|
|
 تحالف المزارعين:قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني ظالم والهدف منه تفكيك المشروع صامولة صامول
|
09:53 PM Jul, 06 2015
سودانيز اون لاين
حسين سعد-الخرطوم-السودان
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
الخرطوم:حسين سعد
أكد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مقاومته لقانون أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني الذي أجازه البرلمان الاسبوع الماضي ووصفه بالقانون الظالم وانه سيفكك ماتبقي من المشروع (صامولة صامولة) وقال عضو سكرتارية التحالف والمزارع بتفتيش الهدي حسبو ابراهيم في حديثه مع الايام أمس ان هذا القانون مرفوض لدينا جملة وتفصيلاً لانه قانون (غامض وظالم) والهدف منه تفكيك المشروع والغاء اتحاد المزارعيين التاريخي ودوره في الدفاع عن المزارعيين وحمايتهم وقال انهم يتمسكوا بان يكون المشروع وحدة إنتاجية واحدة وكذلك الري والادارة بإعتبار انه مشروع تنمية بشرية.وحول قانون 2005 وصف ابراهيم القانون بالكارثي وان الهدف منه هو تفكيك المشروع وتمدد الفساد وهو قانون فشل فشلا ذريعاً وأوضح انهم في التحالف رفضوا وقاموا هذا القانون قبل إجازته من خلال دراسات وبحوث وورش عمل واسعة بمشاركة العديد من الخبراء وكان ذلك في العام 2005 والورشة التي نظمتها صحيفة الايام فضلا عن توصيات لجنتي دكتور عبد الله عبد السلام ولجنة دكتور تاج السر مصطفي التي شددت علي ضرورة الغاء القانون ولفت حسبو الي قيام العديد من اللجان الحكومية لدراسة الاوضاع بالمشروع والتي توصلت الي فشل قانون 2005 .وقال ان رفع الدولة يدها عن الشمروع والتمويل دفع بخروج العديد من المزارعين من دائرة الانتاج،ولفت ابراهيم الي ان الاصرار علي تعديل القانون الهدف منه هو حماية وتمكين الاثرياء الجدد واصحاب المصاريين البيض الذين اكتنزوا الاموال في ظل النظام الحالي وتابع(الفساد ظل قاسم مشترك بين الاثنين حيث تفككت اصول المشروع وبيعت حديد خردة) وقدر ابراهيم تكلفة إعادة المشروع تبلغ نحو(120) مليار دولار.وقال ان الفساد بات واضحاً ومتنامي ويمكن لمسه باليد وليس هناك جهة حكومية تستطيع محاربته سواء كانت مفوضية أبو قناية أو أبوعجاز.وقال انهم مع ان يظل المشروع وحدة انتاجية واحدة.مؤكدا مقاومتهم لهذا القانون بكل السبل السلمية والقانونية. ومن جهته إتفق عضو سكرتارية التحالف جاد كريم حمد الرضي والمزارع بتفتيش الترابي في حديثه مع الايام أمس مع ماذكره المتحدث السابق ووصف قالنون بالظالم لاهل الجزيرة ومشروعها ومزارعيه وتابع(هذا مسلسل مستمر لتحطيم وتفكيك ماتبقي من مشروع الجزيرة) وكانت الهيئة التشريعية القومية قد أجازت الاسبوع الماضي وبالاغلبية تقرير اللجنة الطارئة الخاص بمشروع قانون تنظيمات اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني وحددت مهلة ستة اشهرلاستكماله ودعت وزير العدل بالغاء الاتحادات القائمة خلال ذات الفترة.(تفاصيل بالصفحات الداخلية)
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
شيخ المشاريع الزراعية..وجبة الدرويش
الخرطوم:حسين سعد
بعد مرور نحو إسبوع علي إجازة قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني من قبل البرلمان،وفيما رحب اتحاد المزارعيين بإجازة القانون أكد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مقاومته للقانون الذي وصفه بالقانون الظالم وانه سيفكك ماتبقي من المشروع (صامولة صامولة) وربط بعض المزارعين الذين تحدثت معهم الايام اصلاح المشروع بمحاكمة الفاسدين والعودة لقانون علاقات الانتاج السابق. ويعتبر مشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت 2.2 مليون فدان وهو بذلك أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر من سنار حتى مشارف الخرطوم تعرف بترعة الجزيرة وترعة المناقل. وترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجير بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري.وينتج المشروع نسبة 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة. وساهم المشروع علي مدى تاريخ السودان الحديث بأكثر من 65% من جملة الصادرات قبل دخول البترول. وقامت علي أكتافه كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم. كما كان يوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة كما كان الضامن لحكومة السودان في حصولها علي القروض من الدول والمؤسسات المالية العالمية للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا كان يمثل (عصب) الاقتصاد السوداني.كما ساهم المشروع في تنمية بعض الدول العربيه حيث كان ضامن لاستخراج بترول السعودية.وفي العام 1950م تم تأميم المشروع من الشركة الزراعية تحت قانون خاص لم يقف الأمر عند هذا الحد تم قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية والخدمية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية 2% من جملة صافي أرباح القطن فقد أسس كل المؤسسات التعليمية والصحية والآبار ، بالإضافة إلى الناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي والأندية ، بالإضافة للبيئة بزراعة الأحزمة للحماية من الزحف الصحراوي. في عام 1962م اشترط البنك الدولي اصلاحات هيكلة في مشروع الجزيرة لتقديم القروض لحكومة السودان وتسديد ما عليها من ديون فقد تمثلت توصيات خبيره الدكتور رست برفع الحد الأدني للحيازة الزراعية 360 فدان في الجزيرة و270 فدان بالمناقل وهذا يعني التخلص من 80 ألف مزارع من 114 ألف مزارع فوراً وإلغاء العمل بالحساب المشترك والعمل بالحساب الفردي بالإضافة إلى تغيير صيغة التمويل من التمويل عن طريق البنك المركزي بضمان الإنتاج إلى التمويل عن طريق الزراع من المصارف وتحمل كل المخاطر إلا أن هذه التوصيات وجدت مقاومة من كل المزارعين والحادبين علي مصلحة هذا المشروع وفي العام (1980م) وصلت بعثة البنك الدولي ، حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في إطار برنامج إسعافي ركز علي دور القطاع الخاص وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي علي أن يكون متحملاً كل تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى رسوم الماء والأرض حيث وافق عليه الرئيس جعفر النميري موسم ( 1980 – 1981) رغم موقف المزارعين الرافض لذلك.وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م. وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم ذاك القانون علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين فكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%. كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.
لجنة تاج السر:
وفي العام 2013م شكل النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية الاستاد علي عثمان محمد طه والذي وعد بفتح كتاب مشروع الجزيرة لجنة لتقييم ومراجعة مشروع الجزيرة أسند رئاستها للدكتور تاج السر مصطفي حيث أصدرت هذه اللجنة تقريرها الذي لم يتم تنيفذ توصياته حتي اليوم وتقول اللجنة في تقريرها ان محاولات عديدة للإصلاح المؤسسي ونظم الإنتاج والتمويل تمت بالمشروع، لكن بالرغم من ذلك ظل ضعف الانتاجية صفة ملازمة للمشروع وذلك بسبب ان هذه المحاولات لم تأتي ثمرها لأنها تفتقد الجدية العلمية وخالية من قوة الدفع السياسي.وأقرت اللجنة بإن التجربة صابحتها إخفاقات كثيرة وتجاوزات خطيرة للنظم الزراعية والضوابط الهندسية والبناء الإداري والمؤسسي فتدهورت شبكة الري واهدرت المياه وضاعت التقاليد الزراعية وابعد المهنيين والفنيين والإداريين أصحاب الخبرة والدراية في الإنتاج والإدارة.وفككت المصالح والوحدات التي تخدم الإنتاج وقلصت الإدارة عرضت أصول الخدمات و البنية التحتية والممتلكات للضياع والنهب والتخريب،ومضت توصيات التقرير بالقول إن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الانتاجية في القطاع الحقيقي تحمل قسطا من ضعف الإنتاج في القطاع الزراعي وفي المشروع خاصة بعد سياسة التحرير الاقتصادي.وبشأن قانون 2005قال تقرير لجنة تاج السر:أن مواد القانون 2005م إحكاما ونصا ومعني ستكون عائق لتنفيذ الرؤي المستقبلية وعليه تري اللجنة إلغاء هذا القانون واستبداله بقانون يحقق مخرجات الرؤي المستقبلية. وأوضح التقرير إن المشروع أل لحال فككت فيه منشأته للري , صفيت وحداته الخدمية وضيعت نظمه الإنتاجية وشردت كوادره الفنية والهندسية والإدارية. هذه الحال جعلته في وضع لاستطيع فيه الاطلاع بالمهام المنوط به في الإنتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطني.وشددت توصيات اللجنة علي ضرورة أن تضع الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع إدارة المشروع وولاية الجزيرة تضع يدها فورا علي ماتبقي من أصول المشروع،وطالبت بتكوين لجنة للتحقيق في إجراءات التصرف والتمليك والتخصيص، ونادت ببسط هيبة الدولة بتنظيم حملات تفتيش للبحث عن الأصول المفقودة واستردادها .
إجازة القانون:
وفي الاسبوع الماضي أجازت الهيئة التشريعية القومية وبالاغلبية تقرير اللجنة الطارئة الخاص بمشروع قانون تنظيمات اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني وحددت مهلة ستة اشهرلاستكماله ودعت وزير العدل بالغاء الاتحادات القائمة خلال ذات الفترة. واوصت اللجنة الطارئة التي شكلها البرلمان برئاسة رئيس اللجنة الزراعية عبد الله علي مسار الذي قدم تقرير اللجنة امام البرلمان أوصت بالموافقة علي ملاحظات رئيس الجمهورية وإخضاع القانون لمزيد من الدراسة والمراجعة والتمحيص ودعت التوصيات وزير العدل والجهات المختصة للتعجيل بقيام تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني لتحل محل المؤسسات القائمة. وقالت اللجنة في تقريرها الذي تحصلت الايام علي نسخة منه انها عقدت اجتماعاً موسعاً ناقشت من خلاله ملاحظات رئيس الجمهورية حول تعديل القانون والتي تضمنت الاتي:ان التجربة السابقة تحتاج لمزيد من الدراسة العلمية والوقوف علي المشكلات التي واجهت تطوير مشروع الجزيرة وبقية المشاريع فضلا عن دراسة المشكلات التفصيلية التي واجهت اتحاد المزارعين والاستماع لسائر الاطراف ذات الصلة بمشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الاخري وأضافت توصيات رئيس الجمهورية ان توقيت إصدار التعديل يحدث فراغاً مؤسسياً بإلغاء التنظيمات القائمة ويصعف من الدورالذي يمكن ان تقوم به هذه التنظيمات في الحشد والتعبئة المطلوبة،وأوضحت ان مشروع التعديل لايحقق فكرة بناء التنظيمات علي مبداء (الانتاجية) حيث ان التطور المنشود ان تكون هذه التنظيمات انتاجية وليست مطلبية سياسية مستمدة من فكرة الصراع الطبقي والمطلبي. وأوصت اللجنة في تقريرها ووفقاً لنص المادة 25(5) من لائحة تنظيم اعمال الهيئة التشريعية القومية لسنة 2007 وبعد موافقة اللجنة علي ملاحظات رئيس الجمهورية بإلغاء الفقرة(أ) من المادة (2) من قانون تنظيمات اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني تعديل لسنة 2014.
مداولات النواب:
قال عضو الهيئة التشريعية القومية ابراهيم يوسف هباني ان القانون بحاجة لمزيد من التشاور ومن جهته قال عضو البرلمان من دوائر المؤتمر الوطني الشريف احمد عمر بدر ان القانون طالبت به قواعد المزارعين واوضح بدر ان السياسات القديمة كبلة الزراعة وان الدولة خرجت تماما في ظل سياسة التحرير الاقتصادي. وفي الاثناء وجه القيادي بحزب المؤتمر الوطني، والنائب البرلماني عبد الباسط سبدرات، انتقادات لقانون مشروع الجزيرة، الذي وصفه بـإنه مثل (جبة الدرويش) المرقعة كل يوم يضيفو ليهو تعديل، وأعلن رفضه لملاحظات الرئيس عمر البشير بشأن حل اتحادات المزارعين والرعاة الواردة بمشروع قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وقال:لا أتفق مطلقاً مع الملاحظات التي جاءت من رئيس الجمهورية.وحذر سبدرات من مغبة تحول اتحادات المزراعين الى صراع طبقي، واعتبر أنه بعدم إجراء تعديلات جوهرية في قانون مشروع الجزيرة ستظل المشاكل الأساسية كما هي، ولفت الى أن القانون جعل مشروع الجزيرة غير منتج على الإطلاق. وقال أن تعديلات الرئيس على مشروع قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، ستحدث فراغاً، ولا يمكن أن يلغى إلا بوضع قانون بديل.واوضح ان أساس المشاكل بالمشروع هو قانون 2005. ومن جهتها قالت نائبة رئيسة البرلمان بدرية سليمان ان اللوائح تمنح الهيئة التشريعية القومية حق اصدار قرار موضوعي لوزير العدل بالغاء الاتحادات القائمة.
إلغاءالاتحاد:
أكبر المترتبات على تعديل قانون 2005م واستبداله بقانون 2014م هو حل اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الحالي ولعل ذلك ما دفع اطراف عديدة لتفسير موقفهم المناهض من تعديل القانون ابان نقاشه داخل ردهات المجلس الوطني من قبل اللجنة المكلفة بتعديله، أما الحجة الاساسية التي سعت قيادات الاتحادات لتسويقها في ما يتصل بمنطقها لرفض القانون أن إلغاء إجازة القانون الجديد وإلغاء قانون 2005م سيترتب عليه حدوث فراغ في ما يتصل باتحاد المزارعين سيما أن القانون الجديد استبدل الشكل الراهن للاتحاد الحالي باتحاد للمنتجين وهو ما يعني عملياً حل الاتحاد الحالي الذي استمر أعضاؤه في مواقعهم لأكثر من عشر سنوات متواصلة.وقال عضو البرلمان عن دوائر المؤتمر الوطني الحاج ادم يوسف ان البعض يعتبر الغاء الاتحاد الغاء لدورهم لذلك هم متخوفين من خطوة حل الاتحاد ،واضاف الحاج في مداولاه بالبرلمان نبشر هؤلاء ونقول لهم هذه الخطوة ليست نهائية ربما تدفع بكم قواعدكم مرة الي رئاسة الجمعيات التي يتحدث عنها القانون. واقترح الحاج فترة ستة اشهر لتنفيذ القانون باعتباران الفترة الحالية متزامنة مع الخريف والزراعة. وبحسب صحيفة الصيحة فقد أعرب الناطق باسم اتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل، جمال دفع الله، عن تأييده التام لقانون 2005م المعدل لسنة 2015م، وقال إن التعديلات تصب في صالح ترقية المشروع، نافياً وجود أية خلافات في إدارة المشروع بين المركز ووالي الجزيرة الجديد، د. محمد طاهر إيلا، مستنكراً للاتهامات القائلة بوجود جهات استفادت من المصالح التجارية المرتبطة بالمشروع الأكبر في السودان.
التفكيك صامولة صامولة:
ويقول المزارع بتفتيش سرحان علي احمد في حديثه مع الايام حول القانون قال انه لم يسمع بهذا القانون وانه لم يشارك فيه ولم يتم تنويره به وتابع(هذا القانون سيكون مثل السابق) اما المزارع محمد اسماعيل بتفتيش المعليق في حديثه مع الايام فقد أكد ترحيبه بالقانون وقال الحكومة حققت تطلعات المزارعيين من خلال اجازتها للقانون الذي يدعو لحل الاتحاد وقيام الجمعيات التي تضم اصحاب مهن الانتاج ،غير ان المزارع فتحي النور بتفتيش الترابي في حديثه مع الايام قال ان اصلاح المشروع رهين بالعودة لقانون علاقات الانتاج لسنة 1984م ومحاكمة الفاسديين الذين حطموا المشروع والذين كشفهم تقرير لجنة تاج السر بالاسم (زول زول) وفي دوائر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يقول عضو السكرتارية والمزارع بتفتيش الهدي حسبو ابراهيم في حديثه مع الايام أمس ان هذا القانون مرفوض لدينا جملة وتفصيلاً لانه قانون (غامض وظالم) والهدف منه تفكيك المشروع وإلغاء إتحاد المزارعيين التاريخي ودوره في الدفاع عن المزارعيين وحمايتهم وقال ان الجمعيات لاوجود لها علي ارض الواقع بالمشروع لافتاً الي وجودها في السابق وما انجزته من أعمال كانت راسخة لخدمة المشروع واهله والسودان مثل لها (قوز كبرو) التي قال ان أيادي الفساد والتخريب طالتها وأعتبر حسبوالجمعيات التي فصلها القانون بإنها خطوة تدميرية علي حد قوله وقال إنهم يتمسكوا بإن يكون المشروع وحدة إنتاجية واحدة وكذلك الري والادارة بإعتبار إنه مشروع تنمية بشرية وقال ابراهيم ان الهدف من القانون هو خصخصة المشروع وهو مايعني العودة لتوصيات البنك الدولي (الحجل بالرجل) مشيرا الي ان مقترحات البنك الدولي كانت قد دعت الي رفع حيازة المزارع بالجزيرة الي (360) فدان وفي امتداد المناقل الي (270) فدان وقال القيادي بالتحالف ان المزارع رفضوا ذلك لكن البنك الدولي تدخل مرة أخري في العام 1980 ونجح في وضع اولي لبناته في قبول هذه القوانيين.حيث تم الغاء قانون الحساب المشترك والعلاقة التي كانت سائدة وواضحة بين المزارع والحكومة والادارة حيث كانت الانصبة تقسم بينهما بواقع 40% للمزارع وذات النسبة للحكومة ونسبه 20% للادارة وأضاف كل جهة من هذه الاضلاع الثلاث كانت تعرف واجباتها ومسوؤلياتها وتابع(هذه العلاقة لم تقوم عبث وانما تم التوصل لها عقب دراسة وبحوث مفصلة لواقع موجود) ولفت حسبو الي ان المزارعين قاوموا كافة أشكال التخريب بالمشروع وتغيير الواقع منذ عشرات وحول قانون 2005 وصف ابراهيم القانون بالكارثي وان الهدف منه هو تفكيك المشروع (صامولة صامولة) وتمدد الفساد وهو قانون فشل فشلا ذريعاً وتابع(انهم في التحالف رفضوا وقاموا هذا القنون قبل اجازته من خلال دراسة وورش عمل واسعة بشماركة العديد من الخبراء وكان ذلك في العام 2005 في الورشة التي نظمتها صحيفة الايام فضلا عن توصيات لجنتي دكتور عبد الله عبد السلام ولجنة دكتور تاج السر مصطفي، التي شددت علي ضرورة الغاء القانون ولفت حسبو الي قيام العديد من اللجان الحكومية لدراسة الاوضاع بالمشروع توصلت جميعها الي فشل قانون 2005 وقال ان للقانون مسأوي عديدة منها حرية زراعة المحاصيل الزراعية وتابع( هذه فوضي وليست حرية كيف يزرع مزارع قطن واخر جار له بالحواشة يزرع بامية ) مؤكداً خروج المشروع من زراعة محصول القطن النقدي الذي كان يزرع في مساحات واسعة تقدر بمئات الالاف من الافدنة والذي تم تصميم المشروع من أجله فضلا عن قيام كل المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية ومراكز الشباب والجمعيات .واشار الي ان رفع الدولة يدها عن الشمروع والتمويل دفع بخروج العديد من المزارعين من دائرة الانتاج،ولفت ابراهيم الي ان الاصرار علي تعديل القانون الهدف منه هو حماية وتمكين الاثرياء الجدد واصحاب المصاريين البيض الذين اكتنزوا الاموال في ظل النظام الحالي وتابع(الفساد ظل قاسم مشترك بين الاثنين حيث تفككت اصول المشروع وبيعت حديد خردة) قدر ابراهيم تكلفة اعادة المشروع بمبلغ(120) مليار دولار.وقال ان الفساد بات واضحاً ومتنامي ويمكن لمسه باليد وليس هناك جهة حكومية كانت ام غيرها تستطيع محاربته مهما كانت سواء كانت مفوضية ابو قناية او ابو عجاز. معلناً تمسكهم بإن يظل المشروع وحدة انتاجية واحدة.مؤكدا مقاومتهم لهذا القانون بكل السبل السلمية والقانونية ولفت الي رفض قانونيين وقيادات ذات وزن كبير في النظام للقانون مثل لهم بالدكتور حسن الترابي الذي قال بحسب حسبو ابراهيم ان التعديلات (تشوه) القانون بجانب حديث البرلماني عن دوائر المؤتمر الوطني والقانوني عبد الباسط سبدرات الذي وصف في جلسة اجازة القانون بالبرلمان الاسبوع الماضي القانون بإنه صار مثل جبة الدرويش المبرقعة.ومن جهته إتفق عضو سكرتارية التحالف جاد كريم حمد الرضي والمزارع بتفتيش الترابي في حديثه مع الايام أمس مع ماذكره المتحدث السابق ووصف قالنون بالظالم لاهل الجزيرة ومشروعها ومزارعيه وتابع(هذا مسلسل مستمر لتحطيم وتفكيك ماتبقي من مشروع الجزيرة)
أحدث المقالات
- الجنرال البشير، وعبء صخرة سيزيف الأبدي/ بقلم:الصادق حمدين 07-06-15, 09:40 PM, الصادق حمدين
- الإستهبال الديني و بيت "الجالوص" بقلم بشير عبدالقادر 07-06-15, 09:38 PM, بشير عبدالقادر
- ماذا يعني.. إفلاس الدولة؟ بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين 07-06-15, 09:37 PM, نور الدين محمد عثمان نور الدين
- لماذا خاف صاحب القصر من بيت الجالوص؟! بقلم فيصل الدابي/المحامي 07-06-15, 09:35 PM, فيصل الدابي المحامي
- هواتف ذكية في أيدٍ سودانية بقلم مصطفى عبد العزيز البطل 07-06-15, 09:34 PM, مصطفى عبد العزيز البطل
- الناشفين من شقا: صلاح أحمد إبراهيم بقلم عبد الله علي إبراهيم 07-06-15, 09:31 PM, عبدالله علي إبراهيم
- رسالة عالمية لخدمة الإنسانية بقلم نورالدين مدني 07-05-15, 10:42 PM, نور الدين مدني
- ذكريات رمضانية.. 3 ... !! قريمانيات .. بقلم .. الطيب رحمه قريمان .. بريطانيا... !! 07-05-15, 10:40 PM, الطيب رحمه قريمان
- لو كنت المسؤول ..!! بقلم عبدالباقي الظافر 07-05-15, 10:35 PM, عبدالباقي الظافر
- انتبهوا أيها السادة.. نغرق!! بقلم عثمان ميرغني 07-05-15, 10:33 PM, عثمان ميرغني
- إنقلاب حميد ..!! بقلم الطاهر ساتي 07-05-15, 10:23 PM, الطاهر ساتي
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست