|
|
 خبراء:مصادرة الحريات والوصاية علي الآخرين خطر
|
الخرطوم: حسين سعد
13 يناير 2015-شدد خبراء وقانونيون علي ضرورة إحترام التعدد الديني والتنوع في السودان والاعتراف به وحذروا من خطورة الوصاية علي الآخرين ومصادرة حرياتهم التي وصفوها بالخطر الكبير. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي الاستاذ الجامعي في ورقته (مدخل لقضايا التعايش الديني والحريات) في الورشة التي نظمتها المبادرة السودانية للتنمية وإعادة الاعمار بفندق القرين فيلدج أمس حول التعايش الديني.قال إن زمن الانغلاق والسيطرة الأحادية إنتهي وشدد علي ضرورة إدارة التباين والتنوع الثقافي بواقعية بدلا من السهرعلي الحفاظ علي نظام واحد متسلط وفرض طريقة لبس محددة وفرض الوصايا علي الآخرين ومصادرة حرياتهم التي وصفها بالخطرالكبير . ووصف يوسف المشروع الحضاري للانقاذ بانه لا علاقة له بالاسلام ومقاصده وتابع (نحن في وضع استثنائي لاعلاقة له بالقانون والترتيب السليم للوضع الانتقالي) من جهته قال القانوني نبيل أديب في ورقته التمييز بين المسيحيين في السودان إنه عقب استقلال السودان تسللت قوانين تفضيلية للدين الاسلامي علي حساب الأديان الأخري بالسودان،وإشار الي عدد من القوانين التي قال انها مميزة مثل لها بقانون تامين مدارس الارساليات وقانون الارساليات الدينية.فضلا عن القوانين التي اصدرتها الانقاذ عقب انقلابها . وقال اديب ان المادة 78 من القانون الجنائي الخاصة بشرب الخمر بها تمييز واضح ،ولفت الي أن الخمر في المسيحية غير محرمة وأنها أحد الطقوس الكنسية . وقال ان اعداد كبيرة من المواطنين غير المسلمين كان يتم جلدهم ومحاكمتهم بهذه المادة ، ولفت الي تعارض ذلك مع الدستور الانتقالي وقال إنه طوال الفترة الانتقالية قبل انفصال جنوب السودان لم تتتغير أي ممارسات لاحترام الثقافات المتنوعة واعتبر اديب المادة 126 الردة من القانون الجنائي بانها من أخطر المواد وانها بها تمييز واضح لغييرالمسلمين وانها موجهة ضد المسلمين وتابع (كل الذين حوكموا بهذه المادة كانوا مسلمين منهم الاستاذ محمود محمد طه والنيل ابو قرون) وفي الاثناء قالت الاستاذة اسماء محمود محمد طه في الورشة ان والدها الاستاذ محمود محمد طه تعرض لانتهاكات فظيعة من قبل المستعمر والحكومة الوطنية شملت الاقصاء من المجتمع ومن العمل السياسي حتي إغتياله بالمادة126 من القانون الجنائي وتابعت (انهم سيعملون مع أصحاب الضمائر الحية والقانونيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني لعدم تعرض اي انسان ومحاكمته بهذه المادة التي مازالت موجودة) وبدوره شددالمحامي معتصم الحاج علي ضرورة اسقاط القوانين المميزة واحترام التنوع والاعتراف بها.وشهدت الورشة ورقة قانونية قدمها القانوني الدكتور حميد امام الذي قدم من خلالها نماذج للقوانين المميزة وقدم الحضور الذين كان أغلبهم من المحامين والمحاميات والصحفيين والناشطين والناشطات قدموا مدخلات واسعة حول موضوع الورشة بينما أعلن القس يحي عبد الرحيم رفضهم لاستغلال الاديان للهيمنة والتسلط مهما كانت تلك الاديان مسيحية أواسلامية.
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست