|
|
 تسع سنوات مرت على مذبحة اللاجئين السودانيين بالقاهرة
|
ومصر لم تقم بدورها القانوني والأخلاقي . ولاجئون سودانيون لا يزالون في سجن القناطر.
31 ديسمبر 2014ف-مركز دراسات السودان المعاصر-قسم رصد إنتهاكات حقوق الإنسان-يمر اليوم 31؛ ديسمبر 2014ف الذكرى التاسعة لمذبحة اللاجئين السودانيين بميدان مصفطى محمود بحي المهندسين وسط القاهرة. حيث إنه في صباح يوم الجمعة 31 مارس 2005ف أجبرت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية 3 ألف لاجيئ سوداني إعتصموا قبل ثلاث أشهر بالميدان أجبرتهم لفض إعتصامهم ؛ وقد أفضى عملية إخلاء الميدان بالقوة إلى إرتكاب المذبحة. وحيث إنه و بحسب إحصائات مركز دراسات السودان المعاصر الذي أجراه خلال السنوات التالية للمذبحة؛ وصل عدد القتلي 302 لاجئء من النساء والرجال والعجزة؛ من بينهم 57 طفلا.
في الذكرى السابعة؛ سنة 2012ف نشر مركز دراسات السودان المعاصر قائمة بإسماء المسؤولين الأوائل في الحادثة؛ وظل مركز السودان طوال السنوات التالية لتلك الحادثة المؤلمة يطالب القضاء المصري بإجراء تحقيق قانوني مستقل؛ وضرورة تقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة وإنصاف الضحايا.
وكما هو معروف تتعرض الأمم الزنجية سكان الأقاليم السودانية الكبرى في جنوب السودان؛ دارفور؛ جبال النوبة؛ الأنقسنا وشعب البجا. وسكان مساكن الجيتو حول المدن و الكنابو وسط السودان؛ يتعرضون لحرب إبادة ممنهجة؛ وسياسية تمييز عرقي وثقافي من قبل نظام الدولة في الخرطوم؛ وتحت قيادة نظام الإخوان المسلمين فرع السودان. وأن الثلاث ألف ضحايا حادثة مصفطى محمود هم ضحايا سياسيات التمييز وحرب الإبادة ببلادهم؛ ويعتبرون هم من القلة الناجين والفارون إلى مصر بحثا عن الحماية والأمان. لكن مصر واجهتهم بتمييز وتقتيل أشد.
من خلال متابعة مركز السودان لهذا الملف هناك العديد من الحقائق التي وضحت بجلاء أن الخرطوم شريك أصيل في الجريمة؛ وأشارت شهادات العديد إلى أن القاهرة تعاونت ونسقت مع الخرطوم قبل الإقدام على تنفيذ عملية الإجلاء القسري بالشكل المفرط الذي أفضى لإرتكاب المذبحة.
لقد جرى التعاون والتنسيق بيت البلدين من خلال موافقة مسئولون في سفارة السودان بالقاهرة؛ ومسؤولون بالخارجية السودانية على خطة الإجلاء القسرية المستهدفة رعاياها المعتصمين دون التفكير في العواقب اللأخلاقية للعملية. بل وسمحت الخرطوم من القاهرة حرية القيام ما بوسعها لتنظيم عاصمتها وترحيل المعتصمين إلى بلادهم إن دعت الضرورة. مع علمها بعواقب المسألة راقبت الخرطوم على مدار الأيام الثلاث التالية للمذبحة الأساليب والإنتهاكات التي إتبعتها القاهرة لتحقيق عملية الإجلاء بالكامل؛ من قتل وترويع وحبس وأعمال نزع أعضاء بعض المصابين وهم أحياء.
والسلطات السودانية هي التي زودت المصريين بمعلومات كاذبة تفيد أن بعض اللاجئين المعتصمين بالميدان هم جنود سابقون بالجيش في السودان وأنهم خطرون؛ وقد يستخدمون العنف اذا تمكنوا من الحصول على أسلحة رجال الشرطة والأمن حالة الإقتراب منهم. وهكذا فإن الامن المصري كان عليه وضع الإحتياطات اللازمة للتعامل بالقسوى والعنف المفرطين واللتي واجهت بهما المدنين العزل.
وإنه لمن المؤسف حقا أن يرفض القضاء المصري تضمين ملف مذبحة اللاجئين السودانيين ضمن الجرائم التي إرتكبت في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ؛ وذلك من خلال المحاكمات التي شهدتها القاهرة للرئيس مبارك ورموز نظامه في السنوات التالية لقيام ثورة 25 يناير 2011ف وبعد الإطاحة بحكمه.
ولكن الأكثر أسفا إن الدولة المصرية وضعت الجنرال محمد إبراهيم أحمد وزيرا للداخلية وهو مستمر حتى الأن. و الجنرال إبراهيم بصفته مسؤول جهاز أمن الدولة بمطنقة الجيزة التي تضم منطقة المهندسين؛ يعد المسؤال الأول في الجريمة؛ فهو الذي أمر قواته بتطبيق خطة الإجلاء القسري؛ وإتباع سياسة العنف المباشر مع المدنين؛ وأشرف بنفسه العملية التي أفضت إلى إرتكاب المذبحة البشعة.
يكرر مركز السودان المعاصر دعوته القضاء المصري ضرورة فتح تحقيق جنائي حيال مذبحة اللاجئين السودانيين بمصر؛ وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية؛ وتعويض الضحايا. وأن مركز السودان سوف يسعى لإكمال الملف وتقديمه لمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضمن سلسلة الجرائم المكملة لأعمال الإبادة البشرية المتبعة بحق السوداننين ؛والتي تلاحقهم وهم خارج أرضهم.
من صعيد أخر؛ يشير مركز السودان المعاصر إلى أنه ومنذ تولي الجنرال عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بمصر؛ لم تشهد ساحة اللاجئين السودانيين إنتهاكات حقوق الانسان التي تكون طرفها مؤسسات الدولة الامنية والشرطية. وبسبب ظهرور مؤسسة الجيش في الساحة.ومع أنها حالة ملحوظة بعكس ما كان عليها أوضاع حقوق الإنسان في الأزمنة السابقة لكن للجيش دور اخر جديد في ساحة اللاجئين بمصر.
وهناك إستثناء يتعلق بوضع تسع لاجئين سودانيين بسجن القناطر منذ أربعة أشهر؛ وكان قد تم نقلهم من سجن للشرطة في مدينة الإسكندرية في شهر أغسطس المنصرم؛ بعد إلقاء القبض عليهم وهم يحاولون التسلل عبر البحر إلى إوربا بمعونة مهربين مصريين. ويشير المركز إلى أن عمليات التهريب عبر البحر يشرف عليه ظباط نافذون في الجيش والمخابرات المصرية؛ وسوف يفرد المركز مساحة للأمر.
سجن تسع لاجئين بسجن القناطر وإجبارهم بعضهم على الرجوع لبلادهم قسرا رغم أن البعض مسجلين معترف بحالاتهم في مكتب المفوضية تعد إنتهاك لحقوق الإنسان. ويظل ملف سجناء القناطر مسألة ملحة يجدر بالسلطات المصرية الإسراع في التعاون مع مكتب مفوضية شئون اللاجين التابعة للامم المتحدة العمل على إنهاءه.
إن أعداد اللاجئين السودانيين يتزايد كل يوم بمصر؛ وذلك بسبب إستمرار جرائم الإبادة التي ترتكبها نظام بلادهم ؛ وأن أوضاع اللاجئين السودانيين بمصر من الناحية الأمنية والمعيشية والصحية تزداد تدهورا؛ وقد إزدادت سؤا في ظل الإضطرابات السياسية والأمنية بالبلاد؛ وإرتفاع ظاهرة الإعتداءات على بعض اللاجئين في المساكن والشوارع. وخلال السنين الأخيرة شهد مكتب مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين والمنظمات التابعة لها عن عجز في القيام بدورها في الرعاية والإهتمام بأوضاع الاجئين. ويشتكي العديد من اللاجئيين السودانيين وجنسيات إفريقية أخرى تمييزا من بعض موظفي المفوضية في التعامل معهم مقارنة بالمعالمة مع أوضاع اللاجئين السوريين والعراقيين .
يواجه اللاجئون من السودان والصومال وايتريا وجنوب السودان؛ حياة قاسية في مصر بغياب دخول ثابتة للمعيشة وعدم توفر فرص عمل لهم؛ ويواجهون سؤ معاملة تنتهك كرامتهم وإنسانيتهم من قبل موظفي مؤسسات مثل كريتاز؛ أو هم وقوف أمام مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين؛ أو هم أمام مقار الشرطة حين يحاولون تدوين بلاغات عن حالات الإعتداء التي تقع عليهم من قبل بلطجية في الشوارع أو ملاحقات من قبل أمن سفارة السودان ضدهم.
إن السلطات المصرية؛ و مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الحقوقية والإنسانية يجدر بها العمل على مساعدة اللاجئيين في مصر.
اراء و مقالات
|
|
 
|
|
|
|
مركز دراسات السودان المعاصر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست