|
|
 الأمين السياسى لحركة العدل و المساواة الأستاذ سليمان صندل فى تصريحات صحفية يرد على قرار عمر البشير
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الأمين السياسى لحركة العدل و المساواة الأستاذ سليمان صندل فى تصريحات صحفية يرد على قرار عمر البشير بالرقم 158 لسنة 2014 القاضى بتنظيم الأنشطة الحزبية.
القرار الجمهورى رقم 158 لطمة قوية فى وجه الأحزاب التى سارعت فى قبول الحوار
القرار قصد منه تغبيش الوعى الجماهيرى و تضليل الرأى العام السودانى
القرار يهدف من ضمن أشياء أخرى الى إيهام بعض الدوائر العربية و الإفريقية و الغربية بأن هناك جديد طرأ فى السودان من جهة الحرية السياسية
الكل يعلم القاصى و الدانى بأن لا حرية صحافة و لا حرية رأى و لا حرية كلام و لا حرية تنظيم و لا حرية إختيار و لا حرية تظاهر فى ظل الإنقاذ منذ مجيئه المشئوم و لا الآن و لا فى المسقبل إذا إستمر فى إدارة دفة البلاد. نظام الإبادة الجماعية يطلق مبادرات و لكنها مناورات سياسية لإيهام جزء من المجتمع السودانى و المجتمع الدولى بوجود حرية سياسية و حوار حقيقى حر و جاد و بإرادة وطنية صادقة و أمينة بين المعارضة و الحكومة لذا يعمد نظام السفاح عمر البشير فى إتخاذ قرارات فى هذه الصدد بقصد تغبيش الوعى الجماهيرى و تضليل الراى العام. مثلاً بمجرد قراءة عنوان القرار الجمهورى و هو يتحدث عن تنظيم النشاط الحزبى و العمل السياسى وبالتالى أول ما يتبادر الى ذهن القارى أو المتلقى بأن هناك نشاط حزبى سابق حر و حقيقى و يسعى القرار الجمهورى لتنظيمه للمصلحة العامة ولكن فى الحقيقة ليس هناك نشاط حزبى حر مسموح به أصلاً.
هذا القرار الجمهورى لطمة قوية فى وجه الأحزاب التى سارعت فى قبول الحوار و لا سيما المؤتمر الشعبى و يخيل إليهم بأن الحرية المسلوبة عادت و الحوار جاد أيضاً و أخذوا يطلقون التصريحات المبشرة بعهد جديد يمناً و يسراً و يمنون أنصارهم و الشعب السودانى بالحرية وحسن الفأل و لكن السفاح لم يعطهم فرصة ليعيشوا فى أحلام الحرية الكاذبة و المخادعة و لتأكيد ذلك أصدر هذا الأمر الجمهورى وعلقمهم حجراً فى أفواهم و يقول لهم لا خطاب الوثبة المزعومة و لا التصريحات التى أطلقها نظام الإبادة بشأن الحرية التى منحها للشعب بأمر الدكتاتور عمر البشير كلها لا تعنى شى و الحال هوالحال.
و لنأخذ بعض المواد من القرار كأمثلة تؤكد ما ذهبنا إليه بأن الوضع السياسى من جهة الحريات العامة و كذا باقى المجالات لم يتغير و لم يتحرك قيد أنملة. فى المادة (3) (1) يقرأ النص كالآتى لا يكون لأى من الأحزاب السياسية الحق فى عقد إجتماعات عامة و ندوات و لقاءات داخل دورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة. إذا عمدنا لتعريف كلمة الحق يمكن القول بأن الحق هو القيمة التى يحميها القانون. هذا يعنى أن الممارسة السياسية ليست حقاً ذات قيمة لكى يحمى بالقانون كحق أصيل فى حد ذاته غير خاضع لجهة معينة تعطيها هذة المكنة.
قراءة هذا النص بتمعن بسيط أى شخص يدرك أن الأحزاب السياسية ليست لديها حق فى ممارسة العمل السياسى أصلا ً فى داخل مقاره أو خارجه إلا بإذن و موافقة من سلطات الأمنية و لا حتى إجتماع أو لقاء داخل الدور. فى الأنظمة الديقراطية الحقيقية حيث تطلب من الأحزاب إعلام جهة الإختصاص بغرض الحماية و حفظ النظام و أى مخالفة للقانون محلها المحاكم. بناءاً على هذا القرار الجمهورى يحق للجهات الأمنية عدم منح إذن لأى من الأحزاب السياسية لممارسة الأنشطة الحزبية و السياسية.
أما من جهة تطبيق هذا الأمر الجمهورى إن نظام الأبادة الجماعية يمارس أسلوب التضليل فى أن يمنح بعض الأحزاب التى تتبع لحزب البشير و أخرى تعمل فى دعم سياساته الأذونات اللازمة لتمارس العمل السياسى ليدلل على توفر الحرية كذباً.
وهناك مواد تحرم الأحزاب السياسية من ممارسة حق التظاهر السلمى حيث ينص القرار بأن أى حزب رغب فى تسيير تظاهر لابد من الحصول على موافقة من السلطة المختصة أى الجهات الأمنية قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين و الحماية و تنظيم المرور على أن يتضمن طالب الحصول على الموافقة هدف الموكب السلمى و زمنه و خط السير. هذا النص يكون صحيحا أذا استبدل كلمة الموافقة بالإخطار. لأن هذا النص أخذ الحق الأصيل فى تظاهر أبتداءاً و بالتالى لا يمكن ممارسته الا بمنحة أو إذن من الجهات الأمنية. من ناحية التطبيق يمارس نظام حزب البشير نفس طريقة السابقة التى ذكرناها أى يمنح الإذن لبعض اللافتات الحزبية التابعة لحزب البشير لتسيير مواكبة تأييدية مدفوعة الأجر من مال الشعب السودانى .
مجمل القول إن هذا الأمر الجمهورى يوظف لمصلحة نظام الإبادة الجماعية ليستمر فى تكميم الأفوه و ترسيخ و تأكيد على إستمراريه القوانين المقيدة للحريات مع إتاحة الفرصة بموجب هذا الأمر لبعض القوى السياسية التابعة لحزب السفاح عمر البشير لتقوم بأنشطة سياسية تدعم البشير و حزبه بدعم مالى من الأول ليعتقد بعض من المجتمعات العربية و الإفريقية و بعض الدوائر الدولية بان هناك جديد طرأ فى السودان من جهة الحرية السياسية لأن كثير من الاشخاص لا يدققون فى الشئون و القرارات التى يتخذها حزب البشير فى إطار علاج الأزمة السودانية المتطاولة بسببه . ويمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين و النصر فى نهاية المطاف للوطن و الشعب.
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست