|
|
 مشروع الجزيرة:من التقاوي الفاسدة الي العطش والأفات
|
الخرطوم :حسين سعد
قبلت محكمة المناقل في جلستها الثلاثاء الماضي الخاصة في قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي السابق لمحصول القمح والمرفوعة من قبل بعض مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل ضد فرعي البنك الزراعي(العزازي-الهدي)قبلت طلب الادعاء الخاص بضم القضيتين في قضية واحدة لكي تنظر امام قاضي واحد،ويطالب المزارعين بتعويض قدره بمبلغ (4) الف جنيه لكل فدان عن الاضرار التي لحقت بهم،وقال المحامي احمد محمد صالح في حديثه مع الايام عبر الهاتف من مدينة المناقل ان المحكمة في جلستها الثلاثاء الماضي استجابت لطلبنا وتابع(المحكمة طلبت إمهالها فترة من الوقت للاطلاع علي ملف القضيتين ومن ثم تحديد جلسة لمواصلة الاجراءات)وكان المحامي حافظ جوده قد أكد للايام تقدمهم كمدعيين في وقت سابق لمحكمة القاضي المقيم بالمناقل لضم القضيتين في قضية واحدة تمشياً مع اهداف المشروع وروح القانون،ومراعاة لحكم مسار القضاء ومنعاً لتجزئة القضايا وتفتيتها وخوفا من صدور أحكام متبائنة وتحقيقاً للعدالة.
ضمانات باهظة:
وبحسب مزارعون بمشروع الجزيرة تحدثوا الي الايام التي طافت عليهم بتفاتيشهم فان القضية تعود تفاصيلها الي الموسم الشتوي الماضي ،وبعد تحضير اراضيهم في استعداداً لزراعة محصول القمح ،وشراءالتقاوي وتمويل المحصول من خلال التوقيع علي إقرارات،وان بعضهم سدد أقساط لشركات التأمين للمحصول فضلا عن إستلامهم لسلفيات كبيرة من البنك الزراعي وبضمانات باهظة ،ومن ثم دفن تلك التقاوي بالأرض وكالوا عليها التراب ثم قاموا (بريها) وظلوا منتظرين إنباتها لكن المفاجاة كانت هي عدم إنبات بذورالقمح،وخلال زيارتي الي الجزيرة في ايام عيد الفطر المبارك وطوافي علي بعد الاقسام والتفاتيش بالمشروع حيث أكد بعض المزارعين بمنطقة العقدة في حديثهم مع الايام مطاردة العديد من المزارعين من قبل البنوك لفشلهم في سداد التزامات التمويل بسبب فشل الموسم الماضي،وعدم انبات التقاوي الفاسدة التي إستوردت بأكثر من عشرة ملايين دولارلكنها وصلت بعد فوات الاوان للمشروع حيث تم تخزينها بطريقة خاطئة لقرابة العام،ولم يتم فحصها قبل توزيعها علي المزارعين الذين اكتشفوا فساد تلك التقاوي بعد زراعتها وطمرها بالمياه للري.
تكرار التجربة:
ويحذرالمزارع بتفتيش شندي بمشروع الجزيرة أحمد عبد الباقي في مقابلته الايام من تكرار تجربة التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي الماضي من محصول القمح،واكد احمد ارتفاع عمليات التحضير في العروة الصيفية الحالية لزراعة محصول الذرة الذي تعرض لهزات عنيفة مثل عدم الانبات لفساد التقاوي بالرغم من زراعته مرتين بجانب الافات والعطش،وحول تكلفة تحضير الارض لزراعة الذرة ذكرعبد الباقي ان قيمة الدسك للفدان بلغت مائة جنيها بدلا عن عشرة جنيهات وفتح أبو ستة بمبلغ(50) جنيه،من جهته قال المزارع عز العرب حمد النيل في تصريح للايام انهم كمزارعين قبل هطول الامطار في الموسم الحالي إضطروا الي ري أراضيهم الزراعية ومحصولاتهم عبر تأجير الطلمبات لافتاً الي ان مساحة الثلاثة افدنة من محصول الذرة تكلف حوالي (300) جنيه بجانب شراء الجازوليين وترحيل الطلمبة وسداد مبلغ مالي اخر لغفير لحراسة الطلمبة. وفي المقابل يقول المزارع بترعة مناقزا عابدين برقاوي للايام ان بداية الموسم الزراعي الحالي كانت متعثرة ،وأكد وجود أفات وفئران كثيرة منتشرة بالمشروع،داعياً للاسراع لمكافحتها،وقال ان العروة الصيفية مهددة بالفشل بسبب تأخير الزراعة وغياب التمويل والتحضير وتطهير القنوات والافات. من جهته وصف المزارع بتفتيش ود حبوبة قريب الله محمد علي في حديثه مع الايام حديث الحكومة عن التحضير والتمويل بانه(كلام ساكت) وردد(ليس هناك تطهير للقنوات والترع) واوضح قريب الله ان المزارع اذا كان لديه (قروش) يستطيع زراعة ارضه وحول زراعة القطن قال ان المساحة المزروعة بالمحصول بالقسم الذي يضم ارضه الزراعية لا تتجاوز مائة فدان،مشيرا الي ان عدد المزارعين الذين زرعوا القطن بمكتب إسترحنا حوالي (6) مزارعين فقط عن طريق التمويل الذاتي.وفي الاثناء أرجع المزارع بقسم المسلمية محمد الجاك ابو شمة في مقابلته مع الايام تدهور المشروع وفشل الزراعة الي ان انهيار المؤسسة الزراعية و(فرتقتها) وتشريد عمالها وموظفيها بجانب خصخصة مشروع الجزيرة،وبيع اصوله وممتلكاته واهماله من قبل الحكومي واستهدافه ادي تراجعه وانهياره وحذر من حدوث نقص حاد في الغذاء العام الحالي وقال ان المساحات المزروعة بمحصول الذرة لم (تنبت) بسبب العطش وان بعضها التهمته الأفات والفئران ونبه الي ان جوال الذرة في اسواق الجزيرة يبلغ حوالي 350 جنيه. ولسماع وجهة نظر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حول قضايا المشروع قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم انهم في التحالف بصدد وضع ورقة شاملة حول الاوضاع بالمشروع الذي بات مهدد اقتصادياً وبئيياً،وتابع (اهل الجزيرة يموتوا بالسرطانات والفقر)وشدد ابراهيم في حديثه مع الايام اوضاعنا في الجزيرة لا تحتمل الفرجة واضاف(يجب ان نقف جميعاً ونقول هذا غلط)
بلاغات جنائية:
وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد وجه في وقت سابق أقسام وتفاتيش المشروع بالاسراع في تدوين بلاغات جنائية ضد البنك الزراعي في قضية تقاوي القمح الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي الماضي،بينما أصدرت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل بقسم الهدي بياناً لها حول ذات القضية التي إعتبرها بانها حلقة من حلقات التآمر ضد المشروع الرامية إلي إفقار المزارعين،بينما اصطفت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمراة ،خلف المزارعين المتضررين ،وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين.
إعتذار الاتحاد:
لمعرفة ردة فعل الجهات الحكومية بشأن قضية التقاوي الفاسدة وصفها لي بعض المزارعين بانها كانت صادمة ومخيبة للامال حيث توالت إعتزارات ادارة المشروع وتنصل البنك الزراعي الذي قال انه غير معني بالجوانب الفنية في التقاوي وان مهمته تنحصر فقط في التمويل،لكن المدهش حقاًهو بيان رئيس اتحاد المزارعين الذي تصدي فيه لكي يبري البنك الزراعي من قضية التقاوي الفاسدة وكأنما اتحاد المزارعين يقوم بتصريف مهمة العلاقات العامة في البنك ولم يتركه لتبرئة نفسه لوحده ويقول البيان بان هناك تعويضا سوف يتم وان لجنة ثلاثية ستذهب الي للمشروع للتحقيق والتقصي في التقاوي الفاسدة التي سيتم إبدالها بتقاوي أخري.النقطة الأخري البالغة الاهمية في بيان اتحاد عام مزارعي السودان المدفوع القيمة والممهوربتوقيع رئيس اتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي الشيخ والذي نشرته غالبية الصحف ولمدة يومين علي التوالي العام الماضي هو مطالبته للمزارعين ومنتجي محصول القمح بالتحلي بالصبر.وحمل البيان المسوؤلية الفنية لهذه التقاوي لوزارة الزراعة والري والاتحادية بأعتبارانها جهة مسوؤلة عن إختبارات الإنبات وجودة التقاوي. وفي المقابل نقلت الانباء حينها عن عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الذي أصدرمنشوراً طالب بموجبه المزارعين بعدم زراعة المحصول وأعلن استعدادهم والتزامهم باستبدال التقاوي بأخرى صالحة، يذكر ان عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة كان قد قدم إعتذاره للمزارعين لما حدث واعداً بالعمل لتلافي فشل الموسم الزراعي.
تقصي الحقائق:
وسرعان ما انضم المجلس الوطني الي ذات المجموعات المطالبة بالتحقيق في قضية التقاوي وكشف البرلمان عن تشكيل لجنة لجنة لتقصي الحقائق أسندت رئاستها الي نائب رئيس اللجنة الزراعية إبراهيم أبكر الذي قال ان اللجنة ستتولي التحقيق في نوعية تقاوي القمح بكل المشروعات دون استثناء مشيرا لاستهلال عمل اللجنة بزيارة ميدانية لولاية الجزيرة.لكن منذ العام الماضي وحتي اليوم لم نعرف الي ماذا توصلت اللجنة في بحثها ومتي رفعت تقريرها وماذا شمل ذلك التقرير.
ملياردولار:
ولمعرفة قيمة ما يستورده السودان من القمح يقول رئيس غرفة الصادر باتحاد أصحاب العمل السوداني وجدي ميرغنى محجوب في ورقة قدمت لملتقى المستثمرين الوطنيين الذي انعقد مؤخراً بالخرطوم إن فاتورة استيراد السودان للقمح في الآونة الأخيرة قاربت المليار دولار. ودعا القطاع الخاص للاستثمار الفاعل في مجالات زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي.ويقدر حجم الاستهلاك الكلي للقمح بنحو 2,2 مليون طن منها نحو 1,920 طناً يتم توفيرها عن طريق الاستيراد ونحو280 ألف طن إنتاج محلي.واقترح محجوب مشاركة القطاع الخاص مع المشاريع المروية القائمة في الولاية الشمالية في حدود 200 ألف فدان وبولاية نهر النيل في حدود 100 ألف فدان.واوضح ان التكلفة في حالة المشاريع التي يتم تخصيصها تقدر نحو 1200 - 1500 دولار للفدان بميزانية كلية نحو 500 مليون دولار تنفذ على ثلاث إلى خمس سنوات.
توفير التمويل :
وفي دوائر الحكومة نفي وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود عباس وجود أي آفات زراعية بالمخازن،واكد اكتمال الاستعدادات والترتيبات للموسم الزراعي الشتوي للعام 2014- 2015 لمحصول القمح والمحصولات الأخرى، وقال للصحفيين إن المساحات المستهدفة لزراعة القمح 850 ألف فدان بالمشروعات الزراعية المختلفة.ودعا إلى استعجال الإجراءات لاستيراد وتوفير مدخلات الإنتاج وسماد اليوريا، بجانب تسريع الخطوات الأخرى لاستيراد المبيدات بالإضافة لاستيراد 30 ألف بالة من الخيش والتقاوى المحسنة.وحول الموسم الصيفي الحالي قال وزير الزراعة المهندس إبراهيم محمود حامد أن الموسم الصيفي يسير بصورة جيدة في القطاع المروي والمطري.
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست