|
|
 طالبوا بـ(فيتو) بنقض قرارات الدولة ... قضاة ودعاة السودان .... العودة لعهد المحاكم الناجزة .... !!
|
طالبوا بـ(فيتو) بنقض قرارات الدولة ...
قضاة ودعاة السودان .... العودة لعهد المحاكم الناجزة .... !!
تقرير : الهادي محمد الأمين
= من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تدافعا وحراكا كثيفا بين القوي الإسلامية الداعية لقيام دولة دينية والمجموعات المناوئة لها التي تنادي بالتواضع والتراضي لقيام دولة مدنية علي اساس دستور ليبرالي يسع الجميع من غير تمايز ديني ...
بدا ذلك واضحا وجليا خلال الندوة الشهرية التي نظمتها هيئة علماء السودان بمقرها بالخرطوم وجاءت تحت عنوان (الهوية السودانية والدستور) وأثارت الندوة التي عقدت مساء أول أمس الاربعاء كثيرا من القضايا الساخنة في مقدمتها مسألة حقوق المواطنة من منظور إسلامي – الرؤية من قيام أحزاب لا دينية أو ملحدة – قضية الدستور والقوانين في الفترة القادمة – الهوية السودانية – دور الدعاة والعلماء في ظل الدولة الإسلامية – قضية الشريعة ومصادر التشريع – ودور القوات المسلحة في حماية وحراسة الدولة الإسلامية ...
= غير أن المفاجأة لا تكمن في طرح هذه القضايا الحساسة والخطيرة فحسب ولكن في الظهور الطاغي للمتحدثين في المنصة وهما نائب رئيس القضاء مولانا الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي – قاضي المحكمة العليا سابقا – التي قضت بتنفيذ حكم الإعدام شنقا حتي الموت (حدا) للمدان الأول والمتهم في مقتل عدد من المصلين بمسجد الشيخ أبوزيد محمد حمزة بالثورة – الحارة الأولي وعلي المدان الثاني في القضية محمد الماحي محمد أحمد بالإعدام شنقا حتي الموت (تعزيرا) ووصف الرجل الذي جلس في قاعة الإمام علي ابن أبي طالب بالقضائية بالصرامة وقوة الشخصية والجدية في تطبيق وتنفيذ حكم القانون في ظل ظروف داخلية وخارجية بالغة التعقيد سبقت وصاحبت وأعقبت تداعيات ومضاعفات مذبحة الثورة - الحارة الأولي - بأم درمان في فيراير من العام 1994م أي قبل 20 عاما من الآن ومولانا شرفي بجانب ظهوره أول أمس في دار هيئة علماء السودان فقد شوهد أيضا قبل ايّام في مقر مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم وسجن الهدي بأم درمان إلي جانب الدكتور عصام البشير في مشروع المراجعات الفكرية المستهدف شباب السلفية الجهادية المعتقلين علي ذمة حادثة الدندر ..
= أمّا المتحدث الثاني في ندوة هيئة علماء السودان فهو مولانا الدكتور المكاشفي طه الكباشي الرجل الذي انطبعت صورته في أذهان السودانيين بقاضي المحاكم الشرعية الناجزة التي تم تطبيقها مع الإعلان الرسمي للشريعة الإسلامية في عهد حكم الرئيس الأسبق – الراحل جعفر نميري – في أعقاب دفع الإسلاميين المشاركين في نظام الحكم بالنصائح للرئيس نميري بضرورة تطبيق احكام الشريعة الإسلامية (قوانين سبتمبر) 1983م واختيار عدد من الرموز القانونية أمثال المحامي عوض الجيد محمد أحمد والأستاذة بدرية سليمان ومولانا النيّل أبوقرون لصياغة دستور إسلامي وبرز في تطبيق القوانين مولانا أحمد محجوب حاج نور والمكاشفي طه الكباشي اللذين شاركا في تنفيذ حكم الإعدام في حق زعيم الأخوان الجمهوريين الأستاذ محمود محمد طه الذي مرت قبل أيام مناسبة ذكري إعدامه الـ30 وحكم عليه بالردة عن الإسلام شنقا حتي الموت (حدا) ...
= ومن المصادفات أن المتحدث مولانا عبد الرحمن شرفي أثار نقطة تتعلق بقضية وجود الحزب الجمهوري والشيوعي في الساحة السياسية السودانية وأبدي استغرابه من نشاطهما الكثيف هذه الأيام وقال متسائلا : (كيف يسمح للحزب الشيوعي الملحد الذي ثارت عليه ثورة رجب الإسلامية نهاية عقد الستينات بعد وقوع حادثة المعهد العلمي باتهام أحد عناصر الشيوعيين للسيدة عائشة وببيت النبوة الأمر الذي أغضب الإسلاميين وضغطوا علي الجمعية التأسيسية التي أصدرت قرارها بحل الحزب الشيوعي وحظر نشاطه وطرد نوابه من البرلمان وقال مولانا شرفي (بعد هذا كيف سمحت هذه الحكومة للشيوعيين بالعودة مجددا لممارسة نشاطهم ؟ ) ولم يتوقف مولانا شرفي عند هذا الحد بل قال متسائلا : (كيف تسمح الحكومة الحالية بعودة الجمهوريين الذي تقدموا بالرسالة الثانية التي أعدم بموجبها زعيمهم محمود محمد طه كوثيقة للتصديق لهم بقيام الحزب مؤخرا ؟) ...
= واتفق مع انتقادات مولانا شرفي مولانا المكاشفي طه الكباشي الذي كشف أنهم كعلماء ودعاة وقضاة في مجمع الفقه الإسلامي تقدموا بمقترحات جديدة دفعوا بها للحكومة تتمثل في حظر ومنع الأحزاب السياسية العلمانية والملحدة واللادينية أو المنظومات التي تقف ضد الشريعة الإسلامية والسماح فقط للقوي الإسلامية المؤيدة للشريعة في التحرك بحرية واسعة في الساحة السياسية السودانية معضددا وجهة نظره تلك بقيام (مجلس شيوخ ) أو (حكماء) يعطي إختصاصات وصلاحيات واسعة تسمح له بحق نقض قرارات أجهزة الدولة المخالفة للشريعة الإسلامية بل وحتي نقض المراسيم الدستورية والرئاسية وأن يكون مجلس العلماء والشيوخ مرجعية دينية يراقب مسار الحكم في مستوياته التنفيذية والتشريعية مركزيا وولائيا ومحليا في شكل وصيغة تتشابه مع (مجلس الشيوخ الأمريكي) و(مصلحة تشخيص النظام الإيراني) ..
= ومضي مولانا المكاشفي الكباشي في حديثه مانحا القوات المسلحة صك الشرعية في حماية الشريعة الإسلامية التي نطبق في ظل حكم ليبرالي وقال (اقترحنا علي الحكومة أن يكون دور الجيش بجانب مهامه المعروفة في الدفاع عن حدود البلاد أن يمنح دورا إضافيا بحراسة الشريعة وقيادة إنقلاب عسكري علي النظام المنتخب ديمقراطيا في حالة نكوصه عن تطبيق الشريعة الإسلامية مشيرا إلي أن التغيير العسكري الذي حدث في 30 يونيو 1989م هو إنقلاب عسكري علي شرعية ديمقراطية رفضت تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية ) في صورة تتقارب لحد بعيد مع الحالة التركية التي يسمح فيها بالجيش بالإنقلاب علي الشرعية الديمقراطية حال تجاوزها محددات وثوابت الدولة التركية وأضاف قدمنا مقترح بخصوص شكل علم السودان واستبدال شعاره الحالي (صقر الجديان) بوضع كلمة التوحيد – لا إله إلا الله - مضافا لها عبارة (الله أكبر) ...
= لم يكتف المتحدثون بهذه الإشارات الجريئة التي تعيد للأذهان فترة مايو في ايامها الأخيرة بسطوة وسيطرة العلماء والقضاة ورموز الإسلاميين علي مفاصل ومفاتيح الحكم في مواجهة خصومهم السياسين من القوي السياسية الأخري بجانب قوة وهيبة السلطة القضائية وقدسية الدعاة وتأثيرهم علي مجريات الأحداث والمشاركة بفاعلية في رسم الخارطة وتشكيل الرأي العام والمشهد السياسي وهو أمر وجد تنسيقا محكما وتقسيما للأدوار خلال مداولات الندوة حيث جري غزل متبادل بين القضاة المتحدثين وهما مولانا شرفي ومولانا الكباشي من جهة وقادة هيئة علماء السودان من جهة أخري فقد برر مدير الندوة البرفسير محمد البشير عبدالهادي للحضور منح مولانا شرفي زمنا إضافيا وفرصة أكبر في المداخلات نظرا لما سيورده من ملاحظات وإشارات قال إنها ستكون (مفيدة للغاية) فيما طالب مولانا شرفي خلال حديثه بتعزيز دور مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان وبقية الفصائل الإسلامية الأخري مثل الأخوان المسلمين ولعب دور أكبر ومؤثر في المرحلة القادمة معتبرا أن الدستور الإنتقالي الذي أعقب إتفاقية نيفاشا 2005م لا يعد نموذجا دستوريا لهم ...
= لم تنه مفاجآت الندوة من غير أن يشير المتحدثون للمؤامرات الخارجية وكيد الدول الغربية للسودان والهجوم علي القوي العلمانية بعنف ولهجة ولغة اتسمت بالقوة والصرامة حينما كشف مولانا عبد الرحمن شرفي عن دعم ورعاية المعونة الأمريكية والمكتب الإقليمي للجندر ودراسة النوع بإعداد مسودة دستور ووثيقة مكتوبة تتحدث بعض فصولها عن أن بعض مصادر التشريع (الإصحاحات الـ4) و (الأعراف) قاطعا بأن مصدر التشريع في القوانين والدستور القادم يجب أن تكون هي (الشريعة الإسلامية) التي تتفرع منها الأحكام الفقهية الأخري مضيفا أن دستور القوي العلمانية والملحدة في المسودة التي ترعاها المعونة الأمريكية وصف الربط بين الدين والدولة بأنه يمثل رافدا من روافد (ثقافة المجتمعات الوثنية) وأن الربا في النظام المصرفي بالدول الغربية والأوربية ليس هو الربا المحرم في الدين الإسلامي !!
= لا أحد يعلم ما سيخفيه الغد من مفاجآت جديدة أو مفارقات وربما معارك ومواجهات بين المؤيدين والداعين لتطبيق الشريعة الإسلامية – وعمادها الدعاة والعلماء وقضاة المحاكم الشرعية - وبين الطوائف الأخري الرافضة لهيمنة هذه التوجهات غير أنه من المؤكد أنه كلما اقتربت المسافة الزمنية لإعداد الدستور المرتقب حتما وبصورة مقابلة ستزيد حالة الإحماء وتسخين المشهد والميدان السياسي الذي بات فيه العلماء والدعاة ابرز اللاعبين داخل حلبة الصراع ...
|
|
 
|
|
|
|
تقارير سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست