ده شنو ياناس العدل والمساواه....!!!

Quote: قائد ميداني في حركة العدل: اتضح لنا أن «نخيل الشمال» أغلى من إنسان دارفور May 7, 2006, 23:34 محمد ابشر: إن اتفاقية دارفور مرفوضة وأعادتنا إلى نقطة الصفر الخرطوم: اسماعيل ادم قال القائد العسكرى الميداني لحركة العدل والمساواة المسلحة في اقليم دارفور محمد ابشر ان اتفاق ابوجا الذي جرى توقيعه في نيجيريا بين الحكومة وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي اثبت ان «نخيل الولاية الشمالية في السودان أغلى من انسان دارفور». شارحا «ان الحكومة رفضت تقديم تعويضات لسكان دارفور في حين قدمتها لمواطني الشمال الذين سيغمر النيل اراضيهم وأشجار نخيلهم بعد اكتمال سد على مجرى النيل». وشدد ان حركته ستواصل النضال من اجل حقوق اهل دارفور. وقال «لن يخيفنا التهديد» في سياق رفضه الشديد لاتفاق سلام دارفور. وقال لـ«الشرق الاوسط» ان الاتفاق مرفوض بشدة من قبل حركته «لانه لم يلب اي مطلب من مطالب اهل دارفور الملحة»، وهدد ان حزبه الان يدرس كل الخيارات للمرحلة المقبلة «بعدما عادت المفاوضات بالأوضاع في دارفور الى نقطة الصفر، وبالاتفاقات السابقة بما فيها اتفاق وقف اطلاق النار الى عهود منقوضة في اتفاق ابوجا». واعتبر ابشر ان التوقيع على هذا الاتفاق بمثابة خيانة كبرى لمطالب اهل الاقليم «وان حركته لن ترتكب مثل هذا الفعل مهما كانت النتائج». وقال إن حركته لا تكترث كثيرا للتهديدات التي تطلقها بعض الجهات ضد حركته والقوى «الثورية الاخرى في دارفور التي رفضت الاتفاق المخبيب للآمال»، وشدد «نحن الذين بدأنا الحرب ضد الظلم دون اشارة من احد والان نحن الذين نقرر العودة الى المربع الاول وليس أي شخص اخر يهدد او يلوح». وقال ان حركته رفضت الاتفاق لانه جاء مجرد كتاب انشاء لا يحمل اي مطلب من المطالب الحيوية ولم يسجل اي ضمانة لتنفيذ الاتفاق في مقبل الايام. وذكر ان الاتفاق ركز على توفير المناصب للحركات مع ان الحركات خرجت من اجل قضايا الاقليم في السلطة، الثروة لابناء الاقليم وليس للحركات. وقال اذا كان الامر يتعلق بالمناصب والكراسي فان كل المناصب في دارفور الان في يد ابنائها من ولاة وحكومات ومحافظين الى مجالس ولائية وغيرها بشغلها ابناء الاقليم «ولكن اين التنمية واين اسباب النهضة في الاقليم والمشاركة العادلة في ادارة الدولة السودانية». وطبقا للمسؤول العسكري في العدل والمساواة فان الاتفاق لم يحدد بشكل واضح نصيب الاقليم في التنمية، واغفل مسألة التعويضات للمتضررين في الاقليم بصورة مخبية للامال، وقال ان الاتفاق في تعامله في مسألة التعويضات اثبت ان نخيل الولاية والشمالية اغلى بكثير من انسان دارفور، واضاف «كنت عضوا في لجنة تعويضات لاهل الشمالية بعد موسم فيضان تضرر من الاهالي تم تقدير النخلة بـ 5 ملايين جنيه سودانى، والان ترفض الحكومة تعويض قتلى وجرحى الحرائق التي اندلعت في دارفور ناهيك عن الممتلكات المفقودة». وقال ان منصب نائب الرئيس ليس بكثير على اهل دارفور لذلك نتمسك به بشدة، واضاف: نعتبر ان مسالة حدود دارفور القديمة امر لا يحتاج الى استفتاء لان القرار الاول جاء بقرار اداري يمكن الان الغاؤه بنفس القرار. الى ذلك قالت الحكومة السودانية امس انها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بدخول منطقة دارفور، طبقا لاتفاق السلام، قبل ان تنفي انها قد وافقت بشكل رسمي ونهائي على نشر قوات دولية في دارفور. ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ما نسب إلى مسؤولين سودانيين في هذا الصدد بأنه غير دقيق، قائلا «إنه ليس من حق أحد فرض قوات أجنبية على السودان». وكان مسؤول سوداني اعلن اول من امس استعداد بلاده للموافقة على قوة أممية لحفظ السلام في دارفور، بدلا من قوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة في المنطقة، ما اثار ردود فعل دولية مرحبة بالخطوة، حيث أعرب بولتون عن الأمل بأن تمنح السلطات السودانية فريق تخطيط عمليات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة، تأشيرات دخول ليتمكن من التحضير لانتشار قوة الأمم المتحدة في دارفور. وتفادى مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه امس الخوض في مسألة دخول القوات الدولية الى دارفور، ولكن المتحدث باسم مجلس الوزراء قال في تصريحات ان مجلس الوزراء على قراره السابق الرافض للقوات الدولية ولكنه اذا رأى ضرورة قوات دولية فانه سينظر في الامر لاحقا