|
|
 حالة حقوق الإنسان في السودان
|
مجلس حقوق الإنسان
الدورة الرابعة والعشرون
البند العاشر
حالة حقوق الإنسان في السودان
تحث المنظمات الموقعة أدناه مجلس حقوق الإنسان على تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان وتعزيزها، حيث تظل الأوضاع هناك حرجة. فبعد عامين من انفصال جنوب السودان، لا يزال النزاع المسلح مستمرًا مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق كما تستمر الحكومة في سياسات قمع الحريات والحقوق الأساسية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي واسع المدى لمن يُعتقد بأنه من المعارضين، وخنق الإعلام المستقل والمجتمع المدني.
الصراعات الدائرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق
في دارفور، أجبر تعاظم العنف والانتهاكات أكثر من 300,000 شخص على الفرار من منازلهم في الأشهر الخمس الأولى من عام 2013، بينما استمر الصدام بين القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها من جانب، ومختلف جماعات المعارضة المسلحة من جانب آخر، لاسيما في النصف الأول من العام. ففي جبل مارا في فبراير/شباط، وفي شرق وجنوب دارفور في أبريل/ نيسان، شنت القوات السودانية الجوية والبرية والميليشيات المتحالفة هجمات مضادة كبرى على مناطق مدنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير العديد من ممتلكات المدنيين. وقد أدت أعمال العنف إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، لم يعد الكثير منهم إلى قراهم بعد.
كما احتدم القتال بين الجماعات التي تغلب عليها الأصول العرقية العربية للاستحواذ على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وتدمير القرى وتشريد قطاعات واسعة من السكان. بينما فشلت الحكومة في حماية المدنيين من تبعات هذا الاقتتال، بل شاركت قواتها في الصراع الدائر. فعلى سبيل المثال، شارك علي كوشيب، أحد زعماء الميليشيات الموالية للحكومة والمتهم بارتكاب جرائم حرب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007، وأحد قادة قوات الاحتياط المركزية الحكومية، في هجمات واسعة النطاق على قرى"السلامات العرقية" بوسط دارفور في أبريل/نيسان 2013. وقد ألحقت الهجمات الدمار بعشرات القرى، واضطر أكثر من 30,000 شخص إلى الفرار عبر الحدود إلى تشاد. هذا ولا يزال علي كوشيب طليقًا.
في سياق متصل تستمر الحكومة في تقييد بعثة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، كما تحد من وصول المنظمات غير الحكومية إلى المناطق المتضررة جراء النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين أو رصد حالة حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من تصريحات المدعي العام لجرائم دارفور، لم تحقق الحكومة أي تقدم ملموس في محاسبة المسئولين عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، التي تشمل الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي.
في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أُجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم خلال العامين المنصرمين منذ بدء الصراع بين القوات الحكومية والجيش الشعبي لتحرير السودان - قطاع الشمال، كما لا تزال أعداد كبيرة من السكان داخل السودان، فيما يوجد ما يزيد على 200 ألف مواطن في مخيمات اللاجئين في جنوب السودان أو إثيوبيا. وقد وثّقت جماعات حقوق الإنسان كثافة الانتهاكات التي ترتكبها القوات البرية الحكومية، بالإضافة إلى القصف العشوائي للمناطق المدنية الذي نتج عنه قتل وتشويه الرجال والنساء والأطفال وتدمير المدارس والعيادات وغيرها من المباني، فضلاً عن إثارة مشاعر الخوف في نفوس السكان، وتعطيل سبل الحياة، و ودفع السكان للفرار.
على الجانب الأخر تستمر المصادمات والقصف الحكومي في كلا الولايتين، ففي أبريل/ نيسان، امتدت المعارك القريبة من أبو كرشوال وأم برمبيطة في جنوب كردفان لتصل إلى شمال كردفان، متسببة في تشريد عشرات الآلاف من السكان. وبعد انتهاء المعركة، اعتقلت السلطات في الخرطوم العشرات من النشطاء من الأصول النوبية ونظرائهم من دارفور، ممن يُشتبه في صلتهم بائتلاف جماعات المعارضة المسلحة المعروفة باسم الجبهة الثورية السودانية، وخاصةً أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال.
ويستمر السودان في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال. وبالرغم من عدم الوصول لاتفاق بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي، يبقى على طرفي النزاع الوفاء بالتزاماتهما لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وعلى الحكومة السودانية ألا تعيق حصول المدنيين على حقهم من السلع والخدمات الأساسية.
قمع الحقوق المدنية والسياسية
ضاعفت السودان من القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وكأنها جهود مكرسة لإيقاف أي حوار مستقل. كما تستمر الحكومة في استخدام جهاز الأمن والمخابرات الوطني وغيره من قوات الأمن لاعتقال من يُعتقد أنهم من المعارضين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اعتقالاً تعسفيًا، إلى جانب فرض الرقابة على الإعلام وإغلاق المنتديات العامة وقمع الاحتجاج.
على سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 2013، ألقى جهاز الأمن والمخابرات الوطني القبض على ستة من قيادات أحزاب المعارضة السياسية في السودان واحتجزهم دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو الحصول على الرعاية الطبية المناسبة لأكثر من 10 أسابيع، وذلك قبل الإفراج عنهم دون أن توجه لهم أية تهم. كما قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باعتقال 32 سيدة من أصول نوبية من جنوب كردفان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 بسبب الاشتباه في انتمائهن إلى حزب المعارضة السياسي المحظور المعروف باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، وتم احتجازهن في سجن العُبيد لمدد تتراوح بين 5 و8 أشهر دون السماح لهن بالاتصال بمحامين أو الحصول على الرعاية الطبية، وذلك قبل الإفراج عنهم دون توجيه أية اتهامات إليهن.
ونحن إذ نجدد نداءاتنا، ندعو السودان إلى إصلاح قانون الأمن الوطني لسنة 2010، الذي يخول لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاحيات واسعة للاعتقال والاحتجاز لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف دون مراجعة قضائية، فضلاً عن إعطائه صلاحيات واسعة في التفتيش والمصادرة، والسماح بالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون الحصول على محامٍ على الفور، مع منح حصانة للمسئولين. كما ندعو أيضًا للتحقيق مع كل من تثبت مسئوليته عن سوء المعاملة والتعذيب وملاحقته قضائيًا. فحتى الآن، لا توجد لدينا أي معلومات حول اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني، على الرغم من التقارير المتعددة عن سوء المعاملة والتعذيب، وخاصةً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي استمرت من يونيو/حزيران وحتى أغسطس/آب 2013.
من جانبها واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات والتجمعات الطلابية. ففي مايو/أيار 2013، أصيب تسعة طلاب بجروح ناجمة عن طلقات نارية جراء إطلاق الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وجماعة طلابية مسلحة مؤيدة للحكومة الذخيرة الحية على حشد من الطلاب العزل داخل الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة الفاشر، شمال دارفور. وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، عُثر على أربعة طلاب متوفيين في قناة الري (طره) في حرم جامعة الجزيرة، وذلك في أعقاب عملية مشتركة بين قوات الشرطة الاحتياطية المركزية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومعهما ميليشيات الطلاب التابعة لحزب المؤتمر الوطني، لتفريق اجتماع الطلاب المنعقد لمناقشة الرسوم الدراسية للطلاب من دارفور. كما تقاعست السلطات مرارًا عن إعلان نتائج التحقيقات في مثل هذه الحوادث.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، أغلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني ثلاث منظمات للمجتمع المدني ومنتدى أدبي قسرًا، كما تعرقلت مجموعات أخرى من المجتمع المدني نتيجة تأخير التسجيل طويلاً وتعطيل أنشطتها من قِبل قوات الأمن. فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2013، أغلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم ورشة عمل عقدها مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنموية حول الإصلاح الدستوري.
وفي السياق ذاته، تواصل السلطات السودانية تضييق الخناق على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية المستقلة. ففي العام الماضي، فرض جهاز الأمن والمخابرات الوطني الرقابة على الصحف قبل الطباعة وبعدها، وحجب عددًا من المواقع، كما عمد إلى مضايقة الصحفيين وتهديدهم بالملاحقة القضائية بسبب عملهم فيما وصف بأنه خارج نطاق "الخطوط الحمراء" التي رسمها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وفي خلال 8 أشهر، فيما بين سبتمبر/أيلول 2012 وأبريل/نيسان 2013، استهدف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عشرة صحف على الأقل، وذلك بفرض حظر على توزيع أعدادها أو بمصادرة نسخ من إصداراتها المطبوعة. وفي شهر أبريل/نيسان، فعّل جهاز الأمن والمخابرات الوطني سياسة الرقابة المسبقة على المطبوعات، التي اعتاد اتباعها فيما مضى، والتي تنص على زيارة السلطات لدور الإعلام عشية نشر الصحف لفرض رقابة على مقالاتها.
زادت السلطات من قيودها على الحريات الدينية، مستهدفةً الأقليات المسيحية على وجه التحديد. فقد أغلقت السلطات عددًا من المعاهد التعليمية المسيحية وروعت الموظفين وأعضاء الكنيسة وألقت القبض عليهم، كما أغلقت أربعة معاهد تعليمية مسيحية وصادرت أصولها في 15 يناير/ كانون الثاني 2013.
في الوقت نفسه، واصلت السلطات تطبيق العقوبات الجسدية المستقاة من الشريعة والتي تنتهك الحظر الدولي على التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك تطبيق عقوبة الجلد بشكل متكرر، وفي 14 شباط/ فبراير 2013، نفذ أطباء حكوميين عقوبة بتر الأطراف من خلاف.
وعليه، فإننا نحث مجلس حقوق الإنسان على التالي:
• إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن استمرار استخدام الحكومة للقصف العشوائي في الولايات الثلاث، وشن الهجمات على المدنيين، وغير ذلك من الانتهاكات التي تمارسها القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها.
• إجراء تحقيق مستقل حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان على وجه السرعة.
• حث السودان على السماح لوكالات الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق، امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
• التعبير عن القلق إزاء استمرار تقييد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، واستمرار التحرش بمعارضي الحكومة، بما في ذلك استمرار إجراءات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، ومنع الخطاب العام الجاد المتعلق بالقضايا الحاسمة، حيث تستعد السودان لاعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات وطنية عام 2015.
• حث السودان على تعديل قانون الأمن الوطني القمعي لعام 2010، وغيره من القوانين التي تمنح الحصانة للمسئولين، وإجراء تحقيقات جدية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
• تجديد ولاية الإجراء المخصوص بالسودان لمدة ثلاث سنوات على الأقل في إطار البند الرابع، مع منحها ولاية واضحة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، والإبلاغ عنها لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة مرتين سنويًا.
المنظمات الموقعة( أبجدياً):
1. برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
2. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
3. المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين
4. المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً
5. المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام
6. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
7. مركز دارفور للإغاثة والتوثيق
8. مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمحاسبة بلاجوس
9. منظمة "اري" لحقوق الإنسان
10. منظمة العفو الدولية
11. منظمة حقوق الإنسان والتنمية
12. نقابة المحامين بدارفور
13. هيومن رايتس ووتش
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست