|
|
 بيان مهم من المكتب السياسي لحزب الامة القومي بشان وحدة الحزب
|
في اجتماع المكتب السياسي رقم (55) المنعقد بتاريخ 3 رمضان 1431هـ الموافق 13 أغسطس 2010م ناقش المكتب السياسي موضوع لم الشمل وكان المكتب السياسي قد أجاز الخطة الإستراتيجية لمرحلة ما بعد الانتخابات والتي يأتي لم الشمل في مقدمة أولوياتها ضمن بند بناء الذات.
> كان السيد رئيس الحزب قد التمس من المكتب السياسي تجميد تطبيق لائحة المكتب السياسي على جماعة المحتجين على نتائج المؤتمر العام السابع لأنه يجري حوارا معهم ليصل إلى اتفاق حول احتجاجاتهم التي بدؤها منذ اكتمال أعمال المؤتمر العام السابع المنعقد 26 فبراير 2009م واستمر الحوار معهم حتى مايو 2010م.
> عقد معهم الرئيس خلال تلك الفترة تسع اجتماعات وتوصل معهم إلى اتفاقات تم نقضها من جانبهم، وكانوا خلال تلك الفترة ينشرون آرائهم في الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة.
> وكان اتفاق داخل أجهزة الحزب بان لا يرد عليهم. بل تستمر الأجهزة المعنية في إدارة الشأن الحزبي دون الالتفات إلى ما يكتبون مع أن جله كان إساءات إلى القيادات التي انتخبها المؤتمرون بإرادتهم الحرة، بل في كتاباتهم وحواراتهم إساءات للحزب هم ضمن قادته وكوادره، ويشككون في نتائج مؤتمر هم لجنته العليا التي خططت وأشرفت على التنفيذ، بحجة أن هنالك زيادات على النسبة الدستورية لعضوية الهيئة المركزية مع إنهم هم من طالب بها، وصبت في صالحهم. علما بأن الدستور الذي انعقد المؤتمر العام في ظله ينص على أن نسبة الهيئة المركزية يجب أن لا تقل عن 15% من
> عضوية المؤتمر العام.
> لقد رصدت الجهات المعنية في الحزب حجم ما كتبوا وما نشروا في الفترة من مارس 2009م إلى مارس 2010م بلغ أكثر من 400 صفحة بل يزيد.
> وعندما بدأ الترشيح للانتخابات الماضية جاء بعضهم والتزموا أمام رئيس الحزب بالمؤسسات وبالدستور.
> وعلى هذا الأساس منحوا شعار الحزب واستلموا التمويل مثلهم مثل الآخرين. وعندما قرر الحزب الانسحاب من الانتخابات وعدم اعترافه بنتائجها لم يلتزموا بقرار الحزب واستمروا في الانتخابات.
> ظل المكتب السياسي يتابع كل هذه التجاوزات وينتظر إفادة من السيد الرئيس عن الموقف من الحوار معهم. وفي اجتماعه رقم (53) المنعقد يوم السبت 7/8/2010م أفاد رئيس الحزب المكتب السياسي بأن حواره معهم وصل إلى طريق مسدود وإنه يرجع الأمر إلى المكتب السياسي لاتخاذه ما يراه.
> وبعد التداول والنقاش الحر والصريح توصل المكتب السياسي إلى الآتي:
> 1. تأكيد للرغبة في لم الشمل وعودة الأحباب والحبيبات الذين خرجوا من أجهزة الحزب ولا زالوا أعضاء فيه قرر المكتب السياسي تفعيل لائحة المكتب بشأنهم.
> 2. تقديرا للروح الوفاقية ولتاريخ أعضائه وتفاعلا مع الشهر الكريم، فإن المكتب السياسي يمنح الخارجين على لوائح المكتب السياسي فرصة حتى نهاية شهر رمضان للعودة ومباشرة مسئولياتهم ونشاطهم وسيكون حضورهم لاجتماع المكتب السياسي الدوري السبت 4 سبتمبر إيذانا بالعودة.
> أما الأحباب الذين خرجوا من الحزب كونوا لهم أحزابا وبدأ أن بعضهم لديهم الرغبة في العودة إلى الحزب. فقد أصدر رئيس الحزب نداء الوحدة في 29 / 12 / 2009م برئاسة البروفسير الشيخ محجوب جعفر والتقت اللجنة بكل المجموعات التي كانت سياسيا منضوية تحت لواء حزب الأمة القومي والتي انخرط بعضها في سلطة الإنقاذ وبعضها خارج السلطة، وتوصلت اللجنة إلى تفاهمات مع بعضها إلا أن الانتخابات حالت دون استكمال الحوار معهم. عدا جماعة الإصلاح بقيادة السيد مبارك الفاضل فقد خرجت حوارات عبر لجان مختلفة واستمرت لفترات طويلة وتم التوصل معهم إلى تفاهمات وانتهت
> باحتفال أقيم بساحة مسجد الهجرة بودنوباوي 26 فبراير 2010م.
> ثم جاءت الانتخابات كنا نود أن نستكمل معهم الوحدة. إلا أن في الانتخابات الماضية بدأت منهم مؤشرات ومواقف أضعفت خطى الوحدة.
> ثم تكونت لجنة عشرية برئاسة الفريق صديق محمد إسماعيل الأمين العام لحزب الأمة القومي ود. يونس عبد الله مختار من جانب حزب الأمة الإصلاح والتجديد. وانخرط في اجتماعات منذ مايو حتى أغسطس 2010م عقدت خلالها خمس اجتماعات توصلت إلى اتفاقات فحواها:
> - يحل حزب الأمة الإصلاح نفسه واعتماد دستور حز الأمة القومي باعتباره الأصل.
> - يفعل أعضاء حزب الأمة الإصلاح عضويتهم في حزب الأمة القومي ويتم تمثيلهم في مؤسسة الرئاسة بنائبا للرئيس ومساعدين للرئيس ويتم استيعاب عدد منهم في هيئة الضبط، المجلس الاستشاري، ومجلس الحكماء ويعين خمسة مساعدين للامين العام وعدد منهم يتم تعينهم أمناء أمانات. وبعد أن تم قبول هذا الاتفاق تراجعوا عنه وجاءوا بمقترح آخر: بأن يمثلوا في المكتب السياسي، ودمج الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي مع الهيئة المركزية لحزب الإصلاح والتجديد، وانتخاب نائب للرئيس واحد وإعادة النظر في الهياكل والمؤسسات القائمة في حزب الأمة القومي التي أفرزها
> المؤتمر العام السابع.
> هذا المقترح يعد تراجعا عن الاتفاق وهي مقترحات قبولها يعني إلغاء الدستور وحل الأجهزة، وهذا معناها إلغاء الحزب.
> اعتبرت اللجنة أن مهمتها انتهت وأحالت توصية إلى المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 13 أغسطس2010م فحواها: "وصلت اللجنة لقناعة أن الإصلاح والتجديد لا يرغب في لم الشمل إلا بخرق الدستور ولذلك توصي بقفل باب التفاوض مع الإصلاح والتجديد وترك الباب مفتوحا لكل ناشط ومنشط للعضوية في حزب الأمة القومي". وقد قبل المكتب السياسي توصية اللجنة.
> ختاما: هذه الحقائق يود حزب الأمة تمليكها لجماهيره وجماهير الشعب السوداني مؤكدا أنه لا يألو ولم يدخر جهدا من أجل الوحدة ولم الشمل وسيظل بابه مشرعا لمن أراد انسجاما مع مواقفه الداعمة إلى تجميع أبناء الوطن من أجل الوحدة والحرية.
>
> حزب الأمة القومي
> أم درمان/ أغسطس 2010م
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
cantona_1
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست