أفصح جهاز الأمن والمخابرات عن طلبات تقدمت بها وزارة العدل لرفع الحصانة عن (45) من منسوبيه خلال العام الحالي، وتم رفع حصانات (42) شخصاً، مبيناً أنه في العام (2007) تم رفع الحصانة عن (7)، وفي العام (2008) رفعت حصانة (29)، وخلال (2009) تم رفع الحصانة عن (36) شخصاً، فضلاً عن رفع حصانات (18) في العام (2011). وأثنى مدعي عام السودان «عمر أحمد محمد» على جهاز الأمن باعتباره أحد الجهات المنفذة لرفع الحصانات.
وشدد ممثل جهاز الأمن والمخابرات اللواء «إسماعيل أحمد»، خلال ورشة «الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق»، التي اختُتمت أمس (الخميس) بفندق السلام (روتانا)، شدد على التزام الجهاز بما جاء في القانون الخاص بأمر طلبات رفع الحصانات، مشيراً إلى أنه تتم مخاطبة الجهة المعنية بأمر رفع الحصانة (فوراً دون إبطاء)- على حد تعبيره، منوهاً إلى أن الاستجابة السريعة لرفع الطلبات هي الأساس في أمر الحصانات. وقال وزير العدل «محمد بشارة دوسة»، خلال الورشة أنه فوض جزءاً من سلطاته لبعض المسؤولين والمستشارين لمنح إذن رفع الحصانات عن الجهات الدستورية. وأعلن «دوسة» عن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المنظمة لمسائل الحصانة، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا من الجهات المختصة تعمل على تبسيط إجراءات رفع الحصانة. وقال الوزير إن على الدولة أن توازن بين هذه الحصانات، مبيناً أن التوصيات التي خرجت بها الورشة ستخضع لدراسة عبر لجان وتُرفع للدولة.
ورفض نائب رئيس القضاء «عبد الرحمن شرفي» فكرة وجود حصانات مطلقة، ووجه انتقاد للمادة (60) من دستور السودان الانتقالي لسنة (2005) التي تمنح الرئيس ونائبه الأول حصانات مطلقة، مبيناً أن الحصانات الموجودة في البلاد هي حصانات جزئية و(ضارة) يجب أن تسد ذريعتها؛ لأنها تعيق الوصول للعدالة الناجزة، وشدد على محاسبة (كل من يتجاوز الخطوط الحمراء)، وقال إنه لا حاجة للحصانات الدبلوماسية، وينبغي التفرقة بين الجهات التي تعقد معها اتفاقيات والأفراد.
وأوصت الورشة بتحديد سقف زمني للبت في أمر رفع الحصانة، وتفويض سلطة منح الإذن لأفراد قوات الشرطة لمدير عام الشرطة ومديري شرطة الولايات بالنسبة لمنسوبيهم.
كما أوصت بالتمييز في الحصانة فيما يتعلق بالحق العام والخاص، والتمييز بين الحماية والحصانة، والاقتداء بالشريعة الإسلامية لإقرارها الواضح لمبدأ المحاسبة والمساءلة.