|
|
 توضيح من الناطق الرسمي باسم لجنة المتأثرين بسد الحماداب
|
نشرت صحيفة الراي العام علي ثلاث حلقات موضوع حول قضية المهجرين المتأثرين بخزان مروي. التحيق قصد منه الترويج للدعاية التي تبثها ادارة السد بان المناصير مختلفون ولديهم عدد من اللجان كما يبين ذلك عنوان الموضوع الذي اختير بعنايه مفضوحه ( انظر ادناه..
ما اود ان اؤكده هنا هو ان المناصير في هذه الاونه هم اكثر اقوام السودان وحدة ولهم لجنه واحده فقط منتخبه ( حضرت الدوله انتخاباتها وشهدت بنزاهتهاوبالرغم من ذلك ترفض الدوله الاعتراف بها) اما هذه ( الشله) ( خمس اشخاص) التي تنفخ فيهم ادارة السد وتسميهم لجان ما هم الآ مجموعة افراد تنكبوا الجاده واختاروا خيانة اهلهم والوقوف الي جانب ادارة السد التي تغدق عليهم الاموال. وهؤلاء مجموعه عميله لادارة السد يسميهم اهلنا بال ( كرزيات) نسبه لحامد كرزاي في افغانستان. هؤلاء الاشخاص لا يستطيعون الان دخول المنطقه او حتي زيارة اسرهم دعك من تمثيل اي اشخاص!
الاخ النزير عمر الطاهر ( الناطق الرسمي باسم اللجنه من اكثر الاخوه الذين لوحقوا في هذه القضيه من فبل جهاز الامن التابع لادارة السد! وقد تعرض للضرب والتعذيب وهدد بالتصفيه وقام احد عملاء جهاز امن السد بوضع المسدس علي قلبه داخل المعتقل وهدده اكثر من مره بتصفيته ! كما اعتقل لفترة سبعه اشهر بسجن دبك مع مجموعه اخري من قيادات اللجنه!
نعم حضرت هذا القاء ( كما يشير التقرير) وقد حرفت هذه الصحفيه ربما مجمل اقوال الاخ النزير واخرجتها من صياغها عن قصد لخدمة اهداف ادارة السد.
تقاصرت هذه الصحفيه عن ايراد التصريح الذي طلبته مني اثناء اللقاء وقد صرحت لها بالاتي ( واود ان اكرره هنا لكي يعلم ما يهمه الامر خطورة الامر: ( اننا باقون في ارضنا حول بحيرة السد ايا كانت النتائج وقضية بقائنا حول البحيره غير خاضعه لاي دراسه، واذا اصرت ادارة السد علي اخراجنا من ارضنا فان الحرب واقعه لا محاله، ).
نكرر ونعيد هذا الكلام مره اخري هنا لكي تعلم المجموعات من حولنا خطورة الامر ولكي لا تلومنا لاحقا لما سيحدث من عنف لن يقتصر علي مجتمعنا.
نحن اعلنا مرارا اننا لا نعارض هذا المشروع ان كانت ( فيه فائده للبلد ( كما تقول ادارة السد) ولكن خيارنا الاساسي والوحيد هو البقاء حول البحيره وليس التهجير خارج المنطقه تحت اي دعاوي ايا كانت...
يضاف الي كل ذلك ان اهل المكابراب قد رفضوا استقدام اي مجموعات الي اراضيهم وقد اصدر ملاك الاراضي بالمكابراب بيانا وزع علي الصحف بالسوديفيد بانهم يرفضون تهجير اي مجموعات الي ارضهم، كل ذلك وإدارة السد ترفض الاستماع لراينا او راي اهالي المكابراب!
إن السير في هذا الطريق من شانه اشعال الفتنه وعلي ادارة السد تحمل تبعات تصرفاتها.
عسكوري
التصريح والتحقيق ادناه:
Quote: توضيح من المكتب الاعلامي
الراي العام 5-04-06
للجنة المتأثرين بسد مروي- منطقة المناصير
اشارة للتحقيق الذي نشرته صحيفة « الرأي العام» في عددها رقم «3084» ليوم الاحد 242005 حول قضية المتأثرين بسد مروي ان نوضع الاتي:
اولاً: ورود اسم الناطق الرسمي باسم لجنة المتأثرين خطأ لأكثر من مرة في التحقيق .
ثانياً: ما اوردته الصحيفة على لسان الناطق الرسمي للجنة حول تعدد اللجان وطرق تكوينها والخلافات، نؤكد بان ما ذكر في هذا الشأن على لساننا خالي تماماً من الصحة، وانه لم يرد على لسان الناطق الرسمي للجنة هذا الحديث بتاتاً، وفي هذا الشأن نؤكد بان للمتأثرين لجنة واحدة منتخبة تلتف حولها كل الجماهير وذات مطالب واضحة وكل ما يثار خلافا لذلك من صنع ادارة السد او من يستنطقهم.
ثالثاً: اما ما ذكرته الصحيفة على لسان الناطق الرسمي للجنة باننا قمنا بحرق مكتب سد مروي وقررنا عدم دخول اي مسؤول للمنطقة واوقفنا النشاط هنالك فهذا الحديث عاري تماما من الصحة ولم يرد ذكره اطلاقا والذي ذكر هو بانه نتيجة لتعامل الدولة مع قضية المتأثرين من عدم اهتمام وحسم ادى الى احتقان بالمنطقة وتزمت وسط المواطنين وقرر من خلاله المواطنون قفل المنطقة في وجه اي مسؤول لا يحمل معه حلولا لقضيتهم .
رابعاً: أما ما ذكرته الصحيفة باقرارنا بنهج التخريب اجابة على سؤالها لنا في هذا الشأن فانه لا يمكن لجهة مسؤولة ان تتبنى التخريب من اجل تحقيق اهدافها، واننا في مجلس المتأثرين ولجنته التنفيذية قد قطعنا على انفسنا عهداً ان ننتهج نهج الحوار وان نستخدم من اجل تحقيق مكاسب اهلنا كل الاساليب الحضارية. نقول: ان موقفنا من قضية التهجير كانت واضحة وطرحنا لها ظل واضحاً وثابتاً عبر وسائل الاعلام والمنظومات السياسية الآخرى ومنظمات المجتمع المدني.
لابد ان يتوخى كل من يتناول هذه القضية من الاعلاميين الصدق والامانة والحذر في تناول هذه القضية الحساسة.
النذير عمر الطاهرامين المكتب الاعلامي للجنة التنفيذية |
المناصير.. لماذا كل هذا الخلاف؟! (1)
الراي العام 2-04-06
المكابراب.. البحيرة.. كحيلة.. أيهم الأفضل؟
تحقيق: سامية علي
ظلت مشكلة المهجرين لصالح مشروع سد مروي تمثل هاجساً كبيراً للمواطنين والمسؤولين بالدولة وذلك بتعدد الآراء واللجان. أذ كل لجنة لا تعترف بالأخرى وتعتبر هي الأحق لتمثيل المواطنين والتفاوض مع الحكومة حول القضية.. والآن تفاقمت المشكلة بعد أن رفض عدد من المواطنين بمنطقة المناصير تقودهم مجموعة تعتبر نفسها هي الأحق لأنها منتخبة من المواطنين هؤلاء رفضوا التهجير مالم تتحقق لهم مطالبهم. وتوجد لجنة أخرى هي لجنة خيار التهجير الى (المكابراب) التي ترى أن منطقة المكابراب هي الأفضل لاستقرار المهجرين بينما ترى لجنة الخيار المحلي ان منطقة (كحيلة) شرق هي الأفضل.. هذا التحقيق يقف على آراء هذه اللجان ويناقش القضية في ظل الخلاف الذي ظل يتصاعد.
مطالبات واعتراضات
أولاً تحدث لنا (الزبير عمر الطاهر) الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية بحضور ومشاركة (حسن نميري) عضو اللجنة و(علي خليفة عسكوري) قيادي بالحركة الشعبية وعضو اللجنة وسرد الزبير عمر أصل المشكلة فقال: في البداية كانت توجد لجنة واحدة تمثل المناطق الثلاث: (الحامداب_ المناصير _ أمري) وتم حلها وتكونت لجان ثلاث لكل منطقة ورأينا أن لجنة المناصير لا تمثل المواطنين لذلك طالبنا بانعقاد مؤتمر عام لانتخاب لجنة جديدة, وبالفعل انعقد المؤتمر تحت رعاية معتمد محلية أبوحمد (مبارك عباس) آنذاك, وتم انتخاب لجنة من (17) عضواً برئاسة عثمان المقدوم وتم رفع القرارات الى ولاية نهر النيل التي رفضت الاعتراف بنا ومن هنا بدأت المشكلة وقدنا الخلاف وقررنا قفل المنطقة بحيث لا يدخلها أي مسؤول بل قمنا بحرق مكتب سد مروي وأوقفنا النشاط هناك.
× قلنا له:
إذاً انتم تعترضون على قيام مشروع قومي يستفيد منه كل السودان؟
- قال : نحن لا نعترض على قيام المشروع ولكن نريد الاعتراف بنا أولاً وأن يجلس معنا المسؤولون ويلبوا طلباتنا.
× ولماذا التخريب؟
- قال : لابد أن نسلك هذا النهج حتى تعترف بنا الدولة ونستفيد من المشروع.
× إذاً تريدونها دارفوراً أخرى؟
- قال: لا.. لأن أهلنا سيتضررون ولكن لن نتنازل عن حقوقنا ولن نتحرك من أرضنا مالم تحقق وهي ممثلة في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتوطين المناصير حول البحيرة ونطالب بايقاف مشروع المكابراب لأنه صحراوي لا يصلح للسكن والزراعة وايقاف مشروع الفداء الذي يبعدنا عن البحيرة وان نشرك في قضية التهجير, ونطالب بنسبة من عائدات السد والمشروعات المصاحبة بحسب اتفاقية تقسيم الثروة.. واصل: نعترض على قانون اعادة التوطين الحالي ولائحة التعويضات ونعتبرها غير دستورية.
وأضاف تكلفة التعويضات نرفضها تماماً ونطالب ان تدفع نقداً وان يتم الالتزام بالري الى أن تصل المشروعات مرحلة الانتاج الاقتصادي وان تستمر في الري على أن يدفع المواطن قيمة الري أسوة بالمشاريع الأخرى كمشروع الجزيرة ونطالب بتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والطرق ونتفق على خرائط المنازل قبل تنفيذها وأن يكون التوظيف بمشاريع السد لأبناء المنطقة المؤهلين كأولوية, وان تنال المنطقة حظها من المشروعات المصاحبة وان تتوزع بعدالة.
× قلنا له: ألا تعتقد أن هذه المطالب كبيرة ولا تسمح بها الميزانية؟
- قال: الميزانية المرصودة بحسب علمنا كبيرة وتفوق ذلك بكثير لذلك لن نتنازل عن ذلك. واشار الى ضرورة اجراء دراسات للمشروعات المصاحبة وان يشركوا فيها.
ألا تعتقد أن هذه الانشقاقات سيدفع ثمنها المواطن.. لماذا لا تتوحدوا في لجنة واحدة لحل المشكلة؟
- قال: نحن نرحب بأية مبادرة من شأنها الدفع بهذه القضية للأمام من غير أن يؤثر ذلك على حقوق المتأثرين أو انقاص مكتسباتهم, ونعلم أن هنالك مبادرة لرأب الصدع والخروج من الأزمة لم تكتمل حلقاتها حتى الآن, ونؤكد أننا جاهزون للتفاوض مع أية جهة تمثل الدولة ونناشد أبناء المنطقة للتوحد من أجل خدمة أهلنا وعلى استعداد لمناقشة الأمر بمرونة بعيداً عن المزايدات السياسية على أن ينشأ مجلس قومي متخصص للقيام بمهمة التهجير.
الخيار المحلي
أما أحمد رحمة الحاج رئيس لجنة الخيار المحلي فله رأي آخر حول هذه القضية وبدأ حديثه بخلفية عن تكوين اللجنة الأولى برئاسة (عثمان المقدوم) وأكد أنها تمارس افعالاً غير مسؤولة تضر بالمنطقة والمواطن حيث انها تقوم بالتخريب وترويع المواطنين وأخذ الأشياء بالقوة كما أن مطالبها غير منطقية وتخرج عن اطار القضية إذ تطالب بتغيير ادارة السد وبعض الوزراء كما أنها تطالب بأن تستلم التعويض نيابة عن المواطنين بحجة انها تريد استثمارها لصالحهم ولكننا نعلم أن ذلك لن يحدث إذ توجد تجارب عديدة من ذات المجموعة وذكر أن والي نهر النيل دعاهم للتفاكر معهم ومع أهل المنطقة ولكنهم لم يأتوا بل منعوا المواطنين من الذهاب اليه.
كيف كان تكوينكم؟ وماهي أهدافكم؟
- قال: انفصلنا عن اللجنة الأولى عندما اكتشفنا أهدافها التخريبية وخروجها عن القضية وقمنا بتكوين لجنة بموافقة أهل المنطقة وكبار أعيانها وحددنا أهدافنا ممثلة في انشاء مشروع (كحيلة شرق) وهو مشروع ضمن المشاريع المقترحة في الخطة.. وقد قمنا بتوزيع استثمارات للمواطنين للاستفتاء حول المشروع وأبدوا موافقتهم على ذلك, وأكد أنه يسع كل المناصير ولكن ستكون الأولوية لمحلية (الكاب) مبيناً ان المنطقة سيكون بها ثلاثة مشاريع زراعية.
وقال بدعوتنا لـ (أحمد محمد الصادق الكاروري) طالبنا بتوفير كل الخدمات والطرق اضافة لانشاء المدارس وقد اكتملت كل دراسات الجدوى واستلمت الشركات المنفذة العمل ونتوقع وضع حجر الأساس قريباً ومع بداية العام القادم نتوقع ان يكتمل المشروع.
وأشار الى أن مشروع السد سيخدم المنطقة بأكملها وأهل المناصير على وجه الخصوص حيث أن الخدمات متردية بالمنطقة الآن, ويوجد (20%) من المواطنين فاقد تربوي بسبب قلة المدارس وشح الامكانيات, ورغم أن الهجرة لها سلبياتها ولكن الايجابيات أكبر إذ أن المشروع سيعالج (90%) من المشكلات التي يعاني منها مواطنو المنطقة اضافة الى انشاء (24) مشروعاً لرفع قدرات الأسرة تتوافق مع طبيعة المرأة هناك.
وذكر أن المواطن سيوافق على الهجرة طالما توفرت الأراضي الزراعية والمياه وقال: نطالب فقط ببسط هيبة الدولة وايقاف الاعتداءات على المواطنين قبل أن تتأزم ويفقد المواطن الأمان. ولا مانع لدينا أن نتعاون ونتوحد مع اللجان الأخرى حتى نصل بالقضية الى بر الأمان وينفذ المشروع لصالح المواطن.
سلبيات
وأبان الفريق شرطة (هاشم الحسن) رئيس لجنة المكابراب ان اللجنة الأولى صاحبتها بعض السلبيات وكان في ظاهرها التراضي ولكن المقصود منها عزل بعض الأشخاص وأبان أن الوالي لم يوافق على اللجنة لأن المحافظ لم يستشره وظلت اللجنة مرفوضة حتى انتهى عمرها بحسب اللائحة.. والآن توجد بعض المحاولات لفض الخلافات.
وأبان ان لجنة المكابراب لا تختلف مع اللجنة الأولى في الحقوق والتعويضات وربما كانت مطالبتنا أكثر لصالح المواطن ولكن خلافنا معهم في المنهج والأسلوب, إذ انهم خرجوا بالقضية الى منحى آخر وأخذ الحقوق بالتخريب. وحرق المكاتب والعربات وذبح الأغنام والتمرد خارج البلاد.
وقال: في تقديرنا يمكن أن نحقق كل ما نريده ولكن بالتفاوض والجلوس مع الجهات المسؤولة وإذا دعا الأمر اللقاء بالرئيس ونائبيه، وتوجد الآن جهات تعمل للتوفيق بيننا وقد قطعت شوطاً متقدماً نرجو أن نحصد ثمارها قريباً.
حدثنا عن خياركم في المكابراب وما حقيقة رفض أهل المنطقة قبول آخرين معهم؟
- قال: أعتقد ان المكابراب أفضل الخيارات لأنها تمتد (60) ألف فدان بين نهر النيل والعطبراوي في منطقة خصبة كما شهدت بذلك الدراسات كتجربة (مشروع جانديل) الزراعي ومشروع (بشائر) الأردني وهي مشاريع ناجحة وظاهرة للعيان.
وأبان ان مشروع المكابراب موقعه استراتيجي حيث يشق طريق التحدي ويجاور مدينة الدامر بالقرب من الخرطوم ويأتيه طريق بورتسودان هيا ثم كبري أم الطيور مع طريق مروي ثم طريق أبوحمد, فهو في منطقة استراتيجية للتسويق والاستثمار.
وقال: حديث رفض أهل المكابراب غير صحيح ويروج له المغرضون إذ أننا التقينا بأعيان المنطقة وأبدوا استعدادهم لاستقبالنا.
وحول سير العمل في المشروع قال تبلغ مساحة المشروع (60) ألف فدان به خمس مدن سكنية يتوقع أن تكتمل في يناير القادم وسينتهي العمل في البيارة في اكتوبر القادم. وأكد أن مسألة التعويضات تم حسمها مسبقاً وما ينطبق على الحامداب ينطبق علينا ولا خلاف في ذلك.الحلقة القادمة
نقف على آراء بعض المواطنين الذين يقفون موقف الحياد من القضية كما سنعرض تجربة أمرى بعد أن اكتمل المشروع
المناصير .. لماذا كل هذا الخلاف؟! (2)
الثلاثاء 4-04-06
تسليم الملف الى (برونك): تصعيد للمشكلة!!
تحقيق: سامية علي
بعد ان تفاقمت المشكلة بين المتأثرين بسد مروي برفضهم للخيارات المطروحة ومطالبتهم بتعويضات وصفها البعض بأنها تعجيزية واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض كما كشفته الحلقة الأولى من هذا التحقيق.. وظهر تيار ينظر للقضية بحيادية وعقلانية هدفه الأول تضييق الشقة بين المختلفين وتوحيدهم من أجل المواطن الذي لا ذنب له ومن أجل الوطن وإزالة الاحتقان.. في هذه الحلقة نقف على آراء هذا التيار كما نستعرض إحدى التجارب الناجحة للمتأثرين.
رأب الصدع
قال (عمر محمد سليمان) من قياديي أبناء المناصير الذي ينظر للقضية بحيادية ويسعى للحل السلمي ورأب الخلاف بين اللجان المختلفة والمشكلة تأزمت عندما تصدت اللجنة الأولى للقضية وكثير من المواطنين خالفوهم في الرأي للممارسات التي مارستها اللجنة.. ومنذ بداية مشروع سد مروي، الحكومة وضعت ثلاثة خيارات هي المكابراب والكحيلة شرق _ ومشروع اللار وبناء على ذلك تم تصميم المشروع ولكن اللجنة الأولى التي وقعت على ذلك نحت منحى آخر الآن وعبأت المواطنين وحرضتهم بعدم القبول بالتهجير.
وفي ظني أن المشكلة في طريقها للحل وسيزول الاحتقان بين اللجنة والحكومة بوساطات بعض الحادبين على مصلحة المواطنين الذين بدأوا يوفقون بين المختلفين, ولكن فوجئنا بأن اللجنة سلمت الملف الى (يان برونك) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مما قد يفاقم المشكلة ولكن نتوقع أن تسير لجنة الوساطة في اتجاه التوفيق ورأب الصدع واعتقد أن المطالب يمكن أن تحقق إذا مارست اللجنة بعض المرونة والشفافية ويجب ألا تتمسك بمطلب الاعتراف بها حتى لا يكون غاية فهي في الأصل وسيلة لتحقيق المطالب بمعنى انه يجب ألا يهتموا باعترافهم كلجنة بقدر ما يهتمون بتحقيق المطالب.
وأكد أننا إذا التقينا ستزول الانقسامات والخصومات ونستطيع ان ندفع بالقضية لصالح المنطقة دون أن نعرضها للتدخلات الأجنبية التي سعى لها البعض فالخيارات المطروحة مجدية ولكن يجب على الحكومة ان توضحها للمواطن حتى يكون على علم بما يحدث وأن تصله في مكانه، ورغم أننا نعلم أن اللجنة الأولى اغلقت المنطقة ومنعت المسؤولين من الدخول لها ولكن نعتقد ان الحكومة إذا أرادت ذلك تستطيع الوصول للمنطقة أولاً باستخدام وسائل الاعلام من اذاعة وتلفزيون ثم بسط هيبة الدولة بالمنطقة فإذا غاب السلطان فإن كل شخص سيأخذ حقه بنفسه وتضيع البلد.
مواجهة الحقائق
واكد (كرم الله حامد خلف الله) وهو من نفس أنصار التيار الثالث الذي يسعى لرأب الصدع واحتواء الخلاف أكد أن الخلافات الدائرة الآن لا أساس لها إذ أنهم متفقون في مطالبهم وأن الخيارات المقترحة سواء أكانت المكابراب أو حول المنطقة متفقون عليها وكذلك التعويضات ولكن الاختلاف في الوسائل إذ ان اللجنة الأولى هي التي دفعت إلى هذه الخيارات والتعويضات ولكنها الآن اتجهت الى منحى آخر واستهدفت المواطن وترى أن أي شخص يخالفها أنه بائع للقضية لذلك نحن نحتاج الى مكاشفة ومواجهة وان توضح الحقائق مجردة للمواطن بدون مزايدة فهو الذي يحدد خياره وحده ويجب ألا يقبل الوصاية من أحد.
وقال ثقتنا في الله سبحانه وتعالى كبيرة وأهلنا لن يضيع حقهم فنحن حريصون ان ندافع وننافح عن ذلك بكل تجرد واخلاص نريد لهم أن يترقوا لأعلى الدرجات ولكن بعقلانية ومنطقية وبدون مزايدات.
تجربة ناجحة
من التجارب الناجحة التي صاحبت تهجير المتأثرين بسد مروي مشروع أمرى الجديدة الذي شارف على الانتهاء وسيتم ترحيل المتأثرين قريباً وإن كانت صاحبت المشروع بعض العقبات كان سببها حسب قول اللجان القائمة على الترحيل مجموعة اللجنة الأولى.
إذن لنتحرك (عبد الله شيخ ادريس) مسؤول الاعلام برابطة أمرى يحدثنا عن المشروع وأين وصل.
قال : مشروع أمري الجديدة بوادي المقدم وقع اختيار المواطنين عليه بواسطة لجنة مفوضة من هؤلاء المواطنين وذلك بعد دراسة المنطقة بواسطة خبراء من الدار الاستشارية بجامعة الخرطوم ومحطة ابحاث ودمدني وقد اثبتت الدراسات صلاحية الأرض للزراعة والسكن في مساحة تقدر بـ (67) ألف فدان مستغلة في مساكن تتكون من خمس قرى، المنزل يحتوي على غرفتين وصالون ومنافع، وأبان ان القرية (3) تحتوي على مدينة خدمية متكاملة بها مستشفى يسع (60) سريراً وأربعة اخصائيين وتحتوي المدينة على خلاوى ومساجد ونادي ومدارس أساس وثانوي بنين وبنات ومركز للشرطة ومحلية.
وأشار الى أن المشروع الزراعي يحوي بيارة و (6) وابورات كبيرة وأخرى صغيرة والعمل بالمشروع قطع شوطاً يقدر بـ (80%) في مساحة تزرع فيها كل المحاصيل. وقد منحت الحكومة (6) أفدنة لكل فرد اضافة الى ان الفدان الملك يعوض بـ (3) أفدنة.
وقد اكتملت المباني بالقرية (3) (4) ، ويتوقع ان يكتمل العمل في القريتين (2) (5)، بعد شهر وأكد أن (90%) من المواطنين راضون عن عمل اللجنة المفوضة ولكن البعض تأثر بآراء اللجنة الأولى وبدأت تتزعزع الثقة في نفوسهم ولكن اللجنة المفوضة قامت باستصحاب بعض الأفراد الذين لهم تأثير في المواطنين الى موقع المشروع وعندما تأكد لهم ان المياه ستصل الى الحواشات وان المباني مقنعة عادت الثقة مرة أخرى في اللجنة المفوضة والآن ليس لديهم اعتراض على الترحيل.
وأشار الى ضرورة أن يكتمل العمل قبل الفيضان حتى لا تغرق الجزر وناشد اللجنة ان تسرع بعملية الاحصاء لينفذ المشروع وفق ما خطط له. وأن يفوتوا الفرصة للذين يصطادون في الماء العكر ويريدون اجهاض النجاحات.
وأكد ان التعويضات مجزية للمواطنين وقد وقعت عليها اللجنة الأولى حيث كانت تتفاوض باسم المناطق الثلاث وبعد تهجير الحامداب صار لكل منطقة لجنة والآن يطالبون بتعويضات تعجيزية وغير منطقية حيث انهم يطالبون بتعويض (25) مليوناً لكل أسرة اضافة لمليون عن كل نخلة وهذا أمر غير واقعي.
الحلقة القادمة
يتحدث المسؤولون بسد مروي حول هذه الخلافات وكيفية الخروج بحل يرضى الطرفين
الراي العام 5-04-06
المناصير.. لماذا كل هذا الخلاف (3 - 3)
إدارة السد ليست طرفاً في الخلافات
تحقيق: سامية علي
ما زالت الخلافات مستعرة بين المناصير المتأثرين بانشاء سد مروي فيما بينهم، وبين ادارة السد والدولة، فبينما تؤكد مجموعة من المناصير عدم اعترافها بما تم بشأن عمليات التهجير واكدوا انهم غير راضين عن التعويضات والمناطق المقترحة لاسكانهم يؤكد المسؤولون أن ما تم تنفيذه مجدٍ للمواطن وتم برضا كل المتأثرين.
هذا التحقيق يكشف ملابسات هذه القضية التي فصلها المهندس (عادل جعفر) مدير الشؤون الاجتماعية بسد مروي.
تدويل القضية
قال المهندس (عادل جعفر ابراهيم) مدير الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ سد مروي.. هذه القضية أخذت حيزاً أكبر وتم تدويلها بصورة كبيرة مؤكداً ان الدولة اعطتها رعاية كبيرة واصبحت واحدة من اولوياتها.. وقال كل مجموعات المتأثرين بتنفيذ السد رغم خلافاتهم لكنهم لم يرفضوا انشاء السد ولكن لابد أن يكون هناك رأي آخر وهذه طبيعة البشر.
* قلنا له: أرجو أن تحدثنا عن أصل القضية حيث تتهمكم جهات بعدم الاعتراف بها وان التعويضات غير مجزية؟
- قال: مع بداية تنفيذ مشروع سد مروي تم تكوين ثلاث لجان لكل منطقة تمثل المواطنين فيها _ الحامداب _ ويمثلون (7%) من المتأثرين وأمري يمثلون (28%) والمناصير ويمثلون (65%) وكان التكوين برضا المواطنين وباشرت هذه اللجان مهامها.
وأول خطوة أساسية قمنا بها اجراء احصاء سكاني وزراعي شامل في 1999 بواسطة الجهاز المركزي للاحصاء وحكومة الولاية الشمالية.
أيضاً كان من خطواتنا الأساسية تم اختيار مقترحات مناطق التوطين داخل الولاية حتى لا نخرج المواطن من بيئته، حيث استفدنا من تجربة تهجير مواطني حلفا مؤكداً ان تحديد المناطق اكن بالتراضي مع المواطنين.
وأبان ان اللجان تم تكوينها بمساعدة الدولة من ممثلين من أبناء المنطقة المقيمين بالخرطوم وممثلين من المناطق المتأثرة وكانت اللجنة المشتركة برئاسة أحد ابناء المناصير وبدأت هذه اللجان تجتمع مع ادارة السد وأخذت شرعيتها وبدأت تجتمع مع ادارة الخطط الموضوعة وكان العرف المتفق عليه ان تكون اللجان المحلية مسؤولة عن اختيار التوطين، واللجنة المشتركة مسؤولة عن فئات التعويضات.
* ولكن الحديث يدور الآن عن عدم رضا المتأثرين عن المناطق المقترحة والتعويضات؟
- قال: اللجان التي فوضها المواطنون كان لديها محددات اشترطوا ان تحقق، منها: ان تقع المنطقة المقترحة بجانب طريق مرور سريع, وقابلة للتوسعات السكانية المستقبلية، وان تكون صالحة للزراعة وان يروى المشروع من النيل.
وتم اختيار المناطق بعد أن نظمنا زيارات للمتأثرين ووقفوا على المقترحات وقاموا باختيار المواقع بأنفسهم ومن ثم قمنا باجراء دراسات فنية تفصيلية عن التربة ومقوماتها ودراسة جدوى اقتصادية بواسطة خبراء ومختصين.
وبعد الانتهاء من هذه المراحل والتأكد من صلاحيتها للسكن والزراعة وقع ممثلو المتأثرين بالموافقة، ولدينا مستندات تثبت ذلك، وهناك عدد من الذين وقعوا يقودون خطاً معارضاً لما يجري الآن في مراحل التهجير بل انهم يؤلبون المواطن البسيط!!
وقال: على ضوء موافقة اللجان الممثلة للمتأثرين اخترنا ثلاث مناطق هي الحامداب الجديدة _ أمري الجديدة _ والمكابراب لمجموعة شيري (المناصير) وكحيلة شرق ومنطقة اللار .
وأبان ان قانون اعادة التوطين الصادر من رئاسة الجمهورية أقر أن تظل هذه المناطق خيارات مفتوحة لكل المواطنين المتأثرين بالسد وأن أي مواطن له الخيار أن يحدد المنطقة التي يريد ان يسكن فيها، والذين يريدون أن يسكنوا حول البحيرة لهم ما يشاؤون, لكن نخشى أن يتأثروا بحركة المد والجزر لمياه البحيرة ويتسبب ذلك في زعزعتهم، ومهمتنا ان نوفر السكن الدائم والمشاريع المستقرة لهؤلاء المواطنين. وأكد ان ادارة السد ليست لديها مصلحة في ترحيل المواطنين بعيداً عن البحيرة بل أن الترحيل يزيد اعباء وتكلفة التهجير.
وحول اللغط الذي يدور عن رفض سكان منطقة المكابراب لترحيل المناصير الى منطقتهم قال هذا الحديث غير صحيح وتروج له مجموعة معروفة لدينا تريد خلق توترات في نفوس المواطنين حتى يرفضوا التهجير!!
التعويضات ممرحلة
* وماذا عن التعويضات التي يروج لها البعض بأنها مرفوضة من المواطنين؟
- قال: تحديد فئات التعويضات تمت عبر ثلاث مراحل: في المرحلة الأولى عقدنا حواراً مباشراً مع اللجان ولم يتم الاتفاق ولكن تقاربت وجهات النظر .. وفي المرحلة الثانية تم تكوين لجان فنية كان في عضويتها ممثلون للمتأثرين حددت هذه اللجنة فئات التعويض ورفعت توصياتها لوالي الولاية بتوقيعات الممثلين وكانت قيمة النخلة المثمرة (310) ألف جنيه.
وفي المرحلة الثالثة تم تكوين لجنة وساطة برئاسة (عبد الرحمن سر الختم) ناقشت أوراق علمية في مجال تعويضات الأراضي والمغروسات وتوصلوا الى خلاصات بمشاركة مجموعة من المختصين وحددوا التكلفة بحسابات عملية مستصحبين العمر الاقتصادي للنخلة، وعلى ضوء ذلك صدر قرار رئاسي بفئات التعويض لم تتعد (310) ألف جنيه للنخلة ولكن مجلس المتأثرين قدم التماساً لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني لاعادة النظر في الفئات، وتم تكوين لجنة فنية ممثلة فيها الوزارات المختصة والمتأثرين وادارة السد وبناء على توصيات اللجنة صد قرار جمهوري بتعديل فئات التعويض للنخلة والأراضي وعلى ضوء ذلك صدر قانون اعادة التوطين للمناطق الثلاث والذي بموجبه تم تهجير المتأثرين بمنطقة الحامداب وسيطبق في أمري والمناصير.
* ولماذا تعالت أصوات الاحتجاج من المناصير على وجه الخصوص وطالبوا بتعويضات أكبر؟
- قال: هذه الاحتجاجات سببها خلافات فيما بينهم ونحن لسنا طرفاً فيها حيث حدثت بعض الأحداث جعلتهم مختلفين وكما ذكرت فإن التعويضات والمناطق المقترحة تمت بمراحل عديدة وبموافقة اللجان.. وأكد أن الذين يؤججون الخلافات كانوا أعضاء في تلك اللجان وتم تحديد التعويضات بتوقيعاتهم ففي الخيار المحلي كانت توجد سبعة خيارات، تم اختيار كحيلة شرق بناء على دراسات أجريت بواسطة الهيئة الاستشارية بجامعة الخرطوم وبعض المختصين واتضح أن كحيلة شرق هي الأكبر مساحة وتبعد عن منطقة المد والجزر من البحيرة وتتيح اقامة مشروع زراعي يمكن ريه بسهولة.. وكل المناطق تم اختيارها بهذه المواصفات ووقعت عليها اللجان الممثلة للمتأثرين ولكن توجد مجموعات تحاول بث التخويف وزعزعة الثقة في نفوس المهجرين وقد يستجيب لها هؤلاء لأنهم يعيشون تحت ضغط نفسي باعتبارهم سيغادرون مناطقهم الأصلية ولكننا نعمل من أجل المصلحة العامة ونحاول ان نوصل المعلومات الصحيحة لانسان تلك المنطقة التي ما زالت تتميز بترابط وسلوك مميز.
استقرار المهجرين
* وكيف تقيم موقف التهجير.. وكيف تسير الترتيبات وهل سيؤثر على التنفيذ؟
- قال: مشروع الحامداب تم تنفيذه كما هو مخطط له والآن المهجرين استقروا وزرعوا أربعة مواسم من المحاصيل المختلفة وتم انشاء هيئة بحوث زراعية كان لها الفضل في نجاح الزراعة وتمت معالجة الفاقد التربوي بعد ما كان يشكل (17%) كما أحرزت مدارس الحامداب الثانوية المرتبة الثانية في الولاية وبدت ملامح الاستقرار واضحة على انسان المنطقة بانشاء تكوينات منظمات المجتمع المدني مثل روابط المرأة والطلاب.
أما مشروع أمري فقد شارف على الانتهاء وبدأ الضخ التجريبي للمشروع الزراعي والآن جاري الاستعداد للتهجير.
ومشروع المكابراب يسير بخطى حثيثة يتوقع أن تكتمل مراحله مع نهاية هذا العام, وتم توقيع عقودات لتنفيذ مشروع كحيلة شرق.
وأبان انه توجد جهود لتوحيد المناصير وتعمل جهات لتقريب وجهات النظر وان حكومة ولاية نهر النيل اعتبرت هذه القضية أمراً أساسياً والدولة أولتها رعايتها الخاصة وقال أعتقد ان هذه القضية ستحل قريباً.
|
|
 
|
|
|
|
Asskouri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست