|
|
 خطر الشمولية على السودان وضرورة الديمقراطية محاضرة قدمها رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
اللجنة الإعلامية لانفاذ مشروع النظام الجديد
المنتدى الدوري، بمناسبة مرور 55 عاما على ذكرى أول انقلاب عسكري
(نوفمبر 1958-نوفمبر 2013م)
خطر الشمولية على السودان وضرورة الديمقراطية
محاضرة قدمها رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي
الأربعاء 20 نوفبر 2013م
أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي
السلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله الذي لا يحمد على الخير والشر سواه لقوله تعالى (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً and#1750; وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) .
أبدأ بمقدمة ثم أجاوب على سؤال خطر الشمولية على السودان وضرورة الديمقراطية.
على الصعيد النظري الإنسان كائن اجتماعي، والحقيقة الحيوان أيضا لديه اجتماعيات، ولكن الإنسان لأنه كائن اجتماعي يحتاج لآلية لاتخاذ قرار فهو يتخذه بقيادة، وقيادة المجتمع إما بالوصاية المفوضة أو المفروضة، أو بالمشاركة. ومهما كان الحال في الماضي، فإن اليوم هناك منظومة حقوق الإنسان الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان المختلفة ولها حوكمة عالمية تضبط الحقوق، وتقف ضد الاستبداد في الحكم ومع الديمقراطية. الآن لا يستطيع أي إنسان أن يقف ضد شعبه كيفما أراد، صارت هناك حماية المدنين في منظومة عالمية وكل من يخرج منها يجد نفسه مواجهاً بالأسرة الدولية.
الديمقراطية تقوم على أربعة قوائم: المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون.
الاستبداد هو الحكم الذي ينفي تلك الحقوق. حيث الحاكم:
دعوى القوي كدعوى السباع من الظفر والناب برهانها
هنالك ثلاثة أصناف من الاستبداد أذكر منها: الديكتاتورية، الأوتقراطية، والشمولية. والثلاثة مختلفات، وكما سأبين في تجربتنا فالأولى كانت ديكتاتورية، وديكتاتورية مايو أوتقراطية، والديكتاتورية الثالثة التي نعيشها الآن شمولية.
وفي العصر الحديث الطريق إليها هو الانقلاب العسكري الذي صار اليوم بموجب الدفاتر الدولية مجرّماً، ومن يعمل انقلاب عسكري لا يعترف به، وسياسات الاستبداد صارت محاصرة لأنها تتناقض مع منظومة حقوق الإنسان. إذن هي اليوم عكس التاريخ.
ولتناول موضوع هذه المحاضرة أبدأ بتاريخ تحليلي لنظم الحكم السبعة التي حكمت السودان:
1) الحكومة الأولى: حكومة الاحتلال الثنائي شكلاً البريطاني فعلاً، وهي فعلاً حكومة استبداد دكتاتوري وحققت للسودان إيجابيات أهمها: إلحاقه بالعصر الحديث، نظام قانوني حديث، وتعليم وصحة وخدمة مدنية، وحكم محلي، وقوات نظامية حديثة، وانتقال سلس للإدارة الوطنية عندما حان الأوان. ولكنها ارتكبت أربع موبقات:
and#10146; سياسة الفصل العنصري التي سميت سياسة الجنوب والتي فصلت الشمال من الجنوب بصورة عدائية (1922م)، بحيث أن العروبة والإسلام لا تقطع الحدود للجنوب، وخلقت هوية مغايرة أنجلوفونية أفريقانية ومعادية مشحونة بالعداء للشمال، هذه هي القنبلة الزمنية الأولى.
and#10146; قاعدة اقتصادية ضيقة أسست للتهميش. القاعدة الاقتصادية كانت انتقائية قائمة على إنتاج وتصدير القطن، وتهميش بقية المناطق وذلك للاهتمام بصناعة القطن في بريطانيا وكانت أول بذرة التهميش، هذه هي القنبلة الموقوتة الثانية.
and#10146; القنبلة الثالثة التي صنعها البريطانيون لنا متعلقة بأنه حينما قتل سير لي ستاك في القاهرة تكلموا عن أن السودان لا بد أن يأخذ نصيب في مياه النيل، مما يعني إفزاع مصر من أن تنمية السودان سوف تكون عقوبة لهم وبالتالي جعلوا مصر مشغولة جدا بتدخلها المباشر في الشأن السياسي السوداني.
and#10146; القنبلة الرابعة تطوير أجهزة الكنترول: القوات المسلحة والشرطة والسجون، ومحاصرة أنظمة الحرية (النقابات والأحزاب) فصار هناك عدم توازن بين الأجهزة الأمنية المتطورة بمعاهدها ورتبها ونظمها والأحزاب والنقابات المحاصرة.
هذه العوامل الأربعة شكلت قنابل موقوتة للنظام المستخلف.
2) النظم الديمقراطية المتعاقبة ثلاثة وعمرها بالجملة 9 سنوات من 57 سنة. إيجابياتها هي:
• إدارة سلسلة لانتقال السلطة من الاحتلال إلى الوطنية.
• استقلال كامل السيادة، الدول الأفريقية والعربية كانت ناقصة السيادة، مثلا في مصر حتى سنة 1954م كان هناك وجود قوات مسلحة أجنبية في قناة السويس لذلك لم يكن استقلالها الذي نالته سنة 1923 كاملاً، وكذلك دول أخرى أفريقية حينما استقلت انضمت للكومنولث فنقصت من سيادتها. نحن كان لدينا استقلال كامل السيادة كما سماه الرئيس الراحل إسماعيل الأزهري مثل "صحن الباشري لا شق لا طق".
• ديمقراطية كاملة الدسم. كأنهم أخذوا مؤشرات الديمقراطية من الكتب وطبقوها، وسوف أذكر العيب في ذلك لاحقاً، ولكن هذا هو ما حدث.
• دولة رعاية اجتماعية في بلد غير نفطي. وهذا مهم جداً لدعم الصحة والتعليم والمستهلكات. وكما قال لي بعض ناس الإنقاذ لولا انكم عملتم دولة الرعاية الاجتماعية لكنا الآن "نفتل حبال أو ننقل مونة". الحقيقة أن التعليم بموجب الرعاية الاجتماعية والصحة صار نظام تعليم ديمقراطي مائة بالمائة، ابن وزير أو أمير أو أي انسان إذا لم يحصل على الدرجات المطلوبة لا يدخل الجامعة، وابن أي إنسان حاز عليها يدخل، والمحتاج لدعم يدعم ومثل هذا النظام كان من المدهش أن يطبق في دولة غير بترولية.
• التزام بالحريات العامة.
• حياد الخدمة المدنية. لا يستطيع إنسان أن يتدخل في لوائحها وضوابطها ونظامها.
• قومية القوات النظامية. القوات المسلحة والشرطة والسجون كلها قومية.
• اقتصاد على أسس عقلانية.
• علاقات خارجية حيادية. لا انحياز فيها للشرق والغرب. وهذه مهمة لأنها جزء من إنجازات النظم الديمقراطية المتعاقبة.
• تناول متطور لمسألة الجنوب فلم تترك كما هي:
o المائدة المستديرة 1965م.
o لجنة الإثنى عشر 66/1967م.
o مؤتمر جميع الأحزاب السودانية 1967م.
o كوكادام 1986م.
o المبادرة السودانية 1988م.
o البرنامج القومي 1989م.
o المؤتمر القومي الدستوري الذي كان متفق عليه في 18/9/1989م كان سيعقد ليس فيه أجنبي متدخل ولا تقرير مصير.
هذه حيثيات إنجاز التجربة الديمقراطية.
عيوب التجربة
and#10146; الديمقراطية المعيارية التي لم تتوافر شروطها: لا في الأحزاب، ولا في النقابات، ولا المؤسسات: القضاء، والقوات المسلحة. الديمقراطية لم تقم مرة واحدة في أوربا بل هناك أشياء سبقتها ولكن نحن لدينا ولاءات دينية وقبلية تجعل الإنسان ليس مجرد مواطن مما ينتقص من إمكانية تطبيق الديمقراطية مما يجعل ليس من الممكن تطبيق الديمقراطية المعيارية بل الواجب التوفيق والتوازن الجهوي والقبلي، كانت هناك ضرورة لهذا التوازن. وضرورة البحث عن كيفية إقامة حزب سياسي فلا تقوم الأحزاب كيفما اتفق بل يكون هناك تخطيط لذلك، ونفس الشيء للنقابات، وضرورة لضبط القوات المسلحة لتكون قادرة أن تكون منضبطة للنظام السياسي، وكذلك استقلال القضاء فلا يكون القاضي هو نفسه سياسياً ويستغل استقلال القضاء للعمل السياسي كما حصل، لا بد من إجراءات تحول دون ذلك. هذه أشياء كانت محتاجة لهندسة لأقلمة الديمقراطية بدل السير في الطريق المعياري.
and#10146; عدم وضع إستراتيجية للتنوع.
and#10146; عدم إعادة هيكلة للتنمية. تركنا الأسس القديمة للتنمية التي فيها التهميش كما هي وكان يجب معالجتها. مدخلات صرف الدولة على القطاع الحديث كانت 95% من المدخلات، 5% فقط كانت تذهب للقطاع التقليدي من رعاة والزراعة المطرية..الخ مما ساهم في تعميق مسألة التهميش.
and#10146; أكثر الأحزاب لم تتطور. استمرت كما هي. هناك أحزاب تطورت ولكن أكثر الأحزاب لم تتطور مما أضر بالتجربة الديمقراطية لأنها لم تخلق مؤسسية ولا ديمقراطية مما عاب على التجربة الديمقراطية.
and#10146; المثقفون رأسمال بشري مهم للسودان كثير منهم لم يهتم بالسياسة ولكن كثير ممن اهتم بالسياسة انخرط في أحزاب الديمقراطية ليست أولويتها، الناشطون سياسيا انخرطوا في قوى ذات مرجعيات شمولية وقد شدوا إليهم عددا كبيرا من المثقفين (الأحزاب الإسلامية والشيوعية). هناك عناصر قوية جدا وكثيرة جدا من المثقفين ليسوا مؤمنين بالديمقراطية بل يستغلون الحرية في الديمقراطية ليتآمروا عليها ولذلك كثير منهم حينما استدعتهم الديكتاتورية في مايو والإنقاذ لم يترددوا واشتركوا فيها. هذا يعني أن عدداً كبيراً من المثقفين ليست لديهم أولوية للديمقراطية وهذا مهم لأنه في النهاية هذه النظم استغلتهم وضربتهم.
وعيب آخر هو تآمر من الوسط السياسي المدني نفسه ضد الديمقراطية فالانقلابات العسكرية التي جاءت ليست تأليفاً عسكرياً بل فيها عنصر كبير من مبادرة مدنية، الانقلاب الأول اعترف بكل شجاعة السيد عبد الله خليل بأنه سلم السلطة لأسباب قالها بدون مشاركة حزبه وبدون قرار من حزبه ولكن على كل حال هذا يعني أن الحسرة التي حصلت في التجربة الديمقراطية جعلت رئيس الوزراء يتصرف بهذه الطريقة وهذا معناه أن هذا العمل نشأ من خلفية مدنية سياسية. والانقلاب الثاني هناك مؤكد دعم شيوعي كبير له، والانقلاب الثالث كان بكل معنى الكلمة تخطيط وتنفيذ مهندس ومقاول ومساعد حزب سياسي (الجبهة الإسلامية القومية). هذه كلها جزء من أخطاء التجربة نناقشها ونستفيد منها لنقوم حركة المستقبل.
ولكن ما يشفع للتجربة مقولة: هؤلاء قصدوا الحق فأخطأوه. وهو مختلف ممن سوف أتكلم عنهم من تجارب النظم الاستبدادية، كما سنرى: قصدوا الباطل فأصابوه.
3) الانقلاب الأول (1958-1964م): مع أنه عطل الحريات لكنه أبقى على عقلانية الإدارة الاقتصادية، وحافظ على علاقات متوازنة بين الشرق والغرب. وعندما شهد موجة احتجاجات شعبية تجاوب مع التطلعات. لذلك كان أحسن نظم الاستبداد لأنه كان أقلها سوءاً. ومع ذلك هو الذي فجّر الحرب الأهلية الأولى. تمرد 1955م لم يكن حلقة في الحرب الأهلية. لأنه: جرد الجنوبيين من حقوقهم السياسية، وأساء التصرف مع المسرحين. فقد كان للجنوبيين وجودٌ في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء والأحزاب وبعد حل هذه المؤسسات وجدوا أنفسهم مشردين فلجأوا للخارج وكون أكثرهم حزب سانو. وعندما عزم الفريق عبود حضور الاجتماع التأسيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية في 1963م أطلق سراح الضباط والجنود الذين سجنوا للمشاركة في حوادث 1955م. لم تطبق على هؤلاء خطة نزع السلاح والتسريح المعروفة بل أطلقوا (فكوا عكس الهواء). هؤلاء صاروا نواة حركة أنيانيا.
4) الانقلاب الثاني (1969- 1985م): لم يكن الحزب الشيوعي المخطط للانقلاب ولكنه عبر كوادر منه كان شريكاً ساهم مساهمة فعالة:
- شاركت كوادره العسكرية في الانقلاب وفي الحكومة.
- لونت برامجه برامج النظام الداخلية والخارجية.
وبشهادة أعوانه ليس للانقلاب إيجابيات: مقولة مرتضى أحمد إبراهيم، ومقولة عبد الكريم ميرغني. نعم حقق مشاريع تنمية البنية التحتية، ولكن في الحالين بثمن باهظ للسودان. قال مرتضى في كتابه "مذكرات وزير ثائر" بعد أن أحصى سلبيات نظام مايو: ألا لعن الله النميري ومن أعانه، وأنا منهم! وفي مناسبة مأتم بأبي روف اقترب مني عبد الكريم ميرغني وقال لي: "تركتها في ذمتك عندما يسقط هذا النظام (الحديث في 1982م) أبحثوا عن أطول أعمدة في العاصمة واشنقونا نحن المدنيين المثقفين الذين انخرطنا في نظام مايو، فالضباط الذين قاموا بالانقلاب عينونا حسب سمعتنا كمثقفين، وكانوا يضعونا طوق رؤوسهم، ولكن نحن لنحفاظ على المناصب تملقناهم فأفسدناهم".
أهم موروثات نظام مايو المسمومة:
1) فتح باب الشمولية الوافدة.
2) فتح باب القمع الدموي: الأنصار والشيوعيون.
3) الانحياز للشرق ثم للغرب، ومضاره من إدخال البلاد طرف في محاور الحرب الباردة.
4) التطبيق البيروقراطي للماركسية.
5) بداية انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية.
6) التطبيق الانتهازي للأسلمة.
7) المسألة الجنوبية من علاج مؤقت مستلف من تحضيرات النظام الديمقراطي السابق، إلى حرب ضروس.
5) الشمولية الأولى (1989- حتى الآن): انفراد حزب سياسي يهندس الانقلاب: المهندس، المقاول، الساكن أي التمكين وقواعده السبعة (قواعد التمكين السبع هي: أيديولوجية مهيمنة، حزب واحد مسيطر، إعلام مضلل، أمن غاصب، اختراق الخدمات المدنية والنظامية، اقتصاد محابٍ، وعلاقات خارجية موظفة لخدمة التمكين). مما أورث السودان الفوادح العشر:
1- تشويه الإسلام والإفرازات والاستقطاب الفكري الحاد بين اتجاهات إسلامية ترى أن النظام أفرغ الإسلام وتعلن عن تطبيق صارم وإلا إعلان الجهاد، وجبهة ثورية تعلن إبعاد الإسلام من الشأن العام وتعلن تحقيق ذلك بالقوة.
2- تدمير الوحدة الوطنية: الجنوب- دارفور- المناطق.
3- تخريب الأمن القومي.
4- تقويض الخدمة المدنية.
5- تدمير الاقتصاد الوطني.
6- بث ثقافة العنف.
7- الملاحقة الجنائية للقادة.
8- الوصاية الخارجية.
9- انهيار الخدمات: التعليم- الصحة..الخ.
10- انهيار الأخلاق.
السؤال: هل بعد هذا الدمار المعنوي والمادي يجوز لنا التطلع لسودان ناهيك عن ديمقراطية؟ لا لم يعد أحد يظن خيراً في النظام، والأجندات كلها تتحدث لغة السلام العادل الشامل والتطلع الديمقراطي، إذن الديمقراطية صارت مطلب الإجماع أي ضرورة وطنية. وكانت شذوذاً إقليمياً فانقلب الحال، وصارت ضرورة دولية. فكيف الطريق إليها، وكيف ننتهي من هذه الممارسة القبيحة التي تحطم شعوبها؟
كنا، إبان الديمقراطية الثالثة، نمثل شذوذاً في الإقليمين الإفريقي والعربي. في أفريقيا كنا شاذين، في القمة الأفريقية قال أحدهم وكنت طبعا ألبس العمة والجلابية قال: الواحد منكم شاذ، لبسه شاذ، وفكره شاذ، وخلفيته شاذة، بالنسبة لأننا نتكلم مع جنرلات كل واحد "طابق شنبه وجاي"، ونفس الشيء في العالم العربي وكان حكامه يشعرون بأننا نشكل خطرا عليهم، وكنا فعلا نقدم مظلة لكل الفئات: الأطباء العرب، والمهندسين العرب، والمحامين العرب، والشباب العربي، وحقوق الإنسان العربي كلهم لا يجدون مكانا يجتمعون فيه إلا السودان لأنه الواحة الوحيدة، وكان ذلك مزعجا جدا في ذلك الوقت. الآن هذه الآية انقلبت أفريقيا والعالم العربي صار التيار الغالب فيهما الآن التطلع للديمقراطية. كذلك صارت الديمقراطية ضرورة دولية وصارت مسلحة بمطالبة إقليمية ودولية، فما هو الطريق إليها؟
سأتكلم عن كل الطرق المتاحة:
1. وعود النظام جوفاء، هذه ينطبق عليها أن الذي خلق المشكلة لا يصلحها: "الما بعرف ما يدوه يغرف يكسر الكاس ويحير الناس". كذلك في كل الاتفاقيات والمفاوضات كل مطلبهم هو وقّع ووقع، أي وقّع بالإمضاء على الاتفاق ثم ارمه في سلة المهملات. الشاهد، إن وعود النظام "كلام فاضي" ولكنه يدل على أنهم غيروا الأسطوانة بالقول إنهم يريدون ديمقراطية ولكن لا يمكن أن تتحقق ضمن النظام.
2. مطالب الإصلاحيين دلائل إثبات فشل التجربة، ولكنها علاج أسبرين لمريض بالسل. السل لا يعالج بالأسبرين، يتكلمون عن إصلاح وجيد منهم عدم الرضا عما يحدث ولكنهم لم يصلوا بعد للغة الحاجة لتغيير أساسي، بعضهم وصل، ولكن لم يصلوا كمجموعة.
3. سائحون يأكدون فشل التجربة ولكنهم كذلك لم يعبروا النهر، ولكنهم ينتظر أن يعبروا النهر لأنهم شباب ولديهم إمكانات ويمكن أن ينتموا إلى تيار النظام الجديد.
4. حركات المثقفين أمثال الحركة الوطنية للتغيير، وغيرها: إضافة ولكنهم يتحدثون عن أن نبدأ الآن، كأنما:
وإنـي وإن كـنتُ الأخيرَ زمانه لآتٍ بـما لـم تَـسْتَطِعْهُ الأوائل
هناك آخرون بدأوا هذا اللوح منذ فترة، قطعوا عشرين جزء، وأنت باديء من جزء عم لا يمكن تأتي تأتينا درس في البقرة، ينبغي أن يكون هناك نوع من التواضع، ولكنه بأية حال تطور حميد.
5. حركات الشباب: وهذه حركات مؤكد مثالية تشبه ما حدث في دول الربيع العربي وهي إضافة حقيقية للتعبئة، ولكن نقول لهم نحن نعتقد أنكم فعلا تمثلون إضافة حقيقية، بيد أن الاحتجاج ليس بديلاً عن هندسة النظام الجديد كما قال حكيم صيني اسمه لاوتس قال: من لا يعرف الهدف لن يجد الطريق. هذه الحركات حشد تعبوي هائل: قرفنا، شرارة، شباب من أجل التغيير، حركة 30 يناير، التغيير الآن، أبينا، كتمت..إلخ، وحتى الحواتة كلها تمثل تصويت ضد المشروع الحضاري وتمثل تعبئة ضد النظام، ويجب ربطها بمشروع نظام جديد.
6. هناك قوى جديدة منهم جبهة القوى الوطنية الإسلامية.
7. نداء الإجماع الوطني. كانوا عملوا لنا ملتقى في الأسكلا. كلها تيارات جديدة.
8. التحركات الإسلامية سيما الإخوان ويبدو لي كذلك أنهم "قرفوا".
9. الجبهة الثورية. لا شك أن لديها قضية وهناك مظالم، ولكنها لا مرافعة لها حقيقية إلا قومية فأية مرافعة غير قومية تأتي بنتائج عكسية، احتلال أبكرشولا وأب زبد يدعم النظام ويجعله يبدو كمدافع عن الوطن فهذه الهجمات نتيجتها أنك تعزل نفسك وتدعم النظام، كل أمر نتيجته أنك تعزل نفسك وتدعم النظام غير صحيح. وإذا استلموا الخرطوم بأية وسيلة منذ اليوم الأول سيكون هناك استقطاب حاد لأن تركيبتهم انتقائية. كذلك قال المهاتما غاندي: ما يؤخذ بالعنف لا يحتفظ به إلا بالعنف. وهذا معناه أنك لا يمكن أن تأخذ شيئا بالقوة إلا أن تستمر تحافظ عليه بالقوة وهذا يعني استقطاب حاد جديد. نقول لهم يجب التخلي عن تغيير النظام بالقوة والإنتماء للمشروع القومي الذي يهدف لتحقيق أهدافهم ونظام جديد فيه سلام عادل وشامل.
10. القوات النظامية. لا شك أن فيها ململة. حتى أن الناطق الرسمي الصوارمي خالد سعد اليوم يقول ليس شغلنا الدفاع عن المؤتمر الوطني، وهناك كلام كثير، المحاولة الانقلابية وغيرها تدل على أن هناك شيء داخل القوات المسلحة. وكذلك الشرطة تصرفاتهم أثناء أحداث سبتمبر كان فيها دليل على رفضهم أن يبطشوا بالمواطنين.
11. الإجماع الانتقائي، زملاؤنا أسميهم بالاجماع الانتقائي لأنهم لم يدركوا ما حدث في التاريخ، نحن والحركة الشعبية والجيش الشعبي كنا في تكوين واحد هو التجمع الوطني الديمقراطي اختلفنا في أننا قلنا لدكتور جون قرنق إنك بدأت تفاوض النظام وهذا شيء مهم جداً لتحقيق السلام، فإما أن يمثل التجمع الوطني الديمقراطي في وفد التفاوض معك أو تقول لنا إني أناقشهم وقبل التوقيع على أي شيء تعرضه علينا، ولكنهم رفضوا وقالوا لا نحن مكافحين ومناضلين، وطبعاً الجالس مع الفيل "يعفصه". كنا في اجتماع للتجمع حينما طالبنا بذلك وقال لي ممثل الحركة الشعبية دكتور منصور خالد، وكان مستشارا للدكتور جون قرنق، قال لي ما معناه: كل شخص يتكلم قدر قوته. حينما انتهى الاجتماع قلت لنيال وليم دينق، هل منصور خالد مستشار أو مشير؟ قال لي مستشار المشير يصير مشيراً. قلنا إنه إذا كانت الحركة الشعبية غير مستعدة أن تقبل أن تكون جزءاً من التجمع الوطني الديمقراطي وتريد للتجمع أن يكون جزء من الحركة الشعبية فنحن نفتح تفاوضنا لوحدنا وهذا ما جاء بالمشكلة، قرروا إبعاد حزب الأمة وقالوا إنه يريد أن يفاوض ليشترك، وفي النهاية الحركة الشعبية وقعت وعملت اتفاقاً حزبياً وشاركت بصفتها الحزبية وأخواننا الآخرين جاءوا "ترلة" نحن وحدنا لم نشارك. والآن هناك ما يشبه إعادة التاريخ. بعض الأخوان يعتقدون أنهم أيضاً يكونون تبع الجبهة الثورة وأن هذا هو الخط الأفضل، نحن نعتقد أن الصحيح أن ننصح الجبهة الثورية للخط السلمي لمصلحتها ولمصلحة السودان، وهم بهذا الشكل يضللونها ويرتكبون خطأ في حق أنفسهم لأنه لا يمكن أن تقول إنك سترفع السلاح أو ستدعم من يرفع السلاح من الداخل، لأن هذا معناها أن تسلم نفسك للأمن. قلنا لأخواننا في الإجماع الانتقائي ينبغي أن نعقد ورشة لمناقشة قضايا المستقبل ووسائل تحقيقها والهيكل المناسب لذلك والتسمية المناسبة لجماعتنا، وافقوا ولكن ماطلوا في التنفيذ حتى الآن. وواجبنا هو أن نجر الجبهة الثورية لإستراتيجية سياسية وليس أن ننجر معها لإستراتيجية إطاحة مسلحة، فهذا هو الموقف الذي سيكرر نفس ما حدث في التجمع الوطني الديمقراطي إذا لم يعيه الناس.
12. الحركة المطلبية ولها مبرراتها.
13. المبادرات الدولية.
إذن خريطة المعارضة صارت عريضة جدا. ماذا يرى حزب الأمة في الطريق لنجدة الوطن؟
6) قبل الدخول في ذلك أريد أن أنفي الدعاية السوداء التي غرستها 46 عاما من الاستبداد، خلقت انطباعاً أن الأحزاب كلها بايظة وكلها واحد، وقيادات الأحزاب فاسدة وكلها واحد، أقلام في الإعلام تتكلم عن القيادات الحزبية بأنها كلها حاجة واحدة:
أأبيت سهران الدجى وتبيته نوماً وتبغي بعد ذاك لحاقي؟
هناك من غش الناس ومن لم يغشهم لا يمكن تجمع بين الصادقين والغشاشين، وبين العاملين والعاجزين. وكل ذلك بسبب دعاية الشموليات التي تريد أن تجمع بين كل الأحزاب وتدمغها بأنها كلها بطالة وكثير من الناس ينساقون له وهو أقوى دعاية للديكتاتورية وأقوى دعاية للفساد ألا تميز. فإذا كنت عاجزا ويتم جمعي مع غير العاجز فلماذا أغير عجزي؟
بماذا ننفرد؟ ما كنا نريد الخوض في هذا ولكن حقيقة كثر رمينا بهذا الجمع بين كل الأحزاب وكل القيادات بالضبط كما حدث للسيدة عائشة الفلاتية في كلامها "أنا والكاشف أخوي"، نريد أن نخرج من حالة الكاشف أخوي هذه. نحن ننفرد بالآتي
1. سياسياً ودينياً نحن نبت هذه الأرض Home grown. دعانا الأخ مالك عقار لعشاء حينما ذهبنا في رحلة للدمازين. قال لنا كنا نريد عمل تنظيم نسميه الحركة الشعبية في الخرطوم بعد الانفصال قالوا لنا لا يمكن أن نسمح بحزب على اسم حزب تاني في بلد أجنبية ولذلك غيروا الاسم، فقال علنا لنا، شوفوا يا اخوانا مافي حزب تاني غير حزب الأمة مولود في السودان، هو الوحيد الذي ضُرب في أم درمان، المهدية ضرب في أم درمان وحزب الأمة ضرب في أم درمان.
2. التصدي باسم الإسلام لإبطال دعاوي نميري الإسلامية ودعاوي هذا النظام الإسلامية. الآخرون تصدوا للاستبداد ولكن سكتوا عن مسألة الإسلام.
3. الموقف الوطني الديمقراطي من الحركات المسلحة: SPLM/A، والـSRF. آخرون قبلوا الذيلية. من يقرأ الخطابات المتبادلة بيني وبين الدكتور جون قرنق، وقد نشرت، واضح جداً فيها أن الخلاف لم يكن أننا ضد حركتهم أو التعاون معها بل أنها غير مهتمة بالديمقراطية، وأنك تريد للتجمع الوطني الديمقراطي أن يكون جزء منك ولست جزءا منه، وفي الحقيقة هذا الكلام عززه وأكده السيد سلفا كير في وقائع اجتماع في رمبيك نوفمبر 2004م. قال لدكتور جون قرنق إنك تحمل الحركة الشعبية في حقيبتك، نحن لا نعرف نظاماً ولا وضعنا ولا مشاركة وكان هذا هو النقد الذي وجهه إليه. ولذلك نحن كنا ننتقد السلوك غير الديمقراطي، وللأسف هناك ناس في الحركة السياسية لا يهمهم موضوع الديمقراطية وقد حضرت في مؤتمر نظمه دكتور حيدر إبراهيم في القاهرة سنة 1999م قال أحد شيوخ اليسار، الدكتور فاروق أحمد إبراهيم، قال يا قرنق، وكان هناك ممثله هو نفسه لم يكن حاضراً: يا قرنق أنت عنصري وديكتاتور ولكن لو أنك تأتي لنا بعلمانية نسلمك السودان! وقد تكلمت بعده وانتقدت ذلك الموقف الذي يتحدث عن تسليم الحركة السودان بصرف النظر عن أية شروط ثانية. الحقيقة أن موقفنا المطالبة المستمرة بالديمقراطية.
4. لم نشارك في الإنقاذ. عرض علينا كثيرا جدا ولم نشارك أبداً. الآخرون كلهم إما شاركوا في العشرة سنين الأولى أو في الستة سنين التي أعقبت اتفاقية السلام نحن لم نشترك أبداً. البعض يحتج بمشاركة عبد الرحمن. إذا كان الشخص يقاس بمقاس مواقف أولاده لدي عشرة أولاد، مواقفهم في العلاقة مع النظام صقور غير عبد الرحمن، لديهم ما لديهم من مواقف فأنا لا أعطيهم تعليمات ولكن أغلبيتهم الساحقة موقفهم ليس فقط لا يريدون مشاركة ولكن لا يريدون حتى مجرد كلام مع النظام، طبعاً يلتزمون بقرار الجماعة. عبد الرحمن حينما قال إنه يريد أن يشارك قلت له يا ابني انت اخترت هذا الطريق ونحن لسنا موافقين عليه وحزب الأمة غير موافق عليه، ولكن والله إذا جئت بخير ويعني حل سياسي شامل وسلام عادل وشامل الناس يقولون لك أحسنت وإلا فإنك تتحمل مسئولية هذا القرار لوحدك، فما الذي نعمل أكثر من ذلك لنؤكد ألا صفة صلة لنا بهذا النظام؟ كوننا نتكلم معهم فنحن نتحدث مع الجميع، و"المودر بفتح خشم البقرة". أي أن صاحب الحاجة يبحث عنها بكل الطرق كما قال أحدهم:
بليت بلي الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه!
5. تطوير الموروث التقليدي.
6. كشف عيوب اتفاقية السلام الشامل CPA أمام انبهار الآخرين.
7. المحافظة على ديمقراطية ومؤسسية الحزب.
8. الوجود الدولي الملموس، والعطاء لا مجرد التجاوب.
9. النقد الذاتي: نحن ننتسب لثلاثة إنتماءات: الديمقراطية اللبرالية، الأنصارية، والإسلام. في هذه المجالات مارسنا نقداً ذاتياً واضحاً:
1. بالنسبة لليبرالية الديمقراطية. تحدثنا عن عيوبها وتقصيراتها (نقد المعيارية) والحاجة للتوازن.
2. الطائفية: مصطلح الطوائف الدينية يشير في المشرق العربي لانتماءات موروثة مغلقة بشكل صارم وسحبها على المحيط السوداني لوصف الكيانات الدينية فيه بعض التعسف، فالطرق الصوفية في السودان انتماءات أكثر رحابة وانفتاحاً ودائمة التخلق فهي ليست جامدة وأحيانا يوجد في البيت الواحد انتماء لأكثر من طريقة. ويزداد التعسف لدى سحبها على الأنصارية التي تعتبر نفسها نداء لكل المؤمنين بالآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ) والتي ثارت على العديد من تقاليد الطرق كتوريث البركة والقيادة، ولكن على أية حال، تسربت للأنصارية في فترة الهدنة مع المجتمع بعض الملامح التي جعلت الخلط وارداً في الطور الثاني للمهدية. ولكن في الطور الثالث طورنا البيعة بحيث صارت تشمل الشورى، والنصيحة، وحقوق الإنسان، وأن تكون الإمامة انتخابية وكذلك مجلس الحل والعقد والإدارة التنفيذية. لذلك صارت مؤسسة هيئة شئون الأنصار كائن حي يتفاعل باجتهاد مع المستجدات، مثلاً، عقد ورشة وتبنى تطوير سيداو لإزالة كافة أسباب الدونية للمرأة. وورشة لمناقشة التوفيق بين التأصيل الإسلامي والتحديث، وغيرها من الورش، وأخيرا نشر علماء هيئة شئون الأنصار رداً على بيان رابطة هيئة علماء السودان، وهي منظمة شبه رسمية، قالوا في بيان: (لا يقتل المسلم بكافر) رفضاً للقصاص من قتلة دبلوماسي أمريكي في الخرطوم. بيانهم هذا معناه أن يتخلى السودان عن كافة معاهداته الدولية ويقبل فتوى جماعة منكفئة. كان بيان هيئة شئون الأنصار وثيقة تضارع أفضل ما في الاجتهاد الإسلامي.
3. وبالنسبة للانتماء الإسلامي: نحن الآن نمثل مدرسة سجلت مرجعياتها كتبي وكتب غيري من كياننا ومساهماتنا في المؤتمرات العالمية التي صارت تثمن هذه المدرسة وتعتبرها الخطة الأكثر جدوى في مصالحة المسلمين مع عصرهم، ومصالحتهم فيما بينهم.
10. مشروع النظام الجديد مشروع كامل الرؤية يحدد معالم النظام الجديد ووسائل تحقيقه المجدية ويحدد معالم الدستور الجديد المنشود.
ومشروعنا يطالب كافة القوى المقتتلة الآن أن تعلن قبولها لإعلان مبادئ من عشر نقاط بيانها:
1. قومية عملية السلام في السودان توجب عقد مؤتمر قومي دستوري يضم كافة الشركاء في الوطن وهم: أحزاب الحكومة، و أحزاب المعارضة، والحركات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني لوضع خريطة طريق للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
2. تعلن الجبهة الثورية التزامها بالسعي لحل سلمي عبر التفاوض في إطار عملية سلمية قومية شاملة.
3. تأكيد كافة الأطراف المعنية التزامها بوحدة السودان وسلامة أراضيه وإيجاد حل عادل لمشاكله يعترف بالتنوع الديني والإثني والثقافي في البلاد.
4. الاهتمام بالنازحين واللاجئين ضحايا الاقتتال من المدنيين، وتوفير كافة احتياجاتهم الإنسانية وأمنهم وسلامتهم، وكفالة حرية المنظمات الإنسانية لتوفير احتياجاتهم الإنسانية والخدمية.
5. إقامة آلية فاعلة للعدالة الانتقالية تحقيقاً للعدالة والإنصاف ومنعاً للإفلات من العقوبة.
6. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها واستيعاب القوى المدنية والمسلحة المعنية وإعادة المفصولين في الإطار القومي المنشود.
7. مخرجات المؤتمر القومي الدستوري تشكل أساساً لدستور البلاد الذي يبحث ويجاز عبر آلية ديمقراطية.
8. للأطراف المشاركة في المؤتمر القومي الدستوري الحق في حضوره كفصائل أو أحزاب أو تكوينات مشتركة أي تضم أكثر من فصيل ما داموا جميعاً ملتزمين بهذا الإعلان.
9. عندما يوقع على إعلان المبادئ تعلن كافة القوى المعنية هدنة لإفساح المجال للتفاوض السلمي.
10. يناشد السودانيون الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ودول الجوار، الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والأسرة الدولية، دعم هذا الإعلان والمساعدة في تحقيق أهدافه.
وعلى ضوء هذه المبادئ تعترف الحكومة بالجبهة الثورية ويعقد ملتقى جامع لتحقيق السلام العادل الشامل ورسم الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي.
ومشروعنا واضح في ضرورة الانخراط في عمل تعبئة شعبية كاملة تستخدم كل الوسائل إلا العنف والاستنصار بالأجنبي، وتقود إما لانتفاضة شعبية قومية تؤدي لنظام جديد؛ أو إذا اقتنع النظام بالقيام بإجراء استباقي يعقد ملتقى جامع أو مائدة مستديرة لاستنساخ سيناريو الكوديسا في جنوب أفريقيا عام 1992م.
نقول لا تيأسوا من كثرة المفاتيح ففي النهاية المفتاح الصحيح هو الذي سوف يفتح.
أما الذين يكثرون في هجائنا حتى نسوا الجلادين لحاجة في نفوسهم فاعلموا:
على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويحمد فيه الصبر فيما يصيبه
فمن قل فيما يلتقيه اصطبـــــــــاره لقد قل فيما يرتجــــــيه نصيبه
الختام
الاستبداد يوشك أن يقضي على الوطن. والسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي هما ورشتة الخلاص، والسايقة واصلة.
ملحوظة: أعد المحاضر ورقة مكتوبة بشكل مختصر، وتوسع في المحاضرة شفاهة، وقامت سكرتارية المكتب الخاص للحبيب الإمام الصادق المهدي، بالاستعانة بالورقة المكتوبة، وتسجيلات المحاضرة بالفيديو للحصول على النص أعلاه.
|
|
 
|
|
|
|
حزب الأمة القومى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست