|
|
 حواتمة: الشعب الفلسطيني يريد ان يتخلص من عذابات الانقسام على الأرض وفي الميدان حتى نؤمن وحدة الصمود
|
3/5
حاوره: عبد النبي مصلوحي
المغرب- الرباط- المنعطف:
الدكتور نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، واحد من أبرز قادة الرعيل الأول في الثورة الفلسطينية المعاصرة، وفي منظمة التحرير الفلسطينية.
يعتبر من قبل المتابعين للشأن الفلسطيني وقضايا الصراع العربي الإسرائيلي، حالة مبادرة، كارزمية، تقدم الحلول العملية والواقعية الجديدة للقضايا الجديدة على جدول أعمال الثورة الفلسطينية وحركة الشعب الوطنية... فهو أول من قدم لمنظمة التحرير برنامجها الوطني الواقعي المرحلي عام 1973، وخاض في إطار الشعب الفلسطيني والمنظمة والجبهة الديمقراطية معركة البرنامج الوطني؛ الذي أصبح بعد سنوات من طرحه برنامج الشعب والثورة والمنظمة، في الدورات المتتالية للمجلس الوطني منذ يونيو 1974، وأدخل مجموعة التطورات اللاحقة على الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر.
كما أن حواتمة كان أول قائد فلسطيني دعا بوضوح إلى حل يقوم على أساس قرارات الأمم المتحدة والتسوية السياسية والتفاوض مع الإسرائيليين، عملا بقرارات ومرجعية الشرعية الدولية، ووجه بهذا الصدد النداء الأول من مسؤول فلسطيني لمجموع الإسرائيليين على صفحات عدد من الصحف الدولية، دعا فيه إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير والاستقلال، وذلك في إطار سلام شامل متوازن يقوم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس، وتقرير المصير وحل مشكلة اللاجئين بموجب القرار الأممي 194.
انتهزنا فرصة تواجده بالمغرب مطلع الشهر الجاري وأجرينا معه حوارا مطولا حول القضية الفلسطينية وما يرتبط لها من قضايا داخلية وخارجية، إلى جانب قضايا أخرى تهم الحِراكات العربية وتداعياتها على القضية الفلسطينية.. حيث تحدث عن حكومة رامي حمد الله التي تشكلت قبل أيام لإنهاء الانقسام في الصف الفلسطيني، والإكراهات التي يمكن أن تعترضها، مع تحليل عميق لعدد من القضايا ذات الأبعاد الفلسطينية والإقليمية والدولية، نقدمه في حلقات:
عبد النبي مصلوحي
س1- في حال بقيت حكومة رامي حمد الله على حالها.. ولم يتم تصحيح أوضاعها كما ترون.. ما تأثير ذلك على برنامجها؟
ج1: إذا بقيت حكومة التوافق الحالية على حالها، دون تصحيح لأوضاعها، فهذا يعني أن الانتخابات ستطول، ربما أكثر من الستة أشهر القادمة، وهذه كما قلت كلها خسائر على الشعب الفلسطيني، بينما المصالح الذاتية الضيقة لمجموعات داخل حماس ومجموعات داخل فتح، والتدخلات الإقليمية في الشرق الأوسط في الشؤون الفلسطينية والتداخلات الدولية وخصوصاً الأمريكية والضغوط الإسرائيلية تريد أن يبقى كل شيء على حاله، ولهذا أعلن نتنياهو أنه سيقاطع هذه الحكومة، ثم أعلن أنه سيدرس عقوبات ضد هذه الحكومة، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي ترحيبه بها، مثلما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستتعامل معها على ضوء ممارساتها التي عليها أن تلتزم بها، ومن جملتها ما اصطلح عليه بالاعتراف بإسرائيل ووقف كل أشكال المقاومة العنيفة ضد إسرائيل، وأيضاً الاعتراف بالاتفاقات التي تمت بين السلطة الفلسطينية بمفاوضات لم تكن في صالح الشعب الفلسطيني، بقدر ما كانت في صالح الشعب الفلسطيني، بقدر ما كانت في صالح المشروع الإسرائيلي الصهيوني التوسعي، هذه الشروط الثلاثة، إسرائيل مصرة عليها، الأمريكان يقولون أنهم سيتعاملون مع هذه الحكومة على ضوء ممارساتها، ولن يلجأوا إلى قطع المساعدة الأمريكية عنها، وبالتالي القوة الوحيدة التي تعترض على خطوة أولية لإنهاء الانقسام، الآن هي دولة إسرائيل والمعمرون والمستعمرون بالقدس المحتلة وبالضفة الفلسطينية.
س2: إذا لم يُكتب لهذه الحكومة النجاح في الإجابة على أسئلة الشارع الفلسطيني.. ما هي في رأيكم التداعيات الممكنة لذلك على المصالحة وعلى المشروع الوطني..؟
ج2: النجاح للحكومة، بمعنى أن تبقى بموجب التفاهمات بين فتح وحماس إلى ستة أشهر، وربما أكثر من ستة أشهر، هذا احتمال، والاحتمال الآخر، هو أن الشعب الفلسطيني يريد ديمقراطية تعددية، يريد الشعب الفلسطيني انتخابات ديمقراطية تمثيلية بموجب قانون التمثيل النسبي الكامل، ولذا سيعود الشارع والجماهير الفلسطينية بالضفة والقدس وقطاع غزة وفي أقطار اللجوء والشتات إلى الميادين للنضال من اجل تصحيح هذا الوضع، لأن مجمل المشروع الوطني الفلسطيني في حالة أزمة كبيرة، ولذا أخاطب الرأي العام المغربي أن يطل جدياً على هذه الأزمة الكبيرة، لدينا أزمة مفاوضات بعد 21 سنة من مفاوضات في غير صالح الشعب الفلسطيني، حيث تضاعف الاستعمار الاستيطاني بالضفة والقدس سبع مرات عما كان عندما تم توقيع اتفاقات 93 أوسلو الجزئية التي انتقدناها.
((اسرائيل دولة الاحتلال هي الوحيدة التي تعترض على خطوة أولية فلسطينية لإنهاء الانقسام))
وكذلك الحال، فالشعب الفلسطيني يريد أن يتخلص من عذابات الانقسام على الأرض وفي الميدان حتى نؤمن وحدة الصمود للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وضد المستعمرين.. وحتى ندحرهم، ونجري مفاوضات جديدة وفق قرارات الشرعية الدولية، هذه أزمة لم تُحل بعد، لكن حظ هذه الحكومة لإنهاء كل أشكال الانقسام على الأرض وإنجاز المصالحة المجتمعية وتوحيد الأجهزة الأمنية والتعهد بصيانة كل الحريات بدون أي اعتداء على حرية التعبير وحرية الحياة الفصائلية والحزبية والنقابية والمهنية وتعددياتها والانتخابات كما ذكرت، وهي أزمات ثلاث، مشكوك في قدرة هذه الحكومة الحالية على تجاوزها، وسنعود إلى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل من أجل أن يحترم الجميع البرنامج الذي نوقع عليه جميعاً ويلتزم به الجميع، لأن هذا هو الطريق الذي سيُمكننا جميعنا بكل المكونات والتيارات من وقف التدخل من المحاور الإقليمية، العربية والشرق أوسطية في الشؤون الداخلية الفلسطينية - الفلسطينية، وهذا سيمكن أيضاً من رفع منسوب حل الانقسامات والصراعات العربية - العربية وإحلال التضامن العربي محل هذه الصراعات، ولذا أقول علينا جهداً فلسطينياً من اجل أن نعمل على حل هذه الأزمات الثلاث، التي لا اعتقد أن حكومة حمد الله ستنجح في حلها، وإن كنت أمل أن تنجح.. لكن لا أعتقد أنها ستتمكن من حل هذه الأزمات الثلاث..
س3- يبدو من تحليلكم أن هناك شك كبير في قدرة حكومة حمد الله على التوفق في المهام التي جاءت من اجلها.. هل من توضيح أكثر لهذه الأزمات الثلاث المستعصية.. وما الحل..؟
ج3: الأمر يستدعي كما أسلفت عودة إلى الحوار الوطني الشامل، وقد شكلنا بموجب 4 ماي 2011، البرنامج الذي أشرت إليه سابقاً، إطار قيادي جديد مؤقت لكل الحركة الوطنية الفلسطينية، لكل التيارات الفلسطينية، إسمه الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويشمل أيضاً الإسلام السياسي ممثلاً بحماس والجهاد الإسلامي.. نعود إلى هذا الحوار الشامل للبحث في أزمة المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحمل أزمات ثلاث لا تستطيع حكومة حمد الله أن تحلها.
هناك في فلسطين، قانون يدعى قانون الاعتقال الإداري ورثته إسرائيل عن الانتداب البريطاني، يتم بموجبه اعتقال أي شخص لشهور وسنوات دون تهمة محددة ودون محاكمة، أي أنه اعتقال لمجرد الشك بالنوايا.. أليست هناك إمكانية عبر منفذ حقوق الإنسان لتخليص الشعب الفلسطيني من هذا القانون الذي يمثل شريعة الغاب.. ثم ألا تستحق قضية معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها هذه الأيام مجموعة من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين لوحدها حراكاً دبلوماسياً خاصاً، وموقفاً صارماً وواضحاً من الجامعة العربية، بل اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات تلزم إسرائيل لإنقاذ حياة الأسرى.. ثم ألا تخشى إسرائيل ومعها العالم من تفجر الوضع جراء سقوط ضحايا من هؤلاء الأسرى؟
((الاتحاد الأوروبي أبلغ اسرائيل أنها اذا لم تتوقف عن توسيع الاستيطان.. فإنه سيقاطع كل المنتجات من المستوطنات الاسرائيلية في القدس العربية وفي الضفة الفلسطينية))
دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تحترم أي قرار من قرارات الشرعية الدولية، أي قرار من قرارات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، أي نداءات من اجل احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي تشن علينا حروباً شاملة، وحروباً يومية، واعتقالات واغتيالات وأسرى واعتقالات إدارية، الآن المعتقلون الإداريون دخلوا في اليوم السبعين 4 يونيو لإضراب الأمعاء الخاوية، لأنهم معتقلون بدون تحقيق، بدون قانون.. بموجب قانون بريطاني لعام 1932 الذي كان يطبق على الفلسطينيين تحت الانتداب والكولونيالية البريطانية، الاعتقال لمدة ستة أشهر، اعتقال إداري بدون تحقيق، بدون محاكمة، تتجدد حسب رغبة الدولة التي تعتقل، ويتجدد الأمر كل ستة أشهر، وهكذا قد يطول الأمر لست سنوات أو أكثر قد تصل إلى عشرة أعوام أو عشرين بدون محاكمة ولا تهمة محددة.. وهكذا...
ولهذا فإضراب الأمعاء الخاوية الآن يحاول أن يصمد ويتمثل تجربة المناضل البطل الأسير سامر العيساوي الذي أضرب عن الطعام لمدة 277 يوماً، فرض على الاحتلال شروطه، ورفض إطلاق سراحه وهو معتقل إداري... أمضى أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال بتهم سابقة، فاوضه العدو ليطلق سراحه فوراً، بشرط أن يُبْعد إلى خارج الأراضي الفلسطينية رفض، شرط أن يبعد إلى غزة رفض، شرط أن يبعد إلى الضفة الفلسطينية رفض، وأصر على الاستمرار في معركته من اجل حقه في الحرية والعودة إلى القدس، لأنه ابن القدس الشرقية المحتلة بقرية العيساوية، ويعود إلى بيت أهله، وفرض ذلك بإضراب الـ 277 يوماً...
((قانون الاعتقال الاداري الموروث عن الانتداب البريطاني.. هو شريعة الغاب.. وهذا الغاب مدعم بدولة اسرائيل العدوانية التوسعية))
الآن، إضراب المعتقلين الإداريين يمكن أن يتحقق بتضامن كل المؤسسات الدولية والعربية والشرق أوسطية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، والتضامن يجب أن يتعاظم، واليوم كنت مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي في الرباط، وقبل لحظات كنت في اجتماع مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ودعوت، وكذلك الحال بالبرنامج الكثيف للقاءات مع الأحزاب المغربية، سواءً أحزاب الائتلاف الحكومي، أو أحزاب المعارضة، جميعاً دعوتهم إلى التدخل من اجل الانضمام لمعركة إضراب المعتقلين والإداريين ورفع الصوت عالياً بكل الأشكال الممكنة بالبيانات والاعتصامات والمظاهرات لإطلاق سراح المعتقلين الإداريين ووقف العمل بقانون الاستعمار البريطاني لعام 1932، لأن إسرائيل بهذا تعتدي على حقوق الإنسان، وتعتدي على كل القرارات الدولية التي أدانت الإجراءات الإسرائيلية، بما فيه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وأدانت اعتقال 5 آلاف أسير، ومنهم بالمئات مؤبدات إلى الأبد، لأن الشعب الفلسطيني يناضل ويقدم التضحيات من أجل أن ينتزع حقوقه الوطنية الفلسطينية بدولة مستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وحقوق الأسرى في الحرية.
وبالتالي يجب أن تتعدد أشكال التضامن مع المعتقلين الإداريين، كذلك يجب أن تتعدد أشكال التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، ونعلم علم اليقين أن إسرائيل لا تحترم القرارات الدولية ولا نداء الرأي العام العالمي، ومن الأمثلة على ذلك، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إسرائيل إذا لم تتوقف على توسيع الاستيطان أكثر فأكثر، فإن الاتحاد الأوروبي سيقاطع كل المنتجات في المستوطنات الإسرائيلية في القدس العربية وفي الضفة الفلسطينية، الصناعية والزراعية والمعلوماتية والتكنولوجية، ويقاطع الجامعات والمعاهد الإسرائيلية في القدس العربية والضفة الفلسطينية، وبدأ في تطبيق هذه العقوبات بالفعل، كذلك مؤسسات أكاديمية مرموقة عليا بالولايات المتحدة الأمريكية، جمعية الأكاديميين الأمريكان التي تتشكل من 5 آلاف من العلماء، على درجة عالية من العلماء، على درجة عالية من التحصيل الأكاديمي، أعلنوا مقاطعة الجامعات الإسرائيلية لأنها تصمت على المستوطنين، أو تتعاون معهم، كما أعلنت أيضاً جمعية اتحاد اللغات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية مقاطعتها لكل الجامعات والمعاهد الإسرائيلية، وهي جمعية تضم 33 ألف عضو، لصمتها أو مساندتها للاحتلال المستعمرين..
هذا بدا بأشكال من المقاطعة، ومع ذلك تجاهلت إسرائيل كل هذا، واعتقد أن المقاطعات الدولية ستتسع أكثر فأكثر، وقبل أسبوعين فقط أعلنت جمعية المهندسين البريطانيين في كل بريطانيا مقاطعة جمعية المهندسين الإسرائيليين، لأن منهم من يشتغل بالتوسع الاستعماري الاستيطاني الجائر، في الوقت الذي ينبغي به أن تحترم إسرائيل القوانين الدولية وتقرُّ باحتلالها هذه الأراضي، وبالقوة تتوسع فيها وتنهبها وتكثف استيطان المستعمرين فيها.. ولذا أقول أن إمكانية حل الأمر كما قلت عبر منفذ حقوق الإنسان لتخليص الشعب الفلسطيني، نعم هو يمثل شريعة الغاب، لكن هذا الغاب مدعم بدولة بإسرائيل دولة إقليمية كبرى وعدوانية توسعية، ودولة تمييز عنصري "آبارتهيد" تجاه شعبنا بالقدس المحتلة والضفة الفلسطينية وبقطاع غزة، وحتى اتجاه مليون ونصف مليون فلسطيني داخل دولة إسرائيل تطبق عليهم وازاءهم كل أشكال التمييز العنصري.
هذه قضايا حقوق الإنسان ولكن إسرائيل لا تعترف بذلك، ما يعني أن الأمر يتطلب إجراءات دولية جديدة ومقاطعات دولية واسعة، وعقوبات على إسرائيل حتى تحترم قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية بشأن الحقوق الفلسطينية.
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست