د. غازي: الحركة الإسلامية في قبضة الحكومة..الزبير يترأس لجنة لعودة الإصلاحيين للحزب والمجموعة ترحب

الخرطوم: صلاح مختار ــ المثنى عبد القادر
أقرَّ اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية الذي اختتم أعماله أمس الأول تشكيل لجنة خماسية أسند رئاستها للأمين العام للحركة الزبير أحمد الحسن وفوضها بالدخول في تفاوض مباشر مع مجموعة الإصلاحيين لعودتهم للحزب، وفي المقابل رحب القيادي بتيار الإصلاح د. أسامة علي توفيق بالتفاوض حول الرؤية السياسية للإصلاح السياسي الشامل. وقال لـ «الإنتباهة» إن قوى التيار الإصلاحي ليسوا طلاب سلطة أو كراسي، وإن انحيازهم لفئات الشعب والوطن. وأضاف أن التفاوض لن يكون حول العودة للحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني، وإنما سيكون بشأن مناقشة ما جاء في الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية والقضايا الوطنية والقومية. إلى ذلك أكد المؤتمر الوطني وجود لجنة داخلية للحزب بقيادة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر تعمل على تقديم مقترحات حول عملية الإصلاح الداخلي للحزب، وأكد أن اللجنة تستمع إلى ما يدور في شأن الحزب من خلال الأفراد أو مؤسسات الحزب وتقوم بتجميع تلك المقترحات في مذكرة ترفع إلى المكتب القيادي للحزب. ولفت إلى أن تلك الأفكار والآراء تأتي لتقوية مؤسسات الوطني وتعزيز قيم الشورى بداخله، والمضي قدماً في عملية الإصلاح. وقال الناطق باسم القطاع السياسي عمر باسان عقب الاجتماع الذي التأم أمس برئاسة نائب الرئيس، إن اللجنة عقدت عدداً مقدراً من الاجتماعات والجلسات، واستمعت إلى آراء كثيرة من جهات وشخصيات، وتسعى لرفع تقريرها النهائي إلى المكتب القيادي للوطني، باعتبار أن اللجنة شكلت من قبله. وفي ذات السياق أكد زعيم تيار قوى الإصلاح د. غازي صلاح الدين، أن الحركة الإسلامية لم تعد سوى أداة من أدوات الحكومة التي أرادتها وسيلة لتصفية حساباتها مع أعضاء الوطني الموقعين على مذكرة الإصلاحيين، وانتقد صلاح الدين في مقال تلقت «الإنتباهة» نسخة منه، منع قيادات الحراك الإصلاحي من حضور اجتماع لمجلس شورى الحركة الإسلامية، مشيراً إلى أن الحركة الإسلامية لو كانت مرجعية إسلامية بحق كما ينبغي، لشددت على حق أعضائها في الحضور والدفاع عن أنفسهم إزاء «اتهامات بغيضة» بحسب وصفه، وجهت لهم في غيبتهم. وأكد د. غازي أن الحركة وهي في قبضة الحكومة ستظل تعمل بوسائل الحكومة ووفق أولوياتها، لافتاً إلى عجزها عن تبني المواقف المبدئية الرفيعة في ثنايا الأحداث الجسام، كما حدث إبان تظاهرات سبتمبر الماضي.تساءل غازي «بقرار من؟ وبسلطة أي نظام أساسي؟ ولماذا؟ لا أحد يملك الإجابة، فقط القرار هو من جهة عليا، لأن أمر محاسبتهم في الوطني وحده لم يشف غيظ أهل الحكم المتنفذين، فكان ضرورياً تشديد العقوبات عليهم في الحركة الإسلامية». وطالب العتباني الحركة الإسلامية بفك أسرها من الحكومة وكسر قيودها والانطلاق حرة طليقة لتنال احترام الناس الذين هم مادة دعوتها. وقال إن التاريخ سيذكر صدوع بعض الإخوة بكلمة الحق في ذلك الاجتماع لإبراء ذممهم، وسيذكر لآخرين أنهم «غرسوا الخنجر في ظهور إخوانهم وطلبوا الطعن والنزال لما خلا لهم الجو».
وقلل د. غازي مما جرى في مجلس شورى الحركة من حيث تأثيره على القرار بإنشاء حزب تياري شعبي يمثل السودانيين جميعاً، وقال إنهم غير مهتمين بما يتخذه الوطني من قرارات، وإنهم ليسوا منشغلين بالصراع مع الوطني، وإن قرارهم في هذا الشأن نهائي، إذ لا يوجد أدنى تفكير في العودة إلى الوطني ولا يرون في ذلك جدوى لهم أو للساحة السياسية السودانية.