رئيس مفوضية الاستفتاء محمد إبراهيم خليل يهدد يهدد بتقديم استقالته!!!!!!!!!

Quote: السلطات السودانية تطرد 4 من موظفي المنظمات الدولية في إقليم دارفور رئيس مفوضية الاستفتاء يهدد بتقديم استقالته الثلاثـاء 07 رمضـان 1431 هـ 17 اغسطس 2010 العدد 11585 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: فايز الشيخ قامت حكومة ولاية غرب دارفور أمس بطرد 4 من الأجانب العاملين في الحقل الإنساني، في أول استجابة لتفويض الرئيس عمر البشير لإبعاد الأجانب حال تجاوز اتفاقيات وجودهم. ويعمل اثنان من الأربعة المبعدين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينما يعمل الثالث مديرا لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) والأخير هو مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غرب دارفور، في حين امتنع مسؤول في وزارة الشؤون الإنسانية عن التعليق واكتفى بالقول إن ما تم «شأن في نطاق صلاحيات الولاية». وذكر أحد الموظفين العاملين في الحقل الإنساني أن مسؤولين أتوا لمكاتبهم يوم أمس وطلبوا من مديرة الصليب الأحمر، ريثن فيليب، هولندية الجنسية، مغادرة الولاية خلال 24 ساعة من دون أن يسلموها أمرا كتابيا، في حين جرى الأسبوع الماضي طرد مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زالنجي. إلى ذلك، تصاعدت أزمة استفتاء جنوب السودان، وهدد رئيس مفوضية الاستفتاء البروفسور محمد إبراهيم خليل بتقديم استقالته بعد أن اتهم الأعضاء الجنوبيين في المفوضية بتقويض الاستعدادات للاستفتاء عن طريق العمل على استبعاد ممثلي الشمال عن المناصب الرئيسية في المفوضية. وفي وقت اتهمت فيه الحركة الشعبية شريكها المؤتمر الوطني بإغلاق عدد من مكاتبها في شمال السودان، أمرت السلطات السودانية في إقليم دارفور المضطرب 4 من موظفي منظمات دولية بمغادرة الإقليم في أول تنفيذ لتوجيهات الرئيس عمر البشير للتعامل مع المنظمات إذا ما خالفت التوجيهات السودانية، بينما تكثف السلطات من تحركاتها لإطلاق سراح اثنين من عناصر القوات الدولية اختطفا قبل يومين. وتصاعدت أزمة استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، حيث تواصلت الاتهامات المتبادلة بين طرفي اتفاق سلام نيفاشا في الخرطوم وجوبا، ودخلت المفوضية المعنية بتنظيم استفتاء الجنوب على خط المواجهة، ورد رئيس المفوضية على اتهامات الجنوبيين له بالدكتاتورية والعمل على عرقلة إجراء الاستفتاء ورفض مرشح جنوبي لمنصب أمين المفوضية. وقال رئيس المفوضية محمد إبراهيم خليل في مقابلة مع «رويترز» إن استمرار الأمور على ما هي عليه يعني أنه سيعفي نفسه من المهمة. وتعطل الانقسامات الاستعدادات للاستفتاء، حيث لا يوجد جدول للبدء في عملية تسجيل الناخبين المعقدة التي وفقا للقانون كان يجب أن تكون قد تمت بالفعل. وقال خليل إن «الأعضاء الجنوبيين الخمسة في المفوضية المكونة من تسعة أعضاء يصوتون ككتلة واحدة لإعاقة السماح لأي شمالي بشغل منصب الأمين العام»، وهو ما قال خليل عنه إنه مبدأ لا يقبله. لكن ممثل حكومة جنوب السودان في الولايات المتحدة الأميركية ايزيكيل جاتكوث كان قد أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أعضاء المفوضية الجنوبيين الخمسة رفضوا عبر الاقتراع الحر تعيين شخص شمالي، هو عمر الشيخ، أمينا عاما للمفوضية بحجة أن رئيس المفوضية من الشمال، ويجب أن يكون الأمين العام من الجنوب لا سيما أن بروتوكولات قسمة السلطة والثروة راعت هذا التمثيل في كل المناصب والمفوضيات التي تشكلت تنفيذا لاتفاقية السلام الشامل، واتهم جاتكوث رئيس المفوضية خليل إبراهيم برفض المقترح، وأصر على تعيين الشيخ، وطالب جاتكوث المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لإنقاذ اتفاقية السلام. واعتبر الدعوة لتأجيل الاستفتاء عن موعده ولو ليوم واحد بمثابة دعوة إلى الحرب، والعودة إلى المربع الأول. في حين قال مصدر جنوبي بالمفوضية إن «الأعضاء تلقوا تهديدات شفاهية أُخبروا فيها أنهم في حالة عدم موافقتهم على تعيين الشيخ، فلن يقام الاستفتاء في موعده المحدد». وتتحكم الأمانة العامة في ميزانية وتمويل المفوضية، وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب الحاكم في الجنوب إن الأزمة من شأنها أن تعرقل الاستفتاء، وهو أهم بنود اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، التي كانت أطول حرب أهلية عرفتها قارة أفريقيا. وتواجه المفوضية عقبات فنية يتخوف المراقبون من أن تلقي ظلالها السالبة على عملية الاستفتاء. ويقول المراقبون: «إذا ما استقال رئيس المفوضية فإن العملية برمتها ستدخل في نفق مظلم في ظل غياب الثقة بين ممثلي الشمال وممثلي الجنوب». في غضون ذلك اتهمت الحركة الشعبية الحكومة بإغلاق مكاتب لها في شرق البلاد وفي إقليم دارفور. وقالت المتحدثة باسم القطاع الشمالي للحركة كيجي رومان لـ«الشرق الأوسط» إن «مسؤولين أغلقوا مكاتب في ولاية كسلا بمحلية همشكوريب قبل أسابيع، في حين أغلق معتمد محلية مكجر بغرب دارفور مكتب الحركة بالمنطقة»، وطالبت السلطات بضرورة فتح المكتب. وقالت: «هناك حملة منظمة من قبل المؤتمر الوطني على الحركة الشعبية في القطاع الشمالي لتقويض نشاط هذا القطاع الفعال من الحركة الشعبية وخلق جو من الفتن والارتباك السياسي وخلق معارك من غير معترك»، وحذرت من أن الحركة الشعبية «لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه مثل هذه التصرفات التي تهدد هيبتها ونشاطها في مختلف ولايات القطاع الشمالي».