عبد الله غل بعد كل التعقيدات والصعوبات التي رافقت ترشيح وزير الخارجية التركي عبدالله غل لمنصب رئيس الجمهورية، وبعد أن خاضت البلاد انتخابات مبكرة، كانت نتائجها لصالح حزب العدالة والتنمية، فاز يوم أمس الثلاثاء عبد الله غل بمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن صوت له 337 نائبا من أصل 550 نائبا في البرلمان الجديد، متجاوزا بذلك الأغلبية المطلقة (276 صوتا) بفارق كبير، بينما تحصل منافساه من حزب العمل القومي 70 صوتا، وحزب اليسار الديمقراطي 13 صوتا. بهذا يكون عبد الله غل الرئيس الحادي عشر لتركيا الحديثة، التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1920 على أسس علمانية محروسة بالبنادق. بعد 87 سنة يتمكن سياسي تركي ذو خلفية إسلامية كاملة من احتلال المنصب الذي جعل أتاتورك وهو في قبره يكلف جيشه بمنع كل من يشتبه في عدم علمانيته من الوصول إلى هذا المنصب، ولو أدى ذلك إلى انقلاب عسكري.
08-29-2007, 07:17 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
في كلمته التي ألقاها بعد أداءه للقسم الدستوري، تعهد غل بالحفاظ على النظام العلماني للدولة، وتوسيع الحريات، معتبرا أن العلمانية:" مشروع سلام اجتماعي، ضروري لكل المجتمعات بما فيها المتدينة."، وبالرغم من الترحاب الواسع الذي قوبل به فوز غل، حيث وصف جوزيه باروزو رئيس المفوضية الأوروبية الحدث بأنه: " فرصة لإعطاء دفع جديد فوري وايجابي لعملية انضمام (تركيا) إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تحقيق تقدم في العديد من المجالات الأساسية".
إلا أن ذلك لم يطمئن العلمانيين المتشددين في حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك، والذي قاطع مراسم أداء القسم، احتجاجا على انتخاب أول إسلامي لمنصب رئيس الجمهورية، كما قاطع المراسم كبار القادة العسكريين للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وكان رئيس الأركان الجنرال يشار بيوك أنيت قد صرح عشية انتخاب غول محذرا من:" أوكار للشر تسعى بخبث وسرية إلى النيل من النظام العلماني." وبالرغم من ترحيب الولايات المتحدة بفوز غل حيث قال توم كاسي الناطق باسم الخارجية الأمريكية:" نرحب بهذه الممارسة الديموقراطية التي تندرج في إطار استمرار التطوير الديموقراطي في تركيا." مضيفا "عملنا بتعاون وثيق مع الرئيس المنتخب خلال ولايته في وزارة الخارجية ونأمل مواصلة ذلك في مهماته الجديدة." إلا أن ذلك لم يمنع الجيش من الإعلان بأنه لن يوجه الدعوة لزوجة الرئيس عبد الله غل لحضور احتفالات النصر يوم غد الخميس باعتبارها محجبة.
وفي الوقت الذي تطلق فيه الصحافة اسم "الجمهورية الثانية" قبيل وبعد انتخاب غل، يتوقع أن يقدم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للرئيس عبد الله غل تشكيلة حكومته الجديدة، والتي سيكون من أكبر مهامها صياغة دستور "مدني" جديد للبلاد، قد يتقاطع مع الدستور القديم الذي تمت صياغته في عشرينات القرن الماضي، والذي يوصف، بأنه دستور محروس بايدولوجيا عسكرية مصمتة، وأنه آن الأوان لتغييره. غير أن هذا الطموح المدعوم من الأغلبية المطلقة من الشعب التركي، الذي منح اغلب أصواته لحزب العدالة والتنمية، سيمر حتما من تحت حراب العسكر، الذي كانوا قد أجهضوا في عام 1960 محاولة رئيس الوزراء عدنان مندريس، ورئيس الجمهورية جلال بايوبار، اللذين حاولا –بالرغم من أنهما غير إسلاميين- تعديل الدستور ليتوافق مع روح البلاد التي يدين 99 % من سكانها بالاسلام، إلا أن العسكر أرسلوا الأول إلى حبل المشنقة، والثاني إلى السجن مدى الحياة، .
يبدو احتمال انقلاب عسكري في تركيا بعيدا، بسبب التأييد الداخلي لحزب العدالة والتنمية، وأن الأوضاع الدولية لن تسمح بمثل هذا الانقلاب في بلاد تحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد انتهاء الحرب الباردة، وعدم حاجة حلف الناتو لخدمات عسكر تركيا، مقابل التغاضي عن وفاءهم المطلق "لأبي الأتراك" كما يعني اسم أتاتورك في اللغة التركية.
08-29-2007, 07:18 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
ولد عبد الله غل الذي يوحي اسمه في اللغة العربية "بالغول"، ولكن لقبه يعني الوردة في اللغة التركية، عام 1950 في قيصري بالأناضول، وتخرج من كلية الاقتصاد عام 1972، وتحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة لندن عام 1978، وكانت رسالة الدكتوراة عن "تطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم الإسلامي". عمل أستاذا للاقتصاد بجامعة سقاريا، حيث نشط سياسيا وسط التنظيمات الإسلامية، مما عرضه للسجن عام 1980، بعد انقلاب الجنرال كنعان ايفرن، بتهمة الانتماء لجماعة "السنجق "، بينما كان يقضي شهر العسل مع زوجته "خير النساء"، وبعد خروجه من السجن فضل ترك البلاد للعسكريين، فعمل بين عامي 1983 و 1991 خبيرا في بنك التنمية الإسلامي في جدة، مما مكنه من التعمق في دراسة الأحوال الاقتصادية للعالم الإسلامي، والإلمام باللغة العربية، وبدأ عمله السياسي بانتخابه نائبا في البرلمان التركي عن محافظة قيصري عام 1991، ثم مسئولا للعلاقات الدولية بحزب الرفاه بين عامي 1993 و 1995، ثم مسئولا في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي حتى عام 2001.
08-29-2007, 07:21 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
وبالرغم من تأثر غل بنجم الدين أربكان مؤسس حزبي الرفاه والفضيلة، الذين كان غل وكذلك رجب طيب أردوغان من أهم أعضاءه، حتى عام 2001، إلا أن ذلك لم يمنعهما من الانشقاق على أربكان وتأسيس حزب العدالة والتنمية.
كان القادة الجدد للتيار الإسلامي في تركيا أكثر نضجا من معلمهم الأكبر نجم الدين أربكان، الذي فضل الالتصاق بجبة الإخوان المسلمين كما ظهرت في الدول العربية، وقررا الخروج من هذه الجبة الضيقة نحو العالم الواسع بألوانه وروائحه وأصواته، وهذا يفسر نجاح الثنائي أردوغان وغل، ولعل وصول غل إلى سدة الرئاسة يلخص هذا النجاح أكثر من غيره، باعتبار أنه المنصب الذي ظل حكرا على حراس القيم الأتاتوركية، ولم يكن نجاح حزب العدالة والتنمية نجاحا أيديولوجيا معزولا عن الميادين الأخرى، فقد تمكن الحزب من تحقيق مكاسب اقتصادية لم تحققها البلاد تحت الحكومات السابقة، بسبب الفساد الذي كان مستشريا بين الطبقة الحاكمة، كما كان قادة تركيا الجدد على وعي يقظ بالظروف الدولية المحيطة بهم، ولم يكتفوا بالتسبيح والدعاء لتحقيق النجاحات التي دفعت الناخبين للتصويت لهم مرة أخرى دون تردد.
08-29-2007, 07:22 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
لا تعكس المعركة التي دارت حول منصب الرئيس الخلاف التاريخي الحاد بين العسكر والإسلاميين فقط، منذ أن قرر مصطفى كمال إلغاء نظام الخلافة، وإنما تعكس أيضا الخلاف بين نمطين من الثقافة يعيشان متجاوران منذ البداية، ففي حين يتركز المؤيدون للإسلاميين في الريف، وخاصة في الأناضول حيث ولد وترعرع غل، تتركز الأغلبية العلمانية في المدن الكبرى، والتي تخشى أن تفقد مكتسباتها بوصول الإسلاميين إلى البرلمان ورئاسة الوزراء ثم رئاسة الدولة. لذلك خرجت مظاهرات مليونية تندد بمجرد التفكير في انتخاب إسلامي لرئاسة البلاد، بالرغم من أن منصب الرئيس منصب فخري، ولكنه منصب رمزي يعكس مشكلة أعمق، وهي أن تركيا بالرغم من علمانيتها المتصلبة، هي أيضا دولة إسلامية، وآن الأوان لتجمع بين النقيضين في وحدة منسجمة، حتى ولو تطلب ذلك تقديم تنازلات متبادلة، كما حدث مع زوجة عبد الله غل خير النساء، التي كلفت مصمم أزياء في فيينا بتصميم ثيابها، التي ستراعي فيها هويتها كمسلمة، وأيضا مخاوف مواطنيها العلمانيين، ولعل شخصية غل الدمثة والديناميكية قد تساعد على رأب الشرخ في وجدان مأزوم لم ينشطر جغرافيا فقط بين أوروبا وآسيا، وإنما انشطر روحيا أيضا بين الشرق والغرب. عبد الله غل الذي لم يتورط في أي عمل عنيف منذ أن كان عضوا في اتحاد الطلاب الأتراك، والذي يجيد محاورة الجميع بابتسامة عريضة، قد يكون البلسم الذي تحتاجه تركيا، لو لم يندفع عسكري مجهول رأى في المنام أن أتاتورك يتململ في قبره غضبا، من وجود خير النساء بحجابها المعدل في فيينا في قصره، بالرغم من أن زوجة أتاتورك لطيفة اوساكي لبست الحجاب في نفس القصر، قبل أن يرغمها أتاتورك على نزعه، وأيضا إذا حافظ الإسلاميون على بعد نظرهم، ولم يسكرهم الانتصار ليقرروا العودة إلى القرن التاسع عشر، وإذا حدث ذلك فستكون تركيا أول دولة إسلامية توفق بين الدين والديمقراطية، كما حدث في أوروبا، وعندها سيكون الجيش التركي قد قام أدواره التاريخية، وليس مثل الجيوش الأخرى في المنطقة، التي كان ولا يزال كل همها سرقة السلطة، ثم سرقة البلاد.
08-29-2007, 07:26 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
الرئيس التركي عبدالله غول يوافق على حكومة برئاسة اردوغان
انقرة (ا ف ب) - اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان الرئيس التركي عبدالله غول وافق الاربعاء على حكومته الجديدة بعد يوم من تسلمه مهامه.
وقال اردوغان بعد لقائه الرئيس التركي ان الحكومة تضم 25 وزيرا بينهم وزراء كانوا اعضاء في الحكومة السابقة ووزراء جدد.
وتم تعيين وزير الاقتصاد السابق علي باباجان كبير المفاوضين مع الاتحاد الاوروبي في الحكومة السابقة وزيرا للخارجية مكان غول. ولا يزال يحتفظ بموقعه ككبير المفاوضين مع الاتحاد بحسب ما اوضح غول.
وقال اردوغان "هدفنا (..) العمل من اجل حريات اكثر ومزيد من الازدهار".
ووصل حزب العدالة والتنمية الى السلطة منذ 2002. وحقق في الانتخابات التشريعية الاخيرة في 22 تموز/يوليو فوزا كاسحا. ونظمت تلك الانتخابات المبكرة للخروج من ازمة سياسية نشأت عن ترشح غول مرة اولى الى الانتخابات الرئاسية ومعارضة الاوساط العلمانية لهذا الترشيح.
وتضم الحكومة الجديدة شخصيات غير مرتبطة بالاسلام السياسي انضمت الى حزب العدالة والتنمية قبل انتخابات تموز/يوليو في اطار استراتيجية انفتاح تهدف الى اثبات تخلي الحزب عن كل جذوره الاسلامية وتمركزه في اليمين الوسط.
وبين هؤلاء الوزراء ارتوغرول غوناي المنتقل من المعارضة الاشتراكية الديموقراطية الى صفوف حزب العدالة والتنمية والذي عين وزيرا للثقافة والسياحة.
وهناك ايا ظافر تشغليان الرئيس السابق لغرفة الصناعة في انقرة الذي تسلم وزارة الصناعة والتجارة ومحمد شمشك ابرز خبير اقتصادي لدى ميريل لينش في لندن الذي عين وزير دولة لشؤون الاقتصاد.
والمرأة الوحيدة في الحكومة هي كما في الحكومة السابقة وزيرة الدولة نعمت تشوبوكتشو.
ويلتئم مجلس الوزراء الجديد للمرة الاولى مساء الاربعاء. ومن المتوقع ان ينال الاسبوع المقبل بسهولة ثقة البرلمان الذي يتمتع بالغالبية فيه حزب العدالة والتنمية. ويفترض ان تمارس هذه الحكومة مسؤولياتها لولاية من خمس سنوات.
08-29-2007, 07:30 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
الرئيسية » الأخبار عبد الله غل يؤدي اليمين الدستورية بعد أنتخابه الرئيس 11 لتركيا وواشنطن ترحب بانتخابه
28/08/2007 الجيران ـ أنقرة ـ راديو سوا والوكالات ـ أدى عبد الله غول اليمين الدستورية رئيسا ( الرئيس 11) لتركيا الثلاثاء بعد حصوله على غالبية الأصوات في الجولة الثالثة من انتخابات الرئاسة التركية ليصبح بذلك أول رئيس غير علماني يصل إلى عرش العلمانية في تركيا.
وتلا غل أمام البرلمان التركي نص القسم الموجود في الدستور، قائلاً: " أقسم أمام الشعب التركي العظيم أن أكون مخلصاً للديمقراطية وللجمهورية العلمانية، وأن أؤدي واجبي بحياد". وبعد أدائه اليمين الدستورية، شكر غل النواب مؤكداً في كلمته على الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. ترحيب دولي وقد رحبت الولايات المتحدة بانتخاب غل وتوقعت التعاون الوثيق معه. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية توم كيسي: "إننا نرحب بهذه الممارسة الديموقراطية في تركيا ونرى أن غل سيواصل المسار الديموقراطي في بلاده".
من جهته وصف خوسيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية انتخاب غل رئيسا لتركيا بأنه فرصة لإضفاء زخم جديد وإيجابي على مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
ويرى عدد من خبراء السياسة التركية أن غل يتمتع بدراية واسعة وعلاقات خارجية جيدة وهو ما تجلى واضحا أثناء عمله في وزارة الخارجية.
وقال عوني أوغلو المحلل السياسي في تركيا إن غول سيحمل نجاحه في العلاقات الخارجية إلى رئاسة الجمهورية معربا عن أمله في أن يحذو وزير الخارجية الجديد حذو غول نفسه. وأضاف:
غل فاز بالأغلبية
وقد أصبح وزير الخارجية التركية السابق الرئيس الـ11 للجمهورية التركية بحصوله على أصوات 339 نائباً من أصل 550 في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، متخطياً بفارق كبير الغالبية العادية المطلوبة للفوز وهي 276.
وحصل منافساه صباح الدين جكمكوغلو من حزب العمل القومي اليميني على 70 وحسين تيفون ايجلي من حزب اليسار الديموقراطي على 13 صوتا.
وذكرت مراسلة "راديو سوا" في أنقرة أنه بعد أدائه القسم الدستوري، سيتوجه غول إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ليضع إكليلاً من الزهر كعادة كل رؤساء الجمهورية.
وأشارت مراسلة "راديو سوا" إلى أن غول سيتوجه بعد ذلك إلى القصر الرئاسي لتسلم المنصب من الرئيس المنتهية ولايته أحمد نجدت سيزار دون مراسم رسمية بناء على رغبة سيزار، إلا أن الاحتفال بالمناسبة سيتم ليلاً بإنارة الشوارع ورفع صور غول بينما تطلق الوحدات العسكرية 101 طلقة مدفعية.
08-30-2007, 06:32 AM
رقم صفر رقم صفر
تاريخ التسجيل: 05-06-2002
مجموع المشاركات: 3005
حزب العدالة والتنمية ، نال اغلبية مقاعد البرلمان (وليس الاصوات) ،،، ويستحق ان يكون
الرئيس من عضويته ...
حزب العدالة والتمنية ، حزب نزيه ، عكس الاحزاب العلمانية في تركيا ، لهذا نجح (للمرة الثانية ) في اكتساح الانتخابات ...
عبدالله غول تعهد بحماية العلمانية .... وهذا دليل صحة في ممارسته لمنصبه الجديد...
حزب العدالة (ربما) في طريقه لكي يصبح اول حزب اسلامي علماني ، مثله ومثل الاحزاب المسيحية العلمانية في اوربا ... ولعل هذه فرصة للاسلاميين للتعلم .. وبالتالي تظهر احزاب جديدة علمانية .
فقط اخاف ان يلحسوا كلامهم عندما يتمكنون من الحكم .... كم اتمني ان تنجح هذه التجربة لعكس نموذج جديد لاسلامي العالم العربي ، الذين لا يفرخون سوي نماذج القتل والترهيب ...
08-30-2007, 01:27 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
Quote: حزب العدالة والتنمية ، نال اغلبية مقاعد البرلمان (وليس الاصوات) ،،، ويستحق ان يكون
الرئيس من عضويته ...
حزب العدالة والتمنية ، حزب نزيه ، عكس الاحزاب العلمانية في تركيا ، لهذا نجح (للمرة الثانية ) في اكتساح الانتخابات ...
عبدالله غول تعهد بحماية العلمانية .... وهذا دليل صحة في ممارسته لمنصبه الجديد...
حزب العدالة (ربما) في طريقه لكي يصبح اول حزب اسلامي علماني ، مثله ومثل الاحزاب المسيحية العلمانية في اوربا ... ولعل هذه فرصة للاسلاميين للتعلم .. وبالتالي تظهر احزاب جديدة علمانية .
فقط اخاف ان يلحسوا كلامهم عندما يتمكنون من الحكم .... كم اتمني ان تنجح هذه التجربة لعكس نموذج جديد لاسلامي العالم العربي ، الذين لا يفرخون سوي نماذج القتل والترهيب ...
شكراً رقم صفر
تحياتي كمال
08-30-2007, 01:38 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
9آب/أغسطس2007 - آخر تحديث - 20:01 ماذا بعد انتخاب عبد الله غُـل رئيسا لتركيا؟
شرح الصورة: الرئيس التركي المنتخب عبد الله غل يؤدي القسم الدستوري أمام البرلمان في أنقرة يوم الثلاثاء 28 أغسطس2007 (Keystone)
انتخبت تركيا يوم الثلاثاء 28 أغسطس 2007 عبد الله غل رئيسا جديدا للجمهورية، بعد تعثر ذلك في الربيع الماضي. غير أن لهذا الحدث طعْـما مُـختلفا جدا هذه المرة.
فالرئيس الجديد ليس كأي رئيس آخر، فهو في جذوره إسلامي بامتياز ولا ينتمي إلى الخط العِـلماني بمَـعناه التقليدي في تركيا.
إنه عبدالله غُـل، ابن العائلة المحافظة في مدينة قيصري، وسليل الخط الإسلامي الذي أسسه نجم الدين أربكان.
وإذا كان غُـل قد اكتسب أو تعلَّـم من التجربة المُرّة للحركة الإسلامية مع النظام العِـلماني، تماما مثل زعيم حزبه رجب طيب اردوغان، واعتمد نهجا مُـعتدلا جدا مع مراكز القوى العِـلمانية، وأعلن أنه متمسك بثوابت الدستور، إلا أنه سيبقى ذلك الإسلامي الذي ترتدي زوجته الحجاب، والذي سيسعى لمنح المجتمع المزيد من الحريات الدِّينية.
وصل غُـل إلى رئاسة الجمهورية في تصديق للانتصار التاريخي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات النيابية يوم 22 يوليو الماضي.
مُـجرد أن يكون التصويت لحزب العدالة والتنمية انتقاما من عرقلة الجيش لوصول غُـل إلى الرئاسة في 27 أبريل الماضي كافٍ لتوقع طبيعة المرحلة المقبلة من العلاقة بين غُـل ومؤسسات النظام، والتي عبَّـرت عن نفسها بوضوح بعدم مشاركة قادة الجيش في حفل تنصيب رئيسهم الأعلى، حسب الدستور الذي هو رئيس الجمهورية.
بعدما أصبح انتخاب غُـل واقعا رسميا، فإن السؤال الأساسي هو: ماذا بعد انتخاب غُـل؟
الإجابة مُـعقَّـدة ومُـتشعِّـبة، ولكن يُـمكن البدء من النقطة الأكثر حساسية، وهي العلاقة مع المؤسسة العسكرية.
الجيش التركي و"الخطر الإسلامي"
فبإسم الصلاحيات التي يمنحها له الدستور والقوانين، سيما قانون المهام الداخلية للعسكر، يتمسَّـك الجيش التركي بدوره في مراقبة النظام وحماية العِـلمانية من أي خطر. وقد صنّـف الجيش دائما "الرِّجعية" الإسلامية الخطر الأول على النظام.
وتدخَّـل الجيش مرّتين في الآونة الأخيرة، مرة في 27 أبريل الماضي، عندما أشار في بيان له على قلقه الشديد من الظروف المُـحيطة بانتخابات الرئاسة والمهدّدة للعلمانية، ومرة ثانية قبل يوم واحد من انتخاب غُـل للرئاسة، في بيان صدر مساء 27 أغسطس، وكرّر العبارات نفسها مع إضافة وجود مخططات سرية لهدم العِـلمانية والديمقراطية.
من هنا، يُـتوقَّـع أن تكون العلاقة بين غُـل وحزب العدالة والتنمية عموما، ممتلئة بالشكوك، إذا لم يستوعب الجيش الحقائق الجديدة وبقي عند "ثوابته" المستمرة منذ عقود، والتي لم تجلب لتركيا إلا التوترات الأيديولوجية والعرقية. وقد لا يتردد الجيش في القيام بما تمليه عليه القوانين في حماية العِـلمانية في وجه "الخطر" الإسلامي.
وإذا كانت نتائج انتخابات يوليو الماضي كابحا للجيش لعدم القيام بانقلاب عسكري فوري، فإن بيان 27 أبريل، ثم بيان 27 أغسطس كافِـيان للقول إن دم الجيش يَـغلي في انتظار اللَّـحظة المناسبة، ولن يتردّد في قلب الأوضاع، ولو وصل التأييد لحزب العدالة والتنمية إلى ذِروته.
مشروع دستور جديد يفكك "الدولة العميقة"
تحمِـل المرحلة الجديدة في تركيا عنوانا أساسيا، وهو إعداد دستور جديد عصري، وقد ورَد ذلك في برنامج حزب العدالة والتنمية الانتخابي.
وبالفعل، ما أن انتهت الانتخابات حتى شكّـل الحزب لجنة من كِـبار الحقوقيين من الحزب ومن خارجه، برئاسة الحقوقي البارز ارغون اوزبودن، الاستاذ بجامعة بيلكنت، لإعداد مشروع الدستور الجديد المتوقّـع أن ينتهي إعداده وعرضه للنقاش على مختلف فئات المجتمع في نهاية شهر سبتمبر 2007، على أن يناقش ويُـصوَّت عليه في البرلمان، قبل أن يُـطرح على استفتاء شعبي غير مُـلزم. ولكن حزب العدالة والتنمية يريد أن يُـكسِـبه مشروعية شعبية ليكون بذلك أول دستور يُـعدّه مدنيون وليس العسكر، كما حدث مع دستوري 1961 و1982، اللذين جاءا إثر انقلابين عسكريين، عامي 1960 و1980.
مشروع الدستور الجديد بمثابة ثورة ثانية قد تطيح بمُـعظم معالم الدساتير السابقة، وتضع تركيا على سكَّـة التطور والنُّـظم المعاصرة والمُـنسجمة، تحديدا مع معايير الاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز عناوين الدستور الجديد، إلغاء مجلس الأمن القومي كمؤسسة دستورية وتحويله إلى هيئة ينتظم عملها وصلاحياتها بموجب قانون يصدُر لاحقا، وليس كمادة في الدستور، وهذه خطوة مهمَّـة جدا على صعيد تقليص دور الجيش في السياسة والتذرع بالدستور، غير أن أي إشارة لم تَـرد بعدُ بالنِّـسبة للمادة 35 من نظام المَـهام الداخلية للجيش.
صحيح أن هذه المادة ليست موجودة في الدستور، لكنها تشكِّـل أساس التدخُّـل العسكري في السياسة. ويبدو من تسريبات مشروع الدستور الجديد، أن حزب العدالة والتنمية مصمِّـم على تفكيك هيكل "الدولة العميقة" من خلال:
• إلغاء مجلس التعليم العالي الذي يُـسيطر على كل الجامعات، وتشكيل هيئة من رؤساء الجامعات تتولَّـى الأمر.
• تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، مثل إلغاء حقه في تعيين موظفين في مواقع مختلفة من قُـضاة المحكمة الدستورية ومجلس التعليم العالي، والاكتفاء بتعيينه للمُـحافظين والسفراء.
• مضاعفة قُـضاة المحكمة الدستورية وتعيين قسم منهم من قِـبل البرلمان (الآن رئيس الجمهورية يُـعيِّـن الجميع)، واتخاذ القرارات بأكثرية الثلثين، وليس بالغالبية المطلقة، كما هو الآن.
• حق الضبَّـاط المفصولين من الجيش استئناف الحُـكم الصادر بحقِّـهم أمام محاكم أخرى، وهذا ممنوع حاليا بصورة حوّلت الجيش إلى دولة داخل الدولة، وغالبا ما أثار ذلك خِـلافات بين رئيس الحكومة ورئاسة أركان الجيش.
• انتخاب الرئيس من الشعب، وهذا يُـخرج البرلمان من أن يكون أداة طيعة لضغوطات العسكر التي لن يكون بإمكانها فعل أي شيء تُـجاه عشرات الملايين من الناخبين.
الثنائي "أوردوغان - غُـل" وتحديات التغيير
وتتباين المعلومات عمَّـا إذا كان الدستور الجديد سيتضمَّـن نصًّـا ما حول قضية الحِـجاب، يُـتيح دخول المحجَّـبات إلى الجامعات. والبعض يقول، إن ذلك تفصيل لا يُـمكن لدستور أن يتضمنه، بل سيتحدّد بقانون، عِـلما أن المؤكد أن منع ارتداء الحجاب لموظفي الدولة، سيستمر ولن يخضع لأي تعديل.
والأهم من تعديل هيكليات بعض المؤسسات الصلاحيات التي ستملكها والمرجعيات التي ستحكم عملها. وفي هذا الإطار، علم أن مرجعية المحكمة الدستورية وكل المؤسسات القضائية الأخرى ستكون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وقد تتحوّل النقطة المتعلقة بالهويات الثقافية إلى تفجير للدستور الجديد، حيث أن مشروع الدستور الجديد يلحَـظ إمكانية التعلُّـم بلغة أخرى غير التركية عند الضرورة، ووِفق قانون يُـعدّ لذلك، مع الإبقاء على اللغة التركية، اللغة الرسمية الوحيدة للدولة. ويستفاد من هذه التعديلات، أن الطريق ستكون مفتوحة أمام التعلُّـم باللغة الكردية.
وبمُـوازاة ذلك، قد يتم إلغاء مُـصطلحات واردة في مقدمة الدستور اعتبرها مُـعِـدّو الدستور الجديد "مُـبهمة"، مثل "الوجود التركي" و"مصالح الأمَّـة التركية".
ويلحظ مشروع الدستور الجديد منح رئيس الجمهورية حصانة تُـجاه أية تهم شخصية، وهو ما لم يكُـن يلحظه دستورا 1961 و1982، واعتُـبِـر ثغرة دستورية، بينما كان دستور 1924 يلحظ ذلك. وقد فسّر البعض هذه النقطة بأنها خاصة بعبدالله غُـل شخصيا، المتهم مع آخرين باختلاس أموال، عندما كان في حزب الرَّفاه. وقد أعلن غُـل قبل أيام، عندما أثيرت هذه النقطة، بأنه ليس عنده ما يخشاه، وهو مستعد لمواجهة القضاء، حتى لو كان الدستور، في حال ما عُـدّل، يحمِـيه من ذلك.
دستور جديد مُـختصر ومنسجِـم مع معايير الاتحاد الأوروبي، وينقل تركيا من مرحلة "الدولة العميقة" إلى مرحلة دولة أكثر حرية وديمقراطية وعدلا واحتراما لحقوق الانسان.
هذا هو جوهر الصِّـراع الذي بدأ في عام 2002 بين مشروع الدولة العميقة، ومشروع حزب العدالة والتنمية. وانتخاب عبدالله غُـل لرئاسة الجمهورية، خطوة نوعية لترجيح المشروع الثاني. فهل ينجح الثنائي اردوغان – غُـل في هذا التحدي؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
رقم صفر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست