كيف تتم الخصخصة فى السودان ولمن وما الهدف منها ؟ سؤال مشروع لاى سودانى ليعرف الحقيقة بجلاء ويكيف نفسه تبعا للنظام الجديد او النهج الاقتصادى الذى اختطته الدولة فى السنوات الاخيرة .. وبالامس وقع محافظ بنك السودان مع شركة السلام للمصارف على اتفاق بيع بنك النيلين بنسبة ستين بالمائة .. وبع التوقيع وجه محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن انذارا للمتوقفين عن العمل وامهلهم مدة اربعة وعشرين ساعة والا سوف يتخذ اجراءات فى حقهم واضاف انه سوف يخصخص كل البنوك الحكومية .. بهذه اللغة الاستفزازية وجه المحافظ انذاره عبر التلفزيون القومى .. ولاول مرة اعرف ان هناك اضرابا والاخرين مثلى كثر وكان من اللائق اذاعة خبر الاضراب ونشره لنعلم كجمهور متابع لاحداث وطننا التى تمر سريعة كالبرق .. ارجع للخبر مرة اخرى واحاول الاجابة على السؤال .. بلاد كثيرة مرت بهذه التجربة المسماة خصخصة ولكن باطر علمية وتشاورية لا استفزازية كما نعمل نحن فى السودان الان .. وتجربة بنك الخرطوم ماثلة امامنا ولم تنته بعد وكان الاجدر بالمحافظ تلافى تلك التجربة لو نتعظ من تجاربنا على الاقل .. فى مصر تتم الخصخصة واهم شرط فيها ارضاء العاملين بالجهة المراد خصخصتها اما باعطائهم اسهم فى المؤسسة الجديدة واما بضمان عملهم فيها واما باعطائهم عوائد مجزية .. ولا يحدث ولا واحد من هذا عندنا ولا حتى تشاور للاسف .. بنك النيلين كان فى يوم من الايام اكبر بنك سودانى وانتشرت فروعه فى كل انحاء السودان وحتى خارج الوطن .. ولكن بعد الانقاذ هجم عليه الجراد وزى ما قال اسماعيل حسن الله يرحمه ...وا خسارت عيشنا ما اكله الجراد والحكمة متيق اى فى عز فرهدته وحيويته .. هجم جراد الانقاذ على البنك وادخلوه غياهب الصفقات السرية فانهار ولم يحتج العاملون المضربون اليوم فى ذلك الوقت ولم يصدروا ولو بيان يستنكر ما حصل للبنك من فئة لاتخشى الله ولاذوا بالصمت وانهار البنك وتم انقاذه براسمال جديد من بنك السودان وتم استبعاد ادارته التى تسببت فى هذا الانهيار .. ولم نسمع وقتها اى احتجاج من العاملين به ..خوفا وحفاظا على الوظيفة التى لن تدوم طالما ان السكوت عن انهيار الاساس التى تبنى عليه تلك الوظيفة وظل البنك يتخبط ويضعف شيئا فشيئا الا ان تم التفكير فى التخلص منه .. وهنا استشعر العاملون الخطر وانتبهوا الى الحقيقة التى تواجههم او واجهتهم فجاة ولم يتحسبوا لها .. واللوم هنا يقع عليهم مثلما يقع على ادارة بنك السودان التى تريد التخلص من البنك بالفائدة ومن العاملين برميهم فى الشارع دون اى ضمانات كالتى ذكرت ان مصر وفرتها عند تنفيذ الخصخصة اواصل الصحافة 12/11/2006 التوقيع على بيع60% من أسهمه لمجموعة مصرف السلام إدارة بنك النيلين تهدد بمحاسبة المضربين الخرطوم:رحاب عبدالله دعا مديرعام مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية وقيع الله عبد الله النو، العاملين بالاحتكام لصوت العقل ومزاولة العمل فوراً صباح اليوم ،وهدد باتخاذ الاجراءات الادارية ضد أي مستخدم لا يلتزم بالعودة للعمل في الموعد المحدد.وفيما اعلنت اللجنة المكلفة بتنفيذ خصخصة البنك ، التوقيع امس على اتفاقية بيع 60% من أسهمه لمجموعة مصرف السلام، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الرئيس عمر البشير بالتدخل العاجل لوضع حل لمشكلة العاملين ببنك النيلين بعد تعنت بنك السودان وادارة بنك النيلين فى الايفاء والالتزام بقرار محكمة العمل الذى حكم لصالح العاملين. واعتبر مديرعام مجموعة بنك النيلين في بيان له أمس أن الإضراب المعلن من قبل نقابة العاملين تم قبل استيفاء الاجراءات القانونية من تفاوض وتوفيق وتحكيم فيما يختص بمطالبة إعطاء العاملين خمسة سنوات ،موضحا ان ما تم هو بيع حصة من رأسماله وبالتالي فهو لا زال مؤسسة قائمة ومستمرة الوجود،وهدد بأن البنك سيقوم باتخاذ الاجراءات الادارية ضد أي مستخدم لا يلتزم بالعودة للعمل في المواعيد المقررة. من جهته، اكد المكتب التنفيذي للهيئة النقابية لعمال البنك استمرار الاضراب حتى تنفيذ مطالب العاملين العادلة دون تراجع،ودعا المجلس العاملين الى عدم الاستجابة وعدم الالتفات لاية مناشدات أو تهديدات صادرة من ادارة البنك او ادارة بنك السودان،والالتزام التام بما جاء في بيان الاضراب،واعتبر البيان ان العاملين يخوضون «معركة من معارك الكرامة ضد خصم عنيد لايحترم القانون ولا يحترم العدالة ولا يستجيب لقرارات المحاكم وفتاوى وزارة العدل، ويسقط هيبة الدولة». لكن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الذي اعتبر الاضراب قانونيا طالب الرئيس عمر البشير بالتدخل العاجل لوضع حل لمشكلة العاملين بالبنك ،متهما بنك السودان وادارة بنك النيلين بالتعنت فى الايفاء والالتزام بقرار محكمة العمل الذى حكم لصالح العاملين. واعلن الاتحاد فى بيان امس عقب اجتماع طارىء ضم النقابة العامة لعمال بنك النيلين رفضه واستنكاره للاسلوب والمسلك المتعنت من قبل بنك السودان وادارة بنك النيلين ابان اضراب العاملين بالبنك الذى جاء بعد استيفاء كل الاجراءات القانونية من مكاتبات مرورا بمرحلة التفاوض والتوفيق والتحكيم، اضافة للفتوى القانونية الصادرة من النائب العام بأعتباره محامى الحكومة. وقال الاتحاد فى بيان اصدره امس انه وبرغم كل الوساطات التى تمت الا ان التعنت والرفض استمر من ادارة بنك السودان وادارة بنك النيلين لتنفيذ ماجاء من قرار التحكيم، بل ذهب الامر لاكثر من ذلك حيث تم تهديد العاملين بأجراءات تعسفية، الامر الذى دعا الهيئة النقابية للتمسك بموقفها ومساندة النقابة العامة لها بدعوة اللجنة المركزية للنقابة العامة لعمال المصارف وشركات التأمين لاجتماع طارىء لتأكيد تضامن كأفة البنوك والشركات مع عمال بنك النيلين ،الى جانب تمسك الاتحاد العام بضرورة تنفيذ القرارات القانونية الملزمة واتخاذ كافة الاجراءات التى تحفظ حقوق عضويته، وشدد رئيس اتحاد العمال البروفسيور ابراهيم غندور على ضرورة حفظ حقوق العاملين بكل القطاعات، وقال لـ« الصحافة »:ان اضراب العاملين ببنك النيلين قانونى فى وقت اصبح التعنت فيه سيد الموقف، مؤكدا حرص الاتحاد على حقوق العاملين . في غضون ذلك، اعلنت اللجنة المكلفة بتنفيذ خصخصة البنك أمس التوقيع على اتفاقية بيع 60% من أسهم المجموعة لمجموعة مصرف السلام،وشرحت اللجنة الخطوات التي تمت لاختيارمصرف السلام عبر عطاء عام
11-12-2006, 04:03 AM
أبو الحسين أبو الحسين
تاريخ التسجيل: 11-07-2006
مجموع المشاركات: 7948
شكرا ابو الحسين على المرور والتعليق انا برضو مريت على شجرة ساقيتكم وما لقيتك ختيلك هدية جميلة من التراث الخالد شوفها وقوللى .. مسارب الضي القاعدة (الأسمنت ـ سيخو ـ حجرية)!! (1/2)
الحاج وراق
* ما طبيعة الاقتصاد الذي أشادت بناءه الانقاذ؟ وما طبيعة انحيازها الاجتماعي؟ أجيب بلا تحفظ، انه، غض النظر عن الاسماء التي اسمت بها الانقاذ اقتصادها، كالسوق (الحر)، او الاقتصاد (الاسلامي) ، فقد أقامت اقتصادا طفيليا ينحاز للفئات الطفيلية! وليست هذه أحكام جزافية نطلقها على عواهنها بدافع الخصومة السياسية، وانما احكام موضوعية، تؤكدها الوقائع كما تقدمها المؤشرات الرقمية في اكثر التقارير الحكومية التي يفترض فيها المصداقية ـ أي تقارير بنك السودان!! وتأمل عزيزي القاريء في الجدول التالي: بعض واردات السودان بملايين الدولارات * لاحظ ان العملات الصعبة التي صرفت على استيراد القمح والدقيق في عام 2001م 138 مليون دولار، وفي عام 2002م، 2.221 مليون دولار، وفي عام 2003م 200 مليون دولار، وفي عام 2004م 1.257 مليون دولار! وتؤكد هذه الارقام بلا ادنى شك ان ما مزقته الانقاذ حقا ليس فاتورة الغذاء وانما شعاراتها! ولكن هذه ليست المشكلة الاكبر، المشكلة الاكبر ان استيراد العربات الصوالين وقطع غيار العربات ظل في تصاعد مستمر، من 72 مليون دولار، في عام 2001م الى 91 مليون دولار في العام التالي، ثم الى 166 مليون دولار، ليصل في عام 2004م الى 373 مليون دولار، أي بمعنى آخر ان كلفة استيراد العربات وقطع غيارها تفوق كلفة القمح والدقيق ـ الغذاء الغالب لأهل السودان!! * وتتضح طبيعة اقتصاد الانقاذ الطفيلي اكثر اذا اضفنا الى العربات الصوالين، الاسمنت والمواسير وحديد التسليح. ولانه ليس من مصانع جديدة تنشأ بوتائر سريعة ، بل نشهد انهيارا واضحا في الصناعات القائمة، فالاستنتاج الطبيعي ان الاسمنت وحديد التسليح يتجه لبناء العمارات والفيلل! وهذا ما تؤكده الملاحظة العادية للاحياء الجديدة في العاصمة القومية وحقيقة ان اسعار الاراضي في الخرطوم تقارب او تفوق مثيلاتها في لندن وجنيف!! زادت مبالغ استيراد الاسمنت والمواسير من 3.26 مليون دولار في عام 2002م لتصل الى 4.79 مليون دولار!! وزاد استيراد الحديد والصلب (من بينه بالطبع واساسا حديد التسليح) من 99 مليون دولار الى 342 مليون دولار في عام 2004م!! هذا بينما كانت واردات البذور والتقاوى في السنوات الاربع ما لا يزيد عن 8 ملايين دولار!! وقارن كلفة العربات الصوالين وحدها في عام 2004م والتي تبلغ 134 مليون دولار، مع كلفة واردات الادوية والمعدات الطبية والصيدلية التي لا تزيد عن 111 مليون دولار!! بما يعني انه اقتصاد يهتم بالعربات الصوالين اكثر من الاهتمام بالادوية والمعدات الطبية والصيدلية!! . بل والانكى انه فيما يسمى بدولة المشروع (الحضاري) فاق استيراد العطور ومستحضرات التجميل (5.29 مليون دولار) جملة الواردات من الكتب والمجلات والجرائد (2.21 مليون دولار)!! * ويتأكد ذات الاتجاه الطفيلي، الذي يهتم باستيراد سلع الاستهلاك الطفيلي فيما يتجاهل الاحتياجات الضرورية لغالبية المجتمع، يتأكد بمؤشرات الانتاج المحلية، كما يوضح جدول انتاج مصنع جياد الملحق بآخر المقال : * قارن انتاج التراكتورات بالعربات الصوالين! ففي عام 2004م انتج 48 تراكتورا بينما انتجت في المقابل 1485 عربة صالون!! وكانت جملة انتاج التراكتورات والمعدات الزراعية 421 بينما جملة عربات الاستخدام الشخصي 1701! مما يؤكد بانه نظام اقتصادي اجتماعي يركز على رفاه الاقلية خصماً على مدخلات الانتاج التي تهم غالبية المجتمع! * وبحسب تقرير بنك السودان فان انتاج الاسمنت من مصنعي عطبرة وربك ارتفع من 9.271 الف طن في عام 2003م الى 1.307 الف طن في عام 2004م بنسبة زيادة بلغت 9.12%، هذا بينما انخفض انتاج مطاحن الدقيق من 890 الف طن في عام 2003م الى 870 الف طن في عام 2004م!! ولاحظ ان هذا هو العام الذي اتجهت فيه مئات الالوف من النازحين في دارفور الى معسكرات النازحين تتضور جوعا الى الاغاثة!! وهكذا، فرغم الانهيار العام في الصناعة، بما في ذلك صناعة السلع الغذائية كالدقيق، فان السلعة الاكثر ارتباطا باحتياجات الفئات الطفيلية (بناء العمارات والفيلل) قد ازداد انتاجها! وترى أي مجتمع هذا الذي يقارب فيه انتاج الاسمنت نصف انتاج الدقيق؟! الصحافة 11/11/2006 اليكم لا لافقارنا .. ( 1 )
* مسلسل بيع مرافق الشعب السوداني لم يتوقف ، استبشرنا خيرا بالشراكة السياسية و شركائها في ايقاف هذا المسلسل ، و لكن الشركاء أضعف من أن يكونوا محل ثقة بشارتنا ، و تفاءلنا خيرا بلحم الرأس المسمى بالبرلمان في ايقاف هذا المسلسل ، و لكن اكتشفنا أن برلماننا ليس من مهامه الا وضع البصمة على مجمل تقارير و توصيات و سياسات الوزارات ، واستبشرنا خيرا بنفطنا ولكن للاسف لم يوقف هذا المسلسل و لأن الزمان لا يزال زمان تجريد ، ولاتزال الدولة تواصل تفليسنا من مرافقنا التي كانت حيوية و كأنها على عهد مع نفسها إلا تترك للاجيال القادمة مصرفا وطنيا أو فندقا سودانيا أو مرفقا للشعب فيه سهما ...!! * بعد بنك الخرطوم ثم النيلين مباشرة ها هي يد الدولة تكاد أن توقع عقد بيع ناقلنا الوطني ( سودانير ) ، و كانت الدولة منذ عهد عبد الرحيم حمدى تتجول باوراق سودانير في العواصم العربية و الغربية ، ظلت تعرضها في الاسواق العالمية و المزادات الاقليمية ، و لأن سودانير كانت مجرد ( جنازة بحر ) لم تجد شاريا و لا شريكا استراتيجيا كما يسمونه ، كل محاولاتهم فشلت في التخلص منها ، لانها لم تكن ذات قيمة و لا تفيد أحدا حتى لو أهديت له مجانا ، أو مجانا و معها السكة حديد : ( هوادة ) ..!! * و حين اكتشفت الدولة عدم جدوى ناقلنا الوطنى للمستثمرين ، اجتهدت في السنوات الاخيرة لاصلاح حالها و اعادتها الى سيرتها الاولى التي كانت عليها قبل ( 30 يونيو عام الخصخصة ) ، اجتهدت الدولة كثيرا في الاصلاح ، حيث دعمها بالمال و الرجال دعم من لاتخشى الفقر ، كنا نحسب أن الدعم و الاصلاح في سبيل الوطن و المواطن ، وفي سبيل أن يمتلك الشعب السوداني - مثل بقية شعوب العالم - ناقلا وطنيا قويا يعتز به الجيل القادم مثلما كانت الاجيال السابقة تعتز بها قبل تحطيمها ، و كنا نظن - اثما - أن الاهتمام الاخير الذي وجدته سودانير من الدولة هو اهتمام لوجه الله ثم لتبييض وجه هذا الوطن بناقل جوى شامخ يؤدى دوره الوطنى والانساني - قبل التجاري - في مسيرة شعبنا .. ولكن ..!! * ها هي وزارة المالية تخيب ظننا في الدولة ، و تؤكد لنا - ببيعها للناقل الوطنى - أن كل تلك الاجتهادات الاصلاحية كانت فقط لترغيب الزبون و جلب المستثمر وليست لتمليك الشعب ناقلا وطنيا عزيزا ، و نجحت الخطة ، نهضت الشركة في فترة زمنية وجيزة ، و اعادت فتح مكاتبها التى كانت مهجورة في بعض العواصم ، و امتلك اسطولها عددا من الطائرات ، و ملأت الاجواء العربية والغربية تحليقا منتظما ، و تنفسنا الصعداء ، وفرحنا لهذا النجاح ، ولكن الافراح دائما لا تكتمل في نفوس شعبنا ، فالسيد وزير المالية يعلن عن توقيعه لمذكرة تفاهم مع بعض المستثمرين العرب لبيع سودانير ، ويعد الشعب بكشف التفاصيل نهاية العام ...!! * لن ننتظر نهاية العام ، فان نهاية العام هي نهاية عقد امتلاكنا لناقلنا الوطنى ثم بعدها تذهب اسهمنا وتاريخنا و شعارنا و رمز سيادتنا الي الاجانب ، لن ننتظر نهاية العام تفاصيل عقد البيع ، بل سوف نبدأ من اليوم في كشف أسرار و خفايا ما يحدث في مسلسل بيع الناقل منذ عهد حمدي ، سوف نعرض للرأى العام العطاءات و الشركات والاسعار وابطالها و الوسطاء منذ بداية فكرة البيع ، للسيد وزير المالية حق انتظار نهاية العام حتى يكتمل البيع و يمتلك الاجنبي الثري اسهم شعبنا التي لم تزدها بحيرات نفطنا الا نقصانا وبيعا ، للسيد الوزير حق الانتظار حتى نفقد سودانير ليكشف تفاصيل الفقد ، .. و لكن نحن - أصحاب الاسهم و الوجع - لن ننتظر ، سوف نكشف التفاصيل عاجلا حتى لا نكون شياطينا خرساء في زمان تجريد شعبنا من ممتلكاته المو######## و المتوارثة منذ فجر الاستقلال - تحت غطاء التخلص و الخصخصة - رغم انف ثرواته و عقوله الوطنية ....!!
11-13-2006, 00:58 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اعلن الحزب الشيوعي في بيان امس تضامنه مع العاملين ببنك النيلين الذين بدأو اضرابا عن العمل نهاية الاسبوع الماضي وطالب الحزب في بيانه الجهات المعنية بالتدخل الفورى لرد المظالم وانصاف ضحايا الخصخصة الذين يحوم حول رؤوسمهم شبح العطالة وتضيع حقوقهم هدرا بين المالكين القدامى والجدد واكد الحزب ان الهدف من الاضراب الذي بدأ الخميس هو الضغط لانتزاع المطالب المشروعة التى طرحوها امام بنك السودان ووزارة المالية وهى تتعلق باستحقاقات واجبة السداد وظل المكتب التنفيذى للهيئة النقابية يرفعها طيلة الفترة الماضية تدعمها شروط ولوائح الخدمة ويعززها حكم المحكمة الخاص بالترقيات
11-13-2006, 02:05 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
إلى موظفى بنك النيلين .... أدخلوا الغابة!! عادل الباز elbaaz 40 @ gmail.com قبل عملية دفن النفايات ، التى اكملت حلقاتها بالامس بالاعلان رسميا عن بيع بنك النيلين لمجموعة اعمار الامارتية ، كان موظفو بنك النيلين يخوضون معركة صامتة لا ضد بيع البنك ، ولا ضد سياسات خصخصة الحكومة لبنوكها ، واكدوا موقفهم ذلك فى مذكرة بتاريخ 5-11 -2006 م للسيد وزير المالية ومحافظ بنك السودان( ننقل لسيادتكم موافقة النقابة على السياسة العامة للدولة الرامية لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام). كل الذى طالبوا به حقوقهم العادلة ، وسلكوا لنيلها كل الطرق الممكنة وفى هدوء شديد دون ضوضاء . ورغم هذا كانوا فى كل خطوة يقابلون بصلف عجيب من ادارات بنك النيلين ، ومن البنك المركزى .توكلوا على الله ومضوا يشكون بنك الدولة للدولة. إلى وزراة العدل اولاً لجأوا طالبين فتوى حول عدالة مطالبهم. وللدهشة لم تخذلهم وزارة العدل اذ أفتت بتاريخ 8/4/2006 بصحة مطالبهم ، وجاء فى نص المذكرة ، التى بعث بها المستشار دولت تاج السر مايلى: ( وبما ان مطالبتهم لا غبار عليها وصادفت صحيح القانون ومقبولة قانونا ولم تخرج عن اخبار اللائحة المذكورة، علية فإننا ننصح الادارة العامة لمجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية بضرورة الالتزام بتطبيق نص المادة 73/ ز، من لائحة شروط خدمة العاملين بمجموعة بنك النيلين لسنة 2005 ، وماورد فيها ونصت ، وذلك بإضافة خمس سنوات للخدمة الفعلية لكل العاملين المستوفين للشروط الواردة فى اللائحة مع تعويض مادى قدره مرتب ثلاثة اشهر اجمالى ) وليس هذا فحسب ،بل تطالب الفتوى ادارة مجموعة بنك النيلين ( التكرم بإجراء اللازم نحو التنفيذ). لابد من إزجاء الشكر لوزارة العدل (محامي الحكومة) على هذا الموقف من قضية العاملين ببنك النيلين. اذا كانت هنالك مؤسسات تحترم الدولة وقوانينها ومؤسساتها العدلية لكان لازاما على السيد مدير بنك النيلين ومن ورائه بنك السودان انفاذ فتوى وزير العدل ، ولكن هيهات!!. بعد ان يئس العاملون من انفاذ فتوى محامي الحكومة ذهبوا للتحكيم!! . فى محكمة الخرطوم المدنية العامة ، اسست لجنة تحكيم بتاريخ 11 مايو 2006 ، وبدأ (اللت والعجن) الذى استغرق قرابة خمسة اشهر، اصدرت بعدها لجنة التحكيم في 8/11/2006 برئاسة القاضى عادل فضل احمد ، حكمها الذى أكد على حقوق ومطالب العاملين. بناءً على قرار لجنة التحكيم ، كان المتوقع ان يرضخ بنك النيلين لحكمها ، خاصة انه وافق على تكوينها ، واقر بذلك ضمنا بإنفاذ قراراتها ، ولكن هيهات. دولة السيد صابر المصرفية لاتأبه لفتوى وزارة العدل ولا لقرار هيئة التحكيم ، وهى تحتقر كل قانون وكل اتفاق وكل حق. ياترى ماذا تبقى للعاملين فى بنك النيلين ؟ ، والبنك نفسه ومعه حقوقهم فى مهب الريح ، اذ تم بيعه فى صفقة النفايات الشهيرة التى جرت بالفعل امس الاول . بعثوا بمذكرة غاية فى التهذيب للسيدين وزير المالية ومحافظ بنك السودان ، طالبوا فيها بإنفاذ فتوى وزارة العدل وقرار المحكمة المدنية ،اى طلبوا من الدولة وحكومتها فى البنك المركزى احترام مؤسسات القانون والعدالة فى البلد السايب!!. منح العاملون ادارة البنك 72 ساعة لتستجيب لمطالبهم العادلة، ولكن دولة البنك المركزى التى هى فوق القانون رفضت الاستجابة ، لا وبل هددت العاملين بإجرءات تعسفية!!!. أرايتم غطرسة واستبدادا اكثر من هذا !!. دخل العاملون فى اضراب منذ يوم الخميس الماضى ولايزال الاضراب متواصلا، ولازالت الوساطات (تقوم وتقعد) بلا امل. تضرر ملايين المودعين ، توقفت اعمال البنك تماما ، وخسر بالتأكيد ملايين الدينارات ، والوضع مرشح لتصاعد الخسائر لتصبح بالمليارات .كل ما عند دولة البنك المركزى هو التهديد بالقمع. مايلفت النظر هو التضامن الواسع والاحترام الذى وجده العاملون ببنك النيلين من الجميع ، وخاصة اتحاد نقابات عمال السودان ، والنقابة العامة للمصارف ، واتحاد عمال ولاية الخرطوم. لو ان نقابة بنك النيلين صمدت فى موقفها وواصلت اضرابها وترجمت النقابات بيانات تضامنها عمليا لتلقت حكومة البنك المركزى درسا لن تنساه. لم اعد افهم من يحكم هذه الدولة . دولة يقف رئيسها قبل ايام فى البرلمان يعد المواطنين بدولة يسودها القانون والعدل ، واذا بنا بعد ايام يسخر رئيس حكومة البنك المركزى من حديث الرئيس ، ويعلن عمليا انه فوق القانون مستعد لأكل اموال الموظفين بالباطل!!!.لا اعرف ماهو رأي الذين اشتروا جثة البنك ، اعنى شركة اعمار!!. صحيح انهم اشتروها نظيفة بعد ان دفنت النفايات فى بطنها ، ولكن كيف يمكنهم استلام البنك الان؟ ومِنْ مَنْ؟ باع البنك المركزى النيلين وقبض المشترون الريح ؟ ياترى من يجرؤ بعد الآن ويخاطر بشراء بنك آخر من الحكومة ، خاصة ان بنك امدرمان الوطنى الرهيب ذا الضمانات العجيبة قد دخل الدلالة؟. لا اعرف الى متى ستصبر الدولة على حكومة السيد صابر المركزية؟ماذا تنتظر؟ هل تنتظر توقف جميع العاملين فى المصارف عن العمل لتتدخل؟ يبدو لى ان هنالك جهات فى الحكومة تخشى بطش حكومة صابر!!.وزارة المالية تتفرج وهى ترى نتائج مؤتمر استثمارها الاخير تنهار على رأسها ولا تنطق بكلمة!!.وزارة العدل لاتستطيع انفاذ فتاويها وتتفرج هى الاخرى على العبث بالقانون!! ازاء هذه الوضع الذى تهضم فيه الحقوق ويحتقر فيه القانون، ننصح قيادة نقابة عمال بنك النيلين بالتمرد ودخول الغابة ،خاصة انها لاتبعد سوى امتار قليلة من قلعة حكومة السيد صابر المسماة البنك المركزى بالمقرن.!!!.
11-13-2006, 08:27 AM
Elawad Eltayeb Elawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5318
الهدف الأساسي من بيع البنوك (الخرطوم، النيلين) هو التغطية على مرحلة كاملة من الفشل والفساد. بدأت بالفساد وبتشريد الكفاءات وعزل المعارضين والمحايدين وتعيين وترقية كوادر الإنقاذ ومحاولة تغييب تاريخ هذه المرحلة ببيع الشاهد المكاني وتغييب الشخوص والمستندات التي شهدت عى هذه المرحلة. لكن ذاكرة الشعوب لا تنسى. وضمير الأمة سجل وأستوعب تماماً فساد الكيزان.
ثم وأد أي محاولة لإعادة المفصولين للصالح العام.
فبعد أن شردت الإنقاذ الكوادر التي كانت تدير هذه الصروح المصرفية الشامخة وعزلت من تبقى عن سلطة إتخاذ القرار. وعينت كوادرها وأفشت سياساتها الرعناء. كان لا بد أن تواجه هذه الصروح المصرفية العملاقة خطر الخصخصة ومصيرها المحتوم.
لكن الأدهي من ذلك أن يأتي الظلم من نظام الإنقاذ (مدعي الإسلام والعدالة) للطبقة الكادحة من العاملين في زمن تتجه فيه الدول لإشراك العاملين في ملكية أسهم البنوك وتدريبهم وتأهيلهم بدلاً من تشريدهم.
إن بيع البنوك الرئيسية ضمن سلسلة (بيع السودان) و"تقسيم" السلطة و"توزيع" الثروة فيه خطر داهم على الإقتصاد السوداني لما يمثله القطاع المصرفي من أهمية في إدارة أي اقتصاد لا تغيب عن حنكة الإداريين والإقتصاديين.
وقد عهدت الدول البترولية التي سبقتنا في مجال تطوير إقتصادياتها الناهضة على اتباع استراتيجية استيراد "الخبرة الفنية" فيما يسمى بإتفاقيات الإدارة الفنية technical management agreements تدخل بموجبها "البنوك الدولية صاحبة الخبرة" شريكة بعد شراء حصة تقل عن 51% ويسمح لها بالمشاركة في رئاسة مجلس الإدارة وعضويته وفي منصب الرئيس التنفيذ CEO وتعيين كوادرها الخبيرة في الوظائف القيادية وغيرها. على أن تقوم وفق خطة مدروسة طويلة الأجل بتدريب وإحلال الكوادر الوطنية. وينتقل البنك في نهاية الإتفاقية لكوادر وطنية دون أن يتم بيعه أو خصخصته بالكامل.
لكن لجوء الإنقاذ للبيع أو الخصخصة التامة يضع يدنا على حجم الدمار الذي ألحق بهذه المؤسسات ـ بما تم التسليم به من الإنقاذ نفسها ـ بأنه مما لا يمكن معالجته.
إن الضرر الذي حدث ويحدث من بقاء الإنقاذ هو بالضرورة مما لا يمكن معالجته.
وعندما ينتهي حكم الإنقاذ سيكون السودان كله في حكم المباع.
11-14-2006, 00:05 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا العوض على السرد المنطقى والجميل عن ما حدث ويحدث للبنوك . كل ما قلته حدث ويحتاج الى لجان تحقيق ومحاسبة .. بنك مثل بنك امدرمان الوطنى انشاه النظام ورعاه ليكون اكبر بنك فى البلاد سرقوه على وضح النهار ووزعوا ودائع الجمهور على قلة منهم باسس غير اقتصادية وتحولت امواله للخارج استعدادا للمرحلة الجديدة كما يدعون يعرض الان فجاة للخصخصة وهو سيد البنوك السودانية كما اطلقوا عليه تيمنا بمقولة سيد شهداء الجنة .. ويطلق عليه اليوم بعد الفضيحة سيد فساد البنوك .. وكانت مفاجاة ان يعلن محافظ بنك السودان بيعه هو الاخر ولكن اين الودائع هل يدفع بنك السودان الثمن مرة اخرى ويدفع ليدارى فضيحة ارتكبها اخوان مسلمون كما فعلوا من قبل مع بنك فيصل والنيلين والزراعى الذى ضاع والتجارى الذى بعثروا فلوسه شذر مذر واين مليارات بنك نيما والى اين وصل التحقيق هذا اضافة عن كيفية بيع البنك العقارى وغيره كلها تساؤلات تحمل اتهامات للاخوان المسلمين بعدم النزاهة ابان حقبة حكمهم تحتاج الى توضيح وتوضيح .. وانا اعتقد ان موظفى البنوك كثر وهم يقراون هذا الموقع نريد مساهماتهم وفضح كل الذى يحصل فى القطاع الاقتصادى ..
11-14-2006, 04:36 AM
Hisham Ibrahim Hisham Ibrahim
تاريخ التسجيل: 02-19-2006
مجموع المشاركات: 3540
وايضا بنك الغرب الإسلامي الذي كانت تغطي خدماته الغرب والشرق والوسط، هاجموه ودمروه وسلطوا عليه بنك السودان (دولة صابر) حتى صار البنك يصدر لوائح الصالح العام!!! ومشى الحال به أن تم تغير اسمه ودجمه مع البنك الصناعي وبنك آخر غضب الجبهجية عليه! وكان همهم تدمير بنك الغرب لأنه يتبع للأنصار وحزب الأمة! فدفع الثمن كثير من الموظفين والأسر ضحايا هذا الإجراء القمعي البربري، وحاول أهل بنك الغرب اللجوء الى الصين التي قاربت على الشراكة لكنها! إعتذرت بعد أن قرأت تاريخ الجبهجية الإقتصادي الجهوي الإستبدادي وفضلت عدم المغامرة في دولة مليئة بالرعاع والجهلة (دولة صابر).
فروع بنك الغرب كانت 23فرع عاملة و5 قيد الإنشاء فانحسرت الى 9 فروع وحتى التسعة فروع راحت في الدمج وضاعت وهذا كله بفضل سياسة (دولة صابر).
كان تدمير البنوك سياسة لينهض بنك أمدرمان الوطني الذي لا رقابة عليه، وأبصم بالعشرة لو شكلت لجنة اليوم لمراجعة أداء هذا البنك لدخلوا كلهم حتى الحرس في زنزانة واحدة ولكن!! هو ملك لـ (حزب صابر).
للمتابعة نقلا عن جريدة السوداني الصادرة اليوم الاثلاثاء 14/11/2006 العدد رقم 366
Quote: انتهاء أزمة بنك النيلين بعد تدخل رئيس الجمهورية يزاول العاملون ببنك النيلين عملهم اليوم بعد تدخل رئيس الجمهورية لحسم نقاط الخلاف التي نشبت بين بنك السودان المركزي وبنك النيلين كطرف، والهيئة النقابية لعمال بنك النيلين كطرف آخر وادت الى اضرابهم عن العمل.
وقد خلص الاجتماع الذي دعا له المشير البشير امس وشارك فيه نائبه علي عثمان محمد طه والاتحاد العام لنقابات عمال السودان ودكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان ونائبه بجانب ممثل للنقابة العامة لعمال بنك النيلين الى الاستجابة لمطالب قرار لجنة التحكيم بخصوص الترقيات وتنفيذه فوراً. وفي حال نشوب اي خلاف حول الاجراء تقوم لجنة التحكيم بالنظر فيه.
وتقرر ايضا منح اي عامل يرغب في ترك العمل بالبنك الآن الخمس سنوات، اضافة الى منح الحقوق كاملة زائداً السنوات الخمس لكل عامل يستغني عنه البنك ولا يرغب في العمل مع المخدم الجديد. فيما تحدد ان تكون هناك شروط عمل جديدة لكل من يريد الانتقال للعمل مع المخدم الجديد.
من جانبه عبّر البروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد عمال السودان عن شكره وتقديره للدور الذي قام به رئيس الجمهورية وانحيازه الى جانب العمال. فيما تقدم بشكره ايضا لنائب الرئيس علي عثمان محمد طه على جهوده التي افضت الى حسم هذا الخلاف.
على ذات الصعيد قررت النقابة العامة للمصارف والهيئة النقابية لعمال بنك النيلين في بيان صادر عنها الى رفع الاضراب فوراً، ودعت كل العاملين ببنك النيلين الى مزاولة اعمالهم اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وعبرت الهيئة النقابية عن اسفها واعتذارها لجمهور العملاء بالبنك، واشادت بوقفة رئيس الجمهورية ونائبه الاستاذ علي عثمان وانحيازهما لقضية العاملين بالبنك.
وتقدم ابوبكر محيي الدين رئيس الهيئة النقابية لعمال بنك النيلين بشكره للقيادة السياسية العليا ولكل الذين ساندوا المطالب العامة للهيئة النقابية لعمال بنك النيلين، واعرب من خلال حديثه لـ(السوداني) عن امله بان لا يتكرر ما حدث مرة اخرى، مع التأكيد على وقوف الهيئة النقابية لعمال بنك النيلين مع المالك الجديد.
الخرطوم: هالة حمزة
11-15-2006, 00:38 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخوان .. ناصر موسى هشام ابراهيم اشكركما على المرور والتعليق . اخى هشام بنك الغرب ليس وحده وما حصل له حصل للبقية والسبب عدم استقلالية البنك المركزى .. فى كل بلاد الدنيا تكون للبنوك المركزية استقلالية ومنهجية اقتصادية علمية قائمة على الشفافية لان ميزان البلد الاقتصادى انما تقوم به هذه المصارف ..اما الحزبية والعقائدية فى ادارة الشان الاقتصادى فلن يرجى منها خير وهذا ما نشكو منه الان من تصرفات بنك السودان تجاه تحديد سعر وهمى للجنيه السودانى لا يقوم على اى منهجية اقتصادية... اى سعر سياسيى تحكمى .. اضافة للمحاباة التى تجدها بعض البنوك من المحافظ المسيس وكمثال بنك فيصل الاسلامى والشمال والتضامن وبنك التنمية التعاونى وهذه فيها ا اخطاء ونسبة الاخطاء فيها تفوق الجميع ولكنها تحت رحمة المحافظ ...لان اداراتها من كادر التنظيم ... واضيف اليها اخيرا بنك المزارع والزراعى والثروة الحيوانية .. دا كلو كوم وقصة بنك امدرمان كوم تانى والايام القادمات سوف تكشف الكثير والمثير عن الذى حصل ..ويبدو ان قصته سوف تكون شبيهة بقضية بنك الاعتماد .. وسوف نرى ...اواصل
11-15-2006, 02:46 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اذا كان رفض العاملين لخروج الحكومة من مجموعة بنك النيلين مرده الاجحاف في الحقوق المالية والمكتسبات والحوافز المادية وهو حق مشروع فان عدداً من المصرفيين والاقتصاديين يرفضون البيع لاعتقادهم بضعف قيمة الصفقة.
فبنك النيلين للتنمية الصناعية الذي جمع في «احشائه» خبرات عدد من البنوك وكون اسما وسمعة داخلية وخارجية ويملك من الاصول ما يجعل الـ «80» مليون دولار مقابل «60%» منه صفقة خاسرة للاقتصاد الوطني.
ومجموعة السلام التي اشترت بنك النيلين يأتي على رأس مساهميها العبار واعمار من الامارات العربية المتحدة برأسمال مدفوع لبنك السلام يصل الى «100» مليون دولار يبدو انها ربحت مؤسسة لها ارث تاريخي في العمل المصرفي ولن تجتهد كثيرا في عمليات التحديث.
فعلا نحتاج الى خروج الحكومة من القطاع المصرفي للانطلاق.. فيد الحكومة ومعاونيها والمستفيدين منها لها من الطول ما يجعل مصرفا مثل امدرمان الوطني بكل عنفوانه يصل الى تلك المرحلة التي اضطرت بنك السودان المركزي للتدخل لابعاده من شبح الانهيار.. وفي ذات الوقت من المفترض الا تصبح تلك الغاية هاجسا يبحث له عن اية وسيلة تبرر الوصول اليها.
الحكومة تبيع نصيبها في بنك النيلين لمجموعة السلام الاماراتية بمبلغ «80» مليون دولار وفي ذات الوقت تنشئ بنكا للتنمية الصناعية بمليار دولار حيث يصل رأسماله المدفوع «350» مليون دولار أليست هذه مفارقة لم ولن يجد لها احد مبرراً مهما اجتهد بنك السودان في عمليات الاقناع.. فمن أين يتجه لتنفيذ برنامج الخصخصة في القطاع المصرفي ومن أين ينشئ مصارف جديدة حتى وان كانت تحت مبرر توفير التمويل للقطاع الصناعي وعدم مزاولة الاعمال المصرفية العادية.. أولم يكن بالامكان تخصيص بنك النيلين لذات اغراض بنك التنمية الصناعية اسوة بما حدث للبنك الزراعي وبنك الادخار؟.
أبحث عن عاقل يقنعني ان ما ذهب اليه بنك السودان هو عين العقل.
ü ملحوظة: اشكر كل من سأل عني خلال فترة غيابي الفائتة بسبب ظروفي الصحية.
11-15-2006, 06:50 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الخصخصة وبنك النيلين والسكك الحديدية ! أزمة إضراب موظفي بنك النيلين ومساندة النقابات وإتحاد العمال للمضربين، ورفض العمال لخصخصة تشغيل السكك الحديدية، قضيتان تثيران مسائل في غاية الأهمية وتعكسان الخلل الكبير في إدارة الشأن العام في السودان، وأول القضايا التي يثيرها الحدثان هو ضياع هيبة القانون والتنكر لمبدأ حكم القانون، ولا يمكن أن تقوم دولة في أية بلد تتمتع بالشرعية إذا كانت تتنكر لحكم القانون. فبالنسبة لقضية بنك النيلين قال إتحاد العمال الذي لا يمكن إتهامه بمعارضة الحكومة ومؤسساتها إن الإضراب قد جاء بعد مكاتبات لسنوات عديدة وبعد أن تم إستيفاء كل الإجراءات القانونية من تفاوض وتوفيق وتحكيم وصدور الحكم لصالح العاملين إضافة لصدور فتوى قانونية من النائب العام الذي هو محامي الحكومة، ورغم ذلك إستمر التعنت والرفض التام لإنفاذ الخطوات القانونية – هذا هو ما قاله الإتحاد العام، ويبقى السؤال هو : أين حكم القانون وكيف تقوم مؤسسة حكومية ترفض تنفيذ قرار قانوني ملزم ؟ ومن الذي أعطاها هذه السلطة ؟ وكيف يكون في البلد حكم قانون والمؤسسات الحكومية ترفض التنفيذ ؟؟ وليست هذه هي المرة الأولى التي ترفض الحكومة الإلتزام بقرار قانوني أو قضائي، فهي قد رفضت من قبل تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح معاشيي البنوك واستطاعت أن تعطي قراراتها وزناً أكبر من وزن كلمة القضاء متجاهلة تماماً مبدأ سيادة حكم القانون. بالإضافة لذلك تثير هذه الأزمات قضية الخصخصة سواء في بنك النيلين أو في تشغيل السكك الحديدية وتغاضيها تماماً عن مبدأ الشفافية ومبدا وضع الشروط والتحفظات حتى لو تقررت الخصخصة لحماية حقوق الشعب الذي يمتلك هذه الأصول أو حقوق العاملين المرتبطين بهذه المؤسسات مما يشكل خللاً كبيراً، وقد تحدث الكثيرون معارضين هذا الأسلوب فلم تعبأ الحكومة بإعتراضهم ومازالت تواصل نفس النهج المرفوض بالنسبة للخصخصة وهي قضية لا بد من أن نفتح ملفاتها بالكامل لنرى مقدار الضرر الذي يحدثه هذا الأسلوب في إدارة الشأن العام.
11-16-2006, 05:23 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مواصلة للحديث عن ازمة النظام المصرفى لابد من الوقوف عند حقيقة هامة شهدت انهيار او تصفية عدد من البنوك لم يعرف لها مثيلا من قبل وبعض تلك الحالات لم يكتب السطر الاخير في قضيتها بعد مثل بنك نيما الذي مازال مساهموه يتطلعون لاستلام قيمة الهمهم التي لم تعد لها قيمة شرائية تذكر بينما كانت اموالهم يوم ان اشترط تلك الاسهم اموالا عالية القيمة. الظروف التي ادت إلى انهيار هذا البنك والمسؤولية عن الممارسات التي ادت لتصفيته لم يتم التعامل بها بالشفافية المطلوبة وما زالت الكثير من حقائقه غائبة – اما بنوك القطاع العام فقد تم التخلص منها عن طريق الخصخصة ومازالت العملية مستمرة وكان ضحيتها اولا واخيرا العاملون في النظام المصرفى. وعلى الرغم من كل التحذيرات والتوجيهات الصادرة من البنك المركزى مازالت اجراءات التسهيلات المصرفية التي تمنحها البنوك حتى المملوكة للقطاع الخاص يشوبها خلل كبير خاصة في الضمانات التي تقدم ازاء تلك التسهيلات اذ كثيرا ما يتضح ان قيمة الاموال المرهونة لا تساوي شيئا يذكر بالنسبة للسلفيات الممنوحة وليس في السودان جهات مرخصة ومعتمدة ومتخصصة في تقدير قيمة الاصول والامر متروك لاجتهاد المصرف وللاساليب العشوائية في التقويم ولذلك كثيرا ما ينجح العميل في الحصول باساليب ملتوية على تقدير مرتفع القيمة بالنسبة للاصول التي يرهنها للبنك ويتعامي مسؤولو البنك عن هذه الحقيقة سواء كان بالاهمال او عن قصد فتضيع على البنك امواله ويدخل في دوامة الاصول المتعسرة والتسويات المشبوهة والمعالجات من وراء ستار ، واحيانا يكون ضمان القرض بضائع مخزونة لدى المصرف وعندما يفتح المصرف ابواب تلك المخازن يجدها خالية تماما ولا يكشف كيف تسربت البضائع. ونثق بانه لو تم حصر كل الديون المتعثرة في جميع المصارف لانكشف الموقف عن صورة قاتمة واتضح ان اشخاصا عديدين قد استولوا على اموال تلك المصارف ولم يردوها وان التسويات التي تمت كانت على حساب المصارف بل وفي الحالات التي تم فيها بيع الاصول المرهونة فهي لم تحقق الا جزءا من تلك السلفيات. ولهذا السبب وغيره من الاسباب ضاقت السجون بمسجوني الشيكات المرتدة ووجد النظام المصرفى في قانون الشيكات تكأة يتخلص بها من مسؤوليته في الا يتصرف في اموال البنك الا وفق ضوابط صارمة تضمن استردادها وبذلك يتساهل في التسليف ويغطي الفشل في التحصيل بالقاء العملاء في السجون – او اضطر في سبيل التسوية للتنازل عن جزء كبير من امواله بل واحيانا يوفر المزيد من التمويل للعميل المتعسر بحجة ان ذلك هو السبيل الوحيد لاحياء ديونه واستردادها لاحقا وهي قاعدة تعمل بها المصارف وفق ضوابط صارمة تضمن ان يؤدى التمويل الاضافي إلى نتائج ملموسة ولكنه عندنا كثيرا ما يؤدى لمزيد من الثراء للعميل ومزيد من الافقار للبنك الذي حتى بعد دفع التمويل الاضافى لا يحصل على مستحقاته. كل هذه الامراض المصرفية لن تغطيها خصخصة ولا بيانات انشائية انما تحتاج لاصلاح جذرى الايام 19/6/2006 تعليق هذا المقال لمحجوب محمد صالح كتبه قبل خمسة اشهر من الان انه نوع من استشراف المستقبل لصحفى كبير وقدير مثله ..ولكن لمين ؟
11-16-2006, 06:56 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
العدد رقم: الخميس 8656 2006-11-16 الايام أقتصاديات البنوك بين المخاطرة والمغامرة
محمد رشاد عبد الرحيم
قال محدثي يعاتبني ويلومني : أنتم معشر المصرفيين تتحدثون عن الافصاح والشفافية ولا تفصحون ، عندما كنا نستفسركم : كيف يستطيع بنك (أى بنك) ان يدفع لمودعيه أرباحاً على الودائع الاستثمارية التي تبلغ نسبتها حوالي 18% (ثمانية عشر بالمائة) وأحياناً أكثر بينما يعجز منافسوه من البنوك الاخرى عن أن يدفعوا نسباً مقاربة فيدفعون فقط حوالي 8% (ثمانية بالمائة) وهم جميعا يعملون في بلد واحد وبيئة مصرفية واحدة وتحت متابعة وإشراف ومراقبة بنك مركزي واحد كنتم تتهربون ولا تقدمون تفسيراً مصرفياً واضحاً فهل العاملون بهذا البنك أعلم وأشطر وأذكى من رفقائهم بالبنوك الأخرى التي لا تدفع إلاّ 8% فقط ؟ كيف يعملها هؤلاء الذين يدفعون هذه النسبة العالية وبالتالي يستقطبون المودعين ؟؟؟! كنتم فقط لا تنفكون عن ترداد المقولة التي تقول ( عندما تكون نسبة الأرباح عالية تكون نسبة المخاطر عالية) أو (المخاطر تطارد الأرباح) ترجمة للمقولة الإقتصادية الإنجليزية THE RISK IS CHASING THE PROFIT وكنا نقول لكم إن هذه مقولة (قديمة) و(تقليدية) لا تتماشى مع (المحدثات المصرفية) الحالية .. لماذا صمتم عن المزيد من التحليل والمزيد من المعلومات والإفصاح ؟ قلت له يا عزيزي نحن ( خارج الصورة) لا نملك أية معلومات وبالتالي لا نحلل ولا نقول ما ليس لنا به علم .. يا عزيزي قد أفصح مؤخراً محافظ بنك السودان عن أسباب التعسر والمصاعب ألا يشفى ذلك غليلكم ويهديء من روعكم أليس ذلك كافياً ؟ أما نحن يا عزيزي ومنذ أمد بعيد على عهد (النميري) عندما ترنح بنك الشعب التعاوني وأشرف على الانهيار ومنذ ذلك الامد البعيد ما انفكينا نردد دون كلل وملل وأحياناً دون مناسبة، ( إن تدخل السياسيين في العمل المصرفي يضر بالبنوك) و (إن القيادة المصرفية يجب ان تكون مصرفية وليس سياسية) ذلك الزمن عندما كان يأتي لقيادة البنوك من يفاخر وبالصوت الجهير بل وبكل زهو وفخر فيقول للعاملين وللملأ ( نحن تعيين سياسي) وبالطبع كان الأوفق ألا يجهروا بذلك فهو ليس مدعاة للفخر والزهو لعمل يتطلب العقلية( المهنية) وليس (السياسية) .. كنا يا عزيزي عندما يأتي ذكر الأرباح العالية نُذكّر الناس بسابقة شركات توظيف الأموال في مصر وشبيهتها في دولة ألبانيا (عاصمتها تيرانا) وبنوك أخرى وحكاية بنك الاعتماد والتجارة الدولي المنهار الذي كان أيضاً يستقطب المودعين بالأرباح العالية وكان يحرص ان يكثف الاعلانات بكل وسائط الاعلان وكبريات الصحف العالمية بالدعايات ( التمجيدية) مثال (إننا البنك الأفضل والأحسن) وينشر الميزانيات التي تُظهر الأرباح وتُخفي الخسائر في الوقت الذي كانت فيه (الحقيقة المخيفة) أن بنك الاعتماد ( مثقوب) من الداخل ثقباً يستعصي رتقه لم يُفلح حتى غسيل الأموال في ردم الهوة وانه سينهار لا محالة إلاّ اذا قرر بنك انجلترا المركزي BANK OF ENGLAND إنقاذ بنك الاعتماد ولكن بنك انجلترا لم يفعل بل اكتشف بنك انجلترا أنه كان (مخدوعا) لبعض الوقت وأن البيانات التي كانت تأتيه كاذبة ومخادعة ، ولم يمر الأمر مرور الكرام فتكونت لجنة التحقيق برئاسة قاضي يحمل لقب (سير) وتعرض محافظ بنك انجلترا إلى لوم قاسٍ ومساءلة قاسية بمجلس العموم (البرلمان الانحليزي) نُشرت على الملأ ولم يمكث ذلك المحافظ بعدها في منصبه طويلاً. يا عزيزي أي بنك يمكن ان يتعسر وينهار وفي زمن ليس بالطويل اذا خرجت منه مبالغ كبيرة دون (عودة) أو حتى لو عادت بعد فوات الأوان واذا لم يتبع ويراع الأسس المصرفية السليمة التي وصل اليها الذين سبقونا في العمل المصرفي بعد تجارب وخبرات طويلة وليس عيباً ان نستفيد من تجارب الآخرين وإن العمل المصرفي يقوم على المخاطر ولكنها مخاطر محسوبة CALCULATED RISK وليس القفز في الظلام والمغامرة والفرق معلوم بين المخاطرة والمغامرة أو ربما المقامرة GAMBLING وبعد كل هذا وذاك عليك ياعزيزي ألا تضع كل بيضك في سلة واحدة وهذه أيضاً مقولة قديمة وتقليدية ولكنها أفضل لو كنت تبحث عن (السلامة) أما اذا أردت المغامرة فهذا شأنك وعليك ان تحتمل النتائج ولا تجزع ولا تشتكي وعليك ايضاً ان تتبع المثل السوداني الذي يقول ( الطمع ودر ما جمع) ألا تذكر يا عزيزي قصة (محمد الطماع) التي طالعناها في المرحلة الأولية ؟
الايام
11-19-2006, 06:31 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اتصل بي موظف بنك (اعرف من يعرفه) وقال على عهدته ان مصلحة الجمارك اعادت شيكا لاحد العملاء لان الشيك صادر من بنك النيلين بناء على منشور صريح صادر من جهة معلومة يأمر بعدم قبول شيكات هذا البنك، فقلت له ان صحت هذه الواقعة او لم تصح فهي لا تمثل لنا سوى نقرة في راس جبل الجليد الطافي في محيط الخلل الذي رافق ادارة قضية بنك النيلين من اولها الى اخرها ..! ونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن بنك النيلين او غيره ولكننا فقط نشير الى الاحاديث التي نسبتها الصحف للمسئولين الاقتصاديين الكبار الذين قالوا ان اضراب العاملين بالبنك يسبب الضرر للعملاء !! فمن الذي يسبب الضرر يا ترى لعملاء البنوك وللعاملين وللعافية الاقتصادية، في وقت تقول فيه الادارة الاقتصادية بالبلاد انها تعيش افراح (العرس الاستثماري الكبير) عشية انعقاد الملتقي الاقتصادي الجامع ؟! وعلى هذا الصعيد فقد قرأنا كذلك تصريحات صحفية منسوبة لمحافظية البنك المركزي تقول فيها انها كانت ستوقع عقوبات صارمة على العاملين المضربين لولا تدخل رئاسة الجمهورية، ولا نعلم لماذا لم يعاقب البنك المركزي العاملين إذا كان الامر امر احتكام للقوانين واللوائح التي لا يجوز فيها (قبول الشفاعة) حتى ولو جاءت من رئاسة الجمهورية ..!! وبعيدا عن حكاية العقوبات الصارمة هذه فان متابعات صحف الخرطوم قد اكدت ان العاملين ببنك النيلين لم يطالبوا بغير حقوقهم التي اكدتها وزارة العدل وطالبت بانفاذها، كما اقرت بها لجنة التحكيم في محكمة الخرطوم المدنية العامة، فلماذا يا ترى لم ترضخ ادارة بنك النيلين لهذه الاحكام ؟! وماذا كان موقف ادارة البنك المركزي (الحارس الامين) ؟! وما هو رأى وزارة المالية ؟! لابد ان الذاكرة الاقتصادية في بلادنا الحبيبة لا تزال تذكر حيثيات المحكمة الدستورية تجاه بنك السودان المركزي بما احتوت عليه من (توبيخات) كانت تكفي لقتل فيل .! ولكنها مرت مرور النسيم الخفيف رغم حساسية مثل هذا النقد ذى العيار الثقيل على مصرفنا المركزي، ولن نزيد أكثر من ذلك لان القضية كانت معروفة (صكت المسامع) وتضمنت ما لا يجوز ان يحدث في حق هيئة مصرفية مركزية اوكلت لها البلاد حراسة المال والاقتصاد وعروض التجارة وتعاملات النقد والصكوك والضمانات تحت اضواء الشفافية ...! إذا كانت هناك ادنى ثغرة في موقف العاملين ببنك النيلين لما وقف معهم اتحاد نقابات عمال السودان (الذي نعرفه) والذي لا ينكر موالاته للسلطة في السراء والضراء، فما هي القصة اذن في هذا التعالي على احكام القانون والقضاء وقرارات وزارة العدل ؟؟ ولماذا يحتاج هذا الامر الواضح الى (جودية) ووساطة عليا ؟! .. أكثر من هذا فإن من حق العاملين ومعهم جماهير الشعب ان يرفضوا هذه الخصخصة الغامضة من اساسها ، وهي خصخصة تفتقر للشفافية والرحمة وتدهس في طريقها حقوق العاملين ومصائر السودانيين أجمعين وتقض مضاجع هذا البلد الامين
11-19-2006, 06:59 AM
Al Sunda Al Sunda
تاريخ التسجيل: 01-18-2005
مجموع المشاركات: 1854
الاخ السندة اشكرك على المرور والتعليق . اكيد اى شىء يقدم من اجل البشرية واسعادها لابد من وجود شفافية كاملة فيه التى من خلالها ننظر للعيوب ونحاول تفاديها فى التنفيذ... وهذا ما لا يريده الاخوان المسلمون فى السودان... كل قضايا البلاد الاقتصادية والامنية والسياسية والاعلامية تفتقد للشفافية والتى يهتم بها العالم المتقدم واصبحت لها منظمة عالمية تحميها وتطالب بها .. وحكومة السودان رفضت الانضمام اليها . فى مؤتمر ديربان .. ولو توفرت الشفافية التامة فى هذا المجال الذى نتحدث عنه وهو خصخصة الشركات والمؤسسات الاقتصادية خاصة وان الاقتصاد لغة ارقام لما تخوف البعض منها او من الاسلوب المتبع .. بنك النيلين له فروع فى الخارج وفرع دولة الامارات يعتبر بنك بحاله لاهميته ولاهمية الدولة التى هو فيها والشركة التى اشترته تعلم معنى وجود واهمية هذا الفرع لذا تم الشراء لان المصرف المركز الاماراتى توقف منذ زمن فى التصديق لبنوك اجنبية ..وغدا سوف نرى افرع عديدة لبنك النيلين فى مختلف امارات الدولة الاماراتية ..وهذا حسن ومطلوب ولكن هل من باع يدرك اهمية هذه النقطة بالذات ..مقارنة بالثمن الزهيد ؟ كثيرون لهم وجهة نظر مختلفة ولذا اتفق معك فى اهمية الشفافية ..
11-26-2006, 03:13 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عن الخصخصة وأشياء أخرى......أموالهم أم أموالنا؟ فيصل محمد صالح تتداول الأوساط الصحفية منذ أيام أن صفقة بيع شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) والتي أعلن عنها خلال الملتقى الاقتصادي قبل أسبوعين، قد تمت في الخفاء، وأن الشركة قد تم بيعها لمستثمر أجنبي دون إعلان تفاصيل الصفقة. وقد تصح المعلومة أو لا تصح، لكنها في كل الأحوال ليست مستغربة وليست استثنائية لكنها تتماشى مع سلوك معهود من هذه الحكومة. وسواء تم البيع فعلا أو أنه سيتم خلال أيام، فالقصة في النهاية أن الناقل الوطني لجمهورية السودان لن يعود وطنيا.. وإن حمل الاسم القديم. هذا جزء من مسلسل طويل صاحب السياسات الاقتصادية منذ حلول السيد عبد الرحيم حمدي عراب سياسة الخصخصة والبيع بالإجمالي، فقد تم من قبل بيع مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، التي صارت شركة "سوداتل" ، ثم مؤسسة الأسواق الحرة، وبنك الخرطوم وبنك النيلين، ومازالت المسبحة تكر. وكان العامل المشترك في كل هذه الصفقات هو البيع في الظلام بلا شفافية أو إعلان مسبق ودون كشف التفاصيل، وتبع ذلك اتهامات قوية ومؤسسة بأن كل هذه المؤسسات قد تم بيعها بأقل مما تستحقه بعد التقييم الظالم والمقصود لأصولها، وكان أول من أعلن ذلك بالنسبة لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية العميد إبراهيم نايل إيدام وزير الاتصالات في ذلك الوقت ومن داخل المجلس الوطني، ولكن ضاعت صيحاته سدى. وصاحب معظم هذه الصفقات تشريد العمالة وعدم الإيفاء بحقوقها، دعك من عدم استشارتها أو إشراكها في المفاوضات بالتغييب المتعمد الذي طال كثير من المؤسسات ذات الصلة وبالذات الرقابية منها. يحدث هذا بطريقة روتينية سخيفة لم تعد تثير ولا فضول قطة جائعة، كما يقولون. ففي كل صفقة يؤكد المسؤولون أنه تم تامين حقوق العاملين، ثم ينبري فلان الفلاني من اتحاد العمال ليؤكد نفس العبارات ويقول أن حقوق العاملين مصانة وأن المالك الجديد تعهد باستيعاب البعض وصرف مستحقات الباقين....الخ، ثم فجأة نسمع بقرارات التشريد واحتجاجات العاملين الذين لا يجدون من ينصفهم لأن سياسة الدولة تقول "المستثمر أولا". ولن نناقش في هذه المساحة المحدودة مفهوم الخصخصة وموقعه من الفكر الاقتصادي العالمي فهذا مجال له علماؤه وخبراؤه، لكن تطبيق هذا المفهوم في السودان خلال السنوات السابقة صاحبته أخطاء وجرائم لا يمكن تجاهلها والسكوت عليها. فهذه السياسة تجاهلت وضع المشاريع الاستراتيجية التي تحافظ عليها كل الدول وتتمسك ببقائها في حدود الملكية الوطنية التي إما أن تكون للدولة أو للشعب والمستثمرين الوطنيين، وخير مثال لهذا شركة البترول البريطانية (بريتيش بتروليم (BP التي تم خصخصتها بطريقة وأسلوب جعلها ملكا للشعب البريطاني لأن شروط الخصخصة حددت حد أعلى من الأسهم لا يتجاوزه الفرد. ما حدث هنا أن بعض المتنفذين استغلوا الجو الشمولي واحتكارهم لأجهزة الإعلام ليقدموا تفسيرات غير حقيقية ووقائع كاذبة عن الخصخصة في دول العالم وكيف تتم، وعملوا على تسفيه الآراء المعارضة والترويج لسياسة رفع الدعم عن السلع والخدمات وإلغاء مجانية التعليم والعلاج. وكان عراب السياسات الاقتصادية يطل علينا من شاشة التلفزيون "المحتل" ليقرأ علينا محاضرات عن الاقتصاد الحر ورأسمالية القرن التاسع عشر التي هجرها أصحابها. وكان صاحبنا يكذب عمدا ويعلم انه بكذب لأنه كان يعيش في أوروبا ويعلم أبناؤه مجانا. والتعليم الأساسي في أوروبا ليس مجانا فقط لكنه إلزامي بنص القانون، وإذا لم يذهب ابنك للمدرسة لمدة معينة فإن إدارة المدرسة تبلغ الشرطة التي ستطرق بابك لتعرف السبب وستتعرض للمحاكمة. أما التعليم الجامعي فإن الجامعة تتقاضى الرسوم من المجالس البلدية إلى جانب عشرات الأنواع من المساعدات المالية التي توفرها الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والعام. ويعلم صاحبنا ومتابعوه أيضا أنه وفي ظل اقتصاد السوق فإن أمريكا تعمل على حماية صناعة السيارات الأمريكية من الطوفان الياباني، وتحمي صناعة الملابس في وجه الغزو الصيني، كما تفعل دول الاتحاد الأوروبي نفس الشئ في حماية صناعاتها الاستراتيجية ومنتجاتها الزراعية عبر سياسات وقائية وإجراءات اقتصادية تصل لمرحلة تقييد الاستيراد وتوفير دعم مالي مباشر للمنتجين الوطنيين. ولعل المشاهدين للفضائيات العربية قد تابعوا الضجة التي صاحبت صفقة شراء شركة موانئ دبي لشركة أوروبية تعمل على إدارة عدد من الموانئ الأمريكية، وكيف تحركت جهات سياسية وإعلامية أمريكية لوقف الصفقة بحجة أن في ذلك تهديد للأمن القومي الأمريكي، وقد نجحوا في ذلك. خلاصة القول أن كل دول العالم تطبق سياسة الخصخصة بحساب معروف يراعي مصالحها الوطنية وأمنها القومي ، وان مقياسها ليس إن كانت الخصخصة موضة عالمية ينبغي متابعتها وتقليدها أم لا، بل ما هي الفائدة التي ستجنيها اقتصاديا وسياسيا من عائد الخصخصة، وهي تحسب بالتالي حجم الاستثمارات المتدفقة ومستوى التطوير الذي سيحدث وحجم العمالة التي سيتم استيعابها...الخ. وكل دول العالم لديها مرافق اقتصادية ليست للبيع مثل الشركات البترولية الكبرى وصناعة الاتصالات والسكة الحديد والنقل البحري..الخ، وإن كان هذا لايمنع أن تفتح الباب أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في كل هذه المجالات لتوجد أكثر من شركة اتصالات وعدد من شركات البترول والنقل البحري والجوي. هذا الأمر، واقصد أمر بيع المؤسسات والمرافق الاستراتيجية والاقتصادية الكبرى أكبر واجل من أن يوضع في يد عدد من البيروقراطيين والفنيين، حتى وإن كانوا حسني السيرة والسريرة، فهو قرار سياسي واقتصادي ضخم يحتاج لنقاشات مطولة وشفافية كاملة تطرح خلالها كل المعلومات والأرقام وحسابات العائد والفاقد قبل قرار البيع، ويحتاج أيضا لإشراك البرلمان ولجانه المختلفة والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. والسبب والمبرر هنا واضح ولا تتناطح حوله عنزتان، وهو أن هذه المرافق والأموال ملك للشعب السوداني ممثلا في نواب البرلمان والأحزاب والمنظمات والنقابات، ومن الطبيعي والعادل أن يتم استشارة صاحب المال قبل البيع والشراء، إلا بالطبع إذا كانت هناك نظرية استخلاف جديدة تجعل لأولئك النفر حق البيع والشراء في أموال الشعب السوداني دون إخطاره! ودعك بعد هذا من العيوب والأخطاء الأخلاقية التي تصاحب عمليات الخصخصة والتي تخالف أبسط أخلاق اقتصاديات السوق، مثل أن يقرر فلان من موقعه الحكومي أن هذا المرفق ينبغي عرضه للبيع للمصلحة العامة، ثم نفاجأ بشركة تابعة لفلان هذا تتولى التقييم المالي للأصول المراد بيعها، ثم تأتي المفاجأة الأكبر عندما يأتي فلان مرة ثالثة ممثلا للشاري دون حاجة للعزول! يا سادة ، من حق الشعب السوداني صاحب المال أن يعلم ماذا تم بيعه ولمن وبكم ...ولماذا...لمجرد العلم فقط.
12-04-2006, 05:57 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قال محدثي : لقد افصح محافظ بنك السودان فيمؤتمره الصحفي بان ازمة او مصاعب مالية كانت قد حدثت ببنك ام درمان الوطني وان ذلك البنك قد تجاوز الازمة بمساعدة بنك السودان الا ان المحافظ لم يوضح ماهي التحوطات التي قام بها بنك السودان حتى لا تتكرر ازمة مماثلة مستقبلا في بنك اخر اذ ان المفترض ان يتعلم الناس من عثراتهم ويعملوا على عدم تكرارها على الاقل عملا بالمقولة الشعبية (العثرة بصلح المشية).. قال انه لاحظ ان ادارة ذلك البنك ابان هذه المصاعب درجت على تكثيف الاعلان عبر الوسائط الاعلانية بان ذلك البنك هو الاول في السودان وكانت مجالس المتعاملين تتحدث عن حكاية (الطرد من المقاصة) وقد تعلم هؤلاء المتعاملون من السوابق المصرفية التي عايشوها في السودان ان الطرد من المقاصة غالبا ما يكون انذارا وتنبيها بان ازمة ما قادمة وقال متسائلا اذا كان البنك الاول والاقوى والامتن والافضل في السودان يمكن ان يتعرض إلى هكذا (هزه) فماذا نتوقع من بنوك اخرى اقل مرتبة واقل مقدرة وفي مؤخرة الترتيب المصرفي ؟ واردف قائلا : هل تقع هكذا هزه فجأة كالزلازل الطبيعية التي يصعب التنبؤ بحدوثها ام ان الامر خلاف ذلك بمعنى ان المشكلة تبدأ صغيرة ومع تجاهلها او عدم الاهتمام بها او عدم الحسم معها تكبر وتتضخم ككرة الجليد لتتفجر في النهاية . وقال أليس حتى الافضل المعالجة المبكرة والاصلاح المبكر لمصلحة وسمعة القطاع المصرفي من لا تهتز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي باكمله ؟ واضاف : ابان الطرد من المقاصة ورواج شائعة بالمصاعب وقبل افصاح المحافظ بان كثيرين من اقاربه قد اتصلوا به طالبين النصح المصرفي قائلين : هل نسحب ودائعنا من ذلك البنك حالا ونضحي بالارباح الموعودة ام ننتظر حتى حلول آجال الودائع الاستثمارية حتى لا نفقد الارباح ؟ ام ان الأمر قد يتطور فنفقد اصل الوديعة ذاته دعك عن الارباح ؟ قلت له وبماذا كنت تنصحهم ؟ قال لقد وقفت كما وقف حمار الشيخ في العقبة .. كيف لي ان انصح وان اتبادل المشورة وانا لا اعلم حقيقة واسباب وتفاصيل المشكلة سيما ان تلك الاستفسارات كانت قبل ان يعقد محافظ بنك السودان مؤتمره الصحفي الذي طمأن فيه المودعين .. لقد مر بعض المودعين بايام عصيبة قلقوا فيها على ودائعهم واحتاروا ماذا هم فاعلون ؟. فلقد اودعوا اموالهم في البنك الاول وليس البنك الاخير. واختتم محدثي قائلا : انتم المصرفيون كثيرا ما تنصحون بالتعامل مع ماتسمونها (بنوك الدرجة الاولى) فما الفرق ان كانت بنوك الدرجة الاولى يمكن ان تتعرض لما قد تتعرض له بنوك الدرجة الثانية او الثالثة او الهامشية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
أبو الحسين
Hisham Ibrahim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست