاليين الجنوبيين فضلاً ان احراج مطالب الذين يسوقون الوحدة مقابل الدولة العلمانية وتلك الخطوات هي :
اولا - ترك النسبة التي ينالها المركز من بترول الجنوب لتحددها القيادات السياسية الجنوبية الممثلة في البرلمانات المنتخبة ، وذلك اعتبارا من يناير 2012م كأول موازنة عامة تعقب الاستفتاء ، على أن يتم ذلك بموجب اتفاقية ثابتة ومضمونة وملزمة يتم توقيعها قبل الاستفتاء ، حتى ولو بلغت هذه النسبة صفراً فلا بأس ، لأن الانفصال الوشيك يعني صفرا مضاعفا.
ثانيا - انشاء محاكم اضافية تتبنى التشريعات الوضعية لمحاكمة الجنوبيين المتهمين في الشمال والجنوب معاً ، ومحاكم مختلطة للنظر في النزاعات التي تنشب بين طرفين احدهما جنوبي .
ثالثا - الاتفاق على ترك ريع بترول الجنوب كله للجنوب وحده اعتباراً من بداية اول سنة تلي استخراج وتصدير الشمال لكميات من النفط المنتج فيه توازي ما يتم انتاجه في الجنوب في التاريخ ذاته. وهذا فقط في حال قرر قادة الجنوب مجتمعين نصيباً للشمال في نفط الجنوب بناء على البند ( اولا) اعلاه .
رابعا - ينال الجنوبيون في الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية الخرطوم مناصب دستورية بالشمال تعادل كمياً ونوعياً ما يناله الشماليون في الاجهزة الموازية لها في الجنوب
وللتوضيح اقول مثلا : ينال الحزب الحاكم في الجنوب نسبة معينة ضمن الاتفاق الجديد المقترح على ان ينال مثلها الحزب الفائز في الشمال من سلطة حكومة الجنوب وكذلك الحال بالنسبة لقسمة سلطتي ولاية جوبا وولاية الخرطوم كولايتين مركزيتين.
واما وظائف الخدمة المدنية فتقسم بالطريقة المتساوية ذاتها بين ابناء الشمال والجنوب وبمعايير الخدمة العامة دون النظر الى الانتماء السياسي . بما يتيح فرص التعايش والتداخل والتمازج الثقافي والاجتماعي بين ابناء الشعب الواحد.
ثانيا - تكريس استحقاقات اتفاقية نيفاشا في بنودها المتبقية كافة .
سادسا - وقف عملية التنمية في الشمال عاما كاملاً ( وليكن العام 2011 ) وتوجيه كل مخصصات مشاريع التنمية المستجدة في هذا العام لاقامة مشاريع الخدمات العامة والبنيات الاساسية في الجنوب وحده ( طرق ، مستشفيات ومراكز صحية ، مدارس ، كهرباء ، مياه شرب ، مزارع نموذجية للارز والبقول ، ورش وصناعات صغيرة الخ ) مع توجيه الكوادر الفنية والشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنسوبي الدفاع الشعبي والطلاب الى هناك لهذا الغرض .
سيدي الرئيس
ان هذا الطرح ينبغي ان يخرج في صورة توجيه رئاسي تاريخي يذاع كبيان جمهوري هام عبر اجهزة الاعلام كافة والأهم من ذلك ان تقوم الجهات ذات الصلة بايصال فحواه الى كل المواطنين المشاركين في الاستفتاء والتأكد من ذلك ، وليس طرحه كورقة على طاولة المفاوضات فيكون قابلاً للمساومات بين فريقين متشاكسين، انه قرار تبرئ به ذمتك وتحقق شرط القيام بمسؤوليتك التاريخية في الوقت المناسب. وأمر وحدة البلاد ليس شأنا عادياً يخص البعض دون الباقين.
والله الموفق واليه تعالى قصد السبيل
المواطن
محمد عبد القادر سبيل
الدوحة قطر
|
|
 
|
|
|
|
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست