الطيب هارون مرشح المؤتمر الوطني الجديد لمنصب نقيب المحامين:
لم أُرشِح نفسي .. وهذا الأمر فُرض علىّ فرضاً
مطمئن لاكتساح الانتخابات وسنأخذ كل المقاعد
الحديث عن طلبنا اقتسام المقاعد مع تحالف المعارضة عارٍ من الصحة
حاوره : فتح الرحمن شبارقة
كيف تم الدفع على نحوِ مفاجئ بالطيب هارون المحامي ليكون مرشحاً باسم حزب المؤتمر الوطني في انتخابات نقابة المحامين التي يُنتظر أن تكون ساخنة هذه المرة؟ ألا يعتبر ترشيحه في مواجهة محامين يتكئون على خبرات تراكمية وافرة مغامرة غير محسوبة النتائج؟andnbsp; لماذا تم الانقلاب على محامين ونقابيين كبار في الحزب الحاكم أمثال د. عبد الرحمن الخليفة ود. هاشم أبو بكر الجعلي، أم أن الطيب هارون هو الشخص المطلوب للتغيير؟.. هل صحيح أن الفرصة الآن أصبحت سانحة للمعارضة لانتزاع نقابة المحامين كخطوة أولى في استرداد الديمقراطية كما يقولون؟andnbsp; ولماذا يخشى المؤتمر الوطني خوض انتخابات المحامين هذه المرة بدليل دعوته لاقتسام مقاعدها مع تحالف المعارضة، أم أن هذه الدعوة كانت من تأليف وإخراج كمال عمر المحامي؟
كل تلك التساؤلات، وأخرى تتصل بالطيب هارون نفسه، وإمكانية الطعن في ترشحه، طرحتها عليه (الرأي العام) في أول حوار أجرته معه مساء أمس الأول الجمعة، فأجاب، وترافع عن كثير من الاتهامات التي تتداولها مجالس المهتمين، والمحامين بالطبع.
*هل قمت بانقلاب، أم قام به البعض لمصلحتك.. فأنت لم تكن ضمن الأربعة أسماء المرشحة من قِبل المؤتمر الوطني لمنصب نقيب المحامين؟
- أنا لم أرشح نفسي في هذه الانتخابات، ولم أسعْandnbsp; لترشيح نفسي في منصب النقيب أو في اللجنة المركزية. وأنا عندما خرجت من النقابة في العام 2009م خرجت طائعاً مختاراً وطلبت عدم تكليفي لأن لدى مهام أخرى. لكن عددا من الأخوة في مجموعة القوى الوطنية هم الذين طلبوا بأن أشارك في هذه الدورة وأترشح لمنصب النقيب، وأعتذرت لكنandnbsp; هذا الأمر فُرِض علىّ فرضاً.
*ترشيحك في اللحظات الأخيرة ألا يضعف موقفك خاصة وأن الكثيرين لم يكونوا على علم مسبق بالمرشح لمنصب النقيب عن الوطني أو القوى الوطنية؟
- أنا لا أدري ما هو السبب في تأخير هذا الأمر لأنه تم تبليغي قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بأني سأُقدم مرشحاً في منصب النقيب في هذه الدورة، ولا أدري لماذا تأخر الإعلان عن ذلك لكن أنا لست طرفاً في هذا الأمر، ولم أشارك في أي انقلاب، ولا أعتقد أن لدى أي خلاف مع أي شخص آخر أسعى لتنحيته من هذا المنصب.
* حتى مع النقيب د. عبد الرحمن الخليفة؟
- ليس لدى أي خلاف مع الأخ الدكتور عبد الرحمن الخليفة ولم أكن طرفاً في أي نزاع معه، وعلاقتنا جيدة وممتازة ودائماً نلتقي ونشارك في الأنشطة ونتجاذب أطراف الحديث دون أي مشادة..
* هذا كان قبل تسميتك مرشحاً في مكانه (منصب النقيب)، لكن الأمر الآن اختلف فيما يبدو، فهناك أنباء عن أنه غاضب هذه الأيام بسبب ابعاده من الترشح؟
- ليس لي علم بهذا الأمر، وأعتقد أن الأخ الدكتور عبد الرحمن هو من ذات المجموعة، مجموعة القوى الوطنية، وهذا الاختيار تم بإتفاق وتراضِ بين الجميع وأعتقد ان د. عبد الرحمن قد شارك أيضاً في هذا الاختيار لذلك لا أرى إن في هذا الحديث أساساً من الصحة.
* اختيارك في هذا التوقيت ألا يعد مغامرة غير محسوبة، خاصة وأن القواعد نفسها لم تتم تهيئتها بأن هنالك نقيباً جديداً قادماً؟
- أولاً أنا لست جديداً في هذه المهنة، فأنا في المحاماة منذ العام 1988م، ولدى علاقات واسعة جداً مع الإخوة المحامين، لست غريباً بل أن هنالك أطرافاً لا ينتمون لقائمة القوى الوطنية التقوا بي عدة مرات وقالوا إنهم سيدعموني إذا ترشحت لهذا المنصب رغم خلافهم السياسي والإيدلوجي معي.
* يبدو أستاذ الطيب هارون أن المؤتمر الوطني دفع بك في أتون معركة قد لا تكون مستعداً لها؟
- أبداً، أنا في حقيقة الأمر في هذه المهنة ولدى علاقات واسعة فيها، ولدى أفكار وآراء وخبرة نقابية تجاوزت الـ (19) عاماً من خلال ثلاث دورات، وأعتقد أن هذه الخبرة يمكن أن توظّف، وأنا مطمئن جداً بأنه إذا وفقنا الله في أن نكتسح هذه الدورة فسيكون هناك عمل مجيد وانجازات كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
*إلى أي مدى أنت مطمئن لاكتساح انتخابات المحامين في اليومين المقبلين؟
- أعتقد أن قائمة القوى الوطنية لديها قاعدة عريضة وقاعدة على إتفاق و وفاق تام، كما أن هنالك جهات كثيرة ستدعم هذه القائمة لعلاقاتي الخاصة بهذه الجهات..
*السؤال مرة أخرى بصورة مباشرة .. هل أنت مطمئن لاكتساح الانتخابات المقبلة؟
- نعم أنا مطمئن، ولا يساورني أدنى شك في ذلك، ليست وحدي وإنما القائمة كلها ستأخذ كل المقاعد.
* كيف تقول أنت ليس وحدك ، بينما في الواقع أنتم تخوضون انتخابات كقائمة لمحاميي المؤتمر الوطني في مقابل قائمة تضم أغلب القوى السياسية؟
- هذا ليس صحيحاً فهذه القائمة التي تدخل الآن هي قائمة للقوى الوطنية، والمؤتمر الوطني جزء منها لكن هنالك أحزاباً أخرى وتيارات من المحامين المستقلين تدعم هذه القائمة.
andnbsp;*أنا لا أرى في الواقع أيandnbsp; أحزاب أخرى تدعمكم، حتى الحزب الاتحادي الأصل المشارك في الحكومة انسحب من قائمتكم وربما انضم للقائمة الأخرى؟
- ربما هذه الأحزاب لم ترشح أشخاصاً بعينهم لكنها ستدعم هذه القائمة.
* البعض يرى في ترشيحك قفزاً بالزانة في حال الفوز، ونهاية أبدية للمحامي الطيب هارون في حال لم تفز بمنصب النقيب؟
- أعتقد أن في هذا كثيراً من التشاؤم، وأنا مطمئن جداً لأن هذه ليست التجربة الأولى لي، فقد عملت في نقابة المحامين وفي مجالات حقوق الإنسان، وأعتقد أن أدائي في هذه الأعمال هو كفيل بأن يحقق لي النجاح والمنافسة على أعلى المستويات واحراز النتائج التي تحقق لنا الفوز الكاسح.
*الجلوس على مقعد نقيب المحامين ارتبط بشخصيات لديها خبرات كبيرة واسهام لا تخطئه العين، فمن هو الطيب هارون؟
- أنا الطيب هارون علي، من مواليد الجزيرة في 4/3/1963م، درست الإبتدائي والثانوي العام حتى السنة الثانية، وجئت الخرطوم و واصلت الدراسة حتى جلست لامتحان الثانوي في مدرسة الخرطوم الجديدة، والتحقت في العام 1982م بجامعة الخرطوم كلية القانون، وتخرجت فيها في العام 1986م، واجتزت المعاينة في عام 1987م، والتحقت بمهنة المحاماة في العام 1988م محامٍ متدرب في مكتب الأساتذة المرحوم علي أحمد النصري والمرحوم البروفيسور حافظ الشيخ الزاكي، وبعد ذلك عملت لفترة قصيرة في شركة التنمية الإسلامية، وبعدها انتقلت للعمل في مهنة المحاماة مع الأستاذ علي محمد عثمان يسن، وانطلقت منذ ذلك الوقت في مهنة المحاماة وحتى هذا التاريخ. وعملت دراسات عليا في جامعة الخرطوم (دبلوم القانون العالي) وتدربت في مجالات حقوق الإنسان في بريطانيا وسويسرا وألمانيا و...
*ماهي علاقتك بنقابة المحامين على وجه التحديد؟
-andnbsp; منذ العام 1990م عملت في نقابة المحامين في لجنة التسيير، وفي العام 1993م كانت هناك أول انتخابات ودخلت فيها وأسست لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين مكتباً لحقوق الإنسان وظللت لثلاث سنوات متعاقبة أعمل أميناً لهذا المكتب إلى أن تقاعدت عن العمل في الدورة التي انتهت في نهاية العام 2009م مع الأخ النقيب المرحوم فتحي خليل، ونسبة لإرتباطي بحقوق الإنسان والعمل فيها والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان وبإعتباري ممثلاً للمحامين في مهنة المدافعة والمناصرة، تم ترشيحي عضواً في المفوضية القومية لحقوق الإنسان في العام 2012م، والآن أباشر المحاماة وأعمل في المفوضية القومية لحقوق الإنسان وهي جهة استشارية في مجال حقوق الإنسان..
*ألم تفاجأ بترشيحك من قبل المؤتمر الوطني لهذا المنصب؟
- أنا لم أفاجأ، لكن عندما طُلِب مني ذلك اعتذرت لأنandnbsp; لدى بعض الأشغال التي تأخذ مني وقتاً كثيراً لكن نزلت عند رغبة إخواننا في قائمة القوى الوطنية لأنهم يتطلعون إلى أن تأتي دورة تحقق مكاسب كثيرة أهمها إزالة كل ما علق بالنفوس بين المحامين وتقوية مجلس نقابة المحامين للقاعدة وكذلك تقديم خدمات على مستوى المهنة تليق بمستوى هذه المهنة العظيمة، مهنة المناصرة ومهنة المروءة ومهنة الحق والعدل، لذلك نحن نرى أن هذه النقابة وهي نقابة رأس رمح في العمل الوطني لدينا مشروعات كبيرة في كل المجالات في الأجندة الوطنية والأجندة المهنية وفي حقوق الإنسان وفي الحريات الأساسية، ونعتقد أننا بهذه النقابة يمكن أن نقطع شوطاً في هذا الإتجاه.
*قائمة المعارضة قالت إن انتخابات نقابة المحامين هي أولى المعارك لاستعادة الديمقراطية ما يعني أنها ستكون معركة لكسر العظم هل أنتم مستعدون لذلك؟
- انتخابات نقابة المحامين هي انتخابات مميزة وتختلف عن كل القطاعات النقابية الأخرى، لأنه - كما تعلم- إن هذه النقابة تعنى بالحريات والحقوق الأساسية ومسألة التشريع، وكذلك لها دور سياسي ، فالمحامون مستقلون في أداء أعمالهم وكذلك جهازهم النقابي جهاز مستقل، ولهذا السبب يكون الصراع حول مقاعد النقابة فيه صراع كبير جداً من قبل الأحزاب السياسية .. لكني أعتقد أن نقابات المحامين ظلت ولفترات طويلة جداً تمارس الديمقراطية حتى في حالة غياب الديمقراطية، لذلك أنا لا أعتقد أن الديمقراطية الآن غائبة حتى تسترد.
*إلى أي مدى يمكن أن تكون نتيجة انتخابات المحامين المقبلة هي مقدمة ومؤشراً على الانتخابات المقبلة؟
- لأن هنالك انتخابات مقبلة في العام 2015م، وانتخابات المحامين هي أول انتخابات أعقبت التعديلات الجوهرية التي حدثت في الحكومة ، فإن الزخم الذي يصاحب نقابة المحامين وانتخاباتها يجعل منها اختباراً حقيقياً لتوجهات الشعب السوداني في المرحلة القادمة. لذلك ترى أن كل القوى السياسية مهتمة بهذه الانتخابات حتى مسألة التحالفات انسحبت منها بعض القوى السياسية لأن كل قوى تريد أن تعرض مقدرتها وقوتها الحقيقية على كسب الجماهير..
*هل يمكن أن نقول إن الذي يكسب انتخابات المحامين هو الذي سيكسب الانتخابات العامة المقبلة على الأرجح؟
- هذا مؤشر كبير بالضرورة، فالذي يفوز بهذه الانتخابات سيكون له قدح معلى في الانتخابات القادمة.
*ألا ترى إن المؤتمر الوطني قدم بإبعاده لعناصره ذات الخبرة والتمرس نقابة المحامين على (طبق من غفلة) للمعارضة؟
- والله لا أتفق معك على ذلك، لأنه حتى مجموعة القوى الوطنية عندما قدمت الأستاذ فتحي خليل في العام 1988م لم يكن يتجاوز الأربعينandnbsp; من عمره. لذلك ليست هناك مغامرة وليسandnbsp; هناك خوف، والقائمة الموجودة الآن تضم خبرات كبيرة و أساتذة كالأستاذ عثمان محمد الشريف والأستاذ عبد الماجد محمد حسن الدغور والأستاذ محمد عثمان يعقوب والأستاذ جمال النجومي له خبرة سابقة، فليست هنالك أية مغامرة ولا يوجد نقص في الخبرات. كما أن أعضاء النقابة التي ستنتهي دورتها في الأيام القليلة المقبلة سيكونون موجودين سنداً وعضداً للنقابة الجديدة.
*رغم الخبرات التي ذكرتها لكنها لا تقارن في الواقع بخبرات خصومها المتمرسين في العمل النقابي، ألا تخشون من منافسة محامين في قامة جلال السيد ومجموعته؟
- والله لا نخشى ذلك لأننا نؤمن بأن الطريق لمن سلك وليس لمن سبق. والعالم الآن كله يتجه نحو الشباب وأنت إذا رجعت إلى أوروبا وهي مثال في الديمقراطية و رأيت كم يبلغ عمر رئيس الوزراء البريطاني تجد أنه لا يتجاوز الثلاثة والأربعين سنة، وحتى الرئيس الأمريكي هو من جيل الشباب، فالعالم الآن إتجه نحو الشباب..
* لكن عمرك الآن فيما أعلم هو (50) سنة، فهل شباب المؤتمر الوطني يبدأون من سن الخمسين؟
- شباب وكهول المؤتمر الوطني، فهي مرحلة بين الشباب و الشيوخ..
=يضحك=
*من أدلة الضعف والوهن لقائمة القوى الوطنية دعوتكم لمحاميي تحالف المعارضة لاقتسام النقابة بصورة توحي بأنكم غير واثقين من النتيجة؟
- أبداً، لم يكن هنالك ضعف بل كانت هنالك انجازات. صحيح نحن لا نقول إن كل الأمور إيجابية ولكن أي إنسان يعمل تكون هناك سلبيات، لكن الحديث عن أننا عرضنا (50%) من المقاعد، فهذا الحديث عارٍ من الصحة تماماً، فأنا قد حضرت هذا الاجتماع مع الأستاذ هاشم أبوبكر الجعلي وكل الذي حدث أن التجمع قد وجّه دعوة للأستاذ هاشم من الأستاذ المحامي كمال أبو نائب والمحامي الأستاذ عادل عبد الغني، وعندما ذهب الأستاذ هاشم وجد هناك مجموعة من أعضاء التحالف وتم استدعائي، وكان كل النقاش يدور حول إيجاد برنامج حد أدنى للعمل المشترك، وعبر الجميع عن أشواقهم في الإتفاق لكنهم أرجأوا جميعاً فكرة أن تتم مناقشة تفاصيل شكل البرنامج أو العمل المشترك بعد الرجوع إلى قواعدهم، فتناقشنا في مبادئي واتفقنا على الرجوع للقواعد، ولكن الأستاذ هاشم لم يتحدث البتة عن أي اقتسام للمقاعد..
*لكن الأستاذ كمال عمر المحامي تحدث عن ذلك؟
- هذا ليس صحيحاً ، وكمال عمر لم يكن حاضراً ذلك الاجتماع. فكل ما حدث هو حديث واتفاق حول مبادئ وطنية وأجندة مهنية محل إتفاق، ولكن عندما أتينا للحديث عن المشاركة والمحاصصة تم الإتفاق على أن يرجع كل طرف لقواعده ومن ثم يأتي بتصور للبرنامج وللمشاركة في الاجتماع الثاني ولكن هذا الاجتماع لم يُعقد.
* هناك تسريبات عن انقسامات وخلافات عميقة داخل قائمة محاميي القوى الوطنية خاصة بعد التطورات الآخيرة؟
- ليس هنالك انقسام، كانت هنالك خلافات وقد تم تجاوزها بحمد الله. والآن هذه القائمة تمت بإتفاق تام بين كل الأطراف المشاركة في مجموعة القوى الوطنية.
*التغيير في مرشحي الوطني لنقابة المحامين هل يأتي تماشياً وامتداداً مع التغييرات التي حدثت في الدولة والحزب؟
- نعم .. هو يأتي متماشياً ومتناغماً تماماً مع التغييرات التي حدثت في الدولة. فالتغيير هو سنة الحياة، ونحن الآن في مرحلة نريد أن نغيّر فيها كل شىء.
*كأنك تعتقد بأنك الشخص المطلوب للتغيير؟
-هذا هو خيار، فالذين أختاروني رأوا أنني مناسب لهذه المرحلة. أما أنا فقد استجبت و وافقت على ذلك طوعاً واختياراً.
* البعض يتحدث عن الطعن في ترشيحك لأنك عضو وموظف في المفوضية القومية لحقوق الإنسان، فحسب القانون لا يمكن لموظف في جهة ما أن يترشح لنقابة المحامين؟
- أنا لست موظفاً في هذه المفوضية، فالموظفون في المفوضية اثنان : رئيس المفوضية ونائب الرئيس، فالمادة (4) الفقرة (6) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009م تنص على أنه يعمل رئيس ونائب رئيس المفوضية على أساس التفرغ الكاملandnbsp; أما أعضاء المفوضية الآخرين فهم يحضرون للمفوضية لحضور الاجتماعات كل شهر، وأحياناً تنعقد هذه الاجتماعات وأحياناً لا تنعقد..
*ولكنك تتقاضى راتباً من المفوضية فيما أعلم؟
- ليست هنالك غضاضة، فالمحامون يتقاضون الرواتب من موكليهم، وأعضاء المجلس الوطني يتقاضون رواتب و يمارسون أعمالهم، وفي هذه التجربة أنا أُمثل المحامين في المفوضية القومية لحقوق الإنسان وأباشر عملهم داخل المفوضية فأتلقى الشكاوى وأسعى لحل كثير من القضايا وأذهب لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأتعرف على أوضاعهم داخل المعتقلات فكل هذا عمل يشرف المحامين، فأنا لا أعمل موظفاً في المفوضية وإنما أعمل محامياً ولدى مكتب أمارس منه هذه المهنة وقد رخصت للعمل بمهنة المحاماة في العام 2012م وفي 2013م وحتى يوم الخميس الماضي أنا كنت في محكمة الخرطوم شمال أمارس عملي كمحامٍ.
andnbsp;
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست