|
|
 في ذكرى الثامنة لمذبحة اللاجئين السودانيين بالقاهرة ؛على مصر تحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين من شعبنا
|
في ذكرى الثامنة لمذبحة اللاجئين السودانيين بالقاهرة ؛على مصر تحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين من شعبنا ؛ وعليها التحقيق في المذبحة .
مرت ثمانية أعوام على المذبحة البشعة التي راحت ضحيتها 302 قتيل ؛ بينهم 53 طفلا. ومئات الجرحى والمرضى والمعاقين والتي نفذتها أجهزة أمن الدولة والشرطة المصريين في حق اللاجئين السودانيين العزل في ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين وسط القاهرة في صبيحة الحمعة 31 ديسمبر 2005ف.
لقد قتلت الدولة المصرية وبتحريض ومساعدة من السودان اللاجئين الذين هربوا إليها بحثا عن أمن بعد تعرضهم لحملة إبادة بشرية وتنكيل وقمع شنها نظام الدكتاتور عمر البشير ضدهم ؛ ويعتبر اللاجئين ضمن قلة الناجين من محارق الموت الممنهح ضد سكان مناطق جبال النوبة وجنوب السودان ودارفور وشرق السودان والانقسنا لاسباب عرقية وثقافية فروا إلى بلاد الجوار.
مثلت مصرضمن دول الجوار الملجأ الآمن لهم ؛غير أن مصرعاملتهم بمقايس لا إنسانية مستمدة من وعي دستوري مختل أخلاقيا تجاه مواطنيها من شعب النوبة في مقاطعة أسوان. وهي معاملة قاسية ومؤلمة وإن جاءت أقل مما كان يلاقوه الضحايا في بلادهم. وهكذا دفعت الأوضاع 3 ألف لاجئ سوداني إلى الشروع في إعتصام مفتوح في ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين بالقرب من مكتب مفوضية شئون اللاجين التابعة للأمم المتحدة ؛وذلك أملا في إيجاد حل لأزمتهم وآللآمهم اللامحدودة.
غير أن السلطات المصرية وبعد ثلاثة أشهر من إعتصامهم ودونما أن تفكر في إمكانية إيجاد حل جذري للأزمة قامت بفض إعتصامهم بالقوة مستخدمة في ذلك وسائل تهدف أساسا لهلاكهم جميعا أو القضاء على جزء منهم. وتمادت مصر مبارك في إزدراء الدماء المسفوكة في الميدان.
مصر ما بعد نظام مبارك مطالبة أخلاقيا بفتح تحقيق في المذبحة ؛ وتقديم الجناة الحقيقين فيها إلى المحاكمة؛ وتعويض الضحايا وذلك إنطلاقا من مبدأ إحترام حقوق الإنسان التي بشرت بها ثورة 25 جافنيفير.
وفيما ظل مركز السودان المعاصر ومنظمات سودانية وناشطون يطالبون بذلك إلا أن مصر قبل وبعد نظام مبارك إستمرت في تجاهل أمر مذبحة مصطفى محمود ؛ بل وقام وزير الداخلية المصري والمتهم في إرتكاب الجريمة ؛ بإعتقال رئيس مركز السودان المعاصر العام قبل الماضي وإبعاده من مصر ؛ وإنزال تهديد ببقية أعضاء المركز ؛ وذلك على خلفية مطالبة المركز لمصر الجديدة في محاكمته هو ضمن تحقيق قضايا أخرى في حق اللاجئين السودانيين وسياسة مصر الخارجية تجاه السودان.
مركز السودان اليوم ينشر أسماء الجناة الرئيسيين في المذبحة ويكرر مطالبته السلطات المصرية بضرورة تقديمهم للمحاكمة وتعويض الضحايا لما لحقهم من ضرر.
1. محمد حسني سيد مبارك وشهرته ( حسني مبارك ) رئيس الدولة السابق
2. الجنرال عمر محمود سليمان الشهرة (عمر سليمان) رئيس جهاز المخابرات المصري الاسبق
3. اللواء حبيب باشا العادلي ........ وزير الداخلية المصري الأسبق
4. اللواء حسن عبد الرحمن ... رئيس جهاز امن الدولة في مصر
5. اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق ومسؤول أمن الدولة في منطقة الجيزة وهو من أعطى الأمر بفض الاعتصام بالقوة وبالوسائل القاتلة ؛ حيث وقعت المذبحة.
6. ضباط أخرين مسؤلين عن ملف السودان في جهاز أمن الدولة.
7. كمال حسن علي ... رئيس المكتب الفرعي لحزب المؤتمر الوطني السابق في القاهرة ؛ وسفير السودان الحالي بمصر.
8. عبد المنعم مبروك سفير السودان السابق في مصر. 2005.
9. فضل عبدالله فضل :القنصل العام لسفارة السودان بالقاهرة 2005.
10. السيد سعد العطار : المفوض الاقليمي لمفوضية شئون اللاجئين. مكتب القاهرة.
11. السيد محمد محسن : المفوض الخاص بقسم حماية اللاجئين بمكتب المفوضية السامية لشئون الاجئيين.
يعتبر مركز السودان مذبحة اللاجئين السودانيين في مصر و جرائم أخرى بحقهم ؛ عمل مكمل لجريمة الإبادة البشرية التي يباشرها نظام الخرطوم في حق مواطنيه في السودان ؛ وعليه فإن المركز يرى الأتي:
1. على مصر ما بعد الثورة وهي تعمل على ترسيخ مبادئ إحترام حقوق الإنسان أن تعيد النظر كلية في تعاملها مع نظام الخرطوم حيث أن رئيسه مطلوب جنائيا لجرائمه ؛ وبقاء النظام يبرر لكل الجرائم في حق الإنسانية في الداخل والخارج.
2. في إطار إعادة نظرتها نحو إفريقيا على مصر أن تعمل على تحسين معاملتها مع اللاجئين الأفارقة بأرضها وفق ما نصت عليها معاهدة الأمم المتحدة لسنة 1951ف والخاص باللاجئين.
3. يتعين على مصرمباشرة فتح تحقيق قضائيا في المسلخ البشري المفتوح في شبه جزيرة سينا والذي يقتل فيه الآلآف من المهاجرين الأفارقة أثناء تهريبهم من مصر إلى دولة إسرائيل . ومتهم فيه ضباط أمن وأطباء مصريين متعاونون مع عصابات البدو. وكذلك على مصر التحقيق في جرائم تجارة الأعضاء وسط اللاجئين.
4. يتعين على مصر إطلاق سراح الناشط السوداني أبو القاسم إبراهيم الحاج ؛ المعتقل في سجن القناطر منذ ثلاث سنوات دون أي مبرر قضائي . إن إستمرار إعتقاله يشكل إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان .
5. يتعين على مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر العمل على تحسين أوضاع اللاجئين في مصر وفي مخيم السلوم حيث يموت لاجئ كل شهر ؛ وعليها كذلك السعي ما أمكن لإعادة توطين الحالات الملحة في بلد ثالث . ويجب على المفوضية مراعاة أحوال اللاجيين المطلق صراحهم من سجن القناطر بعد أعوام إعتقال من تعذيب وسجن ظالم.
مركز دراسات السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي
31 ديسمبر 2014ف.
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست