|
|
 رغم المناشدات الداعية للحوار: مسجل التنظيمات السياسية السوداني يرفض تسجيل الحزب الجمهوري
|
(8 مايو 2014) أعلن مسجل التنظيمات السياسية في السودان رفضه تسجيل الحزب الجمهوري كحزب سياسي. ويعارض الحزب الجمهوري، الذي أسسه الراحل الأستاذ محمود محمد طه، التوجه الإسلامي الأصولي ويتبنى توجهاً علمانياً.
ورفض المسجل طلب التسجيل الذي تقدم به الحزب الجمهوري استناداً على المادة 5(1) من الدستور الوطني الانتقالي لسنة 2005 والمادتين 10(1 أ) و14 من قانون التنظيمات و الأحزاب السياسية لسنة 2007. وقال المسجل إن الأيدولوجية السياسية للحزب الجمهوري تتعارض مع النص الدستوري الذي يقضي بأن القانون في السودان يقوم على الشريعة الإسلامية وتتعارض أيضاً مع شروط تأسيس الأحزاب السياسية في السودان.
وكان الحزب الجمهوري قد تقدّم بطلب لتسجيله رسمياً في 8 ديسمبر 2013، إلا أن جهات عديدة، لم يُعلن عنها رسمياً، قدّمت مذكرة إلى مسجل التنظيمات السياسية ناشدت فيها برفض تسجيل الحزب الجمهوري. واتهمت أحزاب المعارضة المسجل بأنه تابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ظلت الأيدولوجية السياسية للحزب الجمهورى في السودان مسألة مثيرة للجدل. وكان الحزب الجمهوري، الذي أسسه الأستاذ محمود محمد طه عام 1945 تحت اسم "الإخوان الجمهوريين"، قد رفض قوانين سبتمبر، التي أعلنها الرئيس السابق جعفر نميري. وفي عام 1985 تمت محاكمة طه بتهمة الردة على خلفية معارضته لتفسير النظام السوداني في ذلك الوقت لقوانين الشريعة الإسلامية، وصدر بحقه حكم بالإعدام تم تنفيذه بعد أيام من محاكمته.
جدير بالذكر أن الحكومة السودانية كانت قد أبدت في الشهور السابقة رغبتها في الدخول في "حوار وطني" مع المعارضة السياسية قبل انتخابات العام المقبل وعملية المراجعة الدستورية التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق. وتعتبر إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية خطوة أولى في إجراء حوار وطني وانتخابات تعددية في العام المقبل.
يدين "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" رفض طلب التسجيل الذي تقدم به الحزب الجمهوري، إذ أن المبرر القانوني لقرار مسجل التنظيمات السياسية، خصوصاً الجزء الخاص بتعارض أيدولوجية الحزب مع عملية التشريع في البرلمان، يثير الشكوك في وجود دوافع سياسية وراء قرار المسجل.
يناشد "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" الحكومة السودانية بكفالة حق حرية التجمع والتنظيم، بما في ذلك حق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام لها، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 40 من الدستور الوطني الانتقالي لسنة 2005، والالتزامات الدولية للسودان بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاصة بالحقوق
المدنية والسياسية والمادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
خلفية
القرار القاضي برفض تسجيل الحزب الجمهوري يثبت استمرار قمع أحزاب ونشاطات المعارضة السياسية.
فالحكومة كانت قد اعتقلت في سبتمبر 2013 مئات الأشخاص، واستخدمت العنف في قمع احتجاجات مناوئة للحكومة عقب إعلانها فرض إجراءات للتقشف الاقتصادي. واحتجزت السلطات مئات الأفراد لفترات امتدت لأسابيع أو شهور دون أن توجه لهم تهم ودون أن تسمح لهم بزيارات أسرية أو مقابلة محامين.
وكان الرئيس عمر البشير قد أصدر قراراً في 6 أبريل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة وأعلن أن للأحزاب السياسية الحق في القيام بنشاطاتها وندواتها. إلا أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني منع "حركة الإصلاح الآن" المعارضة من إقامة ندوة سياسية في مدينة امدرمان واعتقل القيادي بالجناح الطلابي بالحركة عماد الدين هاشم. وأصدر البشير في 15 أبريل المرسوم رقم 158، الذي حظر بموجبه الأحزاب السياسية من تنظيم اجتماعات في دورها بدون الحصول على تصديق وإذن للندوات العامة قبل 48 ساعة.
للاتصال: كاثرين بيرك، مديرة البرنامج، كمبالا، على عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]، أو على هاتف:
+256 788695068
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست