المبادرة السودانية تتبنى مقترح على محمود حسنين بإنشاء جبهة وطنيه معارضه جامعه

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم مُقترح بقيام جبهة وطنيه معارضه جامعه ظل شعبنا يقاوم نظام الإنقاذ الاستبدادي الشمولي ألإقصائي الجاثم علي صدره وذلك عبر الكيانات السياسية و التجمعات النقابية و الأفراد و منظمات المجتمع المدني و عبر العمل المسلح بهدف إزالته و إقامة البديل الديمقراطي ألتعددي وحل قضايا الوطن و التي هي متشابهة و لكن بدرجات متفاوتة. و لما استمر النظام في قهر المعارضين و تجاهل مطالب الأقاليم و المواطنين و مواجهه المجتمع الدولي فقد اشتد القتال في جنوب السودان و في دارفور و في شرق السودان حيث ارتكب النظام أفظع الجرائم من حرق و قتل و اغتصاب و جرائم حرب و إبادة و جرائم ضد الإنسانية . و لم يقف المجتمع الدولي متفرجا علي ما يرتكبه النظام من جرائم و اعتداءات فالقي بثقله لحل قضايا السودان و لكنه تنكب الطريق عندما رأي آن يكون الحل في منابر متعددة ، فكانت نيفاشا حيث تم التوقيع علي اتفاقيه السلام الشامل في 19\1\2005 و لكن النظام ما برح يتحين الفرص لإجهاض بعض أحكامها مما أدي إلي صراع ظاهر و مستتر بين طرفي الاتفاقية . و عاود المجتمع الدولي جهده لحل قضيه السودان في دارفور فكان اتفاق سلام دارفور في ابوجا في 5\5\2006 لم تقبل به القوي الفاعله في دارفور او جماهير الإقليم و تواصل القتال أشرس مما كان و بقي اتفاق دارفور دون نفاذ . و عرجت القوي الأجنبية لتبرم اتفاق الشرق في اسمرا و ظل ذلك الاتفاق أيضاً حبراً علي ورق دون نفاذ شانه في ذلك شأن اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي. و رغم كل تلك الاتفاقيات طفق النظام قتلاً وتشريداً للمواطنين في دارفور و في آمري و كجبار في الشمال و قتل بدم بارد المواطنين في بور سودان في الشرق . لقد افرغ النظام الخدمة العامة و القوات النظامية من المخلصين من أبناء الوطن ليعين أهل الولاء و الطاعة و المصالح الخاصة و حشد في الأجهزة العدلية من قضاء و نيابة الموالين الذين ينفذون مشيئته . و أصدر و ابقي علي ترسانة من القوانين تهدر الحقوق و تقيد الحريات العامة و الخاصة التي تصادر حرية التعبير و التجمع و الرأي و النشر ، و ما زال يعمل علي إصدار المزيد من التشريعات التي تلغي حرية الصحافة و حرية إقامة الندوات و التجمعات . و لما كان العدل هو الوجه الأخر للسلام حيث لا سلام دون عدل ، و لما كانت الأجهزة العدلية في السودان عاجزة و غير راغبة في ملاحقة الجناة في دارفور و غيرها بسبب غياب التشريعات المُجرمه و النيابه المستقله القادرة علي التحقيق و الحصانات ألقانونيه و الدستورية للجناة و تبعية القضاء للنظام و رموزه ، فانه لا يمكن ملاحقه الجناة داخل السودان مما استوجب إحالة الأمر للقضاء الدولي بقرار دولي. و قد أصدر القضاء الدولي قرارات بملاحقة العديد من المسئولين و علي رأسهم رئيس النظام و بالتالي أصبح رأس النظام مطلوباً دولياً للعدالة ، مما يجلب مزيداً من المتاعب علي الشعب إن تعذر تنفيذ القرار القضائي الدولي . الانتخابات: الانتخابات استحقاق نصت عليه اتفاقيه السلام الشامل و ضُمن في الدستور الانتقالي و كان علي الحكومة إعداد المسرح السياسي لانتخابات حرة و نزيهة و شفافة وفق المتطلبات الواردة في اتفاقيه السلام الشامل و الدستور الانتقالي. و علي رأسها : 1- إصدار قانون الانتخابات خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقالية، أي خلال مدة لا تتجاوز 9\1\2006. و لكن الحكومة أصدرت قانون الانتخابات في 15\7\2008 و حوي أحكاماً لم تتوافق عليها القوي السياسية. 2- إجراء إحصاء سكاني صحيح و إعلان نتائجه خلال مدة لا تتجاوز عامين من بداية الفترة الانتقالية، أي حتى 9\7\2007. و لكن الحكومة بدأت في التعداد في ابريل 2008 و أعلنت نتائجه في مايو 2009. و لم يكن التعداد شاملاُ و جاء معيباُ وفق ما قررته كل القوي السياسية و اعترفت الحكومة بذلك عندما زادت عدد مقاعد الحركة ألشعبيه خارج إطار التعداد. و من ثم جاء توزيع الدوائر الجغرافية معيباُ لصالح الحزب الحاكم . 3- إجراء انتخابات عامه خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات وفق المادة 216 من الدستور الانتقالي، أي حتى 9\7\2009 و من ثم تفقد السلطة شرعيتها وفق الدستور و اتفاقيه السلام، ورغم ذلك واصلت السلطة استمرارها غير المشروع. 4- إلغاء القوانين القمعية المقيدة للحريات تهيئة لبيئة ديمقراطيه تُجري فيها الانتخابات و لم تُنجز الحكومة ذلك و تحصنت بقوانين قمعيه و أحكمت قبضتها علي وسائل الإعلام و علي الخدمة العامة إجهاضاً لانتخابات تنافسيه حرة و ديمقراطيه . 5- كونت الحكومة مفوضية للانتخابات منحازة منهجاً و أداء لحزب المؤتمر الوطني و تجاوزت أحكام الدستور وقانون الانتخابات عندما حددت ميعاداً للانتخابات و هي لا تملك غير التأجيل مرة واحدة و لمدة محددة و لمواقع معينه و أسباب محددة. أجرت الحكومة انتخابات قاطعتها معظم القوي السياسية و جماهير الشعب و أيقن من شارك فيها بأنها جاءت مزورة لا تعبر عن إرادة الأمة ، احتل بموجبها المؤتمر الوطني جل - إن لم يكن كل- المواقع التنفيذية و التشريعية في الشمال و لكنه لم يفلح في تزوير الانتخابات في الجنوب لصالحه فلم يحصل إلا علي 8% من أصواته . إن استمرار المؤتمر الوطني في السلطة نذير بانفصال الجنوب و تصاعد الصراع في دارفور وتفجير الصراع في مناطق اخري و حبس رئيس النظام داخل السودان ذعراً من المطاردة الجنائية الدولية و ما يترتب علي ذلك من مواجهات مع المجتمع الدولي . إن إجراء الانتخابات في ظل هذه الملابسات هي محاوله بائسة لتقنين ما هو باطل وإضفاء الشرعية علي نظام يفتقد إلي الشرعية و هي ليست المخرج من المأزق بل هي تعميق للمأزق وإضافة لمشكلات الوطن . و سعي النظام لاستقطاب الآخرين وفق برنامجه هي محاولة تعيسة لتوريطهم للمشاركة في الجرم في تمزيق السودان وضياعه. الجبهة الوطنية العريضة:- إن العمل الجبهوي كان هو السبيل المجرب في تاريخ النضال السياسي السوداني . و لكن التجارب السابقة أفرزت سلبيات حيث تهاوت مكونات الجبهة واحدة تلو الاخري ، و غاب الهدف الاستراتيجي و هو إسقاط النظام . و سارع البعض إلي المشاركة بدل المقاومة و عن الاتفاق تنازلاً بدل المواجهة تغييراً. إننا ندعو إلي قيام جبهة عريضة تضم كل المواطنين الذين يرفضون الشمولية و يعملون للتصدي لقضايا الوطن (استجابة و حلاً) في كل أقاليمه. إننا ندعو الجميع لهذه الجبهة دون عزل لأحد إلا من يقف حتى الآن مؤيداً و مدافعاً عن نظام الإنقاذ. هذه الجبهة ليست حزباً سياسياً و لكنها تجمع لكل الفعاليات السياسية و لكل مواطن و مواطنه يرفض نظام الإنقاذ. إننا ندعو كل قواعد القوي السياسية في الشمال و الجنوب و ندعو النقابات و كل المواطنين الذين يقفون علي السياج و كل منظمات المجتمع المدني و كل الناشطين في الساحة الوطنية دون انتماء حزبي . إننا ندعو كل السودانيين داخل السودان و في دول المهجر. إننا ندعو كل الحركات المسلحة قيادة و قواعد في دارفور و الشرق و كل أقاليم السودان الاخري . ندعو كل أهل السودان للتجمع تحت راية واحدة و جبهة عريضة تعمل علي إسقاط النظام القائم. الأهداف: أولا:- تنفيذ ما تبقي من اتفاقيه السلام الشامل و إجراء الاستفتاء بصدق و شفافية و جدية و العمل علي أن يكون خيار الجنوب هو الوحدة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و التأكيد علي أن سلطة الإنقاذ لم تكن خصماً للجنوب وحده ، بل هي أكثر خصومة لشعب الشمال في كل مناطقه . ثانياً:- عدم استغلال الدين أو العرق في السياسة. ثالثاً:- المواطنة هي الأساس الوحيد دون غيرها لكل الحقوق و الواجبات . رابعاً:- تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي بين سبعة أقاليم هي الجنوب و دارفور و كردفان و الأوسط و الشرق و الشمال و العاصمة القومية علي أن ينشئ كل إقليم ما شاء من ولايات داخله تكون مسئولة أمام الإقليم ، و لكل إقليم إنشاء نظام قضائي حتى مرحلة محكمه الاستئناف علي أن تكون المحكمة العليا و المحكمة الدستورية قوميه . خامساً: - يكون رأس الدولة مجلساً مكوناً من رئيس و سبعه نواب ، من كل إقليم نائب و بذلك يدير كل إقليم شأنه من جهة و يشارك في قيادة الوطن علي مستوي الرئاسة من جهة اخري . سادساً: - تحقيق التنمية العاجلة و الشاملة في دارفور و إعادة النازحين بإعادة البناء و توفير الخدمات و البنيات الاساسيه و تحديد المسارات و إعادة الأرض لأصحابها و تعويض كل من تضرر بالحرب تعويضاً خاصاً و عاماً و العمل علي تنمية الشرق و باقي الأقاليم . سابعاً:- أقامه العدل و القصاص علي كل من ارتكب جرائم في دارفور و باقي أقاليم السودان ، و إلي أن يحدث ذلك يتم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قبولاً و تنفيذاً لقراراتها . ثامناً:- إعادة المفصولين سياسياً أو تعسفياً من الخدمة العامة و القوات النظامية أو تعويضهم تعويضاً عادلاً و عاجلاً . تاسعاً:- إعادة بناء السلطة القضائية و الأجهزة العدلية تحقيقاً للمهنية و الحياد و الاستقلال عاشراً:- إعادة بناء الخدمة المدنية و القوات النظامية علي أساس المهنية و القومية و الحياد . احد عشر:- إلغاء نقابات المنشأ و قيام نقابات علي أساس المهنة. ثاني عشر:- إعادة النظر في النظام التعليمي و العلاج تحقيقاً لمجانية التعليم و العلاج و ترقية المحتوي و الأداء. ثالث عشر:- تعديل كل القوانين المقيدة للحريات ترسيخاً لحرية الفرد و كرامته و منع الاعتقال التعسفي و تأكيد حرية النشر و الصحافة و التجمع. رابع عشر:- إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية تمكيناً للأحزاب لممارسة الديمقراطية داخلها في اختيار القيادة و اتخاذ القرارات و علي أن يتم التداول الديمقراطي للقيادة فيها. خامس عشر:- مع مراعاة اتفاقيه السلام الشامل تُحدد نسبة موحده للثروات الطبيعية للإقليم الذي توجد فيه تلك الثروات و توزع حصيلة المركز علي الأقاليم التي لا تتوفر فيها تلك الثروات. سادس عشر:- محاسبة و محاكمة كل من فسد و افسد و أجرم و التحقيق في كل إهدار للمال العام. سابع عشر:- إجراء إحصاء سكاني جديد تحت إشراف مجلس قومي تُمثل فيه كل القوي السياسية و منظمات المجتمع المدني و إجراء سجل انتخابي جديد و دائم و تكوين مفوضيه للانتخابات من أعضاء يتمتعون بالحياد و الاستقلال و تخلو صحيفتهم من التعامل مع أي نظام شمولي و مشهود لهم في كافة مسيرة حياتهم بالالتزام بقيم الديمقراطية التعددية و سيادة حكم القانون ، ثم إجراء انتخابات تعدديه علي أساس التنافس الديمقراطي في بيئة من الحرية و المساواة و حكم القانون . ثامن عشر:- إعداد دستور دائم يعبر عن التنوع و التعدد و الحرية و الديمقراطية و التوزيع العادل للثروة و السلطة وفق ما ورد أعلاه. الوسائل: عضوية الجبهة مفتوحة لكل سوداني و سودانية في كل أقاليم السودان و في كل دول المهجر و من ثم فان وسيلتها لتحقيق أهدافها هي العمل الشعبي الذي ينتظم كل مواقع العمل و السكن. 30\4\2010

(عدل بواسطة Elbagir Osman on 07-07-2010, 05:54 AM)

Quote: حسنين يدعوا لجبهة عريضة لاسقاط النظام.. والعدل والمساواة تؤيد الطرح Jul 7, 2010, 10:09 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com فى ندوة استضافتها الجامعة الامريكية بالقاهرة امس الاول حسنين يدعوا لجبهة عريضة لاسقاط النظام.. والعدل والمساواة تؤيد الطرح نائب رئيس الحزب الاتحادي: قضية دارفور يجب ان تحل فى الاطار العام ممارسات المؤتمر الوطني دفعت اهل الجنوب دفعا للانفصال الحتمي محاولات الوطني لعرقلة الاستفتاء ستقود السودان الى الصوملة القاهرة : ماجد محمد علي دعا نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على محمود حسنين إلى تكوين جبهة عريضة لتغيير النظام تضم كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية، عبر الإرادة الشعبية، وإقامة الدولة المدنية على اساس ان المواطنه اساس الحقوق والواجبات وعدم قيام حزب على اساس ديني ، او اساس جهوي او عرقي ، على ان تحل كافة قضايا البلاد، وعلى رأسها قضية دارفور في الإطار السوداني العام .، كما اقترح تقسيم السودان إلى سبعة ولايات بنظام فيدرالي يدار مع المركز الذي يمثل جميع الأقاليم، وتوفير التنمية والعدالة وتقديم التعويضات للمتضررين، مشددا على ضرورة إبعاد الأجانب الذين استوطنوا في أراضى الغير في دارفور. وصنف على محمود حسنين السودان الآن كرابع دولة في الفساد ، والثالثة في الفشل ، وثالث دولة تنعدم فيها الحياة ومباهجها ،و رابع دولة رئيسها مصنف ضمن طغاة العالم وفق السياسة الدولية ، وأول دولة رئيسها مطالب للعدالة الدولية ، وثاني دولة غائب فيها النظام بعد الصومال ، وثالث دولة إضرار بالأقليات. وقال على محمود حسنين ، أن المجتمع الدولي بعيدا الآن عن مايحدث بالبلاد ولا يرغب فى التدخل في السودان حتى انفصال الجنوب. لافتا الى أن المجتمع الدولي في الماضي كان يتحرك ويتحدث عندما تكون هنالك مشكلة في السودان، ولكنه الآن ساكتا وغاضا الطرف عن مايفعله المؤتمر الوطني حتى حدوث الاستفتاء ، ولذالك" فالان كل شى أمام المجنمع الدولي مباحا حتى موعد تقرير المصير"! ######ر حسنين من حديث البشير عن انه سيفرض السلام فى السودان بالقوة معتبرا ان المشير البشير " لا يريد سلاما بل استسلاما ". وقال على محمود خلال تدوة بالجامعة الامريكية بالقاهرة مسا امس الاول حول " الاستفتاء ومألاته والمشورة الشعبية وحقيقتها" ان تقرير المصير لم يكن مطلب اهل الجنوب الاساسي، حتى مجئ هذا النظام الذي دفعهم دفعا بممارساته الى المطالبة بهذا الحق، لافتا الى ان الانفصال اصب حقيقة لا مناص منها بعد ان واصل النظام ظلمه لاهل الجنوب حتى بعد توقيع اتفاقية السلام، وواصل مماطلته المعهودة فى تنفيذ الاتفاقية التى وضعت لتجعل الوحدة خيارا جاذبا للجنوب. مضيفا فى هذا الصدد" هذا النظام لم يجعل الوحدة جاذبة فقط ، بل أراد أن تأتى الوحدة بالقوة والدليل على ذلك انه في العام 2009 أصدرت رابطة علماء السودان بيان فحواه إن الانضمام للحركة الشعبية والتعامل معها حرام!.. ولا تؤجر لهم المنازل والمكاتب وليس كذالك فحسب بل ان الواجب بغضهم في الله !؟.. ووقع على هذا البيان 26 من العلماء الموالين للمؤتمر الوطني و يجب الاشارة الى ان هذه الرابطة سنية و رسمية . كما انه فى يناير من العام 2010 أصدر 51 من العلماء من مختلف الجنسيات منهم 6 سودانيين بيانا قالوا أن ارض الجنوب فتحها المسلمون ولا يجوز تقرير المصير فيها لان تقرير المصير كفر! ، وقد سكتت الحكومة التى وقعت اتفاقية السلام على ذلك تأييدا ؟ً. وفي فبراير 2010 أصدر المجلس العلمي لأنصار السنة(مجموعة ابوزيد) بيانا قال فيه أن انتخاب اى علماني أو اى امرأة كفر ،رغم ان المادة 39-3 من الدستور تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة، وبعدم إثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب . وفى فبراير اصدرت جماعة أنصار الكتاب و السنة بيانا قالوا فيه ان تقرير المصير حرام!.. والتداول السلمى للسلطة باطل وان رئيس البلاد الدائم هو الرئيس الحالي وهو الشرعي ومن قال بغير ذلك يقاتل!؟ . ولم يفوت منبر السلام العادل فرصته ليبث سمومه وعلق لافتات تخون وتجرم وتفسق كل من يؤيد الحركة الشعبية أو يتعاون معها. واشار على محمود حسنين ، الى انه، بجانب ذلك، كان هنالك غياب تام للحريات وتكميما للافواه ، وقضايا الصراع حول منطقة آبيي، وعدم الشفافية في توزيع عائدات البترول ، عدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ،و انعدام الصرف على التنمية في جنوب السودان . وقطع حسنين بأن الرغبة في الانفصال لدى اهل الجنوب الجنوبيين ليست نابعة من رفضهم للشمال ،بل من رفضهم للمؤتمر الوطني وممارساته ضدهم وضد وحدة السودان بأكمله،وهذا لان كل مطالب أهل الجنوب تحققت في اتفاق السلام الشامل ،موكدا ان تعدد السودان ليس سببا للانفصال، وإنما السبب هو سوء إدارة هذا التعدد ،وهو ما يفعله المؤتمر الوطني الان ، مشيرا الى ان اختيار الجنوبيين السيد / ياسر عرمان مرشحا رئاسيا، رغم كونه شماليا، يرجع لقبولهم لبرنامجه المطروح والذي يتماشي مع تطلعات اهل الجنوب واكد حسنين أن الحكومة تدرك مآلات الوضع الاقتصادى بعد الانفصال ، وتعلم ما يترتب على ذلك من مشكلات وقضايا فى مقدمتها البترول . محذرا من أن المؤتمر الوطني سيعمد إلى تفجير الجنوب من الداخل، حتى يتعذر إجراء الاستفتاء في ميعاده بكافة السبل .واذا ما تم إعلان الانفصال من جانب واحد نتيجة لافعال الوطني، فان الحكومة فى الشمال ستحرك جيوشها لاحتلال أبار البترول في الوحدة ، وسيحدث صراع كبيريتم فيه استخدام أسلحة كبيرة وفاتكة ، معتبرا ان جنوب السودان سيجد اعترافا من دول وستحجم دول أخرى عن ذلك ،وسينتج عن كل ذلك بالتأكيد تدخلا دوليا واقليما ،و تفجرا للأوضاع فى اقليم السودان المختلفة ،ثم عجزا ماليا كبيرا فى الدولة ومن ثم الانهيار والتحول الى الصوملة ، وان هذا بدوره سيؤثر على بقية الأقاليم وعلى إفريقيا ككل ، وقال على محمود حسنين" أنى اسمع الآن صوت الصواريخ من الشمال الى الجنوب والعكس" بعد ذلك انتقل السيد على محمود حسنين إلى الحديث عن المشورة الشعبية حيث قال أن المشورة الشعبية لم تعطى حقوق للمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق ، فحقوق تلك الولايتين هي نفس حقوق بقية ولايات السودان وهناك عدم تحديد للحقوق المالية المستحقة من رئاسة الجمهورية . هذا وقد وجدت دعوة السيد على حسين تأييد صريح من قبل حركة العدل والمساواة والتي أكد نائب رئيسها محمد أدم بخيت ، تأيدها الكامل لطرح نائب رئيس الحزب الاتحادي حسنين معتبرة انه يمثل المخرج لقضايا السودان ومشكلاته، واشار بخيت ، الذي حضر الندوة، الى ضرورة تصحيح الاخطاء التى وقع فيها السابقون عند تنفيذ هذا المقترح وتكوين الجبهة. واكد معاذ طه العضو فى الحزب الاتحادي ان الدعوة الى الجبهة العريضة لم تاتى وليدة هذه اللحظة ، وقد ظل حسنين يدعوا اليها منذ عامين وقد اجرى كافة المشاورات بخصوصها ، مع كافة القوى الحية داخل وخارج السودان. و افاد بأنه سيتم تدشين لعمل الجبهة فى الايام القادمة ، واوضح ان الكثير من القيادات السياسية بالخارج ، قد اعلن انضمامها للجبهة ، بالاضافة الى ان شخصيات غير منتميه لاحزاب وقيادات المجتمع المدني السوداني فى امريكا واوربا وغيرهم ايدوا الطرح لها واعلنوا انضمامهم كذالك ، مجددا بان الايام القادمة ستشهد الانطلاقة الحقيقية. و لفت معاذ الى ان حسنين قد ظل الاستاذ فى حالة تشاور دائم مع كافة الاطياف السياسية لتفادي الاخطاء فى التجارب السابقة ، ولجعل الجبهة مفتوحة لكل الناس دون تمييز .

Quote: حركة تحرير السودان بقيادةالاستاذ/ عبد الواحد نور تلتقى بالقطب الاتحادى الديمقراطى المعارض الاستاذ/ على محمود حسنين بالقاهرة Jul 8, 2010, 22:50 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com حركة تحرير السودان بقيادةالاستاذ/ عبد الواحد نور تلتقى بالقطب الاتحادى الديمقراطى المعارض الاستاذ/ على محمود حسنين بالقاهرة القاهرة: المكتب الاعلامى التقى الاستاذ/ موسى حسن بكرى رئيس مكتب حركة تحرير السودان بمصر القطب الاتحادى المعارض الاستاذ على محمود حسنين ، حيث تناول الجانبان كثير من القضايا الوطنية التى تتعلق بمستقبل السودان ، حيث اشاد الاستاذ موسى بالقوى السياسية الديمقراطية التى تؤمن بضرورة التغيير ، واكد ان حركته ستظل تناضل حتى تحقق الحريات العامة واسترداد القيم الانسانية التى تساوى بين كافة السودانيين ، وفى ما يتعلق بالازمة السودانية بدارفور اوضح الاستاذ موسى ان حركته لا يمكن ان تدخل فى عملية سياسية مع الحكومة الحالية ما لم يتحقق الامن اولا على الارض وليس طاولة المفاوضات ، ثم من بعد ذلك الانتقال للمرحلة الثانية وهى مخاطبة جزور الازمة وكيف يحكم السودان ، كما القى موسى بالائمة على الاحزاب التقليدية التى تفتقر للمنهجية فى التعاطى مع القضايا الوطنية، من جانبه عبر الاستاذ/ على محمود حسنين عن ارتياحه ما طرحته حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ، واكد ان طرحها لحل الازمة هو الطرح الوحيد الذى يعالج مشاكل السودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة، كما اكد ان الحكومة لا ترغب فى استقرار للبلاد وان التفاوض معها يعنى اعطائها المزيد من الفرص لقهر الشعب السودانى الذى ظل يعانى من سياساتها اكثر من احدى وعشرون عاما ، وفى يتعلق بحل الازمة الوطنية اكد حسنين انه لا يمكن ان تحل الا باسقاط الحكومة الحالية كاشفا عن دعوته لتكوين جبهة وطنيةعريضة لايستثنى احد من القوى السياسية والمدنية والاجتماعية واكد انه الان فى المضى قدما فى التشاور مع الجميع بما فيهم السودانيين بدول المهجر. المكتب الاعلامى لحركة تحرير السودان بالقاهرة 0020162188049