ارتفاع الطلب ينذر بعجز مائي بحلول عام 2020م !!!

Quote: نائب رئىس اللجنة القانونية بالبنك الدولي في منبر الصحافة (1 ــ 2) د . سلمان محمد احمد سلمان : تجاهل الاتفاقية الدولية للمياه يهدد ببروز نزاعات نسبة المياه الصالحة لاتتجاوز 1% والتلوث البيئ ونضوب المياه يهددانها رغم ان المياه تشكل نسبة 70% من سطح الكرة الارضية الا ان الصالح للاستخدام الانساني في كافة اغراضه شرب ، زراعة وصناعة لا يتجاوز 1% ، ومما يشير الي تأزم الموقف ان هذه النسبة الصالحة رغم ضآلتها مهددة لعوامل عديدة منها البيئىة والطبيعية ومهددات اخري من صنع الانسان علي رأسها التلوث. منبر الصحافة استضاف صباح امس الاحد الرابع من سبتمبر احد خبرائنا وعلمائنا الوطنيين وهو الدكتور سلمان محمد احمد سلمان نائب رئىس اللجنة القانونية بالبنك الدولي والمسئول القانوني عن المياه بالبنك في محاضرة حول حاضر ومستقبل ادارة ازمات المياه حول العالم ، وفي ختام الندوة اجاب الدكتور على استفسارات ومداخلات الحضور ولاهمية المحاضرة حرصت (الصحافة) على نشرها تعميما للفائدة . رصد : بلة علي عمر استهل دكتور سلمان محاضرته بالقاء الضوء على الابعاد السياسية والاقتصادية للمياه قائلا : صارت قضايا المياه في ابعادها السياسية والاقتصادية ملحة حول العالم ، وبرز الاهتمام الدولي بقضايا المياه من خلال المنظمات والتكتلات الدولية والاقليمية المعنية بمواجهة النزاع حول المياه ، فباتت العديد من هذه المنظمات تهتم بأمر المياه مثل منظمة الزراعة والاغذية العالمية الفاو ومنظمة الايقاد (المنظمة الدولية للتنمية الزراعية) ، اليونسكو وفي عام 1995م انشئ المجلس العالمي للمياه ويعني بتقديم المشورات الوطنية والاقليمية والدولية حول المياه وفي 1996م تشكلت منظمة المشاركة الدولية للمياه (Glahal water qartenership) وتعني بالتنسيق بين المانحين ومقدمي المشورات الفنية ، وعلى المستويات الاقليمية برزت المنظمة العربية للمياه والمجلس الافريقي للمياه مما يشير الى الاهتمام الدولي المتصاعد بقضايا المياه وحتي على مستوى الحكومات المحلية والسبب هو ان موارد المياه باتت شحيحة في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات ويأتي ذلك رغم ان المياه تشكل 70% من سطح الارض الا ان الصالح من هذه الكميات لا يتجاوز 1% ولا يمكن زيادة هذه النسبة والتي تتجدد عبر الامطار والتبخر وتواجه هذه النسبة المتواضعة من المياه الصالحة للاستخدام الانساني عدة تحديات منها الزيادة المضطردة في سكان العالم ، فبينما كان عدد سكان العالم 5،1 مليار مواطن في القرن الماضي 1900م قفز الي 6 مليارات نسمة في بداية الالفية الثالثة أى ان الستة مليارات نسمة عليهم ان يستخدموا ذات الحصة من المياه التي كان يستخدمها 5،1 مليار نسمة ، وهناك ايضا التدهور البيئى الذي تشهده مستجمعات المياه ومن امثلته الزحف الصحراوي بالسودان الذي اثر علي مياه السودان ، وهناك التطور الصناعي الذي يحتاج لكميات من المياه وهو عالم جديد ويشكل الانتقال من الريف للمدن مؤثرا سلبا وتحديا جديدا كما حدت التغيرات المناخية والتباينات الزمانية والمكانية كثيرا من الاستفادة من مياه الامطار. هذه التحديات ادت لظهور اكثر من 2 مليار شخص يعانون شح المياه ومعظم هؤلاء في افريقيا واواسط اسيا ومن بين هؤلاء مليار نسمة يعانون الشح الحاد . يحدث الشح عندما يكون نصيب الفرد 1000م3 في العام وأقل من ذلك يصنف شح حاد ، ويتوقع ان يصل عدد الذين يعانون شح المياه في 2050م 4 مليارات نسمة بينهم 2 مليار نسمة سيعانون الشح الحاد في المياه ، ومن التحديات التي يجب الانتباه لها في مجال المياه هو الامراض المنقولة عبر المياه ، اذ يبلغ عدد الذين تتوفاهم الامراض المنقولة عبر المياه 8 ملايين نسمة في العام ، اضافة الى وجود اكثر من 50 نهرا وبحيرة حول العالم لم تعد مياهها صالحة للاستخدام الآدمي بسبب التلوث والتدهور البيئى اضافة لنضوب المياه في الآلاف من الابار الجوفية بسبب ارتفاع معدلات السحب عن معدلات التغذية. ظواهر لافتة: ومن الظواهر اللافتة للانتباه في مجال المياه ان هنالك العشرات من الانهار لم تعد تصل لمصباتها في المحيطات بسبب نفاد مياهها مثل نهر الاردن واثره على البحر الميت الذي صار ينخفض بصفة دائمة وهناك نهر كلورادو الذي تذهب مياهه بين المكسيك وامريكا والنهر الاصفر الذي يتم استغلال كافة مياهه ولا يصل منها شئ لبحر الصين الجنوبي كل هذه اثار سالبة تهدد بتصاعد الصراعات بين الدول وحقوقها في موارد المياه التي تشترك فيها اذ ان هنالك اكثر من 300 نهر و 100 بحيرة ومصادر مائىة تشترك فيها دولتان او اكثر مثل الدانوب الذي تشترك فيه 16 دولة ، نهر النيل الذي تشترك فيه 10 دول ، ونهر النيجر الذي تشترك فيه 9 دول ، ونهر زامبيزي الذي تشترك فيه 8 دول ، والامازون 7 دول ، وهناك نهر الميكونج الذي تشترك فيه 6 دول ، لتبرز الصراعات حول نصيب كل دولة والامر بالنسبة للانهار معقد، ولكنه اكثر تعقيدا بالنسبة للنزاع حول البحيرات. فعلى سبيل المثال نجد ان بحيرة فكتوريا التي تعتبر المنبع للنيل الابيض اذ تدعى ثلاث دول ملكيتها للبحيرة اوغندا ،كينيا ، تنزانيا كل منها تدعي الحق في البحيرة ، ليبرز التساؤل هل لدولتي السودان ومصر حق في البحيرة ؟ دعاوي مثل هذه تؤدي لبروز الصراعات والنزاعات ، وبالنسبة للمياه الجوفية فنسبة لعدم وجود المعلومات حول الخزانات والحياض الجوفية فمثلا لم تكن هنالك اية معلومات حول الحوض الرملي النوبي ظهرت معلومات مؤخرا تشير الي ان الحوض الجوفي النوبي يمتد من دول السودان مصر ، ليبيا ، وتشاد في وقت كانت تري ليبيا انه ليبي اخذت منه للنهر العظيم ولكن تقدم البحوث العلمية اكد منذ اربع سنوات ان الحوض النوبي يمتد في الدول الاربع المذكورة. وحوض آخر على سبيل المثال يوجد في امريكا اللاتينية وهو حوض ضخم اسمه (قواراني) تشترك فيه دول البرازيل والاورغواي والباراغواي والارجنتين وحتى قبيل 6 سنوات كانت اى من هذه الدول الاربع ترى ان الحوض يقع في اراضيها وبعد دراسة فنية اجراها البنك الدولي اثبتت ان الحوض مشترك وتتمثل خطورة الخزانات الجوفية المشتركة في ان اى اثار سالبة علي الحوض تقوم بها اى من الدول المشاركة تؤثر على كل الخزان الجوفي وتتمثل هذه الممارسات في المخلفات الكيميائىة والصناعية لان التحكم في السيطرة على التلوث في المياه الجوفية صعب. صراع ثم تعاون: تصاعد الطلب على المياه ادى لتزايد الصراع حول مصادر المياه ورغم ذلك برز تعاون ملموس بين الدول لتجاوز الصراع ، فهناك مبادرة حول النيل جمعت لاول مرة وزراء المياه بدول حوض النيل بغرض تفعيل مبادرة حوض النيل المقدمة من البنك الدولي والتي تعنى بالاستفادة القصوى من نهر النيل كوحدة مائىة واحدة بمعنى الاستفادة من الفرص المتاحة لتوليد الكهرباء باثيوبيا لكل دول الحوض ، الاستفادة من كافة الاراضي الصالحة للزراعة بالسودان لتوفير الغذاء لكافة دول الحوض ، والامكانات الصناعية المصرية الكبيرة. وهنالك مبادرات في نهر الميكونج خاصة في ظل وجود نزاعات حادة ، وهنالك مبادرة حول بحيرة شاد التي تعاني الضمور بسبب نقصان المياه الواردة لها كل ذلك ادى لبروز التعاون بين الدول. وادى تصاعد الحاجة للمياه لتبلور اتفاقية دولية في 1970م تحمي المياه الدولية واعادة توزيع المياه وفق اسس وشروط معينة .. طلب الى احدي منظمات الامم المتحدة اعداد اتفاقية اطارية . بدأ اعداد الاتفاقية في عام 1970م واستمر الاعداد لمدة 25 سنة لتقدم للامم المتحدة في عام 1994م ، نوقشت في الامم المتحدة على مدي ثلاث سنوات وتمت اجازتها في عام 1997م بواسطة الجمعية العمومية للامم المتحدة والاتفاقية اسمها (اتفاقية الامم المتحدة بشأن قانون استخدامات المجاري المائىة الدولية للاغراض غير الملاحية) وكان لي (المتحدث) شرف الاعداد والمشاركة في صياغة هذه الاتفاقية ، ولكن للأسف فان هذه الاتفاقية تحتاج لتوقيع 35 دولة حتي تصير قانونا دوليا في حين ان عدد الدول التي صادقت لم يتجاوز الـ16 دولة. والاتفاقية اطارية تضع اسسا عامة للتعاون بين الدول على اساس الانتفاع والمشاركة وفق مستوى النهر والمجرى المائى ، كما وضعت اسسا لمنع اتخاذ اية تدابير احادية ذات اثر سالب على دول اخرى ، وتلزم الاتفاقية الدول بالتعاون وتبادل المعلومات واخطار الدول الاخري المشاركة في الوحدة المائىة بأي مشاريع مائىة ، ونصت الاتفاقية ايضا على حماية المجرى بيئيا ، كما نصت على كيفية معالجة النزاعات. مصادقة دون توقيع: وللاسف فإن الاتفاقية رغم ايجابيتها وقدرتها القانونية على معالجة النزاعات لم تدخل حيز التنفيذ ، كما ان قوة الدفع التي بدأت بها قد تراجعت كثيرا لان كثيرا من الدول ترى في الاتفاقية بعض النقاط المثيرة للجدل. فالسودان مثلا رغم مصادقته على الاتفاقية الا انه لم يوقع عليها .. وعندما ناقشت الامر مع الاخوة بوزارة العدل والخارجية تلمست تحفظاتهم حول بعض النقاط، وبدأت تظهر في الفترة الاخيرة بعض ملامح النزاع الحاد ، وظهرت في مبادرة حول النيل حول اتفاقية 1959م التي وزعت مياه النيل بين مصر والسودان ولم تترك شيئا للدول الاخري .. فبدأت الدول الاخرى تطالب بحقوقها .. مطالبة بمراجعة الاتفاقية .. كما برزت الخلافات في مجال السدود .. صارت اىة دولة تتجه لبناء سد تري الدول الاخري المشاركة في المجرى المائى انه يضر بمصالحها فمثلا صار اى توجه اثيوبي لبناء السدود ينظر له في السودان باعتباره توجها يثير المخاوف لانه يؤثر علي تدفقات النيل الازرق، وهناك تساؤل حول البنك الدولي وتوجهه لتمويل مثل هذه السدود ، كما ان هنالك مخاوف في اوغندا وكينيا من ان اقامة اية سدود سيكون لها مردودها السالب علي السودان ومصر. ان هنالك تزايدا متصاعدا للنزاعات حول المياه في مناطق اخري في العالم ، فهناك الصراع السلوفاكي المجري حول نهر الدانوب احيل لمحكمة العدل الدولية وكان اول صراع حول مصادر المياه يصل لمحكمة العدل الدولية في لاهاى ، وفي عام 1997م اصدرت المحكمة قرارها الذي اشار الي ان الدولتين خرقتا القانون الدولي عندما قامت كلا الدولتين بتشييد السدود دون موافقة الدول الاخرى. هنالك خلاف ونزاع بين الهند وباكستان علي نهر (الايندنس) ، الهند قامت ببناء سدود علي النهر في كشمير ، وتري باكستان ان قيام هذه السدود ادي لتدفق المياه نحو باكستان ليحتدم الصراع بين الدولتين ، واحيل النزاع للبنك الدولي قبل 6 شهور تم تكوين لجنة لتقصي الحقائق ، كما اوصيت بحكم وضعي كمسئول قانوني للمياه بالبنك الدولي الى تكوين لجنة للتحكيم ونتوقع ان نصل لقرار في فترة اقصاها في مارس القادم. الخلاف لم يقف عند الكميات والحصص بين الدول انما تجاوزها للمسائل البيئىة ، وابرز هذه الخلافات الصراع الفرنسي الهولندي حول نهر الراين عندما قررت فرنسا التخلص من نسبة متواضعة من مخلفاتها الصناعية في مجرى النهر ، وترى هولندا ان النسبة التي تقذف بها فرنسا في مياه النهر اكثر من الحق القانوني .. احتد الخلاف بين الدولتين واخيرا تقرر احالته لمحكمة العدل الدولية ولازال هذا الخلاف قيد النظر في المحكمة الدولية.

Quote: نائب رئيس اللجنة القانونية بالبنك الدولي في منبر الصحافة (2 ــ 2) مبادرة حوض النيل تسهم في نهضة اقتصاديات دول الحوض إعادة تقسيم مياه النيل يتيح لاسرائيل فرصة الاستفادة من النهر رغم ان المياه تشكل نسبة 70% من سطح الكرة الارضية الا ان الصالح للاستخدام الانساني في كافة اغراضه شرب ، زراعة وصناعة لا يتجاوز 1% ، ومما يشير الي تأزم الموقف ان هذه النسبة الصالحة رغم ضآلتها مهددة لعوامل عديدة منها البيئىة والطبيعية ومهددات اخري من صنع الانسان علي رأسها التلوث. منبر الصحافة استضاف صباح الاحد الرابع من سبتمبر احد خبرائنا وعلمائنا الوطنيين وهو الدكتور سلمان محمد احمد سلمان نائب رئىس اللجنة القانونية بالبنك الدولي والمسئول القانوني عن المياه بالبنك في محاضرة حول حاضر ومستقبل ادارة ازمات المياه حول العالم ، وفي ختام الندوة اجاب الدكتور على استفسارات ومداخلات الحضور ولاهمية المحاضرة حرصت (الصحافة) على نشرها تعميما للفائدة . انتقل د. سلمان للحديث عن الصراعات التي تدور حول الانهار التي تشكل حدودا سياسية بين بعض الدول، مشيرا الى ان هنالك انهارا جاءت كحدود فاصلة بين الدول، مثل نهر السنغال الذي يفصل بين موريتانيا والسنغال، ونهر الأورنج الذي يعتبر فاصلا بين دولتي جنوب افريقيا وناميبيا، مما يخلق اشكالا قانونيا بين الدول.. فهل يعتبر منتصف النهر هو الحد ام ان احدى الضفتين هي الفاصل؟ هذا صراع يجب الفصل فيه.. البنك الدولي يسعى للفصل في هذه القضايا لوقف الصراع، رغم ان محكمة العدل الدولية قررت ان تكون اعمق نقطة في النهر هي الفاصل بين الحدود في صراع جنوب افريقيا وناميبيا. هذه مشاكل جديدة.. اتصلت بوزارة العدل والري للفصل المبكر في قضية نهر اكوبو، وهو أحد فروع السوباط في الحدود بين السودان واثيوبيا، هنالك مشكلة مشابهة في نهر النيجر بين نيجيريا ودولة النيجر. النزاعات صارت حادة ووصلت لمحكمة العدل الدولية وغيرها. ولكن هنالك اشراقات تتمثل في التوجه السلمي من خلال اللجوء للتحكيم. وهذا توجه يأتي خصماً على التخوف من حروب المياه، ولكن هنالك دول اخرى رفضت اللجوء للتحكيم الخارجي، مثل تركيا التي ترى ان لها حقا في مياه دجلة والفرات، وان معظم مياه النهرين تأتي من مصادر المياه التركية، وترى انه ليس لديها أي التزام بترك المياه لسوريا والعراق، هذا خلاف حاد ترفض تركيا احالته لأية جهة. في الصراع العربي الاسرائيلي، نجد أن اسرائيل تقوم باستخراج المياه الجوفية من الضفة الغربية، ولا ترى في ذلك مخالفة للقوانين الدولية، لانها تعتبر الضفة الغربية جزءا من اسرائيل، وبالتالي فلا ترى انها تعمل ضد القوانين الدولية. هنالك صراع بين الهند وبنغلاديش حول 53 نهراً.. ترى الهند إن من حقها استغلال هذه الموارد، بينما تدعي بنغلاديش ان لها حقوقا في موارد المياه، خاصة ان الهند في اوقات الفيضان تقوم بفتح خزاناتها، مما يؤدي لاغراق اراضي بنغلاديش.. الهند استثنت نهرا واحدا تقتسم فيه الموارد مع بنغلاديش.. هنالك حالات مشابهة في مواقع اخرى عديدة في العالم، ترفض فيها بعض الدول التعامل مع القوانين الدولية بدعوى ان لها حقوقا في هذه الانهار، هذه النزاعات لا سبيل لحلها في الوقت الراهن، مما يجعل المياه باقية في قمة مسببات الصراع والنزاع بين الدول. والحديث عن حرب المياه مبالغ فيه، ولا اعتقد ان دولة ستقوم بشن حرب على أخرى بسبب المياه، لأن الحروب في حد ذاتها باتت مكلفة جدا، ولأن الحروب لا تفي الغرض في مثل هذه الحالات.. وهذا يساعد كثيرا في الحد من نشوب الحروب. المخرج يتمثل في اتفاقية دولية تنظم تقسيم المياه، كما يتمثل المخرج في قيام تكتلات للدول المشاركة في المجاري المائية، للاستغلال الامثل للمياه لفائدة شعوبها. بين المياه والنفط: محمد كشان: ما هي أوجه المقارنة بين صراع النفط والمياه؟ دكتور سلمان: ان المياه أهم كثيرا من النفط ـ يمكن ايجاد بدائل للنفط.. هنالك محاولات تقوم بها الدول الصناعية في هذا المجال. هنالك بدائل متاحة مثل الطاقة المائية والهوائية.. الابحاث نجحت في هذا المجال.. اما المياه فلا بديل لها. المياه في السودان: الفاتح عباس: هل يمكن للسودان مراجعة حصته، خاصة ان هنالك فاقداً في حصة السودان ناجما عن التسرب في الخزانات والسدود؟ وما هو الوضع القانوني للمياه التي يوفرها مشروع جونقلي حال تنفيذه؟ **دكتور سلمان: هنالك (10) دول مشتركة في حوض النيل، لكل منها حقوقها من موارد النهر.. اتفاقية 1959م ثنائية بين مصر والسودان. والاتفاقية احتفظت بحقوق الدول الاخرى في نص قنن ذلك.. الاتفاقية نصت على ان للسودان 5.18 مليار متر مكعب ولمصر 5.55 مليار متر مكعب.. والسودان منذ الاتفاقية في 1959م لم تتجاوز حصته 14 مليار متر مكعب ـ بقية نصيب السودان تذهب كمنحة لمصر حتى يتمكن السودان من استغلال بقية حصته. بالنسبة لجونقلي فهي سوف تمكن من السيطرة على فاقد المياه الناجم عن التبخر، وبذلك تستطيع توفير 7 مليارات متر مكعب من المياه.. هنالك قناة مشار على نهر السوباط توفر 2 مليار متر مكعب.. وقناة جونقلي تحتاج لبدء تنفيذها من جديد.. وعن تنفيذ هذا المشروع يجب استصحاب عدد من التحولات العالمية.. لقد برزت منظمات المجتمع المدني التي تعني بالبيئة.. ان الرابطة الدولية للانهار International Rivers Network هي منظمة تعنى بالآثار البيئية حول الانهار. وقد اعدت تقريرا سلبيا عن الآثار البيئية الناجمة عن اقامة مشروع سد مروي.. وباتت مثل هذه المنظمات تؤثر على السياسات التمويلية الخاصة بمشاريع السدود والانهار، وبسبب ضغوط منظمات المجتمع المدني في 1997م، قام البنك الدولي وبعض مؤسسات التمويل الاخرى بتكوين ما يسمى باللجنة الدولية (Worled Comission of dams) اللجنة اصدرت تقريرها في عام 2000م عن السدود التي يجري تشييدها، وتلك التي لازالت مجرد مشروعات. وجاء التقرير حول اثر الخزانات ليبرز الوجه السلبي الذي يلحق بالبيئة، كما اشار الى أن الجدوى الاقتصادية الناجمة عن التخزين بواسطة السدود يمكن تحقيقها عبر ترشيد استخدام المياه ـ اخلص من ذلك للقول ان البنك الدولي لم يعد يستطيع توفير التمويل للخزانات في ظل تنامي رفض منظمات المجتمع المدني.. ولو انتظرت الدولة تمويل مشروع سد مروي بواسطة البنك.. لتأخر المشروع، لان البنك كان سيجد صعوبة في تمويل المشروع، خاصة ان هنالك بعدا تاريخيا.. وتمويل السدود بواسطة البنك تراجع من (4) مليارات دولار في العام الى (400) مليون فقط، تذهب في شكل دعم فني واعداد دراسات. وعليه يجب ان ندرك ان التوجه لتشييد قناة جونقلي. ولن يكون بالسهولة التي بدأ بها المشروع في 1975م بالنسبة للصعوبات التي يواجهها الصيادون السودانيون في بحيرة ناصر، فإن ذلك يعود للأخطاء التي صاحبت الاتفاقية، والصيد السمكي مثل الكهرباء لم يحسمه السودان في الاتفاقية. **حيدر المكاشفي: ما هو أثر الامطار الحمضية والاحتباس الحراري على نسبة المياه الصالحة للاستخدام البشري؟ - دكتور سلمان: هنالك آثار ولكنها غير مرئية.. ولا تؤثر في دورة المياه. ورغم ان دولاً مثل السعودية وكافة دول الخليج تعتمد على تحلية مياه الشرب من البحر بنسبة تصل الى 60% من احتياجاتها، الا انه يمكن القول ان المياه الناجمة عن التحلية والامطار الحمضية لا تشكل رقما يتجاوز 0075،% وهي زيادة محدودة، لتبقى حقيقة ثانية هي ان المياه الصالحة لا يتجاوز 1% من حجم المياه على سطح الارض. اسرائيل ومياه النيل: **سيف الدين عبد الحميد: هل يمكن لاسرائيل وعبر مجموعات الضغط في الدول النافذة، أن تحصل على مياه النيل؟ وهل من حق اسرائيل عقد بروتكولات سرية مع بعض دول الحوض للحصول على نسبة من أنصبتها؟ - دكتور سلمان: هنالك اهتمام اسرائيلي بالمياه، وهناك مقولة نعتمد الحدود المائية.. وفي السنوات القليلة الماضية كانت لاسرائيل اهتمامات متعاظمة بالمياه، فهي في مفاوضاتها مع سوريا تطالب ببحيرة طبرية، وهذا سبب رئيسي لرفض سوريا.. وفي جنوب لبنان وضعت اسرائيل يدها على نهر الليطاني.. وهنالك حديث عن تحويل مياه هذا النهر لاسرائيل.. وهي تبني تطلعاتها العسكرية في الشرق الأوسط على قضية المياه.. لقد قصفت سد الوحدة الذي كان قد شيده الاردن على نهر الاردن.. ويجب القول ان المياه سبب رئيسي وعنصر اصيل للصراع العربي الاسرائيلي.. ونجد أن السادات في كامب ديفيد لم يرفض توصيل المياه لاسرائيل، ووجد هذا الحديث رفضاً واسعاً باعتبار أنه لا يملك حق مياه النهر. في القانون الدولي ليس من حق أية دولة المطالبة بمياه نهر هي ليست جزءاً منه.. أما التساؤل المثار هو هل يمكن اكتساب هذا الحق بواسطة دولة أخرى؟ - إن هذا يتطلب شروطاً عديدة.. لابد من وجود اتفاقية شاملة لكل الدول المعنية بمصدر المياه، وفي حالة نهر النيل لابد من اتفاقية شاملة للدول العشر.. وعند التقسيم فإن من حق الدولة أن تتصرف في مياهها.. فاذا قضت الاتفاقية على سبيل المثال بمنح أثيوبيا 20 مليار متر مكعب، فإن هذه الحصة تبقى حقاً سيادياً لأثيوبيا تفعل به ما تشاء. مستقبل اتفاقية مياه النيل: **بلة علي عمر: أعلنت دول حوض النيل قبل عامين رفضها لاتفاقية 1959م، والاتفاقية التي سبقتها في 1929م، وترى أن هذه الاتفاقيات كانت مع دولة مستعمرة.. وترى ضرورة أن تتم مراجعة الاتفاقية.. فما هي شرعية الاتفاقيات القديمة وقانونيتها؟ - د. سلمان: قبل سبع سنوات بدأ البنك الدولي مبادرة حوض النيل (Nile Basin Initiave) وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) بغرض جمع دول حوض النيل في دائرة تفاوض، بغية الحديث عن النهر كوحدة واحدة، مع استصحاب الميزات التفضيلية لكل دولة واستغلالها لمصلحة كل الدول، فمثلاً هنالك امكانية للتوليد الكهربائي في أثيوبيا، يمكنه توفير الطاقة لكافة الدول.. وهنالك امكانيات زراعية بالسودان تمكنه من توفير الأمن الغذائي لكافة دول الحوض، وذلك يعني مده بالمياه اللازمة.. ولمصر امكانيات في التصنيع.. وهنالك الثروة السمكية الضخمة في بحيرة فكتوريا التي يمكنها سد حاجة كافة الدول.. تلك هي رؤية المبادرة التي تقوم فلسفتها على الفائدة القصوى التي يمكن أن تنالها كافة الدول بالحوض اذا نظرت له كوحدة. وهنالك مشاكل يفرضها الواقع المتمثل في اتفاقيات منذ العهد الاستعماري.. اتفاقيات 29، 1959م، بالنسبة للسودان فإن اتفاقية 1959م هي الملزمة.. الدول الاخرى لا ترى الاتفاقية ملزمة لها.. جوليوس نايريري الرئيس التنزاني أشار الى انهم سيتركون كافة الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا ابان الحقبة الاستعمارية.. وما لم تتم مراجعة هذه الاتفاقية خلال العامين، فإنها تصير غير ملزمة لهم.. رؤية نايريري صارت جزءاً من القانون الدولي تسمى بنظرية نايريري.. يوغندا وكينيا كان لهما ذات الرأي.. إن اتفاقية 1929م غير ملزمة لهم. مبادرة حوض النيل سعت لتجاوز هذه الخلافات، والبنك