المؤتمر الوطني يتخذ إجراءات لحماية عضويته من تصفية الحسابات

اتخذ المؤتمر الوطني، إجراءات ووضع لوائح لحماية عضويته من التعرض لتصفية الحسابات الشخصية ممن بأيديهم السلطة، بينما توقع حدوث ما أسماها "تفلتات في العضوية"، وعد حدوثها شيئا طبيعيا، لكنه وضع ضوابط للحد منها، في وقت شرعت فيه لجنة المحاسبة برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، في تكوين لجانها الفرعية بالولايات تمهيدا لبدء عملها وتلقي الإحالات القديمة والجديدة، وقال حامد صديق رئيس القطاع التنظيمي: "الحزب يعتبر أن العضو عنده غال جدا وبالتالي لا يمكن أن يتركه لأن يكون عرضة لتصفية حسابات"، ونوه صديق في تصريح صحفي أمس (الثلاثاء) إلى أن لوائح المحاسبة أقرت بأن العقوبات للعضوية في إطار الضبط تحدد في مواقعها، مؤكدا أن تنفيذها لا يتم إلا بعد أن تجاز سواء أكانت تجميد العضوية داخل المكتب القيادي أو الفصل في مجلس الشورى القومي، وفي الأثناء أشار صديق إلى أن الحزب الحاكم أصبحت مساحته محدودة جدا بشأن التدخل في صلاحيات الدولة والحكومة، وأضاف: "لدينا مساحة مقدرة جدا بين العمل