الخرطوم تتحرك لاحتواء أحدث تمرد في الشمال!

Quote: البيان 7-12-04 الخرطوم تتحرك لاحتواء أحدث تمرد في الشمال تجتهد الحكومة السودانية هذه الايام لاحتواء حالة التذمر العامة وسط قبيلة المناصير (إحدى القبائل العربية الرئيسية لشمال السودان) والتي وصلت مرحلة اعلان مجموعة من ابناء القبيلة بالخارج تشكيل حركة مسلحة باسم حركة انصاف المهجرين وبناء السودان الجديد. واجتمع الدكتور عوض الجاز وزير النفط ابرز المتنفذين في حكومة المشير عمر البشير بحوالي (50) شخصاً امس الاول يمثلون لجنتين متنازعتين حول تمثيل الاهالي المتضررين من قيام سد مروي (تحت التشييد) على ضفاف نهر النيل وابلغهم تعهد الحكومة السودانية بازالة اي اضرار ناتجة عن قيام السد وشهد الاجتماع شداً وجذباً كبيرين بين الاطراف المجتمعة. وطالبت اللجنة الاولى التي لا تحظى باعتراف من الحكومة رغم انتخابها من قبل المواطنين الوزير بابلاغ الجهات العليا بالدولة بضرورة اعطاء موضوع المتضررين من قيام السد اهتماماً أكبر حتى لا تسير الامور الى انفجار لا يحمد عقباه، كما نادت بتشكيل مجلس اعلى من وكلاء الوزارات والفنيين لحل مشاكل المهجرين وتقديم التعويضات الكافية عن كل ممتلكاتهم التي سيفقدونها. وطالب الوزير، حسب مصادر شاركت في الاجتماع، بعدم تصعيد القضية وأكد ان الحكومة قادرة على اتخاذ الخطوات العملية لارضاء الاهالي. الا ان عثمان المقدوم رئيس لجنة المتأثرين من قيام السد غير المعترف بها لم يبد تفاؤلاً بالنتائج الفعلية التي يمكن ان يحققها الاجتماع على ارض الواقع، وقال ل«البيان» ان اللجنة اجتمعت في اوقات سابقة بعدد كبير من المسئولين الحكوميين تعهدوا جميعهم بالحل دون ان يتقدموا خطوة واحدة الى الامام. وحذر المقدوم الحكومة من التمادي في تجاهل القضية او التقليل منها في ظل حالة التذمر الكبيرة من الاهالي ومن تصرفات الادارة التنفيذية لسد مروي التي يترأسها اسامة عبد الله وزير الدولة بوزارة الري والذي يعتبر واحداً من صانعي القرار الحكومي. وحدد المقدوم مطالب المناصير في ست نقاط اساسية اولها الاعتراف باللجنة التنفيذية الممثلة للمتأثرين والمنتخبة انتخاباً مباشراً وفصل ادارة التهجير عن الادارة التنفيذية لسد مروي وانشاء المجلس القومي العالي للمهجرين واستشارة المتأثرين في المناطق التي يمكن ان ينتقلوا اليها وتعمير المشاريع الزراعية ومنحهم سواء أفراداً أو منطقة جزءاً من العائدات المالية المستقبلية للسد وفقاً لما اقرته اتفاقات نيفاشا. وكان عدد من ابناء قبيلة المناصير بالخارج قد اصدروا امس الاول اعلاناً سياسياً باسم حركة انصاف المهجرين وبناء السودان الجديد شنت فيه هجوماً عنيفاً على الحكومة التي وصفتها ب(الشمولية والاقصائية والاحادية) دون اعتبار للتنوع الاثني والديني والثقافي لمكونات شعب السودان. وقال البيان انهم من قلب ولايتي نهر النيل والولاية الشمالية لا يختلف حالهم عن بقية الولايات المهمشة وحددت الحركة مطالبها في انصاف المهجرين في كل شمال السودان والعمل مع كل القوى المهمشة في السودان من اجل بناء السودان الجديد على اسس عادلة ومنصفة واعتبر الاعلان الكفاح المسلح وسيلة رئيسية من وسائل تحقيق الاهداف مع الايمان بالحل السلمي ودعت الحركة المنظمات المحلية والاقليمية والعالمية العاملة في مجال حقوق الانسان والبيئة والاثار للتضامن مع قضايا المهجرين في السودان. ووقع البيان حسين علي زيدان سليمان رئيس الحركة والخير ابراهيم حمدنا الله سكرتيرها العام ومحمد خير حسن خليفة الناطق الرسمي باسمها وكان الاول والثاني قد خرجا من السودان قبل فترة بعد ان انتخبا ضمن اللجنة غير المعترف بها. وفي تطور لاحق لم يستبعد محمد خير حسن خليفة الناطق الرسمي باسم الحركة تورط احدى الخلايا الموالية لهم بالداخل في عملية تفجير انبوب النفط بالقرب من مدينة شندي (187) كلم شمال الخرطوم ورجح الخير في تصريح لصحيفة (الاضواء) وصول احدى خلاياه الى حالة من اليأس من مماطلات الحكومة فنفذت الحدث.وكشف محمد خير عن وجود اتصالات بينهم وبين حركة اخرى باسم ملوك النوبة تمثل المجموعة السكانية التي تقطن في اقصى الشمال على الحدود مع مصر للتنسيق معهم حول مواجهة ظروف التهميش. ويعتبر اعلان تكوين الحركة المسلحة هو الاول من نوعه بالنسبة لشمال السودان المتهم اساساً بتهميش الاقاليم الاخرى التي سبقته في تكوين الحركات السياسية الجهوية والقبلية سواء (انانيا) والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب وجبهة نهضة دارفور واتحاد عام جبال النوبة ( في الغرب) ومؤتمر البجا في الشرق. الا ان عثمان المقدوم رئيس لجنة المتأثرين بالداخل نفى ان يكون لاعلان تشكيل الحركة المسلحة اي علاقة للجنة المتأثرين لكنه اعتبر ما حدث نتاجاً طبيعياً للتعنت من ادارة سد مروى واللجنة السياسية العليا واكد انهم ما زالوا يؤمنون بالحوار السلمي والتفاوض واللجوء الى القضاء ومنظمات حقوق الانسان كوسائل مناسبة لحل مشكلتهم لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام اخرين ارادوا استخدام وسائل اخرى بما فيها العسكرية «لكنهم عليهم في الوقت نفسه تحمل مسئوليتها».على حد قوله. وتعد قبيلة المناصير والتي تجاوز سكانها (60) الف شخص من احدى المكونات القبلية الرئيسية في شمال السودان وتقطن في مسافة (150) كلم على ضفتي نهر النيل وهي ذات اصول عربية يقال ان اصولهم من الخليج دخلوا الى مصر قبل دخولهم إلى السودان فيما يعتبر سد مروي من المشاريع التي بدأت الحكومة تنفيذها منذ فترة بتكلفة (10 مليار دولار لتوفير كميات من المياه والكهرباء والزراعة وحصلت الحكومة على عدد من القروض والمنح الخاصة لتنفيذ السد. الخرطوم ـ عبد الحميد عوض:

Quote: «جيش إنصاف المهجرين» أول حركة في الشمال السوداني تعلن تمردها ضد الحكومة الشرق الاوسط 7-6-04 الخرطوم: إسماعيل آدم أعلنت جماعة في إقليم السودان الشمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، تمردها على الحكومة المركزية في الخرطوم عبر «عمل سياسي عسكري». وقالت الحركة التي أطلقت على نفسها اسم «حركة إنصاف قضايا المهجرين»، في بيان وزعته على نطاق واسع أمس، أنها تمردت ضد «التهميش والسياسات الإقصائية لحكومة الخرطوم»، ولم يصدر تعليق رسمي على ظهور الحركة، ولكن دوائر حكومية تتهم الحركة الوليدة بأنها أيضا من صنع حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي. وجاءت الحركة التي رفعت عدد الحركات المسلحة في السودان بالجنوب والشمال إلى الرقم 31، كرد فعل صارخ لرفض قبيلة «المناصير» التي تقطن في الشمال، للطريقة التي تقترحها الحكومة لتعويضهم عن الأضرار التي ستلحق بهم جراء تنفيذ أكبر سد مائي على نهر النيل عرف بـ«سد الحماداب مروي». وفيما نفى المسؤول الأول في «لجنة المناصير»، التي تدافع عن حقوق أبناء المنطقة المتضررين، وجود أي صلة للجنة بالحركة الوليدة صلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن التذمر في المناصير الآن يمكن أن يولد حركة تمرد»، قبل أن يؤكد أن لجنتهم «تسعى لحل المشكلة عبر الحوار مع المسؤولين اذا كانوا على استعداد لذلك». وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»: «إن قيادات الحركة وعددا من عناصرها هم الآن في منطقة «كاودا»، تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة جبال النوبة في غرب السودان، وهم يستعدون للعمل المسلح. ويتزعم الحركة، التي أطلقت على جناحها العسكري «جيش إنصاف المهجرين»، حسين علي زيدان سليمان، وينوب عنه في الرئاسة محمد خير حسن خليفة، ويتولى منصب الناطق باسم الحركة، وشغل الخير ابراهيم حمدنا الله منصب سكرتير الحركة. وقالت الجماعة، وهي تنتمي إلى قبيلة المناصير، في بيانها إنها انطلقت من «قلب شمال السودان، من ولايتي نهر النيل والشمالية»، وعبرت عن رفضها «تقسيم السودان على أساس شمال وجنوب ومسلمين ومسيحيين، ودعت الحركة أبناء شمال السودان إلى حمل السلاح والتمرد ضد الحكومة لإنهاء التهميش». وحددت أهدافها في: إنصاف المهجرين في شمال السودان والمناطق الأخرى، والعمل مع القوى المهمشة في السودان من أجل بناء السودان الجديد على أسس من العدالة والإنصاف، ووفق برنامج وطني يراعى التعددية الاثنية والدينية الثقافية في السودان، والايمان بالعمل السلمي لحل كافة مشاكل السودان، والعمل مع كل القوى المعارضة من أجل السلام العادل والتحول الديمقراطي وبناء السودان الجديد. ووجهت الحركة نداء للمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والبيئة والآثار إلى أن تتضامن مع قضايا المهجرين في السودان وفي مقدمتهم أهالي «سد الحماداب ـ مروي»، بعد أن وصفت النظام الحاكم بـ«الشمولى»، وقالت «إنه أخفق في حل القضايا التي يعاني منها الشعب». وقال عثمان المقدم، رئيس لجنة المتأثرين من خزان الحماداب لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة لا علاقة لها بالحركة الجديدة. وأضاف ان اللجنة تسعى لحل مشكلة المناصير عبر الحوار مع الحكومة وبكل وسائل الحوار. ولكنه شدد على أن الوضع في المناصير الآن متوتر للغاية بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالب أهل المناصير، المتمثلة في التعويضات المنصفة لهم. وأضاف «حقيقة نحن زعلانين جدا من معاملة الحكومة لنا في ما يختص بالتهجير»، وقال ان لجنة السد الرسمية لا تعترف بنا واللجنة السياسية للسد تريد أن تتدخل في اختبار اللجنة نفسها، وتساءل «كيف يكون لها الحق في اختيار من يسعى للتفاوض معهم من أجل الحصول على حق». إلى ذلك، وضعت الحكومة السودانية 3 شروط لبدء «حوار مفتوح» مع حركة مسلحة جديدة في دارفور باسم «الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية». وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني أن الحكومة تشترط على الحركة الوطنية عدم تهديد القبائل في مناطقها وإخلاء بعض المواقع لفض الاشتباك بين الحركة والقبائل والالتزام بعدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والسماح بانسياب المساعدات الإنسانية، وان لا تشكل الحركة أي مهدد أمني للنازحين واللاجئين. ومن جهة أخرى نصبت حركة «شهامة» التي حملت السلاح في غرب كردفان وتتحصن في منطقة «وروا» الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان «اسماعيل ناما» زعيما لها بعد ان توفى الأسبوع الماضي زعيمها ومؤسسها موسى محمدين متأثرا بارتفاع في ضغط الدم، وقالت الحركة في بيان لها نشره موقع «سودان سفاري» على الإنترنت، «إن محمدين ارتفع ضغطه بعد نقاش جرى بينه وبين أحد أبناء المنطقة كلفته الحكومة بمناقشته وإثنائه عن التمرد على الخرطوم وادى ذلك إلى موته