الدولي لم يتقدم بالمبادرة بهدف الفصل فيها كقضية، انما لخلق حوافز لدول الحوض تسهم في تنمية اقتصاديات هذه الدول.. إن المبادرة جمعت وزراء المياه بدول الحوض لأول مرة في 2003م بجنيف، لمناقشة المبادرة التي وجدت قبولاً من كافة الدول.. المبادرة أولت عناية للوضع البيئي لحوض النيل، هنالك مشروع مقره الخرطوم. الاتفاقية الإطارية العالمية: **نوال شنان: تحدثتم عن الاتفاقية الاطارية الدولية الخاصة بتنظيم وتقسيم المياه.. لماذا لم تقوموا باعتباركم خبيراً وطنياً في التبصير بأهمية الاتفاقية حتى يقوم السودان بالمصادقة عليها؟ - دكتور سليمان: السودان صوت لصالح الاتفاقية مع (103) دول من دول العالم.. ويبدو أن الدول أدركت ان موافقتها الاولى دبلوماسية، ولم تعرض الاتفاقية على الجهات المختصة.. وحاولنا حث الدولة على المصادقة، ولكن تلمسنا تحفظات على الاتفاقية من قبل وزارة الري التي ترى أن التوقيع على الاتفاقية يعني إلغاء اتفاقية 1959م، ويرون أن التوقيع يؤثر على الاتفاقية الاطارية لدول الحوض. **أبو زيد صبي كلو: ما هو البعد القانوني لسحب المياه الجوفية من الأحواض الجوفية المشتركة مثل الحوض النوبي الذي يشترك فيه السودان ومصر وليبيا وتشاد؟ - دكتور سلمان: كانت أية من الدول الأربع السودان ومصر وليبيا وتشاد حتى قبل أربع سنوات، ترى أن الحوض الرملي الجوفي حوض صغير يقع داخل حدودها.. ولكن اتضح ان الحوض ممتد في الدول الأربع، مما دفع الدول الاربع لتكوين لجنة لحماية الحوض. وهنالك أسس في القانون الدولي تحكم المياه الجوفية وفقاً لموقع الحوض.. وبالنسبة للحوض النوبي الرملي فإن نسبة 30% من الحوض تقع في السودان ومصر وليبيا، و10% تقع داخل تشاد. وهنالك احواض توصف بأنها غير قابلة للتجديد.. وهنالك جزء من الحوض النوبي يتجدد بواسطة الأمطار أو الانسياب من نهر النيل.. ولكن المطلوب أن يكون السحب من حجم التجديد لضمان استمرارية الحوض. اتهامات البنك: 1- هنالك اتهام للبنك بأنه لم يراع الابعاد البيئية في مشروع جوقاقالي في يوغندا؟ - دكتور سلمان: بعد بروز منظمات المجتمع المدني وضغوطها، قام البنك بإنشاء محكمة للتفتيش لتلقي شكاوى المواطنين في مناطق المشروعات. وعندما يوافق البنك على تمويل مشروع، فعليه أن يقدم مرافعته أمام المحكمة لدحض دعاوى المواطنين. وبالنسبة لمشروع جوقاقالي فإن مرافعة مجلس الإدارة اقنعت محكمة التفتيش بجدوى المشروع. 2- البنك وراء قانون مشروع الجزيرة، وفرضه على الدولة في إطار خطة تتبنى خصخصة المشروع وتحقيق أهداف الوول ستريت (Wall Street) القابض على الاقتصاد العالمي.. والبنك يرفض تمويل المشروع. دكتور سلمان: التقرير الذي بني عليه القانون قدمته لجنة مشتركة بواسطة الحكومة والبنك الدولي.. البنك لم يفرض قانوناً.. البنك أسهم في لم جميع الأطراف ذات الصلة من خلال ورشة عمل ببركات.. وكان دورنا تسهيل انجاز المهمة.. واتحاد مزارعي الجزيرة هو الذي دفع بالقانون وتحمس له.. وبالنسبة للتمويل فإن للبنك قانونه الذي يرفض التعامل مع دولة غير متعاونة، والسودان دولة غير متعاونة لأنها لم تسدد استحقاقات البنك.