|
Re: الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها (Re: صديق عبد الجبار)
|
بدأت ندوة الأمس عند الساعة الثامنة والنصف مساءاً .. بتأخير نصف ساعة عن المواعيد المعلنة ..
أدار الندوة السيد الأمين العام للمركز : صديق عبد الجبار
بعد الترحيب بالضيوف الكرام وخاصة الضيف الرئيسي الأستاذ شمس الدين ضو البيت ممثلاً للمشاركين في وثيقة هايدلبيرج : قدم السيد الأمين العام نبذة قصيرة عن المركز وفكرة تأسيسه والمؤسسين.
ثم قام بتقديم الأستاذ شمس الدين ضو البيت لإعطاء الضيوف ملخص للوثيقة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها (Re: مركز دراسات الوحدة الوطنية)
|
Quote: ملخص الوثيقة الباب الأول: الديباجة والمبادئ العامة : • إقليم دارفور وولاياته الثلاث (شمال دارفور، جنوب دارفور، وغرب دارفور) كان وسيظل جزءاً لا يتجزأ من السودان. • لفترة انتقالية من (7-10) سنوات تسمح بتجاوز الأزمة الحالية، تظل دارفور إقليماً في إطار السودان الموحد على أن يلتزم الإقليم بتعزيز الديمقراطية وحكم القانون وأيضاً يلتزم بوضع وتنفيذ خطة لإعادة التوطين والبناء والتنمية. كما يلتزم الإقليم بالتعاون مع الحكومة الإتحادية للتوصل إلى وتطبيق حل شامل. • ترسم جميع حدود دارفور وفقاً للمواقع التي كانت عليها في الأول من يناير 1956م. • لأهل دارفور الحق في المشاركة في الحكومة الإتحادية بناءً على تمثيل منصف يتناسب مع نسبة سكان دارفور إلى نسبة سكان السودان. • يتم تحديد معايير ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الإنتخابات بحسب نتائج الإنتخابات ووفقاً للإتفاق النهائي المرتقب للسلام في دارفور. • يقوم التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة على التعاون والانسجام بحيث تؤدي أجهزة الحكم في كل المستويات: "القومي، الإقليمي (الولائي)، الحكم المحلي" مهامها بحيث لا تتغول أي منها على صلاحيات المستويات الأخرى.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها (Re: مركز دراسات الوحدة الوطنية)
|
Quote: الباب الثاني: حقوق الإنسان والحريات الأساسية: • تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية جزءاً لا يتجزأمن هذه الوثيقة ؛ على سبيل المثال وليس الحصر: (الحق في حرية العقيدة الدينية، حظر الرق والسخرة، حماية الأمومة والطفولة وذوي الحاجات الخاصة، حرية الصحافة والتعبير وفقاً للقانون في مجتمع ديمقراطي ... إلخ). • الأهداف الأشمل للتنمية الإقتصادية هي القضاء على الفقر وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى معيشي كريم لكل المواطنين.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها (Re: مركز دراسات الوحدة الوطنية)
|
Quote: الباب الثالث: النظام الفيدرالي: (مستويات الحكم والصلاحيات) • جمهورية السودان دولة ذات نظام فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات. • مؤسسات المستوى القومي للحكم هي التي حددها الدستور القومي الإنتقالي . • تتفق الأطراف على أن العودة إلى نظام الأقاليم الستة السابق "الشمالي، الشرقي، الأوسط، الخرطوم، كردفان، ودارفور" سيشكل تقوية للنظام الفيدرالي في السودان. • يجب ألا تحتكر مجموعة محلية واحدة أو عدة مجموعات محلية نظام الحكم في دارفور لما بعد الفترة الإنتقالية. • تكون المسؤولية الأساسسية لحكومة إقليم دارفور هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة ووضع دستور إنتقالي يتماشى مع الدستور القومي الإنتقالي بأغلبية ثلثي البرلمان الإنتقالي لدارفور، وممارسة السلطة بإقليم وولايات دارفور، وحماية أهل دارفور وتأمين مصالحهم خلال الفترة الإنتقالية. • الجهاز التنفيذي قبل إجراء الإنتخابات إما : أن يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول له حاكماً ونائب حاكم لدارفور، أو : أن تعين المجالس التشريعية لولايات دارفور حاكماً ونائب حاكم لدارفور ، أو الخيار الثالث: أن يباشر ولاية ولايات دارفور كهيئة جماعية مهام حاكم دارفور (بالتناوب مثلاً) وذلك لحين الإنتخابات. • لحين إجراء الإنتخابات يكوَّن الجهاز التشريعي الانتقالي من مندوبين ترسلهم المجالس التشريعية للولايات وفقاً لنسبة سكان الولاية المحددة ، أو: الخيار الثاني أن تخصص نسب للمجموعات المختلفة مثلاً: (النساء - الحركات – ممثلو المجتمع المدني ... إلخ). • يجيز برلمان إقليم دارفور قانون الإقليم للإنتخابات والذي يحدد القواعد والإجراءات التي تنظم الإنتخابات وشروط ومعايير الخدمة في المفوضية الإقليمية للإنتخابات . • بعد توقيع الإتفاق النهائي للسلام في دارفور يجري الغقليم إحصاءاً سكاني لدارفور ويتولي تنظيمه مكتب إقليمي للإحصاء وينشأ بموجب قانون تشريعي إحصائي ويخضع للإشراف المكتب المركزي للإحصاء . • الإختصاص القضائي لإقليم دارفور ويكون القضاء مستقلاً عن السلطتين(التنفيذية – والتشريعية) ويشكل الجهاز القضائي لإقليم دارفور وفقاًللدستور الإنتقالي لدارفور. • قضاة محاكم إقليم دارفور مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ،ويحمي إستغلالهم نصوص الدستور القومي الإنتقالي . • يرأس الجهاز التنفيزي للولاية والي ينتخبه مواطنو الولايه تبعاً للإجرائات التي تحددها المفوضية القومية للإنتخابات ووفقاً للدستور القومي الإنتقالي . • قبل الإنتخابات يكون والي ولايات دارفور الثلاثة الحالية ونائبا واليي الولايتين الأخريتين من مرشحي الحركات . • الهيئة التشريعية قبل إجراء الانتخابات تتكون المجالس التشريعية من 73 مقعداً "21 مقعد في كل ولاية لمرشحي الحركات" . • فيما يتعلق بالهيئة القضائية ، ينص دستور كل ولاية على ضمان إستقلال القضاء وحياده. • إحتراماً لتقاليد وأعراف دارفور تكون الإدارة الأهلية جزءاً أساسياً ولكن متميز من الحكم المحلي. • يختص الحكم المحلي من بين أشياء أخرى ب(إعادة التوطين، إدارة مصادر المياه، أدارة أمن المجتمعات ... وغيرها) وذلك بالتعاون مع الإدارة الأهلية. • عن تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة إما ان يعين نائب ثاني لرئيس الجمهورية من دارفور بعد التشاور مع حكومة إقليم وولايات دارفور أو أن يعين كبير مساعدي الرئيس من قائمة من المرشحين تقدمهم الحركات، أو الخيار الثالث أن يعين رئيس الجمهورية حاكم دارفور المنتخب ناباً ثانياً لرئيس الجمهورية أو الخيار الرابع: يعين نائب ثاني مختلف عن حاكم دارفور من دارفور. • بالنسبة لتمثيل دارفور بالجهاز التنفيذي للحكومة الاتحادية ، تكون مناصب الوزراء الثلاثة التي يشغلها حالياً دارفوؤيين تظل كذلك، ويخصص منصب وزير ومنصبين أضافيين لوزيري الدولة لمرشحين من الحركات ، بالإضافة إلى تخصيص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من الحركات كما يراعى ضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات. • بعد التوقيع على الإتفاق النهائي للسلام في دارفور تخصص مقاعد لتمثيل الدارفوريين في الهيئة التشريعية القومية.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها (Re: مركز دراسات الوحدة الوطنية)
|
Quote: الباب الرابع: تقاسم الثروة (الإيرادات): • يجب أن يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على مبدأ ان جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة. • دارفور في حاجة ماسة وعاجلة لإعادة التأهيل والإعمار وتنمية البنى التحتية الإجتماعية والمادية. • إضافة إلى حصة دارفور من التحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات وتحويلات الصندوق القومي للإيرادات تخصص الحكومة مبلغ 300 مليون دولار ومبلغ قاعدي لمجلس إدار إعادة الإعمار والتنمية بدارفور ، تلتزم الحكومة القومية أيضاً بتخصيص مبالغ للصندوق (المادة 172 أ ، ب، ج) • تعين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم دارفور (مجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية بدارفور) بموافقة المجالس التشريعية و المانحين المعنيين. • تحويل 50% من الإيرادات التي يتحصلها الإقليم إلى مجلس إدارة وإعادة الإعمار، وتحويل 20% إلى الحاكم المحلي لإقامة المؤسسات الإدارية الفاعلة بما في ذلك مؤسسات الإدارة الأهلية، تستخدم ال30% المتبقية للإدارة العامة. • بالنظر إلى أن أهل دارفور لم يستفيدوا من قانون تسجيل الأراضي لعام 1925م فستكون الأولوية لتشريع جديد حول الأراضي مباشرة بعد التوصل إلى الإتفاق النهائي ؛ يعكس هذا القانون الحقوق القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية في ملكية الأراضي. • تخصص 2% على الأقل من عائدات البترول للمجتمع المحلي المنتجة للبترول ثم تخصص لحكومة دارفور 50% من صافي عائد البترول المستخرج من آبار البترول في دارفور ، وتخصص 50% المتبقية للحكومة الاتحادية والولايات الأخرى.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها (Re: مركز دراسات الوحدة الوطنية)
|
Quote: الباب الخامس العدالة الانتقالية: • المبادئ العامة للعدالة الانتقالية هي أن يعود جميع أهل دارفور إلى القيم والمبادئ التي حفظها تراثهم الثقافي على تنوعه، وهي العدالة والمساءلة والمصالحة وإبراء الجراح، وأن تقر جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور إقراراًغير مشروط بالتزامها بالقانون العرفي المحلي والوطني والدولي وتدين الأطراف الموقعة على الإتفاق كافة انتهاكات حقوق الإنسان. • تتولى مؤسسات العدالة الانتقالية مهام الانتصاف للضحايا والمساءلة القانونية لمرتكبي كافة أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور وهي ك 1. المحكمة الجنائية الدولية 2. المحاكم المختلطة (أومحكمة استئنافية في ظل السلطة القضائية السودانية) 3. الأجاويد وتقوم بمهام لجان حقيقة والمصالحة 4. الآليات التقليدية لحل النزاع مثل ( المحاكم الأهلية ، الإدارة الأهلية، الجودية كآلية طوعية وآليات المصالحة) . 5. السلطة القضائية السودانية. 6. و أن تكون هنالك برامج للتعويض عن الخسائر الإقتصادية أو البدنية كمساهمة في عملية السلام؛ وذلك عبر مفوضية للتعويضات.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها (Re: مركز دراسات الوحدة الوطنية)
|
Quote: الباب السادس الوقف الشامل لإطلاق النار والترتيبات النهائية • يكون الوقف الشامل لإطلاق النار والترتيبات الأمنية تحت إشراف الخيارات التالية: 1. الإتحاد الأفريقي، أو 2. الأمم المتحدة، أو 3. هيئة إشراف مشتركة بين الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة. أو 4. الجامعة العربية، او 5. حكومة السودان، أو 6. هيئة إشرافية مشتركة مكونة من ممثلين لحكومة السودان وحكومة إقليم دارفور، او 7. الحركة الشعبية لتحرير السودان. • تتخذ الإجراءات لنزع السلاح وتسريح الجنجويد" المليشيات المسلحة" إنسجاماً مع القرارين 1556 , و1564 للأمم المتحدة، وقرارات قمة الاتحاد الأفريقي، واتفاق إنجمينا وبروتوكول أبوجا الصادر في نوفمبر 2004م. • تتخذ إجراءات لبناء الثقة مثل إطلاق سراح المعتقلين جراء النزاع المسلح عدا الذين تمت إدانتهم في محاكمة قانونية.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها (Re: مركز دراسات الوحدة الوطنية)
|
أول متداخل : عرف نفسه بأنه أستاذ / دكتور مهندس وعقيد معاش / فتحي
قال إنه من مؤسسي كلية الهندسة بجامعة إمدرمان الأهلية ..
تحدث بحرقة شديدة وكان متأثراً جداً لدرجة البكاء ..
قال إن الوثيقة أغفلت أن ما يحدث في دارفور هو من صنع النظام السياسي الحالي ..
تحدث كثيراً عن معاناة الناس في دارفور وغيرها ..
عل الرغم من أنه خرج كثيراً عن موضوع الندوة ولكن المنصة لم تشأ مقاطعته وأعطته المجال كاملاً للتعبير عن ما بداخله ، وراعت إنفعاله ورغبته في التعبير ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها (Re: مركز دراسات الوحدة الوطنية)
|
تلاحظ أن معظم المتداخلين لم يركزوا كثيراً على موضوع الندوة وهو الوثيقة وتحليلها وإظهار إيجابياتها وسلبياتها ..
ولاحظنا أن معظمهم كانوا يودون الحديث عن دارفور كجزء من الأزمة الشاملة للسودان .. وأن الجميع متعطش للتعبير عن دواخلهم بسبب ندرة المنابر المتاحة ...
والسبب الآخر أن الوثيقة لم تجد حظها الكافي من النشر حتى يضع الناس رأي فاطع تجاهها ...
الأستاذ / نصر مرقص يعقوب - منظمات مجتمع مدني أيضاً ركز على سلبيات مركز السلطة في السودان وقال : أن مشكلة المركز التي فاقمت مشكلة دارفور أنه استخدم سلطاته لدعم قبائل معينة لتقوم بقمع قبائل أخرى وأن السلطة المركزية تتحمل المسئولية الكاملة في تأزيم الوضع في دارفور.ثم قال أن السلطة لا تلتزم بالإتفاقيات ، وضرب مثلاً وقال : أن الحكومة لم تلتزم للجنوبيين بما جاء في نيفاشا من أن 30% من وظائف الخدمة المدنية يجب أن تذهب للجنوبيين وأغفلت هذا الأمر في طوال فترة الخمسة سنوات الماضية وجاءت تتحدث عنه الآن بع أن بقي للإستفتاء 5 أشهر.
| |
|
|
|
|
|
|
|